د پاکستان د حکومت د نوې پرېکړې له مخې، یو شمېر افغان طبي محصلین او ډاکټران باید د اکتوبر تر ۱۰مې دغه هېواد پرېږدي. په لاهور کې یوه افغان محصله وايي، دا پرېکړه په ځانګړي ډول د ښځینه محصلینو راتلونکی له ستونزو سره مخ کوي، ځکه په افغانستان کې نجونې له لوړو زدهکړو منع شوې دي.
د پاکستان د لومړي وزیر دفتر د نوو لارښوونو له مخې، هغه افغان محصلین چې د طب او غاښونو د طب زدهکړې یې بشپړې کړي، د پاکستان د طبي او غاښونو شورا کې ثبت شوي نه دي، یا یې زدهکړې له قانوني تشریفاتو پرته روانې دي، باید د ۲۰۲۶ کال د اکتوبر تر ۱۰مې پاکستان پرېږدي. همداراز، هغه افغان ډاکټران چې د تخصص زدهکړې کوي، په روغتونونو او نورو بنسټونو کې دنده لري یا په شخصي کلینیکونو کې طبابت کوي، هم باید تر همدې نېټې له پاکستان نه ووځي.
د لارښوونو له مخې، هغه افغان محصلین چې د پاکستان د حکومت یا د لوړو زدهکړو کمېسیون د بورسونو په ګډون د رسمي دولتي پروګرامونو له لارې د طب لومړنۍ زدهکړې کوي، کولای شي خپلو زدهکړو ته دوام ورکړي؛ خو په دې شرط چې معتبره ویزه ولري، د کډوالۍ قانوني شرایط یې پوره کړي وي او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اجازه ترلاسه کړي. طبي کالجونه او پوهنتونونه هم مکلف دي چې د اکتوبر تر ۱۵مې پورې دغه محصلین د پاکستان د طبي او غاښونو شورا کې ثبت کړي.
په لاهور کې یوې افغان محصلې، چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي، افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي چې د کورنیو چارو وزارت د اجازې غوښتنه له هغو افغانانو سره توپیر لرونکی چلند دی چې په وینا یې، په قانوني ویزو په پاکستان کې زدهکړې کوي.
هغې وویل: «که موږ ویزه لرو او په دې هېواد کې په بشپړ ډول قانوني یو، نو ولې باید د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اجازهلیک هم واخلو، په داسې حال کې چې نور بهرني محصلین دې ته اړتیا نه لري؟»
دغې محصلې د پاکستان د امنیتي وضعیت او د تګ راتګ د ستونزو یادونه هم وکړه او ویې ویل چې د لارو تړل کېدل او د اعتراضونو له امله د تګ راتګ محدودیتونه د هغو محصلینو لپاره ستونزې جوړوي چې باید د اکتوبر تر ۱۵مې اړین اسناد برابر کړي. هغې زیاته کړه چې ځینې افغان محصلین د ویزې غوښتنلیکونه سپارلي، خو لا یې ویزې نه دي ترلاسه کړې؛ له همدې امله نه شي کولای د اجازې غوښتنه بشپړه کړي.
د عملي روزنې د بندېدو اندېښنه
د پاکستان د لارښوونو له مخې، هغو افغانانو ته به د روغتونونو عملي روزنه یا «هاوس جاب» نه ورکول کېږي چې د طب او غاښونو د طب زدهکړې یې بشپړې کړې وي. دغه عملي روزنه د طبي زدهکړو د بشپړولو او مسلکي تجربې د ترلاسه کولو مهم پړاو دی.
افغان محصله وايي، د عملي روزنې له بشپړولو پرته د طب د زدهکړو اسناد او مسلکي وړتیا له ستونزو سره مخ کېدای شي. هغې پوښتنه وکړه: «که نارینه محصلین افغانستان ته ستانه شي او هلته یو کال عملي روزنه بشپړه کړي، نو د نجونو برخلیک به څه وي؟ موږ خو په افغانستان کې هم دا کار نه شو کولای.»
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته، نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګ منع شوې دي. د ښځو پر زدهکړو دغه محدودیتونه په دې مانا دي چې افغان ښځینه محصلینې، که له بهرنیو پوهنتونونو او طبي مرکزونو هم وایستل شي، په خپل هېواد کې د خپلو زدهکړو د بشپړولو او مسلکي پرمختګ لپاره له جدي خنډونو سره مخ کېږي.
د یوه کال زدهکړې د ضایع کېدو اندېښنه
د پاکستان د لارښوونو له مخې، هغه افغان محصلین هم باید د اکتوبر تر ۱۰مې دغه هېواد پرېږدي چې د ۲۰۲۶ کال د سپټمبر تر لومړۍ نېټې پورې یې په یوه تعلیمي بنسټ کې داخله نه وه بشپړه شوې.
د پاکستان د حکومت د دغو لارښوونو له مخې، تر بلې خبرتیا پورې به افغان محصلین په طبي او غیرطبي کالجونو او پوهنتونونو کې نوې داخلې نه شي ترلاسه کولای، مګر دا چې د پاکستان له رسمي پالیسۍ سره سم وي.
د دې پرېکړې اغېزې یوازې د هغو افغانانو تر برخلیک محدودې نه دي چې باید پاکستان پرېږدي؛ بلکې د ښځینه طبي محصلینو لپاره، چې په افغانستان کې د زدهکړو او مسلکي روزنې له محدودیتونو سره مخ دي، د خپلو زدهکړو د بشپړولو راتلونکې لا نوره هم نامعلوموي.
مېرمن پیلای د بشري حقونو د دفاع او له تبعیض سره د مبارزې ترڅنګ، د افغان ښځو له ملاتړو څخه هم ده. هغې څو ځله د افغان ښځو د اساسي حقونو پر ساتنې او د سولې په بهیر کې د هغوی پر رښتینې او اغېزناکې ونډې ټینګار کړی دی.
ناوانېتم پیلای له ۲۰۰۸ څخه تر ۲۰۱۴ کال پورې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمېشنرې په توګه د خپلې دندې پر مهال، څو ځله په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او د افغان ښځو د حقونو د دفاع پر اړتیا خبرې کړې دي.
هغې د ۲۰۱۳ کال په سپټمبر میاشت کې افغانستان ته د سفر پر مهال هم د بشري حقونو او د افغان ښځو د لاسته راوړنو پر ساتنې ټینګار کړی او د هغو ګواښونو په اړه یې خبرداری ورکړی وو، چې دغه لاسته راوړنې یې له خطر سره مخ کولې.
د نوبل د سولې جایزې دې ګټونکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هم د افغان ښځو د حقونو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړی دی.
ناوانېتم پیلای د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې په خپله خپره کړې یوه لیکنه کې، په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونو ته په اشارې، د هغوی وضعیت د سویلي افریقا د اپارتاید له نظام سره پرتله کړی او د «جنسیتي اپارتاید» د بشریت پر وړاندې د جرم په توګه د په رسمیت پېژندلو پر اړتیا یې ټینګار کړی دی.
هغې په دې لیکنه کې د ښځو پر زدهکړو او کار بندیزونه، د تګ راتګ پر ازادۍ محدودیتونه او له عامه ژوند څخه د ښځو ګوښه کول د تبعیض بېلګې بللې دي.
مېرمن پیلای لیکلي: «طالبانو یو سخت ځپوونکی نظام رامنځته کړی چې ښځې یې نږدې په بشپړه توګه له عامه ډګرونو او د بحث او خبرو اترو له فضا څخه لرې کړي او دا وضعیت ډېر خواشینوونکی دی».
د بشري حقونو د څار او د بښنې نړیوال سازمانونو د جرمونو پر نړیوالې محکمې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت نوي بندیزونه په کلکه غندلي او دا کار یې د نړیوال عدالت او د قانون د حاکمیت پر وړاندې یو بېساری برید بللی دی. دغې محکمې د ۴ طالب چارواکو د نیولو حکمونه هم صادر کړي.
له دې وروسته د جرمونو نړۍوالې محکمې د طالبانو د پوهنې وزیر حبیبالله اغا او د لوړو زدهکړو وزیر ندا محمد ندیم د نیولو حکمونه هم د ۲۰۲۵ کال د سپټمبر پر ۹مه صادر کړي او د ۲۰۲۶ کال د اکتوبر پر پنځمه یې علني کړل.
دا څلور طالب چارواکي د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې څخه د ۲۰۲۵ کال د جنورۍ تر ۲۰مې پورې د پراخ جنسیتي تبعیض، ځورونې او د بشریت ضد جرمونو په پلانولو او عملي کولو تورن شوي دي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې د دویمې لومړنۍ څانګې د پرېکړې له مخې، دغو طالب مشرانو د زدهکړې د مخنیوي ترڅنګ د ښځو اساسي ازادۍ تر پښو لاندې کړي او پر افغان ولس د هغوی تپل شوي سیاستونه د شکنجه کولو، نیولو او جبري ورکېدو لامل شوي دي.
د امریکا دغه پرېکړه په نړیواله کچه له پراخو نیوکو سره مخ شوې او د ملګرو ملتونو ترڅنګ د اروپا کمیسیون او لږ تر لږه لسو هېوادونو او نړیوالو بنسټونو د محکمې پر خپلواکۍ او د عدالت پر تامین ټینګار کړی دی. د بشري حقونو مدافع بنسټونه خبرداری ورکوي، چې دا بندیزونه د هغو نړیوالو هڅو مخه نیسي چې غواړي د جنګي جنایتونو، نسلوژنې او د بشریت پر وړاندې د جرمونو عاملین، که هغه په هر موقف او قدرت کې وي، عدالت ته راکش کړي.
د جرمونو نړیوالې محکمې هم پر دغه بنسټ د امریکا له لوري لګول شوي نوي بندیزونه په کلکه غندلي او دا کار یې د عدالت پر وړاندې ښکاره خنډ بللی دی. د محکمې مشرې توموکو اکانه څرګنده کړې، چې دا ډول فشارونه به د دوی پر کړنو هېڅ اغېز ونهکړي او محکمه به په پوره بېپرې او خپلواکه توګه د درنو جرمونو د قربانیانو لپاره خپل کار ته دوام ورکړي.