د پېښور پوهنتون د وزیرستان د محصلانو ټولنې د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د ناامنۍ، پوځي عملیاتو او له تېرو پنځو ورځو راهیسې په کورونو کې د ملکي وګړو د بند پاتې کېدو پرضد لاریون کړی دی.
لاریونوالو د وزیرستان له خلکو سره د پیوستون څرګندولو ترڅنګ له حکومته غوښتي، چې ګرځبندیز پای ته ورسوي. لاریون د پېښور پوهنتون د وزیرستان محصلانو ټولنې لهخوا شوی و، چې د بېلابېلو ښوونیزو ټولنو او سازمانونو غړو پهکې ګډون کړی و.
د لاریون ګډونوالو د شمالي وزیرستان د خلکو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل، چې د پرلهپسې ګرځبندیز له امله د سیمې د خلکو ورځنی ژوند له جدي ستونزو سره مخ شوی دی.
دوی وايي، د ګرځبندیز له امله ښوونیز فعالیتونه درېدلي، روغتیايي مرکزونه تړل شوي او خلک خوراکي توکو، درملو او نورو لومړنیو اړتیاوو ته لاسرسی نهلري. د لاریونوالو په وینا، په کورونو کې د خلکو بند پاتې کېدل د ناروغانو، ماشومانو، زدهکوونکو او هغو کورنیو ستونزې لا زیاتې کړې دي چې د ورځنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره بهر ته د تګ اړتیا لري.
د لاریون ګډونوالو له حکومته او اړوندو ادارو غوښتي، چې د وزیرستان خلکو د ستونزو د حل لپاره بېړني ګامونه پورته کړي، د ملکي وګړو د ژوند، امنیت او بنسټیزو حقونو ساتنه وکړي او د زدهکړې، روغتیا او خوراکي توکو په ګډون لومړني خدمات بېرته فعال کړي.
د وزیرستان زدهکوونکو ټولنې مشر ضیاءالرحمان وزیر د لاریون ګډونوالو ته په وینا کې وویل، چې زدهکړیالان به خپل خلک په سختو شرایطو کې یوازې پرېنږدي. د هغه په وینا، د وزیرستان د خلکو د حقونو خوندیتوب لپاره به سولهییزه مبارزه روانه ساتي.
د همدې ټولنې پخواني مشر حمیدالله وزیر هم د لاریون پر مهال د وزیرستان او په ځانګړي ډول د شمالي وزیرستان اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ وباله. نوموړي وویل، د لویو پوځي عملیاتو له ترسره کېدو سره، سره په سیمه کې لاهم درنې او پرمختللې وسلې کارول کېږي چې دغه ډول وسلې تر ډېره د هېوادونو ترمنځ په جګړو کې کارول کېږي.
حمیدالله وزیر ادعا وکړه، چې د پوځي عملیاتو او ناامنۍله امله زرګونه هټۍ او کورونه ویجاړ شوي زرګونه ملکي وګړي وژل شوي او ګڼ کسان ورک شوي دي. هغه د وزیرستان د خلکو د وضعیت په اړه د حکومت پر تګلارې نیوکه وکړه او ویې ویل، چې د سیمې خلک لاهم له ناامنۍ، بېځایه کېدو او د ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
په لاریون کې د اقرا ملي پوهنتون د وزیرستان زدهکوونکو ټولنې غړو هم ګډون کړی و او د وزیرستان له خلکو سره یې خپل پیوستون څرګند کړ.
د بلوچستان سترې محکمې د یوه ترافیک افسر د نهه کاله مخکې وژنې په قضیه کې د پخواني ایالتي استازي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د تره زوی عبدالمجید اڅکزي د برائت پرېکړه لغوه کړې او هغه ته یې د ۱۰ کلونو سزا اورولې ده. د هغه اړوند ګوند دا پر دوی «سیاسي فشار» ګڼي.
محکمې همداراز نوموړی د وژل شوي پولیس افسر د کورنۍ د دیت ورکولو مکلف بللی او د نیولو امر یې کړی دی.
د قاضي محمد عامر نواز رانا او قاضي عبدالقیوم لهړي په مشرۍ دوه کسیز قضايي پلاوي د بلوچستان حکومت د استیناف په ځواب کې دا پرېکړه کړې ده.
محکمې ویلي، چې مجید اڅکزی د موټر په تېز چلولو او بېاحتیاطۍ کې مسوول و او د هغه د موټر وهلو له امله د ترافیکو سبانسپکټر عطاالله ژوند له لاسه ورکړی و. پېښه د ۲۰۱۷ کال د جون پر ۲۰مه د کوټې ښار په زرغون سړک، د جيپياو څلورلارې ته نږدې شوې وه؛ دا سیمه د ایالتي اسمبلۍ له ودانۍ څو ګامه لرې ده.
محاکمې د پاکستان د جزا قانون د ۳۲۰مې مادې له مخې اڅکزي ته د ۱۰ کلونو د سختو مشقتونو بند سزا اورولې ده. د دې مادې له مخې، د تېز رفتارۍ یا بېاحتیاطۍ له امله د یوه کس مړینه د قتلِ خطا جرم ګڼل کېږي چې د دیت ترڅنګ د بند سزا هم لرلای شي.
مجید اڅکزی د ۲۰۲۰ کال د سپټمبر پر څلورمه د کوټې د ماډل جنايي محکمې له لوري د شواهدو د کموالي له امله بری شوی و، خو د بلوچستان حکومت د دې پرېکړې پر ضد هایکورټ ته استیناف کړی و. عالي محکمې اوس د هغه پخوانۍ برائت لغوه کړې او د نیولو لپاره یې د ناقابل ضمانت وارنټونو د صادرولو او له نیول کېدو وروسته زندان ته د لېږدولو لارښوونه کړې ده.
همایون کاسي: دا پرېکړه« سیاسي انګېزه» لري
د بلوچستان مدافع وکیل او د سیاسي چارو شنونکی همایون کاسي د محکمې دا پرېکړه سیاسي بللې او ادعا کوي، چې د مجید اڅکزي له خوا د وژل شوي پولیس افسر له کورنۍ سره جوړجاړی شوی او د دیت موضوع هم حل شوې وه.
کاسي افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، چې د محکمې له خوا د پخوانۍ برائت لغوه کول او د قضیې بیا راپورته کول د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزي د سیاسي دریځونو له امله پر هغه د فشار راوړلو هڅه ده.
د نوموړي په وینا، د مجید اڅکزي قضیه د هغه د تره زوی محمود خان اڅکزي او د ګوند د کمزوري کولو لپاره کارول کېږي. کاسي ادعا کړې چې د پاکستان ځواکمنې کړۍ غواړي د دې قضیې له لارې محمود خان اڅکزی له خپلو سیاسي دریځونو پر شا کړي.
هغه د پاکستان د تحریک انصاف او جمعیت علمای اسلام پر وړاندې روانې قضیې هم د سیاسي فشار د یوې پراخې لړۍ بېلګې بللې دي.
عبدالقهار ودان: د ګوند پر وړاندې د «فشار »هڅه ده
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر عبدالقهار ودان هم د مجید اڅکزي د سزا پرېکړه سیاسي انګېزه لرونکې بللې او ویلي یې دي چې موخه یې د محمود خان اڅکزي او د هغه د ګوند تر فشار لاندې راوستل دي.
ودان افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، محمود خان اڅکزی د پښتنو او د پاکستان د نورو محکومو قومونو، جمهوریت او فډرالي نظام استازیتوب کوي او د همدې دریځ له امله د ګوند پر وړاندې تورونه او قضیې کارول کېږي.
نوموړي د خپل ګوند سیاسي مخینه د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي له مبارزې سره تړلې بللې او ویلي یې دي چې د قومونو د حقونو او فډرالي نظام لپاره د ګوند مبارزه د انګرېزانو د واکمنۍ پر مهال پیل شوې او لا هم روانه ده.
ودان د مجید اڅکزي د قضیې په اړه ویلي، د پېښې له رامنځته کېدو وروسته د پښتنو د دود له مخې د وژل شوي پولیس افسر له کورنۍ سره جوړجاړی شوی و او د هغه په وینا، د کورنۍ د ملاتړ لپاره مالي مرستې او دندې هم برابرې شوې وې.
هغه د پاکستان پر اوسني سیاسي نظام نیوکه کړې او ویلي یې دي چې حکومت د پارلمان واکونه کمزوري کړي او د صوبو او قومونو د حقونو د محدودولو هڅه کوي. ودان د طبيعي زیرموقانون او د ځانګړو پانګونې پروژو په تړاو هم د خپل ګوند مخالفت یاد کړی دی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر ټینګار کړی چې پوځ، عدلیه او اجرائیه قوه باید خپلې چارې په خپلواکه توګه ترسره کړي او پارلمان ته باید خپل اساسي واکونه بېرته ورکړل شي.
د قضیې قانوني او سیاسي اړخونه
د بلوچستان عالي محکمې د پرېکړې له مخې، مجید اڅکزی د ترافیک افسر د مړینې په قضیه کې د ۱۰ کلونو بند سزا او د دیت ورکولو مکلفیت لري. خو همایون کاسي او عبدالقهار ودان د دې پرېکړې تر شا سیاسي انګېزه ویني او هغه د محمود خان اڅکزي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پر وړاندې د فشار هڅه بولي.
د محکمې په خپره شوې پرېکړه کې د سزا قانوني بنسټ د تېز رفتارۍ او بېاحتیاطۍ له امله د انسان مړینه ښودل شوې ده؛ د سیاسي فشار په اړه د کاسي او ودان څرګندونې د هغوی ادعاوې او سیاسي ارزونې دي.
د پېښور د ترهګرۍ ضد محکمې د خیبر پښتونخوا د پخواني اعلی وزیر سهیل اپرېدي او د پاکستان تحریک انصاف د فعال امیر خان چمکني د نیولو حکم بیا صادر کړی دی. یاده قضیه د ۲۰۲۳ کال له اعتراضونو سره تړاو لري، چې پر مهال یې د راډیو پاکستان د پېښور پر ودانۍ برید، ورانکاري او اورلګونه شوې وه.
د ترهګرۍ ضد محکمې قاضي ولي محمد خان د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو او پخوانیو ایالتي وزیرانو تیمور سلیم جھګړه او کامران بنګش او د ګوند د پېښور د څانګې د مشر عرفان سلیم موقتي ضمانت هم د نومبر تر ۱۷مې نېټې پورې غځولی دی.
د سهیل اپرېدي وکیل علي زمان محکمې ته ویلي چې د هغه د موکل د اوسېدو ځای لا هم معلوم نه دی. هغه ادعا کړې چې اپرېدی د اکټوبر په ۱۱مه، هغه ورځ چې په خیبر پښتونخوا کې بېړنی حالت او والي واکمني نافذه شوه، د اعلی وزیر له ماڼۍ څخه وړل شوی، خو تر اوسه یې نیول په رسمي اسنادو کې نه دي ثبت شوي.
د دفاع وکیلانو د قضیې د لا چمتووالي لپاره د وخت غوښتنه وکړه، چې محکمې ومنله او د قضیې اورېدنه یې د نومبر تر ۱۷مې وځنډوله.
محکمې د سهیل اپرېدي او امیر خان چمکني د نیولو حکم وروسته له هغې بیا صادر کړ چې د اکټوبر په ۲۸مه صادر شوي پخواني حکمونه عملي نه شول.
راپورونه وايي، سهیل اپرېدي د اکټوبر له ۱۱مې راهیسې په عام محضر کې نه دی لیدل شوی. د پاکستان یوه فدرالي وزیر له هغې یوه ورځ وروسته تایید کړې وه چې اپرېدی او د هغه د کابینې ځینې غړي په احتیاطي توقیف کې ساتل شوي دي. ویل کېږي امیر خان چمکني هم نیول شوی دی.
تېره میاشت څارنوالۍ محکمې ته یو تکمیلي چالان وړاندې کړ، چې پکې سهیل اپرېدي او د پاکستان تحریک انصاف څلور نور غړي د تورنو کسانو په نوملړ کې شامل شوي دي، حال دا چې د قضیې په لومړني راپور او تورپاڼه کې یې نومونه نه وو شامل.
د څارنوالۍ په وینا، دغه نوي تورونه د پنجاب عدلي ساینسي ادارې او نادرا د راپورونو پر بنسټ شامل شوي، چې پکې د پېښې ویډیوګانې او د شکمنو کسانو انځورونه ارزول شوي دي.
د پلټنو د افسر خوشحال خان د راپور له مخې، د راډیو پاکستان پېښور مشر طفیل احمد د عدلي ارزونو له ترلاسه کېدو وروسته تکمیلي بیان ثبت کړی او یاد پنځه کسان یې د پېښې له تورنو سره تړلي بللي دي.
خو نوي نومول شوي تورن کسان د دغو ویډیوګانو اعتبار ردوي او وایي چې وړاندې شوې ویډیوګانې له یادې پېښې سره تړاو نه لري.
دا مهال محکمه د دې قضیې د ۷۵ تورنو کسانو محاکمه پر مخ وړي، چې پکې اوسني او پخواني پارلماني غړي هم شامل دي.
د یادونې وړ ده چې دا قضیه د ۲۰۲۳ کال د مې په ۱۰مه د هغه مهال د پولیسو د مرکز مشر ارباب نعیم حیدر په شکایت د ختیځ کنټونمنټ پولیسو مرکز کې ثبت شوې وه.
د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر فیضالله جان له افغانستان انټرنشنل - پښتو سره په خبرو کې ویلي، چې د پاکستان او طالبانو ناندرۍ یوه ډرامه ده. د ده په وینا، دواړه لوري یو بل ته ریښتینی زیان نه رسوي.
د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد او لیکوال، پروفیسور فیض الله جان ویلي دي چې که د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ اړیکې د تیرو وختونو په تناظر کې وڅیړل شي، نو د دواړو ترمنځ د یو کال راهیسې جګړه د یوې ډرامې په څیر ښکاري چې ظاهرا موخه یې د خلکو پام له اصلي مسلو څخه اړول دي.
د افغانستان انټرنیشنل - پښتو سره په خبرو کې، استاد فیض الله جان وویل چې پاکستاني او افغان طالبان به هیڅکله ونه غواړي چې یو بل ته ریښتینی زیان ورسوي ځکه چې دا د دواړو په ګټه نه دی.
هغه وویل چې «که طالبان نن په کابل کې ناست وي، نو دا د پاکستان له امله دی. که پاکستان سبا خپل واک بیرته واخلي، طالبان د یوې ورځې لپاره هم په کابل حکومت نشي کولی. په ورته ډول، طالبان یقینا کولی شي د ټي ټي پي له لارې پاکستان ته جدي زیان ورسوي، مګر داسې کړنې دلته نه کیږي ځکه چې دواړه یو بل سره تړلي دي.»
هغه وویل، پاکستان تل د پښتونخوا او کابل په اړه ځینې اندیښنې لري، چې له امله یې دلته یا د پولې هاخوا د پښتنو د ملیت پر بنسټ کوم پرمختللی حرکت نه غواړي. د دې لپاره، لومړی د ډاکټر اشرف غني حکومت له کابل څخه نسکور شو او اوس هغه کسان چې افغانیت خپل هویت نه ګڼي بلکې دیوبندي مکتب خپل هویت ګڼي، هلته واک ورکړل شوی دی.
د یوې پوښتنې په ځواب کې، پروفیسور فیض الله جان وویل، پاکستان به هیڅکله ونه غواړي چې په کابل کې رژیم بدل شي ځکه چې دوی پخپله هلته حکومت جوړ کړی، نو ولې به یې بدل کړي؟ په هرصورت، دا ممکنه ده چې که پاکستان په یو وخت کې احساس وکړي چې د دوی خبرې نه اوریدل کیږي، نو د طالبانو له دننه څخه به د بدلون راوستلو هڅه وشي.
هغه وویل، په پښتونخوا کې د بیړني حالت او د والي د واکمنۍ وروسته، اوس د فاټا د ادغام د بیرته راګرځولو هڅې روانې دي ځکه چې د قبایلي سیمو د ځانګړي حیثیت بیرته راګرځول د افغان طالبانو او تحریک طالبان پاکستان دواړو غوښتنه وه.
هغه وویل چې د بیړني حالت په لګولو سره، پښتونخوا په دوو برخو ویشل شوې ده او په دې برخه کې نور کوم بدلونونه تمه کیږي په راتلونکو ورځو کې به روښانه شي.
ډاکټر فیض الله جان د پاک-افغان سوداګریزو لارو د تړلو په اړه وویل چې پاکستان یو امنیتي دولت دی، او حکومت حتی په رسمي ډول یو سخت دولت اعلان کړی دی. په داسې حالت کې، د خلکو ستونزو ته ډیره پاملرنه نه کیږي. دا مهمه نده چې سوداګري بنده وي یا خلاصه وي، بې کاري وي یا خلک له نورو ستونزو سره مخ وي. بلکه، په یوه امنیتي دولت کې واکمنان هڅه کوي چې په هیواد کې هر ځای کنټرول کړي، ترڅو داسې ځای نه وي چې دوی کنټرول ونلري.
هغه وویل چې د افغان کډوالو په اړه د پاکستان پالیسي بدله شوې او په اوسني وضعیت کې، هیڅ افغان وګړی به دلته پاتې نشي. بلکه، اوس حکومت وايي چې هغه افغان وګړی چې د پاکستان ویزه لري کولی شي په پاکستان کې پاتې شي.
د هغه په وینا، په افغانستان کې په رسنیو بشپړ بندیز دی، پداسې حال کې چې خبریالانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې چې له افغانستان سره پوله لري په آزاده توګه راپور ورکړي، نو موږ د افغانستان دننه د څه پیښیدو په اړه ډیر څه نه پوهیږو
د خیبر پښتونخوا حکومت د ناامنیو د مخنیوي او د پولیسو د تجهیز لپاره د نږدې ۷۰ میلیارده کلدارو لګولو پلان جوړ کړی دی. د راپورونو له مخې، په دغه پلان کې د ۱۷ زره نویو پولیسو ګومارل، تجهیز او ظرفیت لوړول شامل دي.
د انګلیسي ورځپاڼې «دي نیوز» د راپور له مخې، په دې پلان کې د پولیسو د ۱۷۰۰۰ خالي پوستونو ډکول، د ترهګرۍ ضد څانګې ظرفیت له ۱۲ سلنې څخه ۳۷ سلنې ته لوړول، او د پولیسو ټول ظرفیت ۷۵ سلنې ته لوړول شامل دي.
سربیره پردې، پدې کې د ترهګرۍ د قضیو د محاکمې لپاره د «دوېیم مخ» (هویت پټول) د ترهګرۍ ضد محکمې جوړول او د څو ښارونه په «خوندي ښارونو» بدلول شامل دي.
د راپور له مخې، ۵۹،۸ ملیارده روپۍ به د پولیسو په زیربنا مصرف شي، پداسې حال کې چې ۱۰،۳ ملیارده روپۍ به د ترهګرۍ ضد چارو لپاره ځانګړي شي۔
دا توضیحات د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو وزارت لخوا د قانون او نظم وضعیت، د ترهګرۍ ګواښونو، د پولیسو اوسني وړتیا، د امنیتي ادارو لخوا مخ شوي ننګونو او راتلونکو ستراتیژیو په اړه د یوې لویې غونډې په جریان کې څرګند شول.
په دې لنډیز کې څرګنده شوه چې په تیرو وختونو کې، د پولیسو لپاره یوازې د ولایتي بودیجې ۳،۲ سلنه ځانګړې شوې وه، چې د اوسني ترهګرۍ ګواښونو او د ځواک د زیاتیدونکي مسؤلیتونو په پام کې نیولو سره کافي نه وه. د خالي بستونو لوی شمیر د بشري ځواک د سخت کمښت لامل شوی، پداسې حال کې چې د پولیسو ظرفیت حتی د عصري امنیتي اړتیاو له مخې د اړتیا وړ کچې څخه ښکته دی. د راپور له مخې، د ډرونونو په وړاندې د ساتنې لپاره د پولیسو وړتیا یوازې ۱۲ سلنه ده، پداسې حال کې چې د عملیاتي ترانسپورت (موټرو) شتون ۳۶ سلنه دی.
په دې ایالت کې د ترهګرۍ پر وړاندې د جګړې په جریان کې د تلفاتو په اړه، لنډیز کې ویل شوي چې په تیرو دوو کلونو کې ۱۰۰۳ پوځي پرسونل، ۶۲۷ پولیس پرسونل او ۸۰۸ ملکي وګړي وژل شوي، پداسې حال کې چې د امنیتي عملیاتو په جریان کې ۳۷۸۸ ترهګر وژل شوي دي.
د راپور له مخې، د ترهګرۍ ځپلو جنوبي ولسوالیو ډیره اسماعیل خان، بنو، لکی مروت او ټانک کې د خلکو د ساتنې او څارنې لپاره یو عصري سیسټم جوړیږي، چې په کې به دا ښارونه خوندي ښارونه شي، پداسې حال کې چې دلته به د ډرون ضد ټیکنالوژي هم چمتو شي.
د یادولو وړ ده، چې په تیرو څو کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ بې شمیره پیښې رامینځته شوي، چې پولیسو او امنیتي پرسونل ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده، پخوا، په پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت د فدرالي حکومت او پوځ سره یوځای د وسله والو سازمانونو په وړاندې د اقداماتو کولو کې د زړه نازړه کیدو تور لګول شوی و. په هرصورت، په پښتونخوا کې د بیړني حالت او د والي د واکمنۍ وروسته، اوس د پولیسو او د ترهګرۍ ضد پولیسو ظرفیت ته ځانګړې پاملرنه کیږي ترڅو د وسله والو سازمانونو په وړاندې عملیات ګړندي کړي
د پېښور پوهنتون کارکوونکو په پېښور کې د خبريالانو مرکز مخې ته د معاشونو او تقاعد د نه ورکړې پر ضد لاریون کړی او له ایالت حکومته یې غوښتي چې د پوهنتون د مالي بحران د حل لپاره دې سمدستي بودیجه ځانګړې کړي.
پوهنتون کارکوونکو افغانستان انټرنشنل-پښتو ته ویلي چې د پوهنتون د درېیمې او څلورمې درجې کارکوونکي، د پاک کارۍ کارکوونکي او تقاعد شوي کسان له سختو مالي ستونزو سره مخ دي. د هغوی په وینا، د مې میاشتې معاشونه او تقاعدي پیسې لا هم نه دي ورکړل شوې او د اپرېل میاشتې د تقاعدي پیسو ۵۰ سلنه برخه هم پاتې ده.
دوی وویل، د پیسو په ورکړه کې پرلهپسې ځنډ د کارکوونکو پر کورنیو لګښتونو ناوړه اغېز کړی او د ورځنیو اړتیاوو پوره کول، د ماشومانو د ښوونځي فیسونه او نور لګښتونه ورته ستونزمن شوي دي.
د پېښور پوهنتون د استادانو ټولنې مشر ذاکر خان افغانستان انټرنشنل-پښتو ته ویلي چې د پوهنتون شاوخوا ۱۳۰۰ کارکوونکي چې استادان، اداري مسوولان او نور کارکوونکي پکې شامل دي د معاشونو د نه ورکړې له امله اغېزمن شوي دي. د هغه په وینا، ځینو کارکوونکو ته له یوې تر دوو میاشتو پورې معاشونه نه دي ورکړل شوي.
هغه زیاته کړه، تقاعد شوي کسان هم د میاشتنیو تقاعدي پیسو، د تقاعد د یوځای ورکړې وړ پیسو او نورو تقاعدي امتیازونو په ترلاسه کولو کې له ځنډ سره مخ دي. د نوموړي په وینا، پوهنتون ته د ورځنیو لګښتونو برابرول هم ورځ تر بلې ستونزمن کېږي.
ذاکر خان د مالي بحران اساسي لاملونه د ایالتي او مرکزي حکومتونو له خوا د کافي بودیجې نه ځانګړې کول او د پوهنتون د خپلو عوایدو کمزوری مدیریت وبله. هغه د مالي مرستو د زیاتولو او اداري اصلاحاتو غوښتنه وکړه، څو پوهنتون له مالي پلوه باثباته شي.
نوموړي خبرداری ورکړ، که ستونزې حل نه شي، استادان به لاریون یا اعتصاب ته اړ شي. خو د تدریسي بهیر د اغېزمنېدو او د زدهکوونکو د زدهکړو د زیانمنېدو د اندېښنې له امله دوی تر اوسه له داسې اقداماتو ډډه کړې ده.
لاریون کوونکو د بېلابېلو امتیازونو د نه ورکړې په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه. په دغو امتیازونو کې د ۲۰۲۲ کال د معاشونو د توپیر د کمولو امتیاز، ۱۵ سلنه امتیاز او د ۲۰۲۵ کال د معاشونو د توپیر د کمولو امتیاز شامل دي. د هغوی په وینا، د پاکستان د اساسي قانون له اتلسم تعدیل مخکې کارکوونکو ته ورکړل کېدونکي ځینې امتیازونه هم بند شوي دي.
کارکوونکو تور پورې کړ، چې د بودیجې د ځانګړې کولو لپاره د لوړو زدهکړو څانګې ته استول شوې غوښتنه لا هم د منظورۍ په تمه ده. دوی له ایالتي حکومته وغوښتل، چې د مۍ او جون میاشتو د معاشونو او تقاعدي پیسو د ورکړې لپاره دې سمدستي بودیجه ځانګړې کړي. لاریون کوونکو خبرداری ورکړ، که د پیسو په ورکړه کې ځنډ دوام وکړي، د کار پرېښودو او اعتصاب پراخ کمپاین به پیل کړي.
د پېښور پوهنتون مالي ستونزې په خیبر پښتونخوا کې د دولتي پوهنتونونو د پراخ مالي بحران یوه برخه بلل کېږي.
د سرچینو په وینا، د دغه ایالت اووه دولتي پوهنتونونه له سختو مالي ستونزو سره مخ وو او اندېښنه ښودل شوې وه، چې د شلو پوهنتونونو بودیجه هم له کسر سره مخ شي. په دغو پوهنتونونو کې د پېښور د انجینرۍ او ټکنالوژۍ پوهنتون، ګومل پوهنتون، د پېښور کرنیز پوهنتون، د بنو د ساینس او ټکنالوژۍ پوهنتون، د پېښور د بېنظیر بوټو پوهنتون، د شانګلې پوهنتون او د ملاکنډ پوهنتون شامل دي.
د ۲۰۲۶ کال په اپرېل کې د پېښور عالي محکمې ته ویل شوي وو، چې پېښور پوهنتون له دوه میلیارده او اووه سوه میلیونه روپیو مالي کسر سره مخ دی، چې له امله یې د معاشونو او تقاعدي پیسو ورکړه هم اغېزمنه شوې ده.
په ټول پاکستان کې هم د لوړو زدهکړو برخه له مالي ستونزو سره مخ ده. د لوړو زدهکړو کمېسیون د ۲۰۲۶ او ۲۰۲۷ مالي کلونو لپاره د دولتي پوهنتونونو د عادي مرستو په برخه کې ۱۰۰ میلیارده روپۍ غوښتې وې، په داسې حال کې چې د دغه کمېسیون ټولې مالي اړتیاوې ۱۳۸ میلیارده روپۍ ښودل شوې وې. خو د حکومت له خوا د بودیجې لپاره د ۶۵ میلیارده روپیو حد ټاکل شوی، چې له مخې یې د پوهنتونونو د مالي اړتیاوو او موجودو سرچینو ترمنځ څرګند واټن رامنځته شوی دی.
بل لور ته، د خیبر پښتونخوا والي فیصل کریم کنډي د دولتي پوهنتونونو لپاره د کافي بودیجې پر برابرولو، د تحصیلي بورسونو پر زیاتولو او د کارکوونکو د معاشونو او تقاعدي پیسو د ستونزو پر حل ټینګار کړی دی.
د لوړو زدهکړو په اړه د یوې غونډې پر مهال والي ویلي، که څه هم د ایالت په هره ولسوالۍ کې یو پوهنتون شته، خو اساسي ننګونه د باکیفیته زدهکړو برابرول او د تعلیمي معیار لوړول دي. هغه د پېښور پوهنتون د څېړنیز فعالیت ستاینه کړې او د ایالت د پوهنتونونو د پرمختګ او ښه والي لپاره یې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی دی.
غونډې ته ویل شوي، چې د لوړو زدهکړو کمېسیون او د ولایتي حکومت د لوړو زدهکړو څانګې ترمنځ د همغږۍ پیاوړتیا کولای شي، د لوړو زدهکړو د برخې د ستونزو په حل کې مرسته وکړي.