د اروپايي کمېسیون اجراییوي مرستیاله هېنا ویرکونن وايي چې د اروپايي ټولنې د ارزونې له مخې، په افغانستان کې د بشري حقونو، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو وضعیت خورا خراب دی او له طالبانو سره د اړیکو عادي کول د اساسي بدلونونو په رامنځته کېدو پورې مشروط دي.
ویرکونن د پنجشنبې په ورځ (نومبر ۵مه) د اروپا پارلمان د عاریضو کمېټې (PETI) په غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې عریضې د بحث پر مهال وویل، اروپايي ټولنه په منظم ډول د طالبانو له خوا د بشري حقونو سرغړونې غندي او په کابل کې له طالب چارواکو سره په خپلو خبرو کې دا موضوعات مطرح کوي.
هغې وویل، اروپايي ټولنه د افغانستان لپاره ځانګړی استازی لري چې په منظم ډول له طالب چارواکو سره د بشري حقونو په اړه خبرې کوي. د هغې په وینا، په افغانستان کې د اروپايي ټولنې حضور دغه بنسټ ته دا فرصت هم برابروي چې د افغانانو، په ځانګړي ډول د ښځو غږونه او نظرونه واوري.
ویرکونن په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت «خورا خراب» وباله او ویې ویل چې د دغو حقونو سرغړونې په سیستماتیک ډول ترسره کېږي.
د هغې په خبره، د افغانستان په اړه د اروپايي ټولنې تګلاره د ۲۰۲۱ کال د سپټمبر او د ۲۰۲۳ کال د مارچ په میاشت کې د اروپايي ټولنې د شورا په پرېکړو کې ټاکل شوې ده. دغه تګلاره له طالبانو سره د عملي تعامل زمینه برابروي، خو په عین حال کې د هغوی د حکومت په رسمیت نه پېژندلو ته ژمنه ده.
هغې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د اړیکو هر ډول عادي کول د بشري حقونو، ټولشموله حکومتولۍ او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخو کې د بنسټیزو او پام وړ بدلونونو غوښتنه کوي.
جنسیتي اپارتاید
د جنسیتي اپارتاید د نړۍوال حقوقي تعریف په اړه ویرکونن وویل چې دا اصطلاح لا هم په نړۍوال قانون کې د یوه مستقل حقوقي جرم په توګه نه ده تعریف شوې او اروپايي ټولنه له همدې امله په رسمي حقوقي دریځ کې ترې استفاده نه کوي.
هغې زیاته کړه چې تمه ده په ۲۰۲۸ کال کې په نیویارک کې د بشریت ضد جرمونو په اړه د یوه نوي نړۍوال حقوقي سند د جوړولو په تړاو بحثونه وشي او په دې به هم خبرې وشي چې ایا جنسیتي اپارتاید به په دغه سند کې شامل شي که نه.
ویرکونن وویل، په دې اړه لا هم پرېکړه نه ده شوې او باید د راتلونکو بحثونو پایلو ته انتظار وشي.
د افغانستان لپاره د خپلواک تحقیقاتي میکانیزم ملاتړ
د اروپايي کمېسیون اجراییوي مرستیالې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د خپلواک تحقیقاتي میکانیزم جوړول هم د اروپايي ټولنې د هڅو یوه برخه وبلله.
هغې وویل، اروپايي ټولنې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان لپاره د یوه خپلواک تحقیقاتي میکانیزم د جوړېدو هڅې کړې دي او د دغه میکانیزم د رامنځته کېدو لپاره یې مالي ملاتړ هم ځانګړی کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ۲۰۲۵ کال کې د افغانستان لپاره د خپلواک تحقیقاتي میکانیزم د جوړېدو پرېکړه وکړه. د دغه میکانیزم دنده د بشري حقونو د جدي سرغړونو په اړه د شواهدو راټولول او مستند کول دي.
د طالبان د ترهګریز سازمان په توګه د نومولو حقوقي شرایط
ویرکونن طالبان د ترهګریز سازمان په توګه د نومولو په اړه وویل چې د اروپايي ټولنې د ترهګرو په نوملړ کې د نویو افرادو، ډلو او بنسټونو شاملول ځانګړي حقوقي شرایط لري.
د هغې په وینا، یو فرد، ډله یا بنسټ یوازې هغه وخت د اروپايي ټولنې د ترهګرو په نوملړ کې شاملېدای شي چې د اروپايي ټولنې د یوه غړي هېواد یا درېیم هېواد یوه صلاحیت لرونکې مرجع مخکې په دې اړه پرېکړه کړې وي.
دا پرېکړه د یوه ترهګریز عمل په تړاو د څېړنو د پیل، عدلي تعقیب یا محکومیت په اړه کېدای شي.
د اروپايي ټولنې د شورا د رسمي معلوماتو له مخې، د ترهګرو په نوملړ کې د شاملولو لپاره د صلاحیت لرونکې مرجع مخکېنۍ پرېکړه یو اساسي شرط دی، چې د طالبانو په اړه له وړاندې کومه پرېکړه نه ده موجوده.
د افغانستان د پارلمان پخواني غړي بکتاش سیاوش په اروپايي پارلمان کې د طالبانو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې پر تګلارو سختې نیوکې وکړې او ویې ویل نړۍ په ځانګړې توګه د ښځو په اړه دوه ګونی معیارونه کاروي. هغه وویل اروپايي ټولنه دې روښانه کړي چې د افغانانو که د طالبانو څنګ ته ولاړه ده؟
د افغانستان د پارلمان دغه پخواني استازي په افغانستان کې د جنسیتي آپارتاید د په رسمیت پېژندلو غوښتنه وکړه او له هېوادونو یې وغوښتل چې له طالبانو سره ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړي او دغه ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه وپیژني. نوموړي پر اروپايي هېوادونو غږ وکړ چې د طالبانو په وړاندې د اوسني حالت پرځای عملي او اغېزناک دریځ غوره کړي.
ښاغلي سیاوش د پنجشنبې په ورځ، د لړم په ۱۴مه، د اروپايي پارلمان د غوښتنو او پتېشونو کمېټې غونډې ته خبرې وکړې. هغه وویل چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د محدودوونکو تګلارو له پیل راهیسې تر دې دمه له ۱۹۰۸ ورځو څخه ډېر وخت تېرېږي؛ هغه تګلارې چې د هغه په وینا، میلیونونه ښځې او نجونه یې له خپلو اساسي حقونو، لکه زدهکړو، کار او په ټولنیز ژوند کې له ونډې اخیستو څخه محرومې کړې دي.
دغه پخواني سیاستوال زیاته کړه چې په دې موده کې نړیوالې ټولنې په لویه کچه یوازې د افغانستان د وضعیت ننداره کړې ده، په داسې حال کې چې طالبان هره ورځ پر ښځو د محدودیتونو او فشارونو حلقه پراخوي، خو د نړۍ غبرګون یوازې په سیاسي اعلامیو محدود پاتې شوی دی.
سیاوش همدارنګه طالبان د ترهګرو ډلو په ملاتړ او کوربتوب تورن کړل او ویې ویل چې دې ډلې د سیاسي فعالیتونو فضا له منځه وړې، رسنۍ، موسېقي او سینما یې ځپلي او خپلو مخالفینو ته د ازاد فعالیت اجازه نه ورکوي. نوموړی د افغانستان اوسنی وضعیت «جنسیتي آپارتاید» وباله او څرګنده یې کړه چې د افغانستان ښځې له عادي ژونده او په ټولنه کې له ګډونه بې برخې دي، او په دې هېواد کې روان حالت د ښځو پر وړاندې د یوې منظمې او بنسټیزې تبعیضي کړنلارې بڼه لري.
د افغانستان د پارلمان پخواني استازي همدارنګه پر لوېدیځو هېوادونو نیوکه وکړه چې د ښځو د حقونو په اړه د اندېښنو څرګندولو تر څنګ، د طالبانو چارواکو ته ویزې ورکوي او په نړیوالو غونډو کې د هغو د حضور زمینه برابروي. هغه وویل: «د نړۍ دوه ګوني معیارونه زموږ لپاره د منلو وړ نه دي.»
سیاوش له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د عدالت او انساني ارزښتونو تر څنګ ودرېږي او د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره دې عملي ګامونه پورته کړي. هغه د خپلو خبرو په بله برخه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان راتلونکې باید د ولس د واکمنۍ پر بنسټ جوړه شي او دا هېواد داسې یو نظام ته اړتیا لري چې په کې خپله شهروندان د خپلې راتلونکې په اړه پرېکړه وکړي. نوموړي همدارنګه د اروپايي بنسټونو له لوري د طالبانو پر وړاندې د پارلماني او سیاسي فشارونو د زیاتېدو غوښتنه وکړه.
په همدې ترڅ کې، په افغانستان کې د اروپايي پارلمان د اړیکو د پلاوي دارالوکالې په یوه لیک کې بکتاش سیاوش ته ویلي چې په اروپايي پارلمان کې د جنسیتي آپارتاید د پېژندلو په برخه کې به د پاملرنې د جلبولو لپاره همکاري وکړي. یادې دارالوکالې ویلي چې د بشر پر ضد د جنایاتو د نوي کنوانسیون په اړه تعقیبي چارې دوام لري.
اروپايي ټولنې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او په کلکه یې د جنسیت پر بنسټ د ښځو او نجونو پر وړاندې د سختو او بنسټیزو ځپونکو کړنو او تبعیض غندنه کړې ده. یادې ټولنې په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې د ۸۱مې ناستې په درېیمه کمېټه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو سیستماتیک تر پښو لاندې کول ښايي د جنسیتي ځورونې مصداق وي.
العربیه انګلیسي په یوه راپور کې لیکلي، چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د امنیتي کړکېچ له ژورېدو سره امریکا هڅه کوي د دواړو لورو ترمنځ د منځګړیتوب رول ولوبوي، خو د راپور په وینا، واشنګټن په یوازې ځان د دې ناورین د مدیریت او حل لپاره کافي نفوذ نه لري.
راپور وايي، پاکستان لا هم پر طالبانو تور لګوي چې د تحریک طالبان پاکستان جنګیالیو ته په افغانستان کې پناهځایونه او د فعالیت زمینه برابروي. اسلاماباد باور لري چې د پاکستان دننه ډېری خونړي بریدونه د افغانستان له خاورې تنظیمېږي.
د راپور له مخې، د ۲۰۲۶ کال د جنورۍ او اکتوبر ترمنځ په پاکستان کې ۱۷۰۲ وسلهوالې پېښې ثبت شوې چې پکې ۳۶۹۸ کسان وژل شوي دي. دا شمېر د تېر کال په پرتله ۵۰ سلنه زیاتوالی ښيي.
العربیه لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په دې وروستیو کې ویلي، واشنګټن چمتو دی چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو لپاره «رغنده رول» ولوبوي.
خو راپور ټینګار کوي چې امریکا، سره له دې چې پراخ استخباراتي او پوځي امکانات لري، پر طالبانو د اغېز لپاره لازم سیاسي او اقتصادي وسایل نه لري. د ۲۰۲۱ کال له اګست راهیسې د طالبانو له مشرانو سره د واشنګټن اړیکې محدودې پاتې شوې دي او امریکا د هغوی پر پالیسیو د فشار لپاره ډېرې اغېزمنې وسیلې نه لري.
د پاکستان نومیالی خبریال او شننونکی حامد میر العربیه ته ویلي چې امریکا د پاکستان او طالبانو ترمنځ د شخړې لپاره مناسب منځګړی نه شي کېدای.
هغه ویلي: «امریکا د ستونزې یوه برخه ګڼل کېږي. سعودي عربستان کولای شي د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي او د منځګړیتوب رول ولوبوي.»
راپور کې د اکسفورډ مېشتي سیاسي شنکونکی یرژان دوسموخامیدوف نظر هم راخیستل شوی. نوموړي ویلي چې د کړکېچ د کمولو لپاره باید امریکا، سعودي عربستان او قطر هر یو جلا رول ولري.
د هغه په وینا، قطر کولای شي له طالبانو سره د اړیکو چینل وساتي، سعودي عربستان د سیاسي تفاهم او باور جوړولو رول ولوبوي او امریکا د استخباراتي همکارۍ او د احتمالي هوکړو د څار برخه پر غاړه واخلي.
راپور لیکي ، چې سعودي عربستان د طالبانو لپاره د لوېدیځو هېوادونو په پرتله ځانګړی اهمیت لري. د مکې او مدینې د ساتونکي په توګه ریاض له مذهبي پلوه هغه اعتبار لري چې د طالبانو مشرتابه یې په اسانه له پامه نه شي غورځولی.
راپور همداراز یادونه کوي چې سعودي عربستان او د خلیج نور هېوادونه پر پاکستان هم د پام وړ اقتصادي نفوذ لري. د پاکستان اقتصاد تر ډېره د خلیجي هېوادونو له پانګونو، مالي مرستو او د انرژۍ له همکاریو سره تړلی دی.
د راپور په وینا، که د پاکستان او طالبانو ترمنځ روان کړکېچ دوام وکړي، دا به یوازې امنیتي ستونزه نه وي، بلکې د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ پر سوداګرۍ، ترانزیټي دهلېزونو او د خلیج هېوادونو پر اقتصادي پروژو به هم منفي اغېز وکړي.
راپور لیکي ،چې واشنګټن د منځګړیتوب لپاره چمتووالی ښودلی، خو د وضعیت د کابو کولو لپاره د سعودي عربستان او د خلیج د نورو هېوادونو فعال رول به مهم او ښايي حتمي وي.
د یادونې وړ ده، چې پاکستان او طالبانو دواړو د دوی د منځګړتوب په اړه د امریکا د چمتووالي هرکلی کړی، خو له دغه هرکلي وروسته امریکایي چارواکو په دې تړاو نور څه نه دي ویلي.
د امریکا دفاع وزارت په یوه راپور کې د فیرل په نوم د یوه امریکایي کیسه خپره کړې ده. دغه سرتېری چې لومړی یې د ویتنام په جګړه کې برخه اخیستې وه له دغې جګړې څخه نږدې څلور لسیزې وروسته یې د افغانستان په جګړه کې هم دنده ترسره کړه.
راپور وايي، فیرل په ۱۹۷۰ کال کې ویتنام ته واستول شو. هغه مهال ۲۲ کلن و او د «هیوي» پوځي چورلکو د تخنیکي پرسونل او الوتنې د عملې د غړي په توګه یې دنده ترسره کوله.
هغه د ویتنام جګړې پر مهال تر ۲۵۰ ساعتونو ډېرې جګړهییزې الوتنې ترسره کړې. د راپور له مخې، د لاوس په یوه عملیات کې یې چورلکه هم وویشتل شوه او ولوېده، خو دی او نور ملګري یې ژوندي پاتې شول.
د ویتنام جګړې له پای وروسته، فیرل په ۱۹۷۳ کال کې له فعال پوځ څخه ووت، خو نظامي ژوند یې پرې نه ښود. هغه په ۱۹۸۱ کال کې بېرته د ورمونټ ملي ګارډ لیکو ته ستون شو او خپل پوځي خدمت ته یې دوام ورکړ.
کلونه وروسته، نوموړی د ټپي سرتېرو د ژغورنې او لېږد په ماموریتونو کې شامل شو. هغه وايي، همدغه ماموریتونو هغه ته دا احساس ورکړ چې د خلکو ژغورل د هرې پوځي دندې تر ټولو مهمه برخه ده.
د راپور له مخې، فیرل په ۲۰۱۰ کال کې، په داسې حال کې چې ۶۲ کلن و، د عمر ځانګړې معافیت ترلاسه کړ او د ورمونټ ملي ګارډ له ۸۶مې پلې لوا سره افغانستان ته واستول شو.
هغه د افغانستان په بګرام هوايي اډه کې دنده ترسره کوله، خو تر خپلې رسمي دندې ور هاخوا یې د ټپي شویو امریکايي سرتېرو د لېږد په رضاکارانه ماموریتونو کې هم برخه اخیسته.
فیرل وايي، د خپلې رسمي دندې له پای وروسته به هر ماښام پوځي روغتون ته تله او پوښتنه به یې کوله چې ایا د ټپيانو د لېږد لپاره مرستې ته اړتیا شته که نه.
هغه د بګرام یوه شپه داسې یادوي: «نیمه شپه وه چې د تګ وخت شو. موږ یو ټپي سرتېری پر برانکارد پورته کړ او الوتکې ته مو ورساوه، څو د درملنې بل مرکز ته ولېږدول شي.»
د نوموړي په وینا، هماغه شېبې هغه د خپل ژوند له پخوانیو خاطرو سره مخامخ کړې؛ ځکه هغه مهال د بګرام د هوايي ډګر په هماغه ځغاستلیکه ولاړ و چې څو میاشتې مخکې پرې افغانستان ته رسېدلی و، خو ذهن یې بیا د ویتنام جګړې کلونو ته تللی و.
راپور وايي، فیرل تر افغانستانه د رسېدو پر مهال د ویتنام له جګړې نږدې څلور لسیزې تجربه له ځان سره لرله، خو لا هم باور یې درلود چې د خدمت توان لري.
هغه په ۲۰۱۱ کال کې له ۳۳ کلن پوځي خدمت وروسته تقاعد وکړ.
فیرل وايي، د ویتنام جګړې له پای وروسته به تل له ځانه پوښتل چې ولې دی ژوندی پاتې شو او ګڼ نور سرتېري ووژل شول.
هغه ویلي: «وروسته دې دې پایلې ته رسېږې چې ښايي د دې تر شا یو دلیل وي. اوس چې خپل ژوند ته ګورم، فکر کوم هماغه لاره مې تعقیب کړې چې باید تعقیب کړې مې وای.»
طالبانو د هبت الله ۱۷م فرمان ته په داسې مهال پراخ تبلیغاتي کمپاین پیل کړی، چې د ښځو د ځپلو ۱۸م فرمان یې پر نړیواله کچه له نیوکو سره مخ دی. د منتقدانو په باور، طالبان د خپل مشر د یوه فرمان له مثبت ښودلو سره د هغه له نورو ځپونکو فرمانونو د افغانانو او نړیوالو د پام اړولو هڅه کوي.
د طالبانو د مشر مولوي هبت الله اخوندزاده ۱۷م ګڼه فرمان د ناوړه دودونو مخنیوی په اړه دی. په دې فرمان کې د ودونو، جنازو، حج او عمرې ته د تللو او بېرته راګرځېدو په مناسبتونو کې د لګښتونو او ځینو نورو دودونو د محدودولو هڅه شوې ده.
د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت په بېلابېلو ولایتونو کې د دې فرمان د عامه پوهاوي غونډې او تبلیغاتي فعالیتونه ترسره کړي دي. دغه وزارت د فرمان د پلي کولو او د خلکو د پوهاوي په اړه پرلهپسې خبرونه او راپورونه خپروي.
د طالبانو چارواکي د ۱۷م فرمان د تبلیغ پر مهال د ناوړه دودونو د مخنیوي، د خلکو د اقتصادي بار د کمولو او د ټولنې د اصلاح موضوعات مطرح کوي.
د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت تازه په کابل کې د لویدیځ زون د مساپر وړونکو ترمینل پر موټر چلوونکو د هبت الله د ۱۷ فرمان (د ناوړه دودونو مخنیوي) او د انساني قاچاق د مخنیوي فرمان په اړه چاپ شوي مواد او یو شمېر فلشونه وېشلي دي.
طالبانو ویلي چې په فلشونو کې د هبت الله لارښوونې ثبت شوي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې، طالبانو موټرچلوونکي مکلف کړي، چې دغه غږېږي لارښوونې د سفر پرمهال مساپرو ته واوروي.
همدارنګه طالبانو په ټولو ولایتونو او ځینو ولسوالیو کې هم ۱۷مې ګنې فرمان لپاره لوی بیلبورډونه لګولي دي.
د طالبانو د عدلیې وزارت د ۱۴۰۵ کال د غويي په ۲۴مه د هبت الله د ۱۸م ګڼې فرمان په توګه د (ذوجینو د تفریق اصولنامه) خپره کړه.
په یاده اصولنامه کې یوه مقدمه، دوه بابونه، ۱۲ فصلونه او ۳۱ مادې شاملې دي چې په بېلابېلو حالتونو کې د خاوند او مېرمن ترمنځ د تفریق یا بېلتون شرطونه پکې بیان شوي او قاضي ته صلاحیت ورکړل شوی دی چې د یادو شرطونو د شتون په صورت کې هغه مېړه او مېرمن چې د تفریق لپاره مراجعه کوي، د تفریق حکم ورکړي.
د یادې اصولنامې په پنځمه ماده کې راغلي:« که له پلار او نیکه پرته له خپلوانو څخه یو، د ماشوم یا ماشومې د نکاح عقد، له کفو سره په مهر مثل باندې وکړي، عقد صحیح دی، خو د بلوغ په وخت کې د نکاح د عقد د فسخې اختیار د یاد شوي ماشوم یا ماشومې لپاره دی، البته دغه فسخ به د محکمې په حکم سره صورت مومي».
د اصولنامې له یادې مادې څخه ښکاري، چې د نجلۍ او هلک نکاح په ماشومتوب کې هم کېږي، خو له بلوغ وروسته یې بیا په خپله خوښه فسخه کولی شي.
په نهمه ماده کې راغلي، چې که یوه نجلۍ بالغه شي او غواړي د خپلې پخواني نکاح تړون فسخ کړي، نو د دې لپاره د شاهدانو موجودیت اړین ګڼل کېږي. په عمومي ډول دوه نارینه شاهدان، یا یو نارینه او دوه ښځینه شاهدانې وړاندې کېږي، څو د نکاح د فسخ ادعا ثابته شي.
په ماده کې راغلي، چې که د نکاح د تړون په وخت کې داسې شاهدان موجود نه وي، نو بیا ښځه په خپله ژبه هم خپله ادعا څرګندولی شي، لکه دا چې ووایي: «ما له فلاني سره شوی نکاح فسخ کړه». خو که وروسته د شاهدانو لاسرسی ممکن شي، نو شاهدان به د دې خبرې تصدیق کوي چې دا ښځه بالغه شوې او خپله نکاح یې فسخ کړې ده.
خو په لسمه ماده کې د نکاح د فسخ کېدو مساله بېرته د قاضي په پرېکړې پورې مشروطه شوې ده.
د ملګرو ملتونو ادارو، نړیوالو بشري حقونو سازمانونو او ځینو هېوادونو دغه فرمان د ښځو د حقونو پر وړاندې د محدودیتونو د پراخېدو په توګه وباله او پر طالبانو یې سختې نیوکې وکړي.
د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي (یوناما) ویلي وو، چې دغه فرمان د ښځو پر وړاندې تبعیض ژوروي، ځکه نارینه په یو اړخیز ډول د طلاق حق لري، خو ښځې د واده د اړیکو د پای ته رسولو لپاره له سختو قضايي محدودیتونو سره مخ کېږي.
د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې هم خبرداری ورکړی و، چې په دغه فرمان کې د واده لپاره د عمر د لږ تر لږه حد نشتوالی د کمعمره ودونو د عادي کېدو خطر زیاتوي.
بښنې نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو ځانګړو راپور ورکوونکو هم د دې فرمان په اړه اندېښنې څرګندې کړې وي او ویلي یې و چې دغه مقررات ښايي ښځې په جبري ودونو او ناوړه اړیکو کې بندې وساتي او د خپلو حقونو د دفاع لارې یې محدودې کړي.
طالبانو له یادو نیوکو وروسته د ۱۷م فرمان په اړه پراخ تبلیغاتي فعالیتونه پیل کړل.
د ۱۷م فرمان په اړه د طالبانو تبلیغاتي هڅې د دې ډلې د واکمنۍ د مثبت انځور وړاندې کولو او د ټولنیزو اصلاحاتو د ادعاوو د مطرح کولو زمینه برابروي.
خو د ۱۷م فرمان د تبلیغاتو پراختیا د ۱۸م فرمان پر وړاندې د نړیوالو نیوکو د دوام مخه نه ده نیولې. نړیوالې ادارې او د بشري حقونو سازمانونه لا هم له طالبانو غواړي چې د ښځو او نجونو حقونه تضمین کړي او هغه مقررات لغوه کړي چې د جنسیت پر بنسټ تبعیض ته زمینه برابروي.
د افغانستان د شنونکو شبکې په یوه نوي راپور کې راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه ښځې له دولتي دندو ګوښه شوې، دندې یې ټیټې شوې او یا یې معاشونه کم شوي دي. راپور وايي، دغو بدلونونو د ګڼو ښځو اقتصادي او رواني ستونزې زیاتې کړې دي.
د راپور له مخې، ښځو په ۲۰۲۰ کال کې د افغانستان د ملکي خدماتو ۲۶ سلنه برخه جوړوله، خو دا کچه تر ۲۰۲۶ کال پورې ۱۶ سلنې ته راټیټه شوې ده. په ورته موده کې، په دولتي ادارو کې د نارینه وو د کارکوونکو شمېر زیات شوی دی.
راپور وايي، د طالبانو تګلاره دا وه چې ښځې له ډېری دولتي ادارو وباسي او یوازې هغو برخو کې د کار اجازه ورکړي چې روغتیا او زدهکړې په څېر «اړین خدمتونه» بلل کېږي. له همدې امله، لا هم په دولتي سکټور کې لسګونه زره ښځې کار کوي، خو ډېری یې د ښوونې او روغتیا په برخو کې دندې لري.
د راپور له مخې، د لوړو زدهکړو په څېر ادارو کې د ښځینه استادانو او کارکوونکو د ایستلو بهیر له نورو ادارو ډېر چټک و. د پخواني جمهوري نظام پر مهال زرګونه ښځو په پوهنتونونو او لوړو زدهکړو بنسټونو کې دندې درلودې، خو ګڼې یې له کاره لیرې کړل شوې دي.
راپور د ۱۲ ښځو له تجربو هم یادونه کړې ده. شپږ یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او شپږ نورې لا هم په دولتي ادارو کې کار کوي.
هغه ښځې چې له دندو ګوښه شوې دي، وايي د معاشونو له پرې کېدو وروسته له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شوې دي. ځینو ویلي چې د لګښتونو د پوره کولو لپاره اړې شوې خپل کورونه بدل کړي، پورونه واخلي او د خوړو مصرف کم کړي.
یوه پخوانۍ دولتي کارکوونکې ویلي: «کله کله داسې احساس کوم چې هیڅ ګټه نه لرم؛ نه خپلې کورنۍ ته، نه خپلو ماشومانو ته او نه ټولنې ته.»
راپور زیاتوي چې د دندې له لاسه ورکول یوازې اقتصادي اغېزې نه لري، بلکې ډېری ښځې له خپګان، رواني فشار او د راتلونکي په اړه له ژورو اندېښنو سره هم مخ دي.
بل لور ته، هغه ښځې چې لا هم په دولتي ادارو کې کار کوي، وايي د کار شرایط یې تر پخوا سخت شوي دي. ځینې له لوړو بستونو ټیټو دندو ته لېږدول شوې، ځینو ته کم معاش ورکول کېږي او ځینې نورې له سختو کاري شرایطو سره مخ دي.
راپور د یوې پخوانۍ لوړپوړې پولیسې بېلګه هم وړاندې کوي. نوموړې پخوا د قوماندې مسئولیت درلود، خو اوس د امنیتي پوستو او دروازو پر سر د ښځو د تلاشي دنده ترسره کوي.
هغې ویلي: «زموږ کار سخت دی او معاش مو کم دی. دا کار ځکه کوو چې بله لار نه لرو، خو بیا هم خوشحاله یو چې لږ تر لږه د کار فرصت لرو.»
د راپور په وینا، د افغانستان کمزوری اقتصاد او پر ښځو د کاري محدودیتونو دوام د دې لامل شوی چې ډېرې ښځې هر ډول شته دنده ومني، ځکه د خپلو کورنیو د لګښتونو د برابرولو لپاره بله لاره نه لري.
راپور وایي، په دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې کمېدل یوازې کارموندنې موضوع نه ده، بلکې دا بدلون د افغانستان په عامه ادارو، لوړو زدهکړو او دولتي خدمتونو کې د ښځو حضور هم کمزوری کړی او د ښځو ونډه یې تر ټولو ټیټې کچې ته رسولې ده.
طالبانو دې او ورته نورو راپورونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو په ټوله کې خپل دا محدودیتونه د « شرعي امرونو» بشپړ پلي کول ګڼي او ننګه یې کوي.