د پېښور پولیس وايي، دا پرېکړه د هغو شکایتونو له ترلاسه کېدو وروسته شوې چې په ځینو شخصي جرګو کې د خلکو ترمنځ شخړې او وسلهوالې نښتې رامنځته شوې او د پرېکړو په بدل کې د پیسو اخیستو تورونه هم لګېدلي دي.
د پولیسو په وینا، ځینې کسان د کورنیو، سوداګریزو او ځمکو اړوند شخړو د هواري لپاره شخصي جرګې جوړوي، خو د دغو جرګو د پرېکړو او د عملي کولو د لارو چارو په اړه قانوني اندېښنې موجودې دي.
د پېښور د پولیسو مشر ډاکټر میا سعید احمد وايي، د شخړو د هواري لپاره د پولیسو تر څارنې لاندې د شخړو د حل کمېټې فعالیت کوي.
د هغه په وینا، د دغو کمېټو غړي خلکو ته معلوم دي، د پولیسو تر څارنې لاندې کار کوي او د شخړو د هواري په بدل کې پیسې نه اخلي.
نوموړي خبرداری ورکړی چې د شخصي جرګو د جوړوونکو ترڅنګ به د هغو هوټلونو، د ودونو تالارونو او نورو ځایونو مسولین هم له قانوني اقدام سره مخ شي چې دغو جرګو ته د غونډو لپاره ځایونه برابروي.
خو د پېښور د جرګې ځینو غړو د پولیسو له دې پرېکړې سره مخالفت کړی او دا یې د پښتنو د یوه پخواني ټولنیز دود پر وړاندې ناعادلانه اقدام بللی دی.
د جرګې غړی ارشاد شاه افغانستان انټرنیشنل-پښتو ته ویلي چې جرګه د پښتنو د ټولنیز ژوند یوه مهمه برخه ده چې له پخوا راهیسې د خلکو ترمنځ د شخړو د هواري د سولې د ټینګښت او د خپلمنځي اړیکو د پیاوړتیا لپاره کارول کېږي.
د هغه په وینا، په تېرو شپږو میاشتو کې یې د دودیزو جرګو له لارې له ۲۰۰ څخه ډېرې شخړې هوارې کړې دي خو په همدې موده کې د حکومت له لوري جوړو شویو جرګو شاوخوا ۲۵ ستونزې حل کړې دي. دا شمېرې د ارشاد شاه خپلې ادعاوې دي.
نوموړی وايي، دودیزې جرګې د سیمې د مشرانو او مخورو په منځګړیتوب جوړېږي او موخه یې د خلکو ترمنځ د اختلافاتو هواری او د لویو شخړو مخنیوی دی.
هغه ټینګار کوي چې د جرګې غړي د مالي ګټې پرته د خلکو ستونزې اوري او د حل لپاره یې هڅې کوي.
د ارشاد شاه په وینا، دودیزې جرګې په ځانګړي ډول د بېوزلو او منځنۍ کچې کورنیو لپاره د شخړو د هواري اسانه او بېلګښته لاره ده ځکه ډېری دغه کورنۍ د وکیلانو د لوړو فیسونو او د محکمو د اوږدو قانوني بهیرونو د لګښتونو د ورکولو توان نه لري.
د جرګې غړي وايي، د دوی فعالیتونه یوازې د شخړو تر هواري محدود نه دي، بلکې د ورورولۍ، زغم، متقابل درناوي او ټولنیز تفاهم د پیاوړتیا لپاره هم هڅې کوي.
دوی له چارواکو غواړي چې د دودیزو جرګو د بشپړ بندولو پر ځای د هغو د اصلاح او تنظیم لپاره قانوني چوکاټ رامنځته کړي.
دوی ټینګار کوي چې د جرګهییز نظام د فعالیتونو د بندولو پرېکړه ورته د منلو نه ده او له پېښور پولیسو غواړي چې خپله پرېکړه بېرته واخلي.
په خېبر پښتونخوا، په ځانګړي ډول پېښور او شاوخوا سیمو کې جرګې له اوږدې مودې راهیسې د کورنیو، ځمکو او سوداګریزو شخړو د هواري دودیزه لاره پاتې شوې ده.
خو د دودیزو جرګو او هغو شخصي غونډو ترمنځ توپیر شته چې د قانوني صلاحیت پرته د خلکو پر وړاندې پرېکړې کوي یا د پرېکړو په بدل کې د پیسو اخیستو تورونه پرې لګېږي.
دا لومړی ځل نه دی چې د پېښور پولیس د شخصي جرګو د مخنیوي خبره کوي. د ۲۰۲۵ کال په اکتوبر کې هم د پېښور د پولیسو مشر د پولیسو له رسمي ګډون پرته پر شخصي جرګو د بندیز اعلان کړی و او د پولیسو د تاڼو مسولینو ته یې د دغو جرګو د مخنیوي لارښوونه کړې وه.