سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي، چې د خوست په مرکز کې د ځمکې پر سر د شخړې له امله یو ۲۹ کلن ځوان چې فیضالله نومیده وژل شوی او پلار او ورور یې ټپیان شوي دي.
د سرچینو په وینا، دغه پېښه د پنجشنبې په ماښام (د لړم ۱۴مه) د متون سیمې په کوریانو کلي کې رامنځته شوې ده.
ځايي طالبانو لا تر اوسه په دې تړاو څه نهدي ويلي.
د استرالیا د دفاعي ځواکونو دویم پټ راپور ښيي، چې په افغانستان کې د استرالیايي ځواکونو لوړ پوړي قومندانان د خپلو ځانګړو ځواکونو له لوري د بېګناه افغانانو له وژلو خبر وو، خو د مخنیوي لپاره یې اقدام نهکاوه. استرالیايي ځواکونه په افغانستان کې د ۳۹ بېګناه افغانانو پر وژنې تورن دي.
د استرالیا د دفاعي ځواکونو د عمومي مفتش په دویم راپور کې راغلي، چې په افغانستان کې د دغه هېواد د ځانګړو ځواکونو د ځینو سرتېرو لهخوا د افغانانو د «غیر معمولي» وژنو په اړه لوړپوړي پوځي چارواکي له ګڼو خبرداریو او شواهدو خبر وو، خو د دغو کړنو د مخنیوي او څېړنې لپاره یې لازم اقدامات ونهکړل.
راپور وايي، د استرالیا د ځانګړو ځواکونو ځینو سرتېرو د افغانانو د وژلو په اړه «ناسالمه لېوالتیا» پیدا کړې وه، د وژل شویو کسانو غیر رسمي شمېرې یې ساتلې او له نورو پوځي واحدونو سره یې د ډېرو افغانانو د وژلو پر سر سیالي کوله.
د څېړنې موندنې ښيي چې د استرالیايي ځواکونو په لیکو کې د قوماندې او پوځي نظم جوړښت کمزوری شوی و او ځینو ټيټپوړو سرتېرو د عملیاتو په پلان جوړولو او ترسره کولو کې تر لوړپوړو افسرانو زیات نفوذ درلود.
د راپور له مخې، لوړپوړي قومندانان د افغانانو د وژل کېدو له غیرمعمولي شمېر، د ټپیانو له نشتوالي او د استرالیايي ځواکونو له لږو تلفاتو خبر وو، خو د دغو نښو په اړه یې جدي پلټنې ونهکړې.
راپور زیاته کړې، چې د ۲۰۰۹ او ۲۰۱۳ کلونو ترمنځ د پوځي نظم او حساب ورکونې ستونزې په تدریجي ډول زیاتې شوې او د ځانګړو ځواکونو ځینو غړو ځانونه له پوځي اصولو او مقرراتو مستثنا ګڼل.
دا موندنې په داسې حال کې دي، چې په ۲۰۲۰ کال کې خپاره شوي برېټن راپور د استرالیا د ځانګړو ځواکونو له خوا د ۳۹ افغان ملکي وګړو او بندیانو د وژلو په اړه د باوري شواهدو یادونه کړې وه. خو په دویم راپور کې د دغو احتمالي جنګي جرمونو تر څنګ د لوړپوړو قوماندانانو پر مسوولیت او د هغوی پر نه اقدام تمرکز شوی دی.
د افغانانو د وژل شویو کره شمېر لا هم نهدی معلوم. د استرالیا دفاع وزارت د وژل شویو افغانانو د شمېر په اړه له څرګند ځواب ورکولو ډډه کړې او ویلي یې دي، چې د جګړې د پېچلتیا له امله د تلفاتو کره شمېر معلومول ستونزمن دي.
د استرالیا د دفاعي ځواکونو اوسني مشر مارک هامونډ ویلي، چې د دویم راپور سپارښتنې د ده د مخکینیو چارواکو له خوا عملي شوي، خو دا یې نهدي روښانه کړي، چې د هغو لوړپوړو افسرانو پر وړاندې به څه اقدامات کېږي چې د احتمالي سرغړونو په اړه یې معلومات لرل.
د دغه هېواد د دفاعي صنعت وزیر پټ کانروي ویلي، چې د راپور له خپرېدو وروسته ځینې پوځي اصلاحات رامنځته شوي، خو هېڅ لوړپوړی افسر له دندې نه دی ګوښه شوی. د هغه په وینا، د ځینو افسرانو د ترفیع امکانات اغېزمن شوي او ځینې نور له پوځي خدمت څخه وتلي دي.
د راپور په وروستۍ برخه کې د استرالیا د هغو پخوانیو لومړي وزیرانو سیاسي مسوولیت هم مطرح شوی چې افغانستان ته یې خپل ځواکونه استولي وو. راپور دا پوښتنه راپورته کوي، چې د جګړې پر مهال ولې د افغانانو د وژلو او د ځانګړو ځواکونو د احتمالي سرغړونو په اړه د لوړپوړو پوځي او سیاسي چارواکو له خوا جدي پوښتنې او څېړنې ونهشوې.
د «انسایډ سټوري» د خپرونې د راپور له مخې، د دې قضیې اساسي موضوع یوازې د هغو سرتېرو احتمالي جنګي جرمونه نهدي، چې په افغانستان کې یې عملیات کړي، بلکې دا هم ده چې د قوماندې په لوړه کچه چا چې د دغو کړنو په اړه معلومات لرل، ولې یې د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړ او ولې د حساب ورکونې بهیر تر اوسه د لوړپوړو چارواکو تر کچې نهدی رسېدلی.
استرالیا په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو او د ناټو تر قوماندې لاندې د نړیوال امنیتي مرستندوی ځواک (ISAF) په چوکاټ کې پوځي حضور درلود. دغه هېواد په ۲۰۰۱ کال کې د افغانستان په جګړه کې ګډون وکړ، خو په ۲۰۰۵ کال کې یې خپل ځانګړي ځواکونه بېرته افغانستان ته ولېږل او له ۲۰۰۶ کال راهیسې یې د ارزګان ولایت په امنیتي او بیارغنیزو فعالیتونو کې پراخ رول درلود.
د استرالیا د پوځ اصلي مرکز د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې وو، چې د کمپ رسل او کمپ هالند په نوم پوځي اډې پهکې فعالې وې. استرالیايي ځواکونه یوازې په ترینکوټ کې نهوو، بلکې د ارزګان په دهراوود او چورې ولسوالیو کې یې هم پوځي حضور او عملیاتي فعالیتونه درلودل.
استرالیا د ۲۰۱۲ کال په اکتوبر کې په ارزګان کې له امریکايي ځواکونو د اېتلافي ځواکونو مشري واخیسته. دغه هېواد په ۲۰۱۳ کال کې خپل جګړهییز ماموریت پای ته ورساوه او د همدې کال په ډسمبر کې یې خپل پاتې ځانګړي ځواکونه هم له ترینکوټ څخه واېستل.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنري وايي، افغانستان د هغو هېوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلونونو له جدي ګواښونو سره مخ دي او د نړۍ نږدې درې پر څلورمه برخه بېځایه شوي کسان په همدې ډول هېوادونو کې ژوند کوي چې پهکې وچکالي، سېلابونه او سخته ګرمي یې ژوند ګواښي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ د جمعې په ورځ (د لړم ۱۵مه) په خپل تازه راپور کې خبرداری ورکړی، چې په نړۍ کې د اقلیمي بدلونونو له امله په جبري توګه نږدې ۹۰ میلیونه بېځایه شوي کسان د وچکالۍ، سېلابونو او سختې ګرمۍ له ګواښونو سره مخ دي.
د راپور له مخې، د نړۍ نږدې درې پر څلورمه برخه بېځایه شوي کسان په هغو هېوادونو کې ژوند کوي چې پهکې د اقلیمي خطرونو کچه لوړه ده او په وینا یې افغانستان او بنګلهدېش هم په دغو هېوادونو کې شامل دي.
راپور وايي، په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو ګواښونه د بېځایه شویو کسانو وضعیت نور هم زیانمنوي او د وچکالۍ، سېلابونو او سختې ګرمۍ له امله د خلکو د ژوند او بېرته ستنېدو بهیر له ستونزو سره مخ کوي.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی، چې د النینو د یوې پیاوړې څپې وړاندوینه هم ښايي په هغو هېوادونو کې اقلیمي خطرونه زیات کړي، چې د کډوالو کوربه دي. د دغې ادارې په وینا، د روان کال تر پایه په ختیځه افریقا کې سخت سېلابونه ښايي په سومالیا، کینیا، سویلي سوډان او یوګانډا کې تر درې میلیونو پورې کسان بېځایه کړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ د COP31 په کنفرانس کې له حکومتونو او د اقلیم له تمویلونکو بنسټونو غوښتي، چې د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې د چمتووالي لپاره خپلې مالي مرستې زیاتې کړي. د راپور له مخې، د اقلیم د بدلون لپاره د برابرېدونکو مالي مرستو یوازې شاوخوا ۱۰ سلنه هغو هېوادونو ته رسېږي چې له جګړو او بېثباتۍ سره مخ دي.
رویټرز خبري اژانس بیا په همدې تړاو د ملګرو ملتونو یوې بلې څېړنې ته چې د تېرې چهارشنبې په ورځ خپره شوې وه، په اشارې سره ویلي، په یاده څېړنه کې ویل شوي چې بډایه هېوادونه د مخ پر ودې هېوادونو د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې د چمتووالي لپاره د اړتیا وړ کلنیو ۳۰۵ میلیاردو ډالرو مرستو په برابرولو کې پاتې راغلي، په داسې حال کې چې سختې اقلیمي پېښې ورځ تر بلې ډېرې او شدیدېږي.
دا په داسې حال کې ده، چې افغانستان ورځ تر بلې د اوبو له کمښت او د اقلیمي بدلونونو له جدي اغېزو سره مخ کېږي. د افغانستان انټرنشنل د وروستیو راپورونو له مخې، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر (OCHA) ویلي، د افغانستان له دوو برخو د زیاتو ولایتونو خلک له وچکالۍ او د اوبو له کمښت سره مخ دي او شاوخوا ۱۶ میلیونه کسان د څښلو پاکو اوبو ته بېړنۍ اړتیا لري. د دغه دفتر د ارزونې له مخې، د افغانستان لږ تر لږه ۱۸ ولایتونه د اقلیمي بدلونونو له پلوه د ډېر لوړ خطر په کچه کې دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي (یوناما) هم د ۲۰۲۶ کال په جون کې ویلي، چې وچکالي او د اوبو کمښت د هېواد له پراخو اقلیمي ستونزو څخه دي او تر نیمايي ډېر نفوس یې اغېزمن کړی دی.
د افغانستان انټرنشنل د سپټمبر د ۱۴مې د راپور له مخې، په کابل او نورو ښارونو کې د ځمکې لاندې اوبو د کچې ټیټېدل، د ښاري زېربناوو کمښت او د فاضله اوبو له امله د اوبو سرچینو ککړېدل هم د څښلو پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی.
د ملګرو ملتونو په وینا، د وچکالۍ، سېلابونو او د اوبو د کمښت دوام نه یوازې د خلکو روغتیا او کرنه اغېزمنوي، بلکې د بېځایه کېدو، خوراکي ناامنۍ او د ژوند د لومړنیو اړتیاوو د برابرولو ستونزې هم زیاتوي.
د ډیپلوماټ مجلې ویلي، په ۲۰۲۲ کال کې د طالبانو له خوا پر نشهيي توکو د بندیز سربیره په دغه هېواد کې د تریاکو تولید یو ځل بیا مخ په زیاتېدو دی. راپور زیاتوي، د تریاکو تولید په یوه کال کې ۵ برابره زیات شوی او د کوکنارو د کښت لپاره یوه نوې سیمه هم رامنځته شوې چې د سوېلي سیمې بهر ده
د ډيپلوماټ مجلې د پنجشنبې په ورځ (د لړم ۱۴مه) په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د تاریاکو د تولید په اړه د ملګرو ملتونو د نشهيي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر (UNODC) وروستۍ موندنو ته په اشارې ویلي، چې طالبانو د تاریاکو د تولید د کمولو په برخه کې کنټرول له لاسه ورکړی.
په راپور کې د تاریاکو د تولید زیاتوالي لامل د نشهيي توکو نړیواله تقاضا، د بېوزلۍ ځپلو بزګرانو ناچاري، له شرایطو سره د ځان عیارولو هڅې او همدارنګه د تاریاکو تولید د ټېټېدو په کچه کې د طالبانو د واکمنو چارواکو او نړیوالې ټولنې ناکامي ګڼلي دي.
په راپور کې د ملګرو ملتونو د نشهيي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر (UNODC) په وروستي راپور کې د طالبانو ادعا ته هم اشاره شوې او زیاته شوې: «طالبانو ادعا کړې، سږ کال یې د کوکنارو ۲۲ زره هکټاره ځمکه اړولې ده، خو بیا هم د کوکنارو تر کښت لاندې ځمکه ۳۳۰ سلنه زیاته شوې او له ۴۳ زره هکټارو څخه اوښتې ده. په داسې حال کې چې په ۲۰۲۵ کال کې د کوکنارو تر کښت لاندې ځمکه شاوخوا ۱۰ زره هکټاره وه».
د راپور له مخې، د تریاکو اټکلیز تولید هم ۴۰۰ سلنه زیات شوی او له شاوخوا ۳۰۰ ټنو څخه نږدې ۱۵۰۰ ټنو ته رسېدلی دی. راپور د تریاکو د تولید د زیاتوالي مهم لاملونه بېوزلي او د کوکنارو د بدیل کښتونو نشتوالی بللي دي. د راپور د معلوماتو له مخې؛ د دغو ستونزو له امله بزګران اړ شوي چې داسي نوې لارې چارې خپلې کړي چې د طالبانو د څار او کنټرول له سترګو پټې وي.
راپور زیاتوي، چې په اروپا کې د تاریاکو د دوامدارې تقاضا له امله د تریاکو زېرمې په چټکۍ سره مخ پر کمېدو دي. دا مهال بل داسې هېواد نشته چې په دې برخه کې د عرضې اړتیا پوره کړای شي. له همدې امله، داسې ښکاري چې افغانستان یو ځل بیا د تاریاکو د پراخ تولید پخواني پړاو ته د ستنېدو پر لور روان دی.
د افغانستان په ولایتونو کې د کوکنارو د کښت پراختیا
د ډيلوماټ مجلې په راپور کې د ملګرو ملتونو د نشهيي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې له قوله راغلي، چې د کوکنارو کښت د افغانستان له ۳۴ ولایتونو څخه ۱۶ ولایتونو ته غځېدلی دی، په داسې حال کې چې په ۲۰۲۵ کال کې په ۱۱ ولایتونو کې کوکنار کرل کېدل.
راپور زیاتوي: «هغه نوي ولایتونه چې اوس پکې د کوکنارو کښت پیل شوی، بلخ، دایکندي، فراه، هرات، لغمان او ننګرهار دي. یوازې زابل ولایت د کوکنارو له کښته پاک شوی دی».
د مګرو ملتونو د دغه ادارې په وینا، په ۲۰۲۶ کال کې دوه ولایتونه، بدخشان او تخار، په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت ۷۶ سلنه برخه جوړوي. له همدې امله، پاتې ۱۴ ولایتونه د کوکنارو د ټول کښت په پرتله ډېره کمه ونډه لري.
د شمېرو جزییات ښيي چې په بدخشان کې د کوکنارو د کښت پېژندل شوې ځمکه ۲۹ زره او ۴۸۲ هکټارو ته رسېږي، چې د ټول هېواد د کوکنارو د کښت ۶۸ سلنه جوړوي.
په راپور کې راغلي، چې واک ته د طالبانو له رسېدو مخکې، په بدخشان کې یوازې ۳ زره او ۵۶۱ هکټاره ځمکه د کوکنارو تر کښت لاندې وه؛ خو په تېرو پنځو کلونو کې په دغه ولایت کې د کوکنارو کښت ۷۲۸ سلنه زیات شوی دی.
دغه مجلې په خپل راپور کې ویلي، هلمند او کندهار، چې د کوکنارو د کښت په دودیزه سوېل لوېدیځه سیمه کې موقعیت لري، په ترتیب سره د کوکنارو په کښت کې د ۴۰۰ او ۳۰۰ سلنې زیاتوالی ثبت کړی دی.
راپور زیاتوي، چې په بدخشان او تخار کې د طالبانو پر وړاندې د بزګرانو د نارضایتۍ زیاتوالی، له سیمهییزو کسانو سره د طالبانو د ځینو چارواکو احتمالي همکاري او همدارنګه د طالبانو ضد وسلهوال مقاومت پراخېدل ښايي هغه لاملونه وي چې د تریاکو د تولید د مهارولو لپاره د طالبانو هڅې یې ټکنی کړي وي.
راپور زیاتوي: «دا تصور ستونزمن دی چې د بدخشان او تخار خام او پروسس شوي تاریاک دې د دغو ولایتونو د خلاصو او په اسانۍ د اوښتو وړ پولو څخه پاکستان ته نه لېږدول کېږي. داسې ښکاري چې بلوچستان د افغانستان، پاکستان او ایران د ګډې پولې په سیمه کې د تریاکو د کښت پر یوه مهم مرکز بدل شوی دی».
په راپور کې د نشهيي توکو د کمېدو په برخه کې ټینګار شوی، چې د کوکنارو د کښت د دوامدار کمښت لپاره د طالبانو د واکمنو چارواکو او نړیوالې ټولنې ګډو هڅو ته اړتیا ده، څو بزګرانو ته د عاید بدیلې او عملي سرچینې برابرې شي، په هغو ولایتونو کې چې د کوکنارو کښت په کې مخ په زیاتېدو دی، شفافه حکومتولي رامنځته او د قاچاقي لارو د بندولو لپاره د پولو په اوږدو کې همکاري پیاوړې شي.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم پخوانۍ وزیره نرګس نهان وايي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو پر وړاندې جنسیتي اپارتاید باید د بشریت پر ضد د جرم په توګه په رسمي ډول وپېژندل شي، ناقانونه اعلان شي او عاملان یې ځواب ویلو ته اړ کړای شي.
نهان د فرانسې د ملي شورا له مشرې یایل براون پیوې سره تر لیدنې او خبرو وروسته په خپله ایکسپاڼه لیکلي، د افغان ښځو د جنسیتي اپارتاید د جرم په توګه د پېژندلو له غوښتنې څخه د نوموړې ملاتړ مهم دی.
هغې ټینګار کړی: «موږ باید پېژندنه په عملي ګامونو بدله کړو او ډاډ ترلاسه کړو چې د ښځو پر وړاندې دا ستره بېعدالتي په خپل نوم ونومول شي، منع شي او عاملان یې ځواب ویلو ته اړ شي.»
د فرانسې د ملي شورا مشرې یایل براون پیوې هم د افغانستان د ښځو وضعیت ته په اشارې ویلي، ښځې په منظم ډول له عامه ژوند څخه حذف کېږي، له خپلو حقونو بېبرخې کېږي او چوپتیا ته اړ ایستل کېږي.
هغې دا وضعیت «جنسیتي اپارتاید» بللی او ټینګار یې کړی چې دا ډول سیستماتیک سیاست د منلو نه دی او باید پر وړاندې یې مبارزه وشي.
طالبانو د ۲۰۲۱ کال په اګست کې واک ته تر رسېدو وروسته، د ښځو او نجونو پر زدهکړو، کار، تګ راتګ او په ټولنیز او سیاسي ژوند کې پر ګډون پراخ محدودیتونه ولګول. نجونې له شپږم ټولګي پورته زدهکړو او ښځې له پوهنتونونو منع شوې دي. همدارنګه، ښځې په ګڼو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع شوې، پارکونو، ورزشي کلپونو او حمامونو ته یې پر تګ بندیز لګېدلی او د تګ راتګ لپاره د محرم لرلو شرط پرې وضع شوی دی.
د طالبانو د امربالمعروف قانون هم د ښځو پر جامو، غږ او حضور نور محدودیتونه ټینګ کړي دي.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د ۲۰۲۶ کال د اګست په راپور کې ویلي، طالبانو د واک له بیا نیولو راهیسې د ښځو او نجونو پر وړاندې له ۱۰۰ ډېر فرمانونه او محدودیتونه صادر کړي دي.
د دغې ادارې د معلوماتو له مخې، په افغانستان کې نیمايي ښځې په میاشت کې یوازې یو یا دوه ځله له خپلو کورونو وځي، نږدې درې پر څلورمه برخه یې له محرم پرته له کوره د وتلو پر مهال ځانونه خوندي نه احساسوي او یوازې اووه سلنه ښځې په کار بوختې دي.
د ښځو د حقونو فعالانې او یو شمېر نړیوال بنسټونه د طالبانو له خوا د ښځو د حقونو دا پراخ او سیستماتیک محدودیتونه «جنسیتي اپارتاید» بولي او غوښتنه کوي چې دا عمل د بشریت پر ضد د جرم په توګه په نړیوالو قوانینو کې په څرګنده توګه تعریف او منع شي. د دې اصطلاح د قانوني کېدو پلویان وايي، په دې توګه به د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تبعیض نړیوال قانوني تعریف ومومي او د عاملانو د حساب ورکولو لپاره به زمینه پیاوړې شي.
واک ته د طالبانو له بېرته رسېدو وروسته د افغانستان د پوهنتونونو فارغان څه کوي؟ د دې پوښتنې د ځواب موندلو لپاره خبریال وحید پیمان د هېواد په بېلابېلو ښارونو کې له یو شمېر لوستو کسانو سره خبرې کړې دي.
وحید پیمان وايي، کله چې مې له یوه ۴۸ کلن کس سره چې په فلسفه کې یې زده کړې کړې دي خبرې کولې او د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د یوې جریدې مسوول مدیر و، له ما یې وغوښتل چې هویت یې پټ وساتم. نوموړي د ځان لپاره د مستعار نوم غوره کولو په ځواب کې یواز دومره وویل: «وران» او نړېدلی».
خبریال وايي، ويي نه شوای کولای چې ترې وپوښتي ولې یې دغه دوه نومونه غوره کړي دي؟ خو ښايي د هغه د ژوند نښې او د ژوند د کیسې لنډیز په همدې دوو نومونو کې وموندل شي؛ هغه ژوند چې په افغانستان کې د شرایطو له بدلون سره پاشل شوی دی.
یا کس د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د یوې جریدې مسوول مدیر و او په داوطلبانه توګه یې تدریس هم کاوه. اوس کله ناکله د متنونو سمونه کوي او کله بیا ورځنۍ مزدوري؛ خو له دې کارونو ترلاسه کېدونکی عاید د ده او کورنۍ د مالي اړتیاوو د پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. نوموړی وايي، د ژوند د لګښتونو د برابرولو لپاره اړ دی چې له خپلو ملګرو پور واخلي.
یاد کس لږ تر لږه دوه ځله کډوالۍ ته هم اړ شوی، خو دواړه ځله بېرته افغانستان ته راستنېدو ته اړ شوی دی.
نوموړی د طالبانو له واکمنېدو سره سم ایران ته ولاړ او دوه کاله هلته پاتې شو. وايي، ویزه یې تمدید نه شوه او بېرته افغانستان ته راستون شو. یو کال وروسته پاکستان ته ولاړ او یو نیم کال هلته پاتې شو، خو له دغه هېواده وایستل شو.
د پوهنتون لوستی دغه کس وايي، ایران او پاکستان ته تګ راتګونو کې یې دندې ته د بستونو د غوښتنلیکونو د لېږلو فرصت هم له لاسه ورکړی دیی.
ما ترې وپوښتل چې پرون یې ورځ څنګه پیل کړه؟ ویې ویل: «لږ مې کتاب ولوست او له یوه ملګري سره مې ولیدل. دایمي کار نه لرم او د متنونو سمونه هم هره ورځ راته نه پیدا کېږي.»
هغه زیاتوي چې په ۴۸ کلنۍ کې د مسلک بدلول ورته ستونزمن دي. د کارګري دندو ترسره کول ورته سخت او ستړی کوونکي ښکاري او وايي چې د هغو کارونو د ترسره کولو وس نه لري چې ډېر بدني ځواک ته اړتیا لري.
هغه وویل، فلسفې، فرهنګي څېړنو او انتقادي مقالو ته اوس ځای نه شته او نیوکه کول د نیوکه کوونکي ژوند له خطر سره مخ کولای شي.
نوموړي طالبانو لهخوا د رامنځته کړیو شرایطو له امله لیکوالي پریښې ده، خو د یوه انتقادي کتاب د لیکلو طرحه یې لا هم په ذهن کې پاتې ده.
د دوو ماسټریو لرونکی وحید
وحید چې د افغانستان په یوه لوی ښار کې ژوند کوي، د ماسټرۍ دوه سندونه او په فرهنګي او اداري برخو کې کاري تجربه لري، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې سوداګرۍ او ازاد کار ته مخه کړې ده.
وحید وايي، څه موده یې فرهنګي کار کړی، خو د فرهنګي ټولنې کمزوري اقتصادي وضعیت دې ته اړ کړ چې اداري کار ته مخه کړي. خو وروسته یې اداري کاري تجربه هم د مالي تمو د پوره کولو لپاره بسنه ونه کړه.وحید وايي: «په فرهنګي کار شتمن کېدای نه شې.»
د وحید په وینا، که یې تر دې مخکې سوداګرۍ ته مخه کړې وای، اوس به یې مالي وضعیت خورا ښه وای. نوموړي د افغانستان پخواني حکومت ته ګڼې اقتصادي طرحې وړاندې کړې وې چې د ده په وینا، ځینې یې عملي شوې هم دي. دی وايي، لا هم د ادارو د ښه مدیریت لپاره نظریې لري، خو اوس نه شي کولای له خپلې پوهې ګټه واخلي.
وحید په دې باور دی چې اوس «په ده او د ده په څېر فکر لرونکو کسانو کې د ټولنیز ګټورتوب احساس له منځه تللی دی».
وحید د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته څو ځله له هېواده د وتلو هڅه وکړه او بېلابېلې لارې یې وازمویلې، خو کومه پایله یې ورنه کړه. اوس چې یې سوداګرۍ ته مخه کړې، له افغانستانه د وتلو هڅې یې هم پرېښې دي.
شهلا په کور کې انځورګري کوي
شهلا د یوې هغه نجلۍ مستعار نوم دی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو څو کاله مخکې یې د افغانستان په یوه پوهنتون کې زدهکړې بشپړې کړې وې. نوموړې وايي، سهار د کور د کارونو له پای ته رسولو وروسته د رنګونو او برسونو لور ته ځي. د زهن ارامولو لپاره خپله ورځ په انځورګرۍ او میناتورۍ تېروي. نوموړې مخکې د هرات په یوه تاریخي ټولګه کې کار خونه لرله. شهلا وايي، هغه ځای ته د بهرنیانو تګ راتګ د هغې د هنري اثارو په پلور کې مرسته کوله؛ خو د طالبانو د محدودیتونو له امله اړ شوه چې هغه ځای پرېږدي.
د شهلا په وینا، د کار ځای له لاسه ورکولو یې پر هنر او عاید سخت اغېز وکړ. «هلته د هنر د ودې او د نجونو د کارونو د لیدل کېدو فرصت موجود و.» شهلا اوس په کور کې کار کوي او وايي چې په افغانستان کې د نوموړې د تحصیلي څانګې سره سم کاري فرصتونه نشته.
شهلا د وروستې ځل لپاره تېر کال ژمي کې یوه روزنیز مرکز ته د هنر د تدریس لپاره غوښتنلیک لېږلی و، خو د نوموړې په وینا، یاد مرکز یې تر اوسه غوښتنلیک ته ځواب نه دی ورکړی.
شهلا وايي، د کار مشتریان یې ډېری وخت لوړ هنري کارونه په ټیټه بیه غواړي او هغه د دغو غوښتنو ډېره برخه ردوي. نوموړې له خپل هنر څخه په لږ عاید خپل شخصي لګښتونه برابروي او د پلار د مالي مسوولیتونو لږه برخه ورسپکوي.
شهلا وايي، د طالبانو له خوا د جامو د اغوستلو او کاري محدودیتونو په اړه چلند یې ژوند نور هم ستونزمن کړی دی. هغه په خپله کورنۍ کې لومړنۍ نجلۍ ده چې پاسپورټ یې اخیستی، خو اقتصادي ستونزو او د ویزې د ترلاسه کولو خنډونو یې له هېواده د وتلو مخه نیولې ده.
د طالبانو د محدودیتونو او مخالفت سربیره، لا هم شهلا خپل مسلک نه دی بدل کړی او هره ورځ د هنري اثارو د پنځولو او د هنر د ژوندي ساتلو لپاره هڅه کوي.
نوموړې غواړي د هرات د دفترونو او رستورانتونو پر دېوالونو انځورونه جوړ کړي، د رستورانتونو پر لوښو میناتوري وکړي او نجونو ته هنر ورزده کړي. د شهلا دد بهزاد په سبک د میناتورۍ کار کوي. دغه سبک په ۱۴۰۴ لمریز کال کې د یونیسکو د بشریت د ناملموسو کلتوري میراثونو په نوملړ کې ثبت شوی دی.
د شهلا اندېښنه لري چې د خلکو اقتصادي وضعیت به د هغې د ډېرو طرحو د پلي کېدو او د دې ډول هنري کارونو د غوښتنې مخه ونیسي.
سارا د وکالت دنده له لاسه ورکړې ده
سارا چې د حقوقو او سیاسي علومو په څانګه کې یې زدهکړې کړې دي، د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې مدافع وکیله وه. نوموړې وايي، د حکومت له بدلون وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړه.
سارا د خپل شخصي ژوند او د کورنۍ پر اقتصادي وضعیت د اغېز په اړه وايي: «د خپلې دندې له لاسه ورکولو سره مو سخت اقتصادي ټکان خوړ او اوس له خپلو ماشومانو سره په ډېرو ستونزو ژوند کوم.» سارا وايي، وروستیو محدودیتونو دې ته اړه کړې چې د کډوالۍ په اړه فکر وکړي او اوس هڅه کوي جرمني ته لاړه شي.
نوموړې وايي، د افغانستان د پخواني حکومت تر سقوط مخکې یې د خپلې دندې له امله د ملګرو او خپلوانو په منځ کې ځانګړی ځای درلود او هغه مهال یې کولای شول په محکمو کې د افغان ښځو دفاع وکړي.
د سیاسي علومو فارغ چې اوس سبزي پلوري
احمد ولي «مستعار نوم» وايي چې د حقوق او سیاسي علوم یې لوستي او په جمهوري نظام کې یې دنده لرله. نوموړی وايي، د حکومت له بدلون سره یې خپله دنده له لاسه ورکړه او اوس ګرځنده کراچۍ لري او تازه مېوې او سبزي پلوري.
احمد ولي وايي، د سبزیو پلورلو کار له پیلولو څخه مخکې یې څو ځله دنده بدله کړې ده. نوموړی د یوې مودې لپاره په نانوايي کې شاګرد پاتې شوی او د کورنۍ د لګښتونو پوره کولو لپاره یې رکشا هم چلولې ده. د احمدولي په وینا، دغه کارونه یې له تحصیلي څانګې او مسلک سره هېڅ تړاو نه لري، عاید یې هم د کورنۍ د ژوند د لګښتونو لپاره بسنه نه کوي. هغه وايي: «زما د ماشومانو ژوند په سختۍ تېرېږي.»
د کار د چاپېریال په اړه د نرګس شکایت
نرګس له هغو محدودو افغان ښځو څخه ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یې خپله دنده له لاسه نه ده ورکړې، ځکه نوموړي په روغتیايي برخه کې کار کوي او طالبان اړ دې چې ښځینه روغتیايي کارکوونکې پر خپلو دندو وساتي.
نرګس په یوه خصوصي کلینیک کې نرسه ده. نوموړې وايي، وروستیو محدودیتونو یې پر دنده اغېز کړی او دې ته اړ شوې چې ارواپوه ته مراجعه وکړي. نرګس وايي: «د امر بالمعروف کسان څو ځله راځي او سپکاوی راته کوي. زموږ پر جامو او ان پر خبرو کولو نیوکې کوي.»
نرګس څو ځله پرېکړه کړې چې د امر بالمعروف ادارې د پرلهپسې لاسوهنو له امله خپله دنده پرېږدي او په کور کې خیاطي وکړي؛ خو دا وېره چې د خیاطۍ عاید به د هغې او ماشومانو د ژوند لګښتونه پوره نه کړي، له دې پرېکړې یې راګرځولې ده.
خو خاطره (مستعار نوم) چې د نرسینګ او ګرافیک ډیزاین په برخه کې یې زده کړې کړې وزګاره ده.
نوموړې وايي، په اوسنیو شرایطو کې د خپل تحصیل او مسلک اړوند دنده نه شي کولای. نوموړې د خپل ورځنې مصروفیت په اړه ووحید پیمان ته ویلي:« هېڅ کار نه کوم. کاش زموږ حالت دومره له خپګان، ناروغۍ، بېکارۍ او خواشینۍ ډک نه وای».
نوموړې وايي، تر اوسه یې په خپلو تحصیلي څانګو کې درې کاري فرصتونه ترلاسه کړي او د دندو مرکې یې هم بریالۍ توګه کړې دي، خو د محدودیتونو او اوسنیو شرایطو له امله یې له کار کولو لاس اخیستی دی. د هغې په وینا، نه یې غوښتل ځان او کورنۍ له ستونزو سره مخ کړي او د خپل روغتیا او ژوندي پاتې کېدو په اړه اندېښمنه وه.
د هغې وروستی کاري فرصت په یوه خصوصي کلینیک کې د شپې په شېفټ کې د نرسې په توګه دنده وه. خاطره وايي، د لګول شویو محدودیتونو له امله یې په هغه کاري چاپېریال کې د خوندیتوب احساس نه کاوه. اوس د خاطرې خاوند د نهه کسیزې کورنۍ ټول لګښتونه په یوازې ځان پوره کوي.
خاطره وايي، ورځې یې د شخصي او کاري ازادۍ په حسرت کې تېرېږي، هغې ته داسې ازادي په کار ده چې وکولای شي له محدودیتونو پرته د پخوا په څېر خپل کارونه ترسره کړي.
د زده کړو له چاپېریاله لرې شوې سمیه شپه او ورځ ژاړي
سمیه چې په بادغیس کې یې لوړې زده کړې کړې دي، د هغې د ورځنې ژوند په اړه یې تر ډېره مور غږېدلي ده. سمیې د ویلو لپاره ډېر څه نه لرل او یوازې یې په یوې جملې بسنه وکړه: «پنځه کاله کېږي چې ښه حالت نه لرم.»
د سمیې د مور له خبرو ښکارېدل چې لور یې څو ځله د ځان وژنې په اړه هم فکر کړی دی. د سمیې مور وايي د لور د روانې حالت په اړه یې څوځله روان پوه ډاکټر ته هم مراجعه کړې ده.
د سمیې مور وايي، په کور کې د پاتې کېدو، د ژوند لپاره د پلان نشتوالي، روحي ستړیا او د زده کړو د فرصت نشتون له امله یې لور داسې یو وضعیت ته رسېدلې ده.
د سمیې مور وايي: «موږ له مالي پلوه ډېرې ستونزې نه لرو. د خپل ژوند لګښتونه پوره کولای شو، خو د خپلې لور روحي ستړیا نه شو هوارولای. د هغې لپاره څه کولای شو؟»
د سمیې مور وویل، لور یې بېسارې وړتیا لرله او استعداد یې ټول حیران کړي وو؛ خو اوس یې په چلند کې د هغې پخوانۍ لېوالتیا او شوق هېڅ نښه نه لیدل کېږي. د سمیې د مور په وینا، له هغه وخت راهیسې چې لور یې په کور کې پاتې شوې، زړه یې هېڅ کار ته نه کېږي او شپه او ورځ ژاړي.
هغه ځوان چې افغانستان یې پرېښود
د حمید (مستعار نوم) په نوم یو ځوان چې د حقوقو په برخه کې د ماسټرۍ تر کچې زده کړې کړې دي اوس په جرمني کې اوسېږي. حمید کلونه زدهکړې کړې وې او د کار موندلو لپاره یې زیاتي هڅې کړې وې. نوموړی وايي، له پوهنتون څخه تر فراغت وروسته یې سلګونه کاري غوښتنلیکونه ولېږل او بلاخره یې په یوه بنسټ کې دنده وموندل.
حمید وايي، څو میاشتې وروسته د پروژې لومړی پړاو پای ته ورسېد او قرارداد یې د یوه بل کال لپاره تمدید شو؛ خو د طالبانو له واکمنېدو سره ستونزې پیل شوې. طالبانو په بېلابېلو پلمو د پروژې د فعالیتونو مخه نیوله او دغه وضعیت اته میاشتې دوام وکړ.
د هغه په وینا، له طالبانو سره تړلو کسانو د کارکوونکو د ګومارنې په بهیر کې لاسوهنه کوله، د هغو کسانو نوملړونه یې لېږل چې د دندو لپاره یې اړین شرایط نه لرل او ان د تخنیکي بستونو له غوښتونکو څخه یې د کاري مرکو پر مهال د تجوید پوښتنې کولې. په پایله کې، یو شمېر وړ کسان د دندو له ترلاسه کولو پاتې کېدل.
د حمید لپاره چې خپله یې د کار موندلو په برخه کې سلګونه ځله له ناکامۍ سره مخ شوی و، د دې وضعیت زغمل ستونزمن شول او بلاخره یې له خپلې هغې دندې استعفا وکړه چې د ترلاسه کولو لپاره یې زیاتې هڅې کړې وي.
د حمید په وینا، دا پرېکړه یې د ناهیلۍ او د طالبانو د چارواکو د پرلهپسې لاسوهنو له امله وکړه.
په افغانستان کې د نظام له بدلون سره د ډېرو کسانو په ځانګړې توګه د پوهنتونونو د فارغانو او ښځو برخلیک بدل شوی دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو پنځه کاله وروسته، ډېر پوهنتونلوستي کسان د کاري فرصتونو له محدودیت سره مخ دي او د ښځو لپاره وضعیت لا ستونزمن دی.
د کار نړیوال سازمان د ۱۴۰۵ لمریز کال په زمري میاشت کې په یوه راپور کې اټکل کړی چې د افغانستان په کاري بازار کې د ښځو ونډه ۵،۱ سلنې ته راټیټه شوې ده. دغه سازمان وايي، په وروستیو کلونو کې رامنځته شوي ډېری کاري فرصتونه نارینهوو ته رسېدلي دي.
د دولتي ادارو د کارکوونکو په جوړښت کې بدلون هم د پخواني نظام د یو شمېر کارکوونکو پر وړاندې د کاري فرصتونو د محدودېدو لامل شوی دی.
د اروپايي ټولنې د پناه غوښتونکو چارو ادارې د ۱۴۰۴ لمریز کال په سلواغه میاشت کې په یوه راپور کې لیکلي، چې طالبانو په تدریجي ډول د پخواني حکومت کارکوونکي په خپلو وفادارو کسانو بدل کړي دي. د دې ادارې په وینا، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری ښځینه کارکوونکې په کور کېنول شوې او خپلو دندو ته بېرته نه دي ستنې شوې.د طالبانو لاسوهنې یوازې تر دولتي ادارو نه محدود.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر (سیګار) د ۱۴۰۴ لمریز کال په زمري میاشت کې په یوه راپور کې لیکلي، چې طالب چارواکو پر مرستندویه بنسټونو فشار راوړی، څو د دوی د خوښې کسان پر دندو وګوماري.د دې ادارې په وینا، په ځینو حالاتو کې د دغو غوښتنو پر وړاندې د بنسټونو مقاومت د پروژو د درولو لامل شوی دی، خو طالبانو د مرستندویه بنسټونو په فعالیتونو کې د لاسوهنې په اړه د سیګار تورونه رد کړي دي.