• العربية
  • فارسی
  • English
BrandBrand
  • پروګرامونه
  • افغانستان
  • نړۍ
  • ښځې
  • کلتور او ټولنه
  • معلومات او ټېکنالوژي
  • سپورت
  • پروګرامونه
  • افغانستان
  • نړۍ
  • ښځې
  • کلتور او ټولنه
  • معلومات او ټېکنالوژي
  • سپورت
  • پوښ
  • ژبه
    • العربية
    • فارسی
    • English
  • پروګرامونه
  • افغانستان
  • نړۍ
  • ښځې
  • کلتور او ټولنه
  • معلومات او ټېکنالوژي
  • سپورت
د دې وېبپاڼې ټول قانوني حقونه د وولنټ میډیا دي
volant media logo

باجوړ کې پر سیاسي غونډو یو میاشتنی بندیز ولګول شو

۲۴ لړم ۱۴۰۵ - ۱۵ نومبر ۲۰۲۶، ۱۱:۲۶ GMT+۰

د خیبر پښتونخوا د باجوړ ولسوالۍ ادارې د «امنیتي وضعیت» له امله پر ټولو سیاسي غونډو، دولت ضدو ویناوو او وسلو ګرځولو یو میاشتنی بندیز لګولی دی.

د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې، دا پرېکړه د باجوړ مرستیال کمېشنر عدنان فرید افریدي کړې ده.
په خبرپاڼه کې ویل شوي، د قانون او نظم د وضعیت له امله د خلکو د سر او مال د خوندیتوب او د سولې د ټینګښت لپاره دغه محدودیتونه اړین بلل شوي دي.
چارواکو امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې دغې ولسوالۍ ته پر ورغلو لارو امنیتي تدابیر سخت کړي او د هر ډول غونډو مخه ونیسي.
دا بندیز د نومبر له ۱۵مې نافذ شوی او د ډسمبر تر ۱۵مې پورې به پر ځای وي.

چارواکو ویلي، د پرېکړې سرغړوونکي به د پاکستان د جزا قانون له مخې مجازات شي.
باجوړ کې له تېرو څو کلونو راهیسې امنیتي پېښې زیاتې شوې دي. تېره میاشت هم په دې ولسوالۍ کې د وسله‌والو د برید پر مهال یو پولیس افسر وژل شوی و.
دا پرېکړه داسې مهال شوې چې پاکستاني پوځ په وروستیو ورځو کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د لسګونو وسله‌والو د وژلو ادعا کړې ده.

ډېر لیدل شوي

د اقتصادي همکاریو سازمان د وزیرانو شورا ۳۰مه ۲ ورځنۍ غونډه سبا د پاکستان په کوربتوب پیلېږي
۱

د اقتصادي همکاریو سازمان د وزیرانو شورا ۳۰مه ۲ ورځنۍ غونډه سبا د پاکستان په کوربتوب پیلېږي

۲

راپور: د جګړې د څېړنې له امله د برېتانوي ځانګړو ځواکونو امنیت له اندېښنو سره مخ دی

۳

د پښتین شلېدلی ګرېوان؛ ولې د ټولنیزو فعالانو پام د هغه څېري ګرېوان ته واوښت؟

۴

د روان کال په لومړیو ۸ میاشتو کې نږدې ۴ زره افغانان د لوېدیځو بالکان هېوادونو ته تللي دي

۵

طالبانو په هرات کې د حجاب د نه مراعتولو په تور شاوخوا ۱۵ ښځې نیولې دي

•
•
•

نور خبرونه

د جمعیت علماء اسلام ګوند ایالتي ویاند: د مولانا فضل‌الرحمان پر ضد د بدنامۍ کمپاین روان دی

۲۴ لړم ۱۴۰۵ - ۱۵ نومبر ۲۰۲۶، ۰۸:۴۰ GMT+۰
100%

پښتونخوا کې د جمعیت علماء اسلام ګوند ویاند جلیل جان، له افغانستان انټرنشنل - پښتو سره په خبرو کې ویلي، چې د مولانا فضل‌الرحمان د بدنامولو پلان شوی کمپاین پیل شوی دی. هغه زیاته کړه چې دغه بریدونه په پښتونخوا کې د بېړني حالت او والي واکمنۍ له مخالفت وروسته پیل شوي دي.

افغانستان انټرنیشنل - پښتو سره په ځانګړې مرکه کې حاجي جلیل جان وویل چې جمعیت علماء اسلام دومره کمزوری ګوند نه دی چې داسې بې بنسټه کمپاین به یې متاثره کړي، بلکې موږ له داسې حالاتو سره مخکې هم مبارزه کړې ده او په راتلونکي کې به یې هم وکړو.

هغه وویل چې مولانا فضل‌الرحمان د حکومت او تحریک انصاف ګوند ترمنځ د سیاسي شخړې د حل لپاره منځګړیتوب کاوه او په دې اړه یې له لومړي وزیر او د تحریک انصاف ګوند له لوړ پوړي مشرتابه سره څو لیدنې شوې وې او مسئله د حل پر لور نږدې وه، خو بیا ناڅاپه د لومړي وزیر له دفتر څخه پیغام راغی چې له تحریک انصاف ګوند سره خبرې نه شي کېدای او بیا په بلې ورځ په پښتونخوا کې د والي واکمني او بیړنی حالت نافذ شو.

د جلیل جان په وینا: «موږ دیموکرات خلک یو، زموږ د جماعت سل کلن تاریخ دی، موږ څنګه غیر دیموکراتیک اقدام ومنو، موږ په ۱۹۷۰ کې هم د والي واکمنۍ مخالفت کړی و کله چې د هغې له لارې زموږ حکومت پای ته ورسېد او نن هم دې غیر دیموکراتیکو حربو ته غاړه نه ږدو.»

کله چې ترې وپوښتل شول چې ظاهراً داسې ښکاري چې له تحریک انصاف وروسته اوس د جمعیت نوبت دی، نو په دې اړه ولایتي ویاند وویل چې د پی ټي آی او جمعیت ترمنځ ډېر لوی توپیر دی، تحریک انصاف د پرون ګوند دی چې راوړل شوی و، د دوی د ګوند بنسټ د پاکستان له جوړېدو مخکې دی او هغه چې د پاکستان غورځنګ په ګډون په څو مهمو غورځنګونو کې یې په پراخه توګه برخه اخیستې ده.

هغه وویل چې د دیموکراسۍ او اساسي قانون ملاتړ له امله د جمعیت سلګونه کارکوونکي ووژل شول، پر مولانا فضل الرحمان څلور وژونکي بریدونه وشول، نور د ګوند مشران د ترهګریزو بریدونو هدف وګرځېدل، ځکه چې موږ هیڅکله پر اصولو او دیموکراسۍ سودا نه ده کړې.

د جلیل جان په وینا که مولانا فضل الرحمان پر کومه حکومتي یا دولتي پالیسي نیوکه کړې ده، نو دا یې دیموکراتیک حق دی او ځواب یې هم باید په ادبي طریقه ورکړل شي، خو پرځای یې له هرې خوا د مولانا او د هغه د کورنۍ د ټولنیزو رسنیو له لارې کرکټر وژنه وشوه او بدنامه شول.

د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یو کال راهیسې د جګړې حالت او د سوداګریزو لارو د بندېدو په اړه ولایتي ویاند وویل چې د سوداګرۍ بندېدل پاکستان ته دوه ګونی زیان رسوي، یو دا چې له افغانستان سره هر ډول سوداګري بنده ده او بل دا چې پاکستان له منځنۍ آسیا هېوادونو سره د افغانستان له لارې سوداګري کوله خو هغه هم یو کال راهیسې بنده ده چې له دواړو خواوو سره د جبران وړ نه زیان رامنځته شوی دی.

په پښتونخوا کې د مرمرو د کانونو ټکنی فعالیت؛ زرګونه کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ دي

۲۳ لړم ۱۴۰۵ - ۱۴ نومبر ۲۰۲۶، ۱۹:۲۴ GMT+۰
100%

د خیبر پښتونخوا د بونېر او مومندو ولسوالیو د مرمر ډبرو د کانونو مالکانو او کارخونو ویلي، نږدې درې میاشتې کېږي چې په دغه ولسوالیو کې د مرمر ډبرو په کانونو کې د کان کېندنې لپاره د چاودېدونکو توکو پر کارولو بندیز لګېدلی چې له امله یې زرګونه کارګر بې‌روزګاره شوي دي.

د دوی په وینا، د خیبر پښتونخوا تر ټولو ډېر د مرمر ډبرو کانونه په همدې دوو ولسوالیو کې دي. د مرمرو صنعت نه یوازې د دغو ولسوالیو د اوسېدونکو د کار او روزګار سرچینه ده؛ بلکې د نورو سیمو خلک هم هلته د مزدورۍ لپاره ورځي.
د بونېر د مرمر ډبرو د کارخونو د ټولنې مشر خورشید علي خان افغانستان انټرنشنل-پښتو ته ویلي، د اګست له میاشتې راهیسې کانونو ته د چاودېدونکو توکو ورکړه بنده شوې ده چې له امله یې کارخونو ته نوي خام‌مال نه رسېږي او خلک اړ دي چې د پخواني خام‌مال په کارولو خپلې کارخونې وچلوي.
هغه وايي، که کارخونې وتړي، له یوې خوا به یې د برېښنا لوړ بېلونه پر غاړه وي او له بلې خوا به کارګر د خوړو او نورو لومړنیو اړتیاوو د برابرولو وس هم ونه لري.
ورته مهال په مومندو کې د یوې کارخونې مالک جهانزېب خان مومند هم ویلي، په دغه ولسوالۍ کې چې د مرمرو ګڼ کانونه او کارخونې لري، د اګست له میاشتې راهیسې له ورته ستونزې سره مخ دي.
د کان کېندنې لپاره د چاودېدونکو توکو بندېدل
دا چې د کانونو لپاره چاودېدونکي توکي ولې بند شوي، د دې پوښتنې په ځواب کې د کارخونو او د کانونو مالکانو ویلي، چې له ۲۰۰۹ کال راهیسې دوی ته د کان کېندنې لپاره چاودېدونکي توکي او نور اړین مواد د جواز له مخې ورکول کېږي او هر څوک نه شي کولی دغه مواد ترلاسه کړي.
د دوی په وینا، په خیبر پښتونخوا کې یوازې په بونېر او مومندو کې نه؛ بلکې په ټولو سیمو کې د کان کېندنې لپاره د چاودېدونکو توکو ورکړه بنده شوې ده. دوی ته یوازې دومره ویل شوي، چې د دغو توکو د ترلاسه کولو او کارولو لپاره به نوې تګلاره جوړه شي او له هغې وروسته به یې ورکړه بېرته پیل شي؛ خو دوی وايي، څو میاشتې تېرې شوې او لاهم دغه تګلاره نه ده جوړه شوې.
خورشید علي خان ویلي، اوس دوی ته داسې معلومات رسېدلي چې د دې موضوع د څېړلو لپاره په ایالتي کچه کمېټه جوړه شوې؛ خو د یادې کمېټې د فعالیتونو او پایلو په اړه هم معلومات نه‌لري.
د خیبر پښتونخوا یوې دولتي سرچینې افغانستان انټرنشنل-پښتو ته ویلي، داسې معلومات ترلاسه شوي وو چې د مرمرو او نورو کانونو لپاره کارېدونکي چاودېدونکي توکي د وسله‌والو لاس ته ورغلي دي؛ له همدې امله پر دغو توکو بندیز لګېدلی دی.
سرچینه وايي، اوس هڅې روانې دي چې معلومه شي دغه توکي چا ته او څنګه ورکړل شي او د کارولو څرنګوالی یې هم مشخص شي.
د کارخونو او د کانونو د مالکانو په وینا، دوی داسې هم اورېدلي چې په خیبر پښتونخوا کې د طبیعي زېرمو لپاره نوې تګلاره جوړېږي او ښايي مرمر هم په هغې کې شامل شي؛ خو دوی په دې اړه تر اوسه کومه رسمي خبرتیا نه ده ترلاسه کړې.
دوی زیاته کړې، په دغو سیمو کې کیمیاوي سرې هم نه موندل کېږي چې له امله یې کروندګر هم له ستونزو سره مخ دي.
په بونېر او مومندو کې د کارخونو، کانونو او کارګرو وضعیت
د خورشید علي خان په خبره، په بونېر کې د مرمرو شاوخوا ۴۰۰ کارخونې او په سلګونو کانونه شته چې نږدې ۳۰زره کسان په‌کې کار کوي.
د بونېر د کارخونو او د کانونو د مالکانو د شمېرو له مخې، په دغه ولسوالۍ کې شاوخوا ۳۰۰ کانونه دي چې په هر یوه کې تر ۱۲ پورې کسان کار کوي. د دوی په وینا، له بونېر څخه په کال کې تر دوه نیم مېلیون ټنو ډېرې ډبرې استخراجېږي او په دې صنعت کې شاوخوا ۹۵۰ مېلیونه پاکستانۍ کلدارې پانګونه شوې ده.
همداراز، د مرمرو له صنعت سره تر زرو پورې د بار وړونکو موټرو مالکان، د هوټلونو خاوندان، د پټرول‌پمپونو مالکان او ګڼ نور کسان هم تړلي دي.
د مومندو د شمېرو له مخې، په دغه ولسوالۍ کې هم شاوخوا ۲۵۰ کارخونې او په سلګونو کانونه شته. په دغو کانونو کې د مرمرو ترڅنګ د کرومایټ او نېپرایټ کانونه هم شامل دي.
د دوی په وینا، په مومندو کې اوس د کانونو نوې کېندنه نه کېږي؛ بلکې هغه پخوانۍ ډبرې کارول کېږي چې په کانونو کې زېرمه شوې دي. په هغو کانونو کې چې ډبرې یې ختمې شوې دي، کار په ټپه درېدلی دی.
د مومندو د سرچینو په وینا، په دغه ولسوالۍ کې د ښه کیفیت مرمر ډبرې په لویه کچه شته چې نه یوازې د پاکستان بېلابېلو سیمو ته لېږدول کېږي؛ بلکې چین، ترکیې او سعودي عربستان ته هم صادرېږي.
د دوی په وینا، پخوا دغه مرمر ډبرې افغانستان ته هم صادرېدې؛ خو اوس د لارو د بندېدو له امله نه لېږدول کېږي.
د دغه کارخونو مالکانو ویلي، په مومندو کې د مرمرو له ټول صنعت سره تر ۴۰زرو ډېر کسان تړلي دي چې په دوی کې یوازې د مومندو اوسېدونکي نه؛ بلکې د نورو سیمو خلک هم شامل دي.
د برېښنا د بېلونو لوړوالی
د بونېر او مومندو د کارخونو د مالکانو په خبره، د روان کال له جون میاشتې راهیسې په پخوانیو قبایلي سیمو او ملاکنډ ډویژن کې نوي مالیات هم لګول شوي چې له امله یې د برېښنا بېلونه لوړ شوي دي.
دوی ویلي، پخوا که د یوې کارخونې د یوې میاشتې د برېښنا بېل یو مېلیون کلدارې و؛ اوس دغه بېل یو مېلیون او ۲۰۰زره کلدارو ته رسېدلی دی او د برېښنا ټول بېلونه په همدې کچه لوړ شوي دي.
خورشید علي خان وايي، په کانونو کې د کان نه کېندنې او د برېښنا د بېلونو د لوړوالي له امله هغه کارخونې چې پخوا به ۲۴ ساعته فعالې وې؛ اوس یوازې اته ساعته کار کوي.
د یادونې ده، چې د پخوانیو قبایلي سیمو له خیبر پښتونخوا ایالت سره تر یوځای کېدو وروسته، په فاټا او پاټا کې د پاکستان ټول مالیات نافذ شوي وو؛ خو د څو کلونو لپاره یې عملي کېدل ځنډول شوي وو. دغه مالیات سږ کال عملي شوي او د برېښنا په بېلونو کې هم شامل شوي دي.
د کارخونو د مالکانو غوښتنې
جهانزېب خان مومند وايي، د مرمرو له صنعت څخه د مالیاتو په بڼه د میلیاردونه کلدارو عواید د پاکستان دولت ته ورکول کېږي. هغه وايي، په کار ده دغه صنعت چې هېواد ته عواید برابروي، لازمې اسانتیاوې او ملاتړ ترلاسه کړي او د فعالیت لپاره یې د امنیت زمینه هم برابره شي.
د کارخونو د مالکانو غوښتنه دا ده، چې د دغه صنعت پر وړاندې د بندیزونو پر ځای دې ژر تر ژره د فعالیت لپاره اسانتیاوې برابرې شي.
هغه زیاته کړې، د کارخونو او د کانونو مالکان ښايي د اوسنیو شرایطو په وړاندې څه موده ګوزاره وکړای شي؛ خو د کارخونو او کانونو د تړل کېدو اصلي اغېز به پر هغو زرګونو کارګرو وي چې د دوی له صنعت سره تړلي دي. د نوموړي په وینا، دوی نه شي کولی د اوږدې مودې لپاره د پخواني خام‌مال په کارولو خپلې کارخونې وچلوي.

د اقتصادي همکاریو سازمان د وزیرانو شورا ۳۰مه ۲ ورځنۍ غونډه سبا د پاکستان په کوربتوب پیلېږي

۲۳ لړم ۱۴۰۵ - ۱۴ نومبر ۲۰۲۶، ۰۶:۵۸ GMT+۰
100%

د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وايي، د اقتصادي همکاریو سازمان(ایکو) د بهرنیو چارو وزیرانو شورا ۳۰مه دوه ورځنۍ غونډه د محمد اسحاق ډار په مشرۍ سبا (یکشنبه) په اسلام‌اباد کې پیلېږي. تر دې مخکې د دغه وزارت ویاند افغانستان انټرنشنل ته ویلي وو، چې دغې غونډې ته یې طالبان نه‌دي بللي.

د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ (د لړم ۲۳مه) د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، د اقتصادي همکاریو سازمان (ایکو) د بهرنیو چارو وزیرانو ۳۰مه دوه ورځنۍ غونډه سبا (یکشنبه - دوشنبه) د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار په مشرۍ په اسلام‌اباد کې پیلېږي.

په خبرپاڼه کې راغلي، د ایکو د وزیرانو له غونډې مخکې به د دغه سازمان د غړو هېوادونو د لوړ پوړو چارواکو غونډه وشي او په‌کې به د یاد سازمان فعالیتونه او پروګرامونه وڅېړل شي او بیا به د وزیرانو شورا په غونډه کې پرې بحث وشي.

پاکستان چې د ۲۰۲۶- ۲۰۲۷ کلونو لپاره د ایکو سازمان دوره‌يي مشري پر غاړه لري ویلي، چې د «یوه پیاوړي ایکو لپاره د سیمه‌ییزپالنې بیا راژوندي کول» تر شعار لاندې د دغه سازمان موخې پر مخ وړي او زیاته کړې یې ده: «د پاکستان مشري به د سیمه‌ییزو مشارکتونو د پیاوړتیا لپاره د سیمه‌ییز اتصال پر پیاوړي کولو او د سیمه‌ییزې یووالي پر ژورولو متمرکزه وي او د لا زیاتې هوساینې، دوامدارې پراختیا او یوې لا ډېرې یو موټي او پیاوړې ایکو سیمې په لور به ګډې هڅې وهڅوي».

سره له دې چې افغانستان د اقتصادي همکاریو سازمان (ایکو) غړی هېواد دی، خو پاکستان د ایکو سازمان د مشر په توګه طالبانو ته په یاده غونډه کې د ګډون بلنه نه‌ده ورکړې، مګر د یادې غونډې لپاره په تابیاوو او په ځانګړې توګه په بنرونو کې د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال درې رنګه بیرغ لیدل کېږي.

د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند سجاد حیدر خان د تېرې یکشنبې په ورځ (د لړم ۱۷مه) افغانستان انټرنشنل ته وویل: «موږ د ایکو سازمان د کړنلارې له‌مخې افغانستان ته بلنه نه‌ده ورکړې».

خو د ایکو سازمان په غونډو کې د طالبانو د استازو ګډون یو شان نه‌دی پاتې شوی. تر دې مخکې یادې ډلې د ایکو سازمان په ځینو غونډو کې ګډون کړی او ځینو نورو ته نه‌ده بلل شوې.

د طالبانو د ریاست‌الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د ۱۴۰۴ کال په چنګاښ میاشت کې د اذربایجان په پلازمېنه باکو کې د ایکو سازمان د مشرانو په اوولسمه غونډه کې ګډون او وینا کړې وه.

د پاکستان له‌خوا د ایکو سازمان غونډې ته د طالبانو د نه‌بللو په غبرګون د طالبان اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظر ویلي، چې سیاسي اختلافونه باید په دغې غونډه کې د دوی د ګډون مخه ونه‌نیسي او زیاته کړې یې وه: «د ایکو غونډه چې اقتصادي بڼه لري او د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په موخه جوړیږي، افغانستان باید په‌کې ګډون ولري. ان که د سیاسي موضوعاتو په اړه د نظر اختلاف هم موجود وي، د ګډون او حضور لاره باید تړلې پاتې نه‌شي».

د یادونې وړ ده، چې افغانستان د اقتصادي همکاریو سازمان (ایکو) غړی هېواد دی. ایران، پاکستان، ترکیه، اذربایجان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هم د دغه سازمان نور غړي هېوادونه دي.

د افغان کډوالو د ایستلو کمپاین؛ په لاهور کې پښتانه د پولیسو له سخت چلند سره مخ دي

۲۲ لړم ۱۴۰۵ - ۱۳ نومبر ۲۰۲۶، ۱۹:۲۷ GMT+۰
100%

د پاکستان په لاهور ښار کې د افغان کډوالو د ایستلو کمپاین د افغانانو او پښتنو پر وړاندې د قومي توپیرپالنې، د پولیسو د ځورونې او خپلسرو نیونو د زیاتېدو لامل شوی، چې له امله یې ان هغه کورنۍ هم له ستونزو سره مخ دي چې څو لسیزې یې په دغه ښار کې ژوند کړی دی.

د پاکستانۍ خپرونې «فرایډی ټایمز» د نومبر پر ۱۳مه په یوه راپور کې لیکلي، چې د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې د اسنادو پرله‌پسې پلټنې، د کورونو چاپې او ډله‌ییزې شړنې د لاهور په بېلابېلو سیمو کې د افغانانو ورځنی ژوند له جدي ستونزو سره مخ کړی دی.

د راپور له مخې، محمد یوسف، چې په لاهور کې زېږېدلی افغان دی، د ۲۰۲۶ کال د اپرېل پر ۲۷مه د راوي سیند ته څېرمه د ساجیان پله په سیمه کې د خیبر رستورانت مخې ته د پولیسو له خوا ونیول شو. د هغه ورور سیف‌الله سلیمان‌خېل وايي، یوسف د وینې د لوړ فشار له امله هغه ورځ کار ته نه و تللی او سیمې ته د یوه ملګري لیدو لپاره ورغلی و.

د سیف‌الله په وینا، د یوسف ویزه پای ته رسېدلې وه او پولیسو تر نیولو وروسته د کوټ لکپت زندان ته ولېږداوه.

هغه سیمې ته په اشارې چې پخوا پکې ګڼې افغانې کورنۍ اوسېدې، سیف‌الله وايي: «اوس په دې کوڅه کې یوه کورنۍ هم نه ده پاتې؛ ټولې کورنۍ تللې دي.»

د راپور له مخې، د سیف‌الله کورنۍ په ۲۰۲۵ کال کې د پاکستان له خوا افغانستان ته تر ستنېدو اړ شوې وه، خو هغه د خپلې کورنۍ له وتلو وروسته بېرته پاکستان ته ستون شوی، ځکه د کباړ او بیاکارونې په سوداګرۍ کې یې لا هم د پام وړ پیسې له خلکو غوښتې.

راپور لیکلي، د پاکستان حکومت په ۲۰۲۳ کال کې له هېواده د بې‌اسناده افغانانو د ایستلو پرېکړه اعلان کړه، خو شاوخوا شپږ میاشتې وروسته دغه بهیر د افغان تابعیت کارت لرونکي هم رانغاړل. د ۲۰۲۵ کال تر جون پورې د کډوالو د ثبت کارت (پي‌او‌ار) لرونکي هم د ایستلو په لړۍ کې شامل شول.

د پنجاب حکومت د شمېرو له مخې، د ۲۰۲۵ کال د اپرېل له لومړۍ نېټې راهیسې د همدې کال تر اکتوبر پورې شاوخوا ۴۲ زره او ۹۱۳ افغان وګړي بېرته افغانستان ته ستانه شوي وو.

راپور زیاتوي، چې د پنجاب پولیسو د ۲۰۲۶ کال په اپرېل کې ویلي وو، له لاهور او نورو ولسوالیو څخه یې د افغانانو په ګډون ۳۴ زره او ۵۷۶ بهرني وګړي، چې ناقانونه یې بللي، ایستلي او ۲۰۳ نور یې د ایستلو لپاره په لنډمهالو مرکزونو کې ساتلي وو.

راپور د پاکستان د اساسي قانون څلورمې مادې ته په اشارې لیکي، چې د دغه هېواد په خاوره کې هر انسان، پرته له دې چې تابعیت ولري که نه، د قانون له ملاتړ څخه د برخمنېدو حق لري. که څه هم پاکستان د ۱۹۵۱ کال د کډوالو کنوانسیون لاسلیک‌کوونکی نه دی، خو د نړیوال عرفي قانون له مخې د «نه‌جبري ستنولو» اصل ته ژمن دی؛ دا اصل هغه کسان هغو سیمو ته له ستنولو منع کوي چې هلته یې ژوند یا ازادي له ګواښ سره مخ وي.

د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمېشنرۍ هم د ۲۰۲۵ کال په اګست کې خبرداری ورکړی و، چې د ثبت کارتونو لرونکو افغان کډوالو په زور بېرته ستنول د نه‌جبري ستنولو له نړیوال اصل څخه سرغړونه ده.

سیف‌الله وايي، د ساجیان سیمې په شاوخوا کې افغانې کورنۍ له ۳۵ تر ۴۵ کلونو پورې اوسېدلې دي. د دغو کورنیو ګڼ غړي په همدې سیمه کې زېږېدلي او د کورنیو مشران یې هم هلته خاورو ته سپارل شوي دي.

د هغه په وینا، کورنۍ یې لومړی د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې د شینګان پنډغالي ته تللې وه او شاوخوا یو کال وروسته د کار موندلو لپاره لاهور ته کډه شوې وه.

د راپور له مخې، افغان کډوال به تر ایستلو مخکې په توکر، سبزي منډۍ، د داتا صاحب زیارت ته څېرمه او د اورګاډي په تمځای کې په جوړو شویو لنډمهالو مرکزونو کې ساتل کېدل. سیف‌الله وايي، ان هغه خپلوان چې د خپلو نیول شویو کورنیو د غړو د پوښتنې لپاره به له ماشومانو سره دغو مرکزونو ته ورتلل، هغوی هم نیول کېدل او افغانستان ته لېږل کېدل.

د افغان کورنیو د اقتصادي وضعیت په اړه راپور لیکي، چې د ساجیان سیمې ډېری اوسېدونکو د کاغذ، کارتن، بوتلونو او کباړ په راټولولو او پلورلو ژوند تېراوه. د کورنیو له وتلو سره یې نه یوازې کورونه، بلکې د کار وسایل، پوروړي، پېرودونکي، دوکانداران او له نورو سره پاتې مالي حسابونه هم شاته پرېښودل.

سیف‌الله ادعا کوي، چې په لاهور کې یې دوه میلیونه پاکستانۍ کلدارې له خلکو غوښتې دي او ځینې نور افغانان هم له یو میلیون څخه تر درېیو میلیونو کلدارو پورې د خپلو پیسو د ترلاسه کولو په تمه پاتې دي. د هغه په وینا، که افغان کارګر د خپلو پورونو د اخیستو لپاره بېرته پاکستان ته ورشي، ښايي د پولیسو له ورته چلند سره مخ شي او ان پوروړي یې د پیسو د ورکولو پر ځای پولیسو ته زنګ ووهي.

هغه همداراز وايي، ورور یې یوسف د ویزې په لرلو بېرته پاکستان ته تللی و، خو لږ وروسته ډيورنډ کرښه وتړل شوه. د کرښې د تړل کېدو له امله د تورخم له لارې تلونکو افغانانو ته په پاسپورټونو کې د تګ راتګ د ټاپې لګولو امکان نه و، او هغوی ته د هوايي سفر سپارښتنه کېده، چې ټکټونه یې له ۷۰ زرو تر ۷۷ زرو پاکستانۍ کلدارو پورې بیه لرله.

د سیف‌الله په وینا، د پولې تړل کېدو د پاسپورټونو د اعتبار د ساتلو بهیر هم له ستونزو سره مخ کړ او د همدې وضعیت له امله د یوسف د ویزې ستونزه پیدا شوه، چې وروسته د هغه د نیولو لامل وګرځېده.

سیف‌الله د پولیسو له خوا د افغانانو د سپکاوي او ځورونې په اړه وايي: «پولیس کله ناکله موږ ته سپکاوی کوي او وايي: تاسو ټول عمر د پاکستان په لګښت ژوند کړی دی.»

هغه زیاتوي، پولیس د سیمې اوسېدونکو ته د «افغانانو» خطاب کوي او په وینا یې، دا ډول چلند تر ډېره له پښتنو سره کېږي.

سیف‌الله وايي، هغه کسان چې افغان یا پښتنی هویت ولري، د ترهګرو په سترګه ورته کتل کېږي. نوموړي د هغو کورنیو د اوږدمهاله استوګنې یادونه کړې چې څو لسیزې یې په لاهور کې ژوند کړی، خو اوس د پولیسو له خوا نیول کېږي، پوښتنې ترې کېږي، سپکاوی ورته کېږي او اړ کېږي چې د خپل ژوند او هویت د ثابتولو لپاره اسناد وړاندې کړي.

د پېښور جرګه د دودیزو جرګو پر بندیز نیوکه کوي او د قانوني تنظیم غوښتنه یې کړې

۲۲ لړم ۱۴۰۵ - ۱۳ نومبر ۲۰۲۶، ۱۹:۱۰ GMT+۰
100%

د پېښور د جرګې غړو د شخصي جرګو د جوړولو پر بندیز مخالفت کړی او له چارواکو یې غوښتي چې د دودیزو جرګو د مخنیوي پر ځای دې د هغو د اصلاح او قانوني تنظیم لپاره چوکاټ جوړ کړي. د جرګې د یوه غړي په وینا، دوی په تېرو شپږو میاشتو کې د جرګو له لارې تر ۲۰۰ ډېرې شخړې هوارې کړې دي.

د پېښور پولیس وايي، دا پرېکړه د هغو شکایتونو له ترلاسه کېدو وروسته شوې چې په ځینو شخصي جرګو کې د خلکو ترمنځ شخړې او وسله‌والې نښتې رامنځته شوې او د پرېکړو په بدل کې د پیسو اخیستو تورونه هم لګېدلي دي.

د پولیسو په وینا، ځینې کسان د کورنیو، سوداګریزو او ځمکو اړوند شخړو د هواري لپاره شخصي جرګې جوړوي، خو د دغو جرګو د پرېکړو او د عملي کولو د لارو چارو په اړه قانوني اندېښنې موجودې دي.

د پېښور د پولیسو مشر ډاکټر میا سعید احمد وايي، د شخړو د هواري لپاره د پولیسو تر څارنې لاندې د شخړو د حل کمېټې فعالیت کوي.

د هغه په وینا، د دغو کمېټو غړي خلکو ته معلوم دي، د پولیسو تر څارنې لاندې کار کوي او د شخړو د هواري په بدل کې پیسې نه اخلي.

نوموړي خبرداری ورکړی چې د شخصي جرګو د جوړوونکو ترڅنګ به د هغو هوټلونو، د ودونو تالارونو او نورو ځایونو مسولین هم له قانوني اقدام سره مخ شي چې دغو جرګو ته د غونډو لپاره ځایونه برابروي.

خو د پېښور د جرګې ځینو غړو د پولیسو له دې پرېکړې سره مخالفت کړی او دا یې د پښتنو د یوه پخواني ټولنیز دود پر وړاندې ناعادلانه اقدام بللی دی.

د جرګې غړی ارشاد شاه افغانستان انټرنیشنل-پښتو ته ویلي چې جرګه د پښتنو د ټولنیز ژوند یوه مهمه برخه ده چې له پخوا راهیسې د خلکو ترمنځ د شخړو د هواري د سولې د ټینګښت او د خپلمنځي اړیکو د پیاوړتیا لپاره کارول کېږي.

د هغه په وینا، په تېرو شپږو میاشتو کې یې د دودیزو جرګو له لارې له ۲۰۰ څخه ډېرې شخړې هوارې کړې دي خو په همدې موده کې د حکومت له لوري جوړو شویو جرګو شاوخوا ۲۵ ستونزې حل کړې دي. دا شمېرې د ارشاد شاه خپلې ادعاوې دي.

نوموړی وايي، دودیزې جرګې د سیمې د مشرانو او مخورو په منځګړیتوب جوړېږي او موخه یې د خلکو ترمنځ د اختلافاتو هواری او د لویو شخړو مخنیوی دی.

هغه ټینګار کوي چې د جرګې غړي د مالي ګټې پرته د خلکو ستونزې اوري او د حل لپاره یې هڅې کوي.

د ارشاد شاه په وینا، دودیزې جرګې په ځانګړي ډول د بېوزلو او منځنۍ کچې کورنیو لپاره د شخړو د هواري اسانه او بې‌لګښته لاره ده ځکه ډېری دغه کورنۍ د وکیلانو د لوړو فیسونو او د محکمو د اوږدو قانوني بهیرونو د لګښتونو د ورکولو توان نه لري.

د جرګې غړي وايي، د دوی فعالیتونه یوازې د شخړو تر هواري محدود نه دي، بلکې د ورورولۍ، زغم، متقابل درناوي او ټولنیز تفاهم د پیاوړتیا لپاره هم هڅې کوي.

دوی له چارواکو غواړي چې د دودیزو جرګو د بشپړ بندولو پر ځای د هغو د اصلاح او تنظیم لپاره قانوني چوکاټ رامنځته کړي.

دوی ټینګار کوي چې د جرګه‌ییز نظام د فعالیتونو د بندولو پرېکړه ورته د منلو نه ده او له پېښور پولیسو غواړي چې خپله پرېکړه بېرته واخلي.

په خېبر پښتونخوا، په ځانګړي ډول پېښور او شاوخوا سیمو کې جرګې له اوږدې مودې راهیسې د کورنیو، ځمکو او سوداګریزو شخړو د هواري دودیزه لاره پاتې شوې ده.

خو د دودیزو جرګو او هغو شخصي غونډو ترمنځ توپیر شته چې د قانوني صلاحیت پرته د خلکو پر وړاندې پرېکړې کوي یا د پرېکړو په بدل کې د پیسو اخیستو تورونه پرې لګېږي.

دا لومړی ځل نه دی چې د پېښور پولیس د شخصي جرګو د مخنیوي خبره کوي. د ۲۰۲۵ کال په اکتوبر کې هم د پېښور د پولیسو مشر د پولیسو له رسمي ګډون پرته پر شخصي جرګو د بندیز اعلان کړی و او د پولیسو د تاڼو مسولینو ته یې د دغو جرګو د مخنیوي لارښوونه کړې وه.