نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ناروی، بریتانیا و امریکا میگویند که صلح پایدار و ثبات در افغانستان مستلزم ایجاد یک حکومت منتخب است. آنان با نشر اعلامیهای افزودند که بدون ایجاد حکومت منتخب، فراگیر و پاسخگو درگیریهای مسلحانه به شکل چشمگیری افزایش مییابد.
نمایندگان ویژه کشورهای مذکور برای افغانستان هفته گذشته در واشنگتن دیدار و روز پنجشنبه، ۳۱ سنبله اعلامیه مشترکی نشر کردند که در آن از راهاندازی گفتگوی بینالافغانی برای ایجاد نظمی مبتنی بر قانون اساسی در افغانستان حمایت شده است.
در اعلامیه مشترک نمایندههای ویژه کشورهای غربی آمده است: "صلح پایدار و ثبات در افغانستان مستلزم گفتگوی ملی معتبر و فراگیری است که منجر به شکلگیری نظم قانون اساسی با یک نظام سیاسی منتخب شود."
اعلامیه میافزاید که نمایندگان کشورهای مذکور از طالبان خواستند تا به تعهدات خود در توافقنامه دوحه مبنی بر مشارکت در گفتگوها و مذاکرات بینالافغانی عمل کرده و بر سر یک نقشه راه سیاسی که منجر به تشکیل دولت جدید اسلامی در افغانستان میشود، توافق کنند.
نمايندگان ويژه اتحاديه اروپا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ناروی، بريتانيا و امريكا برای افغانستان نسبت به حضور و فعالیت گروههای افراطی در این کشور ابراز نگرانی شدید کردند و گفتند که طالبان به تعهدات خود در امر مبارزه با تروریزم عمل نمیکنند.
آنان افزودند که حضور ايمنالظواهری، رهبر القاعده در افغانستان نشان داد که طالبان به تعهد خود عمل نکردهاند.
اعلامیه نقض حقوق زنان و دختران افغان در سراسر کشور از جمله محدودیت بر رفت و آمد آنان و محرومیت آنها از فضاهای سیاسی، اقتصادی، آموزشی و اجتماعی را محکوم کرده است.
اعلامیه کشورهای غربی میافزاید که طالبان محدودیتهای روزافزونی بر آزادی عقیده و بیان به ویژه از طریق سرکوب رسانهها و گزارشگران زن وضع کردهاند.
نمایندگان کشورهای غربی بر لزوم تمرکز طالبان بر رفع بحران اقتصادی افغانستان و ایجاد محیطی مناسب برای سرمایهگذاری بیشتر از طریق پایبندی به حاکمیت قانون و شفافیت تاکید کردند.
آنان میگویند که در دیدارشان بر اهمیت احیای بخش بانکی و مالی افغانستان نیز تاکید کردند.
به گفته این نمایندگان، برای افزایش نقدینگی و ثبات اقتصادی نیاز است که قابلیت، شفافیت و مسلکی بودن بانک مرکزی افغانستان گسترش یابد.
همچنین تاکید شده است که بانک مرکزی افغانستان باید نشان دهد که از نفوذ و مداخله سیاسی مستقل است و کنترول کافی برای مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریزم دارد.
قابل ذکر است که در این نشست، مقاماتی از کشورهای سوئیس، قطر، جاپان و نمایندهای از یوناما نیز اشتراک کرده بودند.
