د افغانستان لپاره د برېتانیا ځانګړي استازي ریچارډ لېنډسي ویلي، کابل ته یې د خپل سفر پر مهال له طالب چارواکو غوښتي چې یوازې خبرې بسنه نه کوي، بلکې طالبان باید د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې ژمنې عملي کړي، سیمهییز امنیتي ګواښونه مهار کړي او د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي.
لېنډسي د خپل یو کلن ماموریت په اړه په یوه پیغام کې ویلي، له طالبانو سره خبرې اترې مهمې دي، خو د دغو خبرو ترڅنګ عملي اقدامات هم اړین دي.
نوموړي د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې د ژمنو عملي کول، د سیمهییزو امنیتي ګواښونو پر وړاندې مبارزه او د ښځو او نجونو د حقونو درناوی د بریتانیا له مهمو لومړیتوبونو بللي دي.
د بریتانیا ځانګړي استازي په داسې حال کې د دغو غوښتنو پر عملي کېدو ټینګار کړی، چې د طالبانو پر حکومت د ښځو او نجونو د زدهکړو، کار او ټولنیز ګډون د محدودولو له امله نړیوالې نیوکې دوام لري. همداراز، په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه هم د سیمې او نړیوالې ټولنې اندېښنې مطرح شوې دي.
لېنډسي ویلي، د افغانستان راتلونکی تر هر چا وړاندې د افغانانو لپاره مهم دی، خو د سیمې او بریتانیا لپاره هم ارزښت لري.
هغه زیاته کړې، چې په تېر یوه کال کې یې له بېلابېلو افغانانو سره د لیدنو پر مهال د هغوی زغم، وړتیا او هوډ لیدلی او باور لري، چې د افغانانو ظرفیتونه د هېواد د راتلونکي لپاره حیاتي ارزښت لري.
نوموړي همداراز ټینګار کړی، چې بریتانیا به له افغانانو سره خپلو اړیکو او تعامل ته دوام ورکړي او د هغو کسانو ملاتړ به وکړي چې د یوه ټولشموله حکومت او سوکاله راتلونکي لپاره کار کوي.
د طالبانو کورنیو چارو وزارت لومړي مرستیال محمد نبي عمري په لارو کې د تالاشیو پر مهال د طالب وسلهوالو د چلند ستاینه کړې؛ خو د بشري حقونو راپورونه او د افغانانو څرګندونې ښيي چې خلک په چیک پواینټونو کې د بېځایه پوښتنو، د موبایلونو د پلټنې او له دوی سره د ناوړه چلند شکایتونه لري.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت لومړي مرستیال مولوي محمد نبي عمري د طالبانو د امنیتي پوستو د چلند په اړه د خپلو تجربو په بیانولو سره د طالب وسلهوالو ستاینه کړې ده. هغه ویلي، کله چې په لارو او کوڅو کې خپل سرتېري ویني، د الله شکر ادا کوي، ځکه د ده په وینا، هغوی ورسره په درناوي سلام کوي او د امنیتي تلاشي پر مهال ترې پوښتنې کوي.
عمري ویلي: «ما چې کله هم په لارو ګودو کې خپل پولیس لیدلي دي، نو شکر مې ویستی، ځکه په احترام سلام اچوي.»
هغه زیاته کړې، که د چا د موټر ښیښې تورې وي، وسله ورسره وي یا د موټر نمبرپلېټ ونه لري، امنیتي سرتېري یې پوښتنه کوي. نوموړي د دغو اقداماتو په اړه ویلي چې دوی بیا بیا د الله شکر ادا کوي.
عمري د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده د تصفیوي او امنیتي غونډو یادونه هم کړې او ویلي یې دي چې د کورنیو چارو وزارت وزیر سراجالدین حقاني او ارشد معین ابراهیم صدر په دغو غونډو کې ګډون کوي، څو د طالبانو د لیکو د تصفیې او د امنیت د ټینګښت په اړه خبرې وکړي.
د عامو خلکو تجربه؛ د پوستو له چلنده شکایتونه
خو د عمري د شخصي تجربې او د امنیتي پوستو په اړه د عامو خلکو د شکایتونو ترمنځ څرګند توپیر لیدل کېږي. د کابل، ننګرهار او کندوز اوسېدونکي په چیک پواینټونو کې د طالب وسلهوالو له چلند شکایت لري.
د راپور له مخې، ځینو اوسېدونکو د امنیتي کسانو له خوا د بېځایه پوښتنو، له خلکو سره د غوسې ډک چلند، د موبایلونو د پلټنې او د امنیتي کسانو د یونیفورم او پېژندنې د ستونزو یادونه کړې.
د کابل یوه اوسېدونکي د نوم د نه ښودلو په شرط افغانستان انټرنشنل- پښتو سره په خبرو کې وویل، چې طالبان د تلاشي پر مهال د اعتراض په صورت کې له عامو خلکو سره تاوتریخجن چلند کوي.
نوموړي وویل: «څو ځل رانه د تالاشئ پر مهال د مبایل غوښتنه شوې، مبایل زما شخصي حریم دی، که یې ورکوم نو زما شخصي حریم ته سپکاوی دی او که یې نه ورکوم نو بد رد او سل ډوله نومونه راباندې کېښودل شوي، یو قانون باید وي چې دوی ته وویل چې څنګه برخورد له خلکو سره وشي.»
د بشري حقونو د څار سازمان هم په خپل ۲۰۲۶ کال نړیوال راپور کې ویلي چې د طالبانو اړوندو ادارو د ګرځنده ټیلیفونونو د پلټنې او د موټرو د سپرلیو او پلي کسانو د پوښتنو لپاره پوستې جوړې کړې دي. راپور د ښځو پر ازادۍ د محدودیتونو او د ادعا شویو سرغړونو په تړاو د خلکو د نیولو یادونه هم کوي.
د امنیتي تلاشي او د خلکو د حقونو ترمنځ کرښه
په پوستو کې د مشکوکو موټرو، وسلو او اسنادو په اړه پوښتنې د امنیتي چارو یوه برخه کېدای شي؛ خو دا پوښتنه پر ځای ده چې دغه اقدامات د کومو اصولو له مخې ترسره کېږي، د خلکو له شخصي حریم سره څومره درناوی کېږي او د امنیتي کسانو د ناوړه چلند پر وړاندې د شکایت لپاره کوم اغېزمن میکانیزم شته.
د عمري په خبرو کې د ده او د طالبانو د چارواکو له تجربو څخه یادونه شوې، خو هغه په ورکړل شوې وینا کې د عامو خلکو له تجربو، د پوستو پر مهال د هغوی له شکایتونو او د ناوړه چلند د مخنیوي له لارو چارو سره مشخصه ارزونه نه ده وړاندې کړې.
د خلکو د شکایتونو او د بشري حقونو د راپورونو له مخې، د پوستو د فعالیت ارزونه یوازې د امنیتي چارواکو د شخصي تجربو پر بنسټ نه شي کېدای، د عادي مسافرو، موټرچلوونکو، ښځو او نورو خلکو تجربې هم باید وارزول شي.
د چیک پواینټونو په اړه د شکایتونو د پراخوالي د معلومولو لپاره د ټول افغانستان په کچه د خلکو د تجربو یوه باوري او تازه احصایه نه ده وړاندې شوې. له همدې امله، موجود راپورونه د ستونزو د بېلګو او مستندو اندېښنو په توګه ارزښت لري، خو په یوازې ځان نه شي ثابتولای چې د هېواد اکثریت خلک له دغو پوستو په کومه کچه شکایت لري.
د طالبانو د کورنیو چارو وزیر د پولیسو د قانون لارښودیزه غونډه کې خبرداری ورکړی، چې د دغه قانون سرغړونکو ته به «لازمه» جزا ورکړل شي. هغه څرګنده کړې، چې له دغه قانون سره د ټولو دندې مشخصې شوې دي. پر دغه قانون او په ځانګړې توګه د لاریونونو پر منع کېدو ګڼې نیوکې لا هم پر خپل ځای دي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراجالدین حقاني د پنجشنبې په ورځ (د تلې ۲۳مه) د کورنیو چارو وزارت د ټولو برخو استازو ته د «شُرطې قانون» د تشرېح او لارښودېزه غونډه کې وویل، په دغه نوي قانون کې د ټولو دندې مشخصې شوې دي.
حقاني وویل: «دغه قانون چې په رسمي جریده کې نشر شوی، موږ پر دې مکلف شو. د هر چا دنده معلومه شوه».
طالبانو په دې وروستیو کې د پولیسو نوم په شُرطه بدل کړی دی او د پولیسو قانون د شُرطې د قانوم په نوم یادوي.
هغه خبرداری ورکړ، چې د دغه قانون سرغړونکي ته به «لازمه» سزا ورکړل شي او زیاته یې کړه: «له نن څخه وروسته که چا له دغه قانون څخه تخلف وکړ، موږ به یې د اګاهۍ او تنبیې لپاره خامخا پرې یو غږ وکړو، خو که بیا تکرار شو بیا نو هر مافوق مسوول مکلف دی، چې د دغه قانون د نهعملي کولو له امله د قانون مطابق لازمه جزا ورکړي».
طالبانو د پولیسو چې دوی یې اوس شُرطه بولي نوی قانون د روان کال د زمري میاشتې په ۳۱مه خپور کړی، چې د نیولو، تلاشي او د مظنونانو د څارنې واکونه پهکې مشخص شوي؛ خو ملګري ملتونه د طالبانو د امنیتي ځواکونو د حساب ورکونې او خپلسرو نیونو په اړه لا هم اندېښنې لري.
د طالبانو د عدلیې وزارت وايي، دغه قانون یوه سریزه، دوه بابونه، پنځه څپرکي او ۵۳ مادې لري او د امنیت ساتنې، د سرحدونو امنیت، د ترافیک تنظیم، د بندیانو، نشهيي توکو، اختطاف او انساني قاچاق د مخنیوي په ګډون د پولیسو دندو او صلاحیتونو ته چوکاټ ټاکي.
په قانون کې د اشخاصو د هویت تثبیت، جلب او احضار، د مجرمینو نیول، د مظنونانو تر څارنې لاندې ساتل او تلاشي او د پولیسو له لوري د وسایلو د کارونې صلاحیتونه هم مشخص شوي دي.
د دغه قانون ۵۰ مه ماده وايي، چې د افغانستان په قلمرو کې هر نوع مظاهرې منع دي.
د قانون ۳۷مه ماده پولیسو ته د ځینو مشخصو وسایلو د کارولو اجازه ورکوي، چې د اوبو شیندلو او رنګ شیندلو وسایل، برېښنايي او ربړي ډنډې، ډال او وسلې پهکې شامل دي.
د دغو وسایلو یادونه په داسې قانون کې چې په ورته وخت کې هر ډول مظاهرې منع کوي، پر لاریونونو د پولیسو د کنټرول او د عامه غونډو د مدیریت په برخه کې د زور له کارولو سره تړاو لري.
قانون په ورته وخت کې پولیس مکلفوي چې د شرعي محکمې له حکم پرته څوک په لښته، دُره یا کېبل ونهوهي او د مجرم د سزا پر مهال انځور یا ویډیو وانهخلي.
د قانون ۳۳مه ماده پولیس مکلفوي چې په څلورلارو او واټونو کې د طالبانو د «امر بالمعروف او نهی عن المنکر» له محتسبانو سره د انځورونو او ویډیوګانو د اخیستلو او ثبتولو په مخنیوي کې همکاري وکړي.
دا حکم له هغه محدودیت سره تړاو لري چې طالبانو مخکې هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې د ژونديو موجوداتو د انځورونو او فلمونو په اړه وضع کړی دی.
له دې سره سم، د بشري حقونو اړوندو نړۍوالو سازمانونو په هغه وخت کې د طالبانو د پولیسو په نوي قانون کې د هر ډول لاریونونو بندیز غندلی او دا یې د طالبانو لهخوا د مخالفتونو د ځپلو د هڅو یوه برخه بللې ده.
دا ټول په داسې حال کې دي، چې همدا نن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت (یوناما) د بشري حقونو څانګې په خپل تازه درې میاشتني راپور کې ویلي، چې د ۲۰۲۶ کال د جولای له لومړۍ نېټې څخه د سپټمبر تر ۳۰مې پورې د طالبانو د امربالمعروف مامورانو ۴۴۳ کسان په خپلسرې توګه نیولي دي.
د طالبانو ویاند ذبیحالله مجاهد بیا د یوناما پر وروستي راپور نیوکه کړې او تور یې لګولی، چې دغه دفتر په افغانستان کې د دوی پر ضد پر «پروپاګند» بوخت دی.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان (ایفایاو) او د خوړو نړیوال پروګرام (ډبلیوایف پي) خبرداری ورکړی چې د روان کال په ژمي کې به د افغانستان شاوخوا ۴۰ سلنه وګړي د خوړو له شدید ناورین سره مخ شي.
د ملګرو ملتونو دغو دوو بنسټونو د پنجشنبې په ورځ، د تلې په ۲۳مه، په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب وضعیت مخ په خرابېدو دی او اټکل کېږي چې په ۲۰۲۷ کال کې به د شدیدې خوارځواکۍ پېښې هم د پام وړ زیاتې شي.
د اعلامیې له مخې، د خوړو د خوندیتوب د پړاوونو د مدغمې ډلبندۍ (ای پي ایس) وروستۍ ارزونې ښيي چې د روان کال له نومبر څخه د ۲۰۲۷ کال تر اپرېل پورې به، چې د ژمي موسم هم پکې شامل دی، شاوخوا ۱۹ میلیونه افغانان د خوړو له شدید کمښت سره مخ شي.
دغه شمېر د تېر کال د ورته مودې له ۱۷.۴ میلیونه کسانو سره په پرتله زیاتوالی ښيي.
د خوړو او کرنې سازمان او د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې له دې ډلې به شاوخوا پنځه میلیونه کسان د لوږې له بېړني حالت سره مخ شي، چې د خوړو د خوندیتوب د ډلبندۍ څلورم پړاو بلل کېږي.
د دغو بنسټونو په وینا، دا شمېر د ۲۰۲۶ کال د اپرېل او سپټمبر میاشتو ترمنځ د شوې وړاندوینې په پرتله دوه برابره دی.
په ګډه اعلامیه کې راغلي چې د خوړو د خوندیتوب تر ټولو خراب وضعیت به په بدخشان، بادغیس، دایکندي، غور، سمنګان، سرپل او د غزني په کلیوالو سیمو کې وي.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په دغو سیمو کې د انساني تلفاتو او د خلکو د معیشت د بشپړ له منځه تلو د مخنیوي لپاره بېړنیو خوراکي مرستو او کرنیز ملاتړ ته جدي اړتیا ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان استازي ریچارډ ټرېنچارډ ویلي چې د بشري ناورین د پراخېدو د مخنیوي لپاره باید له وړاندې عملي اقدامات وشي.
نوموړي زیاته کړې: «موږ باید همدا اوس عملي حللارې پراخې کړو، د اټکل کېدونکو ناورینونو له رامنځته کېدو مخکې اقدام وکړو او د کرنیزو محصولاتو د پروسس او سیمهییزو کرنیزو کاروبارونو په برخه کې پانګونه وکړو، څو کروندګر له بازارونو سره ونښلول شي او کاري فرصتونه رامنځته شي».
هغه ټینګار کړی چې افغان کورنۍ د ژمي د تېرولو لپاره ملاتړ او د باور وړ عایداتي فرصتونو ته اړتیا لري، څو د راتلونکو اقتصادي او اقلیمي ستونزو پر وړاندې مقاومت وکړای شي.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د دفتر مسوول جان آیلف هم خبرداری ورکړی چې لوږه او خوارځواکي د افغان کورنیو ژوند ورځ تر بلې ستونزمنوي.
نوموړي ویلي: «لوږه او خوارځواکي پر افغان کورنیو فشار زیاتوي او په داسې حال کې چې د دې وضعیت د مخنیوي لپاره مالي سرچینې کمېږي، لا ډېر خلک د ناورین تر پولې رسېږي».
هغه زیاته کړې چې د افغانستان د روان بشري ناورین یوه مهمه ځانګړنه د زیاتېدونکو اړتیاوو او کمېدونکو مالي سرچینو ترمنځ د واټن پراخېدل دي.
د خوړو نړیوال پروګرام دغه چارواکي ټینګار کړی چې د اقدام لپاره فرصت محدود دی او په چټکۍ سره له لاسه وځي.
نوموړي ویلي: «د بېړني ملاتړ په ترلاسه کولو سره کورنۍ کولای شي ژمی په عزت تېر کړي، خو له مرستو پرته به ډېرې کورنۍ له داسې سختو انتخابونو سره مخ شي چې هېڅ مور او پلار باید ورته اړ نه شي».
د افغانستان بشري ناورین ولې پراخ شوی؟
افغانستان په ۲۰۲۱ کال کې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته له پراخ بشري او اقتصادي ناورین سره مخ شوی چې له امله یې میلیونونه وګړي نړیوالو بشري مرستو ته اړتیا لري.
په وروستیو کلونو کې له ګاونډیو هېوادونو څخه د میلیونونو افغان کډوالو جبري ستنېدو، سختو وچکالیو، ناڅاپي سېلابونو، ویجاړوونکو زلزلو او د نړیوالو مرستو کمېدو دغه وضعیت نور هم خراب کړی دی.
سربېره پر دې، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو تړل کېدو او د هرمز تنګي له لارې د سوداګریزو توکو په لېږد کې ګډوډیو هم د افغانستان پر اقتصادي او بشري وضعیت منفي اغېزې کړې دي.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که د ژمي له رارسېدو مخکې بېړنۍ مرستې برابرې نه شي، میلیونونه افغانان به د لوږې، خوارځواکۍ او د ژوند د لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو له لا سختو ستونزو سره مخ شي.
افغانستان انټرنشنل ته باخبره سرچینو ویلي، چې ټاکل شوې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي نوې ځانګړې استازې او د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت (یوناما) مشره رباب فاطمې روانه اونۍ افغانستان ته لاړه شي او خپله دنده په رسمي ډول پیل کړي.
افغانستان انټرنشنل ته د ملګرو ملتونو لوړپوړو سرچینو ویلي، چې د یوناما نوې مشره به تر راتلونکو دریو ورځو کابل ته ورسېږي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترېش د چنګاښ میاشتې پر ۲۵مه په رسمي ډول بنګلهدېشۍ لوړپوړې ډیپلوماټه رباب فاطمه د افغانستان لپاره د خپلې نوې ځانګړې استازې او د یوناما د مشرې په توګه وټاکله.
رباب فاطمې له دې وړاندې په نړیوالو غونډو کې ګډون کړی او د بېلابېلو هېوادونو له چارواکو سره یې مهمې لیدنې کړې دي.
ملګرو ملتونو په تېرو څو کلونو کې افغانستان ته درې ښځینه استازې ټاکلې دي.
لومړۍ ښځه چې ملګرو ملتونو د افغانستان د ځانګړې استازې په توګه وټاکله، ډیبورا لاینز کاناډایۍ ډیپلوماټه وه، چې له اوږدې نړیوالې تجربې وروسته یې په ۲۰۲۰ کال کې دیوناما مشري پرغاړه واخېسته. هغې د افغانستان د جمهوریت د وروستیو کلونو، د سولې خبرو او د سیاسي بدلونونو په یوه خورا حساس وخت کې د ملګرو ملتونو استازیتوب وکړ.
له هغې وروسته د قرغیزستان پخوانۍ ولسمشره او د بهرنیو چارو پخوانۍ وزیره روزا اوتونبایوا په ۲۰۲۲ کال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې استازې په توګه کابل ته لاړه.
اوتونبایوا په خپلو راپورونو او څرګندونو کې په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې.
رباب فاطمه داسې مهال کابل ته ځي، چې افغان ښځې او نجونې د زدهکړو، کار او عامه ژوند په برخو کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي.
رباب فاطمه څوک ده؟
رباب فاطمه یوه بنګلهدېشۍ مسلکي ډیپلوماټه او د ملګرو ملتونو لوړپوړې چارواکې ده.
هغه په ملي او نړیوال ملکي خدمت کې له دریو لسیزو زیاته تجربه لري. د رباب کاري تجربه دوه اړخیزه او څو اړخیزه ډیپلوماسي، پالیسۍ جوړونه، د پراختیایي پروګرامونو طرحه او پلي کول او د نړیوالو سازمانونو رهبري او مدیریت رانغاړي.
هغې د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د اجرایوي بورډ مشري کړې، د سولې د ټینګښت کمېسیون لومړنۍ ښځینه مشره پاتې شوې او د نړیوالو پراختیايي پروګرامونو په رهبرۍ کې یې رول لوبولی دی.
نوموړې د ۲۰۲۲ کال له اګست میاشتې راهیسې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله او د لږ پرمختللو هېوادونو، په وچه کې ښکیلو مخ پروده هېوادونو او کوچنیو ټاپوګانو پرمختیايي هېوادونو عالي استازې پاتې شوې. په دې دنده کې یې د نړۍ د تر ټولو زیانمنو هېوادونو لپاره د نړیوال ملاتړ د جلب، د دوامدارې پراختیا موخود پلي کېدو، د لږ پرمختللو هېوادونو د ۲۰۲۲–۲۰۳۱ کاري پروګرام د عملي کولو او یو شمېر نړیوالو کنفرانسونو د چمتووالي مشري کړې ده.
رباب د لږ پرمختللو هېوادونو لپاره د ملګرو ملتونو د ټکنالوژۍ بانک د شورا د سرمنشي د استازې په توګه هم دنده ترسره کړې ده.
له ۲۰۱۹ څخه تر ۲۰۲۲ کال پورې نوموړې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د بنګلهدېش سفیره او دایمي استازې وه. د همدې مودې پر مهال یې د لږ پرمختللو هېوادونو د پنځم نړیوال کنفرانس (LDC5) د چمتووالي کمېټې ګډه مشري وکړه او په ملګرو ملتونو کې یې د مشرتابه ګڼ مهم رولونه ترسره کړل، چې د ۲۰۲۲ کال د سولې د ټینګښت کمېسیون د مشرې په توګه ټاکل کېدل، د همدې کال دملګرو ملتونود ښځود اجرایوي بورډ ریاست، د ۲۰۲۱ کال د ملګرو ملتونو د دریو ادارو د اجرایوي بورډ مرستیالي، د ۲۰۲۰ کال د یونیسف د اجرایوي بورډ ریاست، د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د ۷۶مې دورې مرستیالي پکې شامل دي.
دغې کاري مخینې او تجربو ته په پام، د افغانستان لپاره د هغې ټاکل، چې له بشري ناورین او د ښځو او نجونو د حقونو محدودیت له ننګونې سره مخ دی، مهم ګڼل کیږي.
رباب فاطمه په ۱۹۸۹ کال کې خپله ډیپلوماتیکه دنده پیل کړه او په نیویارک، کلکته، جنیوا او بېجینګ کې یې د بنګلس دېش په ډیپلوماتیکو استازولیو کې په بېلابېلو دندو خدمت کړی دی.
نوموړې د ۲۰۱۹ کال په ډسمبر میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو لپاره د بنګلهدېش د دایمي استازې دنده پر غاړه واخیسته.
تر دې وړاندې، نوموړې له ۲۰۱۶ څخه تر ۲۰۱۹ کال پورې په جاپان کې د بنګلهدېش سفیره، له ۲۰۱۵ څخه تر ۲۰۱۶ کال پورې د بنګلهدېش د بهرنیو چارو وزارت عمومي رییسه، له ۲۰۰۷ څخه تر ۲۰۱۱ کال پورې د کډوالۍ نړیوال سازمان د سویلي اسیا سیمهییزه استازې او له ۲۰۱۲ څخه تر ۲۰۱۵ کال پورې د جنوبي او سوېل لوېدیزې اسیا او د اقلیم بدلون او کډوالۍ سیمهییزه سلاکاره وه. هغه همدارنګه له ۲۰۰۶ څخه تر ۲۰۰۷ کال پورې په لندن کې د کامنوېلت دارالانشا د بشري حقونو د څانګې مشره هم پاتې شوې ده.
رباب فاطمه د امریکا له توفت پوهنتون څخه د نړیوالو اړیکو او ډیپلوماسۍ په برخه کې د ماسټرۍ سند او د اسټرالیا له کانبیرا پوهنتون څخه د ټولنیزو علومو د لیسانس سند ترلاسه کړی دی.
د طالبانو د ادارې ویاند ذبیحالله مجاهد د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت (یوناما) پر وروستي راپور نیوکه کړې او تور یې لګولی، چې دغه دفتر په افغانستان کې د دوی پر ضد په «پروپاګند» بوخت دی.
مجاهد له یوناما غوښتي چې د یوه بېپرې نړیوال بنسټ په توګه خپلې ارزونې د کره معلوماتو او عیني واقعیتونو پر بنسټ و کړي.
نوموړي د یوناما په راپور کې د طالبانو د ادارې د امر بالمعروف، نهی عن المنکر او نورو رسمي ادارو لهخوا د ځینو کسانو نیونې «خپلسرې» بلل رد کړي او ویلي یې دي چې دغه نیونې د اړوندو ادارو د نافذه قوانینو او مقرراتو له مخې، د غیرشرعي کړنو د مخنیوي او د اشخاصو د اصلاح په موخه شوې دي.
هغه زیاته کړې چې د سرغړونو په تړاو قانوني نیونې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې شته.
مجاهد له یوناما پوښتنه کړې چې ولې یې په خپل راپور کې د طالبانو د بېلابېلو ادارو د ولسي مرستو، د راستنېدونکو کډوالو د مېشتولو، د امنیتي ګواښونو د مخنیوي، سیاسي پرمختګونو او د لویو اقتصادي پروګرامونو د پلي کولو په برخه کې ترسره شویو هڅو او پرمختګونو ته انعکاس نه دی ورکړی.
نوموړي ویلي چې یوناما باید د یوه بېپرې بنسټ په توګه د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو د نږدې کولو او د ناسم پوهاوي د له منځه وړلو لپاره کار وکړي، خو د هغه په وینا، دغه دفتر د یوې «مغرضې ادارې» په توګه د افغانستان دننه د نظام پر ضد په «پروپاګند» بوخت دی او هڅه کوي له افغانستان څخه نړۍ ته منفي انځور وړاندې کړي.
مجاهد ټینګار کړی چې د یوناما دغه ډول چلند د دغه دفتر بېطرفي تر پوښتنې لاندې راولي.
د یوناما د بشري حقونو څانګې په خپل تازه درې میاشتني راپور کې ویلي، چې د ۲۰۲۶ کال د جولای له لومړۍ نېټې څخه د سپټمبر تر ۳۰مې پورې د طالبانو د امربالمعروف مامورانو ۴۴۳کسان په خپلسرې توګه نیولي دي.
د یوناما په راپور کې راغلي، چې په افغانستان کې د ښځو، رسنیو، پخوانیو دولتي کارکوونکو او مذهبي اقلیتونو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو ګڼې پېښې ثبت شوې دي. د راپور له مخې، د نجونو پر زدهکړو د بندیز پنځه کاله پوره شول، خو لاهم له شپږم ټولګي پورته نجونې له زدهکړو محرومې دي.
یوناما د طالبانو د ویاند ذبیحالله مجاهد هغه څرګندونې هم یادې کړې چې ویلي یې دي، د نجونو د زدهکړو په اړه لاهم «شرعي ملاحظات» شته او تر هغه چې د دیني عالمانو اجماع رامنځته نهشي دغه موضوع نه حل کېږي.
یوناما ویلي، چې په تېرو دریو میاشتو کې یې د ښځو د نیولو، توقیف او ګواښلو له ۵۰ ډېرې پېښې ثبت کړې دي.
د پخواني جمهوري نظام د غړو او امنیتي ځواکونو په اړه یوناما ویلي، چې په درې میاشتنۍ موده کې یې د لږترلږه څلورو وژنو او ۱۴ خپلسرو نیونو او توقیفونو پېښې مستند کړې دي. د راپور له مخې، په دغه پېښو کې هغه کسان هم شامل دي چې له بهرنیو هېوادونو بېرته افغانستان ته ستانه شوي وو. یوناما د کابل په هوايي ډګر کې د یوه پخواني پولیس افسر او د طالبانو د یوه منتقد د نیولو یادونه هم کړې ده.
د رسنیو په برخه کې د ید دفتر رپوټ وايي، په دې موده کې ګڼې رسنۍ تړل شوې او یا یې هم فعالیتونه ځنډول شوې دي.