د مقاومت جبهې د سیاسي دفتر مشر عبدالله خنجاني ویلي، د ښځو پر وړاندې د طالبانو جنایتونه باید په هېواد کې فرعي مسله ونه ګڼل شي. هغه ټینګار کړی، چې په افغانستان کې د جنایت د مفهوم تاریخي بیا تعریف روان دی او طالبان باید د ښځو پر وړاندې د خپلو کړنو حساب ورکړي.
خنجاني په خپله اېکسپاڼه کې لیکلي، چې ولسي غوسه یوازې د ټولنیزې انرژۍ د تشولو وسیله نه ده، بلکې د حسابورکونې او عدالت غوښتنې لپاره یوه مهمه سیاسي پانګه ګڼل کېږي. د هغه په وینا، د ښځو حقونه او وضعیت د طالبانو او د یو ازاد افغانستان ترمنځ تر ټولو ستر توپیر دی او دا توپیر د طالبانو د جنایتونو د توجیه کولو لپاره هېڅ مبهمه یا خړ ځای نه پرېږدي.
نوموړي همدارنګه ویلي، چې طالبان باید د هر هغه سپکاوي او بېعزتۍ په بدل کې چې د افغان ښځو پر وړاندې یې کوي، درنه بیه پرې کړي. د هغه په باور، د ښځو د حقونو مسله د دوی د مبارزې او مقاومت یو له بنسټیزو اهدافو څخه شمېرل کېږي او په هېڅ صورت له پامه نه غورځول کېږي.
د مقاومت جبهې دغه چارواکي پر رسنیو هم غږ کړی، چې د خپلو مسلکي مسوولیتونو له مخې د هغو ۵۲ ښځینه قربانیانو له کورنیو سره خبرې وکړي چې نیول شوې دي. هغه له خبري ادارو وغوښتل، چې د دغو پېښو مستندسازی هېره نه کړي او د دغو قربانیانو غږ تر نړۍ ورسوي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي (یوناما) هم په دې وروستیو کې اعلان کړی، چې طالبانو د ۲۰۲۶ کال د جولای او سپټمبر میاشتو ترمنځ په کابل او هرات کې لږ تر لږه ۵۲ ښځې او یوه نجلۍ نیولې دي. یوناما د ښځو او نجونو د نیولو، بندي کولو او د هغوی د ګواښلو د دوام په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده.
د طالبانو له واک ته رسېدو پنځه کاله وروسته، وسلهواله مخالفه مبارزه د افغانستان له شمالي سیمو ورهاخوا د هېواد نورو برخو ته د پراخېدو په حال کې ده. د مقاومت د ډلو جغرافیایي پراختیا او د پخوانیو افغان ځواکونو د غړو بیا تنظیمېدل د طالبانو لپاره د امنیتي ننګونې نوې بڼه رامنځته کوي.
د «ایشیا ټایمز» په یوه تحلیل کې راغلي چې د طالبانو د واکمنۍ تر ټولو مهمه ادعا د امنیت ټینګښت دی، خو د وسلهوالو مخالفینو فعالیتونه په وروستیو میاشتو کې له پخوا ډېر جغرافیایي پراخ شوي دي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سپټمبر په راپور کې ویل شوي چې د مې له لومړۍ تر جولای ۳۱مې پورې په ۲۱ ولایتونو کې د وسلهوالو مخالفو ډلو له لوري د ۸۸ بریدونو ادعا شوې، چې ملګرو ملتونو یې ۵۵ تایید کړي دي. د راپور له مخې، دغه بریدونه تر اوسه د طالبانو ځمکنی کنټرول په پام وړ ډول نه دی ګواښلی.
د تحلیل له مخې، د اګست او سپټمبر د شمېرو پر بنسټ مقاومت کوونکو ډلو په ۳۴ ولایتونو کې د ۱۱۹ بریدونو ادعا کړې ده. سرچینه ټینګار کوي چې دغه شمېرې د وسلهوالو ډلو خپلې ادعاوې دي او له همدې امله یې د مرګژوبلې شمېرې باید له احتیاط سره وکتل شي، خو د بریدونو پراخ جغرافیایي حضور د پام وړ بدلون بلل شوی دی.
د طالبانو په پخواني نفوذي کمربند کې هم د مقاومت ادعاوې
په تحلیل کې د افغانستان متحدې جبهې د مقاومت د فعالیتونو تر ټولو لویه برخه یاده شوې او ویل شوي چې دغې ډلې په هلمند، کندهار، نیمروز، غور، بادغیس او فاریاب کې د عملیاتو ادعا کړې ده.
د سرچینې په وینا، د افغانستان متحدې جبهې مشري د افغان ملي اردو پخوانی ډګر جنرال سمیع سادات کوي او دغې ډلې د روان کال په اګست کې خپل وسلهوال فعالیت پیل کړی دی. په تحلیل کې ویل شوي چې د دغې ډلې د فعالیتونو ادعا په داسې سیمو کې ده چې د طالبانو د سیاسي او پوځي نفوذ له مهمو مرکزونو څخه ګڼل کېږي.
سرچینه البته ټینګار کوي چې دا وضعیت د پښتنو د یوه پراخ پاڅون معنا نه لري او طالبان هم تر اوسه له کندهار یا هلمند څخه د خپل کنټرول د له لاسه ورکولو له جدي ګواښ سره نه دي مخ شوي.
د مقاومت ډلې سره نه دي متحدې
د تحلیل له مخې، د طالبانو پر وړاندې وسلهوالې ډلې په یوه واحده جبهه کې نه دي راټولې شوې او د مشرۍ، قومي جوړښت، موخو او پوځي وړتیاوو له پلوه د پام وړ توپیرونه لري.
په دغو ډلو کې د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهه، د یاسین ضیا په مشرۍ د افغانستان د ازادۍ جبهه، د سمیع سادات په مشرۍ د افغانستان متحدې جبهې او څو نورې ډلې شاملې دي.
د سرچینې په وینا، د دغو ډلو ټوټهټوټه جوړښت ښايي د یوه بدیل حکومت د رامنځته کېدو مخه ونیسي، خو دا په دې معنا نه ده چې دوی له ستراتیژیک پلوه بېاهمیته دي. د تحلیل له مخې، افغانستان ښايي له داسې غیرمتمرکز وسلهوال مقاومت سره مخ شي چې بېلابېلې ډلې په څو ولایتونو کې د طالبانو پر ځواکونو، تاسیساتو او اداري مرکزونو بریدونه کوي، خو هېڅ یوه یې د حکومت د نسکورولو لپاره کافي پوځي ځواک ونه لري.
د بښنې د اعلان ماتېدل او د پخوانیو امنیتي ځواکونو بیا تنظیم
تحلیل وايي چې طالبان ښايي په خپله د مقاومت د بشري ځواک په رامنځته کولو کې ونډه ولري. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د دوی مشرانو د پخواني حکومت د چارواکو او امنیتي ځواکونو لپاره د عمومي بښنې اعلان کړی و، خو وروسته د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي په راپورونو کې د پخوانیو چارواکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې د سلګونو سرغړونو، له قضایي پروسې پرته وژنو، خپلسرو نیونو، شکنجې او جبري ورکېدو موارد ثبت شوي دي.
د تحلیل له مخې، پخواني سرتېري، کومانډوګان، پولیس او استخباراتي کارکوونکي هغه څه لري چې نوې وسلهوالې ډلې ورته اړتیا لري؛ پوځي روزنه، د جګړې تجربه، د سیمې پېژندنه، استخباراتي اړیکې او د قوماندې وړتیا.
سرچینه استدلال کوي چې که د بښنې ژمنه عملي شوې وای، ښايي د پخوانیو امنیتي ځواکونو د بېوسلې کولو او له جګړې څخه د هغوی د لرې ساتلو زمینه برابره شوې وای؛ خو د دوی پر وړاندې د دوامداره فشار له امله ځینې پخواني امنیتي کسان د مقاومت له ډلو سره یوځای شوي یا یې ملاتړ کوي.
طالبان لا هم له سقوط سره نه دي مخ
سره له دې، تحلیل وايي چې طالبان د سقوط تر درشل نه دي رسېدلي. هېڅ مخالفه ډله د افغانستان کوم لوی ښار نه کنټرولوي او هېڅ یوه ډله دومره دودیز پوځي ځواک نه لري چې کابل ونیسي. ملګري ملتونه هم لا هم ارزوي چې وسلهوال مخالفت د طالبانو ځمکنی کنټرول په پام وړ ډول نه ګواښي.
خو د تحلیل په وینا، یوازې ځمکنی کنټرول د ثبات یوازینی معیار نه شي کېدای. د مقاومت د بریدونو پراخېدل، د نویو وسلهوالو ډلو رامنځته کېدل، هغو سیمو ته د مخالفو فعالیتونو رسېدل چې مخکې خوندي بلل کېدې او د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو بیا وسلهوال کېدل هغه موارد دي چې باید وڅارل شي.
په همدې حال کې، طالبان د داعش خراسان څانګې له جلا امنیتي ګواښ سره هم مخ دي. د تحلیل له مخې، داعش خراسان او د طالبانو نور وسلهوال مخالفین باید یو له بل سره ونه ګډېږي، ځکه د دواړو ډلو ایډیالوژي او موخې توپیر لري.
د تحلیل وروستۍ پایله دا ده چې تر اوسه شواهد نه ښيي چې افغانستان د یوې بلې پراخې کورنۍ جګړې پر لور روان دی؛ خو د طالبانو پر وړاندې د وسلهوال مقاومت جغرافیه پراخېږي، نوې ډلې رامنځته کېږي او د پخوانیو امنیتي ځواکونو غړي بېرته د مخالفو ډلو په لیکو کې د قوماندانانو او جنګیالیو په توګه راڅرګندېږي.
په کونړ ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست له یوټیوبرانو غوښتي چې د فعالیت لپاره رسمي جوازونه واخلي. ویوټیوبران وايي، د طالبانو دا شرط کولی شي د بېکارۍ له امله د عاید نوې لارې لټونکو ځوانانو فعالیتونه محدود کړي.
د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو امریت د تلې په ۱۶مه په یوه مکتوب کې چې د یوټیوب چینلونو او پروډکشنونو مسوولینو ته استول شوی، ویلي چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د لارښوونې له مخې باید د فعالیت لپاره رسمي جواز ترلاسه کړي.
په مکتوب کې راغلي چې د جواز لومړني پړاوونه به د کونړ د اطلاعاتو او کلتور ریاست کې ترسره کېږي او وروستي پړاوونه به په کابل کې د جواز تر ترلاسه کولو پورې بشپړېږي.
ریاست له یوټیوبرانو او پروډکشنونو غوښتي چې «د قانوني فعالیت په موخه جوازونه ترلاسه کړي» څو، د دوی په وینا، په کاري چاپېریال کې لا بریالي شي.
د طالبانو دغه وزارت له دې وړاندې هم په ځينو ولایتونو کې د یوټیوب چینلونو د جواز اخیستو غوښتنه کړې وه. دغه وزارت د ۲۰۲۴ کال په فبرورۍ کې په تخار کې د یوټیوب چینلونو له مسوولینو غوښتي وو چې د فعالیت جوازونه واخلي او ویلي یې و چې د وزارت له جواز پرته د یوټیوب چینلونو فعالیت ممکن نه دی.
دغه تګلاره وروسته پراخه شوه. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ۲۰۲۵ کال په جولای کې وویل چې د غزني په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې د یوټیوب چینلونو د «قانونمند کولو» طرحه عملي کېږي او چینلونه به د جواز له ترلاسه کولو وروسته د طالبانو د رسنیزې تګلارې مطابق فعالیت کولی شي.
د وزارت په رسمي معلوماتو کې هم ویل شوي چې په ۱۴۰۴ لمریز کال کې ۹۰ یوټیوب چینلونو ته نوي جوازونه ورکړل شوي دي.
خو د ملګرو ملتونو د افغانستان د رسنیو د ازادۍ په اړه په یوه راپور کې ویل شوي چې طالبانو په ۲۰۲۲ کال کې د یوټیوب محتوا جوړونکو لپاره د جواز سیستم رامنځته کړی و. د راپور له مخې، د درې کلن جواز لپاره ۴۰۰۰ افغانۍ فیس او ۱۰ زره افغانۍ د ضمانت په توګه غوښتل کېدل.
یوټیوب د بېکارۍ د یوې برخې د کمولو لاره وه
د کونړ یو اوسېدونکی چې یوټیوب چینل لري، د امنیتي اندېښنو له امله د نوم نه ښودلو په شرط افغانستان انټرنشنل ـ پښتو ته وویل، چې د جواز غوښتنه د خلکو پر اقتصادي فعالیتونو د اضافي فشار په معنا ده.
نوموړي وویل: «طالبان په پیسو راغلي، دوی غواړي چې له هر څه پیسې ترلاسه کړي. په افغانستان کې پخوا پارکونو ټکس نه درلود او خلک به د ارام او تفریح لپاره ورتلل، خو د دوی له راتګ سره پارکونو ته تګ بېپیسو امکان نه لري. همداسې هر هغه څه چې د عاید امکان یې وي، دوی ترې خپلې پیسې ترلاسه کول غواړي.»
هغه زیاته کړه چې یوټیوب د افغانستان د ځوانانو لپاره د کار او عاید یوه نوې زمینه وه.
نوموړی وایي: «یوټیوب یوه لاره وه چې ممکن په وطن کې د روانې بېکارۍ یوه برخه ډکه کړي. ځوانانو تازه همدې لارې ته کار ویلی و، اوس د جواز لپاره مجبوره دي چې له دې کار هم تېر شي.»
د نوموړي په وینا، د یوټیوب له لارې عاید ترلاسه کول هم اسانه او فوري کار نه دی او یو چینل د عاید تر کچې رسېدو لپاره کلونو هڅې او دوام ته اړتیا لري.
هغه پوښتنه کوي: «یوټیوب داسې څه نه دي چې د کانال په جوړولو سره به ته عاید ترلاسه کړې؛ کلونه خواري او ستړیا غواړي چې کرار کرار عاید ته ورسېږي، نو جواز څه شي لپاره؟»
د جواز شرط؛ د تنظیم لپاره که د محدودیت لپاره؟
د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوټیوب د جواز لپاره خپله تګلاره د رسنیزو فعالیتونو د قانونمند کولو او د اسلامي ارزښتونو، ملي کلتور او مسلکي معیارونو د رعایت له اړتیا سره تړي. د بېلګې په توګه، د غزني د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ویلي چې د یوټیوب د جواز طرحه د هغو خپرونو د مخنیوي لپاره ده چې د دوی په تعبیر د اسلامي ارزښتونو، ملي کلتور او مسلکي معیارونو خلاف وي.
خو د یوټیوبرانو لپاره د دې پوښتنې ځواب لا هم مهم دی چې ولې د داسې یوه نړیوال انلاین پلېټفارم د عادي محتوا جوړونکو لپاره د دولتي جواز اړتیا رامنځته شوې، په ځانګړي ډول هغه کسان چې شخصي چینلونه لري او له خپلو ویډیوګانو د عاید ترلاسه کولو هڅه کوي.
د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په ۲۰۲۴ کال کې په تخار کې ویلي وو چې یوټیوبران باید د وزارت له جواز پرته فعالیت ونه کړي، او په کندز کې هم چارواکو ویلي وو چې بېجوازه یوټیوبران د فعالیت «اجازه او حق» نه لري.
په داسې حال کې چې یوټیوب د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې د افرادو لپاره د محتوا جوړولو او خپرولو پرانیستی پلېټفارم دی، د افغانستان په اوسني وضعیت کې د دې فعالیت د دولتي جواز له شرط سره تړل د ځوانانو لپاره د کار، ځانبساینې او احتمالي عاید پر فرصتونو د اغېزو پوښتنې راپورته کوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو تړل کېدو نږدې یو کال پوره کېږي. سوداګر وايي، د لارو تړل کېدو تر ټولو ډېر زیان د ډېورنډ کرښې په دواړو غاړو کې پرتو ولسونو، په ځانګړي ډول پښتنو ته اوښتی، کاروبارونه یې په ټپه درېدلي او سوداګري زیانمنه شوې ده.
د پاکستان د مرکزي او چمن د سوداګرۍ خونې پخواني مشر او سوداګر انجنیر دارو خان اڅکزي افغانستان انټرنشنل-پښتو ته وویل، چې په پاکستان کې پنجاب او سند ایالتونه هم کرنه او هم صنعت لري، خو په خېبر پښتونخوا او بلوچستان کې کرنه په ډېره کمه کچه ده او صنعت نږدې هېڅ نشته. دده په وینا، په دغو سیمو کې يوازينۍ سوداګري چې پاتې کېږي هغه له افغانستان سره تړلې ده.
هغه وویل: «له خدماتو راواخلئ، د رانیولو او خرڅلاو تر برخې پورې، او بیا تر هغه کس پورې چې مالونه منډیانو ته رسوي، د ټولو کار په ټپه درېدلی دی».
هغه زیاته کړه، چې د کرښې دواړو غاړو ته نږدې پرتو ټولو ولسونو اقتصادي ژوند هم پر کرښه له سوداګرۍ سره تړلی و، خو له نږدې یو کال راهیسې یې سوداګري او روزګارونه په ټپه ولاړ دي.
د دارو خان اڅکزي په وینا، د هېوادونو په کچه ښايي دغه تاوان وزغمل شي، خو د ولسونو په کچه دا ډېر لوی زیان دی.
د نوموړي په وینا: «د خېبر پښتونخوا او بلوچستان ډېر خلک بېکاره شوي، د هغوی پیسې په افغانستان کې بندې پاتې دي او په افغانستان کې هم عام خلک بېکاره او بېروزګاره شوي او د نورو سوداګریزو لارو په لټه کې دي او د دې زیان کچه دومره زیاته ده چې په اسانۍ بېرته پوره کېدای نه شي».
هغه وویل، چمن په ځانګړي ډول د لارو د بندښت له امله ډېر اغېزمن شوی دی، ځکه د ده په وینا، «چمن یوازې له افغانستان سره نه، بلکې د منځنۍ اسیا د سوداګرۍ دروازه هم ده».
د سوداګرۍ د بېرته پر ځای کولو په اړوند هغه وویل،چې سوداګر کولی شي سوداګري په لږ وخت کې بېرته پر ځای کړي او که د سوداګرۍ په برخه کې د دواړو لوریو کومې ستونزې وي، پر هغو هم خبرې کېدای شي، خو دده په وینا، له بده مرغه، «دواړه هېوادونه د سوداګرو خبرې اورېدو ته تيار نه دي».
هغه وايي، «دواړه هېوادونه نه غواړي سیاست له سوداګرۍ جلا کړي».
د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او له دې لارې د ګټې ترلاسه کولو په اړه دارو خان اڅکزي وويل، چې پاکستان ته له افغانستان سره د تجارت له لارې نږدې یو نیم میلیارد ډالره عواید راتلل چې اوس نه راځي، او افغانستان ته هم په همدې ډول پنځه یا شپږ سوه میلیونه ډالره عواید ورتلل چې هغه هم نه ترلاسه کېږي.
هغه زیاته کړه، «په مطلقه کچه د پاکستان تاوان ډېر او د افغانستان کم دی، خو د سوداګرۍ د حجم په تناسب د افغانستان زیان ډېر زیات دی».
اسوشیټېډ پرېس په یوه راپور کې لیکلي، چې د ۲۰۰۱کال د اکتوبر له اوومې یعنې د امریکا په مشرۍ د افغانستان د جګړې له پیل ۲۵ کاله وروسته د یادې جګړې سیاسي، ټولنیزې او بشري پایلې لاهم د افغانانو پر ژوند اغېز لري.
راپور د ډاکټرې نګار ننګرهارۍ کیسه را اخلي، چې د ۲۰۰۱کال د اکتوبر په اوومې د شپه لهخوا د کابل په یوه روغتون کې پر دندې بوخته وه، کله چې د امریکا په مشرۍ اېتلاف پر افغانستان بریدونه پیل کړل.
هغې ویلي، بله ورځ کله چې له روغتونه کور ته روانه وه، په کابل کې یې ولیدل چې یوشمېر خلک د طالبانو له غړو غچ اخلي او ځینې یې وژني. د نوموړې په وینا، د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پرمهال د ښځو پر ژوند سخت محدودیتونه لګېدلي وو او په عام محضر کې د سنګسار او د غړو د پرې کولو پېښې هم ډېرې وې.
نګار ننګرهارۍ ویلي، د طالبانو له پرځېدو وروسته ښځو ته ځینې ازادۍ برابرې شوې؛ خو په باور یې هغه بدلونونه د افغانستان له ټولنیز واقعیت سره بشپړ سمون نه درلود.
هغې ویلي: «ازادي راکړل شوه، خو داسې ازادي نه وه چې افغانان ترې په بشپړ ډول ګټه واخلي».
د راپور له مخې، د امریکا په مشرۍ جګړه د القاعده ډلې د لهمنځه وړلو او د اسامه بن لادن د شبکې ماتولو په موخه پیل شوه؛ خو شل کاله یې دوام وکړ.
اسوشیټېډ پرېس لیکي، په دغه موده کې لسګونه زره افغانان، زرګونه بهرني پوځیان، قراردادیان، مرستندویان او خبریالان ووژل شول. د بشري مرستو د یوې موسسې مشر او شنونکي معین ګل څمکني ویلي، د امریکا لهخوا اعلان شوي اهداف، لکه ښه حکومتولي، د نشهیي توکو مخنیوی او د ترهګرۍ لهمنځه وړل عملي نه شول. هغه ویلي: «پایله د اعلان شویو موخو برعکس وه».
راپور کاږي، د شل کلن نړۍوال حضور پرمهال په افغانستان کې ښځو د زدهکړو، کار او رسنیزو فعالیتونو فرصتونه ترلاسه کړل؛ خو اداري فساد او ځینې سخت پوځي اقدامات د خلکو د ناراضۍ لامل شول.
څمکني یادونه کړې، چې د ۲۰۰۱ کال د بریدونو پر ورځ یې د خپل هېواد بمبار لیده او د دغه وضعیت له امله سخت غوسه شوی و.
د راپور له مخې، نن د امریکا له وتلو پنځه کاله وروسته، طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن دي. اسوشیټېډ پرېس لیکي، که څه هم د طالبانو اوسنی حکومت د خپل لومړي پړاو په څېر نهدی؛ خو د ښځو او نجونو پر ژوند یې بیا هم سخت محدودیتونه لګولي دي.
راپور زیاتوي، چې امنیت د طالبانو له مهمو لاسته راوړنو بلل کېږي او تر ۲۰۲۱کال وروسته پراخې چاودنې او وسلهوال بریدونه تر ډېره کم شوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي، افغانانو له اوږدې مبارزې وروسته خپل هېواد له بهرني حضور ازاد کړی دی.
هغه د ۲۰۰۱کال د اکتوبر اوومه د افغانستان په تاریخ کې «توره ورځ» بللې او ویلي یې دي، چې د جګړې په پایله کې زرګونه افغانان وژل شوي، ټپیان شوي او بېکوره شوي وو.
خو د راپور له مخې، د هغه افغانانو لپاره چې د جمهوري نظام پرمهال لوی شوي وو، د شخصي ازادیو لهمنځه تګ سخت اغېز درلود.
۳۳ کلنې تهمینې منګل ویلي، د نجونو پر زدهکړو بندیز د هغې هیلې لهمنځه یووړې او نور یې پوهنتون ته د تګ فرصت پیدا نهکړ. هغې ویلي: «محدودیتونه ورو، ورو پراخ شوي او هغه عادي ژوند چې موږ پېژانده، له موږ واخیستل شو».
تهمینه اوس په کابل کې د ښځو د افغاني جامو یوه هټۍ چلوي. د راپور له مخې، که څه هم ښځې له ډېرو دندو منع دي؛ خو د سوداګرۍ وزارت لاهم ښځو ته د کاروبار جوازونه ورکوي.
تهمینې خبرداری ورکړی، که د نجونو پر زدهکړو بندیز دوام وکړي، افغانستان به په راتلونکي کې له جدي ستونزو سره مخ شي. هغې ویلي: «که ښځې زدهکړې ونه کړي، افغانستان به ډاکټرانې، ښوونکې او لوستې مېندې ونه لري».
ډاکټرې نګار ننګرهارۍ هم ویلي، چې د طالبانو لهخوا د زېربناوو جوړولو هڅې مهمې دي؛ خو زدهکړې تر هر څه ډېر ارزښت لري. هغې ټینګار کړی: «سړکونه او ودانۍ مهمې دي؛ خو هغه ټولنه چې زدهکړې ونه لري، صفر ده».
د راپور په پای کې تهمینه منګل افغان نجونو ته وایي: «هیله مه بایلئ، زدهکړو ته دوام ورکړئ، مسلکي مهارتونه ترلاسه کړئ او د ښه راتلونکي لپاره ځان چمتو کړئ».
د افغانستان د څېړونکو شبکې (AAN) په یوه راپور کې د زرغونې په نوم د یوې ۳۸ کلنې افغانې کیسه خپره کړې، چې ښيي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو، د روغتیايي خدمتونو کمښت او د ښځو پر تګراتګ د محدودیتونو له امله د امېندوارۍ موده د ګڼو ښځو لپاره له جدي ستونزو سره مل ده.
زرغونه چې د کابل د دهسبز ولسوالۍ اوسېدونکې ده، له خپلو څلورو ماشومانو سره ژوند کوي. د هغې مېړه د جمهوري نظام پرمهال د یوه خصوصي ښوونځي مدیر و؛ خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې دنده له لاسه ورکړه او د کار موندلو لپاره لومړی ایران او وروسته دوبۍ ته ولاړ.
د راپور له مخې، هغې د امېندوارۍ پرمهال د مېړه د نشتوالي او اقتصادي ستونزو له امله په پیل کې روغتیايي مرکز ته مراجعه ونه کړه؛ خو وروسته د کمزورۍ، سرګرځېدو او دوامداره ستړیا له امله اړه شوه ډاکټر ته ولاړه شي.
هغې ویلي، د دهسبز په سیمه کې نږدې کلینیک کې د نسایي برخې ډاکټره نه وه او اړ شوه چې د کابل ښار مرکز ته د ښځینه ډاکټرې د لیدنې لپاره ولاړه شي. زرغونه وایي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې نهشي کولای یوازې سفر وکړي او د ښار مرکز ته د تګ لپاره یې د یوه نارینه خپلوان ملتیا ته اړتیا لرله.
د راپور له مخې، لومړنۍ معاینې ښودلې وه چې زرغونه په سختې کمخونۍ اخته ده او د ماشوم شاوخوا مایعات هم کم شوي دي. ډاکټرې هغې ته درمل ورکړي او سپارښتنه یې کړې وه، چې هره میاشت د معاینې لپاره ورشي.
خو زرغونه وايي، د پیسو نشتوالی، د ماشومانو ساتنه او د نارینه خپلوانو د پیدا کولو ستونزې د دې لامل شوې چې څو میاشتې ډاکټر ته ولاړه نهشي. کله چې د امېندوارۍ په اوومه میاشت کې بېرته روغتون ته ولاړه، ډاکټرې ورته ویلي و که لږ نوره هم ځنډېدلې وای، ښايي ماشوم یې له خطر سره مخ شوی وای.
د راپور له مخې، زرغونه وروسته هره ورځ نږدې کلینیک ته د درملنې لپاره تلله؛ خو د امېندوارۍ په وروستیو میاشتو کې یې روغتیايي وضعیت نور هم خراب شو. هغې ویلي، د زېږون پرمهال د سخت درد له امله دولتي روغتون ته ولېږدول شوه؛ خو هلته د اوږد انتظار او د روغتیايي کارکوونکو له ناسم چلند سره مخ شوه.
د راپور له مخې، ډاکټرانو زرغونې ته ویلي و چې د ماشوم د ژغورلو لپاره باید سیزرین عملیات ترسره شي. زرغونه وایي، د عملیاتو د لګښتونو له امله یې اندېښنه لرله؛ ځکه د خصوصي روغتون وس یې نه لاره او حتی د معاینو لپاره یې هم له خپل لېور پور اخیستی و.
هغې ویلي، چې بالاخره یې عملیات ترسره شول او ماشوم یې په سلامتیا وزېږېد. زرغونه په راپور کې شکایت کوي، چې په دولتي روغتونونو کې ناروغانو ته درناوی نه کېږي او ډېری خدمات، درمل او طبي معاینات بیا هم د ناروغانو له جېب څخه ورکول کېږي.
هغې ویلي: «کله کله فکر کوم که روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی اسانه وای، ښايي د امېندوارۍ موده مې دومره ستونزمنه نه وای تېره شوې». د افغانستان د څېړونکې شبکې په پای کې ویلي، چې د اقتصادي ستونزو، د ښځو د تګراتګ محدودیتونو، د ښځینه روغتیايي کارکوونکو د کمښت او د روغتیايي خدمتونو د لاسرسي ستونزو له امله په افغانستان کې ګڼې امېندواره ښځې له ورته ننګونو سره مخ دي.