د تیراه د بې‌ځایه شویو نیوکې؛ حکومت هرې کورنۍ ته یوازې د یوه کس د ستنېدو اجازه ورکوي

لاریونوالو د وزیرستان له خلکو سره د پیوستون څرګندولو ترڅنګ له حکومته غوښتي، چې ګرځبندیز پای ته ورسوي. لاریون د پېښور پوهنتون د وزیرستان محصلانو ټولنې له‌خوا شوی و، چې د بېلابېلو ښوونیزو ټولنو او سازمانونو غړو په‌کې ګډون کړی و.
د لاریون ګډونوالو د شمالي وزیرستان د خلکو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل، چې د پرله‌پسې ګرځبندیز له امله د سیمې د خلکو ورځنی ژوند له جدي ستونزو سره مخ شوی دی.

دوی وايي، د ګرځبندیز له امله ښوونیز فعالیتونه درېدلي، روغتیايي مرکزونه تړل شوي او خلک خوراکي توکو، درملو او نورو لومړنیو اړتیاوو ته لاسرسی نه‌لري. د لاریونوالو په وینا، په کورونو کې د خلکو بند پاتې کېدل د ناروغانو، ماشومانو، زده‌کوونکو او هغو کورنیو ستونزې لا زیاتې کړې دي چې د ورځنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره بهر ته د تګ اړتیا لري.

د لاریون ګډونوالو له حکومته او اړوندو ادارو غوښتي، چې د وزیرستان خلکو د ستونزو د حل لپاره بېړني ګامونه پورته کړي، د ملکي وګړو د ژوند، امنیت او بنسټیزو حقونو ساتنه وکړي او د زده‌کړې، روغتیا او خوراکي توکو په ګډون لومړني خدمات بېرته فعال کړي.

د وزیرستان زده‌کوونکو ټولنې مشر ضیاءالرحمان وزیر د لاریون ګډونوالو ته په وینا کې وویل، چې زده‌کړیالان به خپل خلک په سختو شرایطو کې یوازې پرېنږدي. د هغه په وینا، د وزیرستان د خلکو د حقونو خوندیتوب لپاره به سوله‌ییزه مبارزه روانه ساتي.

د همدې ټولنې پخواني مشر حمیدالله وزیر هم د لاریون پر مهال د وزیرستان او په ځانګړي ډول د شمالي وزیرستان اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ وباله. نوموړي وویل، د لویو پوځي عملیاتو له ترسره کېدو سره، سره په سیمه کې لاهم درنې او پرمختللې وسلې کارول کېږي چې دغه ډول وسلې تر ډېره د هېوادونو ترمنځ په جګړو کې کارول کېږي.

حمیدالله وزیر ادعا وکړه، چې د پوځي عملیاتو او ناامنۍله امله زرګونه هټۍ او کورونه ویجاړ شوي زرګونه ملکي وګړي وژل شوي او ګڼ کسان ورک شوي دي. هغه د وزیرستان د خلکو د وضعیت په اړه د حکومت پر تګلارې نیوکه وکړه او ویې ویل، چې د سیمې خلک لاهم له ناامنۍ، بې‌ځایه کېدو او د ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ دي.

په لاریون کې د اقرا ملي پوهنتون د وزیرستان زده‌کوونکو ټولنې غړو هم ګډون کړی و او د وزیرستان له خلکو سره یې خپل پیوستون څرګند کړ.

محکمې همداراز نوموړی د وژل شوي پولیس افسر د کورنۍ د دیت ورکولو مکلف بللی او د نیولو امر یې کړی دی.
د قاضي محمد عامر نواز رانا او قاضي عبدالقیوم لهړي په مشرۍ دوه کسیز قضايي پلاوي د بلوچستان حکومت د استیناف په ځواب کې دا پرېکړه کړې ده.
محکمې ویلي، چې مجید اڅکزی د موټر په تېز چلولو او بې‌احتیاطۍ کې مسوول و او د هغه د موټر وهلو له امله د ترافیکو سب‌انسپکټر عطاالله ژوند له لاسه ورکړی و. پېښه د ۲۰۱۷ کال د جون پر ۲۰مه د کوټې ښار په زرغون سړک، د جي‌پي‌او څلورلارې ته نږدې شوې وه؛ دا سیمه د ایالتي اسمبلۍ له ودانۍ څو ګامه لرې ده.
محاکمې د پاکستان د جزا قانون د ۳۲۰مې مادې له مخې اڅکزي ته د ۱۰ کلونو د سختو مشقتونو بند سزا اورولې ده. د دې مادې له مخې، د تېز رفتارۍ یا بې‌احتیاطۍ له امله د یوه کس مړینه د قتلِ خطا جرم ګڼل کېږي چې د دیت ترڅنګ د بند سزا هم لرلای شي.
مجید اڅکزی د ۲۰۲۰ کال د سپټمبر پر څلورمه د کوټې د ماډل جنايي محکمې له لوري د شواهدو د کموالي له امله بری شوی و، خو د بلوچستان حکومت د دې پرېکړې پر ضد هایکورټ ته استیناف کړی و. عالي محکمې اوس د هغه پخوانۍ برائت لغوه کړې او د نیولو لپاره یې د ناقابل ضمانت وارنټونو د صادرولو او له نیول کېدو وروسته زندان ته د لېږدولو لارښوونه کړې ده.
همایون کاسي: دا پرېکړه« سیاسي انګېزه» لري
د بلوچستان مدافع وکیل او د سیاسي چارو شنونکی همایون کاسي د محکمې دا پرېکړه سیاسي بللې او ادعا کوي، چې د مجید اڅکزي له خوا د وژل شوي پولیس افسر له کورنۍ سره جوړجاړی شوی او د دیت موضوع هم حل شوې وه.
کاسي افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، چې د محکمې له خوا د پخوانۍ برائت لغوه کول او د قضیې بیا راپورته کول د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزي د سیاسي دریځونو له امله پر هغه د فشار راوړلو هڅه ده.
د نوموړي په وینا، د مجید اڅکزي قضیه د هغه د تره زوی محمود خان اڅکزي او د ګوند د کمزوري کولو لپاره کارول کېږي. کاسي ادعا کړې چې د پاکستان ځواکمنې کړۍ غواړي د دې قضیې له لارې محمود خان اڅکزی له خپلو سیاسي دریځونو پر شا کړي.
هغه د پاکستان د تحریک انصاف او جمعیت علمای اسلام پر وړاندې روانې قضیې هم د سیاسي فشار د یوې پراخې لړۍ بېلګې بللې دي.
عبدالقهار ودان: د ګوند پر وړاندې د «فشار »هڅه ده
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر عبدالقهار ودان هم د مجید اڅکزي د سزا پرېکړه سیاسي انګېزه لرونکې بللې او ویلي یې دي چې موخه یې د محمود خان اڅکزي او د هغه د ګوند تر فشار لاندې راوستل دي.
ودان افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، محمود خان اڅکزی د پښتنو او د پاکستان د نورو محکومو قومونو، جمهوریت او فډرالي نظام استازیتوب کوي او د همدې دریځ له امله د ګوند پر وړاندې تورونه او قضیې کارول کېږي.
نوموړي د خپل ګوند سیاسي مخینه د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي له مبارزې سره تړلې بللې او ویلي یې دي چې د قومونو د حقونو او فډرالي نظام لپاره د ګوند مبارزه د انګرېزانو د واکمنۍ پر مهال پیل شوې او لا هم روانه ده.
ودان د مجید اڅکزي د قضیې په اړه ویلي، د پېښې له رامنځته کېدو وروسته د پښتنو د دود له مخې د وژل شوي پولیس افسر له کورنۍ سره جوړجاړی شوی و او د هغه په وینا، د کورنۍ د ملاتړ لپاره مالي مرستې او دندې هم برابرې شوې وې.
هغه د پاکستان پر اوسني سیاسي نظام نیوکه کړې او ویلي یې دي چې حکومت د پارلمان واکونه کمزوري کړي او د صوبو او قومونو د حقونو د محدودولو هڅه کوي. ودان د طبيعي زیرموقانون او د ځانګړو پانګونې پروژو په تړاو هم د خپل ګوند مخالفت یاد کړی دی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر ټینګار کړی چې پوځ، عدلیه او اجرائیه قوه باید خپلې چارې په خپلواکه توګه ترسره کړي او پارلمان ته باید خپل اساسي واکونه بېرته ورکړل شي.
د قضیې قانوني او سیاسي اړخونه
د بلوچستان عالي محکمې د پرېکړې له مخې، مجید اڅکزی د ترافیک افسر د مړینې په قضیه کې د ۱۰ کلونو بند سزا او د دیت ورکولو مکلفیت لري. خو همایون کاسي او عبدالقهار ودان د دې پرېکړې تر شا سیاسي انګېزه ویني او هغه د محمود خان اڅکزي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پر وړاندې د فشار هڅه بولي.
د محکمې په خپره شوې پرېکړه کې د سزا قانوني بنسټ د تېز رفتارۍ او بې‌احتیاطۍ له امله د انسان مړینه ښودل شوې ده؛ د سیاسي فشار په اړه د کاسي او ودان څرګندونې د هغوی ادعاوې او سیاسي ارزونې دي.

د ترهګرۍ ضد محکمې قاضي ولي محمد خان د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو او پخوانیو ایالتي وزیرانو تیمور سلیم جھګړه او کامران بنګش او د ګوند د پېښور د څانګې د مشر عرفان سلیم موقتي ضمانت هم د نومبر تر ۱۷مې نېټې پورې غځولی دی.
د سهیل اپرېدي وکیل علي زمان محکمې ته ویلي چې د هغه د موکل د اوسېدو ځای لا هم معلوم نه دی. هغه ادعا کړې چې اپرېدی د اکټوبر په ۱۱مه، هغه ورځ چې په خیبر پښتونخوا کې بېړنی حالت او والي واکمني نافذه شوه، د اعلی وزیر له ماڼۍ څخه وړل شوی، خو تر اوسه یې نیول په رسمي اسنادو کې نه دي ثبت شوي.
د دفاع وکیلانو د قضیې د لا چمتووالي لپاره د وخت غوښتنه وکړه، چې محکمې ومنله او د قضیې اورېدنه یې د نومبر تر ۱۷مې وځنډوله.
محکمې د سهیل اپرېدي او امیر خان چمکني د نیولو حکم وروسته له هغې بیا صادر کړ چې د اکټوبر په ۲۸مه صادر شوي پخواني حکمونه عملي نه شول.
راپورونه وايي، سهیل اپرېدي د اکټوبر له ۱۱مې راهیسې په عام محضر کې نه دی لیدل شوی. د پاکستان یوه فدرالي وزیر له هغې یوه ورځ وروسته تایید کړې وه چې اپرېدی او د هغه د کابینې ځینې غړي په احتیاطي توقیف کې ساتل شوي دي. ویل کېږي امیر خان چمکني هم نیول شوی دی.
تېره میاشت څارنوالۍ محکمې ته یو تکمیلي چالان وړاندې کړ، چې پکې سهیل اپرېدي او د پاکستان تحریک انصاف څلور نور غړي د تورنو کسانو په نوملړ کې شامل شوي دي، حال دا چې د قضیې په لومړني راپور او تورپاڼه کې یې نومونه نه وو شامل.
د څارنوالۍ په وینا، دغه نوي تورونه د پنجاب عدلي ساینسي ادارې او نادرا د راپورونو پر بنسټ شامل شوي، چې پکې د پېښې ویډیوګانې او د شکمنو کسانو انځورونه ارزول شوي دي.
د پلټنو د افسر خوشحال خان د راپور له مخې، د راډیو پاکستان پېښور مشر طفیل احمد د عدلي ارزونو له ترلاسه کېدو وروسته تکمیلي بیان ثبت کړی او یاد پنځه کسان یې د پېښې له تورنو سره تړلي بللي دي.
خو نوي نومول شوي تورن کسان د دغو ویډیوګانو اعتبار ردوي او وایي چې وړاندې شوې ویډیوګانې له یادې پېښې سره تړاو نه لري.
دا مهال محکمه د دې قضیې د ۷۵ تورنو کسانو محاکمه پر مخ وړي، چې پکې اوسني او پخواني پارلماني غړي هم شامل دي.
د یادونې وړ ده چې دا قضیه د ۲۰۲۳ کال د مې په ۱۰مه د هغه مهال د پولیسو د مرکز مشر ارباب نعیم حیدر په شکایت د ختیځ کنټونمنټ پولیسو مرکز کې ثبت شوې وه.

د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد او لیکوال، پروفیسور فیض الله جان ویلي دي چې که د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ اړیکې د تیرو وختونو په تناظر کې وڅیړل شي، نو د دواړو ترمنځ د یو کال راهیسې جګړه د یوې ډرامې په څیر ښکاري چې ظاهرا موخه یې د خلکو پام له اصلي مسلو څخه اړول دي.

د افغانستان انټرنیشنل - پښتو سره په خبرو کې، استاد فیض الله جان وویل چې پاکستاني او افغان طالبان به هیڅکله ونه غواړي چې یو بل ته ریښتینی زیان ورسوي ځکه چې دا د دواړو په ګټه نه دی.

هغه وویل چې «که طالبان نن په کابل کې ناست وي، نو دا د پاکستان له امله دی. که پاکستان سبا خپل واک بیرته واخلي، طالبان د یوې ورځې لپاره هم په کابل حکومت نشي کولی. په ورته ډول، طالبان یقینا کولی شي د ټي ټي پي له لارې پاکستان ته جدي زیان ورسوي، مګر داسې کړنې دلته نه کیږي ځکه چې دواړه یو بل سره تړلي دي.»

هغه وویل، پاکستان تل د پښتونخوا او کابل په اړه ځینې اندیښنې لري، چې له امله یې دلته یا د پولې هاخوا د پښتنو د ملیت پر بنسټ کوم پرمختللی حرکت نه غواړي. د دې لپاره، لومړی د ډاکټر اشرف غني حکومت له کابل څخه نسکور شو او اوس هغه کسان چې افغانیت خپل هویت نه ګڼي بلکې دیوبندي مکتب خپل هویت ګڼي، هلته واک ورکړل شوی دی.

د یوې پوښتنې په ځواب کې، پروفیسور فیض الله جان وویل، پاکستان به هیڅکله ونه غواړي چې په کابل کې رژیم بدل شي ځکه چې دوی پخپله هلته حکومت جوړ کړی، نو ولې به یې بدل کړي؟ په هرصورت، دا ممکنه ده چې که پاکستان په یو وخت کې احساس وکړي چې د دوی خبرې نه اوریدل کیږي، نو د طالبانو له دننه څخه به د بدلون راوستلو هڅه وشي.

هغه وویل، په پښتونخوا کې د بیړني حالت او د والي د واکمنۍ وروسته، اوس د فاټا د ادغام د بیرته راګرځولو هڅې روانې دي ځکه چې د قبایلي سیمو د ځانګړي حیثیت بیرته راګرځول د افغان طالبانو او تحریک طالبان پاکستان دواړو غوښتنه وه.

هغه وویل چې د بیړني حالت په لګولو سره، پښتونخوا په دوو برخو ویشل شوې ده او په دې برخه کې نور کوم بدلونونه تمه کیږي په راتلونکو ورځو کې به روښانه شي.

ډاکټر فیض الله جان د پاک-افغان سوداګریزو لارو د تړلو په اړه وویل چې پاکستان یو امنیتي دولت دی، او حکومت حتی په رسمي ډول یو سخت دولت اعلان کړی دی. په داسې حالت کې، د خلکو ستونزو ته ډیره پاملرنه نه کیږي. دا مهمه نده چې سوداګري بنده وي یا خلاصه وي، بې کاري وي یا خلک له نورو ستونزو سره مخ وي. بلکه، په یوه امنیتي دولت کې واکمنان هڅه کوي چې په هیواد کې هر ځای کنټرول کړي، ترڅو داسې ځای نه وي چې دوی کنټرول ونلري.

هغه وویل چې د افغان کډوالو په اړه د پاکستان پالیسي بدله شوې او په اوسني وضعیت کې، هیڅ افغان وګړی به دلته پاتې نشي. بلکه، اوس حکومت وايي چې هغه افغان وګړی چې د پاکستان ویزه لري کولی شي په پاکستان کې پاتې شي.

د هغه په ​​وینا، په افغانستان کې په رسنیو بشپړ بندیز دی، پداسې حال کې چې خبریالانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې چې له افغانستان سره پوله لري په آزاده توګه راپور ورکړي، نو موږ د افغانستان دننه د څه پیښیدو په اړه ډیر څه نه پوهیږو

د انګلیسي ورځپاڼې «دي نیوز» د راپور له مخې، په دې پلان کې د پولیسو د ۱۷۰۰۰ خالي پوستونو ډکول، د ترهګرۍ ضد څانګې ظرفیت له ۱۲ سلنې څخه ۳۷ سلنې ته لوړول، او د پولیسو ټول ظرفیت ۷۵ سلنې ته لوړول شامل دي.

سربیره پردې، پدې کې د ترهګرۍ د قضیو د محاکمې لپاره د «دوېیم مخ» (هویت پټول) د ترهګرۍ ضد محکمې جوړول او د څو ښارونه په «خوندي ښارونو» بدلول شامل دي.

د راپور له مخې، ۵۹،۸ ملیارده روپۍ به د پولیسو په زیربنا مصرف شي، پداسې حال کې چې ۱۰،۳ ملیارده روپۍ به د ترهګرۍ ضد چارو لپاره ځانګړي شي۔

دا توضیحات د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو وزارت لخوا د قانون او نظم وضعیت، د ترهګرۍ ګواښونو، د پولیسو اوسني وړتیا، د امنیتي ادارو لخوا مخ شوي ننګونو او راتلونکو ستراتیژیو په اړه د یوې لویې غونډې په جریان کې څرګند شول.

په دې لنډیز کې څرګنده شوه چې په تیرو وختونو کې، د پولیسو لپاره یوازې د ولایتي بودیجې ۳،۲ سلنه ځانګړې شوې وه، چې د اوسني ترهګرۍ ګواښونو او د ځواک د زیاتیدونکي مسؤلیتونو په پام کې نیولو سره کافي نه وه. د خالي بستونو لوی شمیر د بشري ځواک د سخت کمښت لامل شوی، پداسې حال کې چې د پولیسو ظرفیت حتی د عصري امنیتي اړتیاو له مخې د اړتیا وړ کچې څخه ښکته دی. د راپور له مخې، د ډرونونو په وړاندې د ساتنې لپاره د پولیسو وړتیا یوازې ۱۲ سلنه ده، پداسې حال کې چې د عملیاتي ترانسپورت (موټرو) شتون ۳۶ سلنه دی.

په دې ایالت کې د ترهګرۍ پر وړاندې د جګړې په جریان کې د تلفاتو په اړه، لنډیز کې ویل شوي چې په تیرو دوو کلونو کې ۱۰۰۳ پوځي پرسونل، ۶۲۷ پولیس پرسونل او ۸۰۸ ملکي وګړي وژل شوي، پداسې حال کې چې د امنیتي عملیاتو په جریان کې ۳۷۸۸ ترهګر وژل شوي دي.

د راپور له مخې، د ترهګرۍ ځپلو جنوبي ولسوالیو ډیره اسماعیل خان، بنو، لکی مروت او ټانک کې د خلکو د ساتنې او څارنې لپاره یو عصري سیسټم جوړیږي، چې په کې به دا ښارونه خوندي ښارونه شي، پداسې حال کې چې دلته به د ډرون ضد ټیکنالوژي هم چمتو شي.

د یادولو وړ ده، چې په تیرو څو کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ بې شمیره پیښې رامینځته شوي، چې پولیسو او امنیتي پرسونل ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده، پخوا، په پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت د فدرالي حکومت او پوځ سره یوځای د وسله والو سازمانونو په وړاندې د اقداماتو کولو کې د زړه نازړه کیدو تور لګول شوی و. په هرصورت، په پښتونخوا کې د بیړني حالت او د والي د واکمنۍ وروسته، اوس د پولیسو او د ترهګرۍ ضد پولیسو ظرفیت ته ځانګړې پاملرنه کیږي ترڅو د وسله والو سازمانونو په وړاندې عملیات ګړندي کړي