د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ هغه نړیواله اعلامیه رد کړه چې له دغه هېواده د اټومي ازموینو د درولو غوښتنه پکې شوې ده. د دغه وزارت یوه ویاند دغه غوښتنه د خپل هېواد پر وړاندې یوه «جدي سیاسي پارونه» وبلله او ویې ویل چې دا د «دښمنو ځواکونو» له لوري شوې ده.
د اټومي ازموینو د جامع بندیز تړون د ملاتړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه غونډه کې ویلي، چې د شمالي کوریا له لوري هره نوې اټومي ازموینه به مسوولانه او د منلو وړ نه وي.
په نیویارک کې د سې شنبې په ورځ په شوې دې غونډه کې له پیونګیانګ څخه غوښتنه شوې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ټولو اړوندو پرېکړهلیکونو سره ځان همغاړی کړي.
د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت ویاند خپل هېواد «مسوول اټومي هېواد» بللی دی.
د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیرې چوي سون هوي هم د ورځې په پیل کې په یوه بله اعلامیه کې ویلي چې د پیونګیانګ د اټومي وسلو لرونکي هېواد حیثیت «نه بدلېدونکی» دی.
فایننشل ټایمز په یوه راپور کې ویلي، د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان له څه باندې درېیو کلونو راهیسې په زندان کې دی؛ خو د هغه محبوبیت لاهم د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر او د لومړي وزیر شهباز شریف د حکومت لپاره لویه سیاسي ننګونه بلل کېږي.
په راپور کې راغلي، د عمران خان په ملاتړ د اعتراضونو له اعلان سره سم په اسلاماباد کې چارواکو له وړاندې سړکونه د کانټینرونو په اېښودلو تړلي دي. د راپور له مخې، د پاکستان تحریک انصاف ګوند د یکشنبې لپاره د پراخو اعتراضونو اعلان کړی او د عمران خان د خوشې کېدو غوښتنه کوي.
راپور زیاتوي، پاکستاني رسنۍ د عمران خان د نوم له یادولو ډډه کوي او یوازې یې د تحریک انصاف د «بنسټګر» په نوم یادوي. راپور وړاندې کاږي، تېره میاشت روغتون ته د هغه د لېږد پرمهال چارواکو هڅه کړې وه چې د نوموړي انځورونه خپاره نهشي.
د راپور له مخې، چارواکو د عمران خان څو خویندې او نور خپلوان هم له اعتراضونو وړاندې نیولي او لامل یې «عامه امنیت ته جدي ګواښ» بللی دی. راپور وايي، د پوځ او حکومت له هڅو سره، سره عمران خان لاهم د مېلیونونه پلویانو لپاره د پاکستان د دودیز سیاست تر ټولو مهم بدیل ګڼل کېږي او شنونکي باور لري چې په ازاده ټاکنو کې به بریالی شي.
د اکسفورډ پوهنتون استاد عدیل ملک فایننشل ټایمز ته ویلي، پاکستان د عمران خان د محبوبیت او د پوځ د واکمنۍ ترمنځ په یوه سیاسي کړکېچ کې بند پاتې دی.
راپور وايي، عاصم منیر په وروستیو میاشتو کې د پاکستان د نړۍوال دریځ د پیاوړتیا هڅه کړې؛ خو په کور دننه له امنیتي ستونزو، اقتصادي ننګونو او د ولسي ملاتړ له کمښت سره مخ دی.
د اتلانتیک شورا شنونکي مایکل کوګلمن ویلي، پر عمران خان او د هغه پر پلویانو دوامداره فشارونه ښايي نوي اعتراضونه او سیاسي بېثباتي رامنځته کړي. راپور لیکي، چې عمران خان په ۲۰۱۸کال کې له پوځ سره د نږدې اړیکو له امله واک ته ورسېد؛ خو وروسته یې له پوځ سره سیاسي اختلافات رامنځته شول.
نوموړی د اقتصادي ناورین پر مهال د پارلمان د بېباورۍ په رایه له واکه لرې شو او له ۲۰۲۳کال راهیسې د فساد او ترهګرۍ په ګډون په بېلابېلو تورونو زنداني دی. د هغه ګوند وايي، دغه قضیې سیاسي انګېزه لري.
راپور د عمران خان د خور عظمی خان په حواله ویلي، نوموړی په زندان کې د روغتیايي خدمتونو له کمښت سره مخ دی او په انفرادي خونه کې ساتل کېږي. راپور د ۲۰۲۳کال د اعتراضونو یادونه هم کوي او وايي، کله چې عمران خان ونیول شو، د هغه پلویانو پر پوځي تاسیساتو بریدونه وکړل چې وروسته امنیتي ځواکونو په زرګونو کسان ونیول.
د راپور له مخې، د ۲۰۲۴کال په نومبر کې هم د عمران خان د پلویانو د لاریون پرمهال امنیتي ځواکونو پارلمان ته نږدې پر لاریون کوونکو ډزې وکړې او د تحریک انصاف او عیني شاهدانو په وینا، لږ تر لږه ۱۲ کسان ووژل شول.
راپور وايي، د عمران خان د پلویانو د بسیج کولو وړتیا د پوځ لپاره په داسې وخت کې یوه جدي ستونزه ده چې پاکستان د لوېدیځو ایالتونو له ناامنۍ او د کشمیر له اعتراضونو سره هم مخ دی.
راپور زیاتوي، چې حکومت د مخالفتونو د محدودولو لپاره قانوني بدلونونه راوستي او د انټرنېټي بیان پر ازادۍ یې محدودیتونه لګولي دي. راپور د حقوقي کارپوه اسد رحیم خان په حواله لیکلي، پاکستان د خپل تاریخ له «تر ټولو ستر قضایي شاتګ» سره مخ دی او پر خپلواکو قاضیانو فشارونه زیات شوي دي.
راپور کاږي، سره له دې چې عمران خان په زندان کې دی، د هغه انځورونه لاهم د پاکستان په ښارونو کې پر موټرو او رېکشاوو لیدل کېږي او د مصنوعي ځیرکتیا له لارې جوړې شوې ویدیوګانې یې پر خواله رسنیو کې په پراخه کچه خپرېږي.
یو شمېر افغان ښځینه فعالانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د ۸۱مې غونډې په څنډه کې په یوه ناسته کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه له اندېښنو څرګندولو او تکراري ژمنو تېر شي او د عدالت، حساب ورکونې او په سیاسي بهیرونو کې د ښځو د ګډون لپاره عملي اقدامات وکړي.
میترا مهران، ګیسو یاري او اصیلا وردک، چې په دې ناسته کې یې ویناوې وکړې، ټینګار وکړ چې افغان ښځې باید د افغانستان د راتلونکي په اړه د هر سیاسي بهیر په مرکز کې وي.
«د ښځو له نظرونو پرته سیاسي بهیر د ناکامۍ له ګواښ سره مخ دی»
د ښځو د حقونو فعالې میترا مهران وویل چې افغان ښځې پوهېږي کومو اقداماتو ورته پایله ورکړې، کوم ناکام شوي او د افغانستان د راتلونکي لپاره څه غواړي.
هغې ټینګار وکړ چې هر هغه سیاسي بهیر چې د افغان ښځو غوښتنې او لیدلوري په پام کې ونه نیسي، له پیله د ناکامۍ له ګواښ سره مخ دی.
اغلې مهران له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره له هر ډول سیاسي او ډیپلوماتیک تعامل څخه ډډه وکړي چې د دې ډلې د اړیکو عادي کولو یا مشروعیت ورکولو لامل کېږي.
هغې وویل: «که په یوه سیاسي بهیر کې داخل شو، خو جنسیتي اپارتاید په رسمیت ونه پېژنو، نو د ستونزې له ریښې سره مبارزه نه کوو، بلکې یوازې له پایلو سره یې چلند کوو».
ګیسو یاري: له ۲۰۰ ډېر فرمانونه او قوانین د ښځو پر ژوند اغېزمن شوي
د ښځو د حقونو فعالې ګیسو یاري وویل چې په تېرو پنځو کلونو کې د طالبانو له لوري له ۲۰۰ ډېر فرمانونه، قوانین او لارښوونې د افغانستان د ښځو او نجونو پر ژوند اغېزمنې شوې دي.
د هغې په وینا، د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونو د هغوی د ژوند نږدې ټولې برخې اغېزمنې کړې دي.
یاري وویل چې افغان ښځې او نجونې، سره له دغو محدودیتونو، په پټه زده کړو، تنظیم، اعتراضونو، د بشري حقونو د سرغړونو ثبتولو او د حق غوښتنې ته دوام ورکړی دی.
هغې وویل چې په همدې موده کې د نړیوالې ټولنې یوه برخه له طالبانو سره د اړیکو د عادي کولو پر لور روانه شوې ده.
یاري له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان ښځو پر ځای خبرې ونه کړي، بلکې هغوی ته دې زمینه برابره کړي چې خپل غږ په خپله نړیوالې ټولنې ته ورسوي.
هغې ټینګار وکړ: «مه پرېږدئ چې د افغان ښځو او نجونو محرومیت په یوه عادي او منل شوي وضعیت بدل شي».
اصیلا وردک: «اوس د عمل وخت دی»
د ښځو د حقونو فعالې او پخوانۍ افغانې ډیپلوماتې اصیلا وردک هم د طالبانو د واکمنۍ پنځم کال ته په اشارې وویل چې افغان ښځو په وار وار خپلې غوښتنې مطرح کړې دي او اوس د عملي اقداماتو وخت دی.
وردک وویل: «پنځه کاله تېر شوي دي. نور له موږ مه پوښتئ چې زموږ لپاره څه کولی شئ. موږ څو ځله ویلي چې څه غواړو. اوس د عمل وخت دی».
هغې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان اړوند په ټولو سیاسي بهیرونو کې د افغان ښځو حضور تضمین کړي.
د وردک په وینا، ښځې باید د اجنډا له ټاکلو او پرېکړو څخه نیولې تر سیاسي بهیرونو د عملي کولو پورې، ریښتینی او تلپاتې رول ولري.
وردک د حساب ورکونې د میکانیزمونو د پیاوړتیا، د بشري حقونو د سرغړونو د شواهدو د ساتلو، افغان ښځو او نجونو ته د زده کړو او بورسویو د فرصتونو برابرولو او له هېواده بهر د افغان محصلانو د ملاتړ غوښتنه هم وکړه.
هغې همداراز د افغان ښځینه بنسټونو لپاره د مستقیم او څوکلن مالي ملاتړ غوښتنه وکړه.
وردک ټینګار وکړ چې د ښځو د حقونو د سرغړونو اسناد او شواهد باید یوازې په ارشیفونو کې پاتې نه شي.
هغې وویل: «شواهد باید یو ځای ته ورسېږي او هغه ځای عدالت دی».
دې افغان فعالې له د ملګرو ملتونو له غړو هېوادونو وغوښتل چې له طالبانو سره خپلې جلا جلا اړیکې په یوه همغږې او څو اړخیزې تګلارې بدلې کړي.
هغې د ښځو د زده کړو، کار، د تګ راتګ د ازادۍ او په عامه چارو کې د ګډون په برخو کې د مشخصو معیارونو د ټاکلو غوښتنه هم وکړه.
په ناسته کې ویناوالو ټینګار وکړ چې د افغانستان د ښځو او نجونو وضعیت یوازې یوه داخلي موضوع نه ده، بلکې د بشري حقونو، جنسیتي برابرۍ، عدالت او حساب ورکونې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د ژمنتیا لپاره یوه ازموینه ده.
د ایرلنډ د بهرنیو چارو وزیرې هلېن مکنټي، ویلي چې نړیوالې ټولنې د افغانستان د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه کافي خبرې کړې دي او اوس د عملي اقداماتو وخت رارسېدلی دی.
مکنټي د دوشنبې په ورځ د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو نږدې ټول اساسي حقونه ترې اخیستل شوي دي.
هغې وویل چې نړیواله ټولنه باید له ټولو شته سیاسي او نورو امکاناتو څخه یوازې د پیوستون د څرګندولو لپاره نه، بلکې په افغانستان کې د روانو سرغړونو پر وړاندې د عملي اقدام لپاره کار واخلي.
د ایرلنډ د بهرنیو چارو وزیرې ټینګار وکړ چې افغان ښځې باید د پرېکړو کولو په مرکز کې وي او د تجربو له مخې د ښځو ګډون د پرېکړو په بهیر کې د غوره پایلو لامل کېږي.
هغې د طالب چارواکو پر وړاندې نړیوالو بندیزونو ته په اشارې وویل، ایرلنډ د ملګرو ملتونو له میکانیزمونو څخه د هغو اقداماتو د مخنیوي لپاره کار اخیستی چې ښايي د بندیزونو لاندې طالب چارواکو ته یې د سفر زمینه برابره کړې وای.
هغې پوښتنه وکړه: «افغان ښځې حتی د سفر اجازه نه لري؛ نو څنګه کېدای شي چې پر بندیزونو د لګېدلو طالبانو غړو ته د سفر اجازه ورکړل شي؟».
هغې زیاته کړه چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د عاملانو د حساب ورکولو موضوع هم جدي ونیسي.
د ایرلنډ د بهرنیو چارو وزیرې وویل، په سیاسي ناستو، د سناتورانو، وزیرانو او نورو پرېکړه کوونکو ترمنځ باید د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه غبرګون او عملي اقدام موجود وي.
هغې ټینګار وکړ چې داسې زمینه باید برابره شي چې د افغان ښځو غږ واورېدل شي.
مکنټي وویل چې ایرلنډ له طالبانو سره د تعامل لپاره د پلاوو د استولو له وړاندیز سره موافق نه دی، ځکه د هغې په وینا، په اوسنیو شرایطو کې دا کار له طالبانو سره د اړیکو د عادي کولو پر لور ګام ګڼل کېدای شي.
هغې پوښتنه وکړه چې «څه بدل شوي دي؟ کومه پېښه شوې چې اوس باید له طالبانو سره په هغه ډول تعامل وکړو چې وړاندیز شوی دی؟».
مکنټي ټینګار وکړ: «په هېڅ ډول باید طالبان په رسمیت ونه پېژنو».
هغې وویل ایرلنډ باید پر ځای یې له افغانستان دننه له باوري شریکانو سره کار وکړي، څو اړینې مرستې او ملاتړ د دغه هېواد خلکو ته ورسېږي.
یوازې غوسه او شوک بسنه نه کوي
د ایرلنډ د بهرنیو چارو وزیرې وویل چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه انځورونو او راپورونو په نړیواله کچه، هم په عامه غونډو او هم په شخصي بحثونو کې، د غوسې او حیرانتیا احساسات راپارولي دي؛ خو یوازې احساساتي غبرګون بسنه نه کوي.
هغې وویل نړیوال چارواکي باید د افغان ښځو د وضعیت د بدلون لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
مکنټي ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید داسې میکانیزمونه رامنځته کړي چې د افغان ښځو غږ واورېدل شي او هغوی د خپل هېواد د راتلونکي په اړه د پرېکړو په بهیر کې ونډه ولري.
هغې د راتلونکو میاشتو له مهمو ننګونو څخه د بشري حقونو د سرغړونو د عاملانو د حساب ورکولو لپاره د یوې لارې موندل او د سیاسي دریځونو بدلول په عملي اقداماتو وبلل.
رویټرز د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی، چې امریکا د جرمونو د نړۍوالې محکمې پر وړاندې د بندیزونو لګولو لپاره چمتووالی نیسي او په وینا یې ډېر ژر به یې اعلان کړي. دغې محکمې پروسږکال د طالبانو د مشر او د سترې محکمې د قاضيالقضات د نیولو حکمونه هم صادر کړي دي.
رويټرز د یکشنبې په ورځ (د وږي ۲۹مه) د خپلو سرچینو په حواله په یوه راپور کې ویلي، د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا دغه اقدام به د جګړهییزو جنایتونو او نسل وژنې د تعقیبونکې دغې نړیوالې محکمې چارې لا سختې کړي.
رویټرز کاږي: «امريکايي چارواکي غواړي چې دا محکمه د اسراییلي مشرانو د نیولو حکمونه او همدارنګه په افغانستان کې د امريکايي پوځيانو په اړه پخوانۍ پلټنې ختمې کړي».
سرچینو ویلي، چې د محکمې پر وړاندې بندیزونه چمتو شوي دي، خو د اعلانولو کره نېټه یې لا تر اوسه نهده مشخصه شوې.
والسټریټ ژورنال بیا د یو شمېر امریکايي چارواکو له قوله ویلي، چې دا پرېکړه کېدای شي په روانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پر مهال اعلان شي.
ډونالډ ټرمپ تل د دغې محکمې د کمزوره کېدو هڅې کړي او هغه مهال دغو هڅو زور واخیست چې یادې محکمې په غزې کې د اسراییلي ځواکونو له لوري جنګي او بشري ضد جنایتونو له امله د اسراییل د لومي وزیر نتنیاهو د نیولو حکم صادر کړ.
دغې محکمې بیا یو کال وروسته د ۲۰۲۵ کال د جولای په ۸مه (د ۱۴۰۴ کال د چنګاښ په ۱۷مه) د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده او د دغې ډلې د قاضيالقضات عبدالحکیم حقاني د نیولو حکمونه هم صادر کړل. د جرمونو نړۍوالې محکمې د معلوماتو پر بنسټ، یاد طالب چارواکي لږ تر لږه د۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې راهیسې د افغانستان پر خلکو د بشر ضد جرمونو په ترسره کولو تورن دي.
محکمې ویلي، چې دواړو طالب مشرانو د طالبانو د جندر پالیسۍ پر بنسټ د ښځو، نجونو او نورو کسانو چې له دې پالیسیو سره مخالف دي، د سیستماتیک ظلم، بندیز، او تبعیضي چلند امر کړی یا یې هڅولی او د هغو کسانو پر وړاندې یې هم ظلم کړی چې د ښځو او نجونو ملاتړي بلل شوي او د طالبانو له پالیسیو سره مخالف دي.
محکمه زیاتوي، طالبان یو داسې حکومتي سیاست عملي کوي چې د ملکي وګړو اساسي بشري حقوق تر پښو لاندې کوي او دا سیاست د قتل، توقیف، شکنجې، جنسي تېري او جبري لادرکه کولو له کړنو سره تړاو لري.
د ترمپ له دغې هڅې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د روان کال په جولای میاشت کې د دغې محکمې د منزوي کولو کمپاین پیل کړی او له نورو هېوادونو یې غوښتي چې له دغې محکمې ووځي. واشنګټن تر دې مخکې د یادې محکمې پر یو شمیر قاضیانو او څارنوالانو بندیزونه لګولي، خو تر اوسه یې پر ټولې محکمې د بندیزونو له لګولو ډډه کوله.
د یادونې وړ ده، چې نړیوالې ټولنې په ۲۰۰۲ کال کې د جنګي جنایتونو، نسل وژنې او د بشریت پر ضد جنایتونو د تعقیب لپاره د جرمونو نړۍواله محکمه جوړه کړه. دا محکمه یوازې هغه وخت صلاحیت لري چې یو غړی هېواد په خپله د دغو جنایتونو د تعقیب توان ونهلري او یا یې کول نه غواړي او امریکا هېڅکله د دغې محکمې غړې نه ده پاتې شوې.
سلګونو کسانو د مسلم لیګ ګوند په بلنه د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د سعودي عربستان په ملاتړ لاریونونه وکړل. دا لاریونونه د سعودي عربستان پر خینو ښارونو د بې پیلوټه الوتکې د برید په غبرګون کې ترتیب شوي وو.
د پاکستان د رسنیو د راپورونو له مخې، دا لاریونونه د پنجشنبې او جمعې په ورځو په اسلاماباد، لاهور، کراچۍ، سیالکوټ، فیصلاباد، حیدراباد، بهاولپور، حافظاباد او میانچنو ښارونو کې ترسره شول. لاریونوالو د شعارونو په لېږدولو او د حوثیانو پر ضد د شعارونو په ورکولو سره له سعودي عربستان سره خپل پيوستون اعلان کړ او په مکه او مدینه کې د اسلامي مقدسو ځایونو د دفاع غوښتني یې کولي.
د پاکستان د مسلم لیګ ګوند مرکزي مشر خالد مسعود سندهو او د دې ګوند یو شمېر نورو مشرانو هم په دغو لاریونو ا اعتراضي غونډو کې د ګډون تر څنګ ویاوې کړې دي..
وړاندې د مسلم لیګ ګوند له دیني عالمانو یې غوښتي و ترڅو د جمعې د لمانځه په خطبو کې د حرمین شریفین د دفاع موضوع مطرح کړي.
مکې ته نږدې د بې پیلوټه الوتکې برید
دا لاریونونه وروسته له هغه وشول چې سعودي عربستان اعلان وکړ چې هوايي دفاع یې د سې شنبې په ماښام، د سپټمبر په ۱۵مه، د مکې په سویل کې یوه بې پیلوټه الوتکه تعقیب او له منځه وړې ده. په یمن کې د سعودي په مشرۍ د ایتلاف ویاند ترکي المالکي وویل چې دا بې پیلوټه الوتکه د ماښام په ۶:۵۰ بجو، د مکې ممنوعه هوايي حریم ته له ننوتلو وړاندې له منځه یوړل شوه.
هغه د حرمین شریفین امنیت «سره کرښه» وبلله. سعودي دا بې پیلوټه الوتکه حوثیانو پورې اړونده وبلله او دا یې پر مکې د برید لپاره دویمه هڅه وبلله.
حوثیانو دا تور رد کړی او د حوثیانو د سیاسي دفتر غړي حازم الاسد پر مکې د برید راپورونه «دروغ» بللي دي. په وروستیو ورځو کې په سیمه کې د نښتو له زیاتوالي سره هممهاله د سعودي په نښه کولو لپاره د حوثیانو اړوند توغندیز او ډرون بریدونه زیات شوي دي.
سعودي وايي چې په ځینو دغو بریدونو کې استوګنیزې سیمې او بنسټیز تاسیسات په نښه شوي دي؛ حوثیانو هم په سعودي کې د ځینو پوځي او اقتصادي اهدافو د بریدونو مسولیت منلی دی.
د پاکستان دریځ
د پاکستان دفاع وزیر خواجه اصف د پنجشنبې په ورځ وویل چې د پاکستان، سعودي عربستان او ترکیې ترمنځ د ګډې دفاعي هوکړې اهمیت په اوسنیو شرایطو کې نور هم زیات شوی دی.
په ورته مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د سعودي عربستان له حاکمیت، امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا څخه د اسلاماباد پر ملاتړ ټینګار کړی دی.
دغه وزارت وړاندې ویلي وو چې د مکې دفاعي تړون په بشپړه توګه «دفاعي» ماهیت لري او د درېیو هېوادونو د ډلهییزې مخنیوي او دفاعي همکاریو د پیاوړتیا لپاره رامنځته شوی دی.
د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودري هم د سعودي عربستان امنیت ته د اسلاماباد پر ژمنتیا ټینګار کړی او ویلي یې دي چې پاکستان به له سعودي عربستان څخه په «عملي ملاتړ» کې هر هغه څه وکړي چې اړتیا وي.
پاکستان، سعودي عربستان او ترکیې د ۲۰۲۶ کال د اګسټ په اوومه د «مکې ګډ دفاعي تړون» لاسلیک کړ. د اعلان شویو مادو له مخې، پر هر یو له دغو درېیو هېوادونو وسله وال برید به پر ټولو درېیو هېوادونو برید وګڼل شي.