پژوهشگران دیده‌بان حقوق بشر خواستار جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی شدند

نظریه «جنگ عادلانه» که در ادبیات معاصر روابط بین‌الملل جایگاهی مهم دارد، تأکید می‌کند که ارزیابی مشروعیت یک جنگ نه‌تنها وابسته به دلایل آغاز آن (عدالت در ورود به جنگ)، بلکه به شیوه اجرای آن (عدالت در حین جنگ) و رفتار با غیرنظامیان است.

در درگیری نظامی اخیر میان ایران و اسرائیل، بسیاری از نگاه‌ها متوجه مواضع سیاسی، روابط منطقه‌ای، و توازن قوا بود. اما شاید مهم‌تر از همه این‌ها، ارزیابی مشروعیت اخلاقی طرفین باشد. برای ایران، این ارزیابی صرفاً به میدان جنگ محدود نمی‌شود (هرچند تفوق نظامی اسرائیل به ویژه در قسمت کنترول کامل فضای ایران، انهدام دفاع هوایی، از بین بردن فرماندهان برجسته نظامی و انهدام زیر ساخت‌های اتمی ایران مشخص شد) بلکه به نحوه برخورد این کشور با آسیب‌پذیرترین اقشار ساکن در درون مرزهایش نیز مربوط است؛ از جمله اقلیت سنُی مذهب ایرانی و به صورت خاص پناهجویان افغانستان که در سکوت و بی‌دفاعی، قربانی فرآیندهایی پیچیده‌تر از مهاجرت‌ شده‌اند.

قربانی‌سازی در سایه بحران
در لحظات بحرانی، نظام‌های سیاسی برای تخلیه فشار اجتماعی و منحرف کردن افکار عمومی، اغلب به مکانیسم‌های روانی-سیاسی از جمله قربانی‌سازی متوسل می‌شوند. نظریه‌پردازانی چون رنه ژیرار این پدیده را بخشی از نظم نمادین جوامع می‌دانند: هنگامی که جامعه در برابر بحران ناتوان می‌شود، گروهی حاشیه‌ای به‌عنوان «دشمن درون» معرفی می‌شود تا بار مسئولیت از دوش ساختارهای قدرت برداشته شود.
این الگو بارها در تاریخ تکرار شده است؛ از معرفی یهودیان به‌عنوان مسبب بحران در آلمان نازی، تا سرکوب مسلمانان روهینگیا در میانمار، و سیاست‌های ضدمهاجرتی در دوره ترامپ در امریکا. در این موارد، قربانیان هیچ نقش واقعی در بحران نداشتند، اما به‌عنوان نماد تهدید معرفی شدند.
در ایران نیز پناه‌جویان افغانستان گاه در گفتمان رسمی و همواره در گفتمان غیررسمی، به عنوان عامل مشکلات اقتصادی، تهدید فرهنگی، یا عامل جرم تصویر می‌شوند. در حالی که این ادعاها معمولاً فاقد پشتوانه دقیق آماری‌اند، اما کارکرد روانی و سیاسی آن‌ها آشکار است: انحراف از بحران‌های ساختاری داخلی به‌سوی “دیگری ضعیف”.

فرافکنی، از روان فردی تا سیاست جمعی
از دیدگاه روان‌کاوی کلاسیک، به‌ویژه در نظریات زیگموند فروید، فرافکنی (Projection) مکانیسمی دفاعی است که در آن فرد، ویژگی‌های ناخوشایند یا ناتوانی‌های خود را به دیگری نسبت می‌دهد. این سازوکار در سطح سیاسی نیز فعال است. وقتی یک نظام سیاسی از حل بحران‌های داخلی ناتوان باشد، ممکن است با فرافکنی، بخشی از این مسئولیت را به اقلیت‌ها یا مهاجران نسبت دهد.
در ایران، نسبت دادن بخشی از بی‌ثباتی اقتصادی یا ناهنجاری‌های اجتماعی به پناه‌جویان افغانستان، نه پدیده‌ای آماری، بلکه بازتاب یک بحران روانی-سیاسی در سطح ساختار قدرت است. به‌ویژه زمانی‌که همان نظام سیاسی، در خارج از مرزها خود را مدافع مظلومان معرفی می‌کند – در یمن، لبنان یا فلسطین – این تناقض برجسته‌تر می‌شود.
این فرافکنی، شکافی ایجاد می‌کند میان گفتار اخلاقی برون‌مرزی و کردار تبعیض‌آمیز درون‌مرزی. نتیجه، آسیب جدی به مشروعیت اخلاقی‌ای است که در ادبیات جنگ عادلانه، مبنای اصلی قضاوت تاریخی و بین‌المللی در مورد هر جنگی محسوب می‌شود.

پناه‌جوی خاموش، قاضی اخلاق جنگ
پناه‌جوی افغانستان، با آن‌که در جنگ ایران و اسرائیل حضوری مستقیم ندارد، اما در جایگاه نمادین، به یکی از قاضیان اصلی اخلاق این جنگ تبدیل می‌شود. در نگاه تیزبین جامعه جهانی، مشروعیت یک طرف، نه‌تنها با ادعاهای ایدئولوژیک، بلکه با نحوه رفتار آن با آسیب‌پذیرترین انسان‌ها سنجیده می‌شود.
اگر جمهوری اسلامی ایران، در حالی‌که پرچم حمایت از مظلومان را برافراشته، خود در داخل مرزهایش به سرکوب و تحقیر پناه‌جویان بی‌دفاع دست بزند، نه‌تنها اعتماد جهانی را از دست داده است، بلکه در محاسبه‌ تاریخی نیز بازنده میدان اخلاق خواهد بود.

نتیجه
جنگ‌ها تنها در میدان نبرد تعیین نمی‌شوند. آن‌ها در قلب‌ها، حافظه‌ها، و محاسبات اخلاقی نیز داوری می‌شوند. اگر ایران می‌خواهد در این تقابل منطقه‌ای به‌عنوان طرفی عادل و اخلاق‌محور شناخته شود، آزمون واقعی نه در برابر اسرائیل، بلکه در برابر یک پناه‌جوی خاموش، بی‌صدا و رنج‌دیده رقم خواهد خورد. کسی که در عین غیبت از جنگ، حاضرترین شاهد نقض یا تحقق عدالت است.

در نظام بین‌الملل، دادگاه‌های حقوق بشری در سطوح ملی و اتحادیه‌های دولت‌ها نیز وجود دارد. اما دادگاه کیفری تخطی‌های حقوق بشری بزرگ را که قربانیان دسته‌جمعی به بار می‌آورند، بررسی می‌کند و جنایتکاران را به کیفر اعمال شان می‌رساند.

فرق بین حقوق بشر و حقوق بشرخواهانه در چه است؟

حقوق بشر بین‌الملل مجموعه‌ای از میثاق‌ها، کنوانسیون‌های جهانی و پروتوکول‌های تکمیلی در مورد حقوق بشر از جمله حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، حمایت از افراد دارای معلولیت، رفع تبعیض جنسیتی و نژادی، رفع شکنجه و برخوردهای ضدانسانی، حمایت از کودکان و سایر گروه‌های قربانی است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و بر بنیاد ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر شکل گرفته است. مطابق این کنوانسیون‌ها دولت‌ها مکلف به تطبیق، گزارش‌دهی و پاسخ‌گویی در برابر آنان هستند.

حقوق بشرخواهانه‌ بین‌المللی برگرفته از چهار کنوانسیون جهانی است که در سال ۱۹۴۹ در ژنو به تصویب کشورهای جهان رسید. این کنوانسیون‌ها مباحث مربوط به شرایط جنگ، وضعیت بیماران و زخمیان و نحوه برخورد با آنان، حقوق اسیران و شرایط برخورد با آنان و حمایت از افرادی را که تحت اشغال قرار می‌گیرند، در بر می‌گیرد.

چرا دادگاه بین‌المللی کیفری تاسیس شد؟

در سال ۱۹۹۸ منشور رم که سند اساسی تاسیس دادگاه است، به تصویب دولت‌های موسس آلمان، فرانسه، ایتالیا، جاپان، هند، مکسیکو، نیوزیلند، آرژانتین و کانادا رسید. این منشور محصول کار کشورها پس از جنایاتی بود که در دوران جنگ اول، دوم جهانی و جنگ سرد اتفاق افتاده بود. اما دادگاه کیفری لاهه رسما کارش را در سال ۲۰۰۲ آغاز کرد.

امروز ۱۲۵ کشور جهان عضو آن است و افغانستان در سال ۲۰۰۳ به محکمه جزایی پیوست. هم‌چنان ۳۰ دولت جهان منشور آن را امضا کرده اما کاملا به آن ملحق نشده اند. این دادگاه به منظور بررسی پرونده‌های جنایات گسترده که توسط اشخاص حقیقی یعنی افراد، نه دولت‌ها و سازمان‌ها صورت می‌گیرد، تاسیس شد و دستاورد بزرگی برای جامعه‌ جهانی حساب می‌شود.

دادگاه لاهه کدام جرایم را بررسی می‌کند؟

دادگاه لاهه چهار نوع جرایم ضد انسانی را که پیامدهای شدیدی برای جامعه بشری دارد، بررسی می‌کند. این جنایات فاحش عبارت هستند از:

نخست، نسل‌کُشی که مرتکبین آن شهروندان را بنابر وابستگی‌های قومی، مذهبی و فرهنگی مورد کشتار و تصیفه نژادی قرار می‌دهند.

دوم، جنایت علیه بشریت که مردمان بی‌گناه قربانیان قتل‌های جمعی، تبعیض و آپاراتاید، شکنجه ها و تعذیب، حذف و نابودی فرسایشی گروه‌های اجتماعی اند.

سوم، جنایات جنگی که مرتکبین آن در جریان جنگ‌ها برخلاف کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو سال ۱۹۴۹ قربانیان را به گونه وحشتناک به هلاکت می‌رسانند یا مورد برخوردهای وحشیانه قرار می‌دهند.

چهارم جنایات بین‌المللی که مرتکبین آن با تجاوز، اشغال و تحمیل قدرت قهریه مناطقی را تسخیر و شهروندان آن‌را به گونه وحشتناکی مورد جنایات ضد انسانی قرار می‌دهند.

دادگاه لاهه چگونه فعالیت می‌کند؟

دادگاه لاهه دارای چهار رُکن کاری است. نخست، ریاست دادگاه که با رای اکثریت قضات دادگاه انتخاب می‌شود و وظایف هدایت جلسات دادگاه، نظارت بر فعالیت‌های دادگاه، نمایندگی دادگاه در مجامع جهانی، مدیریت و نظارت دبیرخانه دادگاه را به عهده دارد.

دوم، دفتر دادستان است که مسئولیت تحقیق، مستندسازی و مطالعات گسترده در پیوند به جرم و نقش مجرمان را به عهده دارد و پیشنهادهای خود را برای صدور حکم به قضات ارایه می‌دهد.

سوم دفتر ثبت و حفاظت پرونده‌ها که مسئولیت ثبت شکایات و شواهد را دارد. این رُکن دادگاه لاهه به همه‌ روندها در مراحل قبل و بعدا از محکمه کمک می‌کند.

چهارم، قضات که شامل ۱۸ قاضی مستقل می‌باشند و توسط دولت‌ها به این سمت برگزیده می‌شوند. قضات رُکن با اهمیت دادگاه لاهه اند و صلاحیت اجرای عدالت و تصمیم‌گیری در مورد پرونده ها را دارند.

آیا دادگاه لاهه می‌تواند دولت‌ها را محاکمه کند؟

دادگاه لاهه صلاحیت محاکمه دولت‌ها را ندارد. اما این دادگاه افرادی را که در نظام‌ها به عنوان رهبران سیاسی، فرماندهان جنگی یا شخصیت‌های با نفوذ که در ارتکاب چهار جنایت تعریف‌شده نقش اساسی دارند، مورد پیگرد قرار می‌دهد. در نظام بین‌المللی دادگاه دیگری به نام دادگاه بین‌المللی عدالت وجود دارد که به دعاوی دولت‌ها رسیدگی می‌کند.

پرونده افغانستان و حکم صدور بازداشت رهبران طالبان بر بنیاد کدام اصول دادگاه بررسی می‌شود؟

رهبران طالبان از جمله هبت‌الله آخندزاده و حکیم حقانی بر بنیاد بند اول و دوم ماده هفتم منشور رم مورد پیگرد قرار گرفته اند.

ماده هفتم یکی از مهمترین اصول دادگاه را که بررسی جرایم ضد بشری است، در بر می‌گیرد. این جرایم شامل قتل‌های جمعی، شکنجه، تبعیض گسترده، و انواع برخورد‌های غیر انسانی است.

پرونده رهبران طالبان در نتیجه شکایات گسترده‌ قربانیان، جامعه مدنی، نهادهای بین‌المللی که در دیوان ثبت شده و تحقیقاتی که دادستان بر اساس آن انجام داده، شکل گرفته است.

پرونده رهبران طالبان در کدام مرحله قرار دارد؟

در جنوری امسال، کریم خان دادستان پیشین دادگاه لاهه پس از بررسی گسترده‌ شکایات و تخطی‌ها، پیشنهاد حکم بازداشت رهبران طالبان را صادر کرده و آن‌را به قضات ارسال داشت که مهم‌ترین مرحله پیگرد حقوقی را شکل می‌دهد.

حالا قضات این پیشنهاد را تایید کرده و حکم بازداشت را نهایی ساخته اند. این حکم پس از تصویب قضات به همه ۱۲۵ دولت‌های عضو فرستاده می‌شود تا رهبران نامبرده‌ طالبان را در صورت سفر به این دولت‌ها، توقیف و به مقر دادگاه در لاهه بفرستند.

مرحله سوم محکمه رهبران طالبان است که دارای مراحل ابتدایی، شکایات و بازنگری و در نهایت حکم نهایی را در بر می‌گیرد.

آیا دادگاه لاهه صلاحیت اجرایی دارد؟

پاسخ این پرسش نه و بلی است. نه بخاطری که این دادگاه دارای پولیس نیست تا خود مظنونین را توقیف کند. از این‌رو این صلاحیت به دولت‌های عضو داده شده است.

بلی، بخاطری که دادگاه در اجرای مراحل جرم‌انگاری، مراحل دادگاه و دوران پس از دادگاه صلاحیت‌های کامل اجرایی دارد.

آیا دادگاه لاهه صلاحیت مستقلانه دادگاهی دارد؟

دادگاه لاهه بیش‌تر اوقات صلاحیت‌های تکمیلی دارد. یعنی بر حمایت از دادگاه‌های ملی جهت پیگرد مجرمان جنایات جنگی تاکید دارد. اما اگر دادگاه‌های ملی دارای صلاحیت‌ها یا استقلال کاری نباشند یا دولت‌ها نخواهند مظنونان و مجرمان را مورد پیگرد قرار دهند، در این‌صورت بر بنیاد ماده سوم منشور رم، دادگاه لاهه در همکاری با دولت‌های عضو دست به اقدام می‌زند.

پرونده رهبران طالبان بر بنیاد همین ماده شکل گرفته است، چون اداره طالبان مشروعیت نداشته و دادگاه‌های آن از استقلال حقوقی و صلاحیت تخصصی بی‌بهره می‌باشند.

این در حالیست که امیر خان متقی، وزیر خارجه طالبان پس از دیدار با سفیر روسیه در کابل گفت که امیدوار است کشورهای دیگر نیز از این تصمیم مسکو استقبال و پیروی کنند.

برداشت عمومی این است که اقدام روسیه برای به رسمیت شناختن طالبان بیش از آن که به اوضاع داخلی افغانستان مرتبط باشد، تحت تاثیر رقابت‌های ژئوپولیتیکی در خاورمیانه، به‌ویژه مناقشه ایران، امریکا و اسرائیل قرار دارد.

انتظار می‌رفت که پس از برافراشته شدن پرچم طالبان بر فراز سفارت افغانستان در مسکو، موجی از واکنش‌های بین‌المللی ایجاد شود. اما تمام کشورها با چشم‌پوشی و اغماض با این موضوع برخورد کرده‌اند.

در سطح منطقه‌، ایران، حامی طالبان، هیچ واکنشی به تصمیم روسیه نشان نداد. پاکستان بدون واکنش به اقدام مسکو اعلام کرد که عجله‌ای برای به رسمیت شناختن طالبان ندارد. امریکا و کشورهای اروپایی هم سکوت کرده‌اند. امریکا گفته است که تعامل با طالبان بی فایده است چون تغییری در وضعیت افغانستان ندارد.

کشورهای عربی نزدیک به طالبان، مانند قطر و امارات متحده عربی، نیز هیچ پیام یا بیانیه‌ای در این زمینه منتشر نکرده‌اند. ترکیه که اخیراً نمایندگی‌های دیپلوماتیک افغانستان را به طالبان واگذار کرده، نیز در این مورد واکنشی نداشته است. کشورهای آسیای مرکزی که روابط روبه گسترش اقتصادی و دیپلوماتیک با طالبان داشته‌اند، هم سکوت اختیار کرده‌اند.

در این میان، چین که روابط عمیق و گسترده‌ای با طالبان دارد، رسماً از موضع روسیه در قبال طالبان حمایت کرد. چین که پیش‌تر سفیر طالبان را پذیرفته بود، به رغم استقبال هیچ علامتی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نداده است.

در سطح داخلی، چهره‌های برجسته سیاسی مانند حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین، عبدالله عبدالله، رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی، و گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، واکنشی به تصمیم روسیه برای به رسمیت شناختن طالبان نشان نداده‌اند.

واکنش‌های داخلی عمدتا در راستای مذمت تصمیم روسیه بوده است. چون از نظر منتقدان طالبان یک گروه تروریست است و امتیاز دادن به این گروه به معنای عادی سازی نقض گسترده حقوق بشر در روابط بین الملل است.

پایان روند عادی‌سازی طالبان؟

روسیه در زمانی تصمیم به رسمیت شناختن طالبان گرفت که سازمان ملل متحد و کشورهای غربی و منطقه‌ در نشستی در دوحه درباره گسترش تعامل با طالبان رایزنی کردند.

100%

شماری از کشورها تمایل خود را به گسترش روابط غیررسمی با طالبان نشان داده اند. با وجود نگرانی‌ها درباره وضعیت حقوق بشر و بحران انسانی جاری در افغانستان، بسیاری از کشورهای غربی به دنبال برقراری ارتباط و عادی‌سازی روابط با طالبان بودند.

هفته گذشته، وزیر داخله آلمان بر گفت‌وگوی مستقیم با طالبان تاکید کرد. ناروی عملاً نماینده طالبان را پذیرفته و دیپلومات‌های این کشور ماه گذشته با اکثر چهره‌های کلیدی طالبان در کابل دیدار کردند و از همکاری کشورشان با طالبان اطمینان دادند.

بریتانیا با تعیین نماینده ویژه برای امور افغانستان، راه‌های تعامل و همکاری با طالبان را باز کرده است. این کشور پیش‌تر سفارت افغانستان در لندن را تحت فشار طالبان، تعطیل کرده بود.

این تماس‌ها طالبان را به شناسایی از سوی کشورهای بیشتری امیدوار کرده است اما نقض گسترده حقوق بشر و ارتباط طالبان با گروه‌های تروریستی، کشورهای غربی را متقاعد نکرده که روابط آشکار و نهان خود را به سطح رسمی ارتقا دهند.

در این میان، موضع امریکا، تاثیرگذارترین کشور جهان در سرنوشت طالبان، تندتر شده است. اظهارات تند امروز نماینده امریکا درباره طالبان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، به‌وضوح نشان می‌دهد که این کشور دیگر برنامه‌ای برای همکاری و تعامل با طالبان ندارد. نماینده امریکا نه‌تنها با ادامه همکاری و تعامل با طالبان مخالفت کرد، بلکه قطعنامه مجمع را نیز رد کرد.

با توجه به تنش‌ها و بحران در روابط روسیه با کشورهای اروپایی، انتظار می‌رود که این کشورها با حساسیت بیشتری به روابط طالبان با مسکو نگاه کنند. پس از تصمیم مسکو، آلمان و بریتانیا، که عملاً درگیر جنگ با روسیه در اوکراین هستند، به دشواری می‌توانند وارد گفت‌وگو و تعامل رسمی با طالبان شوند.

کشورهای اروپایی سعی دارند در مسایل بین المللی به طور هماهنگ با ایالات متحده حرکت کنند. با توجه به شخصیت غیرقابل پیش‌بینی ترامپ، رهبران اروپایی برخورد محتاطانه‌تری با قضایای بین المللی دارند. در حال حاضر، امریکا هنوز به طالبان به عنوان یک گروه شورشی و تروریستی می‌بیند که شهروندان این کشور را به گروگان گرفته است.

از سوی دیگر، بسیاری از کشورهای منطقه بدون همراهی امریکا نفعی در گسترش روابط، تعامل و همکاری با طالبان نمی‌بینند. آنها نگران اند که به زیرپا گذاشتن قوانین بین المللی و فیصله‌های شورای امنیت متهم شوند که طالبان را یک گروه تروریستی می‌داند و مقام‌های عالیرتبه آن را تحریم کرده است.

بنابراین، به رسمیت شناختن طالبان توسط روسیه، الزاماً فرصت‌های بیشتری، از جمله امکان احیای روابط و اعتمادسازی با کشورهای بیرون از دایره نفوذ روسیه و چین را در اختیار این گروه قرار نمی‌دهد.

در این وضعیت، طالبان بیشتر از گذشته به روسیه، چین و ایران وابسته می‌شود. این سه کشور در چهار سال گذشته در تمام نشست‌های بین‌المللی درباره افغانستان حافظ منافع طالبان بوده‌اند.

بعید نیست که به رسمیت شناختن طالبان توسط روسیه در مشورت با چین و ایران انجام شده باشد. نمایندگان ایران و روسیه بارها درباره موضوع افغانستان دیدار کرده‌اند. اخیراً محمدرضا بهرامی، مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران، با ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان، دیدار داشت.

روابط میان روسیه، چین و ایران پس از جنگ اسرائیل با ایران به‌طور قابل‌توجهی نزدیک‌تر شده است. بیشترین روابط دیپلوماتیک و اقتصادی طالبان نیز با این کشورها بوده است. طالبان تلاش دارد سرمایه‌گذاران این کشورها را به سرمایه‌گذاری در حوزه معادن افغانستان جذب کند.

با این حال، برخلاف تصور طالبان، به رسمیت شناختن آن‌ها توسط روسیه بیش از آنکه به سودشان باشد، به ضررشان تمام شده است. این اقدام حساسیت‌های گسترده‌ای ایجاد کرده و فرصت‌های مهمی را از طالبان سلب کرده است. سازمان ملل متحد تلاش داشت طالبان را به‌عنوان عضوی فعال به دامن جامعه بین‌المللی بازگرداند، اما با این اقدام، این نهاد نیز جرات ادامه فعالیت خود در این زمینه را از دست خواهد داد.

کشورهای آسیای مرکزی، که از تهدیدهای ناشی از خاک افغانستان نگران‌اند، با هدف بهره‌مندی از فرصت‌های اقتصادی از طریق همکاری با طالبان، تلاش کرده‌اند این تهدیدات را مهار کنند. این کشورها، با توجه به ضرورت حفظ روابط با ایالات متحده و اروپا، با احتیاط در مسیر به رسمیت شناختن طالبان گام برمی‌دارند. این در حالی است که پیش‌تر اوزبیکستان، ترکمنستان و قزاقستان گام‌هایی در جهت به رسمیت شناختن طالبان برداشته بودند.

در این مدت، مسکو درهای شرکت در نشست‌های رسمی را به روی مقامات ارشد طالبان گشود تا بتواند سیاست‌ها و عملکرد این گروه را از نزدیک مورد بررسی قرار دهد.

هیئت‌های عالی‌رتبه و نمایندگان روسیه به کابل سفر کردند تا نگرانی‌های مسکو در رابطه با افغانستان را مورد پیگیری قرار دهند.

روسیه در سال جاری میلادی فرصت مشارکت طالبان را در کنفرانس روسیه و جهان اسلام در کازان فراهم کرد تا از این طریق ارتباط طالبان با کشورهای اسلامی مجدداً برقرار شود.

انتظار چهار ساله مسکو

مسکو در به‌رسمیت‌شناختن طالبان مردد بود، زیرا با توجه به تجربیات گذشته، احتمال بازگشت افغانستان به بی‌ثباتی و درگیری‌های داخلی در کوتاه‌مدت وجود داشت. روسیه همزمان بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان تأکید داشت، اما در عین حال از تجمع جنگجویان خارجی در سایه طالبان در کابل و بروز جنگ‌های داخلی نگران بود، زیرا این امر می‌توانست امنیت و روند اقتصادی منطقه آسیای میانه و حوزه نفوذ روسیه را تهدید کند.

داعش اخیراً نفوذ گسترده‌ای در تاجیکستان پیدا کرده و حملات خود را تا مسکو نیز گسترش داده است.

بازگشت جهادی‌های اوزبیک و ترکمن از سوریه، اوزبیکستان و ترکمنستان را نیز با تهدیدات مشابهی مواجه ساخته است.

اگرچه اعتماد به گروه‌های جنگجو دشوار است و تضمینی برای پاسخگو کردن طالبان وجود ندارد، اما در چهار سال گذشته روابط گرم طالبان با کشورهای آسیای میانه نشان می‌دهد که مسکو و کشورهای منطقه از منظر نگرانی‌های افغانستان، ظاهراً از موضع طالبان اطمینان حاصل کرده‌اند. این اقدامات چه نمادین باشند و چه تشویقی، طالبان را در سطوح سیاسی، اقتصادی و امنیتی منطقه‌ای دخیل کرده‌ است.

از سال ۲۰۲۱ به این‌سو، روسیه به‌طور مستقیم بر طالبان فشار نیاورده است، بلکه کشورهای آسیای میانه را ترغیب کرده است تا تعاملات اقتصادی و سیاسی خود را با طالبان گسترش دهند. رویکرد مسکو مبتنی بر این بود که اگر طالبان بتوانند کشورهای منطقه را قانع کنند، این امر می‌تواند زمینه ایجاد فضای اعتماد برای مسکو را نیز فراهم آورد. از این رو، طالبان در این چهار سال روابط سیاسی و اقتصادی خود را با اوزبیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و حتی اذربایجان گسترش داده‌اند.

روسیه تلاش کرده است طالبان را در سیاست اقتصادمحور مانند کشورهای آسیای میانه درگیر کند و به تدریج آن‌ها را در سیاست‌های منطقه‌ای، پروژه‌های اقتصادی، نشست‌ها و توافقات مشارکت دهد.

به رسمیت شناختن طالبان از سوی مسکو دو درب دیگر را نیز باز می‌کند؛ اول، احتمال به رسمیت شناختن حکومت طالبان توسط کشورهای آسیای میانه، به ویژه اوزبیکستان، قزاقستان، ترکمنستان و قرغیزستان. درباره تاجیکستان نیز پیش‌بینی می‌شود که با میانجیگری مسکو، ممکن است روابط تیره خود را با طالبان بازسازی کند. دوم، این امر زمینه‌ساز پاسخگویی طالبان نسبت به دغدغه‌های امنیتی منطقه‌ای است که می‌تواند از طریق احیای عضویت افغانستان در نهادهایی مانند سازمان همکاری شانگهای محقق شود.

مسکو نقش نگهبانی آسیای میانه را به طالبان واگذار می‌کند

در حالی که روسیه متحد مهم خود بشار اسد را در خاورمیانه از دست داده و تهران تحت فشارهای غرب و اسرائیل قرار دارد، حفظ امنیت آسیای میانه، یا به عبارت دیگر حوزه نفوذ روسیه، بدون نفوذ در افغانستان برای مسکو دشوار به نظر می‌رسد. تمامی گروه‌های جنگجوی از جمله داعش و القاعده که قادر به نفوذ در آسیای میانه هستند، در افغانستان تحت کنترول طالبان، قرار دارند.

طالبان که زمانی شعار فتح بخارا و سمرقند را می‌دادند، اکنون به نظر می‌رسد در بازی جدید نقش نگهبانی این منطقه را بر عهده گرفته‌ است. طالبان ادعا می‌کند که کنترل این گروه‌ها را در دست دارد.

اداره طالبان به بسیاری از جنگجویان و رهبران این گروه‌ها تابعیت افغانستان را اعطا کرده، زمین اختصاص داده و آنان را در شهرک‌ها مستقر کرده است.

طالبان این سیاست را تا حدی در قبال طالبان پاکستانی نیز اجرا کرده و تعدادی از جنگجویان را به مناطق دیگر منتقل کرده است. جنگجویان سینکیانگ را به هرات منتقل کرده و راه را برای بسیاری دیگر از جنگجویان باز کرده است تا به جبهه‌های دیگر جنگ در سوریه، یمن و سومالی بروند.

مسئله اعطای تابعیت به جنگجویان خارجی در زمان حکومت مجاهدین سابق افغانستان نیز مطرح بود و در روزهای سقوط طالبان، عبدالحق یکی از فرماندهان برجسته مخالف این گروه نیز چنین طرحی به بن لادن ارایه کرده بود.

یکی از دلایل اجرای این طرح ممکن است این باشد که کشورهای مورد نظر جنگجویان حاضر به پذیرش آنان نیستند و در صورت بازگشت، با محاکمه و پیگرد قانونی مواجه خواهند شد. بسیاری از این جنگجویان زبان پشتو و لهجه وزیرستانی را آموخته‌اند و تفاوت آنها با مردم بومی نیز چندان اسان نیست.

در دوران جنگ مجاهدین سابق با اتحاد جماهیر شوروی و پس از حمله امریکا و ناتو به افغانستان، نقش این جهادی ها در جبهه مخالف تعیین‌کننده بود. هر کسی که کنترول این گروه‌های جنگجو را در دست داشت، در سیاست‌ها و ژئوپولیتیک منطقه نقش محوری ایفا می‌کرد.

نه طالبان خواستار از دست دادن این جنگجویان هستند و نه روسیه مایل است که این گروه‌ها تحت نفوذ دیگران، بر منطقه تحت نفوذ شان تسلط یابند. طالبان این گروه‌ها را که متحدان اصلی‌شان در میدان جنگ باقی مانده‌اند، به عنوان نیروهای ذخیره و احتیاط حفظ می‌دارند تا در معادلات امنیتی و سیاسی منطقه دست بالا داشته باشند. سیاست‌ها و ابزارهایی که از دهه‌ها پیش پاکستان برای حفظ برتری منطقه‌ای یا مقابله با نیروهای دشمن به کار می‌برد، اکنون در اختیار طالبان قرار گرفته و آنان به سادگی حاضر به از دست دادن آنها نیستند.

روسیه که متحد مهم خود بشار اسد را در خاورمیانه از دست داده و گروه‌های نیابتی ایران نیز عمدتاً محدود به یمن شده‌اند، طالبان (و حتی جنگجویان ضدغرب تحت حمایت طالبان) را به عنوان جایگزینی مؤثر در برابر ظهور گروه‌هایی چون داعش می‌بیند.

بر اساس توافق‌ها و همکاری‌های ایدئولوژیک طولانی‌مدت بین طالبان و جنگجویان خارجی، فشار بر این گروه‌ها ممکن است آنها را به شورش و اعتراض سوق دهد، زیرا این گروه‌ها جایگزین اقامت دیگری جز افغانستان ندارند و شورش را بهتر از اخراج می‌دانند.

سال گذشته طالبان بنا به درخواست پاکستان، دو بار در خوست و پکتیکا با میانجیگری یحیی حقانی و سراج‌الدین حقانی با گروه گل بهادر و تحریک طالبان پاکستان گفتگو کردند تا آنان را به مذاکرات با پاکستان بازگردانده و به مناطق قبایلی بازگردانند، اما این مذاکرات نتیجه‌ای نداشت.

ظاهراً به نظر می‌رسد که طالبان نسبت به مدیریت گروه‌های جنگجو مستقر در افغانستان به جز داعش، به کشورهای همسایه قناعت داده اند. به غیر از پاکستان که نگرانی‌هایی به‌ویژه درباره تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) دارد، منطقه و جهان نیز نسبت به این موضوع سکوت اختیار کرده‌اند.

ضمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه، در تاریخ اول جولای در دوحه، پایتخت قطر، در گفتگوی توضیحی درباره نگرانی‌های اخیر سازمان همکاری‌های امنیت جمعی پیرامون گسترش تروریزم گفت: «شرکای سازمان همکاری‌های امنیت جمعی و شورای امنیت روسیه درباره گروه‌های تروریستی ای صحبت می‌کنند که زمانی زیر نظارت ناتو در افغانستان مستقر بودند و طالبان به عنوان اپوزیسیون با آنها می‌جنگید». او افزود: «این انتقاد متوجه مسئولین افغان[طالب] نیست.»

از دیدگاه روسیه، گسترش نفوذ گروه داعش خراسان و جهادیان آسیای میانه تحت چتر این گروه، به‌ویژه تهدیدهای ناشی از آن، به‌عنوان فوری‌ترین و جدی‌ترین چالش امنیتی مطرح است. گروه داعش خراسان نه تنها در تاجیکستان و ازبکستان حملاتی انجام داده، بلکه ریشه‌های حملات تروریستی آن تا مرکز مسکو نیز کشیده شده است. این وضعیت باعث شده تا مسکو افغانستان تحت حاکمیت طالبان را نه به‌عنوان منبع احتمالی بی‌ثباتی، بلکه به عنوان یک شریک بالقوه در همکاری‌های امنیتی ببیند.

اگرچه طالبان نماینده ایدئولوژی جهادی سخت‌گیرانه هستند، اما در سال‌های اخیر عملیات‌های نظامی گسترده‌ای علیه داعش خراسان انجام داده و این گروه را تاحدی سرکوب کرده‌اند. بر این اساس، منطق غالب در تحلیل‌های امنیتی روسیه این است که طالبان می‌توانند به‌عنوان یک سد عملیاتی در برابر داعش و دیگر گروه‌های افراطی عمل کنند. این تعامل به معنای تغییر و میانه‌روی طالبان نیست، بلکه ناشی از وجود تهدیدهای خطرناک‌تر از طالبان است. بنابراین، پس از به‌رسمیت‌شناختن طالبان، مبارزه مشترک علیه داعش بخشی مهم از همکاری‌های مسکو و کابل خواهد بود.

علاوه بر نگرانی‌های امنیتی و فشارهای اقتصادی غرب، روسیه نیازمند افزایش حضور و مشارکت در اسیای جنوبی و میانه است. نفوذ بازیگران منطقه‌ای چون چین و هند و پروژه‌هایی مانند سیپیک و کریدور شمال-جنوب (که از روسیه، آذربایجان و ایران تا سواحل هند امتداد دارد) مسکو را ترغیب کرده است تا مشارکت غیررسمی خود با طالبان را به مرحله‌ای جدید ارتقا دهد.

مسئولان روسی بارها اعلام کرده‌اند که افغانستان می‌تواند به‌عنوان یک کریدور ترانزیتی به‌کار رود تا از طریق آن صادرات گاز به هند و یا تجارت با بنادر پاکستان ممکن شود. انتظار می‌رود که میان طالبان و روسیه قراردادهای رسمی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی منعقد شود؛ از انتقال انرژی (خطوط لوله و کریدورهای گازی) گرفته تا کنترل مواد مخدر.

روسیه همچنین می‌خواهد به‌طور نمادین نشان دهد که اگر محمد الشرع، فرمانده پیشین القاعده و داعش، به عنوان معتمد غرب در سوریه ظاهر می شود، پس چرا امارت طالبان که جایگزین جمهوریت طرفدار غرب در کابل شده، نتواند متحد قابل اعتماد مسکو باشد.

طالبان چشم به سوی چین و غرب دارند

چین روز جمعه از تصمیم روسیه برای به رسمیت شناختن طالبان استقبال کرد. مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، اظهار داشت که «افغانستان نباید از جامعه بین‌المللی جدا بماند».
استقبال چین این گمانه زنی ها را تقویت کرده است که گام بعدی ممکن است از سوی چین برداشته شود، زیرا پکنگ سفیر طالبان را پذیرفته و با این گروه روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری دارد.

چین سیاست‌های بسیار عمل‌گرایانه و محتاطانه‌ای دارد و در حال حاضر ممکن است به رسمیت شناختن رسمی طالبان را تهدیدی برای قدرت نرم و نفوذ اقتصادی خود ببیند. چین تلاش می‌کند تا بین آمریکا، اروپا و روسیه تعادل برقرار کند و اگر طالبان را به رسمیت بشناسد، این موضوع فاصله بیجینگ با غرب و حتی برخی کشورهای اسلامی میانه‌رو که سیاست‌های طالبان را نقد می‌کنند، افزایش خواهد داد.

علاوه بر این، به رسمیت شناختن طالبان می‌تواند الگویی برای دیگر گروه‌های افراطی باشد که اگر از طریق جنگ به قدرت برسند، مشروعیت خواهند یافت. این پیام ممکن است برای جنگجویان اویغور در سینکیانگ تشویق‌آمیز باشد که با سیاست‌های اصلی امنیتی و ثبات‌محور چین در تضاد قرار دارد.
در شرایط کنونی، جمهوری خلق چین به منظور مقابله با نیروهای جدایی‌طلب در منطقهٔ سینکیانگ و همچنین برای تضمین اجرایی‌شدن پروژه اقتصادی چین-پاکستان (CPEC)، به همکاری عملی طالبان نیازمند است. این همکاری از یک‌سو باید به مهار تحریک طالبان پاکستان بینجامد و از سوی دیگر، مانعی در برابر ایجاد و تقویت پیوندهای احتمالی میان گروه‌های مسلح بلوچ و هند ایجاد نماید.

هر دوی این گروه‌ها به مثابه تهدیدی بالقوه برای پروژه‌های منطقه‌ای و نفوذ ژئوپلیتیکی چین تلقی می‌شوند. افزون بر آن، چنین خواستی از سوی دولت پاکستان نیز مطرح است و بدون اطمینان راهبردی اسلام‌آباد، انتظار نمی‌رود که پکنگ در آیندهٔ نزدیک به شناسایی رسمی طالبان تمایل نشان دهد.

با این حال، در صورتی که چین تحولات اخیر را در محاسبات راهبردی خود نادیده بگیرد، شناسایی رسمی طالبان تنها در صورتی متصور خواهد بود که این گروه روابط خود را با جدایی‌طلبان اویغور در سینکیانگ به طور کامل قطع نماید و ضمانت‌های قابل‌اطمینانی در خصوص تأمین امنیت پروژه سیپیک و دیگر طرح‌های راهبردی ارائه دهد.

باید توجه داشت که چین تنها بازیگر تأثیرگذار در معادلات منطقه‌ای نیست؛ بلکه بازیگران دیگری همچون هند نیز حضور دارند که در چارچوب منافع هند - غرب ایفای نقش می‌کنند. برای طالبان، برقراری موازنه در روابط با چین و هند، به عنوان دو قدرت رقیب منطقه‌ای، یکی از چالش‌های جدی و تعیین‌کننده خواهد بود.

در صورت اتخاذ چنین رویکردی از سوی چین، تردیدی نیست که پاکستان و شماری دیگر از کشورهای منطقه نیز به بازنگری در شیوهٔ تعامل و برقراری روابط دیپلماتیک با طالبان ترغیب خواهند شد.

هند نیز در این شرایط ناچار است به خاطر منافع استراتژیک و امنیتی خود، تعاملاتش با طالبان را از شکل فعلی خارج کند.

در این میان، غرب که در زمینه کمک به افغانستان و تأمین مشروعیت بین‌المللی نقش مهمی دارد، همچنان نسبت به طالبان محتاط است.

امریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل تاکنون سیاست فشار علیه طالبان را حفظ کرده و تنها تعاملات فنی با آنها دارند.

اگرچه به رسمیت شناختن حکومت طالبان توسط روسیه برای این گروه یک پیروزی دیپلماتیک محسوب می‌شود، اما تنها مشروعیتی محدود و شکننده در سطح منطقه‌ای به آنها می‌بخشد. دلایل عدم مشروعیت غربی‌ها روشن است: ممنوعیت تحصیل و کار زنان، محدودیت آزادی بیان، فقدان حکومت همه‌شمول و حمایت طالبان از برخی گروه‌های تروریستی.

پس از اقدام روسیه غرب در برابر سیاست‌های طالبان بر موضع خود پایدار خواهد ماند، یا برای خنثی‌سازی نفوذ روسیه و چین، شیوه تعامل خود با طالبان را تغییر خواهد داد. اما تاکنون هیچ نشانه‌ای دیده نمی‌شود که واشنگتن یا بروکسل بخواهند به سمت اعطای مشروعیت به طالبان حرکت کنند. بنابراین، به‌رغم اینکه به رسمیت شناختن طالبان توسط روسیه می‌تواند برای آن‌ها اقدامی تسلی‌بخش باشد، اما درهای اعتبار بین‌المللی، کمک‌های گسترده و پایان انزوا را به روی آن‌ها باز نخواهد کرد.

روزنامه گاردین روز یکشنبه در گزارش مشرحی به شگردهای جذب جاسوسان اسرائیلی از سوی ایران پرداخته است. در بخشی از این گزارش به طرح جمهوری اسلامی برای ترور سه مقام ارشد اسرائیل نیز اشاره شده است.

طرح ترور سه مقام ارشد اسرائیل

مردخای موتی مامان، شهروند اسرائیلی، در اپریل سال گذشته با دو برادر تاجر تماس گرفت تا مورد راه‌های کسب درآمد گفت‌وگو کند. آن تاجران گفتند که با یک فرد ایرانی به‌نام «ادی» در واردات خشکبار و ادویه همکاری می‌کنند و پیشنهاد ملاقات با او را به موتی مامان دادند.

موتی مامان به سمنداغ، شهر ترکیه، رفت، اما ادی به‌جای خود دو همکارش را فرستاد و گفت به‌دلایل اداری نمی‌تواند از ایران خارج شود. ماه بعد، مامان دوباره به ترکیه رفت و در هتلی که ادی هزینه‌اش را پرداخت کرده بود اقامت کرد.

باز هم ادی از ملاقات با او امتناع کرد، اما پیشنهاد داد که راهی برای قاچاق مامان به داخل ایران وجود دارد. مامان موتی پذیرفت و در تاریخ ۵ می، درون یک موتر باربری به‌طور مخفیانه وارد ایران شد.

ادی و یکی از مقامات رسمی ایرانی با او در یک هتل مجلل در داخل ایران ملاقات کردند و پیشنهادی به ارزش هزاران دالر دادند؛ او باید پول یا اسلحه را در نقاطی مشخص در اسرائیل جابجا می‌کرد، از مکان‌های شلوغ عکس می‌گرفت و پیام‌های تهدیدآمیز را به فلسطینی‌های اسرائیلی که پول دریافت کرده اما مأموریت را انجام نداده بودند، منتقل می‌کرد.

مامان گفت که در این مورد فکر خواهد کرد و به ترکیه بازگشت و مبلغ ۱۳۰۰ دالر به‌صورت نقد به او پرداخت شد. در آگوست، او بار دیگر به ترکیه بازگشت و دوباره قاچاقی وارد ایران شد. این بار، وظایف سخت‌تری به او محول شد؛ مقامات ایرانی برایش پیشنهاد دادند ۱۵۰ هزار دالر در ازای ترور یکی از این سه نفر برایش پرداخت خواهند کرد: بنیامین نتانیاهو، رونن بار، یا یوآو گالانت.

طبق ادعای دادستانی اسرائیل، مامان گفت که برای انجام این کار ارتباطات زیرزمینی دارد اما خواهان یک میلیون دالر شد؛ مبلغی که برای ایرانی‌ها زیاد بود. آن‌ها پیشنهاد ترور «نفتالی بنت» نخست‌وزیر پیشین را به قیمت ۴۰۰ هزار دالر دادند، اما مامان روی همان یک میلیون دالر پافشاری کرد و مذاکرات بی‌نتیجه پایان یافت.

او ۵۰۰۰ دالر دریافت کرد و به قبرس بازگشت، سپس در ۲۹ آگوست به تل‌آویو پرواز کرد؛ جایی که نیروهای امنیتی اسرائیل در انتظارش بودند. او پس از آن‌که به تماس با مأمور خارجی و ورود غیرمجاز به ایران اعتراف کرد، در ۲۹ اپریل به ۱۰ سال زندان محکوم شد.

با این‌حال وکیل موتی مامان می‌گوید موکلش هرگز تقاضای یک میلیون دالر نکرده و مجبور بوده وانمود کند که همکاری می‌کند، چون اگر ناگهان مخالفت می‌کرد، احتمال داشت کشته شود.

جاسوسی اسرائیلی‌ها به ایران

با این‌حال پیش از آنکه اسرائیل جنگ خود علیه ایران را در ماه گذشته آغاز کند، سرویس‌های امنیتی این کشور شبکه گسترده‌ای از شهروندان خود را که برای جمهوری اسلامی جاسوسی می‌کردند، کشف کردند.

از زمان نخستین حمله موشکی ایران به اسرائیل در اپریل ۲۰۲۴، بیش از ۳۰ شهروند اسرائیلی به اتهام همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی ایران متهم شده‌اند.

بر اساس اسناد دادگاه اسرائیل، تلاش‌های ایران برای جاسوسی در سال گذشته نتیجه چندانی در پی نداشت و به هدف نهایی تهران، یعنی ترور مقامات عالی‌رتبه اسرائیلی، نرسید.

با این حال، تعداد قابل‌توجهی از اسرائیلی‌ها حاضر بودند مأموریت‌های کوچک را انجام دهند؛ بنابراین، این کارزار ممکن است از حیث جمع‌آوری اطلاعات درباره مکان‌های استراتژیک (که بعدها هدف موشک‌های بالستیک ایران قرار گرفتند) موفق بوده باشد.

در همین حال، اسرائیل با موفقیت شدید علیه ایران جاسوسی کرد؛ به‌طوری که موساد در بامداد روز جمعه ۱۳ جولای توانست بسیاری از فرماندهان ارشد و دانشمندان هسته‌ای ایران را در یک لحظه ترور کند.

از زمان آغاز جنگ، رژیم ایران بیش از ۷۰۰ نفر را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت کرده است. اما محاکمه‌ها پشت درهای بسته انجام شده و دست‌کم در شش مورد به اعدام فوری منجر گردید.

شگردهای ایران برای جذب جاسوسان

معمولا ارتباط با یک پیامک ناشناس آغاز می‌شد. یکی از این پیام‌ها از سوی فرستنده‌ای با نام «خبرگزاری» نوشته بود: «آیا اطلاعاتی درباره جنگ دارید؟ ما حاضر به خرید آن هستیم.» پیام دیگری از طرف «تهران–قدس» به یک شهروند فلسطینی اسرائیلی فرستاده شده بود که آشکارا می‌گفت: «قدس آزاد، مسلمانان را متحد می‌کند. برای ما اطلاعات جنگ را بفرست.»

پیام حاوی لینکی به اپلیکیشن تلگرام بود که مکالمه‌ای جدید با فردی آغاز می‌شد که گاه با نامی عبری ظاهر می‌شد و پیشنهاد پرداخت پول برای انجام کارهایی ساده می‌داد.

در یک مورد، مظنونی که در ۲۹ سپتامبر دستگیر شد، ابتدا مأمور شد به پارکی برود و بررسی کند آیا کیسه‌ای سیاه در نقطه‌ای مشخص دفن شده یا نه، و برای این کار نزدیک به ۱۰۰۰ دالر دریافت کند. کیسه‌ای وجود نداشت، و فرد ویدئویی برای اثبات این موضوع ارسال کرد.
در ادامه به او وظایف دیگری مانند پخش اعلامیه، نصب پوستر اغلب با شعارهایی علیه بنیامین نتانیاهو محول شد.

مرحله بعدی، گرفتن عکس بود. یک اسرائیلی آذربایجانی‌تبار مأمور شد از تأسیسات حساس در سراسر اسرائیل عکس بگیرد و ظاهراً آن را به یک «کسب‌وکار خانوادگی» تبدیل کرد؛ اعضای خانواده‌اش از بندر حیفا (که بعدها هدف موشک‌های ایران در جنگ ۱۲ روزه قرار گرفت)، پایگاه هوایی نواتیم در صحرای نقب (که در اکتبر مورد حمله قرار گرفت)، سامانه‌های دفاعی گنبد آهنین در نقاط مختلف، و مرکز اطلاعات نظامی گلیلوت در شمال تل‌آویو عکس گرفتند.

همان مأموری که برای پیدا کردن کیسه سیاه فرستاده شده بود، سپس مأمور شد از خانه یک دانشمند هسته‌ای در مؤسسه علوم وایزمن عکس بگیرد. این مؤسسه، که مهم‌ترین مرکز علمی اسرائیل محسوب می‌شود، هدف اصلی ایران بود.

در جنگ ۱۲ روزه، ایران مؤسسه وایزمن را با موشک‌های بالستیک هدف گرفت، و به‌نظر می‌رسد عکس‌های عوامل ایران به این حمله کمک کرده باشد. با این حال، تلاش برای ترور دانشمندان اسرائیلی شکست خورد.

پس از انجام مأموریت‌های ساده، مأموران ایرانی از عوامل خود می‌خواستند مأموریت‌های خطرناک‌تری انجام دهند. یکی از آن‌ها، پس از گرفتن عکس از خانه دانشمند مؤسسه وایزمن، پیشنهادی ۶۰ هزار دالری دریافت کرد تا دانشمند و خانواده‌اش را بکشد و خانه‌شان را آتش بزند.

طبق کیفرخواست، او این پیشنهاد را پذیرفت و چهار نفر را (همگی شهروند فلسطینی اسرائیل) استخدام کرد. اما شب ۱۵ سپتامبر، گروه ترور نتوانست از نگهبان عبور کند و به‌سادگی محل را ترک کرد.

روز بعد، مأموران ایرانی به او گفتند دوباره به وایزمن برگردد و عکس بیشتری بگیرد. او که یهودی اسرائیلی بود، در روز روشن از نگهبان‌ها گذشت و از موتر حامل دانشمند فیلم گرفت. برای این کار ۷۰۹ دالر دریافت کرد. سپس از او خواسته شد دستگاه ردیاب «جی‌پی‌اس» روی موتر نصب کند، اما نپذیرفت.

این الگو بارها در کیفرخواست‌ها تکرار شده است. ایرانی‌ها توانستند افرادی را برای گرفتن عکس و پخش اعلامیه پیدا کنند، اما برای تبدیل آن‌ها به عوامل بلندمدت، بیش از حد عجله کردند.

چند نفر فقط چند روز پس از انجام مأموریت اول، مستقیماً به ترور مقامات عالی‌رتبه دعوت شدند. گروه آذری از آن‌ها خواسته شد که یک قاتل پیدا کنند، اما نپذیرفتند. همان مأموری که نصب ردیاب را رد کرده بود، چند روز بعد از او خواسته شد کوکتل مولوتف به خودروی نتانیاهو پرتاب کند.