په جینوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا له خوا د اجماع پر بنسټ د پرېکړهلیک تصویب د افغانانو ملاتړ څرګندوي. دغې استازولۍ ویلي چې افغانستان د باثباته او ټولشموله حل لپاره نړیوالې اجماع او همکارۍ ته اړتیا لري.
دوی په ایکس خواله رسنۍ کې د اروپايي ټولنې او د بشري حقونو شورا د غړو هېوادونو مننه کړې چې د دغه پرېکړهلیک په تصویب کې یې ملاتړ کړی دی.
استازولۍ ویلي چې د پرېکړهلیک تصویب د هغو افغانانو پر وړاندې د نړیوالې همکارۍ او پیوستون څرګندونه کوي چې، د دې استازولۍ په وینا، «د طالبانو له ظلمونو» سره مخ دي.
د اروپايي ټولنې د ملګرو ملتونو استازولۍ هم ویلي چې طالبان د ټولو افغانانو بشري حقونه نقضوي او هڅه کوي چې د افغانستان ښځې او نجونې چوپې کړي.
د اروپايي ټولنې استازولۍ زیاته کړې: «موږ دا نه شو منلی. د بشري حقونو شورا دنده لري چې د بشري حقونو، عدالت او حساب ورکونې لپاره په پیوستون اقدام وکړي.»
د افغانستان دایمي استازولۍ په پای کې ټینګار کړی چې د افغانستان د یوه باثباته او ټولشموله حل لپاره نړیواله اجماع او ګډې هڅې اړینې دي.
د جرمونو نړیوالې محکمې د طالبانو د مشر ملا هبتالله او د دغه ډلې د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقاني ترڅنګ د دوو نورو چارواکو، حبیبالله اغا او ندا محمد ندیم د نیولو حکمونه هم صادر کړي دي. دا څلور طالب چارواکي د ښځو او نجونو د ځورونې په ګډون د بشریت ضد جرمونو په تړاو تورن دي.
د محکمې په وینا، دغه ادعا شوي جرمونه په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو، یعنې د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې، لږ تر لږه د ۲۰۲۵ کال د جنورۍ تر ۲۰مې پورې ترسره شوي دي. محکمې ویلي چې د طالبانو د حکومتي تګلارو له امله ښځې او نجونې له زدهکړو، د تګ راتګ، بیان، فکر، وجدان او دین له ازادیو او د شخصي او کورني ژوند له حقونو څخه په پراخه کچه محرومې شوې دي.
ملا هبتالله اخوندزاده
هبتالله اخوندزاده د طالبانو مشر دی او د جرمونو نړیواله محکمه وايي چې نوموړي لږ تر لږه د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې راهیسې په افغانستان کې بالفعل واک درلود. د هغه پر وړاندې د نیولو حکم د ۲۰۲۵ کال د جولای پر اتمه صادر شوی و.
محکمې ویلي، د دې باور لپاره معقول بنسټونه شته چې اخوندزاده د امر، هڅونې یا غوښتنې له لارې د بشریت ضد ځورونې په جرم کې مسولیت لري. د محکمې په ارزونه کې دا ځورونه د جنسیت پر بنسټ د نجونو، ښځو او هغو کسانو پر وړاندې وه چې د طالبانو له جنسیتي تګلارو، جنسیتي هویت یا څرګندونې سره یې سمون نه درلود.
د اخوندزاده پر وړاندې تورونه یوازې د ښځو او نجونو تر محدودولو نه دي محدود شوي؛ محکمې ویلي هغه کسان هم په نښه شوي چې د طالبانو د دغو تګلارو مخالف یا د نجونو او ښځو «متحدین» ګڼل شوي او د سیاسي مخالفانو په توګه ورته کتل شوي دي.
عبدالحکیم حقاني
عبدالحکیم حقاني د طالبانو د سترې محکمې مشر او د طالبانو یو لوړپوړی قضايي چارواکی دی. د جرمونو د نړیوالې محکمې په وینا، هغه هم لږ تر لږه د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې راهیسې په افغانستان کې په واک دی. د هغه د نیولو حکم هم د ۲۰۲۵ کال د جولای پر اتمه صادر شوی دی.
محکمې د حقاني په اړه هم هماغه حقوقي موندنه کړې چې د اخوندزاده په اړه یې کړې ده: یعنې د دې باور لپاره معقول بنسټونه شته چې نوموړي د امر، هڅونې یا غوښتنې له لارې د جنسیت او سیاسي دلایلو پر بنسټ د بشریت ضد ځورونې په جرم کې مسولیت درلود.
د محکمې په اسنادو کې د طالبانو هغه تګلارې یادې شوي چې د ښځو او نجونو اساسي حقونه او ازادۍ یې محدودې کړې دي. له دې ډلې د زدهکړې، تګ راتګ، بیان، فکر، وجدان او دین ازادي او د شخصي او کورني ژوند حقونه شامل دي.
حبیبالله اغا
حبیبالله اغا د طالبانو د پوهنې وزیر دی. د جرمونو نړیوالې محکمې د هغه د نیولو حکم د ۲۰۲۵ کال د سپټمبر پر نهمه صادر کړی او د ۲۰۲۶ کال د اکتوبر پر پنځمه یې عامه کړ.
د محکمې په رسمي معلوماتو کې اغا هم د هغو څلورو کسانو له ډلې دی چې د بشریت ضد ځورونې د جرم په تړاو د جنسیت او سیاسي دلایلو پر بنسټ د جنايي مسؤلیت لپاره یې معقول بنسټونه موندل شوي دي.
د محکمې په ارزونه کې هغه تګلارې چې ښځې او نجونې یې له بنسټیزو حقونو، په ځانګړي ډول له زدهکړو او د عامه ژوند له ګڼو برخو څخه محروموي، د دغو ادعا شویو جرمونو له عمومي وضعیت سره تړلې دي. محکمې ویلي چې دا اقدامات یوازې د ښځو او نجونو پر وړاندې نه وو، بلکې هغه کسان هم تر فشار او ځورونې لاندې راتلل چې د دغو تګلارو مخالف یا د ښځو او نجونو متحدین ګڼل کېدل.
ندا محمد ندیم
ندا محمد ندیم د طالبانو د لوړو زدهکړو وزیر دی. د جرمونو د نړیوالې محکمې د معلوماتو له مخې، د هغه پر وړاندې د نیولو حکم د ۲۰۲۵ کال د سپټمبر پر نهمه صادر او د ۲۰۲۶ کال د اکتوبر پر پنځمه علني شو.
محکمې ندیم هم د هغو کسانو په ډله کې راوستی چې د جنسیت پر بنسټ د بشریت ضد ځورونې په جرم کې د امر، هڅونې یا غوښتنې له لارې د مسولیت په اړه یې معقول بنسټونه موندل شوي دي.
د محکمې په اسنادو کې ویل شوي چې د طالبانو د پالیسۍ له امله ښځې او نجونې له زدهکړو او نورو اساسي حقونو څخه محرومې شوې او هغه کسان هم په نښه شوي چې د دې پالیسۍ مخالف یا د ښځو او نجونو متحدین ګڼل شوي دي.
د څلورو کسانو پر وړاندې اصلي تور څه دی؟
د جرمونو نړیوالې محکمې د څارنوالۍ او محکمې د اسنادو له مخې، د څلورو کسانو پر وړاندې اصلي حقوقي تور د جنسیت پر بنسټ د بشریت ضد ځورونه ده. د روم د اساسنامې د ۷(۱)(ح) مادې له مخې، محکمه وايي چې د دې باور لپاره معقول بنسټونه شته چې دوی د امر، هڅونې یا غوښتنې له لارې په دغو کړنو کې مسولیت لري.
محکمې ویلي چې دغه ځورونه د ښځو او نجونو پر وړاندې د هغوی د جنسیت له امله او د هغو کسانو پر وړاندې د سیاسي دلایلو له مخې شوې چې د طالبانو د جنسیتي تګلارو مخالف یا د ښځو او نجونو «متحدین» ګڼل شوي دي. د محکمې په ارزونه کې دا وضعیت له وژنو، بند، شکنجې، جنسي تېري او جبري ورکېدو سره تړلو کړنو په ترڅ کې رامنځته شوی دی.
د نړیوالې جنايي محکمې د څارنوالۍ دفتر ویلي چې د افغانستان په اړه یې څېړنې لا هم روانې دي او د طالبانو د انفرادي غړو او د اسلامي دولت ـ خراسان ډلې د ادعا شویو جرمونو په اړه تمرکز لري.
مهم حقوقي وضاحت: د نیولو حکم د محکمې له خوا د وروستۍ محکومیت معنا نه لري. په دې قضیه کې محکمې ویلي چې د دغو کسانو د احتمالي جنايي مسؤلیت لپاره «معقول بنسټونه» شته؛ خو تر اوسه د محکمې له خوا پر دوی وروستۍ محکومه پرېکړه نه ده شوې. د محکمې په رسمي پاڼه کې څلور واړه کسان «تر اوسه په ازادۍ کې» ثبت شوي دي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان استازی نصیر احمد اندېشه وايي، د افغانستان دایمي استازولۍ د پنځم پرلهپسې کال لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه د افغانستان په اړه د یوه مهم پرېکړهلیک د تصویب غوښتنه کړې ده.
اندېشه د دوشنبې په ورځ په یوه بیان کې ویلي چې دغه پرېکړهلیک د بشري حقونو د شورا له لوري د اجماع له لارې تصویب شوی او د نوموړي په وینا، په افغانستان کې روان وضعیت یې «له نرمښت پرته» انځور کړی دی.
د افغانستان د دایمي استازي په وینا، په پرېکړهلیک کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ځپنې پر «اداري او بنسټیز شوي سیستم» تمرکز شوی دی.
اندېشه وايي، په پرېکړهلیک کې د طالبانو له لوري د ۱۲م فرمان له مخې د اعدام سزا د پراخ استعمال موضوع هم څېړل شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر په اسنادو کې هم د طالبانو د ۱۲م فرمان په اړه اندېښنې ثبت شوې او د دغه فرمان له امله د اعدامونو، د قاضیانو د خپلواکۍ او د عادلانه محاکمې په اړه موضوعات راپورته شوي دي.
د اندېشې په وینا، د افغانستان په اړه د نوي پرېکړهلیک له مهمو برخو څخه یوه د یوه خپلواک څېړنیز میکانیزم غوښتنه ده، چې د بشري حقونو د جدي سرغړونو په اړه د شواهدو د راټولولو او مستندولو چارې پر مخ یوسي.
د هغه په خبره، په پرېکړهلیک کې د افغانستان لپاره د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د دندې د تمدید غوښتنه هم شوې ده. د بشري حقونو شورا له دې وړاندې هم د افغانستان لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي د دندې د تمدید پرېکړه کړې ده.
اندېشه زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمېشنر ته هم د افغانستان د له منځه تللي قضايي نظام په اړه د راپور چمتو کولو دنده سپارل شوې ده.
د هغه په وینا، د پرېکړهلیک بله مهمه برخه د هغو لږکیو په اړه د یوې څېړنې ترسره کول دي چې له ځپنې سره مخ دي؛ په ځانګړي ډول د هزاره ټولنې وضعیت.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په پخوانیو اسنادو کې هم د هزارهګانو او نورو قومي او مذهبي لږکیو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې شوې او د افغانستان د بشري حقونو د جدي سرغړونو د مستندولو او حسابورکونې لپاره د خپلواک میکانیزم اړتیا یاده شوې ده.
نصیر احمد اندېشه وايي، سره له دې چې په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافعانو او د ښځو لپاره خطرونه زیات دي، خو د هغه په وینا، «د افغانستان ښځو او خلکو تسلیمۍ ته غاړه نه ده ایښې».
هغه ټینګار کړی چې د افغانستان دایمي استازولي به د دغو ښځو او خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي.
د بشري حقونو په تبعید کې د نړیوالو مدافعانو فدراسیون وايي، په افغانستان کې له ۲،۶ میلیونو ډېرې نجونې له منځنیو زدهکړو بېبرخې دي او د ښځینه ښوونکو د شمېر د کمېدو په ګډون، د زدهکړو پر وړاندې اوسني محدودیتونه د افغانستان پر ټولنیز او اقتصادي راتلونکي هم منفي اغېز کوي.
د فدراسیون په اعلامیه کې د یونیسف د شمېرو او تحلیلونو له مخې ویل شوي چې په افغانستان کې له ۲،۶ میلیونو ډېرې نجونې له منځنیو زدهکړو بېبرخې دي. د ښځینه ښوونکو شمېر هم په وروستیو کلونو کې کم شوی او په ۲۰۲۲ کال کې له نږدې ۷۳ زرو څخه په ۲۰۲۴ کال کې شاوخوا ۶۶ زرو ته راټیټ شوی دی.
یونیسف د ۲۰۲۶ کال د اګست په تازه راپور کې ویلي چې افغانستان اوس هم د نړۍ یوازینی هېواد دی چې نجونې او ښځې پکې له منځنیو او لوړو زدهکړو په عملي توګه محرومې دي. نجونې د ۲۰۲۱ کال له سپټمبر راهیسې له شپږم ټولګي وروسته له رسمي زدهکړو منع شوې دي او ښځې د ۲۰۲۲ کال له ډسمبر راهیسې پوهنتونونو ته له تګ څخه منع دي.
د یونیسف د معلوماتو له مخې، له ښوونځي پاتې نجونې له ماشومانو د کار، کمعمره ودونو، ناوړه ګټې اخیستنې او جنسیتي تاوتریخوالي سره د مخ کېدو له زیاتېدونکو خطرونو سره مخ دي. دغه بنسټ وايي، د نجونو له زدهکړو محرومیت یوازې د هغوی پر راتلونکي اغېز نه کوي، بلکې د افغانستان پر روغتیا، اقتصاد او د راتلونکو نسلونو پر وضعیت هم اغېز لري.
د یونیسف د یوه بل تحلیل له مخې، که اوسني محدودیتونه دوام وکړي، افغانستان ښايي تر ۲۰۳۰ کال پورې شاوخوا ۲۰ زره ښځینه ښوونکي او ۵۴۰۰ ښځینه روغتیايي کارکوونکي له لاسه ورکړي. دغه تحلیل ښيي چې د نجونو پر زدهکړو او د ښځو پر کار کولو محدودیتونه هر کال شاوخوا ۸۴ میلیونه ډالره اقتصادي زیان افغانستان ته اړوي.
د بشري حقونو په تبعید کې د نړیوالو مدافعانو فدراسیون په خپله اعلامیه کې د نجونو او ښځو پر زدهکړو د «تبعیضي محدودیتونو» د پای ته رسېدو غوښتنه کړې او د ښوونکو د لا زیات ملاتړ، د کاري شرایطو د ښه کولو، د مسلکي ودې د فرصتونو د برابرولو او د ښوونیزو سیاستونو په جوړولو او پرېکړهکولو کې د ښوونکو د معنادارې ونډې غوښتنه یې کړې ده.
فدراسیون وايي: «د ښوونکو او د زدهکړې له حق څخه ملاتړ د انساني کرامت، برابرۍ او د افغانستان د راتلونکي د ملاتړ اساسي برخه ده.»
د یونیسف د معلوماتو له مخې، سره له دې محدودیتونو په ۲۰۲۵ کال کې له ۳،۷ میلیونو ډېر ماشومانو په دولتي ښوونځیو کې د بېړنیو زدهکړیزو مرستو څخه ګټه اخیستې او شاوخوا ۴۴۲ زره ماشومانو په ټولنیزو زدهکړیزو پروګرامونو کې برخه اخیستې چې ۶۶ سلنه یې نجونې وې.
د جرمونو نړیوالې محکمې د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده، د سترې محکمې رییس عبدالحکیم حقاني، د پوهنې وزیر حبیب الله اغا او د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د نیولو پټ حکمونه علني کړل. دا کسان د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې په پراخ جنسیتي تبعیض او بشري ضد جرمونو تورن شوي دي.
د جرمونو نړیوالې محکمې د ۲۰۲۶ کال د اکتوبر په ۵مه د یوه اعلامیې په خپرولو سره لیکلي، چې دا حکمونه د ۲۰۲۵ کال د جولای او سپټمبر په میاشتو کې صادر شوي وو، خو تر دې دمه محرم پاتې وو.
د محکمې دویمې لومړنۍ څانګې په خپله پرېکړه کې ویلي چې د روم د اساسنامې له مخې د جنسیت پر بنسټ تعقیب او ځورونه یوازې د بیولوژیکي تفاوت تر حده نه محدودېږي، بلکې ټولنیز دودونه او رولونه هم پکې راځي.
قاضیانو موندلې چې دغو څلورو کسانو د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې څخه د ۲۰۲۵ کال د جنورۍ تر ۲۰مې پورې د افغان ښځو، نجونو او هغو کسانو پر ضد چې د طالبانو د جنسیتي پالیسیو مخالفت یې کړی، د بشریت پر وړاندې د ځورونې او تبعیض جرمونه پلان او عملي کړي دي.
همدارنګه هغه وګړي چې د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړي ګڼل کېدل، د سیاسي مخالفت په تور په نښه شوي دي.
د جرمونو نړۍوالې محکمې ټینګار کړی چې د طالبانو لهخوا پلي شوي سیاستونه د افغانستان د ملکي وګړو د اساسي حقونو د سختو سرغړونو لامل شوي، چې له امله یې د وژنې، بند، شکنجې، جنسي تېري او جبري ورکېدو پېښې رامنځته شوې دي.
محکمې څرګنده کړې چې که څه هم طالبانو پر ټول ولس محدودیتونه لګولي، خو ښځې او نجونې یې په ځانګړي ډول د هغوی د جنسیت له امله د زدهکړې، شخصي او کورني ژوند، ګرځېدو، بیان، فکر او مذهب له بنسټیزو ازادیو بېبرخې کړې دي.
د محکمې په موندنو کې راغلي چې د روم د اساسنامې هدف د ملکي وګړو، په ځانګړي توګه د زیانګالو ډلو خوندیتوب دی او د جنسیت پر بنسټ ځورونه یوازې په مستقیم تاوتریخوالي نه، بلکې په بنسټیزو او سیستماتیکو زیانونو کې هم نغښتې ده.
قضايي پلاوي زیاته کړې چې طالبانو حتا هغه کسان هم په نښه کړي چې په غیرمستقیم ډول یې د دې پالیسیو مخالفت کړی یا د ښځو د حقونو ملاتړي پاتې شوي او هغوی ته یې د سیاسي مخالفانو په سترګه کتلي دي.
تر دې مخکې د ۲۰۲۵ کال په سپټمبر میاشت کې د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالۍ د طالبانو د پوهنې وزیر حبیبالله اغا او د لوړو زدهکړو وزیر ندا محمد ندیم د نیولو رسمي غوښتنه کړې وه، چې محکمې د هغوی د نیولو حکمونه تصویب کړي وو خو تر دې مهاله پټ ساتل شوي وو.
ندا محمد ندیم او حبیبالله اغا د طالبانو په اداره کې د نجونو او ښځو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بندولو او پر زدهکړو د سختو بندیزونو د عملي کولو اصلي مسوولین بلل کېږي.
طالبانو د خپلو دوو وزیرانو د نیولو د حکم په تړاو لاتروسه کوم غبرګون نه دی ښودلی.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د مسکو فارمټ په ناسته کې ویلي، چې طالبانو له ټيټيپي او نورو وسله والو ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړي او په خپله خاوره کې یې پناه ور کړې ده. هغه ددفاعي اقداماتو په توګه په افغانستان کې پر وسله والو د بریدونو د دوام خبر ور کړی.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په خپل اېکس کې د مسکو فارمټ د مشورتي غونډې ناسته کې خپله کړې وینا خپره کړې ده.
محمد صادق ادعا کړې، چې ترهګري د افغانستان د ستونزو په اصلي مرکز کې ځای لري.
هغه د دوشنبې په ورځ، د تلې په ۱۳مه نېټه په مسکو کې د وینا پر مهال څرګنده کړه چې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د پرمختګ نشتوالي، د نجونو پر زدهکړو او د ښځو پر حقونو دوامداره بندیزونو او د ټولشموله حکومت نشتوالي د سیمې امنیت له جدي ګواښ سره مخ کړی دی.
محمد صادق ویلي، چې یوازې په وروستیو دریو کلونو کې له ۴ زره او ۷۰۰ څخه زیات پاکستانیان د هغو وسله والو بریدونو له امله وژل شوي چې سرچینه یې دده په وینا، په افغانستان کې وه.
هغه طالبان د وسله والو په ملګرتیا تورن کړي او زیاته کړې یې ده، چې ترهګرې ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان، بياېلای، ایټيایایم، داعش او القاعده د افغانستان له خاورې په ازاده توګه فعالیت کوي.
د پاکستان استازي ټینګار کړی، چې د دوی پوځي او استخباراتي عملیات دفاعي بڼه لري او د خپلو وګړو د ساتنې لپاره د مشروع دفاع د حق پر بنسټ کېږي.
د پاکستان ځانګړي استازي ویلي، چې که څه هم هېواد یې له ۲۰۲۱ کال راهیسې د افغانستان له خلکو سره بشري مرستې کړې، د سوداګرۍ او ټرانزیټ اسانتیاوې یې برابرې کړې او د نړۍوالې ټولنې سره د دغه هېواد د نښلولو هڅه یې کړې خو افغانستان اوس مهال له ناوړه بشري بحران، د خوړو له سخت کمښت، د اوبو له نشتوالي او پرلهپسې اقلیمي او طبیعي پېښو سره لاس او ګرېوان دی.
هغه پوښتلي، چې ایا د طالبانو اوسنیو تګلارو له عامو افغانانو سره مرسته کړې او د ګاونډیو هېوادونو مشروع اندېښنو ته یې ځواب ویلی دی او که نه.
صادق همدارنګه روښانه کړې چې بهرني لوبغاړي هم د افغانستان دننه د خپلو نیابتي ډلو په ملاتړ وضعیت نور هم پېچلی کوي څو دده په وینا، پاکستان او د سیمې نور هېوادونه په نښه کړي.
هغه ویلي، چې هېڅ مسوول دولت نه شي کولی د خپلو وګړو او امنیت خلاف د دا ډول ګواښونو پر وړاندې بېپروا پاتې شي او پاکستان به د خپلو خلکو د خوندیتوب لپاره د نړۍوالو اصولو او د اړتیا له مخې د افغانستان دننه د وسله والو د مرکزونو او پټنځایونو پر وړاندې مشروع ګامونو پورته کولو ته دوام ورکړي.
د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ اتمه مشورتي ناسته د دوشنبې په ورځ د روسیې، ایران، هند، چین، پاکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او اوزبکستان د ځانګړو استازو او چارواکو په ګډون په مسکو کې پیل شوه.