د طالبانو محدودیتونو افغانې نجونې د خیاطۍ او لاسي صنایعو زده‌کړې ته اړې کړې دي

هغه ورته مهال له طالبانو سره د «تخنیکي تعامل» غوښتنه هم وکړه. د افغانستان په اړه دغه غونډه چې یوشمېر افغان او جرمن سیاست‌والو او کارپوهانو په‌کې ګډون کړی و، د دوو ورځو لپاره په برلین کې جوړه شوې وه.
توبیاس کراوزه په دې غونډه کې وویل، نړۍواله ټولنه باید د بشري مرستو ترڅنګ د افغانستان د ښځو او نجونو وضعیت هم د خپلو لومړیتوبونو په سر کې وساتي. دغه جرمني چارواکي همداراز د بشري مرستو د پروګرامونو د پرمخ وړلو او د افغانانو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره له طالبانو سره د «تخنیکي اړیکو» پر دوام ټینګار وکړ او ویې ویل، چې د افغانستان له خلکو سره باید مرستې دوام وکړي.
په همدې غونډه کې د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا پخواني مرستیال محمد اکرم خپلواک چې په انلاین بڼه یې خبرې کولې وویل، په افغانستان کې د نجونو د زده‌کړو د مخنیوي لامل د اسانتیاوو نشتوالی، جوړښتي ستونزې یا د ښوونیز نصاب نیمګړتیاوې نه‌دي.
هغه زیاته کړه، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د نجونو د زده‌کړو بندیز «سیاسي موضوع» ده، نه تخنیکي او اداري ستونزه. خپلواک له نړۍوالې ټولنې وغوښتل، چې د افغان ښځو او نجونو د زده‌کړو د حق ملاتړ په خپلو لومړیتوبونو کې وساتي.
د افغانستان د ولسي جرګې پخواني غړي بکتاش سیاووش له طالبانو سره د اروپايي هېوادونو په ځانګړي ډول د جرمني پر چلند نیوکه وکړه. هغه وویل، له طالبانو سره د اروپا تعامل له عادي اړیکو اوښتی او په عمل کې د دغه ډلې د رسمیت پېژندلو په معنا دی.
سیاووش استدلال وکړ، چې طالبانو ته د افغانستان د سفارتونو او کونسلګریو سپارلو د یادې ډلې لپاره د هېواد پر ډیپلوماتیکو استازولیو د واکمنېدو زمینه برابره کړې ده.
نوموړي همداراز وویل، اروپايي هېوادونه له دې امله د طالبانو د «رسمیت پېژندلو» له اصطلاح کارولو ډډه کوي چې دغه ډله د بشري حقونو په پراخو سرغړونو، د ښځو د حقونو په محدودولو او د غیرانساني سیاستونو په پلي کولو تورنه ده او په رسمیت پېژندل یې د اروپايي هېوادونو له اعلان شویو ارزښتونو او شعارونو سره په ټکر کې دي.
هغه زیاته کړه، اروپايي هېوادونو په عمل کې د خپلو سیاستونو له لارې له هغو اصولو واټن اخیستی چې تل یې پرې ټینګار کړی دی. بکتاش سیاووش تر دې وړاندې هم د اروپا په پارلمان کې په یوه غونډه کې د اروپايي ټولنې پر دوه‌ګوني دریځ نیوکه کړې وه او ویلي یې و، اروپايي ټولنه باید پرېکړه وکړي چې د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړه ده او که د طالبانو.
دغه غونډه «افغانستان؛ د یوه پړاو پای؟ د طالبانو تر پنځه کلنې واکمنۍ وروسته باید څه وشي؟» تر سرلیک لاندې د جمعې او شنبې په ورځو په برلین کې جوړه شوې وه. ګډونوالو په دې غونډه کې د افغانستان د سیاسي بدلونونو، د بشري حقونو وضعیت، بشري ناورین، د ښځو او نجونو د حقونو او له افغانستان سره د نړۍوالې ټولنې د راتلونکو اړیکو په اړه بحثونه کړي دي.

نهان د فرانسې د ملي شورا له مشرې یایل براون پیوې سره تر لیدنې او خبرو وروسته په خپله ایکس‌پاڼه لیکلي، د افغان ښځو د جنسیتي اپارتاید د جرم په توګه د پېژندلو له غوښتنې څخه د نوموړې ملاتړ مهم دی.

هغې ټینګار کړی: «موږ باید پېژندنه په عملي ګامونو بدله کړو او ډاډ ترلاسه کړو چې د ښځو پر وړاندې دا ستره بې‌عدالتي په خپل نوم ونومول شي، منع شي او عاملان یې ځواب ویلو ته اړ شي.»

د فرانسې د ملي شورا مشرې یایل براون پیوې هم د افغانستان د ښځو وضعیت ته په اشارې ویلي، ښځې په منظم ډول له عامه ژوند څخه حذف کېږي، له خپلو حقونو بې‌برخې کېږي او چوپتیا ته اړ ایستل کېږي.

هغې دا وضعیت «جنسیتي اپارتاید» بللی او ټینګار یې کړی چې دا ډول سیستماتیک سیاست د منلو نه دی او باید پر وړاندې یې مبارزه وشي.

طالبانو د ۲۰۲۱ کال په اګست کې واک ته تر رسېدو وروسته، د ښځو او نجونو پر زده‌کړو، کار، تګ راتګ او په ټولنیز او سیاسي ژوند کې پر ګډون پراخ محدودیتونه ولګول. نجونې له شپږم ټولګي پورته زده‌کړو او ښځې له پوهنتونونو منع شوې دي. همدارنګه، ښځې په ګڼو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع شوې، پارکونو، ورزشي کلپونو او حمامونو ته یې پر تګ بندیز لګېدلی او د تګ راتګ لپاره د محرم لرلو شرط پرې وضع شوی دی.

د طالبانو د امربالمعروف قانون هم د ښځو پر جامو، غږ او حضور نور محدودیتونه ټینګ کړي دي.

د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د ۲۰۲۶ کال د اګست په راپور کې ویلي، طالبانو د واک له بیا نیولو راهیسې د ښځو او نجونو پر وړاندې له ۱۰۰ ډېر فرمانونه او محدودیتونه صادر کړي دي.

د دغې ادارې د معلوماتو له مخې، په افغانستان کې نیمايي ښځې په میاشت کې یوازې یو یا دوه ځله له خپلو کورونو وځي، نږدې درې پر څلورمه برخه یې له محرم پرته له کوره د وتلو پر مهال ځانونه خوندي نه احساسوي او یوازې اووه سلنه ښځې په کار بوختې دي.

د ښځو د حقونو فعالانې او یو شمېر نړیوال بنسټونه د طالبانو له خوا د ښځو د حقونو دا پراخ او سیستماتیک محدودیتونه «جنسیتي اپارتاید» بولي او غوښتنه کوي چې دا عمل د بشریت پر ضد د جرم په توګه په نړیوالو قوانینو کې په څرګنده توګه تعریف او منع شي. د دې اصطلاح د قانوني کېدو پلویان وايي، په دې توګه به د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تبعیض نړیوال قانوني تعریف ومومي او د عاملانو د حساب ورکولو لپاره به زمینه پیاوړې شي.

ویرکونن د پنجشنبې په ورځ (نومبر ۵مه) د اروپا پارلمان د عاریضو کمېټې (PETI) په غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې عریضې د بحث پر مهال وویل، اروپايي ټولنه په منظم ډول د طالبانو له خوا د بشري حقونو سرغړونې غندي او په کابل کې له طالب چارواکو سره په خپلو خبرو کې دا موضوعات مطرح کوي.

هغې وویل، اروپايي ټولنه د افغانستان لپاره ځانګړی استازی لري چې په منظم ډول له طالب چارواکو سره د بشري حقونو په اړه خبرې کوي. د هغې په وینا، په افغانستان کې د اروپايي ټولنې حضور دغه بنسټ ته دا فرصت هم برابروي چې د افغانانو، په ځانګړي ډول د ښځو غږونه او نظرونه واوري.

ویرکونن په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت «خورا خراب» وباله او ویې ویل چې د دغو حقونو سرغړونې په سیستماتیک ډول ترسره کېږي.

د هغې په خبره، د افغانستان په اړه د اروپايي ټولنې تګلاره د ۲۰۲۱ کال د سپټمبر او د ۲۰۲۳ کال د مارچ په میاشت کې د اروپايي ټولنې د شورا په پرېکړو کې ټاکل شوې ده. دغه تګلاره له طالبانو سره د عملي تعامل زمینه برابروي، خو په عین حال کې د هغوی د حکومت په رسمیت نه پېژندلو ته ژمنه ده.

هغې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د اړیکو هر ډول عادي کول د بشري حقونو، ټول‌شموله حکومتولۍ او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخو کې د بنسټیزو او پام وړ بدلونونو غوښتنه کوي.

جنسیتي اپارتاید

د جنسیتي اپارتاید د نړۍوال حقوقي تعریف په اړه ویرکونن وویل چې دا اصطلاح لا هم په نړۍوال قانون کې د یوه مستقل حقوقي جرم په توګه نه ده تعریف شوې او اروپايي ټولنه له همدې امله په رسمي حقوقي دریځ کې ترې استفاده نه کوي.

هغې زیاته کړه چې تمه ده په ۲۰۲۸ کال کې په نیویارک کې د بشریت ضد جرمونو په اړه د یوه نوي نړۍوال حقوقي سند د جوړولو په تړاو بحثونه وشي او په دې به هم خبرې وشي چې ایا جنسیتي اپارتاید به په دغه سند کې شامل شي که نه.

ویرکونن وویل، په دې اړه لا هم پرېکړه نه ده شوې او باید د راتلونکو بحثونو پایلو ته انتظار وشي.

د افغانستان لپاره د خپلواک تحقیقاتي میکانیزم ملاتړ

د اروپايي کمېسیون اجراییوي مرستیالې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د خپلواک تحقیقاتي میکانیزم جوړول هم د اروپايي ټولنې د هڅو یوه برخه وبلله.

هغې وویل، اروپايي ټولنې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان لپاره د یوه خپلواک تحقیقاتي میکانیزم د جوړېدو هڅې کړې دي او د دغه میکانیزم د رامنځته کېدو لپاره یې مالي ملاتړ هم ځانګړی کړی دی.

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ۲۰۲۵ کال کې د افغانستان لپاره د خپلواک تحقیقاتي میکانیزم د جوړېدو پرېکړه وکړه. د دغه میکانیزم دنده د بشري حقونو د جدي سرغړونو په اړه د شواهدو راټولول او مستند کول دي.

د طالبان د ترهګریز سازمان په توګه د نومولو حقوقي شرایط

ویرکونن طالبان د ترهګریز سازمان په توګه د نومولو په اړه وویل چې د اروپايي ټولنې د ترهګرو په نوملړ کې د نویو افرادو، ډلو او بنسټونو شاملول ځانګړي حقوقي شرایط لري.

د هغې په وینا، یو فرد، ډله یا بنسټ یوازې هغه وخت د اروپايي ټولنې د ترهګرو په نوملړ کې شاملېدای شي چې د اروپايي ټولنې د یوه غړي هېواد یا درېیم هېواد یوه صلاحیت لرونکې مرجع مخکې په دې اړه پرېکړه کړې وي.

دا پرېکړه د یوه ترهګریز عمل په تړاو د څېړنو د پیل، عدلي تعقیب یا محکومیت په اړه کېدای شي.

د اروپايي ټولنې د شورا د رسمي معلوماتو له مخې، د ترهګرو په نوملړ کې د شاملولو لپاره د صلاحیت لرونکې مرجع مخکېنۍ پرېکړه یو اساسي شرط دی، چې د طالبانو په اړه له وړاندې کومه پرېکړه نه ده موجوده.

د راپور له مخې، ښځو په ۲۰۲۰ کال کې د افغانستان د ملکي خدماتو ۲۶ سلنه برخه جوړوله، خو دا کچه تر ۲۰۲۶ کال پورې ۱۶ سلنې ته راټیټه شوې ده. په ورته موده کې، په دولتي ادارو کې د نارینه وو د کارکوونکو شمېر زیات شوی دی.
راپور وايي، د طالبانو تګلاره دا وه چې ښځې له ډېری دولتي ادارو وباسي او یوازې هغو برخو کې د کار اجازه ورکړي چې روغتیا او زده‌کړې په څېر «اړین خدمتونه» بلل کېږي. له همدې امله، لا هم په دولتي سکټور کې لسګونه زره ښځې کار کوي، خو ډېری یې د ښوونې او روغتیا په برخو کې دندې لري.
د راپور له مخې، د لوړو زده‌کړو په څېر ادارو کې د ښځینه استادانو او کارکوونکو د ایستلو بهیر له نورو ادارو ډېر چټک و. د پخواني جمهوري نظام پر مهال زرګونه ښځو په پوهنتونونو او لوړو زده‌کړو بنسټونو کې دندې درلودې، خو ګڼې یې له کاره لیرې کړل شوې دي.
راپور د ۱۲ ښځو له تجربو هم یادونه کړې ده. شپږ یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او شپږ نورې لا هم په دولتي ادارو کې کار کوي.
هغه ښځې چې له دندو ګوښه شوې دي، وايي د معاشونو له پرې کېدو وروسته له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شوې دي. ځینو ویلي چې د لګښتونو د پوره کولو لپاره اړې شوې خپل کورونه بدل کړي، پورونه واخلي او د خوړو مصرف کم کړي.
یوه پخوانۍ دولتي کارکوونکې ویلي: «کله کله داسې احساس کوم چې هیڅ ګټه نه لرم؛ نه خپلې کورنۍ ته، نه خپلو ماشومانو ته او نه ټولنې ته.»
راپور زیاتوي چې د دندې له لاسه ورکول یوازې اقتصادي اغېزې نه لري، بلکې ډېری ښځې له خپګان، رواني فشار او د راتلونکي په اړه له ژورو اندېښنو سره هم مخ دي.
بل لور ته، هغه ښځې چې لا هم په دولتي ادارو کې کار کوي، وايي د کار شرایط یې تر پخوا سخت شوي دي. ځینې له لوړو بستونو ټیټو دندو ته لېږدول شوې، ځینو ته کم معاش ورکول کېږي او ځینې نورې له سختو کاري شرایطو سره مخ دي.
راپور د یوې پخوانۍ لوړپوړې پولیسې بېلګه هم وړاندې کوي. نوموړې پخوا د قوماندې مسئولیت درلود، خو اوس د امنیتي پوستو او دروازو پر سر د ښځو د تلاشي دنده ترسره کوي.
هغې ویلي: «زموږ کار سخت دی او معاش مو کم دی. دا کار ځکه کوو چې بله لار نه لرو، خو بیا هم خوشحاله یو چې لږ تر لږه د کار فرصت لرو.»
د راپور په وینا، د افغانستان کمزوری اقتصاد او پر ښځو د کاري محدودیتونو دوام د دې لامل شوی چې ډېرې ښځې هر ډول شته دنده ومني، ځکه د خپلو کورنیو د لګښتونو د برابرولو لپاره بله لاره نه لري.
راپور وایي، په دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې کمېدل یوازې کارموندنې موضوع نه ده، بلکې دا بدلون د افغانستان په عامه ادارو، لوړو زده‌کړو او دولتي خدمتونو کې د ښځو حضور هم کمزوری کړی او د ښځو ونډه یې تر ټولو ټیټې کچې ته رسولې ده.

طالبانو دې او ورته نورو راپورونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو په ټوله کې خپل دا محدودیتونه د « شرعي امرونو» بشپړ پلي کول ګڼي او ننګه یې کوي.

د راپور له مخې، د امنیتي دلایلو له امله د دې افغانې زده‌کوونکې نوم نه دی خپور شوی. نوموړې د یوې کاناډايي خیریه موسسې د پروګرام له لارې له زرګونو غوښتونکو څخه د هغو درېیو افغانو نجونو په ډله کې شامله وه چې د زده‌کړو لپاره غوره شوې وې.
هغې د برېټش کولمبیا په یوه خصوصي شبانه‌روزه ښوونځي کې د دوو کلونو زده‌کړو لپاره بشپړ بورس ترلاسه کړی و. د بورس له مخې د زده‌کړو فیس، د اوسېدو او خوراک لګښتونه، درسي وسایل او نور شخصي مصارف ټول ورکول کېدل.
زده‌کوونکې سي بي سي ته ویلي: «کله چې مې د منلو لیک ترلاسه کړ، داسې احساس مې کاوه چې د خپل راتلونکي لپاره نوې دروازه راته پرانیستل شوې ده. باور مې درلود چې زما ټولې هڅې نتیجه ورکړې ده.»
خو څو میاشتې وروسته د کاناډا د کډوالۍ او تابعیت ادارې د هغې د زده‌کړو د ویزې غوښتنلیک رد کړ.
د راپور له مخې، کاناډايي چارواکو ویلي چې دوی نه دي قانع شوي چې نوموړې د زده‌کړو او په کاناډا کې د ژوند د لګښتونو د پوره کولو لپاره کافي مالي سرچینې لري. همداراز په رد شوې پرېکړه کې ویل شوي چې ښايي زده‌کوونکې د زده‌کړو له بشپړېدو وروسته خپل هېواد ته بېرته ستنه نه شي.
دا په داسې حال کې ده، چې د ښوونځي د منلو په رسمي لیک کې د بشپړ بورس یادونه شوې او پکې ویل شوي چې د زده‌کوونکې ټول لګښتونه به ورکول کېږي.
د «وېمن لیډرز اف ټومارو» موسسې مشرې فریبا رضايي د ویزې ردول «حیرانوونکې پرېکړه» بللې او ویلي یې دي چې کاناډا تل د افغانو ښځو او نجونو د حقونو او زده‌کړو ملاتړ کوي، خو په عمل کې د هغو نجونو پر وړاندې خنډونه جوړوي چې د زده‌کړو قانوني فرصتونه مومي.
د راپور له مخې، له هغو درېیو افغانو نجونو څخه چې سږ کال دغه پروګرام ته غوره شوې وې، دوو ته د زده‌کړو ویزې رد شوې او د درېیمې دوسیه لا هم تر ارزونې لاندې ده.
د کډوالۍ یوه وکیله ګبریل تیبو ویلي، امکان لري چې د زده‌کوونکې دوسیه په بشپړه توګه نه وي ارزول شوې. هغې ویلي، د کاناډا د کډوالۍ اداره د غوښتنلیکونو د ارزونې لپاره ډیجیټلي سیسټمونه کاروي او ښايي د بورس اړوند اسناد له پامه غورځېدلي وي.
افغانې زده‌کوونکې ویلي، په ۲۰۲۲ کال کې د نجونو پر زده‌کړو د بندیز له لګېدو وروسته یې خپلې زده‌کړې په پټه او د انلاین ټولګیو له لارې تعقیب کړې دي.
هغې له کاناډايي چارواکو غوښتي چې دوسیه یې بیا وڅېړي.
نوموړې ویلي: «هیله لرم چې زما غوښتنلیک یو ځل بیا وارزول شي. دا نور یوازې زما موضوع نه ده، بلکې زه احساس کوم چې د میلیونونو افغانو نجونو استازیتوب کوم چې لا هم د زده‌کړو له حقه محرومې دي.»