ټایمز اف انډیا د فولکر ترک له قوله لیکلي، د افغانستان وضعیت له بد څخه لا پسې خرابېدو ته روان دی او داسې ښکاري چې نړۍ د دغه هېواد خلک هېر کړي دي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو پنځه کاله وروسته، افغانستان د بشري حقونو، اقتصاد، روغتیا او زدهکړو په برخو کې له ګڼو ننګونو سره مخ دی. د ښځو او نجونو پر حقونو پراخ محدودیتونه، د کاري فرصتونو کمښت، د خوراکي توکو ناامني او د نړیوالو مرستو کمېدل د میلیونونو افغانانو ژوند اغېزمن کړی دی.
د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیتونه
د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د معلوماتو له مخې، د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ښځو او نجونو د حقونو د محدودولو لپاره تر ۱۰۰ ډېر فرمانونه صادر شوي دي.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زدهکړو بندیز، له پوهنتونونو د ښځو محرومول، د ښکلا سالونونو تړل او په پارکونو، ورزشي مرکزونو او عامه حمامونو کې د ښځو پر حضور محدودیتونه د دغو اقداماتو مهمې بېلګې دي.
د راپور له مخې، طالبانو د امر بالمعروف قانون هم نافذ کړی چې له مخې یې ښځې اړې دي په عامه ځایونو کې خپل مخ او بدن پټ کړي. پر لوړ غږ د ښځو خبرې کول، سندرې ویل او تلاوت هم محدود شوي دي. پر کار، سفر او جامو لګېدلو محدودیتونو د ښځو ټولنیز حضور نور هم محدود کړی دی.
د راپور په وینا، د ۲۰۲۶ کال په جنورۍ کې د محاکمو لپاره د جزايي اجراتو نوی قانون هم نافذ شوی دی. د راپور د ادعا له مخې، د دې قانون له مخې، که یو مېړه خپله مېرمن ووهي، یوازې هغه مهال تر ۱۵ ورځو بند محکومېدای شي چې د مات شوي هډوکي، ښکاره ټپ یا څرګند کبودوالي نښې موجودې وي. راپور زیاتوي چې د «نافرمانۍ» په صورت کې هم مېړونو ته د ښځو د تنبیه کولو واک ورکړل شوی دی.
د ملګرو ملتونو د یوې ارزونې له مخې، له نیمایي ډېرو ښځو ویلي چې په میاشت کې یوازې یو یا دوه ځله له کوره وځي. نږدې درې پر څلورمه برخه ښځې له محرم پرته ځان خوندي نه احساسوي او تر نیمایي ډېرې ښځې بازارونو او روغتیايي مرکزونو ته خپل تګ راتګ کم کړی دی.
له زدهکړو د نجونو محرومیت او د ښوونکو کمښت
افغانستان لا هم د نړۍ یوازینی هېواد دی چې نجونې او ښځې پکې له منځنیو او لوړو زدهکړو محرومې دي.
د یونیسف د شمېرو له مخې، د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې تر ۲،۶ میلیونو ډېرې نجونې له منځنیو زدهکړو بېبرخې شوې دي. ښځې د ۲۰۲۲ کال له ډسمبر راهیسې پوهنتونونو ته هم د تګ اجازه نه لري.
د یونسکو او یونیسف د معلوماتو له مخې، په ۲۰۲۶ کال کې ۹۳ سلنه هغو ماشومانو چې لومړنۍ زدهکړې یې بشپړې کړې وې، د لوستلو بنسټیز مهارتونه نه درلودل.
د ښځینه ښوونکو شمېر هم له ۹۸ زره او ۱۹۶ تنو څخه په ۲۰۱۹ کال کې ۶۶ زره او ۲۰۸ تنو ته په ۲۰۲۴ کال کې راکم شوی چې شاوخوا ۳۲،۵ سلنه کمښت ښيي.
یونیسف خبرداری ورکړی چې که د نجونو پر زدهکړو او د ښځو پر کار محدودیتونه دوام وکړي، افغانستان به تر ۲۰۳۰ کال پورې له ۲۵ زرو ډېرو ښځینه ښوونکو او روغتیايي کارکوونکو له کمښت سره مخ شي.
د ښځو پر رواني روغتیا د محدودیتونو اغېز
د راپور له مخې، د زدهکړو، کار او ازاد تګ راتګ محدودیتونو د ښځو پر رواني روغتیا هم منفي اغېز کړی دی.
د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د ۲۰۲۶ کال د اګست د یوې سروې له مخې، ۷۰ سلنه ښځو خپل رواني وضعیت «بد» یا «ډېر بد» بللی دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام تر دې مخکې موندلې وه چې ۸۱ سلنه ښځې هم له ورته ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې راغلي چې ۳۷ سلنه ښځې له دوامدارې اندېښنې او ناامېدۍ سره مخ دي، ۲۲ سلنه د ژور خپګان نښې لري، ۲۱ سلنه د خوب او اشتها له ستونزو شکایت کوي، ۲۰ سلنه د ستړیا او ۱۲ سلنه له ټولنیزو اړیکو د ځان ګوښه کولو ستونزه لري.
اقتصادي ستونزې او د کار فرصتونو کمښت
د راپور په وینا، د افغانستان اقتصادي وضعیت هم خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې، بېکاري د ۲۰۲۱ کال په پرتله نږدې دوه برابره شوې او تر ۵۰۰ زرو ډېر کاري فرصتونه له منځه تللي دي.
د راپور د شمېرو له مخې، انفلاسیون له ۳،۶ سلنې څخه د ۲۰۲۶ کال تر مارچ پورې ۷،۶ سلنې ته لوړ شوی دی.
د ملګرو ملتونو د ښځو اداره وايي، یوازې اووه سلنه افغانې ښځې په کار بوختې دي، په داسې حال کې چې د نارینهوو د کار کچه ۸۴ سلنه ده.
د دغې ادارې د اټکل له مخې، د ښځو پر کار او زدهکړو محدودیتونو د ۲۰۲۴ او ۲۰۲۶ کلونو ترمنځ د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا ۹۲۰ میلیونه ډالره زیان اړولی دی.
د روغتیايي خدماتو کمښت
د راپور له مخې، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان روغتیايي سکټور هم له سختو ستونزو سره مخ شوی دی. د بودیجې د کمښت له امله تر ۴۴۰ ډېر روغتیايي مرکزونه تړل شوي یا یې فعالیتونه محدود شوي دي.
د هغو افغانانو کچه چې روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري، له ۱۶ سلنې څخه په ۲۰۲۴ کال کې ۲۳ سلنې ته په ۲۰۲۵ کال کې لوړه شوې ده.
په ورته وخت کې، د ښځو پر طبي او روغتیايي زدهکړو بندیز د ښځینه روغتیايي کارکوونکو د کمښت اندېښنې زیاتې کړې دي. دا وضعیت په ځانګړې توګه د میندو او ماشومانو پر روغتیايي خدمتونو اغېز کولای شي، ځکه په ډېرو مواردو کې ښځینه ناروغانې ښځینه روغتیايي کارکوونکو ته اړتیا لري.
میلیونونه افغانان د لوږې له ګواښ سره مخ دي
د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اټکل کړی چې د ۲۰۲۶ کال له نومبر څخه د ۲۰۲۷ کال تر اپرېل پورې به ۱۹،۲ میلیونه افغانان، چې د هېواد د نفوس ۳۸ سلنه جوړوي، له شدیدې خوراکي ناامنۍ سره مخ وي.
دا شمېر د تېر کال د ورته مودې له ۱۷،۴ میلیونو څخه ۱۰،۳ سلنه زیاتوالی ښيي.
د راپور له مخې، شاوخوا پنځه میلیونه کسان د لوږې له بیړني حالت سره مخ دي او په ۲۰۲۶ کال کې ۲۱،۹ میلیونه افغانان، چې ۱۱،۶ میلیونه یې ماشومان دي، بشري مرستو ته اړتیا لري.
یونیسف وايي، ۳،۷ میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي او نږدې یو میلیون یې له شدیدې حادې خوارځواکۍ کړېږي. اټکل کېږي چې په ۲۰۲۷ کال کې به شاوخوا څلور میلیونه ښځې او ماشومان د خوارځواکۍ درملنې ته اړتیا ولري.
د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې د بودیجې د کمښت له امله له هرو څلورو خوارځواکو ماشومانو څخه درې به د مرستو له ترلاسه کولو بېبرخې شي.
د نړیوالو مرستو کمښت
د راپور په وینا، د نړیوالو مرستو کمېدو هم د افغانستان بشري بحران لا پراخ کړی دی.
متحده ایالات، چې د افغانستان له سترو مرستهکوونکو څخه و، د ۲۰۲۱ او ۲۰۲۴ کلونو ترمنځ له درې میلیارده ډالرو ډېرې مرستې کړې وې؛ خو د راپور له مخې، د ۲۰۲۵ کال په جنورۍ کې یې خپلې بشري مرستې وځنډولې.
د ملګرو ملتونو د ۲۰۲۶ کال د بشري غبرګون پلان د پلي کېدو لپاره ۱،۷۱ میلیارده ډالرو ته اړتیا وه، خو د راپور له مخې، د اګست تر پایه یوازې ۵۰۹،۳ میلیونه ډالر برابر شوي وو.
د مرستو دغه کسر ګڼ بشري بنسټونه اړ کړي چې خپلې پروژې محدودې کړي یا یې په بشپړ ډول وتړي، چې له امله یې اړمنو افغانانو ته د مرستو رسولو بهیر له لا زیاتو ستونزو سره مخ شوی دی.
په ټوله کې، د راپور له مخې، د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیتونه، د اقتصادي ستونزو او لوږې زیاتوالی، روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي کمښت او د نړیوالو مرستو کمېدل د افغانستان بشري بحران ژور کړی دی.