امریکا روز پنجشنبه ۲۷ سنبله بار دیگر پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که خواستار آتشبس فوری، بدون قید و شرط و دائمی در غزه بود را وتو کرد. این قطعنامه با حمایت ۱۴ عضو شورا همراه شد، اما به دلیل مخالفت امریکا تصویب نشد.
در متن این قطعنامه بر رفع محدودیتهای ورود کمکهای بشردوستانه به غزه هم تاکید شده بود.
این ششمین وتوی امریکا در شورای امنیت درباره جنگ غزه بود.
مورگان اورتگاس، مشاور هیئت امریکا در سازمان ملل گفت: «مخالفت امریکا با این قطعنامه تعجبآور نیست. این متن نه حماس را محکوم میکند و نه حق اسرائیل برای دفاع از خود را به رسمیت میشناسد، و در عمل روایتهای دروغین به سود حماس را مشروعیت میبخشد.»
امریکا به طور سنتی در سازمان ملل از متحد خود اسرائیل حمایت میکند.
مورگان اورتگاس در عین حال گفته است: «اگر حماس گروگانها را آزاد کند و سلاحهای خود را زمین بگذارد، این جنگ میتواند امروز پایان یابد.»
هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، میگوید شریعت به افغانستان بازگشته و دموکراسی «مرده» است. او تأکید میکند که هیچ نیازی به قوانینی که از غرب سرچشمه گرفته باشند، وجود ندارد.
در مقابل، مخالفان طالبان باور دارند که معیار مشروعیت حکومت باید دموکراسی باشد و قدرت سیاسی تنها از طریق انتخابات آزاد و فراگیر بهدست میآید.
این شکاف بنیادین در تعریف مشروعیت سیاسی، در مرکز منازعه کنونی افغانستان قرار دارد. بسیاری از مخالفان طالبان معتقدند که اگر انتخابات آزاد برگزار شود و طالبان اکثریت آرای مردم را بگیرند، حتی اگر باورهای رهبر طالبان تغییر نکند، ادامه حکومت این گروه در نتیجه رأیگیری عمومی مشکلی نخواهد داشت.
احمد مسعود، یکی از چهرههای شناختهشده مخالف طالبان، در مصاحبهای گفت:
«اگر مردم افغانستان انتخاب کنند، حتی همین فردی به نام شیخ هبتالله که میگوید دختران و زنان نباید درس بخوانند، انتخاب ملت است. من چه حقی دارم به آن اعتراض کنم؟»
این دیدگاه در ظاهر مبتنی بر احترام به رأی مردم است، اما پرسشهایی را درباره حدود دموکراسی و نسبت آن با آزادیهای بنیادین شهروندان، بهویژه در جوامع بحرانزده، مطرح میکند.
آیا برگزاری انتخابات، صرفنظر از محتوای آنچه به رأی گذاشته میشود، بهتنهایی نشانه دموکراسی است؟ آیا میتوان آموزش دختران یا دیگر حقوق اساسی بشر را به رأی عمومی گذاشت؟ هیچ تضمینی وجود ندارد که مردم هرگز به هبتالله آخندزاده رأی ندهند. از کجا میتوان مطمئن بود که مردم همیشه به آنچه «عقلانی» تلقی میشود رأی خواهند داد؟
تجربه تاریخی چیز دیگری نشان میدهد: هیتلر از طریق انتخابات و با رأی اکثریت مردم به قدرت رسید و در نهایت فاجعهای چون هولوکاست را رقم زد.
حال اگر اکثریت مردم افغانستان در یک انتخابات، حاکمیت هبتالله و باورهای افراطی او را برگزینند، آیا میتوان آن را نتیجهای مشروع و مصداق دموکراسی دانست؟
دعوت از طالبان به انتخابات بهعنوان راهحل نهایی بحران افغانستان، نیازمند دقت نظری بسیار است. برداشت نادرست از دموکراسی بهعنوان صرفاً یک فرایند انتخاباتی، یکی از چالشهای ریشهای در فضای سیاسی افغانستان و جوامع مشابه است.
دموکراسی واقعی نه فقط بر پایه انتخابات آزاد، بلکه در چارچوب حاکمیت قانون، تفکیک قوا، تضمین آزادیهای فردی و رعایت حقوق بشر معنا پیدا میکند. اگر این مؤلفهها نادیده گرفته شوند، نتیجه نه دموکراسی بلکه نوعی «استبداد انتخابی» خواهد بود؛ نظامی که در آن رأی اکثریت، ابزار حذف اقلیتها و محدودسازی آزادیها میشود.
چه چیزی را میتوان به رأی عمومی گذاشت؟
در بنیان هر نظام دموکراتیک، انتخابات و حاکمیت قانون با مفهوم «حق» گره خوردهاند. دموکراسی به این معنا نیست که هر موضوعی را بتوان به رأی عمومی سپرد. حقوقی مانند تحصیل، زندگی یا برابری جنسیتی اساساً از شمول رأیگیری خارجاند.
برای مثال، نمیتوان پرسید آیا زنان حق تحصیل دارند یا نه؛ یا اینکه آیا اقلیتهایی مانند هندوهای افغانستان اجازه زندگی در کشور داشته باشند یا خیر. حتی اگر چنین پرسشهایی در قالب یک فرآیند انتخاباتی آزاد مطرح شوند و اکثریتی نیز به آنها رأی مثبت دهند، باز هم نتیجه هیچ مشروعیتی ندارد.
دموکراسی واقعی نه بر اراده صرف اکثریت، بلکه بر حفظ حقوق بنیادین انسانها استوار است.
این برداشت، برگرفته از میراث اندیشه سیاسی و اخلاقی است؛ جایی که متفکران معتقدند شأن انسانی و حقوق اساسی افراد غیرقابل معامله است. از دید آنان، انسان نباید ابزار تحقق اهداف دیگران باشد، بلکه هر فرد دارای ارزشی ذاتی است که باید همواره محترم شمرده شود.
از انتخابات تا جامعه دموکراتیک
آنگونه که فرید زکریا، خبرنگار و نظریهپرداز شناختهشده امریکایی، در کتاب «آینده آزادی» به تفصیل توضیح میدهد، دموکراسی، در مفهوم مدرن و ریشهدار خود، صرفاً نظامی برای برگزاری انتخابات نیست. در سنت سیاسی غرب، که طی قرون متمادی تکوین یافته، دموکراسی مفهومی گستردهتر از فرآیند رأیگیری است.
زکریا مینویسد: «آنچه امروزه بهعنوان دموکراسی لیبرال شناخته میشود، مجموعهای از مؤلفههای بههمپیوسته را در بر میگیرد؛ انتخابات آزاد و منصفانه، حاکمیت قانون، تفکیک قوا، تضمین آزادیهای بنیادین نظیر آزادی بیان، مذهب و تجمع، و بهرسمیتشناختن حقوق طبیعی و غیرقابلواگذاری افراد. این پیوند میان فرآیند سیاسی، یعنی رأیگیری، و مضمون حقوقی–اخلاقی، یعنی آزادی و کرامت انسان است که دموکراسی را از دیگر اشکال حکومت متمایز میکند.»
زکریا این موضوع را با نگاهی فلسفی بررسی میکند. بهگفته او، مفهوم واقعی آزادی سیاسی چیزی فراتر از «انتخابشدن» یا «رأیدادن» است. این چیزی است که او آن را «لیبرالیسم قانون اساسی» مینامد.
این نگاه میگوید مهم نیست چه کسی حکومت میکند، بلکه مهم این است که حاکمان چه حدودی دارند و چه وظایفی بر عهدهشان است.
این دیدگاه، ریشهاش به فلسفه یونان و روم باستان و سنت فکری اروپا در دوران مدرن برمیگردد و باور دارد که انسانها دارای حقوقی هستند که هیچ حکومتی، حتی اگر با رأی مردم بر سر کار آمده باشد، نباید آنها را نقض کند. این حقوق شامل آزادی اندیشه، آزادی بیان، برابری در برابر قانون و مصونیت از تبعیض و سرکوب است.
آیا افغانستان هرگز دموکراسی داشته است؟
بحث درباره وجود یا عدم وجود دموکراسی در افغانستان، نیازمند درک دقیق از معنای دموکراسی است. اگر دموکراسی را صرفاً بهمعنای برگزاری انتخابات یا تدوین قانون اساسی بدانیم، شاید بتوان ادعا کرد که افغانستان در برهههایی از تاریخ خود تجاربی از این دست داشته است. اما اگر مقصود ما از دموکراسی همان مفهومی باشد که در سنت فکری و سیاسی غرب شکل گرفته است، یعنی نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون، تفکیک قوا، انتخابات آزاد و منصفانه، تضمین آزادیهای فردی و حراست از حقوق بشر، آنگاه باید اذعان کرد که افغانستان هرگز به معنای واقعی کلمه، دموکراسی نداشته است.
اصطلاح «دهه دموکراسی» در افغانستان معمولاً به دوران سلطنت محمد ظاهرشاه در دهه ۱۹۶۰ میلادی اشاره دارد؛ بهویژه پس از تدوین قانون اساسی ۱۹۶۴ که وعدههایی چون برگزاری انتخابات، آزادی رسانهها و تشکیل پارلمان را به همراه داشت. این دوره، اگرچه در ظاهر گامی بهسوی اصلاحات سیاسی بهشمار میرفت، اما در واقع بیشتر تلاشی کنترولشده برای نوسازی چهره سلطنت و پاسخ به فشارهای اجتماعی بود تا تحقق واقعی دموکراسی.
تجربه قانونگرایی در افغانستان البته پیشتر و در زمان امانالله خان با تصویب قانون اساسی ۱۹۲۳ آغاز شده بود. او در پی آن بود که از طریق ایجاد نهادهای نوین و محدودکردن قدرت شاه، کشور را بهسوی یک نظام مبتنی بر قانون سوق دهد. اما واکنش شدید نیروهای محافظهکار سنتی باعث شد این برنامهها ناتمام باقی بماند.
هرچند در دوران ظاهرشاه فضای سیاسی نسبت به گذشته اندکی گشایش یافت، اما کنترول مرکزی سلطنت همچنان حفظ شد. تا میانه دهه ۱۹۶۰، فعالیت رسمی احزاب ممنوع بود و حتی پس از آن نیز آزادیهای سیاسی با نظارت شدید همراه بود. انتخاباتهایی که برگزار میشد، بیش از آنکه بازتاب اراده مردم باشد، تحت نفوذ طبقات سنتی، دربار و مالکان قدرتمند قرار داشت.
در نبود جدایی مؤثر میان نهادهای اجرایی، قضایی و تقنینی و با وجود فساد گسترده و وابستگیهای قبیلهای، ساختار سیاسی افغانستان در آن دوره هرگز به معیارهای دموکراسی واقعی نزدیک نشد. استفاده از مفاهیمی چون «پارلمان» یا «انتخابات» بیشتر جنبه نمادین داشت تا عملکردی مؤثر در فرایند تصمیمگیری عمومی.
دومین تلاش گسترده برای ایجاد نظامی با ویژگیهای دموکراتیک، پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ آغاز شد. این مرحله، که با حمایت قدرتهای خارجی و نهادهای بینالمللی پیش رفت، در ظاهر با برگزاری انتخاباتهای دورهای، تدوین قانون اساسی جدید در سال ۲۰۰۴ و تأسیس نهادهای حکومتی نوین، آغازگر عصری نوین برای افغانستان بود. اما در عمل، چالشهای بنیادین ساختار دموکراسی را از درون تهی ساختند.
مشکل نخست، فقدان شفافیت و سلامت انتخاباتی بود. هر انتخاباتی که در این دو دهه برگزار شد، با موجی از گزارشهای تقلب، تهدید، خرید رأی و مداخلات غیرقانونی همراه بود. حتی نهادهای مسئول نیز بارها به ناکامی در تضمین سلامت انتخابات اذعان کردند. فساد گسترده در دستگاههای دولتی نیز بهگونهای بود که نهادهای انتخابی اغلب در خدمت منافع حلقههای محدود قومی یا سیاسی قرار گرفتند. گزارشهای نهادهای بینالمللی بارها افغانستان را در زمره فاسدترین کشورهای جهان قرار دادند. این پدیده، نهتنها اعتماد عمومی را از میان برد، بلکه بنیانهای مشروعیت سیاسی را نیز به لرزه درآورد.
در کنار آن، نظام قضایی نیز از استقلال لازم برخوردار نبود. نفوذ گروههای سیاسی، قومی و حتی مذهبی در فرایندهای قضایی، تحقق واقعی عدالت را دشوار میکرد. بهرغم تصریح قانون اساسی بر برابری حقوق شهروندان، تبعیضهای ساختاری بر پایه قومیت، مذهب و جنسیت در عمل پابرجا ماند.
بهویژه در مناطق روستایی، حقوق زنان و اقلیتها یا نادیده گرفته میشد یا با موانع جدی مواجه بود. آنچه روی کاغذ دموکراسی بهنظر میرسید، در بستر فرهنگی و اجتماعی گسترده کشور تحقق نیافت.
دموکراسی را نمیتوان با ابزار نظامی تحمیل کرد
تحلیلگران بسیاری پس از سقوط دوباره دولت پیشین افغانستان و بازگشت طالبان، به این نکته اشاره کردند که ساختارهای فرهنگی و اجتماعی افغانستان برای پذیرش فوری مدلهای غربی دموکراسی آمادگی نداشت. برخی از متفکران مانند مایکل والزر هشدار دادند که دموکراسی را نمیتوان از بیرون و با ابزار نظامی تحمیل کرد.
بهباور او، ارزشهای دموکراتیک نیازمند نهادینهشدن در بافت اجتماعی و تاریخی هر جامعهاند و بدون این زمینهها، هر تلاشی در این زمینه بیشتر شکل نمایشی بهخود میگیرد تا تغییرات پایدار.
طرحهایی که برای آگاهسازی سیاسی از طریق آموزش و رسانه پیاده شد نیز عمدتاً محدود به مناطق شهری باقی ماند. روستاها و نواحی قبیلهای، که بخش بزرگی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند، کمتر تحت تأثیر این سیاستها قرار گرفتند. بهتعبیر بارنت روبین، بسیاری از مردم در این مناطق نهتنها با مفاهیمی چون حقوق شهروندی و دموکراسی بیگانهاند، بلکه سیاست را در قالب روابط وفاداری قبیلهای یا تعاملات شخصی درک میکنند.
از سوی دیگر، نفوذ شدید کشورهای خارجی در فرآیندهای کلیدی سیاسی، از تعیین مقامات ارشد تا تصویب قوانین مهم، بیشازپیش بر احساس عدم استقلال دولت میافزود. این مداخلات، حتی اگر با نیت کمک به ثبات صورت میگرفت، بهجای مشروعیتبخشی، برای مردم افغانستان نشانهای از وابستگی و ضعف تلقی میشد.
در مجموع، تجربه افغانستان در این دو برهه تاریخی بیشتر بازتاب نوعی تلاش سطحی و شتابزده برای الگوبرداری از نهادهای دموکراتیک بوده است؛ بدون آنکه بنیانهای فرهنگی، حقوقی و اجتماعی لازم برای تحقق آن بهوجود آمده باشد.
دموکراسی بیش از آنکه با صندوق رأی تعریف شود، نیازمند باور عمومی به قانون، برابری و حقوق بنیادین انسانهاست؛ مؤلفههایی که بدون شکلگیری بومی و درونی، نمیتوان با دخالت بیرونی به جامعهای تحمیل کرد.
ملتسازی مقدم بر دموکراسی
ناکامی تحقق دموکراسی در افغانستان، از ناتوانی یا عدم شایستگی طبیعی مردم افغانستان ناشی نمیشود، بلکه ریشههای آن در ویژگیهای ساختاری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه نهفته است.
در سالهای گذشته، چهرههای مختلفی به دشواری روند دموکراتیک در افغانستان اشاره کردهاند. جو بایدن، رئیسجمهور پیشین امریکا، بارها گفته است که افغانستان «هرگز یک ملت نمیشود» و نباید از آن انتظار داشت که به شکلی سریع به یک دولت-ملت مدرن تبدیل شود. این سخن بایدن بازتاب نگرشی است که بر اساس آن، افغانستان فاقد عناصر اساسی برای تشکیل یک دولت ملی مقتدر و یک دموکراسی پایدار است. اما این ارزیابیها نباید به معنای فقدان استعداد ذاتی یا شایستگی مردم افغانستان برای دموکراسی تعبیر شود، بلکه بیانگر پیچیدگی شرایط زمینهای است که تحقق دموکراسی را دشوار ساخته است.
یکی از عوامل مهم در این زمینه، ساختار اجتماعی قبیلهای افغانستان است. جامعه افغانستان به شکلی ریشهای بر وفاداریهای قومی، قبیلهای و خانوادگی استوار است. این نوع ساختار اجتماعی، که هنوز در بسیاری از مناطق روستایی و نیمهشهری غالب است، با مفاهیم مدرن دموکراسی که بر شهروندی برابر و وفاداری به نهادهای ملی استوار است، ناسازگار است.
در افغانستان، مردم بیش از آنکه خود را شهروندان برابر یک دولت ملی بدانند، اعضای یک قبیله یا قوم میدانند و وفاداریهای سیاسی نیز بیشتر از طریق روابط خویشاوندی و قومی تعریف میشود.
ساموئل هانتینگتون در تحلیل خود از توسعه سیاسی در جوامع در حال تغییر تأکید میکند که ملتسازی باید مقدم بر دموکراسی باشد؛ در غیر این صورت، رقابتهای قومی و قبیلهای میتواند نهادهای دموکراتیک را تضعیف کند.
وابستگی افغانستان به حمایت خارجی، یکی دیگر از عوامل بنیادین در شکست دموکراسی است. در بیست سال گذشته، دولت افغانستان بهشدت به کمکهای مالی، نظامی و فنی قدرتهای خارجی، بهویژه ایالات متحده و ناتو، وابسته بود. آنچه در سایه این وابستگی ساختاری ساخته شد، بیشتر یک دولت وارداتی بود تا دولتی که از دل مطالبات و نیازهای بومی جامعه برخاسته باشد. به همین دلیل، نهادهای سیاسی افغانستان نهتنها ضعیف بودند، بلکه در چشم بسیاری از مردم، مشروعیتی بومی نداشتند.
یکی دیگر از موانع عمده در مسیر دموکراسی در افغانستان، ضعف سرمایه اجتماعی و بیاعتمادی گسترده در جامعه بود. سرمایه اجتماعی، یعنی شبکههای اعتماد و همکاری داوطلبانه میان شهروندان، یکی از پیششرطهای اساسی برای شکلگیری دموکراسی پایدار است. در افغانستان، سالها جنگ داخلی، مداخلات خارجی و بیثباتی اجتماعی منجر به تخریب شدید این سرمایه اجتماعی شده است. در فضایی که بیاعتمادی عمومی نسبت به دولت، نیروهای خارجی و حتی گروههای اجتماعی دیگر حاکم است، نهادسازی دموکراتیک بهشدت دشوار است.
افزون بر این عوامل ساختاری، برداشتهای فرهنگی درباره قدرت و سیاست نیز مانعی جدی برای دموکراسی بودند. در بسیاری از مناطق افغانستان، قدرت سیاسی به شکل سنتی در دست ریشسفیدان قبیلهای، ملاها و فرماندهان محلی بوده است. این چهرههای سنتی، اغلب قدرت خود را نه از مشروعیت انتخاباتی، بلکه از قدرت سنتی و مذهبی میگیرند. در چنین بستری، نهادهای دموکراتیک مدرن چون پارلمان یا احزاب سیاسی، برای بخش بزرگی از مردم بیگانه و غیرضروری به نظر میرسیدند.
طالبان و گروههای افراطی اسلامی نیز سهم بزرگی در تضعیف روند دموکراسی در افغانستان داشتهاند. طالبان نهتنها مخالف سرسخت دموکراسی بهعنوان یک پدیده غربی بودهاند، بلکه با حملات مکرر به مراکز رأیگیری، مکاتب، رسانهها و فعالان مدنی، فضای سیاسی را ناامن کردند. در چنین شرایطی، شرکت در فرآیندهای انتخاباتی برای بسیاری از شهروندان خطر جانی داشت و پروژههای جامعه مدنی نیز محدود به بخش کوچکی از شهرهای بزرگ ماند.
علیرغم این دشواریها، برخی متفکران مانند فرانسیس فوکویاما همچنان به امکان تحقق تدریجی دموکراسی در جوامع مشابه افغانستان امید دارند. فوکویاما تأکید میکند که توسعه سیاسی یک فرآیند بلندمدت است که به ساخت نهادهای قوی، فرهنگ مدنی و تغییرات تدریجی نیاز دارد. از این منظر، شکست دموکراسی در افغانستان را نباید به منزله ناتوانی ذاتی مردم این کشور تلقی کرد، بلکه باید آن را نتیجه شرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسی دانست که مانع از بلوغ نهادهای دموکراتیک شده است.
تحقق دموکراسی در افغانستان، مسیر بسیار دشوار و زمانبر خواهد بود. برقراری دموکراسی نهتنها مستلزم اصلاحات ساختاری گسترده، بلکه نیازمند تغییرات فرهنگی عمیق، نهادسازی مستقل و بازسازی سرمایه اجتماعی است. دموکراسی، به تعبیر درست، نمیتواند تحمیل شود، بلکه باید از درون یک جامعه رشد کند. تنها از طریق فرآیندهای تدریجی، بومیسازیشده و با احترام به بافت فرهنگی و تاریخی، میتوان امید داشت که افغانستان روزی بتواند مسیر دشوار اما ارزشمند دموکراتیک را طی کند و رسیدن به چنین هدفی مستلزم آن است که فراتر از صرفاً دعوت از هبتالله آخندزاده به رأیگیری عمومی اندیشید.
چهار سال از سقوط جمهوریت در افغانستان میگذرد و در این مدت، مجموعهای متنوع از جریانهای سیاسی، جبهههای نظامی و گروههای مقاومت مدنی، هم در داخل کشور و هم در خارج از مرزهای آن شکل گرفتهاند. نقطه مشترک این جریانها، موضع ضد طالبان است.
علاوه بر این، برخی از این جریانها طرحها و برنامههایی تحت عنوان «نقشههای راه» ارائه کردهاند که هدف آنها خروج از بنبست کنونی و ترسیم چشماندازِ تازه برای آینده افغانستان است.
در همین راستا، تلاشهایی برای ایجاد هماهنگی و همبستگی میان نیروهای مخالف طالبان آغاز شده است.
در این میان، برخی ساختارها به منظور ایجاد چتر مشترک برای نیروهای مخالف طالبان شکل گرفتهاند که میتوان از «روند ویانا برای افغانستان دموکراتیک»، «شورای مقاومت برای نجات افغانستان» و اخیراً «مجمع ملی برای نجات افغانستان» یاد کرد.
تعدادی از این ساختارها نیز نقشههای راه اختصاصی خود را برای حل بحران افغانستان منتشر کردهاند.
بررسی نقشههای راه جریانها
بنیاد جهانی موزائیک نخستین نهادی بود که به مطالعه و ترکیب نقشههای راه جریانهای سیاسی و مدنی افغانستان پرداخت. هدف بنیاد، تدوین «نقشه راه ترکیبی جامع» بود؛ گامی راهبردی که میتواند به ایجاد همبستگی و هماهنگی میان نیروهای اپوزیسیون نامنسجم سیاسی و مدنی افغانستان بینجامد.
اگرچه جریانهایی مانند روند ویانا برای افغانستان دموکراتیک، شورای مقاومت برای نجات افغانستان و مجمع ملی برای نجات افغانستان فعالیتهایی در جهت همسویی میان مخالفان طالبان انجام دادهاند، اما بهدلیل نبود چشماندازِ روشن در رابطه با «تعامل» با طالبان، این تلاشها به نتایج مؤثر نرسیدهاند. نمونهای از این اقدامات، «گفتمان ملی افغانستان» در استانبول ترکیه است. اما هیچ تلاشی در راستای ایجاد نقشه راه ترکیبی جامع صورت نگرفته است.
بنیاد جهانی موزائیک در چارچوب کنفرانس سالانهاش در دانشگاه کمبریج که در سپتامبر ۲۰۲۴ برگزار شد، از شش جریان سیاسی افغانستان دعوت کرد تا طرح ها و نقشههای خود را ارائه کنند. همچنین از کارشناسان مستقل دعوت شد تا این نقشههای راه را مورد بررسی قرار دهند. جنبشها و سازمانهای سیاسی شرکتکننده، چشماندازهای خود برای آینده افغانستان را ارائه دادند:
روند ویانا برای افغانستان دموکراتیک؛
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان؛
نهضت اعتماد ملی افغانستان؛
مجمع فدرالیستهای افغانستان؛
جبهه آزادی افغانستان؛
و حزب شهروندان افغانستان.
این نقشههای راه منعکسکننده دیدگاههای متنوع سیاسی بودند و هر کدام راهبردهای منحصر به فردی برای حل بحران کنونی ارائه کردند. کنفرانس با حس مشترک از فوریت و مسئولیتپذیری پایان یافت و بر ظرفیت راهحلهای نوآورانه و مشارکتی تأکید کرد. این تبادل اندیشه، بستری برای گفتوگو و اقدامات آینده فراهم آورد. بررسی انجامشده توسط آقای دیوید لوین نشان داد که بیش از ۹۰ درصد محتوای این نقشههای راه همپوشانی دارند؛ نکتهای که ضرورت کار بر روی تدوین «نقشه راه ترکیبی جامع» را توجیه میکند.
دستیابی به «نقشه راه ترکیبی جامع»
پس از یافتههای کنفرانس ۲۰۲۴، کارگروهی متشکل از نمایندگان بعضی از شش جریان ارائهکننده نقشههای راه و کارشناسان مستقل شکل گرفت تا علاوه بر نقشه راههای موجود، سایر طرحها را نیز جمعآوری و نکات مشترک آنها را استخراج کند. بنیاد جهانی موزائیک به عنوان تسهیلکننده این فرآیند فعالیت داشت.
در این کارگروه، نمایندگان نهضت اعتماد ملی افغانستان و روند ویانا برای افغانستان دموکراتیک حضور دارند. همچنین ریاست این کارگروه به مجمع همزیستی و رهایی «مهر» سپرده شد، نهادی که یکی از ماموریتهای آن ایجاد هماهنگی و همسویی میان نیروهای مخالف طالبان است. علاوه بر این، بهمنظور تقویت نمایندگی جامعه مدنی، زنان و خبرنگاران، از مجمع جامعه مدنی فراگیر، متنوع و دموکراتیک «مجمع دموکراتیک افغانستان نو» (NAD-Forum) نیز برای عضویت در این کارگروه دعوت شده است.
نکات مشترک طرحها
کارگروه بررسی و ترکیب نقشههای راه و دیدگاهها در مجموع ۱۲ نقشه راه و هشت طرح ارائه شده از سوی سازمانها و نهادهای مختلف را بررسی کرد که نشان میدهد حدود ۹۰ درصد چشماندازها و اهداف در این نقشهها همسو و مشترک هستند. همه این طرحها یک وجه مشترک اساسی دارند: نارضایتی عمیق از وضعیت کنونی و تلاش برای تغییر آن.
بیشتر این نهادها بر این باور اند که نظام سیاسی آینده افغانستان باید بر اساس حق تعیین سرنوشت مردم و در قالب یک همهپرسی سراسری شکل گیرد. تمام این جریانها ارزشهایی همچون مردمسالاری، حقوق بشر و آزادیهای مدنی را در صدر اولویتهای خود قرار دادهاند.
نقاط تفاوت در طرحها
با وجود اشتراکات فراوان، تفاوتهایی نیز میان این نقشههای راه و دیدگاهها دیده میشود. از جمله مهمترین تفاوتها، برداشتهای نایکسان نسبت به مساله بیعدالتی قومی است که یکی از موضوعات جدی افتراق نظر به شمار میآید. همچنین دیدگاههای متنوعی در باب روش مبارزه و نحوه ایجاد تغییر در افغانستان مطرح است؛ برخی جریانها از هر گونه مبارزه مشروع، از جمله مبارزه نظامی حمایت میکنند، در حالی که برخی دیگر بر روشهای مسالمتآمیز تأکید دارند.
در زمینه نقش بازیگران خارجی و نهادهای بینالمللی نیز تفاوت نظر مشهود است؛ گروهی بر اهمیت نقش این عوامل خارجی تأکید میورزند، حال آنکه گروههایی دیگر مسئولیت اصلی را بر عهده جریانهای سیاسی و مدنی داخلی میدانند.
نوع نظام سیاسی مطلوب، اعم از نظام متمرکز، فدرال یا نظام غیرمتمرکز پارلمانی، موضوعی است که در میان جریانها محل بحث و تفاوت نظر است و هر یک از این گزینهها نیازمند گفتوگوی جدی و کارشناسی میباشد. با این حال، نکتهای که برخی از جریانها آن را بهعنوان یکی از مبانی مشروعیت و مقبولیت فرایند حکومتداری میشمارند، بهرسمیتشناختن تنوع و تکثر فرهنگی و بازخوانی هویتهای ملی و نمادهای افغانستان است.
از این رو، ضرورت گفتوگوی مستمر میان این جریانها پیرامون این مسائل بهشدت احساس میشود و بنیاد جهانی موزائیک متعهد است بستر لازم برای تحقق این گفتوگوها را فراهم آورد.
کنفرانس سال ۲۰۲۵ و ارائه «نقشه راه ترکیبی جامع»
«نقشه راه ترکیبی جامع» که بر اساس بررسی مجموع نقشههای راه و طرحهای دریافتی تدوین شده است، قرار است در چهارمین کنفرانس سالانه بنیاد جهانی موزائیک که در تاریخ ۱۹ و ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۵ در کالج جیسوس دانشگاه کمبریج برگزار خواهد شد، رونمایی و مورد بحث قرار گیرد.
موزائیک قصد دارد به ویژه در بخش تفاوت دیدگاهها، فضایی را برای مناظره و گفتوگوی صریح میان شرکتکنندگان کنفرانس فراهم کند؛ گفتوگویی که نمایندگان سیاسی، فعالان جامعه مدنی، زنان، دانشمندان، دانشجویان و جوانان را در بر گیرد تا بر سر نهاییکردن «نقشه راه ترکیبی جامع» به توافق برسند.
بنیاد جهانی موزائیک
بنیاد جهانی موزائیک یک موسسه خیریه مستقر در بریتانیا است که بر ارزشهای تنوع و تکثر در جوامع چندفرهنگی باور دارد و در راستای ترویج صلح و همکاری در آسیای مرکزی فعالیت میکند.
برگزاری کنفرانس سالانه در دانشگاه کمبریج یکی از فعالیتهای کلیدی این بنیاد است. موزائیک همچنین پروژههای متعددی در زمینههای آموزش و پرورش، ایجاد بسترهای گفتوگوی جامعه مدنی، ترویج حقوق بشر به ویژه حمایت از کارزار علیه آپارتاید جنسیتی، گفتوگوهای میاننسلی و میانفرهنگی، و ادغام مهاجران در بریتانیا دارد.
در ۱۶ نوامبر ۲۰۰۱، در ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست، در حالی که جلالالدین حقانی در خانه سراجالدین زدران حضور داشت، هواپیماهای امریکایی حملهای هوایی انجام دادند. در این حمله، همراهان حقانی و ۱۲ عضو خانواده حاجی سراجالدین کشته شدند.
پس از حمله، شایعاتی منتشر شد مبنی بر اینکه حقانی کشته شده، اما در حقیقت او از ناحیه شانه راست زخمی شده بود.
حقانی در این مکان با فرماندهان و والیان طالبان که از ولایتهای مختلف آمده بودند، جلسهای داشت. هنگام اصابت بمب بر مهمانخانه سراجالدین، یک تیرآهن آهنی بر روی جلالالدین حقانی سقوط کرد که موجب جراحت دست او شد. پس از عقبنشینی هواپیماها، عاکفخان، برادر حکیم تنیوال که از فرماندهان حزب سیداحمد گیلانی بود، او را به خانه خود برد. اما مکان عاکفخان بهزودی فاش شد و حقانی از آنجا به خانهای دیگر و سپس به میرانشاه منتقل شد.
وقتی زخمهای شانهاش التیام یافت، دوباره به ژوره ولسوالی گربز بازگشت و در مهمانخانههای دوست مورد اعتمادش، شیر بهادر، اقامت گزید. بعدها محمدنبی عمری که از نزدیکان مورد اعتماد جلالالدین حقانی بهشمار میرفت، در منزل خود در منطقه مندوزی به او پناه داد و گاهی نیز او را در خانه دامادش نگهداری میکرد.
در سال ۲۰۰۲، سراجالدین حقانی به خوست آمد و با پدرش در خانه نبی عمری دیدار کرد. در اینجا، پسر دیگرش نصیرالدین و مالی خان نیز اقامت داشتند. نبی عمری با پاچاخان زدران روابط خوبی داشت و به همین دلیل خانهاش مورد حمله قرار نمیگرفت.
پس از دو ماه اقامت، مفتی مشهور کراچی، عبدالرحیم، از طریق یکی از نمایندگانش، پنج میلیون روپیه برای حقانی فرستاد و آنرا در منطقهای میان مندوزی و زنیخیل به او تحویل داد.
این قاصد به حقانی اطلاع داد که محل اقامت او در مندوزی فاش شده و باید محل را ترک کند. همچنین به نبی عمری گفته بود که این پول از طرف سازمان اطلاعات ارتش پاکستان (آیاسآی) فرستاده شده است.
حقانی پس از دریافت این خبر، بار دیگر به میرانشاه رفت. در آن زمان، او به شدت زخمی بود و به مراقبت و درمان نیاز داشت، به همین دلیل بعدها به خانهاش منتقل شد.
همین بازگشت به میرانشاه و استقرار در آنجا، آغاز دوباره ورود حقانیها به میدان جنگ بود.
پیش از بمباران زنیخیل، در چاهآسیاب و در خانه سراجالدین زدران، بین حقانی و فرماندهانش و رهبران طالبان بحثی مطرح بود در این مورد که باید جنگ علیه نیروهای امریکایی را چگونه ادامه دهند و چگونه انتقام کشتهشدگان متهچینه را بگیرند؟
آغاز جنگهای چریکی و بمبگذاری برای آنان کار دشواری نبود، زیرا هزینهاش اندک بود اما اثرات تبلیغاتی گستردهای داشت. برخلاف سایر گروههای جهادی، شبکه حقانی این امتیاز را داشت که شبکهای از فرماندهان جهادی پیشین خود را در ولایتهای لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست و حتی کابل حفظ کرده بود.
جلالالدین حقانی از پیشینهای مذهبی و قومی برخوردار بود. در دوره طالبان، وزیر امور قبایل بود و در دو سوی خط دیورند با قبایل مختلف، رهبران مذهبی و مدارس دینی رابطه گستردهای داشت.
کشتهشدن وزیر؛ آغاز تحرکات حقانیها
در جنوری ۱۹۸۰ (مطابق با ۱۹ سنبله ۱۳۵۹ خورشیدی)، فیضمحمد مسید، وزیر امور سرحدات و قبایل افغانستان در آن زمان، مامور حل منازعه و شورشها در میان زدرانها شد.
آقای مسید در دوران داوودخان بهعنوان وزیر داخله نیز شورش زدرانها را که در واکنش به ممنوعیت قاچاق چوب به آن سوی خط دیورند شکل گرفته بود، بهخوبی مهار کرده بود.
وزیر همراه یارانش در دره شَمل بهسوی قریه دیریخیل در حرکت بودند. هلیکوپتر بهصورت ناگهانی در قریه غورکه فرود آمد و وزیر و همراهانش وارد یکی از خانهها شدند. مردم دیریخیل فوراً جرگهای ترتیب دادند تا بفهمند وزیر به دعوت چه کسی به غورکه آمده است. مولوی جلالالدین حقانی هیأتی از بزرگان قومی را به دیریخیل فرستاد تا ماجرا را روشن کنند. مردم دیریخیل همچنین ۸۰ نفر از افراد مسلح محلی (اربکیها) را آماده کردند تا خانه میزبان وزیر را محاصره کنند. آنها خانه را محاصره کردند، اما وزیر گمان میکرد که صدای تیراندازی برای استقبال سنتی از اوست.
برخی از بزرگان قومی نزد فیضمحمد مسید رفتند تا بفهمند ماموریتش چیست. او به آنها گفت که برای ماموریت صلح و آشتی فرستاده شده است. دیریخیلیها و میزاییها که مولوی حقانی در رأسشان بود، حلقه محاصره را تنگتر کردند و زمانی که فیضمحمد و همراهانش از خانه خارج شدند، آنها را به گلوله بستند و کشتند. حقانی بهدلیل ترس از بمباران، سلاحهایی به دیریخیل فرستاد و جنگجویانش را به خانه میزبان وزیر روانه کرد، اما بهدلیل اینکه زنان چادرهایشان را بر زمین انداخته بودند، آنها از خانه بیرون آمدند.
جلالالدین حقانی جنگش را در دره تنگ زدران از مدرسه رحمانیه آغاز کرد، که نقشی تعیینکننده در تحریک احساسات مذهبی در منطقه داشت. او بهعنوان بنیانگذار شبکه حقانی، در پایان قرن بیستم و آغاز قرن بیستویکم، فرد اثرگذار در جنوبشرقی افغانستان بهشمار میرفت. شبکهای که او پایهگذاری کرده بود، نهتنها برای اتحاد شوروی تهدید بود، بلکه برای حکومتهای افغانستان، هند، ایالات متحده و متحدانش نیز چالشی بزرگ محسوب میشد.
در سال ۱۳۶۵ خورشیدی، برادر کوچکترش اسماعیل حقانی، که از فرماندهان مهم این گروه بود، در نبرد زرمت با نیروهای شوروی زخمی شد و چند روز بعد درگذشت. ششمین پسرش، که تنها ۱۸ سال داشت، در نبرد با نیروهای امریکایی کشته شد.
رهبری شبکه، محدود به خانواده او و قبیله زدران بود و طرف مقابل (دولت افغانستان و امریکا) نیز تمرکز خود را بر نابودی رهبری این شبکه گذاشته بودند. از منظر داخلی، ساختار رهبری شبکه حقانی بر اساس روابط قبیلهای شکل گرفته بود و این ساختار موروثی، از فروپاشی شبکه جلوگیری کرده بود.
از منظر خارجی، در زمینههای مالی، نظامی، اطلاعاتی و نیروی انسانی، حقانیها از حمایت نهادهای امنیتی پاکستان، القاعده و گروههای مذهبی و جنگجوی همکار با سازمان اطلاعات نظامی پاکستان (آیاسآی) برخوردار بودند.
در شهرت و کاریزمای گروههای جنگجو و رهبران آنها، نقش نهادهای اطلاعاتی و کارزارهای رسانهای تعیینکننده است. لشکر طیبه و شبکه حقانی از این رو در صدر اخبار رسانهها قرار گرفتند که حمایت پاکستان از طریق طرح عملیاتی، نقشهها، نیروی انسانی، تجهیزات و کانالهای ارتباطی آنها را به اهداف مهم و خبرساز میرساند.
حقانی دارای پشتوانه جهادی، مذهبی و قومی بود. در زمان طالبان، وزیر امور قبایل بود و در دو سوی خط دیورند با قبایل مختلف، رهبران مذهبی، گروههای جهادی و مدارس دینی روابط گستردهای داشت.
شبکه حقانی از آغاز جهاد افغانستان، توانایی جذب جنگجویان خارجی را در خود پرورش داده بود. بسیاری از چهرههای مهم القاعده از اعضای این شبکه بودند و حملات زیادی در افغانستان از سوی این شبکه طراحی شد.
در افغانستان، شبکه حقانی موثرترین آدرس برای طراحی و سازماندهی حملات جنگجویان خارجی، القاعده، لشکر طیبه و طالبان پاکستانی محسوب میشد. این شبکه با استفاده از کانالهای ارتباطی جنگی، تاکتیکهای جدید، و آشنایی با جغرافیای شهری و روستایی، ظرفیت خارقالعادهای در عملیات داشت.
اکثریت قاطع حملات جنگجویان خارجی براساس نقشههای عملیات شبکه حقانی انجام میشد. آنها مناسبات قومی و قبیلهای را حفظ میکردند، به زبان مردم آشنایی داشتند، از زمان جهاد علیه شوروی شبکه گستردهای از روابط برایشان باقی مانده بود؛ تشکیلات منظم و نیرویی مجرب و تسهیلگر برای انتقال، استقرار و اجرای نقشهها در مناطق شهری در اختیار داشتند.
چرا حقانیها در وزیرستان؟
این پرسش ذهن هر فرد کنجکاوی را درگیر میکند که چرا حقانیها در جریان جنگهایشان با دو قدرت بزرگ، در حدود ۴۷ سال، وزیرستان و در آن نیز مناطق وزیرها را برای اقامت و فعالیت خود انتخاب کردند؟
روابط وزیرها و زدرانها در تاریخ پر منازعه پشتونها سابقهای طولانی دارد.
برخی قبایل زدران در ولسوالی گیان پکتیکا و ولسوالی سپیره خوست در امتداد مرز دیورند با منطقه علاقهداری دتهخیل (وزیرهای مداخیل) شمال وزیرستان هممرز هستند و هر دو سوی مرز روابط تاریخی دوستانه، اجتماعی، تجاری و حسن همجواری دارند.
زدران، وزیر و مسید، همگی شاخههایی از قبیله کرلانی در میان پشتونها هستند که به دلیل وابستگی قبیلهای، فرهنگی و جغرافیایی، نزدیکی بیشتری نسبت به دیگر قبایل دارند و هممرزی زدرانها با وزیرهای مداخیل نیز یکی از دلایل نفوذ قبیله زدران در وزیرستان است.
دولت افغانستان گاهگاهی از طریق سرمایهگذاری در مناطق وزیرهای مداخیل، حقانیها را زیر نظر میگرفت و کنترول میکرد.
در میان قبایل پشتون، زدرانها نخستین تباری بودند که با وزیرستانیها بیشترین پیوندهای خویشاوندی داشتند. وزیرها و مسیدها بهندرت حاضر میشوند با قبایل بیرون از محدوده قبیلهای خود روابط خویشاوندی و دوستی برقرار کنند. در ایجاد محیط حمایتی برای شبکه حقانی در میرانشاه، این عوامل نیز در کنار سایر عوامل نقش تعیینکننده داشتند.
«بازی دوگانه پاکستان»
پس از تاسیس پاکستان در سال ۱۹۴۷، گسترش محور حمایت از ملیگرایان پشتون و بلوچ در کابل، پاکستان را متوجه این کرد که باید زخمی را بیابد که بتواند افغانستان را گاهگاهی از آن طریق تحت فشار قرار دهد. این زخم، برخی خانوادههای شورشی بودند که در گذشته نیز برای امیران افغانستان دردسرساز شده بودند.
پس از حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ و آغاز تلاشهای سازمان اطلاعاتی امریکا در مناطق قبایلی و پیشاور علیه طالبان، حکومت محلی خوست به رهبری جلالالدین حقانی به دستگاههای امنیتی و استخباراتی خود دستور داد که حامیان ظاهرشاه را دستگیر کنند. گروههای نزدیک به آیاسآی از یکسو در سازماندهی فرماندهان سابق مجاهدین با سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیآیای) همکاری میکردند و از سوی دیگر برای ایجاد فضای همکاری با طالبان و افشای این فرماندهان تلاش میکردند.
در باجور، خیبر، ملاکند، شمال و جنوب وزیرستان، بنو، پیشاور و بلوچستان، رهبران مذهبی و قومی و طلبههای مدارس به خیابانها آمدند و خواستار آن شدند که سیآیای بهجای ایجاد بدیل طالبان، با آنها همکاری و به تشکیل دولت مشترک تشویقشان کند. آنها همزمان تلاش داشتند که طالبان را به تشکیل دولت همهشمول تشویق کنند. ماموران سیا تلاش میکردند که دو فرمانده مهم طالبان، مولوی عبدالکبیر و جلالالدین حقانی را پس از سقوط طالبان وارد ساختار جدید کنند.
در همان ایام، مولوی کبیر که والی ننگرهار بود، توسط ملا عمر بهعنوان رئیس زون شرق منصوب شد. حامد کرزی نیز با ملا عبیدالله، وزیر دفاع طالبان، روابط خوبی داشت و قرار بود او نیز به دولت جدید بپیوندد، اما در دهم اکتبر، جلالالدین حقانی و مولوی عبدالکبیر اعلام کردند که آنان سربازان ملا محمد عمر هستند.
در اول دسامبر ۲۰۰۱، ابراهیم حقانی، برادر جلالالدین و شماری از بزرگان قومی خوست، پکتیا و پکتیکا به کابل میرفتند تا در نشست انتقال قدرت به رهبری حامد کرزی شرکت کنند، اما در منطقه «ستوکندو» هدف بمباران هلیکوپترهای امریکایی قرار گرفتند و بیش از ۶۰ تن در این حمله کشته شدند.
جلسهای دیگر به حمایت از کرزی که به رهبری حاجی نعیم کوچی، از یاران نزدیک حقانی، در خوست برگزار شده بود، نیز هدف حمله هلیکوپترهای امریکایی قرار گرفت. به این ترتیب، تلاشها برای پیوستن بخشی از شبکه حقانی به نظام جدید ناکام ماند.
در روزهای سقوط اولین نظام طالبان، صفوف حقانیها تا حدودی متلاشی شد. استخبارات پاکستان برای حفظ نفوذ در کابل، در قلعه میرانشاه با دیگر رهبران زدران مانند پاچاخان زدران، عبدالرحمن زدران، خوناجان گیانخیل و شماری از بزرگان قبیلهای تماس گرفت تا جای خالی حقانیها را پر کنند. به برخی سلاح و خانههایی در ایبتآباد داده شد و برخی دیگر امتیازات دیگری گرفتند، اما برخی آن را رد کردند.
نهادهای پاکستانی هم بر رهبران قومی و هم بر فرماندهان نظامی مناطق زدران تمرکز داشتند. به برخی که مسیر جنگ را انتخاب کرده بودند، در پاکستان خانه دادند و برخی دیگر در حکومت کرزی موقعیتهای خوبی یافتند؛ از جمله افرادی چون مارک زدران، که پروژه اربکیها را در دست داشت و از نزدیکان بلال فاتح، برادر مولوی سنگین، به شمار میرفت.
خانواده ملا گیانه در مناطق کوهستانی و تا حدی شهری زدران نفوذ داشت. این خانواده روحانی، بهطور سنتی، خارج از سیاست باقی مانده بود. افراد نزدیک به حقانیها تلاش کردند آنها را به مخالفت علنی با دولت افغانستان وادار کنند، اما نوه ملا گیانه، مولوی فضلالله، خود را از سیاست دور نگه داشت. او در مدرسه دینی ابنعباس در خوست تدریس میکرد و هزاران پیرو داشت و در ولسوالیهای سپیره خوست، ارگون، گیان و نکه پکتیکا نفوذ گستردهای داشت.
حقانیها عملاً بهسوی جنگ روی آوردند و در خوست، خانوادههای جهادی سابق که در روزهای سقوط اولین نظام طالبان نقش تعیینکنندهای در تصرف خوست داشتند، یکییکی سرکوب شدند و از روستاها رانده شدند. به این ترتیب، مناطق کوهستانی و روستایی دوباره به دست حقانیها افتاد و این شبکه بلافاصله مدارس دینی غیررسمی مورد نظر خود را در استقبال از پیروزی، با نظارت از تَل و میرانشاه، فعال کرد.
نفوذ حقانیها در میان زدرانها، مانعی در برابر ظهور رهبری جدید در این قبیله بوده و هنوز هم هست. در اوایل دهه ۱۹۸۰، محمد عمر ببرکزی، نوه ببرکخان زدران، در جریان اشغال افغانستان توسط شوروی، جبههای به نام شورای انقلاب اسلامی در پیشاور تأسیس کرد، اما مخالفت پنهانی حقانی، عدم همکاری آیاسآی و اتهام تمایلات ناسیونالیستی و سکولار، باعث شد این حرکت ناکام بماند.
سایه امن برای جنگجویان خارجی
در دهه ۱۹۸۰، شبکه حقانی نخستین گروهی بود که به جنگجویان عرب و خارجی خوشآمد گفت. پیش از سال ۱۹۸۶، بیشتر جنگجویان عرب تنها نقش خدماتی در جهاد افغانستان ایفا میکردند. پاکستان نیز برای گرم نگهداشتن جبهه کشمیر، روی شبکه حقانی سرمایهگذاری میکرد. بسیاری از جنگجویان کشمیری در مراکز وابسته به شبکه حقانی آموزش میدیدند و تسلیحات و کمکهای مالی به آنان داده میشد.
در دهه ۱۹۸۰، سازمان اطلاعات نظامی پاکستان (آیاسآی) حدود ۶۰ درصد کمکهایش را به خوست و پکتیا اختصاص داده بود که یکسوم آن به شبکه حقانی تعلق میگرفت. جنگجویان جبهه حقانی نسبت به دیگر گروههای جهادی، حقوق و امتیازات بهتری دریافت میکردند.
حقانی در خوست، پکتیا، پکتیکا و وزیرستان شش پایگاه داشت که بعدها در اختیار جنگجویان خارجی قرار گرفت. «کمپ سلمان فارسی»، که در منطقه استراتژیک مغلگی، در ۲۰ کیلومتری خوست، در سال ۱۹۸۸ تأسیس شده بود، شامل چهار گردان پیاده، یک گردان توپخانه، و بخشهایی برای تدارکات، استحکامات، و ارتباطات بود. از این پایگاه، عملیاتهایی در ولایتهای خوست، پکتیا، پکتیکا و ننگرهار تحت نام حزب اسلامی مولوی خالص (که حقانی فرمانده آن بود) علیه دولت افغانستان و نیروهای شوروی انجام میشد. این پایگاه در مجموع ۱۸۵۰ جنگجو داشت.
زمانی که شبکه حقانی در جنگها موفق به تصرف بیش از ۵۰ تانک و موتر زرهی شد، یک پایگاه زرهی دیگر ایجاد شد که تحت رهبری برادر او، خلیلالرحمن حقانی، فعالیت میکرد.
با افزایش منابع، این شبکه پایگاههای دیگری به نامهای «ابوجندل»، «حضرت بلال»، و «بغر» تأسیس کرد که مأموریتهای نظامی و لجستیکی را انجام میدادند.
در سال ۱۹۸۹، حقانی دانشگاهی به نام «عبدالله بن مبارک» در میرانشاه برای جذب و آموزش نظامی جنگجویان تأسیس کرد که آموزشگاههایی در زمینه پیادهنظام، استحکامات، توپخانه و ارتباطات داشت و دروس نظری و عملی در کوههای میرانشاه اجرا میشد.
«کمپ حضرت عمر» که بعدها به «کمپ ژوره» معروف شد، در موقعیتی استراتژیک در ۲۲ کیلومتری جنوب خوست در سال ۱۹۸۱ تأسیس شده بود. این پایگاه در جنگهای مجاهدین در پکتیا نقش تعیینکنندهای داشت و بارها هدف عملیات نیروهای دولت افغانستان و شوروی قرار گرفت.
این پایگاه، چهار گردان پیاده و یک واحد محافظ، و نیز بخشهایی برای استحکامات، پدافند هوایی، ارتباطات، راکت، توپخانه و خدمات درمانی داشت و از مجهزترین پایگاهها بهشمار میرفت. حدود هزار جنگجو در آن ساکن بودند و ۲۵۰ تن همواره در حال آموزش بودند. این پایگاه توسط پیمانکاران پاکستانی ساخته شده بود و در اپریل ۱۹۸۶ که نیروهای افغان به آن حمله کردند، پاکستان برای حفاظت آن، تجهیزات سنگین و نیروهای خود را به منطقه اعزام کرد. هزینه ساخت آن را عربستان تامین کرده و هزینه تونل آن را اسامه بن لادن پرداخت کرده بود.
بنلادن در آن زمان در مدیریت پایگاهها نقشی مستقیم نداشت، اما در ساخت تونلها، مسیرها و تهیه تجهیزات کمک میکرد. او مهندسی عمران خوانده بود و به ساخت جادهها و تونلهایی کمک میکرد که برای انتقال سلاح و تجهیزات مورد استفاده قرار میگرفتند. در دهه ۱۹۸۰، بیشتر وقت بنلادن در این منطقه سپری میشد.
پنهانشدن از دید امریکا
در شمال وزیرستان، رهبران شبکه حقانی همانند القاعده، تحت رصد دقیق سازمان سیا حضور داشتند. در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰، نیروهای عملیات مشترک ایالات متحده (JSOC) فشارهای خود بر حقانیها را افزایش داده بودند. فعالیتهای مراکز سیا و کمپاین در خوست باعث شده بود رفتوآمد حقانیها از شمال وزیرستان به خوست دشوارتر شود. شمال وزیرستان دیگر برای این گروه مکان امنی بهشمار نمیرفت. آنان بهدنبال منطقهای بودند که هم امن باشد و هم مسیرهای دسترسی آسان به افغانستان داشته باشد.
در آن زمان، نهادهای امنیتی افغانستان نفوذ زیادی در وزیرستان داشتند و تحرکات حقانیها و دیگر گروههای جنگجو را زیر نظر گرفته بودند. در وزیرستان، برخی گروههای طالبان مشکوک بودند که از حمایت امریکاییها برخوردارند. به باور اعضای شبکه حقانی، یکی از این گروهها «گروه گلاب» بود که از خوست کمک و دستور میگرفت و در میرانشاه و اطراف خط دیورند، فرماندهان و چهرههای مهم شبکه حقانی را هدف قرار میداد.
حقانیها میگفتند که اعضای این گروه، افراد آنها را پس از شکنجه و کشتن، کنار جاده میانداختند و یادداشتهایی همراهشان میگذاشتند مبنی بر اینکه بهدلیل جاسوسی برای امریکا کشته شدهاند.
اعضای این گروه یک ملا از منطقه لکنوی خوست را در منطقه «سپینوام» وزیرستان شمالی هنگام خروج از نماز تراویح بیرون کشیده و کشته بودند. این ملا زیر نظر «قیامالدین حاجی» فعالیت داشت و یکی از پسرانش در زندان بگرام زندانی و بعداً کشته شده بود.
گلاب، اهل «پیرکوتی» پکتیکا بود، که توسط یکی از فرماندهان مولوی سنگین زدران به نام «خان پادشاه» همراه چهار همراهش کشته شد. چهار همراه دیگر گلاب در حملهای تلافیجویانه به دست خان پادشاه افتادند، اما بعداً برای تحقیق توسط حقانیها برده شدند. حقانیها میگفتند که یکی از اعضای خانواده مولوی سنگین را نیز این گروه کشته بود، ولی تقصیر به گردن خانواده حقانی افتاده بود. به باور آنها، استخبارات امریکا و امنیت ملی افغانستان قصد داشتند بین دو فرمانده مقتدر زدران، یعنی مولوی سنگین و سراجالدین حقانی، اختلاف بیندازند.
روابط میان مولوی سنگین و حقانیها در سال ۲۰۱۱، پس از کشتهشدن پسرعموی سنگین، تیره شد. پسرعموی او در میرانشاه ناپدید شد و چند روز بعد جنازهاش در نزدیکی منطقه «چشمه پل» پیدا شد. سنگین در ابتدا گروهی از افراد فرمانده ازبک «سید کریم» را بازداشت کرد، اما پس از تحقیقات، «حاجی مالیخان» مامای سراجالدین حقانی را در این ماجرا متهم دانست.
در مورد مالیخان، این شک وجود داشت که سنگین با همکاری برخی نزدیکانش او را کشته، و از سوی دیگر، نزدیکان سنگین معتقد بودند که مالیخان توسط آنها به امریکاییها لو داده شده است. یکی از نزدیکان شبکه حقانی میگوید روابط بین مولوی سنگین و حقانیها در این موضوع بسیار پرتنش شد، اما با میانجیگری القاعده، تنش تا زمان بازگشت مالیخان از پکتیا، موقتاً فروکش کرد.
مالیخان که فردی مهم و معتمد در شبکه حقانی بود، در ۱۱ اکتبر ۲۰۱۱ در عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو در ولسوالی «جانیخېل» دستگیر و به زندان بگرام منتقل شد. او متهم به ارتباط نزدیک با آیاسآی و دستداشتن در حملات علیه سفارت امریکا، پایگاه ناتو و یک پایگاه نیروهای خارجی در میدان وردک بود. پس از بازداشت او، شبکه حقانی «حاجی حبیب» را جایگزین وی در خوست کرد. با این حال، پس از حادثه چشمه پل، دو عضو دیگر از خانواده او نیز در ولسوالیهای صبری و سپیره خوست کشته شدند.
روابط حقانی و سنگین یکبار دیگر پس از مصاحبه سراجالدین حقانی با شبکه الجزیره نیز خراب شد. این مصاحبه از طریق «حبیبالله جدرانی» در دفتری قدیمی مربوط به جنگجویان عرب در ۱۰۰ متری شمال غرب بازار مال مندی میرانشاه انجام شد. پس از این مصاحبه، یکی از فرماندهان حقانی به نام نایبسالار، حبیبالله جدرانی را در منطقه غلامخان لتوکوب کرد. نایب سالار گفته بود که حبیبالله بهراحتی بین خوست و میرانشاه در رفتوآمد است و با امنیت ملی افغانستان ارتباط دارد. این رفتار، مولوی سنگین را بهشدت خشمگین کرده بود.
در سالهای اخیر، مولوی سنگین برای پاکستان یک چهره مطلوب نبود، چرا که در پی جذب اعضای القاعده و جنگجویان خارجی و تقویت جایگاه شخصی خود بود. او در پیامهای ویدیوییاش در جولای و نوامبر ۲۰۱۲، انتقادات شدیدی علیه ترکیه و نظام سکولار آن مطرح کرده و مسلمانان ترکیه و کردستان را به جنگ علیه حکومتهای منطقهای فراخوانده بود.
سنگین گفته بود: «ترکها و کردها از راه دور برای جهاد به افغانستان آمدهاند، اما جهاد فقط در افغانستان نیست؛ بعد از شکست امریکا، طالبان و متحدانشان برای خلافت جهانی خواهند جنگید.» این اظهارات با سیاستهای جهادی طالبان و رویکرد منطقهای پاکستان در تضاد بود. چین نیز از این سخنان استقبال نکرد، چون نسبت به جنبشهای جداییطلب ترکستان شرقی حساس است.
توافقنامه دوحه؛ تیغ تازه خشونت در دستان حقانیها
پس از توافق دوحه، اوضاع در وزیرستان و مناطق قبایلی به شکل نمایشی دگرگون شد. شبکه حقانی در شمال وزیرستان، مراکز تخریبشده و خانههای مهاجران افغان را که در جریان عملیات ضرب عضب آسیب دیده بودند، بازسازی کرد.
در جریان و پس از این عملیاتها، اکثر خانههای مهاجران افغان در میرانشاه و مناطق اطراف توسط شبکه حقانی خریداری شد. مسئولیت ثبت، بررسی و برآورد مالی بازسازی این خانهها به یک فرد بانفوذ محلی به نام ناصر داور توسط ارتش محول شده بود. هزینه بازسازی این خانهها از کمکهای بینالمللی خیریهای پرداخت میشد که برای کمک به ساکنان مناطق قبایلی و بازاسکان آنان در نظر گرفته شده بود.
در غرب میرانشاه، اطراف شفاخانه کویت، دهها خانه متعلق به این جنگجویان توسط ناصر داور و افسر محلی ارتش ثبت و بررسی شد. به مردم عادی بهازای هر خانه مبلغ ۴۰۰ هزار روپیه داده میشد، اما برای هر خانه حقانیها پنج خانواده ثبت شده بودند که معادل دو میلیون روپیه میشد.
ارتش برای برخی از این طالبان در منطقه کالونی میرانشاه دورههای ششماهه آموزشی برگزار کرد تا زندگی مسالمتآمیز را فرا گیرند و با جنگ خداحافظی کنند. اما جنگ برای آنان به عادت بدل شده بود. شمسالله از دانده درپهخیل، که پیش از عملیات ضرب عضب در گروههای تحت رهبری گل بهادر عضویت داشت و بعدها تسلیم ارتش شده بود، توسط آیاسآی سلاح و مجوز حمل سلاح دریافت کرد، اما مجدداً به جنگ روی آورد و در روستای خود مرکز جذب نیرو برای طالبان راهاندازی و انبار تسلیحات تاسیس کرد. او بهطور علنی میگفت: «ما از جنگ افغانستان پشیمان نیستیم و جهاد افغانستان را تا آخرین نفس ادامه خواهیم داد.»
بازار خرید و فروش سلاح که پس از عملیات ضرب عضب کساد شده بود، دوباره رونق گرفت و انواع سلاحهای سبک و سنگین بهراحتی در دسترس بود. این افزایش دوباره سلاح با درگیریهای قبیلهای نیز مرتبط بود، زیرا قبیلههای بوراخیل وزیر و میرعلی بر سر زمین و مسیرها درگیر بودند.
شورای گل بهادر به امیر درپهخیل، مولوی سیدخان از ولسوالی برمل پکتیکا، ماموریت داد تا در درپهخیل روند جمعآوری اعانه ماهانه را آغاز کند. خانوادههای ثروتمند، تاجران و بانفوذ منطقه از طریق اخترجان درپهخیل (مسئول کمکها و زکاتها) کمکهای خود را ارسال میکردند. گود عبدالرحمن، که دفترش در بنو بود، آزادانه جنگجو جذب میکرد و برای جنگ به افغانستان میفرستاد. او برای جنگجویانش بودجه مشخص داشت و به خانواده هر جنگجوی کشتهشده در افغانستان، ۶۰۰ هزار روپیه پرداخت میکرد.
جنگجویان شبکه حقانی آشکارا در زیر نظر ارتش پاکستان با خودرو به تحصیل دتهخیل منتقل شده و سپس با فرماندهان محلی در گیان تماس میگرفتند تا آنان خودرو به مرز بیاورند و آنان را به گیان منتقل کنند. در گیان، حکومت افغانستان نفوذ نداشت و طالبان در این مسیر رفتوآمد امنی داشتند. آنان برای سفر به تل و پیشاور از مسیر بتي تانه و گیان استفاده میکردند. در گیان، فرمانده گلاپی (ملقب به چمتو) حاکم بود. او داماد مولوی بختاجان، یکی از فرماندهان مهم حقانی در پکتیکا بود، و برای تثبیت حاکمیت طالبان بسیاری از مخالفان خود را کشت.
از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۰، ولسوالیهای مرزی افغانستان تحت نظارت نیروهای امریکایی و بریتانیایی بودند. اما پس از توافقنامه دوحه، این مناطق خالی شدند و داعش و طالبان در این مناطق برای نفوذ فضای مناسبی یافتند. از نیمه دوم سال ۲۰۲۰ تا جنوری ۲۰۲۱، نفوذ شبکه حقانی در مناطق ولایت پکتیا شامل ولسوالیهای آریوب زازی، احمدخیل، دند پتان، جانیخیل، وزی زدران، سروتی و همچنین در ولایت خوست شامل صبریو، موسی خیل، قلندر و نادرشاه کوت گسترش یافت.
در این مناطق، این شبکه مسیرهای امن رفتوآمد، پایگاههای آموزشی برای جنگجویان محلی، شفاخانههایی برای درمان فوری زخمیان و مراکز تجمع و فرماندهی ایجاد کرد. این مناطق از طریق سه مسیر مهم به مراکز حقانی در منطقه کرمه اجنسی و ولسوالی تل متصل بودند: از زغنه در آریوب زازی، دند پتان، و پاسگاهی در ولسوالیهای تیروزیو و علیشر در خوست.
حقانیها از این مسیرها برای تأمین سریع مراکزشان در لوگر، پکتیا و خوست استفاده میکردند و افراد مهمی که دستگیر میشدند، از همین مسیرها به زندانهای خود در مناطق پشتونخوا انتقال داده میشدند. پس از توافق دوحه، شبکه حقانی زندانیان خود را عمدتا در مناطق کوهستانی منگل و ولسوالی نادرشاه کوت نگهداری میکرد. در منگل، آنان شفاخانههایی نیز ایجاد کرده بودند. در ولسوالی زیروک پکتیکا و ولسوالیهای قلندر و نادرشاه کوت در خوست، کندکهای نظامی حقانی مستقر شدند.
در ولسوالی آریوب زازی، آمبولانسهای سیار آنان فعال شدند تا مجروحان جنگی علیه داعش در ننگرهار را به سرعت به پاکستان منتقل کنند. این آمبولانسهای مجهز در داخل موترهای کمکدار مدل جیپ ساخته شده بودند و با موترهای معمولی تفاوت زیادی داشتند. این آمبولانسها نقش تعیینکنندهای در انتقال زخمیها از مناطق سروتی، جانیخیل و دند پتان به منطقه غوزگری در کرمه و سپس به جاده بین خوست و گردیز داشتند.
در ماه می ۲۰۱۹، طالبان مولوی عبدالقادر را از تل به ولسوالی نادرشاه کوت در خوست فرستادند تا از طریق ارتباط با بزرگان قومی، کانالهای ارتباطی قبلی شبکه حقانی را بازسازی کند.
عبدالقادر در جولای ۲۰۰۵ همراه با ابویحیی اللیبی، عمر فاروق، محمد جعفر جمال القتانی و عبدالله هاشمی شامی از زندان بگرام فرار کرده بود. او توانست در مدت کوتاهی با همکاری علمای دینی و مدیران مدارس، با بزرگان قومی خوست ارتباط برقرار کند. هدف او این بود که ابتدا حمایت بزرگان قومی را برای طالبان جلب کرده و سپس در میان جوانان نفوذ کند.
آنان از قبایل اطراف خواستند که همکاری خود را با دولت قطع کنند و خانوادههای بزرگی که با طالبان دشمنی داشتند، به طالبان تسلیم شوند. طالبان در ازای ضمانت بزرگان قومی، امنیت جان این افراد را تضمین میکردند. این اقدام تا حدی موفقیتآمیز بود و برخی خانوادههای مخالف طالبان به آنها پیوستند، که در نتیجه ناامنی به فاصله ۵۰۰ متری از مقر لوا ارتش ملی در خوست رسید.
مسئولان بهداشت طالبان تعدادی از پزشکان را در کلینیکهای صحی صبریو و نادرشاه کوت برکنار کردند و به جای آن، آمبولانسها و جراحان را برای درمان فوری زخمیها در محل مستقر ساختند تا نیاز به انتقال آنان به کرمه نباشد.
پیشتر، والیها و ولسوالان شبکه حقانی از تل امورشان را اداره میکردند، اما بعداً بیشتر فعالیتهایشان را از این مناطق مدیریت کردند و بهطور منظم بزرگان قومی و علمای دینی را به این مناطق فرا میخواندند و جلسات بزرگ و علنی برگزار میکردند. در این مناطق، نرخ بیکاری بالا بود و بیشتر جوانان بیکار بودند. طالبان فرصتهای خوبی برای جذب تحصیلکردههای محلی داشتند. طالبان استدلال میکردند که در صفوف خود افراد تحصیلکرده زیادی ندارند که در آینده بهعنوان کارشناس در نظام به کار بگیرند، به همین دلیل باید این نیروهای جوان را از پیش آموزش دهند.
آنان در عمل نیز تعهد خود برای ایجاد اشتغال برای جوانان را نشان میدادند. در جایی که کارمندان نهادهای غیردولتی استخدام میشدند، ولسوالان طالبان یا مسئولان مربوطه، افراد مورد نظر خود را معرفی میکردند. شرکتهای ساختمانی که قراردادهای جادهسازی را میگرفتند، رانندگان و کارگران راهسازی را با نظر طالبان استخدام میکردند.
اعضای شورای ولایتی خوست میگویند که یکی از عوامل اصلی نفوذ طالبان، استخدام ولسوالان و مسئولان اداری کمتجربه و کمسواد از طریق واسطه و پرداخت رشوه در مناطق استراتژیک و مهم بود، که قادر به درک واقعی اوضاع نبودند. بسیاری از مسئولان دولتی درگیر فساد و اختلاس بودند. ولسوالان، فرماندهان پولیس، مدیران مالی و مسئولان گمرکات در ازای رشوههایی بین ۱۰ هزار تا ۴۰۰ هزار دالر به کار گمارده میشدند. به باور آنان، این روند به مشروعیت و اقتدار دولت آسیب رساند. بزرگان قومی بهندرت در نشستهای حمایتی دولت حضور مییافتند، اما بهصورت گروهی در جلسات طالبان شرکت میکردند.
در مناطق منگل و صبری، که بیشتر از سایر گروهها تحت نفوذ حزب اسلامی قرار داشتند، طالبان بهتدریج کنترول را بهدست گرفتند. طالبان در مناطق تیروزی، باک و صبری ولایت خوست، تعداد بیشتری از اعضای حزب اسلامی را نسبت به نیروهای دولتی کشتند، تا جایی که اعضای این حزب مجبور شدند از منطقه کوچ کرده و به شهرها و مناطق دیگر بروند.
به این ترتیب، نفوذ حزب اسلامی در مناطق منگل پایان یافت. در منطقه موساخیل نیز نورالدین، برادرزاده فرمانده سابق حزب اسلامی، انجینر فیض محمد، در قالب «جبهه جنوبی» فعالیت داشت، اما با کاهش فعالیتهای او، طالبان نفوذ بیشتری در آن منطقه پیدا کردند.
مدارس دینی در کاهش نفوذ حزب اسلامی و جایگزینی شبکه حقانی نقش موثری ایفا کردند. مدارس جدید عمدتا تحت کنترول شبکه حقانی بودند و برخی از آنها از هریپور و وزیرستان شمالی به این مناطق منتقل شده بودند.
در ماه می ۲۰۲۰، شمار زیادی از جنگجویان مسلح، ولسوالی موساخیل خوست را محاصره کردند. علاوه بر واحد ضد داعش شبکه حقانی، جنگجویانی از خوست، پکتیا و لوگر نیز در این محاصره شرکت داشتند. این جنگجویان در نبردهای علیه داعش در ننگرهار و کنر مشارکت فعال داشتند. با رسیدن نیروهای حکومتی بیشتر به موساخیل، شدت درگیریها افزایش یافت و طالبان با بهانه شیوع کرونا، طلاب مدارس دینی را برای شرکت در جنگ مرخص کردند.
پیش از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، آموزش نیروی ۳۰۰۰ نفری قطعه بدری ۳۱۳ شبکه حقانی در تیره خیبرپشتونخوا آغاز شده بود. هدف از این آموزش، تامین امنیت شهر کابل و میدان هوایی بینالمللی کابل در زمان سقوط حکومت بود. این نیروها به سلاحهای خاص، یونیفرم، دوربینهای دید در شب، عینک، و خودروهای ویژه مجهز بودند و آموزشهای ویژهای در مورد رفتار با مردم شهری که از روستاییان مطیعتر نیستند، میدیدند. در مراسم فراغت این قطعه، سراجالدین حقانی، سایر رهبران طالبان و اعضای دفتر قطر شرکت داشتند.
از اواخر ۲۰۱۹ و اوایل ۲۰۲۰، طالبان به ساخت و کنترول مدارس دینی توجه بیشتری نشان دادند. در شش ماه اول ۲۰۲۰، طالبان در ۱۳ ولایت افغانستان ۴۲ مدرسه ساختند. در این مدارس، تحت کمیسیون تخصصی فقه و دارالافتا، در شمال شرقی کشور با عنوان «جامعه عبدالله بن مسعود» و در جنوب غربی با عنوان «جامعه حضرت ابراهیم نخعی»، دورههای تخصصی افتا و قضا برگزار شد.
در مراسم فراغت حافظان قرآن مدرسه عبدالله بن عباس در ولسوالی مندوزی خوست، مسئولان تعلیم و تربیه طالبان و علمای محلی مردم را تشویق کردند که برای ساخت و تامین مالی مدارس دینی تلاش کنند. نبود نظارت دولتی بر مدارس باعث شد طالبان کنترول کامل بر این فضا داشته باشند. توجه خاص طالبان به مدارس دینی، زمینه نفوذ مذهبی گسترده این گروه و تسلط آنها بر امور مدارس را فراهم کرد.
محدودیتهای رفتوآمد بدون ویزا از طریق خط دیورند، مشکلاتی برای طالبان ایجاد کرد؛ بهویژه آنهایی که برای آموزشهای دینی به مدارس تحت کنترول طالبان در مناطق قبایلی، پیشاور و سایر مناطق پاکستان میرفتند. این موضوع بر روند جذب نیرو نیز تاثیر منفی گذاشت. در واکنش، شبکه حقانی و رهبری طالبان تصمیم گرفتند مدارس دینی را در داخل افغانستان ایجاد کرده و طالبان را در داخل کشور نگه دارند.
یک ماه پس از امضای توافقنامه دوحه، شمار دانشآموزان یکی از مدارس خوست از ۱۵۰ به ۳۵۰ نفر رسید. یکی از بزرگان قومی دلیل این افزایش را چنین توصیف کرد: «مردم فکر میکنند طالبان دوباره به قدرت میرسند و در آن صورت به طالبان و ملایان در ادارات اولویت داده خواهد شد.»
پس از بهقدرت رسیدن طالبان، تمرکز زیادی روی ساخت مدارس گذاشته شد و ادارهای بهنام ریاست عمومی مدارس جهادی در چارچوب وزارت معارف ایجاد شد. تا نیمه سال ۲۰۲۳، تنها در دو سال، ۱۴ هزار مدرسه جدید ثبت شد و شمار طلاب در نظام طالبان به حدود یک میلیون نفر رسید. در این نظام، داشتن مدرسه منبع نفوذ مذهبی، مشروعیت اجتماعی و درآمد محسوب میشود. به همین دلیل، هر وزیر، فرمانده و فرد بانفوذی در تلاش است که مدارس بیشتری داشته باشد تا از طریق آن قدرت و نفوذش را افزایش دهد.
امارت طالبان؛ محصول «منبعالعلوم»
محمد نبی عمری، معاون فعلی وزارت داخله طالبان معتقد است که ساختار نظام طالبان برگرفته از مدل ولایتی شبکه حقانی است که قبل از امارت، در خوست عملی شده بود.
این مدل، محصول مدرسه معروف «منبعالعلوم» مولوی جلالالدین حقانی است که در سال ۱۹۸۴ در نزدیکی میرانشاه در وزیرستان شمالی تاسیس شد. این مدرسه، طبق مذهب حنفی و مسلک اهل سنت و الجماعت، دورههای بزرگ و کوچک تفسیر و حدیث برگزار میکرد و همزمان جنگجویانی برای جنگ افغانستان جذب میکرد.
در اولین سال، این مدرسه ۸۰۰ طالب جذب کرد و بعدها مدرسهای بهنام انجمنالقرآن برای آموزشهای عصری در آن تأسیس شد. فارغالتحصیلان آن نقش کلیدی در حاکمیت محلی و بخش امنیتی خوست پس از پیروزی مجاهدین داشتند. پیش از ظهور ملا عمر و طالبان، طلاب این مدارس اداره ولایت خوست را در دست داشتند. شبکه حقانی معتقد بود که موفقیت این مدل در خوست، الگویی برای تمام افغانستان خواهد بود.
بنیانگذاران جنبش طالبان ابتدا این مدل را از طریق شبکه حقانی در خوست آزمودند و پس از موفقیت، آن را در سراسر کشور پیاده کردند. هنگامی که طالبان قندهار را تصرف کردند، ملا محمد عمر هیئتی را به خوست فرستاد تا ساختار حکومت را بررسی و از آن برای تشکیل نظام در قندهار و سایر ولایتها الگو بگیرد. احسانالله احسان، فرمانده مشهور طالبان که در جنگ مزار شریف کشته شد، اعتراف کرده بود که ساختار حکومت طالبان «کپی» ساختار خوست بوده است.
اما اکنون که هبتالله آخندزاده و حلقه ملاهای قندهار در رأس قدرت قرار دارد، نقش شبکه حقانی رو به کاهش است. سراجالدین حقانی از ملا هبتالله ناراضی است و فکر میکند که در حکومت سهم لازم ندارد. حقانیها معتقدند که آنان جنگ علیه امریکا و ناتو را زمانی آغاز کردند که قندهار ساکت بود، و آنها بودند که پایگاههای امریکایی را در خوست هدف قرار دادند و اولین حملات انتحاری را با کمک القاعده انجام دادند.
به گفته مالی خان زدران، این عملیاتها رهبران طالبان در کویته را تشویق کرد تا هیئتی به ریاست ملا اخترمحمد عثمانی، گلآغا و هدایتالله به میرانشاه بفرستند و از تجارب شبکه حقانی برای جنوب افغانستان استفاده کنند. حتی عبدالغنی برادر و مولوی عبیدالله نیز برای دیدار با جلالالدین حقانی به میرانشاه رفتند تا شورای مشترکی تشکیل دهند. اما این موضوع در کویته اختلافاتی ایجاد کرد و قیوم ذاکر در نامهای به حقانیها نوشت که این هیئت بدون اطلاع ملا عمر رفته است. همچنین یک هیئت ۲۰ نفره شامل مولوی کبیر و دیگر اعضای شورای کویته از جلالالدین حقانی خواستند که رهبری امارت طالبان را بپذیرد، اما او نپذیرفت.
اکنون که قندهار مرکز قدرت است، صلاحیتهای قطعه بدری ۳۱۳ به قندهار منتقل شده و اختیارات وزیر داخله محدود شده است. در ولایت خوست، تلاشهایی برای کاهش نفوذ شبکه حقانی صورت میگیرد، زیرا هبتالله معتقد است که قدرت باید متمرکز باشد و حکومت چندسر نباشد.
با این حال، شبکه حقانی هنوز هم مهمترین حامی جنگجویان خارجی در حکومت طالبان است. قدرت و نفوذ این شبکه، بهدلیل ارتباطش با این جنگجویان است؛ ارتباطی که حتی قندهار را به چالش میکشد.
این شبکه، پس از ۴۵ سال، هنوز روابط پیچیدهای با قبایل وزیرستان، مجاهدین سابق، القاعده و نسل جدید جنگجویان آسیای میانه دارد. این روابط متقابل و تعهدات مشترک، شبکه حقانی را وادار به حفظ این پیوندها کرده است. گروههای مختلف القاعده و جنگجویان آسیای میانه عمدتا تحت پوشش شبکه حقانی در وزیرستان شمالی زندگی میکنند. گروههای تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) و حافظ گل بهادر نیز از این چتر حمایت کرده و بخش بزرگی از نیروهای انتحاری و میدانی را فراهم میکنند. روابط مذهبی، قبیلهای، همکاریهای گذشته و تعهدات جنگی، این روابط پیچیده را علیرغم فشارها حفظ کردهاند.
عفو بینالملل در بیانیهای به مناسبت چهار سالگی حاکمیت طالبان گفته است دستگاه عدالت کنونی «خودسرانه و ناعادلانه» است و از طالبان خواسته تا «چارچوبهای قانونی رسمی و حاکمیت قانون را فوراً بازگرداند».
این نهاد تأکید کرد که افغانستان باید با تعهدات حقوقبشری بینالمللی خود همسو شود.
در همین حال، وزارت عدلیه طالبان، امروز یکشنبه با نشر اعلامیهای گفته است که در یک سال گذشته، ۱۴۰سند تقنینی شامل قوانین، اصولنامهها، اساسنامهها، طرزالعملها و لوایح را تسوید و تدقیق کرده است. بنا بر اعلام این وزارت، ۸۲ سند بر بنیاد آیات قرآن، احادیث نبوی و فقه حنفی، «تخریج» و نهایی شده و ۱۵۵ مشوره حقوقی به ادارههای حکومتی ارایه گردیده است.
بهگفته این وزارت، از آغاز حاکمیت طالبان تاکنون ۱۳ سند تقنینی پس از توشیح رهبر طالبان چاپ شده و ۵ قانون تازه، از جمله قانون محاسبات مالی و قانون جلوگیری از قاچاق مواد غذایی و دارو، توشیح شده و بهزودی نشر خواهد شد.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، پیش از این گفته بود که «شریعت اسلامی در همه زمینهها قوانین دارد» و نبود قانون اساسی «خلای قانونی» ایجاد نمیکند.
طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت، «قانون اساسی ۲۰۰۴ و شماری از قوانین محافظتکننده» را تعلیق کرده است. بسیاری از قوانینی که پس از نخستین سقوط طالبان در افغانستان تصویب شده بود و بر مبنای حقوق بشر و معیارهای بینالمللی استوار بود، لغو شده است. سازمان ملل متحد پیشتر اعلام کرده بود که طالبان «نظام قضایی را به ابزاری برای سرکوب زنان و دختران بدل کردهاند».
روزنامه دان چاپ پاکستان در تحلیلی به مناسبت چهارمین سالگرد قدرتگیری طالبان نوشته است که امیدهای اسلامآباد به یک پیروزی راهبردی در افغانستان بر باد رفته و آنچه زمانی فرصت تلقی میشد، امروز به بحرانی تمامعیار برای پاکستان بدل شده است.
این روزنامه در مقالهای که امروز یکشنبه هفدهم اگست منشتر کرده، نوشته است که پاکستان بهجای داشتن یک متحد در مرزهای غربی، اکنون با شورش پیهم تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی)، شدت گرفتن حملات انتحاری و ترورهای هدفمند، و رابطهای پرتنش با حکومتی مواجه است که حاضر نیست علیه همپیمانان پیشین خود اقدام کند.
این وضعیت، هم ناکامی سیاست دیرینه اسلامآباد در تکیه بر بازیگران غیردولتی را آشکار ساخته و هم پاکستان را با هزینههای سنگین امنیتی، سیاسی و اقتصادی روبهرو کرده است؛ هزینههایی که امروز از خیبر پختونخوا تا بلوچستان گسترده است و حتی به عمق پاکستان سرایت میکند.
بازگشت طالبان به جهش چشمگیر تروریزم در پاکستان منجر شده است
نویسنده در ادامه نوشته است که پیروزی طالبان در کابل گروههای شورشی را در سراسر کمربند غربی پاکستان جسور کرده و به آنها مجال داده شورشهای خود علیه دولت پاکستان را شدت بخشند. سه گروه پاکستانی، «تحریک طالبان پاکستان»، «ارتش آزادیبخش بلوچستان» و «داعش خراسان»، اکنون در میان مرگبارترین سازمانهای تروریستی جهان قرار دارند و این امر نشان میدهد که بازگشت طالبان در ۲۰۲۱ به جهش چشمگیر تروریزم در پاکستان منجر شده است.
بازگشت کامل طالبان به قدرت نقطه عطفی برای ایدیولوگهای شورشی بود و برای تحریک طالبان پاکستان هم الهامبخش و هم تأییدی بر استراتژی درازمدتشان شد. نویسنده تاکید کرده است که پس از این تحول، پاکستان شاهد خیزش مجدد خشونت و شورش بوده و تنها در سال ۲۰۲۴ حملات تروریستی ۷۰ درصد افزایش یافته و جان صدها تن را گرفته است؛ روندی که چهارمین سال پیهم افزایش حملات از زمان بازگشت طالبان را نشان میدهد.
زمان جمهوریت، پاکستان تهدیدی از جانب تروریستان نداشت
دان در این مقاله نوشته، افغانستان تحت حاکمیت طالبان به پناهگاهی برای گروههای شورشی منطقهای بدل شده و تحریک طالبان پاکستان اکنون در یک «محیط مساعد» در آن کشور با شش هزار جنگجو و جنگافزارهای پیشرفته فعالیت میکند. نویسنده تاکید کرده است که پیش از تسلط طالبان، پاکستان از افغانستان تهدید وجودی نداشت، اما امروز افغانستان تحت تسلط طالبان دقیقاً همین تهدید را ایجاد کرده است. اداره طالبان بهطور فعال از تلاشهای تحریک طالبان پاکستان برای بازپسگیری کمربند قبایلی پاکستان حمایت میکند و این وضعیت پرهزینه، ناکامی اسلامآباد در سازماندهی یک پاسخ مؤثر ضدتروریزم را آشکار ساخته است.
اکنون بر خلاف سال ۲۰۱۴، احزاب عمده سیاسی پاکستان آشکارا با عملیات تازه مخالفت میکنند و هشدار میدهند که چنین اقداماتی تنها به آوارگی گسترده و آشفتگی اجتماعی منجر خواهد شد. نویسنده تاکید کرده است که بدون اجماع سیاسی، توانایی دولت برای اقدام قاطع محدود است.
طالبان همفکران پاکستانی خود را به سلاح دید در شب مجهز کردهاند
دان در ادامه نوشته است که از زمان تسلط طالبان بر کابل، تحریک طالبان پاکستان توانسته شاخههای پراکنده خود را یکپارچه کند و امروز در افغانستان پناهگاههای امن در اختیار دارد. نویسنده تاکید کرده است که حکومت طالبان هم به این گروه (تحریک طالبان پاکستان) پناه داده و هم آنها را به سلاحهای مدرن و تجهیزات دید در شب امریکایی مجهز کرده است.
دان همچنان مینویسد که آزادسازی صدها جنگجوی زندانی تیتیپی از زندانهای افغانستان توسط طالبان، شورش را احیا کرده و این گروه اکنون با توانایی بیشتر عملیات خود را ادامه میدهد.
در این تحلیل آمده است که امروز پاکستان در حالی با موج تازه تروریزم دستوپنجه نرم میکند که دیگر از حمایتهای مالی و اطلاعاتی امریکا مانند گذشته برخوردار نیست و خروج امریکا از افغانستان دینامیکهای منطقهای را تغییر داده و اکنون همکاری واشنگتن با اسلامآباد محدود و صرفاً تاکتیکی است. امریکا حاضر است حمایت تخنیکی و اطلاعاتی ارائه کند، اما هیچ تمویل مالی در اختیار پاکستان قرار نخواهد داد و مبارزه با تروریزم دیگر در صدر اولویتهای واشنگتن نیست.
دان در ادامه نوشته است که پس از سقوط کابل، فشار اسلامآباد بر طالبان برای توقف حملات تحریک طالبان پاکستان ناکام مانده و برعکس، طالبان از پاکستان خواستند «شکایتهای» تیتیپی را حل کند؛ اقدامی که به باور نویسنده، عمق بیمیلی آنها برای برخورد با متحدان قدیمی میدان جنگ را آشکار میسازد.
طالبان داعش را هدف قرار میدهد، تیتیپی را نه
نویسنده تاکید کرده است که سیاست ضدتروریزم طالبان گزینشی است، آنها داعش خراسان را هدف میگیرند، اما تحریک طالبان پاکستان را تحمل میکنند و حتی از برچسب «تروریست» برای آنها خودداری کرده و آنان را خویشاوندان ایدیولوژیک و همسنگران تاریخی میدانند.
به باور نویسنده، رابطه طالبان با تحریک طالبان پاکستان فراتر از سیاست و بر پایه پیوندهای ایدیولوژیک، تاریخی و فرهنگی است و همین نزدیکی باعث شده طالبان از قطع این رابطه پرهیز کنند. برای رهبران طالبان، خاطراتی چون فداکاریهای مشترک گذشته یادآور تعهدی تاریخی است و هر اقدام سختگیرانه علیه تیتیپی، میتواند شکاف داخلی ایجاد کرده و جنگجویان این گروه را به سوی داعش خراسان سوق دهد.
در ادامه آمده است که پاکستان در واکنش به افزایش حملات تروریستی، هم حملات هوایی در خاک افغانستان انجام داده و هم با اخراج بیش از یک میلیون مهاجر افغان و محدودیتهای مرزی و تجاری، فشار اقتصادی و جمعیتی بر کابل وارد کرده است اما زمانبندی این اقدامات نشان میدهد هدف اسلامآباد اعمال فشار مستقیم بر طالبان بوده، هرچند این سیاستها با محکومیت نهادهای بینالمللی و حقوق بشری روبهرو شده است.
رفتار طالبان افغانستان، شبکهای پیچیده از بحرانهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی ایجاد کرده است
نویسنده تاکید کرده است که سیاست «عمق استراتژیک» پاکستان در قبال افغانستان پیامدهای سنگینی داشته و به تقویت شورش، تنشهای مرزی و افزایش انزوای دیپلوماتیک کشور انجامیده است. چهار سال حاکمیت طالبان نه تنها ثباتی برای منطقه نیاورده، بلکه برای پاکستان شبکهای پیچیده از بحرانهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی ایجاد کرده است. نویسنده تاکید کرده است که مقایسه میان طالبان و پاکستان تلخ و ناراحتکننده است: طالبان با منابع محدود توانسته است کنترول داخلی را حفظ و داعش خراسان را تضعیف کند، اما پاکستان با وجود زیرساخت وسیع امنیتی همچنان در برابر شورش بازخیزنده ناتوان مانده است.
پاکستان ممکن است دست به عملیات بزرگ بزند
دان در ادامه نوشته است که با شدت گرفتن خشونت در خیبرپختونخوا، اسلامآباد ممکن است ناچار شود از عملیاتهای محدود دست بکشد و به کارزارهای بزرگ نظامی روی آورد. نویسنده تاکید کرده است که موفقیت تنها با زور بهدست نمیآید و اگر پاکستان نتواند اعتماد عمومی را بازسازی کند و از تکرار چرخههای گذشته جلوگیری نماید، سرنوشت شورش کنونی به چالشی پایدارتر برای امنیت کشور بدل خواهد شد.