ټاکنو کمېسیون په خیبر پښتونخوا کې ټاکنې وځنډولې، خو پنجاب کې یې نېټه اعلان کړه

دا پېښه د شنبې او یکشنبې ترمنځ شپه کې د ګلستان تحصیل دولنګي سیمې ته څېرمه په تنګ مسیزي کلي کې شوې ده.

د پولیسو په وینا، وسله‌والو غوښتل یو ځوان وتښتوي، خو د مقاومت پر مهال یې ډزې کړې او دوه کسان یې وژلي دي.

وژل شوي کسان محمد حنفیه او د هغه زوی محمد ولي نومیږي.

بریدګرو د د پاکستان د سرحدي ځواکونو د پخواني سرتېري زوی محمد حیدر هم له ځان سره بیولی دی.

د کلا عبدالله مرستیال کمېشنر منور مګسي افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، چې برید د وسله‌والو له خوا شوی او وسله‌والو غوښتل یو کس وتښتوي، خو د مقاومت پر مهال یې پلار او زوی وژلي دي.

د پرلت تنظیموونکي ملک کلیم الله کاکړ افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، چې دوی درې غوښتنې لري: «د تښتول شوي ځوان خوشې کول، له سیمې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو ایستل او په کلا عبدالله ولسوالۍ کې د نشه‌يي توکو د کاروبار ختمول».

کاکړ خبرداری ورکړی، چې که غوښتنې یې ژر ونه منل شي، پرلت به د بلوچستان نورو پښتون‌مېشتو ولسوالیو ته هم وغځوي. هغه په سیمه کې د ناامنۍ لامل د دولت تګلاره او د پخوانیو افغان ځواکونو شتون بللی دی.

نوموړي دا ادعا هم کړې چې په سیمه کې غیرحکومتي وسله‌وال کسان ځای پر ځای شوي او ځینې تاڼې او امنیتي پوستې ورته سپارل شوې دي.

بل لور ته، د بلوچستان د کورنیو چارو د وزیر مرستیال بابر یوسفزي افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، چې د کورنیو چارو وزیر میر ضیاالله لانګو، د روغتیا وزیر بخت خان کاکړ، د اسمبلۍ غړو اسفندیار کاکړ او زمُرک خان اڅکزي له مظاهره‌چیانو سره لیدلي دي.

د یوسفزي په وینا، د حکومتي پلاوي او مظاهره‌چیانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو مثبت و او تمه ده چې په دویم پړاو کې به نور پرمختګ هم وشي. هغه ویلي، چې ایالتي حکومت د ستونزې د سوله‌ییز حل او د مظاهره‌چیانو د اندېښنو د لرې کولو لپاره جدي دی.

خو د پرلت تنظیموونکی ملک کلیم الله کاکړ وايي، چې له حکومت سره یې تر اوسه رسمي خبرې نه دي شوې. د هغه په وینا، حکومتي پلاوي څو ځله ورغلي، خو د خبرو لپاره د باصلاحیته استازو نومونه او واکونه نه دي روښانه شوي او د بېلابېلو پلاویو دریځونه هم سره توپیر لري.

کاکړ وويل، چې دوی غواړي یوازې د فرقې له قوماندان او د سرحدي ځواکونو له عمومي مشر سره خبرې وکړي.

نوموړي زیاته کړې چې د ګوندونو ګډې کمېټې د شنبې په ورځ د بلوچستان په ټولو پښتون‌مېشتو ولسوالیو کې د پرلت په ملاتړ د لاریونونو اعلان کړی دی.

پاکستاني چارواکو په سیمه کې د پخوانیو افغان سرتېرو د شته والي او د پرلت والو د غوښتنو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي.

راپور وايي، پاکستان لا هم پر طالبانو تور لګوي چې د تحریک طالبان پاکستان جنګیالیو ته په افغانستان کې پناه‌ځایونه او د فعالیت زمینه برابروي. اسلام‌اباد باور لري چې د پاکستان دننه ډېری خونړي بریدونه د افغانستان له خاورې تنظیمېږي.
د راپور له مخې، د ۲۰۲۶ کال د جنورۍ او اکتوبر ترمنځ په پاکستان کې ۱۷۰۲ وسله‌والې پېښې ثبت شوې چې پکې ۳۶۹۸ کسان وژل شوي دي. دا شمېر د تېر کال په پرتله ۵۰ سلنه زیاتوالی ښيي.
العربیه لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په دې وروستیو کې ویلي، واشنګټن چمتو دی چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو لپاره «رغنده رول» ولوبوي.
خو راپور ټینګار کوي چې امریکا، سره له دې چې پراخ استخباراتي او پوځي امکانات لري، پر طالبانو د اغېز لپاره لازم سیاسي او اقتصادي وسایل نه لري. د ۲۰۲۱ کال له اګست راهیسې د طالبانو له مشرانو سره د واشنګټن اړیکې محدودې پاتې شوې دي او امریکا د هغوی پر پالیسیو د فشار لپاره ډېرې اغېزمنې وسیلې نه لري.
د پاکستان نومیالی خبریال او شننونکی حامد میر العربیه ته ویلي چې امریکا د پاکستان او طالبانو ترمنځ د شخړې لپاره مناسب منځګړی نه شي کېدای.
هغه ویلي: «امریکا د ستونزې یوه برخه ګڼل کېږي. سعودي عربستان کولای شي د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي او د منځګړیتوب رول ولوبوي.»
راپور کې د اکسفورډ مېشتي سیاسي شنکونکی یرژان دوسموخامیدوف نظر هم راخیستل شوی. نوموړي ویلي چې د کړکېچ د کمولو لپاره باید امریکا، سعودي عربستان او قطر هر یو جلا رول ولري.
د هغه په وینا، قطر کولای شي له طالبانو سره د اړیکو چینل وساتي، سعودي عربستان د سیاسي تفاهم او باور جوړولو رول ولوبوي او امریکا د استخباراتي همکارۍ او د احتمالي هوکړو د څار برخه پر غاړه واخلي.
راپور لیکي ، چې سعودي عربستان د طالبانو لپاره د لوېدیځو هېوادونو په پرتله ځانګړی اهمیت لري. د مکې او مدینې د ساتونکي په توګه ریاض له مذهبي پلوه هغه اعتبار لري چې د طالبانو مشرتابه یې په اسانه له پامه نه شي غورځولی.
راپور همداراز یادونه کوي چې سعودي عربستان او د خلیج نور هېوادونه پر پاکستان هم د پام وړ اقتصادي نفوذ لري. د پاکستان اقتصاد تر ډېره د خلیجي هېوادونو له پانګونو، مالي مرستو او د انرژۍ له همکاریو سره تړلی دی.
د راپور په وینا، که د پاکستان او طالبانو ترمنځ روان کړکېچ دوام وکړي، دا به یوازې امنیتي ستونزه نه وي، بلکې د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ پر سوداګرۍ، ترانزیټي دهلېزونو او د خلیج هېوادونو پر اقتصادي پروژو به هم منفي اغېز وکړي.
راپور لیکي ،چې واشنګټن د منځګړیتوب لپاره چمتووالی ښودلی، خو د وضعیت د کابو کولو لپاره د سعودي عربستان او د خلیج د نورو هېوادونو فعال رول به مهم او ښايي حتمي وي.

د یادونې وړ ده، چې پاکستان او طالبانو دواړو د دوی د منځګړتوب په اړه د امریکا د چمتووالي هرکلی کړی، خو له دغه هرکلي وروسته امریکایي چارواکو په دې تړاو نور څه نه دي ویلي.

دغه چاپې وروسته له هغې ترسره شوې چې د بلوچستان د وزیر اعلی د دفتر په اړه یو راپور خپور شو. ورپسې د بلوچستان د حکومت د رسنیو سلاکار شاهد رند په کوټه پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د درېیو خبریالانو، اغا عبید، ثنا اڅکزي او مقبول جعفر، پر ضد د «ناسمو خبرونو» د خپرولو په تور «قانوني اقدامات» پیل شوي دي.
اغا عبید افغانستان انټرنیشنل- پښتو ته ویلي، چې د بلوچستان د وزیر اعلی دفتر په اړه د یوه ویلاګ له خپرولو وروسته د ده پر ضد قضیه ثبت شوې او بله ورځ یې پر کور هم چاپه وهل شوې ده.
د هغه په وینا، په وروستیو ورځو کې داسې راپورونه خپرېدل چې ګواکې د وزیر اعلی په دفتر کې امنیتي پلټنې شوې او ځینې اسناد او کمپیوټرونه ترې ایستل شوي دي. اغا عبید وايي، ده په خپل ویلاګ کې له وزیر اعلی سرفراز بګټي غوښتي وو چې د دغو راپورونو په اړه وضاحت ورکړي او تایید یا رد یې کړي.
هغه ادعا کوي چې د ویلاګ له خپرېدو شاوخوا یو ساعت وروسته د ده پر ضد اېف ای ار ثبت شوه او بله ورځ یې پر کور چاپه ووهل شوه. نوموړی وایي، تر اوسه د قضیې رسمي کاپي نه ده ور رسېدلې، خو د ترلاسه کولو وروسته به قانوني لاره خپله کړي.
اغا عبید همداراز ادعا کړې، چې د «صدای ولس» ورځپاڼې د جواز د لغوه کولو او د خپرېدو د بندولو هڅې هم روانې دي. د هغه په وینا، ورځپاڼې ته په ۲۰۰۵ کال کې د خپرېدو جواز ورکړل شوی و او له هغه وخت راهیسې په منظم ډول خپرېږي.
نوموړي ویلي، دا د ده پر ضد دویمه اېف ای ار ده . هغه ادعا کړې چې په بلوچستان کې د چارواکو پر کار د نیوکې له امله خبریالان د قضیو او فشارونو سره مخ کېږي.
اغا عبید زیاته کړه چې په بلوچستان کې خبریالي د سر پر سودا کیږي
بلخوا، خبریال هزار خان بلوڅ افغانستان انټرنیشنل- پښتو ته ویلي چې په بلوچستان کې د حکومت او په ځانګړي ډول د وزیر اعلی په اړه د انتقادي راپورونو خپرول ورځ تر بلې ستونزمن کېږي.
د هغه په وینا، هغه محدود غږونه چې د ټولنیزو رسنیو له لارې اورېدل کېدل، اوس د هغو د بندولو هڅې هم روانې دي.
هزار خان بلوڅ وویل: «د خبریالانو پر کورونو او دفترونو چاپې وهل او د پیکا قانون کارول د دې څرګنده بېلګه ده چې د بیان ازادي له فشار سره مخ ده.»
نوموړي زیاته کړه چې په بلوچستان کې سانسور یوازې تر ټولنیزو رسنیو محدود نه دی، بلکې چاپي رسنۍ هم له محدودیتونو سره مخ دي او ځینو ورځپاڼو ته ویل کېږي چې د ځانګړو کسانو یا موضوعاتو په اړه خبرونه خپاره نه کړي.
د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې (بلوچستان یونین اف جرنلسټس) مشر منظور بلوڅ ویلي، اتحادیه د اغا عبید د قضیې څارنه کوي او په دې اړه معلومات راټولوي.
د هغه په وینا، که خبریالان د خپلو خپرو شویو خبرونو تر شا ولاړ وي او چمتو وي چې په محکمه کې یې دفاع وکړي، اتحادیه به هم ورسره ولاړه وي.
منظور بلوڅ وویل، په بلوچستان کې خبریالي له پخوا راهیسې له فشارونو سره مخ وه، خو په وروستیو کلونو کې دغه فشارونه نور هم زیات شوي دي. د هغه په وینا، خبریالان نه یوازې سانسور سره مخ دي، بلکې د معلوماتو ترلاسه کول او د چارواکو رسمي دریځ موندل هم ورځ تر بلې ستونزمن شوي دي.
هغه د پیکا قانون له مخې د خبریالانو پر ضد د اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې د خبریالانو پر کورونو چاپې او د هغوی د نیولو هڅې داسې ترسره کېږي لکه له خطرناکو مجرمانو سره چې چلند کېږي.
منظور بلوڅ ټینګار وکړ چې که د کوم خبریال پر ضد شکایت موجود وي، باید قانوني بهیر تعقیب شي او هغه ته د عادلانه محاکمې فرصت ورکړل شي، نه دا چې د محکمې تر پرېکړې مخکې د مجرم په توګه ورسره چلند وشي.
د اغا عبید د قضیې، د کورونو د پلټنې او د رسنیو پر وړاندې د روانو اقداماتو په اړه د بلوچستان حکومت او اړوندو امنیتي ادارو مفصل غبرګون نه دی خپور شوی.

د پېښور د وچې میوې د ټولنې سکرتر امیر محمد خان ویلي، چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو لارو د تړل کېدو له امله نه یوازې د پېښور وچې مېوې منډوي تړل شوې ده، بلکې د دوامداره سوداګریزو فعالیتونو نه شتون له امله د دې سوداګرۍ سره تړلي زرګونه کسان بېکاره شوي دي.

په پېښور کې افغانستان انټرنېشنل - پښتو سره په ځانګړې مرکه کې امیر محمد خان وویل، چې له افغانستان څخه به هر کال د بېلابېلو توکو واردات چې وچې مېوې په کې سرلوړې وې، دلته زرګونو سوداګرو او کارګرو ته کار برابر و.

هغه وویل چې د پېښور د وچو مېوو منډوي سره نږدې زر کارګر او نور کوچني سوداګر تړلي وو، خو دا ټول کسان له کار څخه محروم شوي دي. د هغه په وینا، ډېری کارګر نورو ځایونو کې مزدوري کوي، په داسې حال کې چې ډېری کوچني سوداګر یا ختم شوي یا د بدیل کار په لټه کې دي.

هغه وویل چې له افغانستان څخه به هر کال ګڼ ډوله وچې مېوې د ټنونو اندازه پېښور ته راتلې، چې په کې بېلابېل ډوله بادام، کشمش، انځر، زیره او د درملو په جوړولو کې کارېدونکې بوټي شامل و، خو بدبختانه دا سوداګري اوس له منځه ځي.

د امیر محمد خان په وینا، اوس کله ناکله د ایران له لارې څه ناڅه افغان وچې مېوې پاکستان ته راځي، خو کرایه پرې دومره لوړه ده چې دلته سوداګرو ته د ګټې پر ځای زیان اړوي.

هغه څرګنده کړه چې پخوا به له افغانستان څخه راتلونکو توکو، سل روپۍ کرایه لګېده، خو اوس که د ایران یا چین له لارې دلته ورسیږي، کرایه نږدې درې تر څلور سوه روپۍ کېږي، او دا اضافي کرایه به له چا څخه راوباسو؟ د دې مستقیم اغېز پر پیرودونکي دی، او په پاکستان کې انفلاسیون لا دمخه خپل اوج ته رسېدلی دی.

د امیر محمد خان په وینا، پاکستاني سوداګر خو تاواني شوي، خو ترڅنګ یې افغان سوداګر هم د تاواني کېدو په درشل کې دي، ځکه چې د دوی لپاره په ټولو ګاونډیو هېوادونو کې پاکستان یوه لویه او ارزانه منډوي وه چې په اسانۍ به یې خپل مال ورسولای شو.

هغه وویل چې پخوا به له افغانستان څخه انګور او کشمش په لویه اندازه دلته راتلل، خو د لارو د تړل کېدو له امله هلته یې قیمتونه اوس دومره ښکته شوي چې څوک یې د اخیستو لپاره تیار نه دي.

د یوې پوښتنې په ځواب کې امیر محمد خان وویل چې پخوا به له افغانستان څخه د مېوو پر وارداتو حکومت د هر ټن په حساب څلور سوه دېرش ډالره مالیه اخیسته، خو اوس دا مالیه تر ۱۶۰۰ ډالرو پورې لوړه شوې ده، چې ترې اټکل کېدای شي چې دلته د مېوو قیمتونو کې څومره بې حده زیاتوالی راغلی دی.

هغه وویل چې ټول ژوند به داسې نه وي چې دا لارې تړلې وساتل شي، آخر به یوه ورځ خامخا پرانیستل شي، نو اوس وخت رارسېدلی چې نور دا بندیزونه لرې شي. هغه وویل که له افغانستان سره د دولت په کچه ستونزې شته، حکومت باید خامخا خپله پالیسي عملي کړي، خو سوداګري باید له سیاست څخه جلا وساتل شي، ځکه چې له سوداګرۍ حکومتونه او خلک جوړېږي.

د پاکستان او افغانستان ترمنځ لوې لارې د تېر کال له اکتوبر راهیسې تړلې دي، چې له امله یې دواړو خواوو ته د میلیاردونو ډالرو زیان رسېدلی دی. په پاکستان کې سوداګر وایي چې د تېر کال په لومړیو میاشتو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري له یو میلیارد ډالرو څخه اوښتې وه.

د پاکستان د لاهور عالي محکمې قاضي مُحسن اختر کیاني د اکتوبر پر ۲۸مه د پاکستان ولسمشر ته په استولي استعفا لیک کې ویلي، د قاضي په توګه یې د دندې پر مهال لیدلي چې حکومت د محکمو په چارو کې خپل واک پراخ کړی او د قاضیانو په ټاکلو او له یوې عالي محکمې څخه بلې ته د هغوی په لېږدولو کې لاسوهنې د عدلیې چارو پر خپلواکۍ د خلکو باور کم کړی دی.
نوموړي ویلي، په اوسنیو شرایطو کې یې وجدان اجازه نه‌ورکوي چې د قاضي په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي.
هغه د هغو خلکو پر وضعیت هم اندېښنه څرګنده کړې چې د عدالت لپاره محکمو ته مراجعه کوي او په وینا یې، په ګڼو قضیو کې د عدالت غوښتونکو ستونزو ته لازم پام نه‌کېږي او عام وګړي د خپلو قانوني حقونو د ترلاسه کولو لپاره له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
کیاني ویلي، چې د خپلې قضايي دندې پر مهال یې له ۲۳ زرو څخه د زیاتو قضیو پرېکړې کړې او تل یې هڅه کړې، چې د اساسي قانون او د خلکو د قانوني حقونو ساتنه وکړي.
محسن اختر کیاني تر دې وړاندې د اسلام‌اباد د عالي محکمې له لوړپوړو قاضیانو څخه و او تمه کېده چې د دغې محکمې مشر قاضي وټاکل شي، خو د ۲۰۲۶ کال په اپرېل کې د پاکستان د قضايي کمېسیون د پرېکړې له مخې نوموړی د اسلام‌اباد له عالي محکمې څخه د لاهور عالي محکمې ته ولېږدول شو.
کیاني د اسلام‌اباد عالي محکمې له هغو شپږو قاضیانو څخه هم وو، چې د ۲۰۲۴ کال په مارچ کې یې د پاکستان د سترې قضايي شورا په نوم بنسټ ته په یوه لیک کې د دغه هېواد د استخباراتي ادارو د لاسوهنو له امله شکایت کړی وو.
دغو قاضیانو په خپل لیک کې ادعا کړې وه چې استخباراتي ادارې د قضايي پرېکړو د اغېزمنولو لپاره پر قاضیانو فشار راوړي او همداراز یې تور لګولی وو، چې د ځینو قاضیانو د کورنیو غړي تښتول شوي او ځورول شوي او د قاضیانو په کورونو کې د پټې څارنې وسایل نصب شوي دي.
د پاکستان د قضايي نظام د خپلواکۍ په اړه بحثونه د اساسي قانون له ۲۶م او ۲۷م تعدیل وروسته نور هم زیات شوي دي.
د پاکستان حکومت د دغو تعدیلونو دفاع کړې او ویلي یې دي، چې موخه یې د قضايي نظام ښه کول، د قضیو د پرېکړو بهیر چټکول او په محکمو کې د پاتې قضیو شمېر کمول دي.
خو د دغو تعدیلونو مخالفان وايي، چې د قاضیانو د ټاکلو او لېږدولو په چارو کې حکومت ته د پراخ واک ورکول د محکمو خپلواکي زیانمنوي.
کیاني په خپل استعفا لیک کې د یوې وروستۍ جراحۍ له امله رامنځته شوې روغتیايي ستونزې هم د خپلې استعفا له لاملونو څخه یادې کړې دي.