دفتر ملا برادر: بازرگانان افغان ۶۵۰ میلیون دالر در معدن حاجیگک سرمایهگذاری میکنند

دفتر معاونت اقتصادی ریاستالوزرای طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که شماری از سرمایهگذاران داخلی قصد دارند در معدن آهن حاجیگک ۶۵۰ میلیون دالر سرمایهگذاری کنند.

دفتر معاونت اقتصادی ریاستالوزرای طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که شماری از سرمایهگذاران داخلی قصد دارند در معدن آهن حاجیگک ۶۵۰ میلیون دالر سرمایهگذاری کنند.
این دفتر با انتشار خبرنامهای نوشت برخی از سرمایهگذاران اظهار داشتند که آمادهاند به طور مشترک این مقدار پول را برای اکتشاف و استخراج یکی از بلاکهای معدن آهن حاجیگک، در سه مرحله سرمایهگذاری کنند.
در خبرنامه دفتر ملا برادر آمده است که این سرمایهگذاران، بهطور مشترک با یک شرکت خارجی، کار استخراج را انجام داده و همچنین یک کارخانه برای پروسس مواد ایجاد میکنند.
معدن حاجیگک یکی از بزرگترین ذخایر آهن در منطقه است که طی دهههای گذشته، همواره مورد توجه شرکتهای خارجی بوده، اما ناامنی، فساد و نبود زیرساخت مانع از بهرهبرداری اصولی از آن شده است.
با وجود این ادعاهای نجومی و غیرقابل راستیآزمایی در شرایط کنونی، طالبان هیچگونه جزئیاتی درباره ماهیت شرکت خارجی شریک، چگونگی عقد قرارداد، شرایط حقوقی و مدت بهرهبرداری از این معدن ارائه نکرده است.
همچنین هیچ اشارهای به اینکه درآمد حاصل از این پروژه چگونه و در کجا به مصرف خواهد رسید، نشده است.
در همان حال، برخی میگویند چون حکومت طالبان مشروعیت داخلی و بینالمللی ندارد، استخراج منابع طبیعی به گونه غیرشفاف در واقع «تاراج» سرمایههای ملی افغانستان است.
در سالهای اخیر، مردم در نقاط مختلف افغانستان بارها به استخراج بیرویه و غیرشفاف معادن اعتراض کردهاند، اما این اعتراضها معمولاً با سرکوب طالبان و تهدید یا بازداشت معترضان روبهرو شده است.

دادگاهی در بریتانیا با استرداد سیفالرحمان احمدزی، قاچاقچی افغان متهم به تجاوز جنسی و باجگیری از پناهجویان به بلجیم، موافقت کرد. قرار است او برای سپری کردن ۱۰ سال حبس خود به بلجیم مسترد شود.
روزنامه دیلی میل روز دوشنبه، ۲۲ ثور گزارش داد آقای احمدزی پس از تصمیم قاضی دادگاه ناحیهای بریتانیا برای استرداد او به بلجیم، به زندان این کشور، منتقل خواهد شد.
سیفالرحمان احمدزی ۲۳ ساله و زیشان بنگاش ۲۰، دو قاچاقچی افغان همراه با ۲۱ عضو دیگر یک باند در ماه نوامبر سال گذشته در شهر آنتورپ بلجیم مجموعا به ۱۷۰ سال زندان محکوم شدند. احکام حبس از دو سال تا ۱۸ سال متغیر بودهاند.
احمدزی در غیابش به ۱۰ سال زندان و زیشان بنگاش نیز به سه سال زندان محکوم شده بودند. آنها در دسامبر ۲۰۲۴ توسط ماموران ویژه استرداد اداره بلجیم در شهر همل همپستد بازداشت شدهاند.
آقای احمدزی با لباس زندانی خاکستری در دادگاه حاضر شد و با کمک یک مترجم افغان تنها برای تایید نام و تاریخ تولد خود صحبت کرد.
جانی زانی، قاضیه دادگاه گفت: «او برای سپری کردن حکم حبس صادرشده به بلجیم مسترد شود.» این زندانی افغان هنگام شنیدن این تصمیم هیچ واکنشی احساسی نشان نداد.
روزنامه دیلی میل درباره تصمیم حکومت بریتانیا برای استرداد زیشان بنگاش، شهروند متهم دیگر افغانستان، اطلاعاتی را منتشر نکرده است.
پیش از این مقامها در بلجیم فاش کرده بودند که این باند، نوجوانان پناهجو را مورد تجاوز جنسی قرار داده و از آنها فیلمبرداری کردند تا قربانیان را برای انجام اعمال مجرمانه و سواستفادههای بیشتر تحت فشار قرار دهند.

شماری از معلمان در ولایت هرات در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال از عدم پرداخت معاش دو ماههشان شکایت کرده و از طالبان خواستهاند هرچه زودتر در این زمینه اقدام کند. آنان تاکید دارند که با شکم گرسنه نمیتوانند به شاگردان درس بدهند.
شماری از معلمان در هرات میگویند که حدود دو ماه میشود معاش دریافت نکردهاند و این وضعیت، آنها را از نظر اقتصادی با مشکلات جدی روبهرو کرده است.
این معلمان به افغانستان اینترنشنال گفتند که عدم پرداخت معاش، زندگی خانوادههایشان را بهشدت تحت تأثیر قرار داده و حتی توان پرداخت کرایه رفتوآمد به مکتب را ندارند.
یکی از آنها گفت: «با چنین شرایطی چطور انتظار دارند با دلگرمی و تمرکز کامل وارد صنف شویم و به شاگردان درست آموزش بدهیم؟ آموزش با شکم گرسنه، ذهن نگران و جیب خالی ممکن نیست.»
این معلمان از طالبان خواستند که هرچه زودتر برای حل این مشکل اقدام جدی کنند. آنها تأکید کردند: «ما هم انسانیم، خانواده و مسئولیت داریم. معاش، حق ماست، نه لطف. اگر آیندهی این کشور به دست ما ساخته میشود، باید به حال و روز ما نیز توجه شود.»
پیش از این نیز معلمان در ولایتهای قندهار، خوست و ننگرهار در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال، نسبت به تأخیر در پرداخت معاشاتشان ابراز نگرانی کرده بودند.
پس از قطع کمکهای ایالات متحده امریکا طالبان به کارمندان دولتی اطلاع داده بود که پرداخت حقوق ماهانهشان برای سه ماه به تعویق افتاده است.

وزیر امر بهمعروف طالبان در نشستی با معاونان وزارتها، بر اجرای جدیتر قانون امر بهمعروف تاکید کرده و گفته است که «ظلم، بیعدالتی و نافرمانی از رهبر» سه عامل ویرانی نظام است. خالد حنفی بر اطاعت کامل از خداوند، پیامبر و رهبر این گروه تاکید کرده است.
بر مبنای خبرنامه وزارت امر بهمعروف طالبان که روز دوشنبه منتشر شد، خالد حنفی اطاعت را پایه و اساس حکومت این گروه دانسته و گفته که «لازم است در تمام امور خود اطاعت کامل از خداوند، پیامبر و اولی الامر داشته باشیم.»
پیش از این، در اواسط ماه حمل امسال ملاهبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، با هشدار نسبت به پیامدهای نافرمانی، از اعضای گروه خود خواست که از او اطاعت کامل داشته باشند. او اطاعت از خود را «فرض» دانست و تاکید کرد که در صورت نادیده گرفتن فرمانهای رهبری، افغانستان دوباره بهسوی جنگ کشانده خواهد شد.
در اواخر ماه حمل نیز، وزیر تحصیلات عالی طالبان، ملاهبتالله را نایب پیامبر اسلام دانست و اطاعت از او را «واجب» و انتقاد از وی «حرام» خوانده است.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، به گزارش اخیر بیبیسی درباره اتهامات جنایات جنگی نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان و عراق واکنش نشان داد. او بر ضرورت پاسخگویی عاملان «جنایات جنگی» در افغانستان و عدالت برای قربانیان و خانوادههایشان تاکید کرد.
گزارش اخیر بیبیسی درباره پرده برداری نیروهای ویژه سابق بریتانیا از «جنایات جنگی» در افغانستان و عراق با واکنشهایی به همراه بوده است.
ریچارد بنت این گزارش را «تکاندهنده» خواند و گفت: «این افشاگری بر لزوم پاسخگویی جامع و عدالت برای قربانیان و خانوادههایشان در افغانستان، تاکید میکند.»
این مقام سازمان ملل درحالی بر ضرورت پاسخگویی «جنایات جنگی» در افغانستان تاکید کرده است که پیش از این دیدبان حقوق بشر هشدار داده بود که نبود میکانیزم پاسخگویی در افغانستان، شواهد جنایات را در این کشور نابود میکند.
شماری از نیروهای ویژه سابق بریتانیا به بیبیسی گفتند که نیروهای ویژه این کشور در عراق و افغانستان، افراد مسلح را در خواب به قتل میرساندند و غیرنظامیان بهشمول کودکان را «دست بسته» با ضرب گلوله میکشتند.

بر مبنای گزارش پژوهشی روزنامه هممیهن، برخلاف ادعاهای رایج مبنی بر فشار مهاجران افغان بر اقتصاد ایران، آمارهای رسمی نشان میدهد که در سال ۱۴۰۳، «درآمد رسمی و غیررسمی» حاصل از حضور این مهاجران بیش از «۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دالر» بوده است.
برآوردهای اقتصادی نیز حاکی از آن است که منافع حاصل از حضور مهاجران افغان در برخی حوزهها از برخی بودجههای مهم مانند بودجه عمرانی نیز در سال گذشته فراتر رفته است.
روزنامه هممیهن در گزارش پژوهشی مبتنی بر آمار رسمی تصریح کرده که مهاجران افغان در ایران به منبع درآمدی مستمر برای مجموعهای از نهادهای رسمی و غیررسمی تبدیل شدهاند.
این روزنامه به پرداخت هزینههای مضاعف مهاجران افغان برای اقامت، دسترسی به خدمات، جریمههای اداری و سایر مجوزهای موقت اشاره کرده و افزود که آنان بهرغم پرداخت مضاعف، از خدمات اساسی شهروندی مستفید نمیشوند.

درآمد رسمی حاصل از مهاجران افغان
درآمد رسمی حاصل از حضور مهاجران افغان، در سالهای اخیر از مسیرهایی مثل تمدید مدارک هویتی، صدور مجوزهای کاری، جریمههای اداری و ارائه خدمات ارتباطی و مالی چشمگیر بوده است. کمیسایاری عالی پناهندگان سازمانملل سال گذشته ۱۴۰ میلیون دالر برای حمایت از مهاجران در ایران کمک کرده است.
این سازمان همچنین از سال ۲۰۱۸ بدینسو ۲۰ مرکز سلامت را تاسیس و هزینه حدود ۲۰۷ پرسنل درمانی در ۲۶ مرکز بهداشت را تامین کرده است. افزون بر آن تجهیزات پزشکی به ارزش ۳۰ میلیون دالر و یک دستگاه آمبولانس به ایران اهدا کرد.
با استناد به اظهارات ابوالفضل ترابی، نماینده مجلس ایران، سال گذشته برای ۱.۲ میلیون افغان ویزا صادر شده است. با درنظر گرفتن میانگین هزینه حدود ۲۰۰ دالر برای هر ویزا، درآمدی بالغ بر ۲۰۰ میلیون دالر بر اقتصاد ایران تزریق شده است.
افزون بر درآمدهای میلیون دالری ناشی از تمدید اقامت، هزینههای برگه سرشماری، جریمه تاخیر تمدید اقامت، روند اخراج و بازگشت ۱.۲ میلیون مهاجر افغان نیز در سال گذشته بیش از ۳۳ میلیون دالر برای نهادهایی اجرایی درآمد داشته است.
از دیگرسو، درآمد حاصل از حضور بیش از ۶۰ هزار دانشجوی افغان در دانشگاههای ایران و پرداخت شهریه آنان بیش از ۱۷ میلیون دالر برآورد شده است.
پرداخت مالیات از سوی مهاجران افغان نیز یکی دیگر از منابع درآمدزایی برای نهادهای دولتی جمهوری اسلامی است.
در گزارش پژوهشی روزنامه هممیهن آمده که منفعت حاصل از پرداخت مالیات مستقیم مهاجران افغان برای خزانه دولت جمهوری اسلامی در سال گذشته بیش از ۸۵۷ میلیون دالر و مالیات غیرمستقیم بیش از ۳۷۱ میلیون گزارش شده است.

درآمدهای غیررسمی حاصل از مهاجران افغان
بهگزارش هممیهن علاوه بر مسیرهای رسمی و قانونی اقامت، نوعی اقتصاد غیررسمی و کمنظارت نیز در ایران شکل گرفته است. بخش قابل توجهی از نیروی کار افغان در ایران از بیمه صحی محروم اند.
آمارهای وزارت کار و رفاه اجتماعی ایران در سال ۱۳۹۶ نشان میدهد که حدود یک سوم مهاجران افغان در ایران شاغل بودهاند و حق بیمهای که باید پرداخت شود و نشده است بیش از یک میلیارد دالر در سال ۱۴۰۳ برآورد شده است.
این روزنامه افزود که در برخی موارد مهاجران «غیرمجاز» افغان برای رهایی از بازداشت مبلغی را به نهادهای ذیربط پرداختهاند. با توجه به برآورد جمعیت بیش از ۳ میلیون مهاجر افغان فاقد مدرک در ایران، مجموع پرداختی مهاجران افغان به نهادهای ذیربط برای رهایی بیش از ۲۹ میلیون دالر گفته شده است.
علاوه بر آن ورود غیرقانونی مهاجران افغان به ایران نیز منبع درآمد غیررسمی به این کشور بوده است. بر مبنای برآوردهای میدانی، هزینه مجموعی عبور از این مسیر برای میلیونها مهاجر «غیرقانونی» افغان در سال گذشته بالغ بر یک میلیارد دالر بوده است.

با این همه، حضور مهاجران افغان در ایران از عوامل ناامنی اجتماعی و بیکاری محسوب میشوند که هر ساله بارسنگینی اقتصادی را بر جمهوری اسلامی تحمیل میکنند.
جمهوری اسلامی از حدود یک سال است که برنامه اخراج اجباری مهاجران فاقد مدرک را سرعت بخشیده و صدها هزار نفر را تا کنون به افغانستان بازگردانده است.
