د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت اعلان وکړ چې عزیزي ګروپ شرکت ته یې د څه باندې ۳۳۱ مېګاواټه لمریزې برېښنا د تولید په موخه د فعالیت درې نوي جوازونه ورکړي دي.
دغه شرکت څه باندې ۲ کاله مخکې د ۱۰ زره میګاواټه برېښنا د تولید اعلان کړی و، خو لا یې عملي پایلې نه دي لیدل شوي.
د دغه وزارت د معلوماتو له مخې، یاد جوازونه ټولټال د ۳۳۱.۸ مېګاواټه لمریزې برېښنا د تولید ظرفیت لري. په دغو پروژو کې د کابل ولایت په نغلو کې د ۱۰۰ مېګاواټه، په غزني ولایت کې د ۱۳۱ مېګاواټه او د پروان ولایت د باریکاب په سیمه کې د ۱۰۰.۸ مېګاواټه برېښنا تولید شامل دی.
دا جوازونه په کابل کې د یوې غونډې پر مهال د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت د انرژۍ مرستیال ملا عبدالهادي یعقوب له لوري د عزیزي ګروپ شرکت مرستیال امانالله غالب ته وسپارل شول. په دغه ناسته کې د یادو بنسټیزو پروژو پر عملي کولو او د چارو پر چټکتیا خبرې وشوې.
دواړو لورو په دې کتنه کې د پانګونې له لارې د انرژۍ د پروژو د پلي کېدو بهیر د چټکتیا ترڅنګ، په دې برخه کې د همغږۍ پر پیاوړتیا او د چارو پر ښه والي هم د نظرونو تبادله وکړه. طالبان هڅه کوي چې د کورنیو شرکتونو د پانګونې له لارې د برېښنا کمښت راکم کړي. عزیزي ګروپ له طالبانو سره د ۱۰ میلیارده امریکایي ډالرو په ارزښت د ۱۰ زره مېګاواټه تولیدي برېښنا تړون هم څه باندې دوه کاله مخکې لاسلیک کړی؛ خو لا هم دغه پروژې ته د شک په سترګه کتل کېږي او عملي چارې یې نه دې پیل شوي. د مخکېني جمهوري نظام پر مهال د ولسمشر مرستیال امرالله صالح ویلي وو چې د میرویس عزیزي له لوري د دغه پروژې پرانېسته تبلیغاتي بڼه لري او اوس مهال د دغه دا ډول سترې پروژې د تطبیق لپاره حقوقي او ځمکني شرایط برابر نه دي.
د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام د معلوماتو له مخې، افغانستان دا مهال د خپلې اړتیا وړ څه باندې ۸۰ سلنه برېښنا له بهرنیو هېوادونو واردوي. دغه سازمان ویلي چې افغانستان د ۲۲۰ ګېګاواټه لمریزې برېښنا د تولید وړتیا لري، چې دا ظرفیت کولای شي پر وارداتي برېښنا د هېواد تکیه په څرګند ډول راټیټه کړي.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ټینګار کړی، چې ځوانان بېلابېلې تجربې، لومړیتوبونه او هیلې لري او باید د دوی اړتیاوې په جلا او ځانګړي ډول په پام کې ونیول شي.
بېنېټ خبرداری ورکړی، چې د طالبانو له لوري د بشري حقونو سیستماتیکې سرغړونې یوازې پر اوسني نسل اغېز نه کوي، بلکې د افغانستان د راتلونکو نسلونو پر برخلیک هم اغېز پرېباسي.
د هغه په وینا، افغان ځوانان له یو لړ تړلو ستونزو سره مخ دي، چې تبعیض، له زدهکړو او کار څخه محرومیت، بېوزلي، معلوماتو او د بیان ازادۍ ته محدود لاسرسی او په پرېکړو کولو کې له ګډون څخه د ځوانانو ګوښه کول په کې شامل دي.
بېنېټ زیاته کړې، چې د طالبانو د محدودیتونو اغېزې پر ټولو ځوانانو یو ډول نه دي، بلکې د جنسیت، قومیت، مذهب، د اوسېدو ځای، اقتصادي وضعیت، معلولیت او د زدهکړو د مخینې له مخې توپیر لري.
هغه د ځوانو ښځو او نجونو وضعیت په ځانګړې توګه د اندېښنې وړ بللی او ویلي یې دي، چې هغوی له سخت او بنسټیز تبعیض سره مخ دي، چې د جنسیت پر بنسټ ځورونه او ځپنه بلل کېدای شي.
بېنېټ د علمي ازادۍ او انتقادي فکر پر وړاندې د محدودیتونو زیاتېدل او پر ایډیالوژیکو زدهکړو ټینګار د افغانستان د راتلونکي لپاره د اندېښنې وړ بللي دي. د هغه په وینا، ځوانان د مشرتابه د وړتیاوو د پیاوړتیا او د پرېکړو کولو په بهیرونو کې د ګډون لپاره هم لږ فرصتونه لري.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له نړیوالې ټولنې غوښتي، چې د افغان ځوانانو لپاره پر عملي فرصتونو پانګونه وکړي. هغه د زدهکړو بورسونه، د انلاین زدهکړو باکیفیته پروګرامونه، تخنیکي او مسلکي روزنه، ډیجیټلي مهارتونه، سوداګري او د نړیوالو کاري فرصتونو برابرول د ملاتړ له مهمو برخو بللي دي.
د ایران د بشرې حقونو یو بنسټ «ههنګاو» راپور ورکړی چې ایران د مبارک محمدي او قاسم ملا امیني په نوم دوه نور افغانان هم د اصفهان په «دستګرد» زندان کې اعدام کړي. د افغانستان انټرنشنل راټولو شویو شمېرو له مخې د ۲۰۲۶کال له پیل د نوامبر میاشتې تر ۳مې نیټې ایران ۲۷ افغانان اعدام کړي.
ههنګاو سه شنبه (د لړم۱۲مه) د مخدره توکو د لیږد اړوند یوې ګډې قضیې کې د ښکیلتیا له امله د دغو دوو افغانانو د اعدام خبر ورکړی او ویلي یې دي چې مبارک محمدي ۴۳ کلن او د څلورو ماشومانو پلار و او قاسم امیني یې ۴۹کلن او د درېیوماشومانو پلار یاد کړی. ههنګاو ویلي چې دواړه د جوزجان ولایت اصلي اوسېدونکي وو، چې په مشهد کې اوسېدل او چهارشنبه سهار (د تلې۲۹مه) د اکټوبر میاشتې په ۲۱مه نیټه اعدام شوي.
د بشري حقونو دغه بنسټ همداراز ویلي چې مبارک او قاسم د یو بل خپلوان و خو د هغوی د کورنۍ اړیکې په اړه یې وضاحت ندی ورکړی کړی. نوموړي بنسټ زیاته کړې چې ایران تر اوسه د دغو دوو افغانانو د اعدام خبر په رسمي توګه ندی اعلان کړی. د افغانستان انټرنشل پښتو لخوا راټولې شوې شمېرې ښیي چې ایران د ۲۰۲۶کال له پیل د نوامبر میاشتې تر ۳مې نیټې ۲۷ افغانان اعدام کړي. د بشري حقونو بنسټونه وايي، د ځینو اعدامونو د رسمي نه اعلان له امله ښايي اصلي شمېرې تر دې هم لوړې وي.
ایران د روان کال له پیل د سپتمبر تر ۷می نیټې ۲۳افغانان اعدام کړي و چې له هغه وروسته د همدې میاشتې په ۱۵مه د بشري حقونو سازمان ههنګاو خبر ورکړ چې ایران د خلیل افغان په نوم یو ۲۵ کلن ځوان د نشهيي توکو د قاچاق په جرم د زاهدان په مرکزي زندان کې اعدام کړی دی. له هغه وروسته د اکټوبر په ۲مه یاد بنسټ د ۴۲ کلن افغان وګړی تورات محمدي چې پخوا د ایران د سپاه پاسداران غړی و د جاسوسۍ په تور د اعدام خبر ورکړ. د راپور له مخې، دغه افغان زنداني د کرج په زندان کې اعدام شوی و. د ایران لخوا د افغانانو د اعدام په دوام لاهم طالبانو په رسمي توکه د دغو اعدامونو په تړاو له ایران نه د وضاحت غوښتنه نه ده او نه یې هم په دې اړه کوم غبرګون ښودلی. د بشري حقونو کارپوهان د طالبانو پر دغې چوپتیا نیوکه کوي او وایي چې یو حاکم حکومت باید د خپلو وګړو د ساتنې او د هغوی اړوند ټولو مسایلو کې ښکیل وي. د بشري حقونو یوه کارپوه، چې نه غواړي نوم یې خپور شي، افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي چې طالبان باید له ایران نه وپوښتي چې ولې دغه هېواد د طالبانو له همغږۍ پرته افغانان اعداموي.
نوموړی وايي، یا طالبان دومره جرات او صلاحیت نه لري چې له ایران نه دا پوښتنه وکړي او یا هم په دې برخه کې د ایران د کړنو پر وړاندې د اعتراض اراده نه لري.
نوموړي ویلي: «د طالبانو چوپتیا دوه مسلې په ډاګه کوي؛ یا وېره لري او د اقدام کولو صلاحیت په ځان کې نه ویني او یا هم د ایران د دې کړنې پر وړاندې د اعتراض اراده نه لري.» دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي تېره ورځ له امریکا نه د بې اسناده افغانانو د ایستلو پرېکړې په غبرګون کې ویلي و چې دوی د ټولو افغانانو پر وړاندې ځان مسوول ګڼي که هغه د نړۍ په هر ګوټ کې وي.
د بشري حقونو اړوند سازمانونو راپورونه ښیي چې د ایران لخوا ډیری افغانان د نشهيي توکو اړوندو قضیو کې د مرګ په سزا محکوم شوي؛ خو ویل کیږی پر ځینو نورو بیا د وژنې، جاسوسۍ، جنسي تیري او د ایران حکومت ضد اعتراضونو کې د ګډون په څېر تورونه هم لګېدلي وو.
طالبان ادعا کوي، چې دغه درمل قاچاقي، بېکیفیته او له نېټې تېر دي؛ خو د درملو یوشمېر سوداګر بیا دغه پرېکړه د خلکو پر شتمنیو ښکاره تېری او له قانوني سوداګرو سره لوی ظلم بولي.
د درملو سوداګر وایي، د دغه درملو یوه لویه برخه د افغانستان له رسمي لارو، د اجازې له ورکړې او قانوني اسنادو سره هېواد ته راوړل شوې ده؛ خو د طالبانو چارواکو د دوی اسنادو او اعتراضونو ته هېڅ ارزښت نه دی ورکړی.
د دوی په وینا، د زرګونه ټنه درملو په اړه له شواهدو او اسنادو پرته د ټولیزې سوځولو پرېکړه نه یوازې د سوداګرو د کلونو پانګه لهمنځه وړې؛ بلکې د خلکو پر اقتصادي ژوند هم جدي ګوزار دی.
یو سوداګر وایي: «په هغه درملو کې چې اوس یې طالبان سوځوي قاچاقي درمل هم شته؛ خو ۱۶۰ موټره درمل په ټيیک راغلي دي. ټيیک هغه رسمي سند دی، چې افغانستان ته د داخلېدو پرمهال موټرو ته ورکول کېږي. دا په دې معنا ده، چې موټر په رسمي ډول هېواد ته داخل شوی او قانوني اسناد لري. که درمل خراب یا له کومې ستونزې سره مخ وای، باید له پیله یې د داخلېدو اجازه نه وای ورکړل شوې».
د سوداګرو په وینا، که په دغه درملو کې په رښتیاهم قاچاقي، بېکیفیته یا له نېټې تېر درمل موجود وي؛ نو باید یوازې هماغه درمل د مسلکي معایناتو او قانوني پروسې له مخې وڅېړل شي، نه دا چې د ټولو درملو د سوځولو له لارې د خلکو مېلیونونه ډالر پانګه په اور اېرې شي.
