طالبانو او شمالي کوریا د پوځي همکاریو په اړه خبرې کړې دي

ایرج کاکاوند دوشنبه (د تلې ۱۳مه) په هرات کې د ایران له قونسل علي‌رضا مرهمتي سره په لیدنه کې ویلي، ایران چمتو دی چې د نشه‌يي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپله تجربه او پوهه له افغانستان سره شریکه کړي.

د هغه په وینا، افغانستان ته د ایراني پلاوي د تېر سفر پرمهال په هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې د نشه‌يي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د طالب پولیسو د روزنې لپاره طرحې جوړې شوې وې؛ خو جګړه‌ییزو شرایطو د دغه پروګرامونو د عملي کېدو مخه ونیوله.

د ایران د نشه‌يي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو قوماندان وویل، که شرایط برابر شي تهران چمتو دی چې د افغانستان د نشه‌يي توکو پر وړاندې د مبارزې ځواکونو د روزنې پروګرام عملي کړي.

کاکاوند همداراز وویل، د نړۍوالو سازمانونو د ورکړل شویو معلوماتو له مخې شاوخوا یو کال وړاندې د افغانستان په زېرمتونونو کې د نشه‌يي توکو د پام وړ زېرمې موجودې وې.

هغه ټینګار وکړ، د ایران د نشه‌يي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس چمتو دي چې د نشه‌يي توکو د قاچاق د مخنیوي لپاره د دواړو خواوو له ډیپلوماتیکو او پولیسو ظرفیتونو او همداراز په هرات کې د ایران له کونسلګرۍ څخه استفاده وکړي.

په هرات کې د ایران قونسل علي‌رضا مرهمتي هم د دواړو هېوادونو ترمنځ د پولیسو د همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ او وړاندیز یې وکړ، چې د ایران او طالبانو د پولیسو قوماندانان دې هر شپږ میاشتې وروسته ګډه ناسته وکړي؛ څو د نشه‌يي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ګډې نقشې د پراختیا او عملي کولو په اړه پرېکړې وکړي.

دغه څرګندونې داسې مهال کېږي، چې د روان کال د چنګاښ په لومړیو کې د ملګرو ملتونو د نشه‌يي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر د ۲۰۲۶کال د نړۍ د نشه‌يي توکو په راپور کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید بې‌ساری کمښت، په ورته وخت کې د مصنوعي اپیوایډونو پراختیا د نشه‌يي توکو د نړۍوال بازار جوړښت بدلوي.

د دغه راپور له مخې چې د چنګاښ په پنځمه خپور شوی، افغانستان تر ۲۰۲۲کال پورې د نړۍ شاوخوا ۸۰ سلنه تریاک تولیدول؛ د طالبانو له‌خوا د کوکنارو د کښت له بندیز وروسته د تریاکو په تولید کې تر ۹۵ سلنه کمښت راغلی دی.

خو ملګرو ملتونو ویلي، چې په افغانستان کې د تریاکو شته زېرمې به د ۲۰۲۶کال تر پایه دوام وکړي.

افغان‌ایواک په خپل تازه اوونیز راپور کې ویلي، د افغانستان د موقتي خوندي وضعیت د ۲۰۲۶ کال قانون لپاره د امریکا د استازو جرګې غړو جېسن کرو او سام لیکاردو د اکتوبر په لومړۍ نېټه داسې اجرایي ګام اخیستی چې د دغه قانون د رایې لپاره د جرګې عمومي غونډې ته د راوړلو لاره پرانیستلی شي.

د راپور له مخې، د قانون د رایې لپاره د راوړلو په موخه ځانګړې عریضه باید د استازو جرګې لږ تر لږه ۲۱۸ غړي لاسلیک کړي. که دغه شمېر پوره شي، قانون د رایې لپاره د جرګې عمومي غونډې ته راوړل کېدای شي. افغان‌ایواک وايي، تمه ده دا فرصت د منځمهالو ټاکنو وروسته د کانګرس د روانې دورې په وروستیو غونډو کې برابر شي.

د دغه قانون له مخې، افغانستان به د ۲۰۲۹ کال د جولای تر لومړۍ نېټې د موقتي خوندي وضعیت لپاره وټاکل شي او په امریکا کې مېشت مستحق افغانان به د ایستلو پر وړاندې د لنډمهالې ساتنې او د کار اجازې د ترلاسه کولو حق ولري. دا طرحه د امریکا د دواړو لویو سیاسي ګوندونو د استازو ملاتړ لري. افغان‌ایواک دا د نږدې دوو کلونو په موده کې د امریکا په کانګرس کې د افغانانو د قانوني خوندیتوب لپاره «تر ټولو روښانه تقنیني لاره» بللې ده.

بل لور ته، په قطر کې د کمپ السیلیه د فعالیت موده نهه میاشتې نوره غځول شوې ده. د افغان‌ایواک په وینا، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سپټمبر په ۲۹مه له قطر سره د کمپ د فعالیت د غځولو هوکړه کړې ده.

په کمپ کې ۱،۰۳۴ افغان متحدین او د هغوی د کورنیو غړي پاتې دي چې شاوخوا ۷۲ سلنه یې ښځې او ماشومان دي. په دوی کې لږ تر لږه ۱۵۰ کسان د امریکايي پوځیانو د کورنۍ غړي دي. افغان‌ایواک وايي، د کمپ غځېدل د دې کسانو د سمدستي بې‌ځایه کېدو اندېښنه کمه کړې، خو دایمي حل نه دی.

د افغان‌ایواک مشر شان وانډيور ویلي: «نهه میاشتې وخت دی، حل‌لاره نه ده.» هغه ټینګار کړی چې له دې مودې باید د پاتې افغانانو د طبي معایناتو، د دوسیو د بشپړولو او هغو کسانو د امریکا ته د لېږد لپاره استفاده وشي چې شرایط پوره کوي.

د ځانګړو ویزو بهیر لا هم له جدي ځنډ سره مخ دی

د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمېټې د یوه تازه راپور له مخې، له ۱۶۰ زرو ډېر افغان متحدین او د هغوی د کورنۍ غړي تر اوسه د ځانګړې مهاجرتي ویزې له لارې خوندي ځایونو ته رسېدلي، خو له ۱۵۵ زرو ډېر غوښتونکي لا هم د ویزو په کتار کې دي.

د افغان‌ایواک په وینا، د ۲۰۲۶ کال له پیل راهیسې یوازې درې افغانانو ته ځانګړې مهاجرتي ویزې صادرې شوې دي. د سنا په راپور کې د ویزو د صادرولو د بهیر د سمدستي بیا پیل، د نورو ۱۰۰ زرو ویزو د منظورۍ او د امریکايي ځواکونو له افغان متحدینو لپاره د دایمي پروګرام غوښتنه شوې ده.

افغانانو ته د کډوالو په کلنۍ ونډه کې ځانګړې شمېرې نشته

د افغان‌ایواک د راپور له مخې، د امریکا د ۲۰۲۷ مالي کال لپاره د کډوالو د منلو کلنۍ ونډه ۱۷،۵۰۰ ټاکل شوې، خو په پرېکړه کې افغانانو ته ځانګړې ونډه نه ده ټاکل شوې.

دغه سازمان وايي، د «موږ یې په شمېر کې شامل کړئ» کمپاین له لارې کانګرس ته له ۳،۸۰۰ ډېر لیکونه استول شوي او غوښتنه شوې چې لږ تر لږه ۵،۰۰۰ ځایونه افغان ماموریت شریکانو او د امریکايي پوځیانو کورنیو ته ځانګړي شي.

زرګونه افغانان له روغتیايي پوښښ بې برخې شوي

افغان‌ایواک وايي، د اکتوبر له لومړۍ نېټې د امریکا د فدرالي روغتیايي مرستې او د ماشومانو د روغتیايي بیمې پروګرامونو پوښښ د ډېرو هغو افغانانو لپاره پای ته رسېدلی چې د کډوالۍ موقتي اجازه، پناه یا د کډوالۍ نور قانوني وضعیت لري، خو لا یې دایمي استوګنې کارت نه دی ترلاسه کړی.

د دغه سازمان په وینا، یوازې په شمالي کارولینا کې شاوخوا ۱۴ زره کډوال او پناه غوښتونکي له روغتیايي پوښښ بې برخې شوي دي.

درېیم هېواد ته د افغانانو د ایستلو تګلاره

افغان‌ایواک وايي، د امریکا سترې محکمې د سپټمبر په ۲۹مه د درېیم هېواد له لارې د ایستلو د حکومت تګلاره تر قضایي پرېکړې پورې د عملي کېدو اجازه ورکړې ده. دغه سازمان ادعا کوي چې افغانان هم د دې ډول ایستلو په الوتنو کې شامل شوي دي.

د راپور له مخې، ټیټو محکمو مخکې موندلې وه چې په دې بهیر کې خلکو ته د مناسبې خبرتیا او د ځورونې یا شکنجې د وېرې د بیان لپاره کافي فرصت نه ورکول کېږي. ستره محکمه ټاکل شوې چې د قضیې اصلي استدلالونه په ډسمبر کې واوري.

په افغانستان کې د پاکستان هوايي بریدونه

افغان‌ایواک د افغانستان او پاکستان د ډیورنډ کرښې وضعیت ته په اشارې ویلي، پاکستان د اکتوبر په لومړۍ نېټه پر کونړ او هلمند هوايي بریدونه کړي دي.

د دغه سازمان په وینا، د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي لږ تر لږه ۱۰ ملکي وګړي، چې ډېری یې ماشومان وو، وژل شوي بللي دي. پاکستان وايي، بریدونه یې د وسله‌والو پر مرکزونو کړي، خو د طالبانو حکومت دغه بریدونه تېری بللی دی.

افغان‌ایواک وايي، ملګرو ملتونو سږ کال د پولې پورې غاړې د تاوتریخوالي له امله په افغانستان کې د ۱،۱۰۰ څخه د ډېرو ملکي مرګ‌ژوبلو ثبتولو خبر ورکړی، په داسې حال کې چې پاکستان او ایران د افغان کډوالو جبري ستنول هم روان ساتلي دي.

افغان‌ایواک په خپل راپور کې له افغانانو څخه غوښتي چې د موقتي خوندي وضعیت د قانون د ملاتړ لپاره له خپلو امریکايي استازو سره اړیکه ونیسي. دغه سازمان همداراز د اکتوبر په ۱۰مه د افغان کډوالو د قانوني حقونو په اړه وړیا انلاین معلوماتي غونډه اعلان کړې، چې په پښتو او دري ژبو به هم ژباړه ولري.

د محکمې په وینا، دغه ادعا شوي جرمونه په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو، یعنې د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې، لږ تر لږه د ۲۰۲۵ کال د جنورۍ تر ۲۰مې پورې ترسره شوي دي. محکمې ویلي چې د طالبانو د حکومتي تګلارو له امله ښځې او نجونې له زده‌کړو، د تګ راتګ، بیان، فکر، وجدان او دین له ازادیو او د شخصي او کورني ژوند له حقونو څخه په پراخه کچه محرومې شوې دي.

ملا هبت‌الله اخوندزاده

هبت‌الله اخوندزاده د طالبانو مشر دی او د جرمونو نړیواله محکمه وايي چې نوموړي لږ تر لږه د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې راهیسې په افغانستان کې بالفعل واک درلود. د هغه پر وړاندې د نیولو حکم د ۲۰۲۵ کال د جولای پر اتمه صادر شوی و.

محکمې ویلي، د دې باور لپاره معقول بنسټونه شته چې اخوندزاده د امر، هڅونې یا غوښتنې له لارې د بشریت ضد ځورونې په جرم کې مسولیت لري. د محکمې په ارزونه کې دا ځورونه د جنسیت پر بنسټ د نجونو، ښځو او هغو کسانو پر وړاندې وه چې د طالبانو له جنسیتي تګلارو، جنسیتي هویت یا څرګندونې سره یې سمون نه درلود.

د اخوندزاده پر وړاندې تورونه یوازې د ښځو او نجونو تر محدودولو نه دي محدود شوي؛ محکمې ویلي هغه کسان هم په نښه شوي چې د طالبانو د دغو تګلارو مخالف یا د نجونو او ښځو «متحدین» ګڼل شوي او د سیاسي مخالفانو په توګه ورته کتل شوي دي.

عبدالحکیم حقاني

عبدالحکیم حقاني د طالبانو د سترې محکمې مشر او د طالبانو یو لوړپوړی قضايي چارواکی دی. د جرمونو د نړیوالې محکمې په وینا، هغه هم لږ تر لږه د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې راهیسې په افغانستان کې په واک دی. د هغه د نیولو حکم هم د ۲۰۲۵ کال د جولای پر اتمه صادر شوی دی.

محکمې د حقاني په اړه هم هماغه حقوقي موندنه کړې چې د اخوندزاده په اړه یې کړې ده: یعنې د دې باور لپاره معقول بنسټونه شته چې نوموړي د امر، هڅونې یا غوښتنې له لارې د جنسیت او سیاسي دلایلو پر بنسټ د بشریت ضد ځورونې په جرم کې مسولیت درلود.

د محکمې په اسنادو کې د طالبانو هغه تګلارې یادې شوي چې د ښځو او نجونو اساسي حقونه او ازادۍ یې محدودې کړې دي. له دې ډلې د زده‌کړې، تګ راتګ، بیان، فکر، وجدان او دین ازادي او د شخصي او کورني ژوند حقونه شامل دي.

حبیب‌الله اغا

حبیب‌الله اغا د طالبانو د پوهنې وزیر دی. د جرمونو نړیوالې محکمې د هغه د نیولو حکم د ۲۰۲۵ کال د سپټمبر پر نهمه صادر کړی او د ۲۰۲۶ کال د اکتوبر پر پنځمه یې عامه کړ.

د محکمې په رسمي معلوماتو کې اغا هم د هغو څلورو کسانو له ډلې دی چې د بشریت ضد ځورونې د جرم په تړاو د جنسیت او سیاسي دلایلو پر بنسټ د جنايي مسؤلیت لپاره یې معقول بنسټونه موندل شوي دي.

د محکمې په ارزونه کې هغه تګلارې چې ښځې او نجونې یې له بنسټیزو حقونو، په ځانګړي ډول له زده‌کړو او د عامه ژوند له ګڼو برخو څخه محروموي، د دغو ادعا شویو جرمونو له عمومي وضعیت سره تړلې دي. محکمې ویلي چې دا اقدامات یوازې د ښځو او نجونو پر وړاندې نه وو، بلکې هغه کسان هم تر فشار او ځورونې لاندې راتلل چې د دغو تګلارو مخالف یا د ښځو او نجونو متحدین ګڼل کېدل.

ندا محمد ندیم

ندا محمد ندیم د طالبانو د لوړو زده‌کړو وزیر دی. د جرمونو د نړیوالې محکمې د معلوماتو له مخې، د هغه پر وړاندې د نیولو حکم د ۲۰۲۵ کال د سپټمبر پر نهمه صادر او د ۲۰۲۶ کال د اکتوبر پر پنځمه علني شو.

محکمې ندیم هم د هغو کسانو په ډله کې راوستی چې د جنسیت پر بنسټ د بشریت ضد ځورونې په جرم کې د امر، هڅونې یا غوښتنې له لارې د مسولیت په اړه یې معقول بنسټونه موندل شوي دي.

د محکمې په اسنادو کې ویل شوي چې د طالبانو د پالیسۍ له امله ښځې او نجونې له زده‌کړو او نورو اساسي حقونو څخه محرومې شوې او هغه کسان هم په نښه شوي چې د دې پالیسۍ مخالف یا د ښځو او نجونو متحدین ګڼل شوي دي.

د څلورو کسانو پر وړاندې اصلي تور څه دی؟

د جرمونو نړیوالې محکمې د څارنوالۍ او محکمې د اسنادو له مخې، د څلورو کسانو پر وړاندې اصلي حقوقي تور د جنسیت پر بنسټ د بشریت ضد ځورونه ده. د روم د اساسنامې د ۷(۱)(ح) مادې له مخې، محکمه وايي چې د دې باور لپاره معقول بنسټونه شته چې دوی د امر، هڅونې یا غوښتنې له لارې په دغو کړنو کې مسولیت لري.

محکمې ویلي چې دغه ځورونه د ښځو او نجونو پر وړاندې د هغوی د جنسیت له امله او د هغو کسانو پر وړاندې د سیاسي دلایلو له مخې شوې چې د طالبانو د جنسیتي تګلارو مخالف یا د ښځو او نجونو «متحدین» ګڼل شوي دي. د محکمې په ارزونه کې دا وضعیت له وژنو، بند، شکنجې، جنسي تېري او جبري ورکېدو سره تړلو کړنو په ترڅ کې رامنځته شوی دی.

د نړیوالې جنايي محکمې د څارنوالۍ دفتر ویلي چې د افغانستان په اړه یې څېړنې لا هم روانې دي او د طالبانو د انفرادي غړو او د اسلامي دولت ـ خراسان ډلې د ادعا شویو جرمونو په اړه تمرکز لري.

مهم حقوقي وضاحت: د نیولو حکم د محکمې له خوا د وروستۍ محکومیت معنا نه لري. په دې قضیه کې محکمې ویلي چې د دغو کسانو د احتمالي جنايي مسؤلیت لپاره «معقول بنسټونه» شته؛ خو تر اوسه د محکمې له خوا پر دوی وروستۍ محکومه پرېکړه نه ده شوې. د محکمې په رسمي پاڼه کې څلور واړه کسان «تر اوسه په ازادۍ کې» ثبت شوي دي.

اندېشه د دوشنبې په ورځ په یوه بیان کې ویلي چې دغه پرېکړه‌لیک د بشري حقونو د شورا له لوري د اجماع له لارې تصویب شوی او د نوموړي په وینا، په افغانستان کې روان وضعیت یې «له نرمښت پرته» انځور کړی دی.

د افغانستان د دایمي استازي په وینا، په پرېکړه‌لیک کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ځپنې پر «اداري او بنسټیز شوي سیستم» تمرکز شوی دی.

اندېشه وايي، په پرېکړه‌لیک کې د طالبانو له لوري د ۱۲م فرمان له مخې د اعدام سزا د پراخ استعمال موضوع هم څېړل شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر په اسنادو کې هم د طالبانو د ۱۲م فرمان په اړه اندېښنې ثبت شوې او د دغه فرمان له امله د اعدامونو، د قاضیانو د خپلواکۍ او د عادلانه محاکمې په اړه موضوعات راپورته شوي دي.

د اندېشې په وینا، د افغانستان په اړه د نوي پرېکړه‌لیک له مهمو برخو څخه یوه د یوه خپلواک څېړنیز میکانیزم غوښتنه ده، چې د بشري حقونو د جدي سرغړونو په اړه د شواهدو د راټولولو او مستندولو چارې پر مخ یوسي.

د هغه په خبره، په پرېکړه‌لیک کې د افغانستان لپاره د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د دندې د تمدید غوښتنه هم شوې ده. د بشري حقونو شورا له دې وړاندې هم د افغانستان لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي د دندې د تمدید پرېکړه کړې ده.

اندېشه زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمېشنر ته هم د افغانستان د له منځه تللي قضايي نظام په اړه د راپور چمتو کولو دنده سپارل شوې ده.

د هغه په وینا، د پرېکړه‌لیک بله مهمه برخه د هغو لږکیو په اړه د یوې څېړنې ترسره کول دي چې له ځپنې سره مخ دي؛ په ځانګړي ډول د هزاره ټولنې وضعیت.

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په پخوانیو اسنادو کې هم د هزاره‌ګانو او نورو قومي او مذهبي لږکیو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې شوې او د افغانستان د بشري حقونو د جدي سرغړونو د مستندولو او حساب‌ورکونې لپاره د خپلواک میکانیزم اړتیا یاده شوې ده.

نصیر احمد اندېشه وايي، سره له دې چې په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافعانو او د ښځو لپاره خطرونه زیات دي، خو د هغه په وینا، «د افغانستان ښځو او خلکو تسلیمۍ ته غاړه نه ده ایښې».

هغه ټینګار کړی چې د افغانستان دایمي استازولي به د دغو ښځو او خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي.

د فدراسیون په اعلامیه کې د یونیسف د شمېرو او تحلیلونو له مخې ویل شوي چې په افغانستان کې له ۲،۶ میلیونو ډېرې نجونې له منځنیو زده‌کړو بې‌برخې دي. د ښځینه ښوونکو شمېر هم په وروستیو کلونو کې کم شوی او په ۲۰۲۲ کال کې له نږدې ۷۳ زرو څخه په ۲۰۲۴ کال کې شاوخوا ۶۶ زرو ته راټیټ شوی دی.

یونیسف د ۲۰۲۶ کال د اګست په تازه راپور کې ویلي چې افغانستان اوس هم د نړۍ یوازینی هېواد دی چې نجونې او ښځې پکې له منځنیو او لوړو زده‌کړو په عملي توګه محرومې دي. نجونې د ۲۰۲۱ کال له سپټمبر راهیسې له شپږم ټولګي وروسته له رسمي زده‌کړو منع شوې دي او ښځې د ۲۰۲۲ کال له ډسمبر راهیسې پوهنتونونو ته له تګ څخه منع دي.

د یونیسف د معلوماتو له مخې، له ښوونځي پاتې نجونې له ماشومانو د کار، کم‌عمره ودونو، ناوړه ګټې اخیستنې او جنسیتي تاوتریخوالي سره د مخ کېدو له زیاتېدونکو خطرونو سره مخ دي. دغه بنسټ وايي، د نجونو له زده‌کړو محرومیت یوازې د هغوی پر راتلونکي اغېز نه کوي، بلکې د افغانستان پر روغتیا، اقتصاد او د راتلونکو نسلونو پر وضعیت هم اغېز لري.

د یونیسف د یوه بل تحلیل له مخې، که اوسني محدودیتونه دوام وکړي، افغانستان ښايي تر ۲۰۳۰ کال پورې شاوخوا ۲۰ زره ښځینه ښوونکي او ۵۴۰۰ ښځینه روغتیايي کارکوونکي له لاسه ورکړي. دغه تحلیل ښيي چې د نجونو پر زده‌کړو او د ښځو پر کار کولو محدودیتونه هر کال شاوخوا ۸۴ میلیونه ډالره اقتصادي زیان افغانستان ته اړوي.

د بشري حقونو په تبعید کې د نړیوالو مدافعانو فدراسیون په خپله اعلامیه کې د نجونو او ښځو پر زده‌کړو د «تبعیضي محدودیتونو» د پای ته رسېدو غوښتنه کړې او د ښوونکو د لا زیات ملاتړ، د کاري شرایطو د ښه کولو، د مسلکي ودې د فرصتونو د برابرولو او د ښوونیزو سیاستونو په جوړولو او پرېکړه‌کولو کې د ښوونکو د معنادارې ونډې غوښتنه یې کړې ده.

فدراسیون وايي: «د ښوونکو او د زده‌کړې له حق څخه ملاتړ د انساني کرامت، برابرۍ او د افغانستان د راتلونکي د ملاتړ اساسي برخه ده.»

د یونیسف د معلوماتو له مخې، سره له دې محدودیتونو په ۲۰۲۵ کال کې له ۳،۷ میلیونو ډېر ماشومانو په دولتي ښوونځیو کې د بېړنیو زده‌کړیزو مرستو څخه ګټه اخیستې او شاوخوا ۴۴۲ زره ماشومانو په ټولنیزو زده‌کړیزو پروګرامونو کې برخه اخیستې چې ۶۶ سلنه یې نجونې وې.