• العربية
  • فارسی
  • English
BrandBrand
  • پروګرامونه
  • افغانستان
  • نړۍ
  • ښځې
  • کلتور او ټولنه
  • معلومات او ټېکنالوژي
  • سپورت
  • پروګرامونه
  • افغانستان
  • نړۍ
  • ښځې
  • کلتور او ټولنه
  • معلومات او ټېکنالوژي
  • سپورت
  • پوښ
  • ژبه
    • العربية
    • فارسی
    • English
  • پروګرامونه
  • افغانستان
  • نړۍ
  • ښځې
  • کلتور او ټولنه
  • معلومات او ټېکنالوژي
  • سپورت
د دې وېبپاڼې ټول قانوني حقونه د وولنټ میډیا دي
volant media logo

روسیه وايي، اوکراین ته د فرانسوي سرتېرو استول په جګړه کې مستقیم ګډون دی

۲۶ لړم ۱۴۰۵ - ۱۷ نومبر ۲۰۲۶، ۱۲:۲۳ GMT+۰

د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبې په ورځ وویل، چې پاریس ته یې په اوکراین کې د فرانسوي سرتېرو د شتون په اړه خبرداری ورکړی دی. هغه دا چاره په روانه جګړه کې د فرانسې مستقیم ګډون بللی دی. مسکو ټینګار کړی چې د فرانسوي ځواکونو هر ډول فعالیت جګړه لا پسې پېچلې کوي.

د روسیې د بهرنیو چارو وزیر، سرګي لاوروف د سه شنبې په ورځ وویل، چې مسکو پاریس ته په اوکراین کې د فرانسوي سرتېرو د حضور او فعالیت په اړه جدي خبرداری ورکړی دی. لاوروف ټینګار کړی، چې په دې جګړه کې د فرانسوي ځواکونو هر ډول ونډه او عملیاتي شتون په نښته کې د فرانسې د مستقیم ګډون په مانا دی.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه، چې مسکو د اوکراین په خاوره کې د فرانسوي پوځیانو خوځښتونه له نږدې څاري او په دې اړه یې خپل رسمي دریځ فرانسوي لوري ته رسولی دی. هغه زیاته کړه، چې د لوېدیځو هېوادونو له لوري د پوځي کارپوهانو یا سرتېرو استول به د مسکو او پاریس ترمنځ د کړکېچ کچه لا لوړه کړي او جګړه به نور هم خطرناک پړاو ته ورسوي.
مسکو ټینګار کړی چې بهرني سرتېري به د اوکراین په خاوره کې د روسي ځواکونو لپاره قانوني پوځي هدفونه وګڼل شي. روسي چارواکو ویلي، چې پاریس باید د خپلو دې ډول اقداماتو د ناوړه پایلو مسوولیت په خپله غاړه واخلي او د تاوتریخوالي له پراخېدو ډډه وکړي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا، پر اوکراین د بهرنیو پوځيانو حضور یوازې روانه جګړه لا پېچلې کوي او د هر ډول سیاسي حل امکانات له منځه وړي. دغه وزارت خبرداری ورکړی، چې لوېدیځ حکومتونه د اوکراین د ملاتړ په پلمه په جګړه کې د ښکېلتیا له لارې د نښتو د پراخېدو خطر رامنځته کوي.

فرانسې تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې یې په پرله پسې ډول د اوکراین په ملاتړ ټینګار کړی دی.

ډېر لیدل شوي

هبت الله اخوندزاده ته د نړۍ د ۵۰۰ بانفوذه مسلمانانو په نوملړ کې ۴۳م ځای ورکړل شوی
۱

هبت الله اخوندزاده ته د نړۍ د ۵۰۰ بانفوذه مسلمانانو په نوملړ کې ۴۳م ځای ورکړل شوی

۲

بایډن د خاطرو کتاب کې: د افغان حکومت د نه ړنګېدو ډاډ راکړل شوی و

۳

د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان ښځینه وکیلانې له سختو حقوقي خنډونو سره مخ دي

۴

د تناره د سرو لمبو تر څنګ؛ له ننګرهارۍ توړۍ سره یوه ورځ

۵

رواداري: د جرمونو نړۍواله محکمه دې د افغانستان د پخوانۍ دوسیې د تړلو پرېکړه بېرته واخلي

•
•
•

نور خبرونه

د امریکا عدلیې وزارت: یو افغان په سیاتل ښار کې د کډوالۍ د اسنادو د جعل په تور نیول شوی

۲۶ لړم ۱۴۰۵ - ۱۷ نومبر ۲۰۲۶، ۰۶:۴۸ GMT+۰
100%

د امریکا عدلیې وزارت اعلان کړی، چې یو ۳۹ کلن افغان «مصطفی امان» د لړم په ۱۹مه نېټه د دغه هېواد په سیاتل ښار کې د اسنادو د جعل او دولتي چارواکو ته د ناسمو معلوماتو د ورکولو په تور نیول شوی دی.

د امریکا د عدلیې وزارت په وینا، نوموړی تورن دی چې د خپلو ملګرو او د کورنۍ د غړو د کډوالۍ د وضعیت د ترلاسه کولو لپاره یې جعلي اسناد او ناسم معلومات برابر کړي دي.
د تورپاڼې له مخې، مصطفی امان له ۲۰۱۳ څخه تر ۲۰۲۴ کال پورې د امریکا د کډوالۍ له بهیر سره له خپلې بلدتیا څخه په ګټې اخیستو، د څو کسانو د کډوالۍ په چارو کې مرسته کړې ده.
نوموړی تورن دی چې جعلي سپارښتنلیکونه، د کارکوونکو جعلي پېژندپاڼې او جوړ شوي ملاتړي لیکونه یې چمتو کړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کارکوونکو او د کانګرس د غړو په ګډون یې دولتي چارواکو ته ناسم معلومات ورکړي دي.
د تورپاڼې له مخې، امان په ۲۰۱۴ کال کې یوه کس ته د امریکا د ځانګړې کډوالۍ ویزې د ترلاسه کولو لپاره جعلي سپارښتنلیک برابر کړی و. دغه کس په حقیقت کې په افغانستان کې د هېڅ امریکايي شرکت لپاره کار نه و کړی، خو د یاد لیک په مرسته یې ادعا کړې وه چې له یوه امریکايي شرکت سره یې کار کړی دی.
همداراز، امان په ۲۰۱۶ کال کې د یوه بل کس لپاره جعلي سپارښتنلیک چمتو کړی و. هغه په ۲۰۲۲ کال کې له دوو نورو کسانو سره هم د جعلي لیکونو او د کاري مخینې په اړه د ناسمو معلوماتو په برابرولو کې مرسته کړې وه، څو د ځانګړې کډوالۍ ویزې ترلاسه کولو ته لاره هواره کړي.
د امریکا د عدلیې وزارت په تورپاڼه کې راغلي، چې امان د خپل مدني وضعیت په اړه هم ناسم معلومات ورکړي دي. هغه د پاسپورټ په غوښتنلیک کې ځان مجرد معرفي کړی و، په داسې حال کې چې واده یې کړی و.
د امریکا د لوېدیځې واشنګټن سیمې د فدرالي څارنوالۍ سرپرست چارلز نیل فلوېډ ویلي، امان چې په افغانستان کې له امریکا سره د همکارۍ له امله د دغه هېواد باوري متحد ګڼل کېده، له ورکړل شوي باور څخه ناوړه ګټه اخیستې ده.
په سیاتل کې د اېف‌بي‌ای دفتر مسوول مایک هرینګټن هم ویلي، امان د امریکا د کډوالۍ د بهیر په اړه له خپل مقام او پوهې څخه په ګټې اخیستو، د کډوالۍ سیستم غولولی او هڅه یې کړې چې د ځان، کورنۍ او ملګرو لپاره ګټې ترلاسه کړي.
امان د شپږو مادو لرونکې تورپاڼې له مخې له بېلابېلو تورونو سره مخ دی. د امریکا د حکومت د غولولو لپاره د توطیې تور تر پنځو کلونو پورې د بند سزا لرلی شي.
خو د امریکا عدلیې وزارت ټینګار کړی، چې په تورپاڼه کې مطرح شوي تورونه لا نه دي ثابت شوي او امان تر هغه وخته بې‌ګناه ګڼل کېږي، چې په محکمه کې یې جرم ثابت شي.

د روغتیا نړیوال سازمان: په هرو دوو دقیقو کې یوه ښځه د رحم د سرطان له امله مري

۲۶ لړم ۱۴۰۵ - ۱۷ نومبر ۲۰۲۶، ۰۵:۴۵ GMT+۰
100%

د روغتیا نړیوال سازمان د نومبر ۱۷مه د رحم د سرطان د له منځه وړلو نړیواله ورځې په مناسبت ویلي، په نړۍ کې په هرو دوو دقیقو کې یوه ښځه د رحم د سرطان له امله مري. دغه سازمان ټینګار کوي چې د انسان د پاپیلوما ویروس ضد واکسین او منظمې معاینې له لارې د دې ناروغۍ مخنوی او درملنه کېدای شي.

د روغتیا نړیوال سازمان وايي، د ښځو د رحم سرطان په نړۍ کې پنځم تر ټولو ډېر تشخیص کېدونکی سرطان دی چې د انسان د پاپیلوما ویروس ضد واکسین او منظمې معاینې له لارې تر ډېره د مخنیوي وړ دی.

د دغه سازمان د ۲۰۲۴ کال د شمېرو له مخې، په ټوله نړۍ کې شاوخوا ۶۰۴ زره ښځې پر دې سرطان اخته شوې او نږدې ۲۸۰ زره یې له امله مړې شوې دي.

د روغتیا نړیوال سازمان په وینا، د دې سرطان د پېښو او مړینې تر ټولو لوړه کچه په ټیټ او منځني عاید لرونکو هېوادونو کې ده. دغه توپیر د واکسین، معاینې او درملنې روغتیايي خدمتونو ته د نه لاسرسي او ټولنیزو او اقتصادي ستونزو له امله دی.

دغه سازمان وايي، د رحم سرطان د انسان د پاپیلوما ویروس (HPV) د دوامدار انتان له امله رامنځته کېږي. له ایډز سره ژوند کوونکې ښځې د هغو ښځو په پرتله چې په دې ویروس اخته نه دي، شپږ برابره د دغه سرطان له خطر سره مخ دي.

د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې، د دې سرطان نږدې ټولې پېښې د HPV ویروس د هغو ډولونو له امله رامنځته کېږي چې د سرطان لامل کېدای شي. د دغه ویروس دوامدار انتان د حجرو غیرطبیعي بدلون رامنځته کوي چې په پایله کې سرطان ته د پرمختګ امکان لري.

معمولاً له ۱۵ تر ۲۰ کلونو وخت نیسي چې غیرطبیعي حجرې په سرطان بدلې شي خو په هغو ښځو کې چې دفاعي سیستم یې کمزوری وي، دا بهیر له پنځو تر لسو کلونو پورې چټکېدای شي.

دا په داسي حال کې ده چې په افغانستان کې د ښځو د رحم سرطان هم د عامې روغتیا له مهمو ستونزو څخه ده. د سرطان د څېړنو نړیوالې ادارې د ۲۰۲۳ کال د اټکلونو له مخې، په افغانستان کې په دغه کال کې د رحم سرطان ۱،۲۱۸ نوې پېښې ثبت شوې او ۸۸۸ ښځې د دې ناروغۍ له امله مړې شوې دي. د دغو شمېرو له مخې، دا سرطان په افغان ښځو کې د سرطان له امله د مړینې پنځم لوی لامل دی.

د روغتیايي څېړنو له مخې، په افغانستان کې د دې ناروغۍ د مخنیوي او ژر تشخیص په برخه کې د منظم ملي پروګرامونو نشتوالی، د (ایچ پي وي) واکسین ته محدود لاسرسی، د روغتیايي مرکزونو کمښت، بېوزلي او د عامه پوهاوي ټیټه کچه هغه عوامل دي چې د ناروغۍ د تشخیص او درملنې بهیر ستونزمنوي. د ۲۰۲۶ کال په مارچ کې خپره شوې یوې څېړنې هم ښودلې چې افغانستان د سرطان د ملي کنټرول بشپړ پلان او د سرطان د منظمې معاینې او ژر تشخیص ملي پروګرامونه نه لري.

د سرطان د څېړنو نړیوالې ادارې د ۲۰۲۵ کال په راپور کې ویلي چې په ۲۰۲۰ کال کې په افغانستان کې د رحم د سرطان د درملنې اړتیا لرونکو ښځو هېڅ یوې هم د وړانګه‌درملنې خدمت نه و ترلاسه کړی.

د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه کوي چې له ۹ تر ۱۴ کلونو عمر لرونکو نجونو ته د انسان د پاپیلوما ویروس ضد واکسین ورکړل شي، ځکه دغه واکسین د ویروس او د رحم د سرطان په مخنیوي کې ډېر اغېزمن دی.

دغه سازمان وايي، ښځې باید له ۳۰ کلنۍ څخه په منظم ډول د رحم د سرطان لپاره معاینه شي او له ایډز ناروغۍ سره ژوند کوونکې ښځې باید له ۲۵ کلنۍ څخه معاینې پیل کړي.

د روغتیا نړیوال سازمان په وینا، د رحم سرطان د لومړنیو نښو په پېژندلو، ژر تشخیص او پر وخت درملنې سره د رغېدو وړ دی.

د مصنوعي ځیرکتیا پرمټ د ماشومانو د جنسي ځورونې د انځورونو تولید «۸۵ برابره» زیات شوی دی

۲۵ لړم ۱۴۰۵ - ۱۶ نومبر ۲۰۲۶، ۲۳:۵۵ GMT+۰
100%

یوه نوې څېړنه ښيي، په مصنوعي ځیرکتیا جوړو شویو هغو انځورونو او ویډیوګانو په اړه راپورونه چې د ماشومانو د جنسي ځورونې منځپانګه په‌کې شامله ده، په تېرو دوو کلونو کې شاوخوا ۸۵ برابره زیات شوي دي.

څېړونکو د ماشومانو د ساتنې لپاره د حکومتونو او ټکنالوژۍ له شرکتونو د بېړنیو اقداماتو غوښتنه کړې ده. دغه نړۍواله څېړنه د سکاټلنډ د اډینبورګ پوهنتون د څېړونکو په ګډون ترسره شوې ده.

د څېړنې د موندنو له مخې، د ټکنالوژۍ شرکتونو له‌خوا د امریکا د ورکو شویو او تر ناوړه ګټې اخیستنې لاندې ماشومانو ملي مرکز ته د دغه منځپانګو په اړه د لېږل شویو راپورونو شمېر په ۲۰۲۳کال کې له شاوخوا ۴زره او ۷۰۰ څخه په ۲۰۲۵کال کې څه باندې ۴۰۰زرو ته رسېدلی دی. دغه زیاتوالی نږدې ۸۴۰۰ سلنه ښودل شوی دی.

په دغه منځپانګو کې هغه جعلي انځورونه هم شامل دي، چې د «ډیپ‌فېک» په نوم پېژندل کېږي او د مصنوعي ځیرکتیا د هغو پروګرامونو په مرسته جوړېږي، چې د خلکو انځورونه بربنډ ښيي.

دغه وسایل کولی شي په څو ثانیو کې د یوه ماشوم د انځور په کارولو سره جعلي جنسي منځپانګه جوړه کړي. د څېړونکو په وینا، که څه هم دغه انځورونه جعلي وي؛ خو زیانونه یې رښتیني دي. په ځینو مواردو کې عاملان د دغه انځورونو د خپرولو په ګواښلو سره له ماشومانو د پیسو یا نورو انځورونو غوښتنه کوي.

څېړونکو اټکل کړی، چې هر کال په ټوله نړۍ کې له ۳۰۰ مېلیونه ډېر ماشومان لږ تر لږه د ټکنالوژۍ له لارې د جنسي ناوړه ګټې اخیستنې یا ځورونې له یوه ډول سره مخ کېږي. د یادې څېړنې له مخې، نږدې له هرو څلورو ماشومانو څخه یو یې تر ۱۸ کلنۍ مخکې لږ تر لږه یو ځل انلاین ځورونه تجربه کوي.

د «چایلدلایت» انستیتیوت یوې مشرې ډیبي فرای ویلي، د څېړنې موندنې ښيي چې د ناوړه ګټې اخیستنې د نویو لارو چارو د پېژندلو او مخنیوي او د دغه ډول منځپانګو د ژر تر ژره حذفولو لپاره د حکومتونو او ټکنالوژۍ شرکتونو بېړني اقدامات اړین دي.

د شمېرو کمښت او د ماشومانو د ساتنې ستونزې

په دغه څېړنه کې خبرداری ورکړل شوی، چې د رسمي معلوماتو او شمېرو کمښت د ماشومانو پر وړاندې د جنسي ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي او د هغوی د ساتنې هڅې له ستونزو سره مخ کړې دي.

د ۱۰۳ هغو هېوادونو او سیمو له ډلې چې په دې څېړنه کې ارزول شوي، یوازې ۲۲ هېوادونه د سروې پر بنسټ داسې شمېرې لري چې د ماشومانو پر وړاندې د جنسي ناوړه ګټې اخیستنې دواړه ډولونه یعنې انلاین او له انلاین فضا بهر رانغاړي.

د «چایلدلایت» بنسټ په وینا، د معلولیت لرونکو ماشومانو، بومي او کډوالو ماشومانو، په بشري کړکېچونو کې د ښکېلو سیمو ماشومانو، کوچنیانو او په کورنیو کې د جنسي ناوړه ګټې اخیستنې د قربانیانو وضعیت په شته شمېرو او څېړنو کې لږ منعکس شوی دی.

د دغه انستیتوت اجراییوي مشر پاول سټنفیلډ ویلي، مېلیونونه ماشومان د جنسي ناوړه ګټې اخیستنې له ګواښ سره مخ دي؛ خو حکومتونه ډېری وخت نه پوهېږي چې دغه ډول زیانونه تر ډېره په کومو سیمو کې پېښېږي او کوم ماشومان له نورو ډېر له ګواښ سره مخ دي.

څېړونکو له حکومتونو غوښتي، چې د ماشومانو پر وړاندې جنسي ناوړه ګټه اخیستنه د عامې روغتیا د یوې ستونزې په توګه وګڼي، د کره شمېرو د راټولولو لپاره پانګونه وکړي او د ځورونې تر پېښېدو مخکې د مخنیوي او ملاتړ پروګرامونه برابر کړي.

دغه انستیتوت همداراز د ټکنالوژۍ شرکتونو پر لا ډېرې حساب‌ورکونې، د نویو ګواښونو له ډولونو سره د برابر قوانینو پر تصویب او د ماشومتوب له لومړیو کلونو څخه د مخنیوي پروګرامونو پر پیل ټینګار کړی دی.

خو څېړونکو په ځینو هېوادونو کې د پرمختګونو خبر هم ورکړی دی. د دوی په وینا، د انلاین خوندیتوب د قوانینو پیاوړتیا، د ناوړه ګټې اخیستنې د منځپانګې پېژندلو د لارو چارو ښه‌والي او مخنیوي ته ډېره پاملرنه د دغه اقداماتو له ډلې دي.

هغوی ټینګار کړی، چې کره معلومات، همغږې شوې همکاري او دوامداره پانګونه کولی شي د ماشومانو په خوندیتوب کې مرسته وکړي.

پنځه اروپايي هېوادونه روانډا ته د رد شویو کډوالو پر لېږدولو خبرې کوي

۲۵ لړم ۱۴۰۵ - ۱۶ نومبر ۲۰۲۶، ۱۷:۱۹ GMT+۰
100%

د اتریش حکومت د دوشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل، چې دا هېواد له جرمني، هالنډ، ډنمارک او یونان سره یوځای د رد شوو کډوالو د لېږد د یوه مرکز جوړولو لپاره له روانډا سره د بېړنیو خبرو اترو د پیلولو اراده لري.

د دغې اعلامیې پر بنسټ، د رد شوو کډوالو لومړۍ ډله به په ۲۰۲۷ کال کې دغه مرکز ته ولېږل شي.

اروپايي ټولنه له کلونو راهیسې هڅه کوي چې د کډوالۍ قوانین لا سخت کړي، د هغو کډوالو شمېر کم کړي چې د دغې ټولنې ۲۷ غړو هېوادونو ته ننوځي، او د هغو کډوالو د شړلو بهیر ګړندی کړي چې په اروپا کې د استوګنې حق نه لري.

له اروپا بهر مرکزونو ته د کډوالو لېږدول، د دغه سیاست پر یو له مهمو محورونو بدل شوی دی.

اتریش، ډنمارک، جرمني، یونان او هالنډ د دغو مرکزونو د جوړولو لپاره د خبرو اترو مخکښان دي.

د اتریش لومړي وزیر کریستیان شټاکر د اروپايي هېوادونو د چارواکو او د روانډا د کورنیو چارو د وزیر په شتون کې وویل چې موخه یې، راتلونکی کال په رواندا کې د لومړي مرکز جوړول دي.

د ډنمارک لومړۍ وزیرې مته فردریکسن د هغه توافق په اړه چې اروپايي هېوادونه یې د وروستي کېدو هیله لري وویل: «زه فکر کوم چې دا توافق به یو مهم بدلون وي او موږ ته به اجازه راکړي چې د ناقانونه کډوالۍ له پراخو ننګونو سره مبارزه وکړو.»

هغې زیاته کړه: «موږ به د انسان د قاچاقبرانو فعالیت پای ته ورسوو، د خپلو پولو کنټرول به بېرته په لاس کې واخلو او د ناقانونه کډوالۍ انګېزې به له منځه یوسو.»

د بشري حقونو ډلو درېیمو هېوادونو ته د کډوالو مرکزونو یا زندانونو ته د لېږدولو پر طرحې نیوکې کړې دي.

هغوی وايي، چې اروپايي هېوادونه نه شي تضمینولی چې په دغو مرکزونو کې به د پناهجویانو حقونه مراعت شي.

د بشري حقونو د څار په سازمان کې د افریقا لوړپوړې څېړونکې او د روانډا متخصصې کلمنټین دو مونتژوا په یوه اعلامیه کې وویل: «له اروپا بهر د پناهجویانو د شړلو مرکزونه، نورو هېوادونو ته د خپلو مسوولیتونو د ورسپارلو لپاره د اروپايي ټولنې د ریاکارانه هڅې تر ټولو نوې بېلګه ده.»

هغې زیاته کړه چې د دغه پروګرام د کوربه توب لپاره د روانډا حکومت ته د پیسو ورکول، نه یوازې دا چې لېږدول شوو کډوالو ته زیان رسوي، بلکې داسې یو حکومت ته مالي سرچینې او سیاسي نفوذ ورکوي چې د هغې په وینا، د رواندا دننه او بهر د بشري حقونو د جدي سرغړونو مسوول دی.

په مقابل کې، د دغې طرحې پلویان وايي چې تش په نامه دغه «د بېرته ستنېدو مرکزونه» د هغو کډوالو وضعیت ته د رسېدنې زمینه برابروي چې خپلو هېوادونو ته د ستنېدو امکان نه لري، خو اروپا ته د ننوتلو یا هلته د پاتې کېدو قانوني اساس هم نه لري.

اروپايي چارواکو ټینګار کړی چې د دغو مرکزونو فعالیت به د اروپايي ټولنې د قوانینو او نړیوالو حقوقو سره سم وي.

د اروپايي ټولنې قوانین په وروستیو کلونو کې، د کډوالۍ پر وړاندې د لا زیاتو سختو سیاستونو د غوره کولو لپاره د سیاسي فشارونو او د عامه افکارو د غوښتنو په پایله کې بدل شوي دي.

د اروپا پارلمان په جون میاشت کې غړو هېوادونو ته اجازه ورکړه چې په خپلواکه توګه یا د کوچنیو ایتلافونو په چوکاټ کې، له اروپايي ټولنې بهر د بېرته ستنېدو مرکزونه جوړ کړي او هغه کډوالو چې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې رد شوي دي، د هغوی د اصلي هېوادونو پر ځای دغو مرکزونو ته ولېږدوي.

اروپايي ټولنه د نویو غړو د منلو پر شرایطو بحث کوي

۲۵ لړم ۱۴۰۵ - ۱۶ نومبر ۲۰۲۶، ۱۶:۰۴ GMT+۰
100%

د اروپايي ټولنې د دوره‌يي مشر په توګه ایرلنډ وړاندیز کړی چې د نویو غړو ازمایښتي دوره له ۱۵ کلونو نه ۱۰ کلونو ته راکمه شي. دا طرحه د پنځو کلونو لپاره د غځېدو امکان هم لري.

ایرلنډ چې د اروپايي ټولنې دوره‌يي مشري پر غاړه لري، غړو هېوادونو ته یوه نوې مسوده وړاندې کړې چې له مخې یې د دې ټولنې د نویو غړو ازمایښتي دوره له ۱۵ کلونو څخه ۱۰ کلونو ته راکمېږي.

دغه وړاندیز، چې د پنځو نورو کلونو لپاره د غځېدو وړتیا هم لري، د مونټه‌نېګرو د یوځای کېدو د تړون لپاره د مشورتي بنسټ په توګه چمتو شوی او ټاکل شوې ده چې سفیران پرې بحث وکړي. په داسې حال کې چې د دغه منځګړي وړاندیز ملاتړ شوی، خو د غړو هېوادونو ترمنځ د نویو غړو د رایې ورکولو حق د ځنډولو، د څارنې د څرنګوالي او د دې تدابیرو د پلي کېدو د تګلارې پر سر ژور اختلافات لا هم پر ځای پاتې دي.
د یورونیوز د راپور له مخې، په دغه خپاره شوي سند کې راغلي چې د نویو تدابیرو پر سر د غړو ترمنځ وېش شتون لري. د هالنډ په مشرۍ د اروپايي ټولنې پنځو بنسټ اېښودونکو هېوادونو د خورا سختو محافظتي تدابیرو غوښتنه کړې څو په راتلونکي کې د نویو غړو د احتمالي سرغړونو او د شاتګ مخه ونیول شي، خو بل پلو د ایټالیا په ګډون د «لوېدیځ بالکان ملګرو» ډله بیا د یوه متناسب چلند غوښتونکې ده چې نوي غړي په نابرابره او کمزورې موقعیت کې واقع نه شي. همدارنګه په سند کې یادونه شوې چې غړي هېوادونه د جدي سرغړونو په صورت کې د نویو ورغلو هېوادونو د رایې ورکولو د حق پر ځنډولو ټینګار کوي، خو د ګوتو په شمېر هېوادونه لا هم له دغه انتخاب سره مخالفت ښيي.
د اروپايي کمېسیون د لومړني پلان پر بنسټ، وړاندیز شوی و چې سرغړونو ته د غبرګون دغه اقدامات په اتومات ډول پیل شي، خو ایرلنډ د یوه منځني حل په توګه د ځانګړي اکثریت (QMV) د کارولو وړاندیز کړی دی. سند ښيي چې د غړو هېوادونو ترمنځ دا پوښتنه هم راپورته شوې چې ایا د الحاق د ځنډولو موده باید د اړوند هېواد د چمتووالي له کچې سره برابره شي او که دا چاره دې د یوه کال لپاره پیل او وروسته د اړتیا په صورت کې د وضعیت تر اصلاح پورې وغځول شي. یو شمېر هېوادونو بیا له دې سره مخالفت ښودلی چې د «صادقانه همکارۍ» د اصل د نقض په صورت کې دې بنسټیز اقدامات فعال شي، ځکه د دغه اصل عادلانه او دقیق ارزول ستونزمن ګڼل کېږي.
د غړیتوب څخه د مخکې څارنې په برخه کې، د اروپايي ټولنې د بنسټیزو ارزښتونو، د قانون د واکمنۍ او د قضايي خپلواکۍ د څارنې په اړه پراخ ملاتړ شتون لري. سربېره پر دې، څو غړو هېوادونو غوښتنه کړې چې د ټولنې له ګډ بهرني او امنیتي سیاست سره همغږي هم باید د څارنې په شرطونو کې شامله شي څو دغه هېوادونه د بهرنیو قدرتونو خوا ته تمایل ونه مومي. ایرلنډ همدارنګه څرګنده کړې چې د غړیتوب څخه وروسته د څارنې جلا میکانیزم یې له قانوني متن څخه ایستلی دی، ځکه دا چاره د شته تدابیرو سره د تداخل او نندریو لامل کېدای شوه. په داسې حال کې چې د ځنډ د پړاو پر سر لا هم د یوه او درېیو کلونو د محدودیت او یا د وضعیت تر سمون پورې د غځېدو بحثونه روان دي، خو د لس کلنې ازمایښتي دورې تایید ته د غړو تمایل زیات شوی دی.