اگرچه قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل از نظر حقوقی مستقیماً الزامآور نیستند، اما اراده و اجماع جامعه جهانی را منعکس میکنند. این قطعنامهها پایههای حقوق، پیمانها و قوانین بینالمللی را تقویت میکنند. نادیده گرفتن چنین اجماعی که از سوی بزرگترین و مشروعترین نهاد بینالمللی در تاریخ بشریت صادر شده، اعتبار بینالمللی دولتها و حکومتها را زیر سوال برده و مشروعیت اقدامات مقابلهجویانه بینالمللی علیه آنها را فراهم میآورد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد عمیقترین نگرانیهای خود را نسبت به وضعیت وخیم اقتصادی، اجتماعی و بشری مردم افغانستان، شرایط اسفبار مهاجرین و بیجاشدگان داخلی، نقض گسترده حقوق بشر بهویژه در مورد زنان، اقلیتها و کارکنان حکومت پیشین، تداوم خشونت و ناامنی، حضور گروههای تروریستی خارجی، و فقدان یک نظام سیاسی مشروع و فراگیر که نماینده اراده مردم در تعیین سرنوشت کشور باشد، ابراز داشته است.
بر بنیاد این اجماع بینالمللی، بیاعتنایی به این چالشها نهتنها امنیت، ثبات و رفاه افغانستان، بلکه منطقه و فراتر از آن را با تهدید جدی روبهرو خواهد ساخت. از همین رو، رسیدگی به این وضعیت یک مسئولیت مشترک مردم افغانستان، کشورهای منطقه و جامعه جهانی است.
در این قطعنامه، جامعه جهانی از طالبان خواسته است تا به نقض آزادیها و حقوق اساسی مردم پایان دهد و سیاستهای تبعیضآمیز و محرومساز خود علیه زنان و دختران را کنار بگذارد. افزون بر ارزشهای پذیرفتهشده جهانی، موضعگیریهای روشن سازمان همکاری اسلامی و لیگ جهانی مسلمانان، حمایت از حق آموزش، کار، خدمات صحی و آزادی رفتوآمد برای زنان و دختران افغان، بنیاد این مطالبه قرار گرفته است. بر همین اساس، جامعه جهانی تاکید کرده است که طالبان نمیتواند سیاستهای تبعیضآمیز خود را با تفسیر نادرست از آموزههای دین مبین اسلام توجیه کند.
پیام هشداردهنده دیگر به طالبان خواست جهان برای انجام تحقیقات مستقل و بیطرفانه در خصوص موارد نقض حقوق بشر، چه در گذشته و چه در زمان حاضر در افغانستان است. همچنین، پیگرد عدلی و قضایی عاملان این نقضها از مطالبات جدی جامعه جهانی به شمار میرود. رهبران طالبان باید درک کنند که با توجه به فیصلههای اخیر محکمه بینالمللی جرایم هیچ فردی که در نقض حقوق بشر—بهشمول حقوق زنان—دست داشته باشد، از پیگرد بینالمللی مصون نخواهد بود. زمان تحقق عدالت فرارسیده است.
برای جلوگیری از وقوع فاجعه انسانی در افغانستان، جامعه جهانی از رژیم طالبان خواسته است تا به قانون بینالمللی بشردوستانه احترام بگذارد، از هدر دادن و سوءاستفاده از کمکهای بشری جلوگیری کند، مانع دسترسی زنان نیازمند به این کمکها نشود و محدودیت بر فعالیت زنان متخصص در نهادهای بشردوستانه را رفع کند. ادامه سیاستها و رفتارهای کنونی طالبان، نقض آشکار قانون بینالمللی بشردوستانه تلقی شده و میتواند و باید زمینهساز پیگرد عدلی و قضایی عاملان آن شود.
در همین حال، جامعه جهانی از کشورهای تمویلکننده خواسته است تا کمکهای بشردوستانه خود به مردم نیازمند افغانستان را از سر گیرند و برنامههای مشترک سازمان ملل متحد و نهادهای خیریه را حمایت مالی کنند. این درخواست بهوضوح نشان میدهد که جامعه جهانی قطع کمکهای بشری به مردم افغانستان را غیرقابل توجیه دانسته و بر تداوم این کمکها تاکید دارد.
قدردانی مجمع عمومی سازمان ملل متحد از تلاشهای کشورهای میزبان، بهویژه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان، در فراهمسازی پناهگاه برای مهاجرین افغان طی سالهای گذشته، اقدامی بجا و شایسته بود. مردم و دولتهای افغانستان نیز همواره مراتب امتنان و سپاس خود را در این زمینه ابراز داشتهاند.
با این حال، اجماع جهانی بر این اصل تاکید دارد که چه مهاجرین دارای اقامت قانونی و چه آنانی که بهنادرستی «غیر واجد شرایط» تلقی میشوند، نباید بهگونه اجباری و برخلاف خواست و ارادهشان از کشورهای میزبان اخراج گردند. بازگشت مهاجرین باید بر مبنای اصول انسانی و مطابق با حقوق بینالمللی مهاجرت، داوطلبانه، مصئون، با عزت و پایدار صورت گیرد.
این رویکرد نهتنها برای حفظ اعتبار و حیثیت بینالمللی کشورهای میزبان، بلکه برای تامین روابط برادرانه، پایدار و مبتنی بر حسن همجواری با افغانستان نیز اهمیت اساسی دارد. بر همین اساس، و در واکنش به اخراج فاجعهبار و دستهجمعی مهاجرین افغان از ایران و پاکستان در ماههای اخیر، بار دیگر بر ضرورت توقف فوری این روند تاکید صورت گرفت.
در مورد مبارزه با تروریسم، جامعه جهانی موضع خود را صریح بیان کرد: مبارزه با تروریسم در همه اشکال و ابعاد آن باید با رعایت اصول حقوق بشر و قوانین بینالمللی بشردوستانه صورت گیرد. از طالبان خواسته شد تا همه تهدیدات تروریستی برخاسته از خاک افغانستان و یا برگشته به آن را که متوجه مردم افغانستان، منطقه و جامعه جهانیاند، از میان ببرد. این موضعگیری، بار دیگر ادعاهای کسانی را که از نام طالبان یا حامیان بیرونیشان در مورد «موفقیت در مبارزه با تروریسم» سخن میگفتند، رد کرد و بر ضرورت اقدامات موثر، نتیجهمحور و مشترک تاکید داشت.
همچنان، نگرانی جامعه جهانی از افزایش بیسابقه تولید مواد مخدر صنعتی علیرغم ممنوعیت کشت کوکنار در کشور، بهگونه جدی ابراز گردید. از این رو، درخواست حمایت و اقدامات موثر ملی و بینالمللی مطرح شد و بر فراهمسازی معیشت و کشت بدیل برای دهقانان تاکید گردید.
مانند شورای امنیت، مجمع عمومی نیز باورمند است که حل بحرانهای موجود و تامین صلح و ثبات پایدار در کشور تنها از طریق تاسیس یک نظام سیاسی همهشمول و مشروع ممکن است که نماینده اراده مردم باشد. این نظام باید از راه گفتوگو و توافق بینالافغانی، با حمایت منطقه و جامعه جهانی شکل بگیرد. بر همین مبنا، از کشورهای عضو خواسته شد تا با توجه به پیشنهادات ارزیابی مستقل سازمان ملل متحد که از سوی آقای فریدون سینریاوغلو رهبری شد (سال ۲۰۲۳) و با حمایت از روند دوحه و نقش سازمان ملل متحد در این راستا گام بردارند.
اما جای تاسف است که با گذشت نزدیک به دو سال از ارائه آن ارزیابی و مصوبه شورای امنیت (شماره۲۷۲۱ سال ۲۰۲۳)، سازمان ملل متحد که مسئول تنظیم و پیشبرد روند دوحه است، هیچ اقدامی در جهت آغاز گفتوگوهای بینالافغانی، که باید رکن اصلی این روند باشد، انجام نداده است.
این روزها، دفتر یوناما در نبود هماهنگکننده و نماینده ویژه دبیرکل که به این منظور در ارزیابی مستقل پیشبینی شده بود، نقش هدایتکننده روند دوحه را بر عهده گرفته و طرح مبهمی را بهنام «موزائیک» بدون مشورت با نیروهای سیاسی و مدنی افغانستان پیشنهاد کرده است.
یوناما گاه مخالفت طالبان و گاه نبود هماهنگی میان نیروهای سیاسی و مدنی را بهانه تاخیر میداند و حتی در محافل خصوصی اذعان میکند که اقدام در این زمینه ممکن است روابط آن دفتر را با طالبان خدشهدار کند و اجرای برنامههای سیاسی، بشری و حقوق بشری آن را مختل سازد.
این یک معضل اساسی است، زیرا نهادی که به انجام ماموریتی گماشته شده، یا بهدلیل وظایف متعددش یا آسیبپذیریهای ساختاریاش، قادر یا مایل به انجام مسئولیت خویش بهشکل موثر و امانتدارانه نیست. در این شرایط، دبیرکل سازمان ملل متحد باید حمایت تمام اعضای دایمی شورای امنیت را جلب کرده و نماینده ویژه خود را در مطابقت با گزارش مستقل و مصوبه شورای امنیت ملل متحد برای روند سیاسی و آغاز گفتوگوهای بینالافغانی تعیین کند.
اگر از تحلیل موجز مفاد قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل بگذریم، آنچه اهمیت ویژه مییابد، عملکرد و موضعگیری قدرتهای عمده جهانی در قبال این قطعنامه و آینده افغانستان و منطقه است؛ موضوعی که در ادامه این نوشته به آن پرداخته میشود.
در حالیکه جامعه جهانی با تصویب این قطعنامه گامی امیدوارکننده بهسوی اجماع در خصوص افغانستان برداشته است، تصمیم دوازده کشور به رای ممتنع و مخالفت دو کشور با آن، نگرانیها را درباره فروپاشی احتمالی اجماع قدرتهای بزرگ—بهویژه پس از تصمیم یکجانبه روسیه برای بهرسمیتشناختن رژیم طالبان—افزایش داده است.
از میان کشورهای رایدهنده ممتنع، چین، روسیه، ایران و هند، و از میان مخالفان، ایالات متحده امریکا از تاثیر قابلملاحظهای بر تحولات افغانستان و معادلات منطقهای برخوردارند. فاصلهگرفتن این کشورها از اجماع جهانی و تقابل دیدگاههای شان که در مجمع عمومی نیز در قالب دو رویکرد متضاد بر سر موضوعات کلیدی نمایان شد، توان همکاریهای منطقهای و بینالمللی را در مسیر دستیابی به صلح، ثبات و امنیت در افغانستان و فراتر از آن، بهشدت تضعیف میکند.
نخستین موضوع مورد اختلاف میان دو دسته متضاد کشورها، مسئله تعامل با طالبان است. در مجمع عمومی، چین، روسیه و ایران از رویکرد تعامل حمایت کردند که در واقع همسو با روح کلی قطعنامه بود، اما با آنهم از رایدادن به قطعنامه خودداری ورزیدند. در مقابل، ایالات متحده امریکا «شک و تردید عمیق خود را نسبت به نیت طالبان برای تعامل سازنده» ابراز داشته و این رویکرد را که طی چهار سال گذشته هیچ نتیجه ملموسی در پی نداشته، «پاداشی برای ناکامیهای طالبان» خوانده و از آن صراحتاً انتقاد کرده است.
صاحبنظران نسبت به هر دو موضعگیری، انتقادات و ملاحظات جدی را مطرح کردهاند. تعامل بدون قید و شرط با طالبان، آنهم برخلاف مفاد قطعنامه الزامآور شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر رعایت تعهدات بینالمللی از سوی این گروه، نهتنها هیچ تضمینی برای تامین حقوق مردم افغانستان فراهم نمیکند، بلکه در مبارزه با تروریسم نیز موثر نخواهد بود.
افزون بر آن، تعامل یکجانبه یا تعامل گروهی از کشورها با طالبان، بدون شکلگیری اجماع گسترده منطقهای و بینالمللی، از پیش محکوم به شکست است. چنین تعاملی نه میتواند بحران تحریمها را برطرف سازد و نه به بهبود اوضاع اقتصادی و انسانی در افغانستان کمک کند. از همه مهمتر، این نوع تعامل میتواند در امر مبارزه با تروریسم بهشدت مخرب باشد. زیرا، کشورها در همکاری با طالبان، اولویت خود را صرفاً گروههایی خواهند دانست که تهدید مستقیم برای منافع یا امنیت خودشان تلقی میشوند، نه تمام گروههای تروریستی فعال در افغانستان و منطقه.
این گروهها اغلب با یکدیگر و نیز با شبکههای جنایی سازمانیافته فرامرزی، روابط تنگاتنگ و متقابلاً سودمند دارند و تهدیدی فراگیر برای امنیت منطقه و جهان بهشمار میروند. در نتیجه، برخورد گزینشی با پدیده تروریسم، نهتنها کارآمد نخواهد بود، بلکه باعث افزایش سوءظن و رقابتهای خطرناک میان قدرتهای بزرگ شده و در نهایت، مانع شکلگیری همکاریهای موثر برای تامین امنیت و ثبات مشترک میگردد.
همچنین، امریکا برای عدم تعامل با طالبان، بدیلی مشخص ارائه نکرده و معلوم میشود که صرفاً بر انزوای این گروه تاکید دارد؛ موضعی که بهتنهایی نمیتواند تحقق اهداف جامعه جهانی را در زمینه رعایت تعهدات بینالمللی از سوی طالبان تضمین کند. بهویژه اگر شماری از قدرتهای بزرگ اقدام به تعامل یا بهرسمیت شناختن طالبان کنند (روسیه عملاً این کار را انجام داده است)، سیاست انزوا عملاً ناکام خواهد ماند.
انتقاد مهم دیگر نسبت به سیاست ایالات متحده امریکا، نادیده گرفتن تعهدات دوجانبه مندرج در موافقتنامه دوحه است؛ توافقی که بر چهار تعهد و اصل بنیادین استوار بود: مبارزه با تروریسم، خروج نیروهای خارجی، آغاز مذاکرات بینالافغانی، برقراری آتشبس و ایجاد یک نظام اسلامی جدید بر مبنای توافق میان افغانها. آقای زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه وقت ایالات متحده، و دولت پیشین آن کشور، همواره بر پیوستگی این تعهدات تأکید میورزید و تصریح میکرد که «تمامی این تعهدات به صورت یکجا مورد توافق قرار گرفته و عملی میشود، یا هیچکدام.»
با این حال، در عمل تنها یکی از این چهار تعهد، یعنی خروج نیروهای خارجی، بهگونه کامل اجرا شد؛ در حالیکه در مورد سه تعهد دیگر، هر دو طرف به دلایل گوناگون چشمپوشی کردند. کوتاهی ایالات متحده در استفاده از همه ابزارهای لازم در حیطه سیاست خارجیاش برای واداشتن طالبان به اجرای تعهداتش، منجر به سقوط نظام جمهوریت شد. همین مسئله در مراحل بعدی نیز باعث ناکامی تعامل با طالبان و بینتیجه ماندن تلاشها در چارچوب روند دوحه و عدم تحقق قطعنامه شورای امنیت گردیده است.
از آنجا که موافقتنامه دوحه یگانه سند الزامآور سیاسی و حقوقی است که رهبری طالبان آن را امضا کردهاند (و ظاهراً هنوز هم خود را به آن پایبند میدانند)، هنوز این امکان وجود دارد که طالبان از طریق فشارهای هدفمند دیپلوماتیک و نیز با مسئول ساختن آنان از منظر سیاسی و دینی (مکلفیت دینی برای پایبندی به پیمان صلح)، به اجرای تعهداتشان مخصوصاً مذاکرات و توافق بین الافغانی واداشته شوند. تحقق این هدف، مستلزم شکلگیری یک اجماع و همکاری موثر میان ایالات متحده امریکا و قدرتهای بزرگ منطقه میباشد.
قابل یادآوری است که هدف از گفتوگوها و توافق بینالافغانی با حمایت جامعه جهانی، تامین آیندهای قانونمند برای کشور در مطابقت با تعهدات بینالمللی دولت افغانستان است؛ هدفی که دقیقاً زمینهساز همان تغییری است که ایالات متحده امریکا در مجمع عمومی بر ضرورت رخداد آن «از درون جامعه افغانستان» تاکید کرد.
موضوع دوم مورد اختلاف، مربوط به رفع تحریمها علیه رهبران طالبان، نهادهای بانکی و مالی کشور، و آزادسازی ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان است.
قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل خواستار همکاری بینالمللی برای حل این مسئله شده است. شماری از کشورهایی که رای ممتنع دادند، خواهان رفع فوری این محدودیتها بدون هیچ قید و شرطی هستند، در حالی که ایالات متحده امریکا همچنان بر حفظ تحریمها تا زمان تحقق کامل اهداف تعیینشده، و نیز استفاده هدفمند و محدود از ذخایر ارزی تاکید دارد.
بدیهی است که حل این معضل—همانند سایر موضوعات کلیدی—بدون اجماع و همکاری واقعی میان اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد ممکن نخواهد بود. در غیر این صورت، تداوم این اختلاف میتواند به یک کشمکش طولانیمدت میان قدرتهای بزرگ جهانی و منطقهای بدل شود، که در نتیجه، وضعیت افغانستان را وخیمتر ساخته و توانایی جامعه جهانی را برای مدیریت موثر بحران بهشدت تضعیف خواهد کرد.
یگانه مسیر معقول و عملی برای شکلگیری و تحقق اجماع بینالمللی در این زمینه، مشروط ساختن رفع تحریمها به پایبندی طالبان به تعهدات بینالمللی افغانستان است؛ دقیقاً همانگونه که در گزارش ارزیابی مستقل نیز پیشنهاد شده است.
سوم، تداوم کمکهای بشری به مردم افغانستان بهتازگی به یک موضوع اختلافبرانگیز دیگر میان قدرتهای جهانی مبدل شده است.
با آنکه تمامی کشورها—از جمله آنهایی که به قطعنامه رای ممتنع یا مخالف دادهاند، در مورد وخامت اوضاع بشری در افغانستان اتفاق نظر دارند. اختلاف در مورد نحوه و تداوم کمکهای بشری، به نگرانی عمیق و یک چالش جدی انجامیده است.
ایالات متحده امریکا کمکهای خود به افغانستان را که در سالهای گذشته تقریباً نیمی از مجموع کمکهای بینالمللی بشری را تشکیل میداد، بهگونه کامل متوقف کرده و دلایلی ارائه داشته که در شأن یک کشور بزرگ جهان و با مسئولیتهای عظیم نیست. در عین حال، دیگر قدرتهای بزرگ اقتصادی جهان نیز سهم قابل ملاحظهای در کمکهای اخیر نداشتهاند و یا مسئولیت کمکرسانی را به دوش دیگران انداختهاند.
در میان دلایل مطرحشده از سوی ایالات متحده برای توقف کمکها، به سوءاستفاده طالبان از این منابع و نیز مسئولیت رسیدگی به نیازمندیهای مردم از سوی همین گروه اشاره شده است. بیتردید، طالبان از کمکهای بشری سوءاستفاده کردهاست، اما راه حل این نیست که میلیونها انسان بیگناه و آسیبپذیر—که بخش عمدهشان را زنان و کودکان تشکیل میدهند—از دریافت این کمکها محروم شوند. مجازات مظلوم برای عبرت ظالم و بدست آوردن هدف نه موثر است و نه هم اخلاقی! راه درست، افزایش نظارت، ارتقای شفافیت، و جلوگیری از بهرهبرداری طالبان از منابع بینالمللی است.
در کنار آن، جامعه جهانی و نیروهای سیاسی و مدنی افغانستان باید برای مسئولساختن طالبان در خصوص مصرف عواید داخلی کشور، بهگونه هماهنگ و قاطع عمل کنند. همچنان، ذخایر ارزی افغانستان نباید در اختیار هیچ نهادی قرار گیرد، مگر در چارچوب یک نظام مشروع که از حمایت مردم برخوردار بوده و در برابر آنان پاسخگو باشد.
اکنون که قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، هم دیدگاه روشن جامعه جهانی و هم شکاف میان قدرتهای بزرگ را آشکار ساخته است، نیروهای سیاسی و مدنی افغانستان نباید چشمانتظار اقدام دیگران برای پاسخگو ساختن طالبان و حل بحران کشور بمانند. زمان آن فرا رسیده است که اختلافات و رقابتهای گذشته خود—که خود بخشی از عوامل سقوط جمهوریت بهشمار میروند— را کنار گذاشته و صدای واحد و همکاری ملی را برای نجات حال و آینده افغانستان شکل دهند. چنین وحدت و همصدایی، شرط اساسی برای بسیج مردم، بازسازی اجماع بینالمللی در مورد افغانستان و وادار ساختن طالبان به تمکین در برابر اراده ملت است. ناکامی در تحقق این مسئولیت تاریخی، نه قابل توجیه خواهد بود و نه قابل بخش.
