یاد سازمانونو د سپټمبر پر ۱۸مه، د بشري حقونو شورا د ۶۳مې غونډې په درشل کې په یوه ګډ لیک کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د ښه کېدو پر ځای لا خراب شوی او د نړیوالې څارنې دوام اړین دی.
په لیک کې له شورا غوښتل شوي چې د ښځو او نجونو ترڅنګ د قومي، مذهبي او ژبنیو لږکیو او څنډې ته شویو ټولنو د وضعیت په اړه هم یو جلا راپور وغواړي او وروسته پرې ځانګړی متقابل بحث ترسره کړي.
سازمانونو همداراز غوښتي چې د افغانستان لپاره د بشري حقونو د خپلواک څیړنیز میکانیزم چارې ژر تر ژره عملي شي. دغه میکانیزم د ۲۰۲۵ کال په اکتوبر کې د بشري حقونو شورا د ۶۰/۲ پرېکړهلیک له مخې جوړ شوی و.
د بشري حقونو د څار سازمان په وېبپاڼه خپور شوی ګډ لیک وايي، د طالبانو له بیا واکمنېدو پنځه کاله وروسته خپلسرې نیونې، اوږدمهاله او له اړیکو پرته توقیف، شکنجه، ناوړه چلند او جبري ورکېدل دوام لري.
په لیک کې ویل شوي چې خبریالان، د بشري حقونو مدافعان، د پخواني حکومت چارواکي، اعتراض کوونکي، پخواني امنیتي منسوبین او د طالبانو منتقد بلل شوي کسان له دغو ګواښونو سره مخ دي.
دغو سازمانونو د دُرو وهلو په ګډون د بدني مجازاتو او اعدامونو ته هم اشاره کړې او ویلي یې دي چې دا سزاوې په داسې قضايي بهیرونو کې عملي کېږي چې د عادلانه محاکمې او قانوني بهیر له معیارونو سره جدي ستونزې لري.
لیک د هزارهګانو، اسماعیليه، شیعهګانو او نورو قومي، مذهبي او ژبنیو لږکیو ترڅنګ د معلولیت لرونکو کسانو وضعیت ته هم اندېښنه ښودلې او د هغوی د حقونو په اړه یې د جلا نړیوالې څارنې غوښتنه کړې ده.
په لیک کې د طالبانو په ۲۰۲۶ کال کې د واعظانو نوي قانون او د جزایي اجراتو نوي قانون ته هم اشاره شوې او په اړه یې د مذهبي زغم، عادلانه قضايي بهیر او د قانون پر وړاندې د برابرۍ له پلوه اندېښنې څرګندې شوې دي.
همداراز د سازمانونو په ګډ لیک کې د ښځو او نجونو وضعیت د طالبانو تر واک لاندې د بنسټیز تبعیض تر ټولو څرګنده بېلګه بلل شوی دی.
لیک وايي، نجونې لا هم له منځنیو او لوړو زدهکړو منع دي، ښځې په ډېرو برخو کې له کار، دولتي دندو او پراخ عامه ژوند څخه بهر ساتل کېږي او د تګ راتګ، جامو او عامه ځایونو ته د لاسرسي په برخه کې له محدودیتونو سره مخ دي.
سازمانونه وايي، د طالبانو په ۲۰۲۶ کال کې ځینو نورو مقرراتو د ښځو حقوقي وضعیت نور هم محدود کړی او په کورني تاوتریخوالي، واده، طلاق او د ښځو د حقوقي برابرۍ اړوند یې نوي اندېښنې پیدا کړې دي.
په لیک کې دغه محدودیتونه د هغو اقداماتو د پراخې لړۍ برخه بلل شوې چې له ۲۰۲۱ کال راهیسې پر ښځو او نجونو لګول شوي دي.
د يادونې وړ ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اوسنی ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بېنېټ دی. هغه د ۲۰۲۲ کال په مې میاشت کې خپله دنده پیل کړې ده.
د هغه د ۲۰۲۶ کال د اګست راپور د ۲۰۲۵ کال له نومبر څخه د ۲۰۲۶ کال تر اګست پورې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ارزولی او د طالبانو د تېرو پنځو کلونو تګلارې یې، په ځانګړې توګه د ماشومانو پر حقونو د اغېزو له پلوه، څېړلې دي.
ورته مهال د بشري حقونو سازمانونو په ګډ لیک کې د افغانستان روان اقتصادي او بشري ناورين ته هم اشاره شوې او ویل شوي چې له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو په لویه کچه او په ډېرو مواردو کې جبري ستنول وضعیت نور هم خرابوي.
لیک د ترکیې او اروپايي هېوادونو له خوا د افغانانو د ایستلو یادونه هم کوي او وايي، په ځینو مواردو کې کسان د هغوی د خوندیتوب اړتیاوو او له راستنېدو وروسته د احتمالي خطرونو له کافي ارزونې پرته افغانستان ته ستنېږي.
د سازمانونو په وینا، ښځې، د پخواني حکومت چارواکي، له پخوانیو بهرنیو ځواکونو سره تړلي کسان، د ځورول شویو لږکیو غړي او د بشري حقونو مدافعان له ستنېدو وروسته له ځانګړو خطرونو سره مخ کېدای شي.
همداراز په ګډ لیک کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو سرحدي نښتو ته هم اشاره شوې او ویل شوي چې دغو نښتو ملکي وګړو ته مرګژوبله اړولې ده.
سازمانونو ویلي، د نړیوال بشري قانون رعایت باید یقیني شي او د احتمالي سرغړونو په اړه دې بشپړې، بېطرفه او خپلواکې څېړنې وشي.
همداسې د بشري حقونو سازمانونه وايي، د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت د طالبانو تر واک لاندې د بشري حقونو د وضعیت د څارنې، مستندولو او نړیوالې حسابورکونې لپاره مهم دی.
دوی غواړي چې د ښځو او نجونو په اړه جلا راپور ورکول او د بشري حقونو په شورا کې پراخ متقابل بحثونه هم دوام وکړي، څو افغانې ښځې په مستقیم ډول په دغو بحثونو کې ګډون ولري.
په لیک کې ټینګار شوی چې افغانې ښځې، د بشري حقونو ښځینه مدافعانې او په افغانستان کې دننه ښځې باید د هېواد د راتلونکي په اړه د نړیوالو بحثونو فعاله برخه وي، نه دا چې نور کسان یې په نشتون کې د هغوی په استازیتوب خبرې وکړي.
یاد سازمانونو د بشري حقونو شورا ته ویلي چې د افغانستان لپاره د خپلواک څیړنیز میکانیزم بشپړ فعالول دې نور ونه ځنډول شي.
دوی غواړي دغه میکانیزم ته کافي او دوامداره امکانات ورکړل شي او د فعالیتونو په بهیر کې دې د جنسیت، ماشومانو د حقونو او د قربانیانو او ژوندي پاتې شویو کسانو لیدلوري په پام کې ونیول شي.
سازمانونو د جرمونو نړیوالې محکمې د روانو هڅو د ملاتړ غوښتنه هم کړې او ویلي یې دي چې د ځانګړي راپور ورکوونکي اسناد او موندنې د نړیوالو حسابورکونکو ادارو لپاره د معلوماتو مهمه سرچینه ګرځېدلی شي.
یاد سازمانونو په پای کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا له غړو غوښتي چې په ۶۳مه غونډه کې داسې پرېکړهلیک تصویب کړي چې د افغانستان لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت تمدید، د ښځو او نجونو په اړه ځانګړې څارنه، د لږکیو لپاره جلا راپور، او د افغانستان د خپلواک څیړنیز میکانیزم بشپړ فعالول پکې شامل وي.