د سره صلیب نړیواله کمېټه وايي، په ټوله نړۍ کې د وسلهوالو شخړو شمېر د ریکارډ تر کچې لوړ شوی او لا هم د زیاتېدو په حال کې دی او له امله یې د ملکي وګړو پر وړاندې د جګړو ویجاړونکي اغېز لا پراخ شوی دی.
د سره صلیب نړیوالې کمېټې په یوه تازه بیان کې ویلي، اوسنۍ وسلهوالې شخړې نه یوازې ډېرې شوې، بلکې د تېر په پرتله اوږدېږي، د هواري لپاره یې لارې ستونزمنې شوې او پر ملکي وګړو یې مرګونې پایلې هم زیاتې شوې دي.
د دغې ادارې په وینا، ملکي وګړي د روانو شخړو تر ټولو دروند زیان ویني او د جګړو له امله له پراخو بشري ستونزو او ویجاړونکو پایلو سره مخ دي.
دغه نړیواله کمېټه وايي، په ورته وخت کې د نړۍ په کچه سیاسي او نړیوال اختلافات هم ژور شوي، چې د بېثباتۍ د لا زیاتېدو زمینه برابروي.
د دې ادارې په باور، په داسې وضعیت کې د بشري کړاوونو د مخنیوي او پای ته رسولو لپاره د نړیوالې همکارۍ، د شخړو د مخنیوي او د اختلافونو د سولهییز هواري په برخو کې باید بیا پانګونه وشي.
د سره صلیب نړیواله کمېټه ټینګار کوي چې د وسلهوالو شخړو د زیاتېدو او اوږدېدو له امله د نړیوال بشردوستانه قانون او د ملکي وګړو د ساتنې اړتیا لا ډېره شوې ده.
د ایرلنډ د بهرنیو چارو وزیرې هلېن مکنټي، ویلي چې نړیوالې ټولنې د افغانستان د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه کافي خبرې کړې دي او اوس د عملي اقداماتو وخت رارسېدلی دی.
مکنټي د دوشنبې په ورځ د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو نږدې ټول اساسي حقونه ترې اخیستل شوي دي.
هغې وویل چې نړیواله ټولنه باید له ټولو شته سیاسي او نورو امکاناتو څخه یوازې د پیوستون د څرګندولو لپاره نه، بلکې په افغانستان کې د روانو سرغړونو پر وړاندې د عملي اقدام لپاره کار واخلي.
د ایرلنډ د بهرنیو چارو وزیرې ټینګار وکړ چې افغان ښځې باید د پرېکړو کولو په مرکز کې وي او د تجربو له مخې د ښځو ګډون د پرېکړو په بهیر کې د غوره پایلو لامل کېږي.
هغې د طالب چارواکو پر وړاندې نړیوالو بندیزونو ته په اشارې وویل، ایرلنډ د ملګرو ملتونو له میکانیزمونو څخه د هغو اقداماتو د مخنیوي لپاره کار اخیستی چې ښايي د بندیزونو لاندې طالب چارواکو ته یې د سفر زمینه برابره کړې وای.
هغې پوښتنه وکړه: «افغان ښځې حتی د سفر اجازه نه لري؛ نو څنګه کېدای شي چې پر بندیزونو د لګېدلو طالبانو غړو ته د سفر اجازه ورکړل شي؟».
هغې زیاته کړه چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د عاملانو د حساب ورکولو موضوع هم جدي ونیسي.
د ایرلنډ د بهرنیو چارو وزیرې وویل، په سیاسي ناستو، د سناتورانو، وزیرانو او نورو پرېکړه کوونکو ترمنځ باید د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه غبرګون او عملي اقدام موجود وي.
هغې ټینګار وکړ چې داسې زمینه باید برابره شي چې د افغان ښځو غږ واورېدل شي.
مکنټي وویل چې ایرلنډ له طالبانو سره د تعامل لپاره د پلاوو د استولو له وړاندیز سره موافق نه دی، ځکه د هغې په وینا، په اوسنیو شرایطو کې دا کار له طالبانو سره د اړیکو د عادي کولو پر لور ګام ګڼل کېدای شي.
هغې پوښتنه وکړه چې «څه بدل شوي دي؟ کومه پېښه شوې چې اوس باید له طالبانو سره په هغه ډول تعامل وکړو چې وړاندیز شوی دی؟».
مکنټي ټینګار وکړ: «په هېڅ ډول باید طالبان په رسمیت ونه پېژنو».
هغې وویل ایرلنډ باید پر ځای یې له افغانستان دننه له باوري شریکانو سره کار وکړي، څو اړینې مرستې او ملاتړ د دغه هېواد خلکو ته ورسېږي.
یوازې غوسه او شوک بسنه نه کوي
د ایرلنډ د بهرنیو چارو وزیرې وویل چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه انځورونو او راپورونو په نړیواله کچه، هم په عامه غونډو او هم په شخصي بحثونو کې، د غوسې او حیرانتیا احساسات راپارولي دي؛ خو یوازې احساساتي غبرګون بسنه نه کوي.
هغې وویل نړیوال چارواکي باید د افغان ښځو د وضعیت د بدلون لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
مکنټي ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید داسې میکانیزمونه رامنځته کړي چې د افغان ښځو غږ واورېدل شي او هغوی د خپل هېواد د راتلونکي په اړه د پرېکړو په بهیر کې ونډه ولري.
هغې د راتلونکو میاشتو له مهمو ننګونو څخه د بشري حقونو د سرغړونو د عاملانو د حساب ورکولو لپاره د یوې لارې موندل او د سیاسي دریځونو بدلول په عملي اقداماتو وبلل.
رویټرز د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی، چې امریکا د جرمونو د نړۍوالې محکمې پر وړاندې د بندیزونو لګولو لپاره چمتووالی نیسي او په وینا یې ډېر ژر به یې اعلان کړي. دغې محکمې پروسږکال د طالبانو د مشر او د سترې محکمې د قاضيالقضات د نیولو حکمونه هم صادر کړي دي.
رويټرز د یکشنبې په ورځ (د وږي ۲۹مه) د خپلو سرچینو په حواله په یوه راپور کې ویلي، د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا دغه اقدام به د جګړهییزو جنایتونو او نسل وژنې د تعقیبونکې دغې نړیوالې محکمې چارې لا سختې کړي.
رویټرز کاږي: «امريکايي چارواکي غواړي چې دا محکمه د اسراییلي مشرانو د نیولو حکمونه او همدارنګه په افغانستان کې د امريکايي پوځيانو په اړه پخوانۍ پلټنې ختمې کړي».
سرچینو ویلي، چې د محکمې پر وړاندې بندیزونه چمتو شوي دي، خو د اعلانولو کره نېټه یې لا تر اوسه نهده مشخصه شوې.
والسټریټ ژورنال بیا د یو شمېر امریکايي چارواکو له قوله ویلي، چې دا پرېکړه کېدای شي په روانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پر مهال اعلان شي.
ډونالډ ټرمپ تل د دغې محکمې د کمزوره کېدو هڅې کړي او هغه مهال دغو هڅو زور واخیست چې یادې محکمې په غزې کې د اسراییلي ځواکونو له لوري جنګي او بشري ضد جنایتونو له امله د اسراییل د لومي وزیر نتنیاهو د نیولو حکم صادر کړ.
دغې محکمې بیا یو کال وروسته د ۲۰۲۵ کال د جولای په ۸مه (د ۱۴۰۴ کال د چنګاښ په ۱۷مه) د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده او د دغې ډلې د قاضيالقضات عبدالحکیم حقاني د نیولو حکمونه هم صادر کړل. د جرمونو نړۍوالې محکمې د معلوماتو پر بنسټ، یاد طالب چارواکي لږ تر لږه د۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې راهیسې د افغانستان پر خلکو د بشر ضد جرمونو په ترسره کولو تورن دي.
محکمې ویلي، چې دواړو طالب مشرانو د طالبانو د جندر پالیسۍ پر بنسټ د ښځو، نجونو او نورو کسانو چې له دې پالیسیو سره مخالف دي، د سیستماتیک ظلم، بندیز، او تبعیضي چلند امر کړی یا یې هڅولی او د هغو کسانو پر وړاندې یې هم ظلم کړی چې د ښځو او نجونو ملاتړي بلل شوي او د طالبانو له پالیسیو سره مخالف دي.
محکمه زیاتوي، طالبان یو داسې حکومتي سیاست عملي کوي چې د ملکي وګړو اساسي بشري حقوق تر پښو لاندې کوي او دا سیاست د قتل، توقیف، شکنجې، جنسي تېري او جبري لادرکه کولو له کړنو سره تړاو لري.
د ترمپ له دغې هڅې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د روان کال په جولای میاشت کې د دغې محکمې د منزوي کولو کمپاین پیل کړی او له نورو هېوادونو یې غوښتي چې له دغې محکمې ووځي. واشنګټن تر دې مخکې د یادې محکمې پر یو شمیر قاضیانو او څارنوالانو بندیزونه لګولي، خو تر اوسه یې پر ټولې محکمې د بندیزونو له لګولو ډډه کوله.
د یادونې وړ ده، چې نړیوالې ټولنې په ۲۰۰۲ کال کې د جنګي جنایتونو، نسل وژنې او د بشریت پر ضد جنایتونو د تعقیب لپاره د جرمونو نړۍواله محکمه جوړه کړه. دا محکمه یوازې هغه وخت صلاحیت لري چې یو غړی هېواد په خپله د دغو جنایتونو د تعقیب توان ونهلري او یا یې کول نه غواړي او امریکا هېڅکله د دغې محکمې غړې نه ده پاتې شوې.
سلګونو کسانو د مسلم لیګ ګوند په بلنه د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د سعودي عربستان په ملاتړ لاریونونه وکړل. دا لاریونونه د سعودي عربستان پر خینو ښارونو د بې پیلوټه الوتکې د برید په غبرګون کې ترتیب شوي وو.
د پاکستان د رسنیو د راپورونو له مخې، دا لاریونونه د پنجشنبې او جمعې په ورځو په اسلاماباد، لاهور، کراچۍ، سیالکوټ، فیصلاباد، حیدراباد، بهاولپور، حافظاباد او میانچنو ښارونو کې ترسره شول. لاریونوالو د شعارونو په لېږدولو او د حوثیانو پر ضد د شعارونو په ورکولو سره له سعودي عربستان سره خپل پيوستون اعلان کړ او په مکه او مدینه کې د اسلامي مقدسو ځایونو د دفاع غوښتني یې کولي.
د پاکستان د مسلم لیګ ګوند مرکزي مشر خالد مسعود سندهو او د دې ګوند یو شمېر نورو مشرانو هم په دغو لاریونو ا اعتراضي غونډو کې د ګډون تر څنګ ویاوې کړې دي..
وړاندې د مسلم لیګ ګوند له دیني عالمانو یې غوښتي و ترڅو د جمعې د لمانځه په خطبو کې د حرمین شریفین د دفاع موضوع مطرح کړي.
مکې ته نږدې د بې پیلوټه الوتکې برید
دا لاریونونه وروسته له هغه وشول چې سعودي عربستان اعلان وکړ چې هوايي دفاع یې د سې شنبې په ماښام، د سپټمبر په ۱۵مه، د مکې په سویل کې یوه بې پیلوټه الوتکه تعقیب او له منځه وړې ده. په یمن کې د سعودي په مشرۍ د ایتلاف ویاند ترکي المالکي وویل چې دا بې پیلوټه الوتکه د ماښام په ۶:۵۰ بجو، د مکې ممنوعه هوايي حریم ته له ننوتلو وړاندې له منځه یوړل شوه.
هغه د حرمین شریفین امنیت «سره کرښه» وبلله. سعودي دا بې پیلوټه الوتکه حوثیانو پورې اړونده وبلله او دا یې پر مکې د برید لپاره دویمه هڅه وبلله.
حوثیانو دا تور رد کړی او د حوثیانو د سیاسي دفتر غړي حازم الاسد پر مکې د برید راپورونه «دروغ» بللي دي. په وروستیو ورځو کې په سیمه کې د نښتو له زیاتوالي سره هممهاله د سعودي په نښه کولو لپاره د حوثیانو اړوند توغندیز او ډرون بریدونه زیات شوي دي.
سعودي وايي چې په ځینو دغو بریدونو کې استوګنیزې سیمې او بنسټیز تاسیسات په نښه شوي دي؛ حوثیانو هم په سعودي کې د ځینو پوځي او اقتصادي اهدافو د بریدونو مسولیت منلی دی.
د پاکستان دریځ
د پاکستان دفاع وزیر خواجه اصف د پنجشنبې په ورځ وویل چې د پاکستان، سعودي عربستان او ترکیې ترمنځ د ګډې دفاعي هوکړې اهمیت په اوسنیو شرایطو کې نور هم زیات شوی دی.
په ورته مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د سعودي عربستان له حاکمیت، امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا څخه د اسلاماباد پر ملاتړ ټینګار کړی دی.
دغه وزارت وړاندې ویلي وو چې د مکې دفاعي تړون په بشپړه توګه «دفاعي» ماهیت لري او د درېیو هېوادونو د ډلهییزې مخنیوي او دفاعي همکاریو د پیاوړتیا لپاره رامنځته شوی دی.
د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودري هم د سعودي عربستان امنیت ته د اسلاماباد پر ژمنتیا ټینګار کړی او ویلي یې دي چې پاکستان به له سعودي عربستان څخه په «عملي ملاتړ» کې هر هغه څه وکړي چې اړتیا وي.
پاکستان، سعودي عربستان او ترکیې د ۲۰۲۶ کال د اګسټ په اوومه د «مکې ګډ دفاعي تړون» لاسلیک کړ. د اعلان شویو مادو له مخې، پر هر یو له دغو درېیو هېوادونو وسله وال برید به پر ټولو درېیو هېوادونو برید وګڼل شي.
د روغتیا نړیوال سازمان وايي، د ماشومانو د سرطان ژر تشخیص او پر وخت درملنه د ژوند ژغورلو لپاره حیاتي ده. په داسې حال کې چې افغانستان لا هم د سرطان د تشخیص او تخصصي درملنې له محدود لاسرسي سره مخ دی.
روغتیا نړیوال سازمان په خپله ایکس پاڼه کې ویلي، د ماشومانو د سرطان د ژر تشخیص درې مهم پړاوونه د ناروغۍ د نښو پېژندل، دقیق او پر وخت تشخیص او ژر تر ژره درملنې ته لاسرسی دي. دغه سازمان ټینګار کوي چې د سرطان په لومړیو پړاوونو کې تشخیص او درملنه کولی شي د ماشوم په ژوند کې «ژور او برخلیک ټاکونکی» بدلون رامنځته کړي.
په افغانستان کې د سرطان د ناروغۍ د پراخوالي په اړه په دې وروستیو کې بېلابېل ارقام هم خپاره شوي دي. د سپټمبر په ۹مه د طالبانو یوه چارواکي وویل چې د ۲۰۲۵ کال د جون له ۲۷مې تر ۲۰۲۶ کال د جون تر ۱۷مې پورې نږدې ۹۹ زره د سرطان ناروغانو په دولتي روغتیايي مرکزونو کې روغتیايي خدمتونه ترلاسه کړي دي. نوموړي همداراز ویلي چې په کابل کې د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره د ۲۰۰ بستریز روغتون فعالیت پیل کړی دی.
خو دغه ۹۹ زره شمېر د سرطان د نوو پېښو له شمېر سره مستقیمه پرتله کېدای نه شي؛ ځکه دا هغه ناروغان دي چې په دولتي روغتیايي مرکزونو کې یې د یوه کال په موده کې خدمات ترلاسه کړي، نه دا چې ټول یې په همدې موده کې په سرطان اخته شوي وي. د سرطان د نړیوالې څارنې ادارې د ۲۰۲۲ کال اټکلونو له مخې، په افغانستان کې په هغه کال کې ۲۴ زره او ۲۷۵ د سرطان نوې پېښې او ۱۶ زره او ۹۲۳ مړینې اټکل شوې وې.
په ورته مهال، د افغانستان د سرطان د کنټرول بنسټ د سپټمبر په ۱۳مه ادعا وکړه چې په هېواد کې شاوخوا ۱،۵ میلیونه کسان پر سرطان اخته دي او هر کال نږدې ۵۰ زره نوې پېښې ثبتېږي. دغه بنسټ ویلي وو چې ارقام یې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له معلوماتو او د نړیوالو ادارو له راپورونو راټول کړي دي.
خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د سپټمبر په ۱۴مه دغه شمېرې رد کړې او ویې ویل چې د ۱،۵ میلیونه سرطان ناروغانو ادعا کره نه ده. د دغه وزارت ویاند ویلي چې د سرطان د ناروغانو د شمېر په اړه به وروسته کره احصایه له خلکو سره شریکه کړي.
د سرطان د نړیوالې څارنې ادارې د روغتیا نړیوال سازمان اړوند اټکلونو له مخې، په افغانستان کې په ۲۰۲۲ کال کې د سرطان تر ټولو ډېرې نوې پېښې د تیونو، معدې، سږو، رحم د غاړې او وینې سرطانونو وې. د ښځو ترمنځ د تیونو سرطان او د نارینهوو ترمنځ د معدې او سږو سرطانونه له مهمو ډولونو څخه بلل شوي دي.
روغتیا نړیوال سازمان وايي، په ماشومانو کې د سرطان ډېری ډولونه د مناسبې درملنې په صورت کې د درملنې وړ دي، خو ناوخته تشخیص، ناسم تشخیص، درملنې ته محدود لاسرسی او د اړینو روغتیايي خدمتونو کمښت د ماشومانو د ژوندي پاتې کېدو چانس اغېزمنوي.
د روغتیا نړیوال سازمان د سرطان د ۲۰۲۶ نړیوال راپور هم ټینګار کوي چې د سرطان د درملنې په برخه کې د هېوادونو ترمنځ د لاسرسي او پایلو لوی توپیرونه لا هم شته او د سرطان د بار د کمولو لپاره د ژر تشخیص، پیاوړو روغتیايي سیستمونو او عادلانه درملنې پراختیا اړینه ده.
د بشري حقونو څار سازمان وايي، د چین نوې مقرره له دغه هېواده د اتباعو او بهرنیو وګړو د وتلو د مخنیوي لپاره د حکومتي ادارو واکونه پراخوي او د «ملي امنیت» په نوم د سفر د بندیزونو زمینه برابروي.
دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ (د وږي ۲۶مه) د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، د چین د دولتي شورا د ۱۹ مادې لرونکې ۸۴۱م فرمان د سپټمبر له ۱۵مې نافذ شوی او چارواکو ته یې د هغو کسانو د سفر د مخنیوي پراخ واک ورکړی چې د ملي امنیت یا نورو نامعلومو خطرونو په تړاو یې سفر ستونزمن وګڼل شي.
د بشري حقونو د څار سازمان د اسیا څانګې مرستیالې مایا وانګ ویلي: «د چین حکومت خپل قوانین سختوي، څو په خپل سر پرېکړه وکړي چې څوک له چین څخه وتلی شي او څوک نه؛ دا د یوه هېواد د پرېښودو نړیوال خوندي شوی حق نقضوي».
هغې زیاته کړې، چې چینايي چارواکو په دې وروستیو کلونو کې د بشري حقونو د مدافعانو او قومي لږکیو پر نړیوالو سفرونو محدودیتونه او څارنه زیاته کړې، خو په وینا یې: «ټول خلک، په دې کې بهرني وګړي هم شامل دي، باید د چین د پرېښودو د خپل توان په اړه اندېښمن وي».
د راپور له مخې، نوې مقرره د کډوالۍ چارواکو ته اجازه ورکوي چې د سفر د اسنادو د غوښتنې پر مهال، «د اړتیا په صورت کې» اتباع له «لوړ خطر» هېوادونو یا سیمو ته له سفر کولو څخه منع یا یې وهڅوي.
خو د بشري حقونو څار سازمان وايي، په مقرره کې نهده روښانه شوې چې «لوړ خطر» څه ته ویل کېږي او یا په کومو شرایطو کې د یوه کس له سفره د راګرځولو اقدام «اړین» ګڼل کېږي.
دغه مقرره له چین څخه د وتلو غوښتونکو څخه دا هم غواړي چې د سفر دلیلونه یې «رښتیني او قانوني» وي، خو د سازمان په وینا، د «قانوني» سفر د موخې لپاره یې مشخص معیارونه او د اړینو اسنادو څرنګوالی نهدی روښانه کړی.
د بشري حقونو څار سازمان وايي، د نوې مقررې له مخې بهرني وګړي هم له چین څخه د وتلو له بندیز سره مخ کېدای شي، په ځانګړي ډول هغه کسان چې د چین د «مقابلهيي اقداماتو»، «نامعتمد بنسټونو» یا «ناوړه بنسټونو» په نوملړونو کې شامل شي.
دغه سازمان وايي، چینايي چارواکو په تېرو کلونو کې د ځینو بهرنیو وګړو د وتلو مخه هم نیولې ده. د سازمان په وینا، په ۲۰۲۵ کال کې له چین څخه د یوه امریکايي دولتي کارکوونکي او د وېلز فارګو بانک د یوه اجراییوي چارواکي له وتلو مخنیوی شوی وو، سره له دې چې پر هغوی د جرم تور نهوو لګېدلی.
مایا وانګ خبرداری ورکړی، چې دا ډول محدودیتونه ښايي د بیان او علمي ازادۍ پر فضا هم اغېز وکړي.
هغې ویلي: «د چین د وتلو محدودیتونه به د بیان او علمي ازادۍ فضا نوره هم محدوده کړي او چینايي او بهرني وګړي به د دې وېرو له امله لا ډېر ځانسانسورۍ ته اړ کړي چې ښايي له هېواده د وتلو مخه یې ونیول شي».
د بشري حقونو د څار سازمان له نورو حکومتونو هم غوښتي چې د چین پر حکومت فشار راوړي څو د دوی په وینا، دغه «ناوړه» مقررات لغوه کړي او له هغو خپلو اتباعو ملاتړ وکړي چې د وتلو له بندیزونو سره مخ کېږي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې له مخې، «هر څوک حق لري چې د خپل هېواد په ګډون هر هېواد پرېږدي». خو په نړیوالو بشري حقونو کې د دغه حق لپاره ځینې محدودیتونه د ملي امنیت، عامه نظم، عامې روغتیا، اخلاقو او د نورو د حقونو د ساتنې په موخه، د اړتیا او تناسب له اصولو سره سم، منل شوي دي.