د بلوچستان سترې محکمې د بولان طب کالج شپاړس افغان محصلینو ته لنډمهاله قانوني خوندیتوب ورکړی او حکم یې کړی چې د ۲۰۲۶ کال د نومبر تر ۲۴مې پورې دې د هغوی زدهکړې نه ځنډول کېږي او اجازه دې ورکړل شي چې خپلو ټولګیو او لیلیو ته بېرته ستانه شي.
د بولان طب کالج افغان محصل عمران خان افغانستان انټرنیشنل پښتو ته ویلي، چې د محکمې پرېکړه د افغان محصلینو لپاره د خوښۍ خبر دی او دوی هیله لري چې دا پرېکړه به نوره هم وغځېږي.
هغه وویل چې د محکمې له حکم وروسته محصلینو ته د درسونو د دوام او په لیلیو کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده، خو د ویزو د نه تمدید ستونزه لا هم پر خپل ځای پاتې ده.
د عمران خان په وینا، افغان محصلین اندېښمن دي چې که د ویزو ستونزه ژر حل نه شي، ښايي د راتلونکو ازموینو له ورکولو محروم شي.
هغه ویلي، د لومړي او دویم کال زدهکوونکو ازموینې ښايي د فبرورۍ په میاشت کې پیل شي، په داسې حال کې چې د څلورم کال محصلینو ازموینې هم په نږدې راتلونکي کې ترسره کېږي.
د ده په خبره، که د ویزو ستونزه تر ازموینو وړاندې حل نه شي، کالج کولای شي محصلین له زدهکړو محروم کړي او د ازموینو د ګډون اجازه ورنه کړي.
عمران خان وايي، ټول افغان محصلین په قانوني ډول پاکستان ته راغلي، د افغانستان پاسپورټونه او د پاکستان زدهکړیزې ویزې یې درلودې او د ویزو د تمدید لپاره یې غوښتنلیکونه هم سپارلي، خو تر اوسه ورته ځواب نه دی ورکړل شوی.
هغه زیاته کړه چې ځینې افغان محصلین د بورسونو له لارې او ځینې نور د بهرنیو محصلینو لپاره د ځانګړو شویو څوکیو پر بنسټ په بولان طب کالج کې زدهکړې کوي.
عمران خان پوښتنه کړې چې د علامه اقبال بورسونو او د پاکستان د تخنیکي مرستو پروګرام له لارې پاکستان ته راغلو افغان محصلینو ویزې تمدیدېږي، خو د بولان طبي کالج محصلینو ته ورته اسانتیا ولې نه برابریږي.
د افغان محصلینو وکیل سید نذیر اغا ویلي چې یاد محصلین د کابل، کندهار، کونړ او جلالآباد په ګډون د افغانستان له بېلابېلو ښارونو څخه کوټې ته راغلي او په قانوني اسنادو یې خپلې زدهکړې پیل کړې دي.
د هغه په وینا، ځینو محصلینو یو کال، ځینو دوه کاله او ځینو درې کاله زدهکړې بشپړې کړې دي، خو د ویزو د مودې له پای ته رسېدو وروسته د تمدید غوښتنلیکونه لا هم نه دي منظور شوي.
نذیر اغا ویلي، چې محکمې ته یې د پاکستان د طبي او غاښونو شورا، د محصلینو د شاملېدو، ویزو او نورو تعلیمي اسنادو بشپړ ریکارډ وړاندې کړی دی.
د هغه په خبره، محکمې د پاکستان د اساسي قانون څلورمه ماده، چې د قانون له مخې د عادلانه چلند حق تضمینوي، او پنځه ویشتمه ماده، چې د قانون پر وړاندې د برابرۍ او د تبعیض د مخنیوي په اړه ده، هم ارزولي دي.
نوموړي ویلي، چې د بلوچستان سترې محکمې قاضیانو محمد امیر رانا نواز او عبدالقیوم لېډي د قضیې تر وروستۍ پرېکړې پورې محصلینو ته لنډمهاله خوندیتوب ورکړی دی.
د هغه په وینا، د قضیې راتلونکې اورېدنه د نومبر په ۲۵مه ټاکل شوې او هیله شته چې محکمې به د افغان محصلینو د زدهکړو د دوام په اړه وروستۍ پرېکړه وکړي.
نذیر اغا ویلي، محصلین غواړي د ویزو ستونزه یې حل شي، خپلې نیمګړې زدهکړې بشپړې کړي او له فراغت وروسته په قانوني او منظم ډول افغانستان ته ستانه شي.
هغه دا هم ویلي چې د دې قضیې پایله یوازې د بولان طب کالج محصلینو لپاره مهمه نه ده، بلکې په پنجاب، سند، خیبر پښتونخوا او کراچۍ کې د زدهکړو کوونکو هغو افغان محصلینو لپاره هم ارزښت لري چې د ویزو له ورته ستونزو سره مخ دي.
د یادونې وړ ده، چې د روان کال د اکټوبر په ۱۴مه د بولان طب کالج ۱۶ افغان محصلینو ته ویل شوي وو چې له کالج او لیلیو ووځي، خو اوس د محکمې د لنډمهالي حکم له مخې بېرته خپلو ټولګیو او لیلیو ته ستانه شوي دي.
پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو له پرېکړې وروسته، په دغه هېواد کې په تحصیلي بورسونو راغلي افغان محصلان هم د ایستو له ګواښ سره مخ کړي دي.
د پاکستان سترې محکمې د شنبې په ورځ د دغه هېواد د جزا قانون د «۲۹۵- سي مادې» له مخې مقدساتو ته د سپکاوي په تور پر دوو وروڼو د اعدام سزا لغوه کړې ده. دغه سزا څه باندې لس کاله وړاندې د لاهور عالي محکمې هم تایید کړې وه.
د پاکستان د سترې محکمې درې کسیز پلاوي، چې مشري یې د دغه هېواد ستر قاضي یحیی افریدي کوله او قاضیان شکیل احمد او اشتیاق ابراهیم یې غړي وو، د لاهور عالي محکمې د ۲۰۱۵ کال د سپټمبر د ۱۷مې نېټې د پرېکړې پر وړاندې د دوو وروڼو د استیناف غوښتنې وڅېړلې.
دغه وروڼه، لیاقت علي او عمر دراز، شاوخوا ۲۰ کاله په زندان کې تېر کړي دي. د پنجاب ایالت په جګ ولسوالۍ کې یوې محاکمې د ۲۰۰۶ کال د مارچ په ۲۷مه دواړه مقدساتو ته د سپکاوي په تور مجرم پېژندلي او هر یوه ته یې د اعدام سزا او پنځه لکه پاکستانۍ کلدارې نغدي جریمه ټاکلې وه. د جریمې د نه ورکړې په صورت کې یې د پنځو کلونو د سخت بند سزا هم ورسره تړلې وه. لاهور عالي محکمې وروسته د هغوی استیناف غوښتنې رد کړې او د محاکمې لومړنۍ پرېکړه یې تایید کړې وه.
د سترې محکمې اصلي پرېکړه قاضي اشتیاق ابراهیم لیکلې ده. قاضي شکیل احمد له پرېکړې سره موافقه کړې، خو په یوه جلا یادښت کې یې خپل نظر هم څرګند کړی دی.
د شکایت له مخې، عمر دراز د کفر په تور د څرګندو څرګندونو له کولو وروسته له خپلې مېرمنې سره کورنۍ شخړه پیدا کړې وه، چې د ۲۰۰۶ کال د مارچ په ۱۳مه یې د طلاق لامل شوه. د راپور له مخې، نوموړي د طلاق په اسنادو کې په لیکلې بڼه له اسلامه د اوښتو څرګندونه هم کړې وه.
د پخوانۍ مېرمنې د ولور د توکو د بېرته سپارلو پر مهال د لیاقت علي په لاس لیکل شوی یو سند هم موندل شوی و، چې په هغه کې هم د کفر اړوند څرګندونې شوې وې.
د شکایت کوونکي او شاهدانو په وینا، هغوی د ۲۰۰۶ کال د مارچ په ۱۸مه دواړه وروڼه د یادو اسنادو په اړه مخامخ وپوښتل. شکایت ادعا کوي چې دواړو وروڼو د اسنادو منځپانګه تایید کړې او ویلي یې وو چې په هره مرجع کې چمتو دي خپلې څرګندونې بیا تکرار کړي.
د سترې محکمې په وړاندې د وروڼو وکیل خپله دفاع د هغوی د رواني وضعیت پر موضوع محدوده کړې وه. هغه استدلال کړی و چې دواړه وروڼه د ادعا شوي جرم پر مهال د خپلو کړنو د ماهیت او پایلو د درک وړتیا نه لرله او له همدې امله د جرم لپاره اړین ذهني قصد یې نه درلود.
سترې محکمې د دواړو وروڼو درې رواني ارزونې څېړلې دي. په ۲۰۰۷ کال کې د فیصلاباد روغتون درې کسیز طبي پلاوي هغوی له رواني پلوه روغ بللي وو؛ خو په ۲۰۲۳ کال کې اته کسیز طبي پلاوي په هغوی کې د رواني نښو له ملتیا سره د دوهقطبي مزاجي اختلال تشخیص کړی و.
همداراز، د ۲۰۲۵ کال په سپټمبر کې نهه کسیز طبي پلاوي دواړه وروڼه د دوهقطبي اختلال د لېونتوب په اوسني پړاو اخته بللي وو. د دغه پلاوي په راپور کې راغلي چې دا یوه مزمنه ناروغي ده او په سختو حالتونو کې ښايي دایمي وي. راپور زیاته کړې چې ناروغان د خپل وضعیت د درک وړتیا نه لري او د خپلو کړنو د ماهیت په پوهېدو کې له ستونزو سره مخ وي.
سترې محکمې ویلي چې د رواني ناروغیو د متخصصو استادانو او ډاکټرانو د طبي پلاویو متفق نظرونه د هغه پخواني ارزونې په پرتله ډېر وزن لري چې یوازې یو رواني متخصص پکې شامل و.
محکمې همداراز یادونه کړې چې دوهقطبي اختلال په پړاوونو کې څرګندېږي او ارثي لاملونه هم لرلای شي. د دواړو وروڼو ناروغي په خپلواکه توګه تشخیص شوې وه.
د سترې محکمې په پرېکړه کې راغلي: «استیناف غوښتونکو شاوخوا ۲۰ کاله په زندان کې تېر کړي دي. د طبي پلاوي د نظر له مخې، چې د هغوی د مجرمیت په اړه شکونه راپورته کوي، باید د شک ګټه ترې وا نه خیستل شي.»
سترې محکمې د دواړو وروڼو د برائت ترڅنګ د لاهور د رواني روغتیا د پنجاب انستیتیوت له اجرائیوي مشر څخه هم تمه ښودلې چې د هغوی درملنه به نه پرېږدي.
د قاضي شکیل احمد جلا یادښت
قاضي شکیل احمد په خپل جلا یادښت کې له برائت سره موافقه کړې، خو ټینګار یې کړی چې یوازې د رواني ناروغۍ تشخیص د پاکستان د جزا قانون د ۸۴مې مادې د شرایطو د پوره کېدو لپاره بسنه نه کوي.
نوموړي د طبي لېونتوب او حقوقي لېونتوب ترمنځ توپیر کړی او ویلي یې دي چې اساسي پوښتنه دا ده چې ایا تورن کس د جرم د ترسره کولو پر مهال د خپل عمل پر ماهیت پوهېده او که نه، یا یې درک کولای شول چې دغه عمل ناسم او د قانون خلاف دی.
هغه ویلي چې حقوقي مسوولیت باید له انساني چلند سره متوازن وي او رښتینی عدالت هغه مهال بشپړېږي چې قانون د یوه کس د ذهني وړتیا نشتوالی ومني او د هغه لپاره د بښنې او نرمښت زمینه برابره کړي.
په یادښت کې ویل شوي چې طبي راپورونو او د پېښې شاوخوا شرایطو په ګډه د معقول شک زمینه برابره کړې ده. قاضي د اسلامي اصولو له مخې د حقوقي وړتیا او مسوولیت موضوع ته هم اشاره کړې ده.
د پېښور پوهنتون کارکوونکو په پېښور کې د خبريالانو مرکز مخې ته د معاشونو او تقاعد د نه ورکړې پر ضد لاریون کړی او له ایالت حکومته یې غوښتي چې د پوهنتون د مالي بحران د حل لپاره دې سمدستي بودیجه ځانګړې کړي.
پوهنتون کارکوونکو افغانستان انټرنشنل-پښتو ته ویلي چې د پوهنتون د درېیمې او څلورمې درجې کارکوونکي، د پاک کارۍ کارکوونکي او تقاعد شوي کسان له سختو مالي ستونزو سره مخ دي. د هغوی په وینا، د مې میاشتې معاشونه او تقاعدي پیسې لا هم نه دي ورکړل شوې او د اپرېل میاشتې د تقاعدي پیسو ۵۰ سلنه برخه هم پاتې ده.
دوی وویل، د پیسو په ورکړه کې پرلهپسې ځنډ د کارکوونکو پر کورنیو لګښتونو ناوړه اغېز کړی او د ورځنیو اړتیاوو پوره کول، د ماشومانو د ښوونځي فیسونه او نور لګښتونه ورته ستونزمن شوي دي.
د پېښور پوهنتون د استادانو ټولنې مشر ذاکر خان افغانستان انټرنشنل-پښتو ته ویلي چې د پوهنتون شاوخوا ۱۳۰۰ کارکوونکي چې استادان، اداري مسوولان او نور کارکوونکي پکې شامل دي د معاشونو د نه ورکړې له امله اغېزمن شوي دي. د هغه په وینا، ځینو کارکوونکو ته له یوې تر دوو میاشتو پورې معاشونه نه دي ورکړل شوي.
هغه زیاته کړه، تقاعد شوي کسان هم د میاشتنیو تقاعدي پیسو، د تقاعد د یوځای ورکړې وړ پیسو او نورو تقاعدي امتیازونو په ترلاسه کولو کې له ځنډ سره مخ دي. د نوموړي په وینا، پوهنتون ته د ورځنیو لګښتونو برابرول هم ورځ تر بلې ستونزمن کېږي.
ذاکر خان د مالي بحران اساسي لاملونه د ایالتي او مرکزي حکومتونو له خوا د کافي بودیجې نه ځانګړې کول او د پوهنتون د خپلو عوایدو کمزوری مدیریت وبله. هغه د مالي مرستو د زیاتولو او اداري اصلاحاتو غوښتنه وکړه، څو پوهنتون له مالي پلوه باثباته شي.
نوموړي خبرداری ورکړ، که ستونزې حل نه شي، استادان به لاریون یا اعتصاب ته اړ شي. خو د تدریسي بهیر د اغېزمنېدو او د زدهکوونکو د زدهکړو د زیانمنېدو د اندېښنې له امله دوی تر اوسه له داسې اقداماتو ډډه کړې ده.
لاریون کوونکو د بېلابېلو امتیازونو د نه ورکړې په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه. په دغو امتیازونو کې د ۲۰۲۲ کال د معاشونو د توپیر د کمولو امتیاز، ۱۵ سلنه امتیاز او د ۲۰۲۵ کال د معاشونو د توپیر د کمولو امتیاز شامل دي. د هغوی په وینا، د پاکستان د اساسي قانون له اتلسم تعدیل مخکې کارکوونکو ته ورکړل کېدونکي ځینې امتیازونه هم بند شوي دي.
کارکوونکو تور پورې کړ، چې د بودیجې د ځانګړې کولو لپاره د لوړو زدهکړو څانګې ته استول شوې غوښتنه لا هم د منظورۍ په تمه ده. دوی له ایالتي حکومته وغوښتل، چې د مۍ او جون میاشتو د معاشونو او تقاعدي پیسو د ورکړې لپاره دې سمدستي بودیجه ځانګړې کړي. لاریون کوونکو خبرداری ورکړ، که د پیسو په ورکړه کې ځنډ دوام وکړي، د کار پرېښودو او اعتصاب پراخ کمپاین به پیل کړي.
د پېښور پوهنتون مالي ستونزې په خیبر پښتونخوا کې د دولتي پوهنتونونو د پراخ مالي بحران یوه برخه بلل کېږي.
د سرچینو په وینا، د دغه ایالت اووه دولتي پوهنتونونه له سختو مالي ستونزو سره مخ وو او اندېښنه ښودل شوې وه، چې د شلو پوهنتونونو بودیجه هم له کسر سره مخ شي. په دغو پوهنتونونو کې د پېښور د انجینرۍ او ټکنالوژۍ پوهنتون، ګومل پوهنتون، د پېښور کرنیز پوهنتون، د بنو د ساینس او ټکنالوژۍ پوهنتون، د پېښور د بېنظیر بوټو پوهنتون، د شانګلې پوهنتون او د ملاکنډ پوهنتون شامل دي.
د ۲۰۲۶ کال په اپرېل کې د پېښور عالي محکمې ته ویل شوي وو، چې پېښور پوهنتون له دوه میلیارده او اووه سوه میلیونه روپیو مالي کسر سره مخ دی، چې له امله یې د معاشونو او تقاعدي پیسو ورکړه هم اغېزمنه شوې ده.
په ټول پاکستان کې هم د لوړو زدهکړو برخه له مالي ستونزو سره مخ ده. د لوړو زدهکړو کمېسیون د ۲۰۲۶ او ۲۰۲۷ مالي کلونو لپاره د دولتي پوهنتونونو د عادي مرستو په برخه کې ۱۰۰ میلیارده روپۍ غوښتې وې، په داسې حال کې چې د دغه کمېسیون ټولې مالي اړتیاوې ۱۳۸ میلیارده روپۍ ښودل شوې وې. خو د حکومت له خوا د بودیجې لپاره د ۶۵ میلیارده روپیو حد ټاکل شوی، چې له مخې یې د پوهنتونونو د مالي اړتیاوو او موجودو سرچینو ترمنځ څرګند واټن رامنځته شوی دی.
بل لور ته، د خیبر پښتونخوا والي فیصل کریم کنډي د دولتي پوهنتونونو لپاره د کافي بودیجې پر برابرولو، د تحصیلي بورسونو پر زیاتولو او د کارکوونکو د معاشونو او تقاعدي پیسو د ستونزو پر حل ټینګار کړی دی.
د لوړو زدهکړو په اړه د یوې غونډې پر مهال والي ویلي، که څه هم د ایالت په هره ولسوالۍ کې یو پوهنتون شته، خو اساسي ننګونه د باکیفیته زدهکړو برابرول او د تعلیمي معیار لوړول دي. هغه د پېښور پوهنتون د څېړنیز فعالیت ستاینه کړې او د ایالت د پوهنتونونو د پرمختګ او ښه والي لپاره یې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی دی.
غونډې ته ویل شوي، چې د لوړو زدهکړو کمېسیون او د ولایتي حکومت د لوړو زدهکړو څانګې ترمنځ د همغږۍ پیاوړتیا کولای شي، د لوړو زدهکړو د برخې د ستونزو په حل کې مرسته وکړي.
د بلوچستان په کلا عبدالله ولسوالۍ کې د یوه پلار او زوی د وژل کېدو په اعتراض کې د ځايي خلکو پرلت پنځمې ورځې ته وغځېد. پرلتوالو په خپلو غوښتنو کې «له سیمې نه د پخوانیو افغان سرتېرو د ایستلو» غوښتنه کړې ده.
دا پېښه د شنبې او یکشنبې ترمنځ شپه کې د ګلستان تحصیل دولنګي سیمې ته څېرمه په تنګ مسیزي کلي کې شوې ده.
د پولیسو په وینا، وسلهوالو غوښتل یو ځوان وتښتوي، خو د مقاومت پر مهال یې ډزې کړې او دوه کسان یې وژلي دي.
وژل شوي کسان محمد حنفیه او د هغه زوی محمد ولي نومیږي.
بریدګرو د د پاکستان د سرحدي ځواکونو د پخواني سرتېري زوی محمد حیدر هم له ځان سره بیولی دی.
د کلا عبدالله مرستیال کمېشنر منور مګسي افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، چې برید د وسلهوالو له خوا شوی او وسلهوالو غوښتل یو کس وتښتوي، خو د مقاومت پر مهال یې پلار او زوی وژلي دي.
د پرلت تنظیموونکي ملک کلیم الله کاکړ افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، چې دوی درې غوښتنې لري: «د تښتول شوي ځوان خوشې کول، له سیمې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو ایستل او په کلا عبدالله ولسوالۍ کې د نشهيي توکو د کاروبار ختمول».
کاکړ خبرداری ورکړی، چې که غوښتنې یې ژر ونه منل شي، پرلت به د بلوچستان نورو پښتونمېشتو ولسوالیو ته هم وغځوي. هغه په سیمه کې د ناامنۍ لامل د دولت تګلاره او د پخوانیو افغان ځواکونو شتون بللی دی.
نوموړي دا ادعا هم کړې چې په سیمه کې غیرحکومتي وسلهوال کسان ځای پر ځای شوي او ځینې تاڼې او امنیتي پوستې ورته سپارل شوې دي.
بل لور ته، د بلوچستان د کورنیو چارو د وزیر مرستیال بابر یوسفزي افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، چې د کورنیو چارو وزیر میر ضیاالله لانګو، د روغتیا وزیر بخت خان کاکړ، د اسمبلۍ غړو اسفندیار کاکړ او زمُرک خان اڅکزي له مظاهرهچیانو سره لیدلي دي.
د یوسفزي په وینا، د حکومتي پلاوي او مظاهرهچیانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو مثبت و او تمه ده چې په دویم پړاو کې به نور پرمختګ هم وشي. هغه ویلي، چې ایالتي حکومت د ستونزې د سولهییز حل او د مظاهرهچیانو د اندېښنو د لرې کولو لپاره جدي دی.
خو د پرلت تنظیموونکی ملک کلیم الله کاکړ وايي، چې له حکومت سره یې تر اوسه رسمي خبرې نه دي شوې. د هغه په وینا، حکومتي پلاوي څو ځله ورغلي، خو د خبرو لپاره د باصلاحیته استازو نومونه او واکونه نه دي روښانه شوي او د بېلابېلو پلاویو دریځونه هم سره توپیر لري.
کاکړ وويل، چې دوی غواړي یوازې د فرقې له قوماندان او د سرحدي ځواکونو له عمومي مشر سره خبرې وکړي.
نوموړي زیاته کړې چې د ګوندونو ګډې کمېټې د شنبې په ورځ د بلوچستان په ټولو پښتونمېشتو ولسوالیو کې د پرلت په ملاتړ د لاریونونو اعلان کړی دی.
پاکستاني چارواکو په سیمه کې د پخوانیو افغان سرتېرو د شته والي او د پرلت والو د غوښتنو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي.
العربیه انګلیسي په یوه راپور کې لیکلي، چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د امنیتي کړکېچ له ژورېدو سره امریکا هڅه کوي د دواړو لورو ترمنځ د منځګړیتوب رول ولوبوي، خو د راپور په وینا، واشنګټن په یوازې ځان د دې ناورین د مدیریت او حل لپاره کافي نفوذ نه لري.
راپور وايي، پاکستان لا هم پر طالبانو تور لګوي چې د تحریک طالبان پاکستان جنګیالیو ته په افغانستان کې پناهځایونه او د فعالیت زمینه برابروي. اسلاماباد باور لري چې د پاکستان دننه ډېری خونړي بریدونه د افغانستان له خاورې تنظیمېږي.
د راپور له مخې، د ۲۰۲۶ کال د جنورۍ او اکتوبر ترمنځ په پاکستان کې ۱۷۰۲ وسلهوالې پېښې ثبت شوې چې پکې ۳۶۹۸ کسان وژل شوي دي. دا شمېر د تېر کال په پرتله ۵۰ سلنه زیاتوالی ښيي.
العربیه لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په دې وروستیو کې ویلي، واشنګټن چمتو دی چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو لپاره «رغنده رول» ولوبوي.
خو راپور ټینګار کوي چې امریکا، سره له دې چې پراخ استخباراتي او پوځي امکانات لري، پر طالبانو د اغېز لپاره لازم سیاسي او اقتصادي وسایل نه لري. د ۲۰۲۱ کال له اګست راهیسې د طالبانو له مشرانو سره د واشنګټن اړیکې محدودې پاتې شوې دي او امریکا د هغوی پر پالیسیو د فشار لپاره ډېرې اغېزمنې وسیلې نه لري.
د پاکستان نومیالی خبریال او شننونکی حامد میر العربیه ته ویلي چې امریکا د پاکستان او طالبانو ترمنځ د شخړې لپاره مناسب منځګړی نه شي کېدای.
هغه ویلي: «امریکا د ستونزې یوه برخه ګڼل کېږي. سعودي عربستان کولای شي د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي او د منځګړیتوب رول ولوبوي.»
راپور کې د اکسفورډ مېشتي سیاسي شنکونکی یرژان دوسموخامیدوف نظر هم راخیستل شوی. نوموړي ویلي چې د کړکېچ د کمولو لپاره باید امریکا، سعودي عربستان او قطر هر یو جلا رول ولري.
د هغه په وینا، قطر کولای شي له طالبانو سره د اړیکو چینل وساتي، سعودي عربستان د سیاسي تفاهم او باور جوړولو رول ولوبوي او امریکا د استخباراتي همکارۍ او د احتمالي هوکړو د څار برخه پر غاړه واخلي.
راپور لیکي ، چې سعودي عربستان د طالبانو لپاره د لوېدیځو هېوادونو په پرتله ځانګړی اهمیت لري. د مکې او مدینې د ساتونکي په توګه ریاض له مذهبي پلوه هغه اعتبار لري چې د طالبانو مشرتابه یې په اسانه له پامه نه شي غورځولی.
راپور همداراز یادونه کوي چې سعودي عربستان او د خلیج نور هېوادونه پر پاکستان هم د پام وړ اقتصادي نفوذ لري. د پاکستان اقتصاد تر ډېره د خلیجي هېوادونو له پانګونو، مالي مرستو او د انرژۍ له همکاریو سره تړلی دی.
د راپور په وینا، که د پاکستان او طالبانو ترمنځ روان کړکېچ دوام وکړي، دا به یوازې امنیتي ستونزه نه وي، بلکې د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ پر سوداګرۍ، ترانزیټي دهلېزونو او د خلیج هېوادونو پر اقتصادي پروژو به هم منفي اغېز وکړي.
راپور لیکي ،چې واشنګټن د منځګړیتوب لپاره چمتووالی ښودلی، خو د وضعیت د کابو کولو لپاره د سعودي عربستان او د خلیج د نورو هېوادونو فعال رول به مهم او ښايي حتمي وي.
د یادونې وړ ده، چې پاکستان او طالبانو دواړو د دوی د منځګړتوب په اړه د امریکا د چمتووالي هرکلی کړی، خو له دغه هرکلي وروسته امریکایي چارواکو په دې تړاو نور څه نه دي ویلي.
په بلوچستان کې د دوو خبریالانو:اغا عبید او ثنا اڅکزي د کورونو او د «بلوچستان ایمج» دفتر له پلټنې وروسته د رسنیو د ازادۍ او پر خبریالانو د فشارونو په اړه بحثونه تود شوي دي.
دغه چاپې وروسته له هغې ترسره شوې چې د بلوچستان د وزیر اعلی د دفتر په اړه یو راپور خپور شو. ورپسې د بلوچستان د حکومت د رسنیو سلاکار شاهد رند په کوټه پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د درېیو خبریالانو، اغا عبید، ثنا اڅکزي او مقبول جعفر، پر ضد د «ناسمو خبرونو» د خپرولو په تور «قانوني اقدامات» پیل شوي دي.
اغا عبید افغانستان انټرنیشنل- پښتو ته ویلي، چې د بلوچستان د وزیر اعلی دفتر په اړه د یوه ویلاګ له خپرولو وروسته د ده پر ضد قضیه ثبت شوې او بله ورځ یې پر کور هم چاپه وهل شوې ده.
د هغه په وینا، په وروستیو ورځو کې داسې راپورونه خپرېدل چې ګواکې د وزیر اعلی په دفتر کې امنیتي پلټنې شوې او ځینې اسناد او کمپیوټرونه ترې ایستل شوي دي. اغا عبید وايي، ده په خپل ویلاګ کې له وزیر اعلی سرفراز بګټي غوښتي وو چې د دغو راپورونو په اړه وضاحت ورکړي او تایید یا رد یې کړي.
هغه ادعا کوي چې د ویلاګ له خپرېدو شاوخوا یو ساعت وروسته د ده پر ضد اېف ای ار ثبت شوه او بله ورځ یې پر کور چاپه ووهل شوه. نوموړی وایي، تر اوسه د قضیې رسمي کاپي نه ده ور رسېدلې، خو د ترلاسه کولو وروسته به قانوني لاره خپله کړي.
اغا عبید همداراز ادعا کړې، چې د «صدای ولس» ورځپاڼې د جواز د لغوه کولو او د خپرېدو د بندولو هڅې هم روانې دي. د هغه په وینا، ورځپاڼې ته په ۲۰۰۵ کال کې د خپرېدو جواز ورکړل شوی و او له هغه وخت راهیسې په منظم ډول خپرېږي.
نوموړي ویلي، دا د ده پر ضد دویمه اېف ای ار ده . هغه ادعا کړې چې په بلوچستان کې د چارواکو پر کار د نیوکې له امله خبریالان د قضیو او فشارونو سره مخ کېږي.
اغا عبید زیاته کړه چې په بلوچستان کې خبریالي د سر پر سودا کیږي
بلخوا، خبریال هزار خان بلوڅ افغانستان انټرنیشنل- پښتو ته ویلي چې په بلوچستان کې د حکومت او په ځانګړي ډول د وزیر اعلی په اړه د انتقادي راپورونو خپرول ورځ تر بلې ستونزمن کېږي.
د هغه په وینا، هغه محدود غږونه چې د ټولنیزو رسنیو له لارې اورېدل کېدل، اوس د هغو د بندولو هڅې هم روانې دي.
هزار خان بلوڅ وویل: «د خبریالانو پر کورونو او دفترونو چاپې وهل او د پیکا قانون کارول د دې څرګنده بېلګه ده چې د بیان ازادي له فشار سره مخ ده.»
نوموړي زیاته کړه چې په بلوچستان کې سانسور یوازې تر ټولنیزو رسنیو محدود نه دی، بلکې چاپي رسنۍ هم له محدودیتونو سره مخ دي او ځینو ورځپاڼو ته ویل کېږي چې د ځانګړو کسانو یا موضوعاتو په اړه خبرونه خپاره نه کړي.
د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې (بلوچستان یونین اف جرنلسټس) مشر منظور بلوڅ ویلي، اتحادیه د اغا عبید د قضیې څارنه کوي او په دې اړه معلومات راټولوي.
د هغه په وینا، که خبریالان د خپلو خپرو شویو خبرونو تر شا ولاړ وي او چمتو وي چې په محکمه کې یې دفاع وکړي، اتحادیه به هم ورسره ولاړه وي.
منظور بلوڅ وویل، په بلوچستان کې خبریالي له پخوا راهیسې له فشارونو سره مخ وه، خو په وروستیو کلونو کې دغه فشارونه نور هم زیات شوي دي. د هغه په وینا، خبریالان نه یوازې سانسور سره مخ دي، بلکې د معلوماتو ترلاسه کول او د چارواکو رسمي دریځ موندل هم ورځ تر بلې ستونزمن شوي دي.
هغه د پیکا قانون له مخې د خبریالانو پر ضد د اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې د خبریالانو پر کورونو چاپې او د هغوی د نیولو هڅې داسې ترسره کېږي لکه له خطرناکو مجرمانو سره چې چلند کېږي.
منظور بلوڅ ټینګار وکړ چې که د کوم خبریال پر ضد شکایت موجود وي، باید قانوني بهیر تعقیب شي او هغه ته د عادلانه محاکمې فرصت ورکړل شي، نه دا چې د محکمې تر پرېکړې مخکې د مجرم په توګه ورسره چلند وشي.
د اغا عبید د قضیې، د کورونو د پلټنې او د رسنیو پر وړاندې د روانو اقداماتو په اړه د بلوچستان حکومت او اړوندو امنیتي ادارو مفصل غبرګون نه دی خپور شوی.