د سازمانیافته جرمونو نړیوال شاخص د انسانانو قاچاق، د کډوالو قاچاقبري او د وسلو غیرقانوني سوداګري د افغانستان له مهمو جرمي بازارونو څخه ګڼي. په دغو برخو کې د افغانستان جغرافیایي موقعیت، اوږدې پولې، اقتصادي بېوزلي، بېځایه کېدل او د سیمې د هېوادونو ترمنځ د خلکو تګ راتګ مهم عوامل دي.
د انسانانو قاچاق یوازې د خلکو د غیرقانوني انتقال موضوع نه ده بلکې د ښځو او ماشومانو استثمار، جبري کار، جنسي ناوړه ګټه اخیستنه او د زیانمنونکو کسانو له وضعیت څخه د مالي ګټې اخیستنې بڼې هم رانغاړي.
د کډوالو قاچاقبري بیا له هغو شبکو سره تړاو لري چې د خلکو د انتقال په بدل کې پیسې اخلي او د سرحدونو، جعلي اسنادو او غیررسمي لارو د هغوی تګ راتګ تنظیموي. د افغانستان د اقتصادي بحران او د خلکو د پراخې کډوالۍ له امله دا ډول شبکې د فعالیت لپاره مناسب فرصتونه مومي.
د وسلو قاچاق هم د افغانستان د امنیت او سیمهییز ثبات لپاره مهمه اندېښنه ده. د څو لسیزو جګړو له امله په هېواد کې د وسلو پراخ شتون، د سرحدي کنټرول ستونزې او د بېلابېلو وسلهوالو ډلو فعالیتونه د غیرقانوني وسلو د لېږد او سوداګرۍ خطر زیاتوي.
د دې قاچاقي شبکو اغېزې یوازې د افغانستان په دننه کې نه محدودېږي، بلکې ګاونډیو هېوادونو او پراخې سیمې ته هم رسېدای شي.
د مخدره موادو بازار د بندیزونو او قاچاقي شبکو ترمنځ نوی وضعیت
د مخدره موادو اقتصاد د افغانستان د سازمانیافته جرمونو له مهمو سرچینو څخه دی. د طالبانو حکومت په ۲۰۲۲ کال کې د کوکنارو پر کښت او د نشهيي توکو پر تولید بندیز ولګاوه، چې له امله یې د کوکنارو په کرنه کې د پام وړ کموالی راغی خو د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر وروستیو ارزونو ښودلې چې یوازې د کښت بندول د قاچاقي شبکو د له منځه وړلو معنا نه لري.
د دغه دفتر د ۲۰۲۵ کال د سروې له مخې، د کوکنارو کرکېله شاوخوا ۱۰ زره او ۲۰۰ هکټارو ته راکمه شوې وه، په داسې حال کې چې په ۲۰۲۲ کال کې دغه اندازه ۲۳۲ زره هکټارو ته رسېده. د ۲۰۲۵ کال د اپیمو احتمالي تولید ۲۹۶ ټنه اټکل شوی و.
خو د ۲۰۲۶ کال د اکتوبر په ۲۹مه د ملګرو ملتونو په خپاره شوي راپور کې د وضعیت د بدلون خبر ورکړل شو. د راپور له مخې، د کوکنارو کرکېله په ۲۰۲۶ کال کې له ۴۳ زره هکټارو زیاته شوې او د اپیمو احتمالي تولید نږدې ۱۵۰۰ ټنو ته رسېدلی دی. په دې توګه، د ۲۰۲۵ کال په پرتله د کرکېلې په کچه کې شاوخوا ۳۳۰ سلنه زیاتوالی راغلی دی.
دا بدلون ښيي چې د کوکنارو د بندیز د دوام، د تطبیق د څرنګوالي او د کلیوالو د اقتصادي وضعیت په اړه لا هم جدي پوښتنې شته. په ځانګړي ډول، کله چې کروندګر د بدیل عاید، کافي اوبو، بازار او قانوني کرنیزو فرصتونو ته لاسرسی ونه لري، د غیرقانوني اقتصاد د بېرته پراخېدو خطر زیاتېږي.
بل مهم بدلون د مصنوعي نشهيي موادو، په ځانګړي ډول د ښیښې په نوم د مخدره موادو د قاچاق او تولید پراختیا ده. د ملګرو ملتونو د ۲۰۲۵ کال د ارزونې له مخې، د اپیمو د تولید له کمېدو سره د مصنوعي نشهيي موادو د نیولو پېښې زیاتې شوې دي. د دې موادو د بیو کمښت او د نیونو زیاتوالی د عرضې د پراخېدو احتمال څرګندوي، که څه هم د تولید او وارداتو ترمنځ دقیق توپیر لا بشپړ نه دی روښانه شوی.
له همدې امله، د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه باید یوازې د کروندګرو د کښت په له منځه وړلو محدوده نه وي، بلکې د تولیدوونکو، سوداګرو، مالي منځګړو، د قاچاق د لارو او نړیوالو پېرودونکو شبکې هم باید په نښه شي.
د کانونو او طبیعي سرچینو غیرقانوني استخراج
افغانستان د مسو، اوسپنې، لیتیم، سرو زرو، قیمتي ډبرو او نورو طبیعي سرچینو پراخې زېرمې لري. دغه سرچینې د هېواد د اقتصادي پرمختګ لپاره مهم ظرفیت ګڼل کېږي، خو که استخراج یې له شفافو قراردادونو، خپلواکې څارنې او قانوني حساب ورکونې پرته ترسره شي، د غیرقانوني اقتصاد او د نفوذ لرونکو شبکو د عاید سرچینه هم ګرځېدای شي.
د سازمانیافته جرمونو نړیوال شاخص د افغانستان د طبیعي سرچینو د غیرقانوني استخراج کچه ۶،۵ له ۱۰ څخه ارزولې ده. دا ارزونه د کانونو د استخراج، د عوایدو د راټولولو او د طبیعي سرچینو د مدیریت په برخه کې د څارنې اړتیا څرګندوي.
د دې موضوع اساسي ستونزه یوازې دا نه ده چې کانونه په قانوني یا غیرقانوني ډول استخراجېږي، بلکې مهمه دا ده چې د استخراج جوازونه چا ته ورکول کېږي، قراردادونه څومره روښانه دي، عواید چېرته لګول کېږي او د سیمې اوسېدونکي له دغو سرچینو څخه څومره ګټه ترلاسه کوي.
که د کانونو عواید د عامه بودجې پر ځای د محدودو کړیو په واک کې راټول شي، د اقتصادي نابرابرۍ او سیاسي نفوذ ترمنځ اړیکې پیاوړې کېږي. له همدې امله، د کانونو شفاف مدیریت د سازمانیافته جرمونو پر وړاندې د مبارزې یوه مهمه برخه ده.
مالي جرمونه او د پیسو سپینول د جرمي شبکو پټ اقتصادي ځواک
د سازمانیافته جرمونو یوه مهمه برخه د غیرقانوني عوایدو پټول او د قانوني سوداګرۍ له لارې د هغو سپینول دي. جرمي شبکې له قاچاق، غیرقانوني کانکېندنې، فساد او نورو ناقانونه فعالیتونو څخه ترلاسه شوې پیسې د سوداګریزو شرکتونو، غیررسمي مالي لارو، صرافیو او نورو اقتصادي میکانیزمونو له لارې لېږدوي.
په افغانستان کې د بانکي محدودیتونو، اقتصادي انزوا، د مالي څارنې د کمزورو میکانیزمونو او د غیررسمي مالي راکړې ورکړې د پراخ شتون له امله د دې برخې څېړنه ځانګړی اهمیت لري.
د ۲۰۲۵ کال نړیوال شاخص د افغانستان د مالي جرمونو کچه ۸ له ۱۰ څخه ارزولې ده. د همدې شاخص له مخې، په خصوصي سوداګریزه برخه کې د جرمي فعالانو نفوذ هم د پام وړ دی.
د پیسو سپینول یوازې د جرمي شبکو عواید نه پټوي، بلکې هغوی ته دا فرصت هم برابروي چې په قانوني اقتصاد کې پانګونه وکړي، سوداګریز نفوذ ترلاسه کړي او د خپلو فعالیتونو لپاره نوې مالي سرچینې برابرې کړي.
په دې برخه کې د افغانستان یوه مهمه اړتیا د مالي راکړې ورکړې شفافیت، د مشکوکو معاملو څارنه، د عوایدو د سرچینو معلومول او د هغو کسانو حساب ورکونه ده چې د دولتي یا سوداګریزو اړیکو له لارې د غیرقانوني مالي فعالیتونو د پټولو زمینه برابروي.
د سیمهییزو او نړیوالو شبکو اړیکې افغانستان ولې د نړۍ د اندېښنې موضوع ده؟
د سازمانیافته جرمونو فعالیتونه د یوه هېواد په پولو کې نه محدودېږي. د مخدره موادو، وسلو، انسانانو او غیرقانوني مالي عوایدو قاچاق معمولاً د څو هېوادونو له لارې ترسره کېږي او د تولید، انتقال او پلور په هر پړاو کې بېلابېلې شبکې ورسره اړیکې لري.
افغانستان د منځنۍ اسیا، جنوبي اسیا او منځني ختیځ ترمنځ په داسې جغرافیایي موقعیت کې پروت دی چې د قاچاقي شبکو لپاره یې سیمهییز اهمیت زیات کړی دی. د ایران او پاکستان له لارې د جنوبي او لوېدیځو لارو، او د تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان له لارې د شمالي مسیرونو په اړه د امنیتي او نړیوالو بنسټونو څېړنې دوام لري.
د دغو لارو اهمیت یوازې د نشهيي موادو په انتقال کې نه دی، بلکې د وسلو، غیرقانوني توکو، جعلي اسنادو او مالي عوایدو د لېږد لپاره هم کارول کېدای شي.
د ملګرو ملتونو د ۲۰۲۶ کال د ارزونې له مخې، د افغانستان له خاورې د سرچینه اخیستونکو مصنوعي نشهيي موادو قاچاق لا هم د سیمې لپاره د اندېښنې وړ دی. دغه ارزونه د مخدره موادو د قاچاق د بدلېدونکو لارو او د سیمهییزې همکارۍ اړتیا ته اشاره کوي.
د نړیوالې ټولنې بله اندېښنه د افغانستان په خاوره کې د وسلهوالو او ترهګرو ډلو شتون دی. که څه هم ترهګري او سازمانیافته جرمونه دوه جلا مفاهیم دي، خو په ځینو شرایطو کې د دواړو ترمنځ د مالي سرچینو، قاچاقي لارو، وسلو او غیررسمي شبکو له لارې اړیکې رامنځته کېدای شي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څارنیز ټیم د ۲۰۲۵ کال د ډسمبر په راپور کې ویل شوي چې د طالبانو واکمنې ادارې په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې ګواښ محدود کړی، خو له منځه یې نه دی وړی. راپور همدارنګه وايي چې د پاکستاني طالبانو غورځنګ له افغان خاورې په پاکستان کې ګڼ بریدونه کړي او د طالبانو د ادارې هغه ادعاوې د باور وړ نه دي چې ګواکې په افغانستان کې یا له دې خاورې بهر د فعالیت کوونکو ترهګرو ډلو شتون نشته.
دغه موضوع د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امنیتي اړیکو، سرحدي ستونزو او سیمهییزې سوداګرۍ پر وضعیت هم اغېز لري. د امنیتي اختلافونو دوام د قاچاقي شبکو لپاره د فعالیت فرصتونه زیاتولای شي او د سیمې د هېوادونو ترمنځ د باور او همکارۍ کچه کمولای شي.
طالبان، نړیوالې اندېښنې او د حساب ورکونې مسله
د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنې یوازې د مخدره موادو او قاچاق موضوع نه ده، بلکې د سیاسي نظام د جوړښت، د دولتي بنسټونو د خپلواکۍ، د ترهګرو ډلو د شتون، د مالي شفافیت او د قانون د تطبیق څرنګوالی هم پکې شامل دي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ۲۰۲۵ کال په راپور کې راغلي چې طالبانو خپل واک او اداري کنټرول پیاوړی کړی، خو د دغه واکمن جوړښت دننه اختلافونه هم شته. راپور د افغانستان د امنیتي وضعیت ترڅنګ د داعش خراسان، د القاعدې او د پاکستاني طالبانو د غورځنګ د فعالیتونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
د نړیوالې ټولنې لپاره یوه مهمه پوښتنه دا ده چې د افغانستان واکمنه اداره تر کومه حده د خپلې خاورې د امنیت، د قاچاقي شبکو د مخنیوي او د هغو کسانو د حساب ورکونې مسولیت پر غاړه اخلي چې له رسمي مقامونو څخه د ناقانونه فعالیتونو لپاره ګټه اخلي؟
په دې برخه کې باید د طالبانو رسمي څرګندونې، د نړیوالو بنسټونو ارزونې او خپلواک څېړنیز شواهد سره جلا وڅېړل شي. د یوه نړیوال شاخص لوړ امتیاز یا د یوې څېړنې موندنه په خپله د کوم مشخص چارواکي د جرم قضایي ثبوت نه دی خو د څارنې، پلټنې او شفافیت لپاره د جدي اړتیا نښه کېدای شي.
د افغانستان په اړه د نړیوالو اندېښنو بله برخه د ښځو او نجونو پر زدهکړو او کار محدودیتونه، د سیاسي ګډون نشتوالی، د خپلواکو رسنیو محدود فعالیت او د خپلواکو مدني بنسټونو کمزوري کېدل دي. دغه وضعیت د فساد، مالي جرمونو او د قدرت د ناوړه استفادې د څېړلو لپاره د عامه څارنې امکانات هم محدودوي.
له همدې امله، د سازمانیافته جرمونو پر وړاندې مبارزه یوازې امنیتي عملیاتو ته اړتیا نه لري، بلکې د خپلواکو رسنیو، مسلکي څېړونکو، قضایي بنسټونو او مدني ټولنې د فعالیت لپاره هم مناسب چاپېریال غواړي.
د افغانستان پر ملي حاکمیت او راتلونکي امنیت اغېزې
د سازمانیافته جرمونو پراختیا د افغانستان ملي حاکمیت، اقتصادي خپلواکۍ او اوږدمهاله امنیت ته څو اړخیز ګواښونه رامنځته کوي. کله چې د یوه هېواد اقتصادي سرچینې د غیرقانوني شبکو تر نفوذ لاندې راشي، د دولت د عوایدو راټولول، د عامه شتمنیو ساتنه او د اقتصادي سیاستونو پلي کول له ستونزو سره مخ کېږي.
د دغو شبکو دوام کولای شي د قانوني سوداګرۍ پر ځای غیرقانوني اقتصاد پیاوړی کړي، پانګونه محدوده کړي او د هېواد اقتصادي سرچینې د محدودو او نفوذ لرونکو کړیو په واک کې راټولې کړي.
د افغانستان په اوسني وضعیت کې دا خطر هغه مهال لا جدي کېږي چې د دولتي ادارو د فعالیتونو خپلواکه څارنه محدوده وي، د چارواکو د شتمنیو او مالي سرچینو په اړه روڼتیا نه وي او د فساد او ناقانونه فعالیتونو د څېړلو لپاره خپلواک قضایي میکانیزمونه کمزوري وي.
له بلې خوا، د قاچاقي شبکو فعالیتونه د ګاونډیو هېوادونو امنیت هم اغېزمنوي او د افغانستان د نړیوالو اړیکو، سوداګرۍ او اقتصادي تعاملاتو پر پراختیا منفي اغېزې لرلای شي.
د جرمي شبکو د له منځه وړلو لپاره څه ته اړتیا ده؟
د افغانستان د سازمانیافته جرمونو وضعیت ښيي چې دا ستونزه یوازې د قاچاقبرانو، وسلهوالو ډلو او غیرقانوني سوداګرو د فعالیتونو موضوع نه ده، بلکې له سیاسي واک، اقتصادي سرچینو، دولتي ادارو، سیمهییزو اړیکو او نړیوالو جرمي بازارونو سره تړلې پېچلې پدیده ده.
د ۲۰۲۵ کال نړیوال شاخص، د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر څېړنې او د امنیت شورا ارزونې څرګندوي چې افغانستان لا هم د انسانانو، وسلو او مخدره موادو له قاچاق، مالي جرمونو، غیرقانوني کانکېندنې او په دولتي جوړښتونو کې د جرمي نفوذ له ننګونو سره مخ دی.
د ۲۰۲۶ کال په اوږدو کې د کوکنارو د کرکېلې او اپینو د تولید د بیا زیاتېدو راپورونه هم ښيي چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې لاسته راوړنې دایمي نه دي او د دوام لپاره یې اقتصادي بدیلونو، اغېزمنې څارنې او سیمهییزې همکارۍ ته اړتیا ده.
د دې ستونزې د حل لپاره باید د جرمي شبکو مالي سرچینې وڅېړل شي، د قاچاق نړیوالې لارې په نښه شي، د کانونو قراردادونه او عواید شفاف شي، د دولتي چارواکو حساب ورکونه تضمین شي او د قانون د تطبیق لپاره خپلواک قضایي بنسټونه رامنځته شي.
همدارنګه، د افغانستان له ګاونډیو هېوادونو او نړیوالو بنسټونو سره د استخباراتي معلوماتو تبادله، د سرحدونو قانوني مدیریت او د مالي جرمونو پر وړاندې ګډ اقدامات مهم دي.
تر ټولو اساسي خبره دا ده چې سازمانیافته جرمونه یوازې په زور او امنیتي عملیاتو له منځه نه ځي تر هغه چې د بېوزلۍ، بېکارۍ، اداري فساد، سیاسي انحصار او د قانون د نه تطبیق عوامل موجود وي ځکه غیرقانوني شبکې د بیا راټوکېدو او خپل فعالیت د نوو شرایطو له مخې د بدلولو وړتیا لري.
