روزنامه‌نگار، افغانستان اینترنشنال
چهار سال پس از فروپاشی حکومت پیشین افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت، سیاست امریکا در قبال این گروه مسیری پر پیچ و خم و چندلایه را طی کرده است. در این دوره، سه اصل بنیادین به‌طور روشن در رویکرد امریکا دیده می‌شود:
نخست، پرهیز از به‌رسمیت‌شناسی طالبان به‌عنوان دولت مشروع افغانستان؛ دوم، پیشبرد نوعی «تعامل محدود و مشروط» برای جلوگیری از بحران‌های فوری؛ و سوم، اعمال فشارهای هدفمند در عرصه مالی، سیاسی و امنیتی.
مقام‌های وزارت خارجه امریکا بارها تکرار کرده‌اند که طالبان تا زمانی که نتوانند در داخل افغانستان پایه‌های مشروعیت اجتماعی و سیاسی ایجاد کنند، از به‌رسمیت‌شناسی بین‌المللی خبری نخواهد بود. در اسناد رسمی وزارت خارجه از سال ۲۰۲۱ به بعد بارها آمده است که ایالات متحده هیچ تصمیمی برای شناسایی طالبان به‌عنوان دولت رسمی ندارد. این اصل، ستون سیاست امریکا در برابر طالبان در این چهار سال بوده است.
تعامل بدون رسمیت‌شناسی
پس از سقوط کابل، واشنگتن برخلاف بسیاری از کشورها حاضر نشد سفارت خود را بازگشایی کند. به جای آن، مسئولیت نمایندگی منافعش را به قطر سپرد تا خدمات قنسولی و امور ضروری همچون آزادی گروگان‌ها یا پیگیری مسائل امنیتی مدیریت شود. این تصمیم از نوامبر ۲۰۲۱ اجرایی شد و حامل پیامی دوگانه بود: از یک‌سو، امریکا کانال ارتباطی حیاتی خود را حفظ می‌کند تا بتواند بر اوضاع نظارت داشته باشد و در بحران‌ها مداخله کند؛ اما از سوی دیگر، با خودداری از بازگشایی سفارت و ارتقای روابط دیپلوماتیک، آشکارا نشان داد که طالبان را دولت مشروع نمی‌داند.
موضوعات محوری این تعامل محدود شامل همکاری در مبارزه با تروریسم، آزادی امریکایی‌های بازداشت‌شده و همچنین کمک به مدیریت بحران انسانی افغانستان بود. واشنگتن نگران بود که قطع کامل ارتباط، خلاء خطرناکی ایجاد کند که زمینه را برای رشد گروه‌های افراطی و گسترش بحران انسانی باز کند. اما در همان حال، عادی‌سازی روابط را به معنای تقویت طالبان و تحکیم قدرت آنان می‌دانست و از آن دو ریکرد. به اینترتیب، ایالات متحده در یک توازن ظریف عمل کرد: ارتباط حداقلی برای مدیریت بحران، اما بدون اعطای مشروعیت سیاسی.
فشار مالی هدفمند
ستون دیگر سیاست امریکا در قبال طالبان، استفاده از ابزارهای مالی بود. در دسامبر ۲۰۲۱ وزارت خزانه‌داری امریکا مجوزهایی صادر کرد که به نهادهای بشردوستانه امکان می‌داد کمک‌های خود را ادامه دهند، در حالیکه طالبان از دسترسی به این منابع محروم بودند. هدف اصلی این سیاست آن بود که مردم افغانستان قربانی محدودیت‌ها نشوند، اما طالبان نیز نتوانند از کمک‌های بین‌المللی برای تقویت حکومت خود استفاده کنند.
همزمان، امریکا به همراه شرکای بین‌المللی ساز و کاری طراحی کرد که ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان در قالب «صندوق افغانستان» در سویس نگهداری شود. مبلغ ۳.۵ میلیارد دالر از دارایی‌های منجمد شده افغانستان به این صندوق منتقل شد. این پول به گونه‌ای مدیریت می‌شود که تنها برای پرداخت‌های محدود و ثبات اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد و مستقیم به دست طالبان نرسد.
بدین‌ترتیب، ایالات متحده می‌کوشید از یک‌سو فروپاشی اقتصادی افغانستان را مهار کند و از سوی دیگر مانع آن شود که طالبان از منابع مالی ملی برای تحکیم قدرت بهره نبرند. این سیاست دوگانه «نجات مردم، مهار طالبان» نمونه‌ای بارز از همان فشار هدفمند امریکا بود.
حفظ اشراف امنیتی
در حوزه امنیتی، ایالات متحده نشان داد که خروج نیروهایش از افغانستان به معنای پایان حضور و نفوذ نظامی‌اش نیست. عملیات آگوست ۲۰۲۲ در کابل که به کشته‌شدن ایمن‌الظواهری، رهبرالقاعده، انجامید، نقطه عطفی در این سیاست بود. این عملیات از دور و بدون استقرار نیروهای زمینی انجام شد، اما پیامدهای سیاسی و روانی گسترده‌ای داشت. جو بایدن پس از اعلام موفقیت این عملیات گفت: «عدالت اجرا شد.»
این اقدام نشان داد که امریکا همچنان توانایی آن را دارد که در صورت لزوم، تهدیدهای ناشی از افغانستان را هدف قرار دهد. برای طالبان، این پیام آشکار بود که پناه‌دادن به رهبران گروه‌های تروریستی نه تنها مشروعیت سیاسی آنان را زیر سؤال می‌برد، بلکه می‌تواند هزینه‌های سنگینی برایشان به همراه داشته باشد. وزارت خارجه امریکا نیز حضور رهبر القاعده در کابل را نشانه آشکار نقض تعهدات طالبان دانست. بنابراین، بعد امنیتی سیاست امریکا همانند گذشته بخشی جدایی‌ناپذیر از راهبرد فشار باقی ماند.
گفت‌وگو، نه مشروعیت‌بخشی
در عرصه دیپلوماتیک، مسیر دوحه با محوریت سازمان ملل به بستری برای گفت‌وگو میان طالبان و جامعه جهانی تبدیل شد. محورهای این گفت‌وگوها شامل اقتصاد، حقوق بشر و مبارزه با تروریسم بود. اما هم سازمان ملل و هم امریکا بارها تاکید کردند که این نشست‌ها صرفاً ابزاری برای مدیریت بحران و کاهش خطر است و به هیچ عنوان به معنای به‌رسمیت‌شناختن طالبان نیست. شناسایی رسمی تنها تصمیم دولت‌های عضو است و تا زمانی که تغییرات جدی در رفتار طالبان مشاهده نشود، چنین تصمیمی در دستور کار واشنگتن قرار ندارد. به اینترتیب، امریکا کوشید ضمن حضور در ساز و کارهای چندجانبه، هم پیام خود را به طالبان منتقل کند و هم از ابزار فشار بین‌المللی برای مهار آنان استفاده کند.
کاخ سفید ترامپ و نگاه از دریچه رقابت با چین
با آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در جنوری ۲۰۲۵، سیاست امریکا در قبال طالبان شدت بیشتری گرفت. برخلاف دولت بایدن که رویکردی محتاطانه و متمرکز بر مدیریت خطر داشت، ترامپ به‌طورآشکار سیاستی «معامله موردی» و مبتنی بر فشار مستقیم را در پیش گرفت. نخستین نشانه این تغییر در پرونده آزادی زندانیان و گروگان‌ها آشکار شد.
در جنوری ۲۰۲۵، دو شهروند امریکایی از زندان طالبان آزاد شدند و در مقابل، یکی از اعضای طالبان که در امریکا محکوم به حبس ابد بود، رها شد. این رویکرد نشان داد که کاخ سفید ترامپ آماده است از «معاملات موردی» به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد منافع خود استفاده کند: امتیاز محدود در برابر تغییر محدود.
دومین وجه سیاست ترامپ، کاهش شدید کمک‌های مالی به برنامه‌های بشردوستانه بود. این اقدام منجر به ایجاد بحران تازه در عرصه سلامت و امنیت غذایی شد. گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که کاهش بودجه امریکا به تعطیلی مراکز درمانی و افزایش سوءتغذیه انجامیده است. اما پیام به طالبان روشن بود: تا زمانی که تغییر واقعی در حوزه‌هایی همچون حقوق زنان و مبارزه با تروریسم رخ ندهد، هیچ کمکی آزاد نخواهد شد.
سومین نشانه تغییر در سیاست ترامپ، پیوند دادن پرونده افغانستان با رقابت جهانی با چین بود. ترامپ بارها تأکید کرد که پایگاه بگرام نه صرفاً برای افغانستان، بلکه به‌عنوان اهرمی برای مهار چین اهمیت داشت. اگرچه طالبان و رسانه‌های منطقه این ادعا را رد کردند، اما تکرار مکرر آن نشان داد که ترامپ افغانستان را نه در قالب یک بحران منطقه‌ای، بلکه بخشی از معادله کلان رقابت با بیجینگ می‌بیند. چنینن گاهی می‌تواند به معنای تشدید فشارهای واشنگتن بر طالبان باشد، به‌ویژه اگر آنان به سمت همکاری نزدیک‌تر با چین حرکت کنند.
پیامی به طالبان
برآیند چهار سال گذشته نشان می‌دهد که سیاست امریکا نسبت به طالبان بر پایه «مدیریت خطر بدون مشروعیت‌بخشی» استوار بوده است. این یعنی واشنگتن بعید است طالبان را در آینده نزدیک به رسمیت بشناسد، مگرآنکه آنان تغییرات عینی و قابل‌سنجشی در سه حوزه کلیدی به نمایش بگذارند: بازگرداندن حقوق زنان و دختران، قطع ارتباط با شبکه‌های تروریستی جهانی و ایجاد ساختار سیاسی فراگیر در داخل افغانستان.
در غیراین صورت، سیاست کنونی ادامه خواهد یافت: کمک‌های هدفمند انسانی از طریق صندوق‌های بین‌المللی، حفظ فشارهای مالی و سیاسی، و استفاده از توان نظامی برای مهار تهدیدهای احتمالی.
برای طالبان، پیام امریکا آشکار است: بدون اصلاحات واقعی، نه پول‌های مسدود شده آزاد خواهد شد و نه درهای مشروعیت بین‌المللی گشوده می‌شود. برای مردم افغانستان نیز واقعیت این است که آینده در گرو ترکیبی از کمک‌های انسانی و فشارهای سخت‌گیرانه باقی خواهد ماند؛ کمک‌هایی که برای بقا ضروری است، اما عمداً به گونه‌ای طراحی شده که طالبان نتوانند از آن به‌عنوان ابزاری برای تحکیم قدرت استفاده کنند.
در چشم‌انداز آینده، اگر طالبان واقعاً تغییرکنند —مانند بازگشایی مکاتب دخترونه، رفع محدودیت‌های شغلی زنان یا همکاری عملی در مبارزه با تروریسم— ممکن است مسیرتدریجی امتیازات اقتصادی و سیاسی آغاز شود. اما اگر بر مواضع کنونی خود بمانند، برای مدتی آینده افغانستان از نظر کاخ سفید همان خواهد بود که اکنون شاهدیم: مدیریت خطر، بدون مشروعیت‌بخشی.
