د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې پولیسو د تحریک انصاف ګوند ۴۱ غړي او فعالان نیولي دي. د تحریک انصاف ګوند د راولپنډۍ څانګې مشر چوهدري امیر افضل ویلي، چې یاد کسان په تېرو دوو ورځو کې نیول شوي دي.
نوموړي زیاته کړې، چې ګوند یې د سپټمبر په ۲۷مه په اسلاماباد کې د پراخ اعتراض لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړی او په راولپنډۍ کې د یاد ګوند څانګې د یاد لاریون لپاره بشپړ چمتووالی نیولی دی.
هغه ویلي، په راولپنډۍ کې د تحریک انصاف ګوند غړي به په اسلاماباد کې له پېښوره د راتلونکي لاریون له ګډونوالو سره یوځای شي.
وړاندې د خیبر پښتونخوا سر وزیر سهیل اپریدي ویلي و، د تحریک انصاف ګوند او عمران خان پر وړاندې د حکومت د چلند له امله به د سپټمبر په ۲۷مه سولهییز لاریون وکړي او هېڅوک یې له خپل اساسي او قانوني حق څخه نهشي محرومولای. هغه ویلي، چې د فشارونو او ګواښونو له امله به له خپلې پرېکړې پر شا نهشي.
یو شمېر افغان ښځینه فعالانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د ۸۱مې غونډې په څنډه کې په یوه ناسته کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه له اندېښنو څرګندولو او تکراري ژمنو تېر شي او د عدالت، حساب ورکونې او په سیاسي بهیرونو کې د ښځو د ګډون لپاره عملي اقدامات وکړي.
میترا مهران، ګیسو یاري او اصیلا وردک، چې په دې ناسته کې یې ویناوې وکړې، ټینګار وکړ چې افغان ښځې باید د افغانستان د راتلونکي په اړه د هر سیاسي بهیر په مرکز کې وي.
«د ښځو له نظرونو پرته سیاسي بهیر د ناکامۍ له ګواښ سره مخ دی»
د ښځو د حقونو فعالې میترا مهران وویل چې افغان ښځې پوهېږي کومو اقداماتو ورته پایله ورکړې، کوم ناکام شوي او د افغانستان د راتلونکي لپاره څه غواړي.
هغې ټینګار وکړ چې هر هغه سیاسي بهیر چې د افغان ښځو غوښتنې او لیدلوري په پام کې ونه نیسي، له پیله د ناکامۍ له ګواښ سره مخ دی.
اغلې مهران له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره له هر ډول سیاسي او ډیپلوماتیک تعامل څخه ډډه وکړي چې د دې ډلې د اړیکو عادي کولو یا مشروعیت ورکولو لامل کېږي.
هغې وویل: «که په یوه سیاسي بهیر کې داخل شو، خو جنسیتي اپارتاید په رسمیت ونه پېژنو، نو د ستونزې له ریښې سره مبارزه نه کوو، بلکې یوازې له پایلو سره یې چلند کوو».
ګیسو یاري: له ۲۰۰ ډېر فرمانونه او قوانین د ښځو پر ژوند اغېزمن شوي
د ښځو د حقونو فعالې ګیسو یاري وویل چې په تېرو پنځو کلونو کې د طالبانو له لوري له ۲۰۰ ډېر فرمانونه، قوانین او لارښوونې د افغانستان د ښځو او نجونو پر ژوند اغېزمنې شوې دي.
د هغې په وینا، د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونو د هغوی د ژوند نږدې ټولې برخې اغېزمنې کړې دي.
یاري وویل چې افغان ښځې او نجونې، سره له دغو محدودیتونو، په پټه زده کړو، تنظیم، اعتراضونو، د بشري حقونو د سرغړونو ثبتولو او د حق غوښتنې ته دوام ورکړی دی.
هغې وویل چې په همدې موده کې د نړیوالې ټولنې یوه برخه له طالبانو سره د اړیکو د عادي کولو پر لور روانه شوې ده.
یاري له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان ښځو پر ځای خبرې ونه کړي، بلکې هغوی ته دې زمینه برابره کړي چې خپل غږ په خپله نړیوالې ټولنې ته ورسوي.
هغې ټینګار وکړ: «مه پرېږدئ چې د افغان ښځو او نجونو محرومیت په یوه عادي او منل شوي وضعیت بدل شي».
اصیلا وردک: «اوس د عمل وخت دی»
د ښځو د حقونو فعالې او پخوانۍ افغانې ډیپلوماتې اصیلا وردک هم د طالبانو د واکمنۍ پنځم کال ته په اشارې وویل چې افغان ښځو په وار وار خپلې غوښتنې مطرح کړې دي او اوس د عملي اقداماتو وخت دی.
وردک وویل: «پنځه کاله تېر شوي دي. نور له موږ مه پوښتئ چې زموږ لپاره څه کولی شئ. موږ څو ځله ویلي چې څه غواړو. اوس د عمل وخت دی».
هغې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان اړوند په ټولو سیاسي بهیرونو کې د افغان ښځو حضور تضمین کړي.
د وردک په وینا، ښځې باید د اجنډا له ټاکلو او پرېکړو څخه نیولې تر سیاسي بهیرونو د عملي کولو پورې، ریښتینی او تلپاتې رول ولري.
وردک د حساب ورکونې د میکانیزمونو د پیاوړتیا، د بشري حقونو د سرغړونو د شواهدو د ساتلو، افغان ښځو او نجونو ته د زده کړو او بورسویو د فرصتونو برابرولو او له هېواده بهر د افغان محصلانو د ملاتړ غوښتنه هم وکړه.
هغې همداراز د افغان ښځینه بنسټونو لپاره د مستقیم او څوکلن مالي ملاتړ غوښتنه وکړه.
وردک ټینګار وکړ چې د ښځو د حقونو د سرغړونو اسناد او شواهد باید یوازې په ارشیفونو کې پاتې نه شي.
هغې وویل: «شواهد باید یو ځای ته ورسېږي او هغه ځای عدالت دی».
دې افغان فعالې له د ملګرو ملتونو له غړو هېوادونو وغوښتل چې له طالبانو سره خپلې جلا جلا اړیکې په یوه همغږې او څو اړخیزې تګلارې بدلې کړي.
هغې د ښځو د زده کړو، کار، د تګ راتګ د ازادۍ او په عامه چارو کې د ګډون په برخو کې د مشخصو معیارونو د ټاکلو غوښتنه هم وکړه.
په ناسته کې ویناوالو ټینګار وکړ چې د افغانستان د ښځو او نجونو وضعیت یوازې یوه داخلي موضوع نه ده، بلکې د بشري حقونو، جنسیتي برابرۍ، عدالت او حساب ورکونې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د ژمنتیا لپاره یوه ازموینه ده.
د ایرلنډ د بهرنیو چارو وزیرې هلېن مکنټي، ویلي چې نړیوالې ټولنې د افغانستان د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه کافي خبرې کړې دي او اوس د عملي اقداماتو وخت رارسېدلی دی.
مکنټي د دوشنبې په ورځ د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو نږدې ټول اساسي حقونه ترې اخیستل شوي دي.
هغې وویل چې نړیواله ټولنه باید له ټولو شته سیاسي او نورو امکاناتو څخه یوازې د پیوستون د څرګندولو لپاره نه، بلکې په افغانستان کې د روانو سرغړونو پر وړاندې د عملي اقدام لپاره کار واخلي.
د ایرلنډ د بهرنیو چارو وزیرې ټینګار وکړ چې افغان ښځې باید د پرېکړو کولو په مرکز کې وي او د تجربو له مخې د ښځو ګډون د پرېکړو په بهیر کې د غوره پایلو لامل کېږي.
هغې د طالب چارواکو پر وړاندې نړیوالو بندیزونو ته په اشارې وویل، ایرلنډ د ملګرو ملتونو له میکانیزمونو څخه د هغو اقداماتو د مخنیوي لپاره کار اخیستی چې ښايي د بندیزونو لاندې طالب چارواکو ته یې د سفر زمینه برابره کړې وای.
هغې پوښتنه وکړه: «افغان ښځې حتی د سفر اجازه نه لري؛ نو څنګه کېدای شي چې پر بندیزونو د لګېدلو طالبانو غړو ته د سفر اجازه ورکړل شي؟».
هغې زیاته کړه چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د عاملانو د حساب ورکولو موضوع هم جدي ونیسي.
د ایرلنډ د بهرنیو چارو وزیرې وویل، په سیاسي ناستو، د سناتورانو، وزیرانو او نورو پرېکړه کوونکو ترمنځ باید د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه غبرګون او عملي اقدام موجود وي.
هغې ټینګار وکړ چې داسې زمینه باید برابره شي چې د افغان ښځو غږ واورېدل شي.
مکنټي وویل چې ایرلنډ له طالبانو سره د تعامل لپاره د پلاوو د استولو له وړاندیز سره موافق نه دی، ځکه د هغې په وینا، په اوسنیو شرایطو کې دا کار له طالبانو سره د اړیکو د عادي کولو پر لور ګام ګڼل کېدای شي.
هغې پوښتنه وکړه چې «څه بدل شوي دي؟ کومه پېښه شوې چې اوس باید له طالبانو سره په هغه ډول تعامل وکړو چې وړاندیز شوی دی؟».
مکنټي ټینګار وکړ: «په هېڅ ډول باید طالبان په رسمیت ونه پېژنو».
هغې وویل ایرلنډ باید پر ځای یې له افغانستان دننه له باوري شریکانو سره کار وکړي، څو اړینې مرستې او ملاتړ د دغه هېواد خلکو ته ورسېږي.
یوازې غوسه او شوک بسنه نه کوي
د ایرلنډ د بهرنیو چارو وزیرې وویل چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه انځورونو او راپورونو په نړیواله کچه، هم په عامه غونډو او هم په شخصي بحثونو کې، د غوسې او حیرانتیا احساسات راپارولي دي؛ خو یوازې احساساتي غبرګون بسنه نه کوي.
هغې وویل نړیوال چارواکي باید د افغان ښځو د وضعیت د بدلون لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
مکنټي ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید داسې میکانیزمونه رامنځته کړي چې د افغان ښځو غږ واورېدل شي او هغوی د خپل هېواد د راتلونکي په اړه د پرېکړو په بهیر کې ونډه ولري.
هغې د راتلونکو میاشتو له مهمو ننګونو څخه د بشري حقونو د سرغړونو د عاملانو د حساب ورکولو لپاره د یوې لارې موندل او د سیاسي دریځونو بدلول په عملي اقداماتو وبلل.
رویټرز د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی، چې امریکا د جرمونو د نړۍوالې محکمې پر وړاندې د بندیزونو لګولو لپاره چمتووالی نیسي او په وینا یې ډېر ژر به یې اعلان کړي. دغې محکمې پروسږکال د طالبانو د مشر او د سترې محکمې د قاضيالقضات د نیولو حکمونه هم صادر کړي دي.
رويټرز د یکشنبې په ورځ (د وږي ۲۹مه) د خپلو سرچینو په حواله په یوه راپور کې ویلي، د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا دغه اقدام به د جګړهییزو جنایتونو او نسل وژنې د تعقیبونکې دغې نړیوالې محکمې چارې لا سختې کړي.
رویټرز کاږي: «امريکايي چارواکي غواړي چې دا محکمه د اسراییلي مشرانو د نیولو حکمونه او همدارنګه په افغانستان کې د امريکايي پوځيانو په اړه پخوانۍ پلټنې ختمې کړي».
سرچینو ویلي، چې د محکمې پر وړاندې بندیزونه چمتو شوي دي، خو د اعلانولو کره نېټه یې لا تر اوسه نهده مشخصه شوې.
والسټریټ ژورنال بیا د یو شمېر امریکايي چارواکو له قوله ویلي، چې دا پرېکړه کېدای شي په روانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پر مهال اعلان شي.
ډونالډ ټرمپ تل د دغې محکمې د کمزوره کېدو هڅې کړي او هغه مهال دغو هڅو زور واخیست چې یادې محکمې په غزې کې د اسراییلي ځواکونو له لوري جنګي او بشري ضد جنایتونو له امله د اسراییل د لومي وزیر نتنیاهو د نیولو حکم صادر کړ.
دغې محکمې بیا یو کال وروسته د ۲۰۲۵ کال د جولای په ۸مه (د ۱۴۰۴ کال د چنګاښ په ۱۷مه) د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده او د دغې ډلې د قاضيالقضات عبدالحکیم حقاني د نیولو حکمونه هم صادر کړل. د جرمونو نړۍوالې محکمې د معلوماتو پر بنسټ، یاد طالب چارواکي لږ تر لږه د۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې راهیسې د افغانستان پر خلکو د بشر ضد جرمونو په ترسره کولو تورن دي.
محکمې ویلي، چې دواړو طالب مشرانو د طالبانو د جندر پالیسۍ پر بنسټ د ښځو، نجونو او نورو کسانو چې له دې پالیسیو سره مخالف دي، د سیستماتیک ظلم، بندیز، او تبعیضي چلند امر کړی یا یې هڅولی او د هغو کسانو پر وړاندې یې هم ظلم کړی چې د ښځو او نجونو ملاتړي بلل شوي او د طالبانو له پالیسیو سره مخالف دي.
محکمه زیاتوي، طالبان یو داسې حکومتي سیاست عملي کوي چې د ملکي وګړو اساسي بشري حقوق تر پښو لاندې کوي او دا سیاست د قتل، توقیف، شکنجې، جنسي تېري او جبري لادرکه کولو له کړنو سره تړاو لري.
د ترمپ له دغې هڅې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د روان کال په جولای میاشت کې د دغې محکمې د منزوي کولو کمپاین پیل کړی او له نورو هېوادونو یې غوښتي چې له دغې محکمې ووځي. واشنګټن تر دې مخکې د یادې محکمې پر یو شمیر قاضیانو او څارنوالانو بندیزونه لګولي، خو تر اوسه یې پر ټولې محکمې د بندیزونو له لګولو ډډه کوله.
د یادونې وړ ده، چې نړیوالې ټولنې په ۲۰۰۲ کال کې د جنګي جنایتونو، نسل وژنې او د بشریت پر ضد جنایتونو د تعقیب لپاره د جرمونو نړۍواله محکمه جوړه کړه. دا محکمه یوازې هغه وخت صلاحیت لري چې یو غړی هېواد په خپله د دغو جنایتونو د تعقیب توان ونهلري او یا یې کول نه غواړي او امریکا هېڅکله د دغې محکمې غړې نه ده پاتې شوې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لارو له تړل کېدو سره سره، د کوټې د سبزۍ منډۍ یو سوداګر وایي چې افغان پیاز لا هم د بلوچستان له بېلابېلو غیررسمي لارو پاکستان ته انتقالېږي او د دغه هېواد په بازارونو کې پلورل کېږي.
د کوټې د سبزۍ منډۍ سوداګر عبدالله افغانستان انټرنیشنل-پښتو ته وویل، افغان پیاز د توبه اڅکزۍ، توبه کاکړۍ او ګردي ځنګل له لارو کوټې ته راوړل کېږي او له دې ځایه د پاکستان نورو منډیو ته لېږدول کېږي.
د عبدالله په وینا، د افغان پیازو په راتګ سره د کوټې په بازار کې د پیازو بیې راټیټې شوې دي.
عبدالله وايي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اصلي سوداګریزو لارو بندېدو د دواړو خواوو کاروباریانو ته ستونزې جوړې کړې او د سبزیو پر سوداګرۍ یې منفي اغېز کړی دی.
نوموړی زیاتوي چې د سوداګریزو لارو تړلو نه یوازې د پیازو کاروبار اغېزمن کړی، بلکې د تازه مېوو او نورو سبزیجاتو سوداګر هم ورسره له ستونزو سره مخ شوي دي.
د عبدالله په خبره، د پاکستان او طالبانو د اوسني سیاست له امله د دواړو خواوو سوداګر او کروندګر زیان ویني.
هغه وايي، پخوا به سوداګرو د مالیې په ورکولو سره له افغانستانه پیاز پاکستان ته صادرول او له لږ ځنډ وروسته به یې توکي منډیو ته رسېدل. د نوموړي په وینا، له دې سوداګرۍ به د پاکستان سوداګرو او هم د افغانستان سوداګرو او کروندګرو ګټه ترلاسه کوله.
عبدالله وايي، که څه هم اوس افغان پیاز کوټې ته راځي، خو سوداګر پخوانۍ ګټه نه شي ترلاسه کولی، ځکه د غیر رسمي لارو له امله لګښتونه زیات شوي او د پیازو د واردېدو کچه هم کمه شوې ده.
نوموړی وايي، کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري روانه وه، د کوټې سوداګرو به د پیازو د فصل تر رسېدو مخکې له افغان کروندګرو سره قراردادونه کول او په دې توګه به پیاز پر وخت منډۍ ته رسېدل.
عبدالله وايي، سوداګري باید د سیاست ښکار نه شي، ځکه د ډيورنډ کرښې دواړو خواوو ته ډېر خلک له کرنې او کروندګرۍ سره تړلي او کرنیز کاروبار د سیمې د اقتصاد یوه مهمه سرچینه ده.
د هغه په وینا، که سوداګري همداسې بنده پاتې شي، ډېر خلک به زیانمن شي.
عبدالله وايي، د افغانستان سبزیجات د کوټې د سبزۍ منډۍ د سوداګرۍ مهمه برخه وه او ګڼ ځايي خلک له دې کاروبار سره تړلي وو، خو اوس دغه شمېر راټیټ شوی دی.
هغه زیاتوي چې پخوا به له افغانستان، نه یوازې پیاز، بلکې انار، انګور او خټکي هم په لویه کچه کوټې ته راوړل کېدل.
عبدالله وايي، د شوراوک خټکي او د کندهار انار په پاکستاني بازارونو کې مشهور وو او اوس هم د پاکستان د نورو ایالتونو سوداګر د دغو مېوو غوښتنه کوي.
خو د هغه په وینا، د ډیورنډ کرښې له لارې د سوداګرۍ د بندېدو له امله د کوټې سوداګر دغه غوښتنه نه شي پوره کولی.
عبدالله وویل چې دا وضعیت د دوی لپاره نه یوازې د مالي زیان لامل شوی، بلکې د افغانستان له مېوو او سبزیجاتو سره د پخوانۍ سوداګرۍ پر بندېدو خواشیني هم دي.
د ډیپلوماټ په تازه راپور کې ویل شوي چې د بلوچستان په وسلهوالو ډلو کې د ښځو ونډه له ۲۰۲۲ کال راهیسې له سیاسي ملاتړ، مستقیمو وسلهوالو عملیاتو ته رسېدلې ده. د بلوچستان ازادۍ پوځ د مې پر ۲۲مه د ښځینه څانګې په جوړولو سره د دې بدلون د لا سازماني کېدو اعلان کړی دی.
راپور وايي، د دې بدلون څرګند پړاو د ۲۰۲۲ کال په اپرېل کې هغه مهال پیل شو چې شاري بلوڅ د کراچۍ پوهنتون د کنفیوشیس انسټیټیوټ پر موټر ځانمرګی برید وکړ. په دغه برید کې درې چینایي ښوونکي او یو پاکستانی موټرچلوونکی ووژل شول او د بلوچستان ازادۍ پوځ یې مسوولیت ومانه.
له هغې وروسته د راپور له مخې، په ۲۰۲۳ کې سمیه قلندراني په تربت کې، په ۲۰۲۴ کې ماهل بلوڅ په لسبیله کې او په ۲۰۲۵ کې ماهیکان بلوڅ په قلات کې په هغو بریدونو کې ښکېلې وې چې د بلوچستان ازادۍ پوځ ته منسوب شوي دي. په ۲۰۲۵ کال کې د بلوچستان ازادۍ جبهې په نوکندي کې د سرحدي ځواکونو پر یوه مرکز د موټر بم برید هم د یوې ښځې له خوا ترسره شو.
د «ډیپلوماټ» په وینا، د ښځو دغه حضور د ۲۰۲۶ کال د جنوري او فبرورۍ د «هیروف ۲.۰» عملیاتو پر مهال لا څرګند شو. د بلوچستان ازادۍ پوځ د خپلو عملیاتو په اړه په خپرو شویو معلوماتو کې د څو ښځو ګډون او د ښځینه ځانمرګو بریدګرو یادونه وکړه.
راپور زیاتوي چې د بلوچستان د وسلهوالو ډلو لپاره د ښځو ونډه یوازې د جګړې د سمبولیک انځور په توګه نه ده مهمه، بلکې د غړو د جلب، تبلیغاتي فعالیتونو او عملیاتي وړتیا د پراخولو لپاره هم کارول کېږي. د راپور د شننې له مخې، ښځینه غړې کولای شي د امنیتي ځواکونو ځینې دودیز اټکلونه وننګوي او وسلهوالو ډلو ته د فعالیت لپاره نوې لارې برابرې کړي.
خو راپور ټینګار کوي چې د هرې ښځې د وسلهوالو ډلو سره د یوځای کېدو لامل یو شان نه دی. سیاسي نارضایتي، شخصي تجربې، کورنۍ او ټولنیزې اړیکې، فکري باورونه، رواني ټپونه او د یوه هدف د موندلو هڅه له هغو عواملو څخه بلل شوي چې په بېلابېلو مواردو کې رول لرلی شي.
په ورته وخت کې، راپور وايي چې په بلوچستان کې د ښځو سیاسي حضور نوی نه دی. ښځې له اوږدې مودې راهیسې د بلوڅ ملتپالو خوځښتونو په سیاسي فعالیتونو، مدافعتي کمپاینونو او ټولنیز بسیج کې ونډه لري؛ خو له ۲۰۲۲ کال وروسته د ښځو د مستقیمې وسلهوالې ونډې زیاتېدل د دغه بهیر له پخواني شکل سره د پام وړ توپیر ښيي.
راپور د بلوچستان د شخړې په اړه وايي چې دا ایالت له ۲۰۰۰مو کلونو راهیسې د بلوڅ ملتپالو وسلهوالو پاڅونونو شاهد دی. بلوچستان ازادۍ پوځ او بلوچستان ازادۍ جبهه د دې پاڅون له مهمو وسلهوالو ډلو څخه دي، چې خپلې مبارزې د سیاسي محرومیت، د طبیعي سرچینو د وېش او د پاکستان د حکومت د ادعا شویو سرغړونو پر وړاندې د مخالفت پر محور تشریح کوي. پاکستاني چارواکي بیا دغه ډلې ترهګرې بولي.