د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت: طالبان په رسمیت نه پېژنو

د کډوالو د عالي کمېشنرۍ د راپور له مخې، له ایران او پاکستان نه د افغانانو پراخه بېرته ستنېدنه د افغانستان پر کمزورو عامه خدماتو او کوربه ټولنو اضافي فشار وارد کړی دی. یادې ادارې ویلي چې ستنېدونکي افغانان د استوګنې، کار، روغتیايي خدمتونو، زده‌کړو او هویتي اسنادو ته د لاسرسي له جدي ستونزو سره مخ دي.
ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ ویلي چې یوازې په ۲۰۲۶ کال کې شاوخوا ۱،۳ میلیونه افغانان له ایران او پاکستان څخه بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي. له دې ډلې ۵۷۳ زره کسان له ایران نه او ۷۱۴ زره او ۳۰۰ کسان له پاکستان څخه بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
د دغې ادارې د راپور له‌مخې، یوازې د سپټمبر په میاشت کې ۸۳ زره او ۳۰۰ افغانان له ایران نه او ۱۷ زره او ۳۰۰ نور له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. د راپور له مخې، په دغو کسانو کې ۷۵ زره او ۵۰۰ کسان له ایرانه او ۴ زره کسان له پاکستانه ایستل شوي وو.
راپور وايي، ډېری ستنېدونکي افغانان په ناڅاپي ډول بېرته هېواد ته لېږل شوي او محدودې پیسې او کم ملاتړ ورسره وو. یو شمېر بېرته ستنو شویو کسانو د توقیف، ناوړه چلند او د عایداتي سرچینو د له لاسه ورکولو خبر هم ورکړی دی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د ارزونې له مخې، بې‌کاري، د مناسب استوګنځي کمښت، د اوبو ستونزې، د مدني اسنادو نشتوالی او روغتیايي او تعلیمي خدماتو ته محدود لاسرسی د ستنېدونکو افغانانو تر ټولو لویې ستونزې دي. راپور په ځانګړي ډول ټینګار کوي چې ښځې او نجونې له نورو ډېرو ننګونو سره مخ دي او ځانګړې مرستې ته اړتیا لري.
راپور د افغانستان امنیتي وضعیت هم نازک بللی او ویلي یې دي چې د سپټمبر په میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي پېښو راپورونه هم ثبت شوي دي.
پاکستان کې د مېشتو افغانانو د وضعیت په اړه راپور وايي، افغان کډوال او پناه غوښتونکي لا هم د نیول کېدو، ایستل کېدو او د قانوني اسنادو د ستونزو له امله له ناڅرګند حالت سره مخ دي. په خیبر پښتونخوا کې د افغانانو د نیولو او توقیف پېښې دوام لري او د ملګرو ملتونو د اسنادو لرونکي کسان هم له ستونزو سره مخ شوي دي.
د راپور له مخې، د تاجکستان له لوري هم د افغانانو جبري ستنول دوام لري. د ۲۰۲۶ کال له پیل راهیسې شاوخوا ۱۳۵۰ افغانان له تاجکستانه افغانستان ته ستانه کړای شوي، چې شاوخوا ۷۵۰ کډوال او پناه غوښتونکي، ۳۱۰ ماشومان او ۲۴۰ ښځې پکې شامل دي. ملګرو ملتونو ویلي، ځینې کورنۍ د قانوني مراحلو او د اعتراض له فرصت پرته بېرته ستنې شوې دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ ویلي د افغانستان د بشري وضعیت د مدیریت لپاره په ۲۰۲۶ کال کې ۴۴۷،۲ میلیونه ډالرو ته اړتیا لري، خو تر اوسه یوازې ۲۶ سلنه بودیجه ترلاسه شوې ده. ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ وايي، د بودیجې کمښت د ستنېدونکو افغانانو د بیړنیو اړتیاوو او د هغوی د بیا مېشتېدو پر پروګرامونو مستقیم اغېز کوي.
راپور وایی، که نړیوالې مرستې دوام ونه کړي، زرګونه بېرته ستانه شوي افغانان به د استوګنې، کار او لومړنیو خدماتو له لا سختو ستونزو سره مخ شي او د هغوی د بیا ادغام بهیر به له جدي خنډونو سره مخامخ شي.

د استرالیا د دفاعي ځواکونو د عمومي مفتش په دویم راپور کې راغلي، چې په افغانستان کې د دغه هېواد د ځانګړو ځواکونو د ځینو سرتېرو له‌خوا د افغانانو د «غیر معمولي» وژنو په اړه لوړپوړي پوځي چارواکي له ګڼو خبرداریو او شواهدو خبر وو، خو د دغو کړنو د مخنیوي او څېړنې لپاره یې لازم اقدامات ونه‌کړل.

راپور وايي، د استرالیا د ځانګړو ځواکونو ځینو سرتېرو د افغانانو د وژلو په اړه «ناسالمه لېوالتیا» پیدا کړې وه، د وژل شویو کسانو غیر رسمي شمېرې یې ساتلې او له نورو پوځي واحدونو سره یې د ډېرو افغانانو د وژلو پر سر سیالي کوله.

د څېړنې موندنې ښيي چې د استرالیايي ځواکونو په لیکو کې د قوماندې او پوځي نظم جوړښت کمزوری شوی و او ځینو ټيټ‌پوړو سرتېرو د عملیاتو په پلان جوړولو او ترسره کولو کې تر لوړپوړو افسرانو زیات نفوذ درلود.

د راپور له مخې، لوړپوړي قومندانان د افغانانو د وژل کېدو له غیرمعمولي شمېر، د ټپیانو له نشتوالي او د استرالیايي ځواکونو له لږو تلفاتو خبر وو، خو د دغو نښو په اړه یې جدي پلټنې ونه‌کړې.

راپور زیاته کړې، چې د ۲۰۰۹ او ۲۰۱۳ کلونو ترمنځ د پوځي نظم او حساب ورکونې ستونزې په تدریجي ډول زیاتې شوې او د ځانګړو ځواکونو ځینو غړو ځانونه له پوځي اصولو او مقرراتو مستثنا ګڼل.

دا موندنې په داسې حال کې دي، چې په ۲۰۲۰ کال کې خپاره شوي برېټن راپور د استرالیا د ځانګړو ځواکونو له خوا د ۳۹ افغان ملکي وګړو او بندیانو د وژلو په اړه د باوري شواهدو یادونه کړې وه. خو په دویم راپور کې د دغو احتمالي جنګي جرمونو تر څنګ د لوړپوړو قوماندانانو پر مسوولیت او د هغوی پر نه اقدام تمرکز شوی دی.

د افغانانو د وژل شویو کره شمېر لا هم نه‌دی معلوم. د استرالیا دفاع وزارت د وژل شویو افغانانو د شمېر په اړه له څرګند ځواب ورکولو ډډه کړې او ویلي یې دي، چې د جګړې د پېچلتیا له امله د تلفاتو کره شمېر معلومول ستونزمن دي.

د استرالیا د دفاعي ځواکونو اوسني مشر مارک هامونډ ویلي، چې د دویم راپور سپارښتنې د ده د مخکینیو چارواکو له خوا عملي شوي، خو دا یې نه‌دي روښانه کړي، چې د هغو لوړپوړو افسرانو پر وړاندې به څه اقدامات کېږي چې د احتمالي سرغړونو په اړه یې معلومات لرل.

د دغه هېواد د دفاعي صنعت وزیر پټ کانروي ویلي، چې د راپور له خپرېدو وروسته ځینې پوځي اصلاحات رامنځته شوي، خو هېڅ لوړپوړی افسر له دندې نه دی ګوښه شوی. د هغه په وینا، د ځینو افسرانو د ترفیع امکانات اغېزمن شوي او ځینې نور له پوځي خدمت څخه وتلي دي.

د راپور په وروستۍ برخه کې د استرالیا د هغو پخوانیو لومړي وزیرانو سیاسي مسوولیت هم مطرح شوی چې افغانستان ته یې خپل ځواکونه استولي وو. راپور دا پوښتنه راپورته کوي، چې د جګړې پر مهال ولې د افغانانو د وژلو او د ځانګړو ځواکونو د احتمالي سرغړونو په اړه د لوړپوړو پوځي او سیاسي چارواکو له خوا جدي پوښتنې او څېړنې ونه‌شوې.

د «انسایډ سټوري» د خپرونې د راپور له مخې، د دې قضیې اساسي موضوع یوازې د هغو سرتېرو احتمالي جنګي جرمونه نه‌دي، چې په افغانستان کې یې عملیات کړي، بلکې دا هم ده چې د قوماندې په لوړه کچه چا چې د دغو کړنو په اړه معلومات لرل، ولې یې د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړ او ولې د حساب ورکونې بهیر تر اوسه د لوړپوړو چارواکو تر کچې نه‌دی رسېدلی.

استرالیا په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو او د ناټو تر قوماندې لاندې د نړیوال امنیتي مرستندوی ځواک (ISAF) په چوکاټ کې پوځي حضور درلود. دغه هېواد په ۲۰۰۱ کال کې د افغانستان په جګړه کې ګډون وکړ، خو په ۲۰۰۵ کال کې یې خپل ځانګړي ځواکونه بېرته افغانستان ته ولېږل او له ۲۰۰۶ کال راهیسې یې د ارزګان ولایت په امنیتي او بیارغنیزو فعالیتونو کې پراخ رول درلود.

د استرالیا د پوځ اصلي مرکز د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې وو، چې د کمپ رسل او کمپ هالند په نوم پوځي اډې په‌کې فعالې وې. استرالیايي ځواکونه یوازې په ترینکوټ کې نه‌وو، بلکې د ارزګان په دهراوود او چورې ولسوالیو کې یې هم پوځي حضور او عملیاتي فعالیتونه درلودل.

استرالیا د ۲۰۱۲ کال په اکتوبر کې په ارزګان کې له امریکايي ځواکونو د اېتلافي ځواکونو مشري واخیسته. دغه هېواد په ۲۰۱۳ کال کې خپل جګړه‌ییز ماموریت پای ته ورساوه او د همدې کال په ډسمبر کې یې خپل پاتې ځانګړي ځواکونه هم له ترینکوټ څخه واېستل.

د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ د جمعې په ورځ (د لړم ۱۵مه) په خپل تازه راپور کې خبرداری ورکړی، چې په نړۍ کې د اقلیمي بدلونونو له امله په جبري توګه نږدې ۹۰ میلیونه بې‌ځایه شوي کسان د وچکالۍ، سېلابونو او سختې ګرمۍ له ګواښونو سره مخ دي.

د راپور له مخې، د نړۍ نږدې درې پر څلورمه برخه بې‌ځایه شوي کسان په هغو هېوادونو کې ژوند کوي چې په‌کې د اقلیمي خطرونو کچه لوړه ده او په وینا یې افغانستان او بنګله‌دېش هم په دغو هېوادونو کې شامل دي.

راپور وايي، په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو ګواښونه د بې‌ځایه شویو کسانو وضعیت نور هم زیانمنوي او د وچکالۍ، سېلابونو او سختې ګرمۍ له امله د خلکو د ژوند او بېرته ستنېدو بهیر له ستونزو سره مخ کوي.

ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی، چې د ال‌نینو د یوې پیاوړې څپې وړاندوینه هم ښايي په هغو هېوادونو کې اقلیمي خطرونه زیات کړي، چې د کډوالو کوربه دي. د دغې ادارې په وینا، د روان کال تر پایه په ختیځه افریقا کې سخت سېلابونه ښايي په سومالیا، کینیا، سویلي سوډان او یوګانډا کې تر درې میلیونو پورې کسان بې‌ځایه کړي.

د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ د COP31 په کنفرانس کې له حکومتونو او د اقلیم له تمویلونکو بنسټونو غوښتي، چې د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې د چمتووالي لپاره خپلې مالي مرستې زیاتې کړي. د راپور له مخې، د اقلیم د بدلون لپاره د برابرېدونکو مالي مرستو یوازې شاوخوا ۱۰ سلنه هغو هېوادونو ته رسېږي چې له جګړو او بې‌ثباتۍ سره مخ دي.

رویټرز خبري اژانس بیا په همدې تړاو د ملګرو ملتونو یوې بلې څېړنې ته چې د تېرې چهارشنبې په ورځ خپره شوې وه، په اشارې سره ویلي، په یاده څېړنه کې ویل شوي چې بډایه هېوادونه د مخ پر ودې هېوادونو د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې د چمتووالي لپاره د اړتیا وړ کلنیو ۳۰۵ میلیاردو ډالرو مرستو په برابرولو کې پاتې راغلي، په داسې حال کې چې سختې اقلیمي پېښې ورځ تر بلې ډېرې او شدیدېږي.

دا په داسې حال کې ده، چې افغانستان ورځ تر بلې د اوبو له کمښت او د اقلیمي بدلونونو له جدي اغېزو سره مخ کېږي. د افغانستان انټرنشنل د وروستیو راپورونو له مخې، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر (OCHA) ویلي، د افغانستان له دوو برخو د زیاتو ولایتونو خلک له وچکالۍ او د اوبو له کمښت سره مخ دي او شاوخوا ۱۶ میلیونه کسان د څښلو پاکو اوبو ته بېړنۍ اړتیا لري. د دغه دفتر د ارزونې له مخې، د افغانستان لږ تر لږه ۱۸ ولایتونه د اقلیمي بدلونونو له پلوه د ډېر لوړ خطر په کچه کې دي.

د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي (یوناما) هم د ۲۰۲۶ کال په جون کې ویلي، چې وچکالي او د اوبو کمښت د هېواد له پراخو اقلیمي ستونزو څخه دي او تر نیمايي ډېر نفوس یې اغېزمن کړی دی.

د افغانستان انټرنشنل د سپټمبر د ۱۴مې د راپور له مخې، په کابل او نورو ښارونو کې د ځمکې لاندې اوبو د کچې ټیټېدل، د ښاري زېربناوو کمښت او د فاضله اوبو له امله د اوبو سرچینو ککړېدل هم د څښلو پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی.

د ملګرو ملتونو په وینا، د وچکالۍ، سېلابونو او د اوبو د کمښت دوام نه یوازې د خلکو روغتیا او کرنه اغېزمنوي، بلکې د بې‌ځایه کېدو، خوراکي ناامنۍ او د ژوند د لومړنیو اړتیاوو د برابرولو ستونزې هم زیاتوي.

د ډيپلوماټ مجلې د پنجشنبې په ورځ (د لړم ۱۴مه) په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د تاریاکو د تولید په اړه د ملګرو ملتونو د نشه‌يي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر (UNODC) وروستۍ موندنو ته په اشارې ویلي، چې طالبانو د تاریاکو د تولید د کمولو په برخه کې کنټرول له لاسه ورکړی.

په راپور کې د تاریاکو د تولید زیاتوالي لامل د نشه‌يي توکو نړیواله تقاضا، د بېوزلۍ ځپلو بزګرانو ناچاري، له شرایطو سره د ځان عیارولو هڅې او همدارنګه د تاریاکو تولید د ټېټېدو په کچه کې د طالبانو د واکمنو چارواکو او نړیوالې ټولنې ناکامي ګڼلي دي.

په راپور کې د ملګرو ملتونو د نشه‌يي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر (UNODC) په وروستي راپور کې د طالبانو ادعا ته هم اشاره شوې او زیاته شوې: «طالبانو ادعا کړې، سږ کال یې د کوکنارو ۲۲ زره هکټاره ځمکه اړولې ده، خو بیا هم د کوکنارو تر کښت لاندې ځمکه ۳۳۰ سلنه زیاته شوې او له ۴۳ زره هکټارو څخه اوښتې ده. په داسې حال کې چې په ۲۰۲۵ کال کې د کوکنارو تر کښت لاندې ځمکه شاوخوا ۱۰ زره هکټاره وه».

د راپور له مخې، د تریاکو اټکلیز تولید هم ۴۰۰ سلنه زیات شوی او له شاوخوا ۳۰۰ ټنو څخه نږدې ۱۵۰۰ ټنو ته رسېدلی دی. راپور د تریاکو د تولید د زیاتوالي مهم لاملونه بېوزلي او د کوکنارو د بدیل کښتونو نشتوالی بللي دي. د راپور د معلوماتو له مخې؛ د دغو ستونزو له امله بزګران اړ شوي چې داسي نوې لارې چارې خپلې کړي چې د طالبانو د څار او کنټرول له سترګو پټې وي.

راپور زیاتوي، چې په اروپا کې د تاریاکو د دوامدارې تقاضا له امله د تریاکو زېرمې په چټکۍ سره مخ پر کمېدو دي. دا مهال بل داسې هېواد نشته چې په دې برخه کې د عرضې اړتیا پوره کړای شي. له همدې امله، داسې ښکاري چې افغانستان یو ځل بیا د تاریاکو د پراخ تولید پخواني پړاو ته د ستنېدو پر لور روان دی.

د افغانستان په ولایتونو کې د کوکنارو د کښت پراختیا

د ډيلوماټ مجلې په راپور کې د ملګرو ملتونو د نشه‌يي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې له قوله راغلي، چې د کوکنارو کښت د افغانستان له ۳۴ ولایتونو څخه ۱۶ ولایتونو ته غځېدلی دی، په داسې حال کې چې په ۲۰۲۵ کال کې په ۱۱ ولایتونو کې کوکنار کرل کېدل.

راپور زیاتوي: «هغه نوي ولایتونه چې اوس پکې د کوکنارو کښت پیل شوی، بلخ، دایکندي، فراه، هرات، لغمان او ننګرهار دي. یوازې زابل ولایت د کوکنارو له کښته پاک شوی دی».

د مګرو ملتونو د دغه ادارې په وینا، په ۲۰۲۶ کال کې دوه ولایتونه، بدخشان او تخار، په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت ۷۶ سلنه برخه جوړوي. له همدې امله، پاتې ۱۴ ولایتونه د کوکنارو د ټول کښت په پرتله ډېره کمه ونډه لري.

د شمېرو جزییات ښيي چې په بدخشان کې د کوکنارو د کښت پېژندل شوې ځمکه ۲۹ زره او ۴۸۲ هکټارو ته رسېږي، چې د ټول هېواد د کوکنارو د کښت ۶۸ سلنه جوړوي.

په راپور کې راغلي، چې واک ته د طالبانو له رسېدو مخکې، په بدخشان کې یوازې ۳ زره او ۵۶۱ هکټاره ځمکه د کوکنارو تر کښت لاندې وه؛ خو په تېرو پنځو کلونو کې په دغه ولایت کې د کوکنارو کښت ۷۲۸ سلنه زیات شوی دی.

دغه مجلې په خپل راپور کې ویلي، هلمند او کندهار، چې د کوکنارو د کښت په دودیزه سوېل لوېدیځه سیمه کې موقعیت لري، په ترتیب سره د کوکنارو په کښت کې د ۴۰۰ او ۳۰۰ سلنې زیاتوالی ثبت کړی دی.

راپور زیاتوي، چې په بدخشان او تخار کې د طالبانو پر وړاندې د بزګرانو د نارضایتۍ زیاتوالی، له سیمه‌ییزو کسانو سره د طالبانو د ځینو چارواکو احتمالي همکاري او همدارنګه د طالبانو ضد وسله‌وال مقاومت پراخېدل ښايي هغه لاملونه وي چې د تریاکو د تولید د مهارولو لپاره د طالبانو هڅې یې ټکنی کړي وي.

راپور زیاتوي: «دا تصور ستونزمن دی چې د بدخشان او تخار خام او پروسس شوي تاریاک دې د دغو ولایتونو د خلاصو او په اسانۍ د اوښتو وړ پولو څخه پاکستان ته نه لېږدول کېږي. داسې ښکاري چې بلوچستان د افغانستان، پاکستان او ایران د ګډې پولې په سیمه کې د تریاکو د کښت پر یوه مهم مرکز بدل شوی دی».

په راپور کې د نشه‌يي توکو د کمېدو په برخه کې ټینګار شوی، چې د کوکنارو د کښت د دوامدار کمښت لپاره د طالبانو د واکمنو چارواکو او نړیوالې ټولنې ګډو هڅو ته اړتیا ده، څو بزګرانو ته د عاید بدیلې او عملي سرچینې برابرې شي، په هغو ولایتونو کې چې د کوکنارو کښت په کې مخ په زیاتېدو دی، شفافه حکومتولي رامنځته او د قاچاقي لارو د بندولو لپاره د پولو په اوږدو کې همکاري پیاوړې شي.

نهان د فرانسې د ملي شورا له مشرې یایل براون پیوې سره تر لیدنې او خبرو وروسته په خپله ایکس‌پاڼه لیکلي، د افغان ښځو د جنسیتي اپارتاید د جرم په توګه د پېژندلو له غوښتنې څخه د نوموړې ملاتړ مهم دی.

هغې ټینګار کړی: «موږ باید پېژندنه په عملي ګامونو بدله کړو او ډاډ ترلاسه کړو چې د ښځو پر وړاندې دا ستره بې‌عدالتي په خپل نوم ونومول شي، منع شي او عاملان یې ځواب ویلو ته اړ شي.»

د فرانسې د ملي شورا مشرې یایل براون پیوې هم د افغانستان د ښځو وضعیت ته په اشارې ویلي، ښځې په منظم ډول له عامه ژوند څخه حذف کېږي، له خپلو حقونو بې‌برخې کېږي او چوپتیا ته اړ ایستل کېږي.

هغې دا وضعیت «جنسیتي اپارتاید» بللی او ټینګار یې کړی چې دا ډول سیستماتیک سیاست د منلو نه دی او باید پر وړاندې یې مبارزه وشي.

طالبانو د ۲۰۲۱ کال په اګست کې واک ته تر رسېدو وروسته، د ښځو او نجونو پر زده‌کړو، کار، تګ راتګ او په ټولنیز او سیاسي ژوند کې پر ګډون پراخ محدودیتونه ولګول. نجونې له شپږم ټولګي پورته زده‌کړو او ښځې له پوهنتونونو منع شوې دي. همدارنګه، ښځې په ګڼو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع شوې، پارکونو، ورزشي کلپونو او حمامونو ته یې پر تګ بندیز لګېدلی او د تګ راتګ لپاره د محرم لرلو شرط پرې وضع شوی دی.

د طالبانو د امربالمعروف قانون هم د ښځو پر جامو، غږ او حضور نور محدودیتونه ټینګ کړي دي.

د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د ۲۰۲۶ کال د اګست په راپور کې ویلي، طالبانو د واک له بیا نیولو راهیسې د ښځو او نجونو پر وړاندې له ۱۰۰ ډېر فرمانونه او محدودیتونه صادر کړي دي.

د دغې ادارې د معلوماتو له مخې، په افغانستان کې نیمايي ښځې په میاشت کې یوازې یو یا دوه ځله له خپلو کورونو وځي، نږدې درې پر څلورمه برخه یې له محرم پرته له کوره د وتلو پر مهال ځانونه خوندي نه احساسوي او یوازې اووه سلنه ښځې په کار بوختې دي.

د ښځو د حقونو فعالانې او یو شمېر نړیوال بنسټونه د طالبانو له خوا د ښځو د حقونو دا پراخ او سیستماتیک محدودیتونه «جنسیتي اپارتاید» بولي او غوښتنه کوي چې دا عمل د بشریت پر ضد د جرم په توګه په نړیوالو قوانینو کې په څرګنده توګه تعریف او منع شي. د دې اصطلاح د قانوني کېدو پلویان وايي، په دې توګه به د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تبعیض نړیوال قانوني تعریف ومومي او د عاملانو د حساب ورکولو لپاره به زمینه پیاوړې شي.