په کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست وايي، چې د دغه ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست لهخوا په کندهار ښار کې ۲۸ جریبه دولتي ځمکه د جهادي مدرسو لوی ریاست ته د یوې دیني جهادي مدرسې د جوړولو لپاره سپارل شوې ده.
یاد ریاست د شنبې په ورځ (د لړم ۲۳مه) د کندهار د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مطبوعاتي دفتر د خبرپاڼې په حواله لیکلي، چې دغه ځمکه د کندهار ښار د نهمې ناحیې اړوند عیدګاه په سیمه کې موقعیت لري او د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده د حکم پر بنسټ یاد ریاست ته سپارل شوې ده.
په خبرپاڼه کې ویل شوي، چې د ځمکې د لېږد او وېش چارې د ټولو قانوني او اداري پړاوونو له بشپړېدو وروسته، د یوه ګډ پلاوي په حضور کې ترسره شوې دي.
د خبرپاڼې له مخې، څو میاشتې وړاندې هم د طالبانو د مشر په ځانګړي حکم د کندهار په دامان ولسوالۍ کې دوه نیم جریبه دولتي ځمکه د دولتي شرکتونو ریاست ته د دینې مدرسې د جوړولو لپاره سپارل شوې وه.
طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د دیني مدرسو جوړولو او پراختیا ته ځانګړې پاملرنه کړې او په دې برخه کې یې دولتي ځمکې هم ځانګړې کړې دي.
د طالبانو د پوهنې وزارت د رسمي معلوماتو له مخې، اوس مهال په ټول افغانستان کې
۲۰ زره او ۳۷۲ دیني مدرسو کې ۲ میلیونه ۴۵۶ زره ۱۳۲ طالبان زدهکړې کوي، خو د چارو څارونکي وايي، د طالبانو د جهادي مدرسو شمېر تر هغه لوړ دی چې په رسمي توګه اعلان شوي دي.
د څارونکو په باور، طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د جهادي مدرسو، جوماتونو او نورو دیني بنسټونو پر جوړولو او پراختیا ډېر تمرکز کړی او په دې برخه کې یې د پام وړ پانګونه کړې ده.
ورته مهال، د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو او نړیوالو څارونکو د دغو مدرسو د پراختیا په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي یې دي، چې د ځینو مدرسو تعلیمي محتوا د افراطیت د ودې زمینه برابرولای شي.
دا په داسې حال کې ده، چې د افغانستان په ښونیز نظام کې پر نجونو له شپږم ټولګي پورته د زدهکړو بندیز له تېرو څه باندې پنځو کلونو راهیسې دوام لري.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وايي، د اقتصادي همکاریو سازمان(ایکو) د بهرنیو چارو وزیرانو شورا ۳۰مه دوه ورځنۍ غونډه د محمد اسحاق ډار په مشرۍ سبا (یکشنبه) په اسلاماباد کې پیلېږي. تر دې مخکې د دغه وزارت ویاند افغانستان انټرنشنل ته ویلي وو، چې دغې غونډې ته یې طالبان نهدي بللي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ (د لړم ۲۳مه) د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، د اقتصادي همکاریو سازمان (ایکو) د بهرنیو چارو وزیرانو ۳۰مه دوه ورځنۍ غونډه سبا (یکشنبه - دوشنبه) د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار په مشرۍ په اسلاماباد کې پیلېږي.
په خبرپاڼه کې راغلي، د ایکو د وزیرانو له غونډې مخکې به د دغه سازمان د غړو هېوادونو د لوړ پوړو چارواکو غونډه وشي او پهکې به د یاد سازمان فعالیتونه او پروګرامونه وڅېړل شي او بیا به د وزیرانو شورا په غونډه کې پرې بحث وشي.
پاکستان چې د ۲۰۲۶- ۲۰۲۷ کلونو لپاره د ایکو سازمان دورهيي مشري پر غاړه لري ویلي، چې د «یوه پیاوړي ایکو لپاره د سیمهییزپالنې بیا راژوندي کول» تر شعار لاندې د دغه سازمان موخې پر مخ وړي او زیاته کړې یې ده: «د پاکستان مشري به د سیمهییزو مشارکتونو د پیاوړتیا لپاره د سیمهییز اتصال پر پیاوړي کولو او د سیمهییزې یووالي پر ژورولو متمرکزه وي او د لا زیاتې هوساینې، دوامدارې پراختیا او یوې لا ډېرې یو موټي او پیاوړې ایکو سیمې په لور به ګډې هڅې وهڅوي».
سره له دې چې افغانستان د اقتصادي همکاریو سازمان (ایکو) غړی هېواد دی، خو پاکستان د ایکو سازمان د مشر په توګه طالبانو ته په یاده غونډه کې د ګډون بلنه نهده ورکړې، مګر د یادې غونډې لپاره په تابیاوو او په ځانګړې توګه په بنرونو کې د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال درې رنګه بیرغ لیدل کېږي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند سجاد حیدر خان د تېرې یکشنبې په ورځ (د لړم ۱۷مه) افغانستان انټرنشنل ته وویل: «موږ د ایکو سازمان د کړنلارې لهمخې افغانستان ته بلنه نهده ورکړې».
خو د ایکو سازمان په غونډو کې د طالبانو د استازو ګډون یو شان نهدی پاتې شوی. تر دې مخکې یادې ډلې د ایکو سازمان په ځینو غونډو کې ګډون کړی او ځینو نورو ته نهده بلل شوې.
د طالبانو د ریاستالوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د ۱۴۰۴ کال په چنګاښ میاشت کې د اذربایجان په پلازمېنه باکو کې د ایکو سازمان د مشرانو په اوولسمه غونډه کې ګډون او وینا کړې وه.
د پاکستان لهخوا د ایکو سازمان غونډې ته د طالبانو د نهبللو په غبرګون د طالبان اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظر ویلي، چې سیاسي اختلافونه باید په دغې غونډه کې د دوی د ګډون مخه ونهنیسي او زیاته کړې یې وه: «د ایکو غونډه چې اقتصادي بڼه لري او د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په موخه جوړیږي، افغانستان باید پهکې ګډون ولري. ان که د سیاسي موضوعاتو په اړه د نظر اختلاف هم موجود وي، د ګډون او حضور لاره باید تړلې پاتې نهشي».
د یادونې وړ ده، چې افغانستان د اقتصادي همکاریو سازمان (ایکو) غړی هېواد دی. ایران، پاکستان، ترکیه، اذربایجان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هم د دغه سازمان نور غړي هېوادونه دي.
له هرات څخه یو شمېر ښځو افغانستان انټرنشنل-پښتو ته ویلي، چې طالبانو د دغه ښار په جمعه بازار کې د حجاب د نه مراعتولو په تور شاوخوا ۱۵ ښځې نیولي دي. د دوی په وینا، طالب ځواکونو دغه ښځې په عام محضر کې له سپکاوي ډک چلند سره په زور خپلو موټرو ته پورته کړې دي.
دغو ښځو د جمعې په ورځ (د لړم ۲۲مه) ویلي، چې د طالبانو امربالمعروف محتسبانو ښځې په عام بازار کې درولې، په زور یې خپلو موټرو ته خېژولې او د نیولو پر مهال یې ورسره سپکوونکی چلند کړی دی.
یو شمېر نیول شوې ښځې، چې وروسته د خپلو کورنیو په ضمانت خوشي شوي ویلي، چې د طالبانو د امربالمعروف محتسبانو سره ښځې هم وې او د دوی د نیولو پر مهال یې له برېښنايي شوک ورکوونکو وسلو هم کار اخیسته. د دوی په خبره، طالبانو ښځې د وهلو او زورزیاتي ترڅنګ په دغو وسلو هم ګواښلې دي.
د شازیې په نوم یوې نجلۍ چې خور یې د طالبانو امربالمعروف محتسبانو د حجاب د نه مراعت له کبله نیولې وایي: «زما خور مکمل حجاب کړی وو، یوازې یې سترګې ښکارېدلې، په عام بازار کې یې را وګرځولو او بیا یې په زور او سپکوونکي چلند موټر ته په وهلو وخېژولو، زما خور ته یې د برق شاکونه هم ورکړل، وروسته یې زما مشر ورور را وغوښت او تر ۵ ساعته بند وروسته یې زما خور په ضمانت خوشي کړه».
دغو ښځو زیاته کړې، چې شاوخوا ۱۵ ښځې یې په درېیو موټرو کې د امربالمعروف ریاست ته لېږدولې وې. د دوی په وینا، طالبانو د نیول شویو ښځو د نارینه خپلوانو تذکرې اخیستي، معلومات یې ثبت کړي او وروسته یې د کورنیو په ضمانت خوشې کړې دي.
د ښځو د څرګندونو له مخې، هغه نیول شوې ښځې چې نارینه خپلوان یې نه لرل، اړ وې چې دوه یا درې شپې د طالبانو په بند کې تېرې کړي.
دوی ویلي، چې د امربالمعروف په ریاست کې ورته د لمانځه، اسلام، شریعت او د طالبانو د قوانینو د پلي کولو سپارښتنې شوي او خبرداری ورکړل شوی، چې د ورته چلند د تکرار په صورت کې به له سختو سزاوو او اوږدمهاله بند سره مخ شي.
تر اوسه د طالبانو چارواکو د دغو ښځو د نیولو، د برېښنايي وسلو د کارولو او له هغوی سره د شوي چلند په اړه څه نه دي ویلي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته، د ښځو او نجونو پر جامو، حجاب او عامه حضور محدودیتونه زیات شوي دي. طالبانو د امربالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لارې د ښځو د حجاب او پوښښ د څارنې لپاره بېلابېل اقدامات کړي دي.
طالبانو د ۱۴۰۲ کال په زمري میاشت کې د امربالمعروف او نهی عن المنکر قانون توشیح کړ، چې له مخې یې د ښځو د جامو، حجاب او په عامه ځایونو کې د حضور په اړه محدودیتونه او د سرغړونو په صورت کې د سزاوو تدابیر مشخص شوي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې او د ښځو د حقونو نړیوالو بنسټونو په وار وار د طالبانو له خوا پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو او د هغوی د خپلواکۍ د کمېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دوی په وینا، د دغو محدودیتونو پلي کول د ښځو پر زدهکړو، کار، تګ راتګ او ټولنیز ژوند پراخ اغېز کړی دی.
شاوخوا ۲۶ کاله وړاندې، د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال، نږدې ۳۰۰ افغانو ښځو په تاجکستان کې د خپلو بنسټیزو حقونو د غوښتنې لپاره تاریخي اعلامیه ولیکله؛ خو د ښځو او نجونو هغه حقونه چې دوی یې د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوله، نن یو ځل بیا ترې اخیستل شوي دي.
د ډیپوماټ مجلې په دې اړه په یوه تحلیلي راپور کې ویلي، چې د طالبانو تر واک لاندې نن ورځ په افغانستان کې یوه نجلۍ له شپږم ټولګي پورته زدهکړې نه شي کولای. مشره خور یې پوهنتون، پارک او ښکلا سالون ته د تګ اجازه نه لري. مور یې د نارینه خپلوان له ملتیا پرته لرې سفر نه شي کولای، په ډېرو دندو کې د کار اجازه نه لري او د طالبانو د ۲۰۲۴ کال د یوه قانون له مخې، ان په عامه ځایونو کې یې غږ هم باید وا نه ورېدل شي.
د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې، په افغانستان کې ۲،۴ میلیونه نجونې له زدهکړو بېبرخې شوې دي او د دغه سازمان کارپوهان د ښځو پر وړاندې دا سیستم «جنسیتي اپارتاید» بولي.
د دوی په خبره دا وضعیت نوی نه دی. شپږویشت کاله وړاندې هم طالبانو د افغانستان پر ډېره برخه واکمني کوله او د ښځو او نجونو پر وړاندې یې نږدې ورته محدودیتونه لګولي وو.
خو هغه څه چې لږ یادېږي، دا دي چې افغانو ښځو د دغه وضعیت پر وړاندې څه کړي وو؟
په دغه تحلیلي راپور کې راغلي، چې «د افغان ښځو د بنسټیزو حقونو اعلامیه» په نوم دغه سند د ۲۰۰۰ کال په جون میاشت کې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې چمتو شو. په دې غونډه کې د افغانستان دننه، د پاکستان، ایران او تاجکستان د کډوالو له کمپونو او همدارنګه په اروپا او امریکا کې د مېشتو افغانانو له ټولنو څخه ښځو ګډون کړی و چې ډېری یې کډوالې وې.
د غونډې جوړوونکې اداره «نېګار – د افغانستان د ښځو ملاتړ» وه، چې مشري یې په فرانسه کې مېشتې افغانې کډوالې شکریې حیدر کوله.
د اعلامیې په چمتو کولو کې افغان الاصله امریکایۍ لیکوالې نسرین ګروس هم ونډه لرله. هغې د خپلې مور رقیې ابوبکر له سپارښتنو څخه هم ګټه اخیستې وه. رقیه ابوبکر په ۱۹۶۵ کال کې د افغانستان د ولسي جرګې له لومړنیو څلورو ښځینه غړو څخه یوه وه او د ۱۹۶۴ کال د اساسي قانون د بیاکتنې په کمېسیون کې یې هم دنده ترسره کړې وه.
ګروس د دغه اعلامیې لومړنۍ مسوده د غونډې له یوې کمېټې سره شریکه کړه. کمېټې ټوله شپه پر مسودې کار وکړ او د غونډې په دویم سهار یې ټولو ګډونوالو ته ولوسته. ګراس چې د اعلامیې د لوستلو لپاره ټاکل شوې وه، وروسته یې ویلي چې د لوستلو پر مهال یې بدن له وېرې لړزېده او اندېښنه یې لرله چې ګډونوالې به له متن سره مخالفت وکړي.
خو د اعلامیې له لوستلو وروسته یوه ښځه په ژړا او چکچکو ودرېده او ورپسې ټولې ګډونوالې له خپلو څوکیو پورته شوې. ګراس دغه غبرګون د اعلامیې د منل کېدو رایه بللې ده.
د غونډې ګډونوالو پرېکړه وکړه چې د اعلامیې متن به د افغان ښځو خپل سند وي او هېڅ نارینه، حکومت یا بهرنۍ اداره به یې د بدلون حق نه لري. د بهرنیو لورو لپاره یوازې د ملاتړ لپاره د یوې جلا اعلامیې د لاسلیکولو فرصت پرېښودل شو.
په اعلامیه کې د ښځو او نارینهوو برابري، شخصي خوندیتوب، له شکنجې څخه ازادي، روغتیا، د قانون پر وړاندې برابر چلند، زدهکړې، د کار عادلانه شرایط، د تګ راتګ ازادي، د فکر او بیان ازادي، سیاسي ګډون او کلتوري فعالیتونو ته لاسرسی د ښځو له اساسي حقونو څخه بلل شوي دي.
په سند کې د ښځو د جامو د انتخاب حق ته هم ځانګړې پاملرنه شوې وه. اعلامیې ټینګار کړی و چې ښځې باید د چادري یا حجاب د اغوستلو او نه اغوستلو په اړه پخپله پرېکړه وکړي. د اعلامیې لیکونکو د چادري د لغوه کېدو غوښتنه نه وه کړې، بلکې د ښځو د انتخاب پر ازادۍ یې ټینګار کړی و.
د اعلامیې په دویمه برخه کې د ملګرو ملتونو منشور، د بشري حقونو نړیواله اعلامیه، د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون، د بېجینګ اعلامیه او د افغانستان د ۱۹۶۴ او ۱۹۷۷ کلونو اساسي قانون ته هم اشاره شوې ده.
نسرین ګروس ویلي، د اعلامیې لیکونکو غوښتل د ښځو د حقونو غوښتنه د افغانستان پر خپل حقوقي او تاریخي بنسټونو ودروي، نه دا چې دغه حقونه د بهرنیو هېوادونو له لوري افغانستان ته راوړل شوي وګڼل شي.
د اعلامیې په لومړۍ برخه کې د ښځو په اړه د طالبانو مقررات له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بلل شوي او ویل شوي چې بېوزلي او د تګ راتګ محدودیتونه ښځې له جدي ګواښونو سره مخ کوي؛ له جبري ودونو، فحشا او د لوڼو د قاچاق په ګډون د ناوړه ګټې اخیستنې خطرونه ورسره زیاتوي.
د غونډې له پای ته رسېدو لږه موده وروسته، د ښځو له ډلې پنځه یا شپږ تنه پنجشېر ته ولاړې، څو د شمالي ټلوالې له مشر احمدشاه مسعود سره وګوري. مسعود د اعلامیې له لوستلو وروسته د هغوی ملاتړ وکړ او د خپل لاسلیک تر څنګ یې ولیکل چې د افغانستان ملي او دیني ارزښتونو ته په پام سره له دغه سند څخه ملاتړ کوي.
د نسرین ګروس په وینا، د مسعود لاسلیک د ښځو د حقونو په اړه د مقاومت دریځ ته نوی فرصت برابر کړ؛ ځکه هغه کولای شول له بهرنیو لورو سره په خبرو کې د ښځو د حقونو موضوع په ښکاره مطرح کړي او د افغان ښځو له خوا لیکل شوي سند ته اشاره وکړي.
د اعلامیې په وروستۍ برخه کې ویل شوي وو چې دغه حقونه د افغان ښځو خپل حقونه دي او سند به یې د یوې داسې مسودې په توګه پاتې وي چې ښځې یې په راتلونکي کې هم اصلاح او بشپړولی شي. د دې سند یوه موخه دا هم وه چې د افغانستان په اساسي قانون کې ځای ومومي.
د اعلامیې لیکونکو هغه مهال د ښځو د حقونو لپاره داسې غوښتنې مطرح کړې وې چې د دوی په باور، د افغانستان له خپل حقوقي تاریخ او ملي ارزښتونو سره تړاو لري. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته، د نجونو پر زدهکړو، د ښځو پر کار، تګ راتګ او په عامه ژوند کې پر ګډون محدودیتونه یو ځل بیا د افغان ښځو د حقونو موضوع د نړیوالو بحثونو په لومړي سر کې راوستې ده.
د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې، په افغانستان کې شاوخوا ۲،۴ میلیونه نجونې له شپږم ټولګي پورته زدهکړو ته له لاسرسي بېبرخې دي. د دغه سازمان کارپوهانو د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودیتونو اوسنی سیستم «جنسیتي اپارتاید» بللی دی.
د ۲۰۰۰ کال د دوشنبې غونډې اعلامیه د دې څرګندونه کوي چې افغان ښځو د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال هم د خپلو حقونو لپاره خپلواک دریځ درلود او د خپلو غوښتنو د بیان او ثبتولو لپاره یې هڅې کړې وې.
د دوشنبې د اعلامیې د ملاتړ لپاره د افغان ښځو هڅې یوازې په هماغې غونډې پای ته ونه رسېدې. د اعلامیې له چمتو کېدو وروسته نسرین ګروس هڅه وکړه چې د هغه وخت د افغانستان د ولسمشر برهانالدین رباني لاسلیک هم ترلاسه کړي، خو د ګراس په وینا، رباني د طالبانو د فشارونو له امله له ملاتړ څخه ډډه وکړه او یوازې د ۲۰۰۱ کال په ډسمبر کې، کله چې یې واک په سولهییز ډول حامد کرزي ته وسپاره، اعلامیه لاسلیک کړه.
په ورته وخت کې شکریې حیدر په اروپا کې د افغان کډوالو له ټولنو څخه د څو سوه زرو کسانو لاسلیکونه راټول کړل. ګروس هم په امریکا کې، له مالي ملاتړ، دفتر او موټر پرته، د اعلامیې د ملاتړ لپاره کار کاوه. د امریکا مخکښې فېمینېستې بېټي فریډن، د اروپا د پارلمان رییس او د بلجیم د سنا مجلس رییس هم د دې اعلامیې له ملاتړ کوونکو څخه وو.
د ۲۰۰۱ کال د سپټمبر په نهمه ګراس د افغانستان په شمال کې د خواجه بهاوالدین په سیمه کې وه. نوموړې د خبریالانو په جامه کې د القاعدې د دوو غړو له خوا د احمدشاه مسعود د وژل کېدو پر مهال په یوه ګاونډي کور کې وه. هغې د مسعود په جنازه کې د ګډون لپاره پنجشېر ته سفر وکړ او د زرګونو نارینهوو په منځ کې له څلورو یا پنځو ښځو څخه یوه وه.
ګروس وايي، هماغه ورځ یې پرېکړه وکړه چې د خپل ژوند پاتې برخه به افغانستان ته ځانګړې کړي. له هغې وروسته یې د هېواد لرې پرتو سیمو ته سفرونه وکړل او د سرتېرو، کونډو ښځو او ښوونځیو د نجونو لاسلیکونه یې راټول کړل.
هغې د ۲۰۰۱ کال په اکتوبر کې له سياېناېن سره په مرکه کې طالبان د تاریخ لومړنی حکومت وباله چې د یوه لیکلي فرمان له لارې یې د هېواد د نیمایي وګړو ټول حقونه لغوه کړي دي. ګراس د دې خبرې د څرګندولو لپاره خپله شینرنګه چادري هم له ځان سره وړې وه او د ژوندۍ خپرونې پر مهال یې پر سر کړه. هغې وویل: «ما ته وګورئ، زه اوس نه لیدل کېږم.»
د ۲۰۰۳ کال تر جولای پورې د اعلامیې لپاره د راټولو شویو لاسلیکونو شمېر څو سوه زرو ته ورسېد. ګراس او حیدر د دغو لاسلیکونو یوه برخه په څو پړاوونو کې کابل ته ولېږدوله، ځکه د هوايي لېږد لګښت ډېر لوړ و.
«نېګار» د ۲۰۰۳ کال په جولای کې دغه لاسلیکونه د افغانستان د اساسي قانون د بیاکتنې کمېسیون ته وړاندې کړل. د دوی اصلي غوښتنه دا وه چې په نوي اساسي قانون کې ښځو او نارینهوو ته د برابر تابعیت حق په رسمیت وپېژندل شي.
د افغانستان د لنډمهاله ادارې مشر حامد کرزي هم د اعلامیې په لاسلیک کولو سره له هغوی څخه ملاتړ وکړ.
ګروس وايي، د دې هڅو یوه مهمه پایله د ۲۰۰۴ کال په اساسي قانون کې د ښځو او نارینهوو د برابرۍ د اصل ځای پر ځای کېدل وو. هغې د اساسي قانون د بیاکتنې کمېسیون له یوې ښځینه غړې سره په خبرو کې وړاندیز وکړ چې د برابرۍ موضوع دې په لنډو او څرګندو ټکو کې ولیکل شي.
د افغانستان د ۲۰۰۴ کال د اساسي قانون په ۲۲مه ماده کې راغلي وو: «د افغانستان اتباع، ښځې او نارینه، د قانون په وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري.» د ګراس په وینا، د دې مادې د متن په جوړولو کې د هغې وړاندیز مهم رول درلود.
اوس د افغانستان د ۲۰۰۴ کال اساسي قانون نور نافذ نه دی او طالبانو په ۲۰۲۱ کال کې هغه لغوه کړ. خو د دوشنبې اعلامیه د یوه دولت سند نه و، بلکې د هغو افغانو ښځو خپل منشور و چې د خپلو حقونو د تعریف او خوندي کولو لپاره یې پخپله لیکلی و.
د دې اعلامیې لس حقونه د ښځو د هغو اساسي غوښتنو څرګندونه کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو ځل بیا ترې بېبرخې شوې دي. په افغانستان کې ښځې لا هم د زدهکړې، کار، تګ راتګ، سیاسي ګډون او نورو بنسټیزو حقونو د بېرته ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي.
د «جنسیتي اپارتاید پای ته ورسوئ» په نوم د نړیوال کمپاین له لارې افغانې ښځې یو ځل بیا د خپلو حقونو د نقض موضوع په خپله مطرح کوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې وضعیت د پای ته رسولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
د لیکوال په وینا، د ملګرو ملتونو چارواکي باید له طالبانو سره تر راتلونکو خبرو مخکې د افغان ښځو د ۲۶ کاله پخوانۍ اعلامیې غوښتنې ولولي او د ښځو د حقونو په اړه د پرېکړو پر مهال د هغو ښځو غږ واوري چې د دغو حقونو لپاره مبارزه کوي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وايي، د ۲۰۲۶ کال له جنورۍ څخه تر اګست پورې د لوېدیځو بالکان هېوادونو چارواکو د ۳ زره او ۹۴۱ افغان وګړو ورتګ ثبت کړی دی. یادو کډوالو د ایران او ترکیې پر غیرقانوني لارو ځانونه تر لوېدیځ بالکان هېوادونو رسولې دي.
د لوېدیځ بلکان د هېوادونو چارواکو ویلي چې د تېر کال د همدې مودې په پرتله دغو هېوادونو ته افغانانو ورتګ ۳۷ سلنه کموی دی
د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان ویلي،د جنورۍ او اګست ترمنځ یې په البانیا، بوسنیا او هرزېګوینا، مونټېنېګرو، شمالي مقدونیه، سربیا او کوزوو کې له ۱ زره او ۴۵ افغان کډوالو سره مرکې کړې چې پر قاچاقي لارو یې دغو هېوادونو ته ځانونه رسولې دي.
د سروې ۵۶ سلنه ګډونوالو جګړه او شخړې، ۴۸ سلنه اقتصادي ستونزې او ۳۱ سلنه شخصي یا هدفي تاوتریخوالی د خپل سفر د اصلي لاملونو په توګه یاد کړي دي.
د آی او اېم په وینا، ۸۲ سلنه افغانانو ویلي چې له افغانستانه لومړی ایران ته تللي او وروسته یې د ترکیې او لوېدیځ بالکان له لارې اروپا ته سفر ته دوام ورکړی دی. شاوخوا ۲۰ سلنه ګډونوالو ویلي چې په ایران کې یې کار کړی، خو هېڅ یوه د کار رسمي جواز نه درلود.
د راپور له مخې، افغانان د سفر لپاره د سروې شویو نورو ملیتونو په پرتله تر ټولو ډېر لګښت کوي. د یوه افغان کډوال د سفر منځنی لګښت ۷ زره او ۵۴۱ یورو اټکل شوی، چې د ټولو سروې شویو ملیتونو ترمنځ تر ټولو لوړ رقم دی.
راپور زیاتوي چې له پنځمې برخې ډېر افغانانو د ۱۰ زرو یورو څخه د زیاتو لګښتونو یادونه کړې او ۳۷ سلنه یې لا هم د سفر پورونه پرې کوي.
همداراز، ۷۲ سلنه ګډونوالو ویلي چې د کډوالۍ په سفر کې یې د قاچاقبرانو او د سفر د تنظیموونکو شبکو له خدماتو ګټه اخیستې ده.
د ترکیې او یونان ترمنځ سمندري لاره د افغانانو له خوا تر ټولو ډېره کارول شوې ده. د راپور له مخې، یوازې د دې برخې د سفر منځنی لګښت ۴ زره او ۵۸۹ یورو و.
آی او اېم وايي، ایټالیا د افغان کډوالو تر ټولو مطلوب اروپايي منزل دی. د سروې ۳۷ سلنه ګډونوالو ایټالیا، ۲۲ سلنه جرمني او ۲۰ سلنه فرانسې ته د خپل وروستي منزل په توګه اشاره کړې ده.
ډېریو ویلي چې په دغو هېوادونو کې د خپلوانو او کورنۍ شتون د منزل په ټاکلو کې مهم رول لري.
د سروې له مخې، سرپناه، خواړه، جامې او روغتیايي خدمتونه د افغان کډوالو تر ټولو عاجلې اړتیاوې دي. ۶۸ سلنه ګډونوالو د استوګنځي، ۴۷ سلنه د خوړو او ۴۶ سلنه د جامو او بوټانو اړتیا یاده کړې ده. راپور همداراز ښيي چې په اروپايي ټولنه کې د مېشتو افغانانو شمېر په پرلهپسې ډول زیات شوی دی. په ۲۰۲۵ کال کې نږدې ۶۴۵ زره افغانانو په اروپايي هېوادونو کې د استوګنې معتبر اسناد لرل، چې تر نیمایي ډېر یې په جرمني کې اوسېدل.
د برېتانیا د ځانګړو هوايي ځواکونو (اېس اې اېس) د پخوانیو او اوسنیو غړو ټولنې خبرداری ورکړی چې د افغانستان د جګړې پر مهال د احتمالي جنګي جرمونو په اړه روانه قضايي څېړنه د سرتېرو او د هغوی د کورنیو امنیت له خطر سره مخ کوي.
د ډیلي مېل راپور له مخې، د اېس اې اېس د پوځي ټولنې مشر او پخواني قوماندان اېډ بټلر خپلو غړو ته په یوه لیک کې ویلي چې روسیه، چین او وسلهوالې ډلې ښايي له دغو قضايي بهیرونو څخه د برېتانوي ځانګړو ځواکونو د کمزوري کولو لپاره ګټه پورته کړي.
اوس مهال د افغانستان د جګړې د خپلواکې څېړنې کمېسیون هغه تورونه څېړي چې ګواکې د بریتانیا ځانګړو ځواکونو د ۲۰۱۰ او ۲۰۱۳ کلونو ترمنځ په افغانستان کې یو شمېر طالب بندیان له محاکمې پرته وژلي دي.
د راپور له مخې، د دې څېړنې پایلې ښايي د پوځي پولیسو د جنايي پلټنو لامل شي او یو شمېر سرتېري د قتل له تورونو سره مخ شي. همداراز د هغوی ځینې قوماندانان د دولتي دندې د ناوړه استفادې او د عدالت د مخنیوي په څېر جرمونو کې هم تورن کېدای شي.
اېډ بټلر ویلي، د پلټنو او معلوماتو خپرېدل ښايي د ځانګړو ځواکونو د غړو هویت افشا کړي او دا کار د هغوی او د کورنیو لپاره «ریښتینی امنیتي خطر» رامنځته کوي.
د هغه په وینا، د مصنوعي ځیرکتیا، ټولنیزو رسنیو او عامو معلوماتو د نښلولو له لارې د سرتېرو پېژندل تر پخوا اسانه شوي او «دښمن هېوادونه او وسلهوالې ډلې» کولای شي له دې حالته ګټه واخلي.
راپور وايي، د افغانستان د جګړې پر مهال د برېتانیا ځانګړي ځواکونه په ۲۰۱۰ کال کې د هلمند په ګډون د افغانستان سوېلي سیمو ته استول شوي وو. د دوی یو مهم ماموریت د هغو طالب شبکو له منځه وړل وو چې د سړک غاړې ماینونه یې جوړول او د بریتانوي ځواکونو پر ضد یې کارول.
د اېس اې اېس د پوځي ټولنې په لیک کې د سوریې یوه بله قضیه هم یاده شوې، چې پکې پنځه ځانګړي سرتېري د داعش د یوه غړي د وژلو په تور تر پلټنو لاندې راغلي وو، خو وروسته بېګناه ثابت شول.
بل لور ته، د برېتانیا د محافظه کار ګوند مشرې کېمي بېډنوک له حکومته غوښتي چې د ځانګړو ځواکونو د سرتېرو پر ضد روانې پلټنې ودروي. هغې دغه بهیر «د جادوګرو ښکار» بللی او ویلي یې دي چې د ځانګړو ځواکونو سرتېري د کلونو پخوانیو عملیاتو له امله تر فشار لاندې دي.
خو د برېتانيا د دفاع وزارت ویلي، د څېړنې په بهیر کې د سرتېرو د هویت د خوندي ساتلو لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. یاد وزارت ویلي، تړلې غونډې، مستعار هویتونه او د معلوماتو د ساتنې ځانګړي اصول پلي کېږي او هر څوک چې دا اصول مات کړي، له قانوني اقدام سره به مخ شي.
د افغانستان د جګړې په اړه دغه څېړنه د بریتانیا د پوځي ماموریتونو له تر ټولو حساسو حقوقي دوسیو څخه بلل کېږي او تمه کېږي چې پایلې یې د ځانګړو ځواکونو پر راتلونکي او د افغانستان د جګړې پر ارزونې اغېز ولري.