د پېښور د جرګې غړو د شخصي جرګو د جوړولو پر بندیز مخالفت کړی او له چارواکو یې غوښتي چې د دودیزو جرګو د مخنیوي پر ځای دې د هغو د اصلاح او قانوني تنظیم لپاره چوکاټ جوړ کړي. د جرګې د یوه غړي په وینا، دوی په تېرو شپږو میاشتو کې د جرګو له لارې تر ۲۰۰ ډېرې شخړې هوارې کړې دي.
د پېښور پولیس وايي، دا پرېکړه د هغو شکایتونو له ترلاسه کېدو وروسته شوې چې په ځینو شخصي جرګو کې د خلکو ترمنځ شخړې او وسلهوالې نښتې رامنځته شوې او د پرېکړو په بدل کې د پیسو اخیستو تورونه هم لګېدلي دي.
د پولیسو په وینا، ځینې کسان د کورنیو، سوداګریزو او ځمکو اړوند شخړو د هواري لپاره شخصي جرګې جوړوي، خو د دغو جرګو د پرېکړو او د عملي کولو د لارو چارو په اړه قانوني اندېښنې موجودې دي.
د پېښور د پولیسو مشر ډاکټر میا سعید احمد وايي، د شخړو د هواري لپاره د پولیسو تر څارنې لاندې د شخړو د حل کمېټې فعالیت کوي.
د هغه په وینا، د دغو کمېټو غړي خلکو ته معلوم دي، د پولیسو تر څارنې لاندې کار کوي او د شخړو د هواري په بدل کې پیسې نه اخلي.
نوموړي خبرداری ورکړی چې د شخصي جرګو د جوړوونکو ترڅنګ به د هغو هوټلونو، د ودونو تالارونو او نورو ځایونو مسولین هم له قانوني اقدام سره مخ شي چې دغو جرګو ته د غونډو لپاره ځایونه برابروي.
خو د پېښور د جرګې ځینو غړو د پولیسو له دې پرېکړې سره مخالفت کړی او دا یې د پښتنو د یوه پخواني ټولنیز دود پر وړاندې ناعادلانه اقدام بللی دی.
د جرګې غړی ارشاد شاه افغانستان انټرنیشنل-پښتو ته ویلي چې جرګه د پښتنو د ټولنیز ژوند یوه مهمه برخه ده چې له پخوا راهیسې د خلکو ترمنځ د شخړو د هواري د سولې د ټینګښت او د خپلمنځي اړیکو د پیاوړتیا لپاره کارول کېږي.
د هغه په وینا، په تېرو شپږو میاشتو کې یې د دودیزو جرګو له لارې له ۲۰۰ څخه ډېرې شخړې هوارې کړې دي خو په همدې موده کې د حکومت له لوري جوړو شویو جرګو شاوخوا ۲۵ ستونزې حل کړې دي. دا شمېرې د ارشاد شاه خپلې ادعاوې دي.
نوموړی وايي، دودیزې جرګې د سیمې د مشرانو او مخورو په منځګړیتوب جوړېږي او موخه یې د خلکو ترمنځ د اختلافاتو هواری او د لویو شخړو مخنیوی دی.
هغه ټینګار کوي چې د جرګې غړي د مالي ګټې پرته د خلکو ستونزې اوري او د حل لپاره یې هڅې کوي.
د ارشاد شاه په وینا، دودیزې جرګې په ځانګړي ډول د بېوزلو او منځنۍ کچې کورنیو لپاره د شخړو د هواري اسانه او بېلګښته لاره ده ځکه ډېری دغه کورنۍ د وکیلانو د لوړو فیسونو او د محکمو د اوږدو قانوني بهیرونو د لګښتونو د ورکولو توان نه لري.
د جرګې غړي وايي، د دوی فعالیتونه یوازې د شخړو تر هواري محدود نه دي، بلکې د ورورولۍ، زغم، متقابل درناوي او ټولنیز تفاهم د پیاوړتیا لپاره هم هڅې کوي.
دوی له چارواکو غواړي چې د دودیزو جرګو د بشپړ بندولو پر ځای د هغو د اصلاح او تنظیم لپاره قانوني چوکاټ رامنځته کړي.
دوی ټینګار کوي چې د جرګهییز نظام د فعالیتونو د بندولو پرېکړه ورته د منلو نه ده او له پېښور پولیسو غواړي چې خپله پرېکړه بېرته واخلي.
په خېبر پښتونخوا، په ځانګړي ډول پېښور او شاوخوا سیمو کې جرګې له اوږدې مودې راهیسې د کورنیو، ځمکو او سوداګریزو شخړو د هواري دودیزه لاره پاتې شوې ده.
خو د دودیزو جرګو او هغو شخصي غونډو ترمنځ توپیر شته چې د قانوني صلاحیت پرته د خلکو پر وړاندې پرېکړې کوي یا د پرېکړو په بدل کې د پیسو اخیستو تورونه پرې لګېږي.
دا لومړی ځل نه دی چې د پېښور پولیس د شخصي جرګو د مخنیوي خبره کوي. د ۲۰۲۵ کال په اکتوبر کې هم د پېښور د پولیسو مشر د پولیسو له رسمي ګډون پرته پر شخصي جرګو د بندیز اعلان کړی و او د پولیسو د تاڼو مسولینو ته یې د دغو جرګو د مخنیوي لارښوونه کړې وه.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په تازه ویډیويي پیغام کې د ټولینزو فعالان پام د هغه شلیدلي ګرېوان ته اوښتی او د جامو همدې څېرې شوې برخې د پام وړ سمبولیکه معنا پېدا کړې. د پاکستان له حکومته د پټ شوي دغه سیاسي فعال شلېدلی ګرېوان په بېلابېلو معناو تعبیر شوی دی.
که څه هم دا نه ده څرګنده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر ګرېوان څنګه شلېدلی دی، ایا د هغه پام ورته شته او که نه؟ خو د دې انځور د اغېز د درک لپاره ښايي د پېښې د علت معلومول یوازینی شرط نه وي. کله ناکله یو کوچنی انځور د یوې لویې ټولنیزې تجربې د بیان ژبه ګرځي.
د پښتونخوا د پښتونمېشتو سیمو د خلکو لپاره د محرومیت، جګړو، بېځایه کېدو او ناامنۍ کیسې د ژوند له ورځنیو واقعیتونو سره تړلې دي. د تېرو څو لسیزو جګړو د زرګونو کورنیو ژوند بدل کړی، د ماشومانو راتلونکی یې اغېزمن کړی او د ګڼو خلکو لپاره یې د عادي او خوندي ژوند تصور ستونزمن کړی دی.
د منظور پښتین شلېدلی ګرېوان په همدې پراخ شالید کې د خلکو پام ځان ته اړوي. دا یوازې د یوه کس د جامو څېرې کېدل نه دي؛ لږ تر لږه د هغو کسانو لپاره چې په دې انځور کې د خپل ولس د وضعیت انعکاس ویني، د یوې اوږدې او ناتمامې کیسې د یادونې وسیله ده.
د یوه انځور پر وړاندې د ملاتړ غږونه
په ټولنیزو رسنیو کې د دې انځور په اړه د مثبتو غبرګونونو مهمه موضوع د پښتنو د حقونو، د مدني مبارزې او د ولسي یووالي غوښتنه ده. د منظور پښتین ملاتړي د هغه د غږ پورته کولو او د پښتنو د ستونزو د مطرح کولو پر دوام ټینګار کوي.
د دې ملاتړ تر شا یوازې د یوه سیاسي شخصیت په اړه احساسات نه دي؛ د پښتنو د هغو ټولنیزو او سیاسي غوښتنو یادونه هم ده چې د امنیت، عدالت، بشري حقونو او باعزته ژوند په څېر موضوعات رانغاړي. د ملاتړو له نظره، د یوه فعال د جامو ظاهري حالت د هغه د پیغام ارزښت نه ټاکي؛ مهمه دا ده چې د هغه خبرې کومې ستونزې راپورته کوي او د هغو ستونزو په اړه عامه بحث څومره پراخوي.
البته د ټولنیزو رسنیو غبرګونونه د ټول ولس د نظر استازیتوب نه شي کولای. خو د دې انځور په اړه د ملاتړ ژبه ښيي چې د پښتون ولس د دردونو او غوښتنو موضوع لا هم د خلکو د پام وړ ده.
د منظور پښتین شلېدلی ګرېوان د سایل د هغه بیت یاد تازه کوي چې د یوه وطن د اوږده درد تصویر په څو کرښو کې وړاندې کوي:
تار تار پروت دی چا راټول نه کړ سایله!
د پښتون وطــن ګرېــوان د لیـونـي دی
په دې شعر کې ګرېوان یوازې د جامو یوه برخه نه ده. دا د یوه داسې وطن استعاره ده چې د وخت، جګړو، سیاسي شخړو او ټولنیزو محرومیتونو په منځ کې یې ګڼې برخې څېرې شوې دي. د شعر پوښتنه هم یوازې دا نه ده چې ګرېوان چا شلولی؛ اصلي پوښتنه دا ده چې ولې یې د راټولولو او رغولو لپاره څه نه دي شوي؟
د پښتون وطن د ستونزو په اړه خبرې ډېرې شوې دي، خو د حل لپاره یې لا هم د سیاسي ارادې، ټولنیز تفاهم او عملي اقداماتو اړتیا شته. د خلکو غوښتنې یوازې په شعارونو نه پوره کېږي؛ امنیت، عدالت، د حقونو خوندیتوب او د ژوند د ښه کېدو واقعي فرصتونه غواړي.
د منظور پښتین د ویډیو په اړه د خلکو پام ښايي د یوې شېبې احساساتي غبرګون وي، خو هغه پوښتنې چې دا انځور یې راژوندۍ کوي، تر یوې ویډیو او یوې ورځې ډېر عمر لري.
د یوه انسان ګرېوان ښايي بېرته وګنډل شي. خو د یوه ولس د باور، امنیت او هیلو د رغولو لپاره تر ستنې او تار ډېر څه پکار دي. د پښتون وطن د ګرېوان د راټولولو لپاره باید هغه لاسونه سره یو شي چې د عدالت، سولې او انساني کرامت د تأمین مسوولیت لري.
ځکه د دې کیسې اصلي موضوع د یوه کس شلېدلی ګرېوان نه دی؛ اصلي موضوع هغه ولس دی چې لا هم د خپل درد د اورېدو، د خپلو حقونو د پېژندلو او د یوه خوندي راتلونکي په تمه دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وايي، د پاکستان حکومت د پښتونخوا طبیعي زېرمې د سیمې د خلکو له ګډون او مشورې پرته پر بهرنیو کانکېندونکو شرکتونو پلوري. هغه ټینګار کړی، دغه طبیعي زېرمې د سیمې د خلکو حق دی او اسلاماباد د دې حق په اړه د هغوی له رضایت پرته د پرېکړې واک نه لري.
پښتین د پنجشنبې په ورځ (د لړم ۲۱مه) د پښتونخوا د کانونو د پلور په اړه په یوې نیم ساعته ویډیويي وینا کې ویلي، چې د نومبر په ۱۲مه او ۱۳ په اسلاماباد کې د نړۍ د کانکېندنې شرکتونو په ګډون یو پروګرام جوړېږي، څو د پښتونخوا د کانونو د استخراج او پلورلو په اړه پرېکړې وشي؛ خو د نوموړي په وینا، په دې پروګرام کې د پښتنو استازي ګډون نه لري.
هغه ټینګار وکړ چې د پښتونخوا طبیعي زېرمې د سیمې د خلکو حق دی او اسلاماباد د دې حق په اړه د هغوی له رضایت پرته د پرېکړې واک نه لري.
منظور پښتین له پښتنو وغوښتل چې د کانونو د پلورلو او استخراج په وړاندې چوپ پاتې نه شي او د بهرنیو شرکتونو د مشرانو او اړوندو نړیوالو ادارو پام دې موضوع ته واړوي.
نوموړي وویل، د پښتون ژغورنې غورځنګ به په واشنګټن کې د نړیوال بانک مخې ته اعتراض وکړي او د پښتنو غږ به نړیوالو ته ورسوي. هغه همداراز د کانکېندنې په سیمو کې له خلکو وغوښتل چې د اعتراضونو، لاریونونو او لارو تړلو له لارې د کانونو د استخراج پر ضد خپل مخالفت څرګند کړي.
پښتین زیاته کړه چې د کانکېندنې له شرکتونو سره باید اړیکه ونیول شي او د پښتنو له رضایت پرته د طبیعي زېرمو د استخراج د پایلو په اړه خبرداری ورکړل شي.
نوموړي زیاته کړې: «د کانونو د پلور او ترهګرۍ په وړاندې چپ پاتې کېدل پنجابی استعمار لا ځواکمن کوي».
نوموړي له ټولو پښتنو وغوښتل، چې هر یو تر خپله وسه غږ پورته کړي. هغه ویلي: «موږ د دغه کمپنیو او شرکتونو ایمیل ادرسونه او د مشرانو ادرسونه پيدا کړي، خپل د احتیجاج لیک ورته استوو چې دا کار په زور او ظلم کېږي او باید قراردادونه تر سره نه کړي». هغه له ټولو غوښتنه کړې، چې د دغه شرکتونو ایمیلونو ته د دوی لیکل شوی پیغام په فردي توګه ولیږي او په انلاین احتیجاج کې ټول برخه واخلي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر په خپله وینا کې د پښتونخوا امنیتي وضعیت ته هم اشاره وکړه او ویې ویل چې په میرانشاه، بنو، اورکزیو، باجوړ او د بلوچستان په ځینو سیمو کې خلک د ناامنۍ، پوځي عملیاتو او وېرې له وضعیت سره مخ دي.
هغه ویلي، چې د ترهګرۍ ضد عملیاتو په نوم د پښتنو په سیمو کې د خلکو ژوند اغېزمن شوی، جبري نیونې او زنداني کول دوام لري او د ولسي خلکو د غوښتنو غږ نه اورېدل کېږي.
پښتین د تېر کال په تېرا کې پوځي عملیاتو ته په اشارې وویل، د پښتنو د مشرانو او ولس له مخالفت سره سره د پاکستان حکومت د عملیاتو پرېکړه وکړه او د خلکو غوښتنې یې له پامه وغورځولې.
هغه خبرداری ورکړ چې د پښتونخوا د طبیعي زېرمو استخراج، که د سیمې د خلکو له رضایت پرته پیل شي، د فساد، ناامنۍ او هدفي وژنو د زیاتېدو لامل کېدای شي.
د خیبر پښتونخوا د خیبر ولسوالۍ ادارې اعلان کړی، چې د تیراه شاوخوا ۶۰۰ بېځایه شوي اوسېدونکي به په څو پړاوونو کې خپلو سیمو ته ستانه کړي. خو د تیراه د اغېزمنو خلکو د غورځنګ ویاند صحبت خان اپرېدی وايي، د حکومت په نوي پلان کې له هرې کورنۍ یوازې یوه کس ته د ستنېدو اجازه ورکول کېږي.
د یادې ادارې لهخوا په خپره شوې خبرتیا کې ویل شوي، چې د ولسوالۍ اداره به د تیراه د قومي مشرانو له ۲۴ کسیزې کمېټې سره په همغږۍ د شاوخوا ۶۰۰ بېځایه شویو کسانو د ستنېدو بهیر تنظیم کړي.
د خبرتیا له مخې، له هرې بېځایه شوې کورنۍ څخه یوازې یوه کس ته په ټاکلې ورځ تیراه ته د تګ اجازه ورکول کېږي. د ستنېدونکو کسانو نوملړ به د ولسوالۍ اداره خپروي؛ خو د سفر لپاره د موټرو برابرول به د خلکو خپله دنده وي.
په خبرتیا کې راغلي، یوازې هغه کسان کولای شي د باړې له نوې کمر سیمې څخه تیراه ته ولاړ شي چې نومونه یې په منظور شوي نوملړ کې شامل وي. نورو کسانو ته سپارښتنه شوې، چې د خپل وار تر رسېدو پورې انتظار وکړي او له رسمي اجازې پرته نوې کمر ته ولاړ نهشي.
خو د تیراه د اغېزمنو خلکو د غورځنګ ویاند صحبت خان اپرېدي د حکومت پر یادې پرېکړې نیوکه کړې او ویلي یې دي، چې له هرې کورنۍ څخه یوازې یوه کس ته د ستنېدو اجازه ورکول له بېځایه شویو خلکو سره ناعادلانه چلند دی.
د هغه په وینا، په تیراه کې د ژوند لومړني امکانات نهشته، د خلکو کورونه ویجاړ شوي او د ژمي په رانږدې کېدو سره د بېځایه شویو کورنیو ستونزې لا زیاتېږي.
صحبت خان اپرېدي ویلي، د یوې کورنۍ یو غړی د حکومتي مرستو له ترلاسه کولو پرته نهشي کولای خپل ویجاړ شوی کور بېرته جوړ کړي او نه هم د خپلې کورنۍ د ستنېدو لپاره اړین چمتووالی ونیسي.
نوموړي شکایت کړی، چې حکومت له بېرته ستنېدونکو کورنیو سره نه مالي مرسته کوي، نه خوراکي توکي ورکوي او نه هم د کورونو د بیارغونې لپاره اړین مواد برابروي.
د هغه په وینا، په سیمه کې د امنیتي ځواکونو تالاشي او د وسلهوالو د بریدونو وېره د خلکو تګ راتګ ستونزمن کړی دی. نوموړي زیاته کړې، چې د تیراه ډېری بېځایه شوې کورنۍ اوس په باړه او شاوخوا سیمو کې مېشتې دي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
صحبت خان اپرېدی وايي، د ډېرو کورنیو سپما شوې پیسې ختمې شوې دي او اوس ان د خپلو سیمو ته د بېرته ستنېدو د سفر لګښت هم نه شي پوره کولای.
د تیراه د اغېزمنو خلکو د غورځنګ ویاند د پاکستان له حکومته غوښتي، چې د ټولو بېځایه شویو کورنیو د خوندي او باعزته ستنېدو زمینه برابره کړي، مالي او خوراکي مرستې ورسره وکړي او د ویجاړو شویو کورونو د بیا جوړولو امکانات ورته برابر کړي؛ څو وکولای شي بېرته عادي ژوند پیل کړي.
د خیبر ولسوالۍ ادارې تر دې وړاندې د سپټمبر په میاشت کې اعلان کړی و، چې د تیراه د بېځایه شویو خلکو د ستنېدو بهیر به د اکتوبر له لسمې پیل شي؛ خو وروسته دغه پلان لغوه شو. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې، د یادې پرېکړې د لغوه کېدو لامل نه و روښانه شوی.
د دغه پلان له لغوه کېدو وروسته زرګونه بېځایه شوي کسان خپلو کورونو ته د ستنېدو په تمه پاتې شول. د اغېزمنو خلکو استازي ټینګار کوي، چې حکومت باید یوازې د ستنېدو بهیر اعلان نهکړي؛ بلکې د خلکو د امنیت، استوګنې، خوراک او د ویجاړو شویو کورونو د بیارغونې لپاره هم عملي ګامونه پورته کړي.
د پېښور پوهنتون د وزیرستان د محصلانو ټولنې د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د ناامنۍ، پوځي عملیاتو او له تېرو پنځو ورځو راهیسې په کورونو کې د ملکي وګړو د بند پاتې کېدو پرضد لاریون کړی دی.
لاریونوالو د وزیرستان له خلکو سره د پیوستون څرګندولو ترڅنګ له حکومته غوښتي، چې ګرځبندیز پای ته ورسوي. لاریون د پېښور پوهنتون د وزیرستان محصلانو ټولنې لهخوا شوی و، چې د بېلابېلو ښوونیزو ټولنو او سازمانونو غړو پهکې ګډون کړی و.
د لاریون ګډونوالو د شمالي وزیرستان د خلکو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل، چې د پرلهپسې ګرځبندیز له امله د سیمې د خلکو ورځنی ژوند له جدي ستونزو سره مخ شوی دی.
دوی وايي، د ګرځبندیز له امله ښوونیز فعالیتونه درېدلي، روغتیايي مرکزونه تړل شوي او خلک خوراکي توکو، درملو او نورو لومړنیو اړتیاوو ته لاسرسی نهلري. د لاریونوالو په وینا، په کورونو کې د خلکو بند پاتې کېدل د ناروغانو، ماشومانو، زدهکوونکو او هغو کورنیو ستونزې لا زیاتې کړې دي چې د ورځنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره بهر ته د تګ اړتیا لري.
د لاریون ګډونوالو له حکومته او اړوندو ادارو غوښتي، چې د وزیرستان خلکو د ستونزو د حل لپاره بېړني ګامونه پورته کړي، د ملکي وګړو د ژوند، امنیت او بنسټیزو حقونو ساتنه وکړي او د زدهکړې، روغتیا او خوراکي توکو په ګډون لومړني خدمات بېرته فعال کړي.
د وزیرستان زدهکوونکو ټولنې مشر ضیاءالرحمان وزیر د لاریون ګډونوالو ته په وینا کې وویل، چې زدهکړیالان به خپل خلک په سختو شرایطو کې یوازې پرېنږدي. د هغه په وینا، د وزیرستان د خلکو د حقونو خوندیتوب لپاره به سولهییزه مبارزه روانه ساتي.
د همدې ټولنې پخواني مشر حمیدالله وزیر هم د لاریون پر مهال د وزیرستان او په ځانګړي ډول د شمالي وزیرستان اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ وباله. نوموړي وویل، د لویو پوځي عملیاتو له ترسره کېدو سره، سره په سیمه کې لاهم درنې او پرمختللې وسلې کارول کېږي چې دغه ډول وسلې تر ډېره د هېوادونو ترمنځ په جګړو کې کارول کېږي.
حمیدالله وزیر ادعا وکړه، چې د پوځي عملیاتو او ناامنۍله امله زرګونه هټۍ او کورونه ویجاړ شوي زرګونه ملکي وګړي وژل شوي او ګڼ کسان ورک شوي دي. هغه د وزیرستان د خلکو د وضعیت په اړه د حکومت پر تګلارې نیوکه وکړه او ویې ویل، چې د سیمې خلک لاهم له ناامنۍ، بېځایه کېدو او د ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
په لاریون کې د اقرا ملي پوهنتون د وزیرستان زدهکوونکو ټولنې غړو هم ګډون کړی و او د وزیرستان له خلکو سره یې خپل پیوستون څرګند کړ.
د بلوچستان سترې محکمې د یوه ترافیک افسر د نهه کاله مخکې وژنې په قضیه کې د پخواني ایالتي استازي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د تره زوی عبدالمجید اڅکزي د برائت پرېکړه لغوه کړې او هغه ته یې د ۱۰ کلونو سزا اورولې ده. د هغه اړوند ګوند دا پر دوی «سیاسي فشار» ګڼي.
محکمې همداراز نوموړی د وژل شوي پولیس افسر د کورنۍ د دیت ورکولو مکلف بللی او د نیولو امر یې کړی دی.
د قاضي محمد عامر نواز رانا او قاضي عبدالقیوم لهړي په مشرۍ دوه کسیز قضايي پلاوي د بلوچستان حکومت د استیناف په ځواب کې دا پرېکړه کړې ده.
محکمې ویلي، چې مجید اڅکزی د موټر په تېز چلولو او بېاحتیاطۍ کې مسوول و او د هغه د موټر وهلو له امله د ترافیکو سبانسپکټر عطاالله ژوند له لاسه ورکړی و. پېښه د ۲۰۱۷ کال د جون پر ۲۰مه د کوټې ښار په زرغون سړک، د جيپياو څلورلارې ته نږدې شوې وه؛ دا سیمه د ایالتي اسمبلۍ له ودانۍ څو ګامه لرې ده.
محاکمې د پاکستان د جزا قانون د ۳۲۰مې مادې له مخې اڅکزي ته د ۱۰ کلونو د سختو مشقتونو بند سزا اورولې ده. د دې مادې له مخې، د تېز رفتارۍ یا بېاحتیاطۍ له امله د یوه کس مړینه د قتلِ خطا جرم ګڼل کېږي چې د دیت ترڅنګ د بند سزا هم لرلای شي.
مجید اڅکزی د ۲۰۲۰ کال د سپټمبر پر څلورمه د کوټې د ماډل جنايي محکمې له لوري د شواهدو د کموالي له امله بری شوی و، خو د بلوچستان حکومت د دې پرېکړې پر ضد هایکورټ ته استیناف کړی و. عالي محکمې اوس د هغه پخوانۍ برائت لغوه کړې او د نیولو لپاره یې د ناقابل ضمانت وارنټونو د صادرولو او له نیول کېدو وروسته زندان ته د لېږدولو لارښوونه کړې ده.
همایون کاسي: دا پرېکړه« سیاسي انګېزه» لري
د بلوچستان مدافع وکیل او د سیاسي چارو شنونکی همایون کاسي د محکمې دا پرېکړه سیاسي بللې او ادعا کوي، چې د مجید اڅکزي له خوا د وژل شوي پولیس افسر له کورنۍ سره جوړجاړی شوی او د دیت موضوع هم حل شوې وه.
کاسي افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، چې د محکمې له خوا د پخوانۍ برائت لغوه کول او د قضیې بیا راپورته کول د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزي د سیاسي دریځونو له امله پر هغه د فشار راوړلو هڅه ده.
د نوموړي په وینا، د مجید اڅکزي قضیه د هغه د تره زوی محمود خان اڅکزي او د ګوند د کمزوري کولو لپاره کارول کېږي. کاسي ادعا کړې چې د پاکستان ځواکمنې کړۍ غواړي د دې قضیې له لارې محمود خان اڅکزی له خپلو سیاسي دریځونو پر شا کړي.
هغه د پاکستان د تحریک انصاف او جمعیت علمای اسلام پر وړاندې روانې قضیې هم د سیاسي فشار د یوې پراخې لړۍ بېلګې بللې دي.
عبدالقهار ودان: د ګوند پر وړاندې د «فشار »هڅه ده
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر عبدالقهار ودان هم د مجید اڅکزي د سزا پرېکړه سیاسي انګېزه لرونکې بللې او ویلي یې دي چې موخه یې د محمود خان اڅکزي او د هغه د ګوند تر فشار لاندې راوستل دي.
ودان افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، محمود خان اڅکزی د پښتنو او د پاکستان د نورو محکومو قومونو، جمهوریت او فډرالي نظام استازیتوب کوي او د همدې دریځ له امله د ګوند پر وړاندې تورونه او قضیې کارول کېږي.
نوموړي د خپل ګوند سیاسي مخینه د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي له مبارزې سره تړلې بللې او ویلي یې دي چې د قومونو د حقونو او فډرالي نظام لپاره د ګوند مبارزه د انګرېزانو د واکمنۍ پر مهال پیل شوې او لا هم روانه ده.
ودان د مجید اڅکزي د قضیې په اړه ویلي، د پېښې له رامنځته کېدو وروسته د پښتنو د دود له مخې د وژل شوي پولیس افسر له کورنۍ سره جوړجاړی شوی و او د هغه په وینا، د کورنۍ د ملاتړ لپاره مالي مرستې او دندې هم برابرې شوې وې.
هغه د پاکستان پر اوسني سیاسي نظام نیوکه کړې او ویلي یې دي چې حکومت د پارلمان واکونه کمزوري کړي او د صوبو او قومونو د حقونو د محدودولو هڅه کوي. ودان د طبيعي زیرموقانون او د ځانګړو پانګونې پروژو په تړاو هم د خپل ګوند مخالفت یاد کړی دی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر ټینګار کړی چې پوځ، عدلیه او اجرائیه قوه باید خپلې چارې په خپلواکه توګه ترسره کړي او پارلمان ته باید خپل اساسي واکونه بېرته ورکړل شي.
د قضیې قانوني او سیاسي اړخونه
د بلوچستان عالي محکمې د پرېکړې له مخې، مجید اڅکزی د ترافیک افسر د مړینې په قضیه کې د ۱۰ کلونو بند سزا او د دیت ورکولو مکلفیت لري. خو همایون کاسي او عبدالقهار ودان د دې پرېکړې تر شا سیاسي انګېزه ویني او هغه د محمود خان اڅکزي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پر وړاندې د فشار هڅه بولي.
د محکمې په خپره شوې پرېکړه کې د سزا قانوني بنسټ د تېز رفتارۍ او بېاحتیاطۍ له امله د انسان مړینه ښودل شوې ده؛ د سیاسي فشار په اړه د کاسي او ودان څرګندونې د هغوی ادعاوې او سیاسي ارزونې دي.