رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
۲۴ اسد ۱۴۰۰ سرآغاز یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر افغانستان است؛ دوره‌ای که با فروپاشی نظام سیاسی، اقتصادی، عدلی و قضایی، آموزشی و صحی، زمینه نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر را در ابعاد مختلف فراهم کرد.
در چهار سال گذشته، افغانستان شاهد انحلال نهادهای دموکراتیک و مدنی، محدودیت شدید آزادی‌های اساسی، سرکوب حقوق و تبعیض سیستماتیک علیه زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر و محرومیت گسترده مردم از دسترسی به خدمات اساسی مانند آموزش، بهداشت و عدالت بوده است.
در چنین شرایطی، اولویت‌های جامعه جهانی متوجه بحران‌های دیگر بین‌المللی شده و مسئله افغانستان به‌طور نگران‌کننده‌ای از کانون توجه جامعه جهانی خارج شده است. ادامه این وضعیت مستلزم آن است که مدافعان حقوق بشر، نهادهای مدنی، و جامعه بین‌المللی با رویکردی مبتنی بر مستندسازی دقیق، دادخواهی مؤثر و اقدامات هماهنگ و دوام‌دار، موضوع حقوق بشر در افغانستان را بار دیگر در دستور کار خویش قرار دهند.
از نخستین روزهای بازگشت دوباره طالبان، شواهد و مستندات معتبری از نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان به ثبت رسیده است؛ طالبان با تعلیق قانون اساسی و قوانین دیگر، بی‌اعتنایی کامل به تعهدات بین‌المللی افغانستان در قبال اسناد بین‌المللی حقوق بشر، انحلال نهادهای ملی و حقوق بشری، زمینه‌های نقض گسترده و سازمان‌یافته حقوق بشری شهروندان به ویژه زنان، را فراهم کرد و ساختارهای را ایجاد کرد که بر اساس سرکوب، تبعیض و بی‌عدالتی بنیان یافته است.
در این مدت، گزارش‌های متعدد از بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی‌های اجباری، شکنجه، محاکمه‌های صحرایی، مجازات‌های بدنی در ملاء عام، کوچ‌های اجباری، قتل‌های خودسرانه و رفتارهای غیرانسانی با زندانیان، به ویژه فعالان حقوق زن، مخالفان سیاسی، خبرنگاران، فعالان مدنی و گروه‌های آسیب‌پذیر قومی و مذهبی، منتشر شد.
در این میان، زنان به‌عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی، بیشترین بار سرکوب طالبان را متحمل شده‌اند. سیاست‌های رسمی طالبان عملا زنان را از تمامی عرصه‌های مشارکت عمومی، آموزشی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی حذف کرده‌اند. ممنوعیت آموزش دختران از صنف ششم به بالا، منع اشتغال زنان در ادارات دولتی و بسیاری از نهادهای غیردولتی، وضع محدودیت شدید بر آزادی گشت‌وگذار، و اعمال قیودات شدید اجتماعی و فرهنگی، نمودهایی آشکار از تبعیض جنسیتی نهادینه‌شده و تعقیب و آزار برنامه‌ریزی شده علیه زنان هستند.
افزون بر این، در هفته‌های اخیر موج تازه‌ای از بازداشت‌های خودسرانه زنان به بهانه عدم رعایت حجاب مورد نظر طالبان، به راه افتاده است. این بازداشت‌ها، توام با نقض کرامت انسانی، تحقیر، توهین و بدرفتاری با زنان بوده و بازداشت‌شده‌گان به اصول محاکمات عادلانه نظیر تفهیم اتهام و وکیل مدافع دسترسی نداشته‌اند.
در صورت ادامه این وضعیت، حقوق زنان و دختران در افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان در آستانه نابودی کامل قرار گرفته و زنان از تمام سطوح عمومی جامعه حذف خواهند شد.
از سوی دیگر، آموزش به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری، در افغانستان با تهدید جدی مواجه شده است. محروم‌کردن دختران از حق آموزش نه تنها ناقض تعهدات بین‌المللی افغانستان در چارچوب اسناد چون کنوانسیون حقوق اطفال، کنوانسیون منع هر نوع تبعیض علیه زنان و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، بلکه آینده یک نسل کامل را در معرض تاریکی، فقر، و وابستگی قرار می‌دهد.
تمرکز طالبان بر گسترش مدارس دینی- طالبانی و تضعیف نظام آموزشی مدرن و عصری، فرایندی است که موجب بازتولید ساختارهای تبعیض‌آمیز، تداوم خشونت و تقویت بنیادگرایی و تروریسم در افغانستان خواهد شد.
علاوه بر آن، اخراج گسترده و دسته‌جمعی مهاجران افغانستان از کشورهای همسایه، به ویژه ایران و پاکستان، بحران حقوق بشری دیگری را بر مشکلات موجود در کشور افزوده است. این روند، که اغلب توام با نقض تعهدات این کشورها در قبال حقوق پناهندگان و از جمله اصل عدم بازگرداندن اجباری بوده، باعث شده تا صدها هزار تن از بازگشت‌کنندگان، از جمله زنان، کودکان و افراد دارای معلولیت، بدون دسترسی به خدمات ابتدایی، سرپناه، آموزش و مراقبت‌های صحی در شرایطی شدیدا نامناسب و پرخطر به‌سر ببرند.
در داخل افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان، شمار زیادی از بازگشت‌کنندهگان به ویژه دختران با اشکال مختلفی از نقض حقوق بشر از جمله شکنجه، بازداشت خودسرانه و محرومیت از حق آموزش مواجه‌اند. در عین حال، در داخل کشور هیچ‌گونه تدابیر حمایتی برای ادغام مجدد این جمعیت آسیب‌پذیر وجود ندارد، و ساختارهای تحت اداره طالبان توانایی و اراده لازم سیاسی برای پاسخگویی به این وضعیت را ندارند.
این امر نه تنها نقض آشکار حقوق اقتصادی و اجتماعی افراد عودت‌کننده محسوب می‌شود، بلکه به نقض بیشتر حقوق بشری و تشدید فقر و بی‌ثباتی اجتماعی منجر خواهد شد.
در کنار این، گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد که طالبان در برخی مناطق کشور به کوچ اجباری مردم محل اقدام کرده و خانه‌ها و زمین‌های آنان را به افراد مورد نظر خود واگذار می‌کنند، بدون اینکه طرفین به صورت برابر به دادرسی عادلانه دسترسی داشته باشند. این روند نه تنها نقض جدی حق مالیکت و امنیت شخصی افراد است، بلکه موجب گسترش بحران بی‌جاشدگی داخلی و بی‌خانمانی خانواده‌ها شده است.
طالبان به‌جای ارائه راه‌حل برای اسکان مهاجران اخراج‌شده، خود به عامل فعال در تشدید فاجعه انسانی تبدیل شده‌اند. این سیاست‌های تبعیض‌آمیز، خطر تعمیق نزاع‌های قومی و افزایش تنش‌های اجتماعی و مذهبی را نیز در پی خواهد داشت.
به همین ترتیب، ساختارهای تحت اداره طالبان مبتنی بر پنهان‌کاری، فقدان شفافیت و نبود پاسخگویی است. یکی از نگرانی‌های جدی در این زمینه، عدم موجودیت و دسترسی نهادهای ناظر، به زندان‌های تحت کنترول طالبان است. نبود شفافیت و نظارت، راه را برای اعمال شکنجه، تجاوز و اشکال مختلفی از آزار و اذیت جنسی، بدرفتاری با زندانیان به ویژه زندانیان زن، بازداشت‌های غیرقانونی و نقض شدید سایر حقوق زندانیان، باز کرده است.
اما در عین حال، تلاش‌ها و دادخواهی‌های مدافعان حقوق زن و حقوق بشر، در چهار سال گذشته، به‌رغم سرکوب شدید، دستاوردهای قابل توجهی به همراه داشته است. یکی از مهم‌ترین نتایج این مبارزات، تداوم عدم به‌رسمیت‌شناسی اداره طالبان از سوی جامعه جهانی است. افزون بر آن، صدور حکم بازداشت علیه دو تن از رهبران ارشد طالبان از سوی محکمه جزایی بین‌المللی، نقطه عطفی در مسیر دادخواهی و تأمین عدالت در افغانستان محسوب می‌شود. این اقدام تاریخی، نه تنها نشانه‌ای از اثربخشی حرکت‌های مدنی و مقاومت زنان در برابر ساختار سرکوب بود، بلکه در عین حال، اذعان رسمی به رنج، درد، و مطالبات مشروع قربانیان، به ویژه زنان قربانیِ خشونت و تبعیض سیستماتیک، تلقی می‌شود. این دستاوردها اگرچه کافی نیست، اما امید و انگیزه را برای ادامه مسیر دشوار دادخواهی برای تأمین عدالت زنده نگه می‌دارد.
در مواجهه با این وضعیت ناگوار، ضروری است که جامعه مدنی افغانستان، فعالان حقوق بشر، و نهادهای بین‌المللی به ابتکارات هماهنگ و پایدار برای دفاع از ارزش‌های حقوق بشری دست بزنند؛ انسجام مدافعان حقوق بشر، چه در داخل و چه در خارج از کشور، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. تجربه نشان داده که دادخواهی سازمان‌یافته، مستند و مستمر می‌تواند صداهای خاموش‌شده را به گوش جهانیان برساند و مانع فراموش‌شدن قربانیان و مطالبات آنان شود.
همچنان باید در نظر داشته باشیم که هیچ دادخواهی موفقی بدون مشارکت اقشار مختلف جامعه نمی‌تواند تداوم یابد و اثرات پایدار داشته باشد. لازم است تمام اقشار جامعه با پذیرش مسئولیت اجتماعی در برابر بی‌عدالتی، به جنبش مبارزه مدنی برای تأمین عدالت و حقوق بشر در افغانستان بپیوندند. مبارزه برای تأمین عدلت، به شمول عدالت جنسیتی، تنها وظیفه زنان نیست؛ بلکه مسئولیتی انسانی و جمعی برای همه شهروندان افغانستان است.
به موازات تلاش فعالان حقوق بشر و شهروندان افغانستان، جامعه جهانی نباید افغانستان را به حال خود رها کند. پشتیبانی عملی از مدافعان حقوق بشر و مردم، حمایت از رسانه‌های مستقل و افزایش فشار سیاسی و حقوقی- قضایی بر طالبان، به منظور بهبود وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان، از جمله اقداماتی است که دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی باید با جدیت دنبال کنند.
در پایان، باید تأکید کرد که افغانستان در یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر خود قرار دارد؛ اما در دل این تاریکی، روزنه‌هایی از استقامت، پایداری و امید نیز وجود دارد. زنانی که به‌رغم ممنوعیت‌ها، به اعتراضات مسالمت‌آمیز ادامه می‌دهند؛ خبرنگارانی که واقعیت‌های جاری در کشور را بازتاب می‌دهند؛ فعالانی که همچنان به دادخواهی برای تأمین حقوق بشر می‌پردازند و خانواده‌هایی که زمینه آموزش و ادامه تحصیلی دختران خود را به هر شکلی، فراهم می‌کنند، همگی گواهی بر این است که روح عدالت‌طلبی، دادخواهی و حراست از کرامت انسانی زنده و پابرجاست.
مسئولیت ما، به‌عنوان شهروندان مسئول این سرزمین، این است که از راه‌های مشروع و قانونی، برای تحقق عدالت، آزادی و برابری در کشور خود تلاش کنیم. هیچ استبدادی پایدار و جاودانه نیست، به‌ویژه در برابر مردمی که دست از مبارزه مدنی برای تأمین عدالت بر نمی‌دارند.
