وزیر دارایی روسیه: بحران تنگه هرمز به بحران انرژی جهانی منجر شده است

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، ۲۳ ثور/۱۳می در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نقشه‌ای از ونزوئلا را با پرچم امریکا منتشر کرد و بالای آن نوشت: «پنجاه و یکمین ایالت.» این پست توسط حساب رسمی کاخ سفید در شبکه اجتماعی اکس نیز بازنشر شد.

پیشتر، شبکه خبری سی‌ان‌ان به نقل از ترامپ گزارش داده بود که ترامپ گفته است این اقدام «به طور جدی در حال بررسی» است.

این اظهارات پس از عملیات نظامی امریکا در ونزوئلا و بازداشت نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور، مطرح شده است.

دلسی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا (معاون سابق مادورو)، در واکنش به خبرنگاران گفت که کشورش هیچ برنامه‌ای برای تبدیل شدن به پنجاه و یکمین ایالت امریکا ندارد.

رودریگز تأکید کرد: «ما به دفاع از تمامیت ارضی، حاکمیت، استقلال و تاریخ خود ادامه خواهیم داد.» او افزود: «ونزوئلا یک مستعمره نیست، بلکه یک کشور آزاد است.»

این اظهارات ترامپ بخشی از اظهارنظرهای اخیر او درباره ونزوئلا پس از عملیات نظامی امریکا در جنوری ۲۰۲۶ است که منجر به انتقال مادورو به امریکا برای مواجهه با اتهامات شد. ونزوئلا دارای بزرگ‌ترین ذخایر اثبات‌شده نفت جهان است و تحلیل‌گران معتقدند علاقه ترامپ به این کشور عمدتاً اقتصادی و استراتژیک است.

منتقدان این اظهارات را نشانه‌ای از رویکرد امپریالیستی توصیف کرده‌اند، در حالی که حامیان ترامپ آن را اقدامی برای تأمین منافع اقتصادی امریکا می‌دانند.

برست تاکید کرد افرادی که از اروپا اخراج می‌شوند، باید تحت حمایت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر باقی بمانند.

او روز سه‌شنبه به روزنامه گاردین گفت: «بحث درباره مراکز انتقال، موضوع مهمی است. این مسئله پیش‌تر در کشورهای مختلف مطرح شده بود و اکنون در سطح چندجانبه بررسی می‌شود.»

هم‌زمان انتظار می‌رود وزیران اروپایی بیانیه‌ای سیاسی صادر کنند که در آن بر حق کشورها برای کنترول مرزهای‌شان تاکید شود، اقدامی که پس از افزایش بحث‌ها درباره نقش قوانین حقوق بشری در جلوگیری از اخراج مجرمان خارجی و پناهجویان «غیرقانونی» مطرح شده است.

نشست این هفته نخستین باری است که وزیران کشورهای اتحادیه اروپا به‌طور رسمی موضوع ایجاد مراکز انتقال پناهجویان را بررسی می‌کنند. انتظار می‌رود ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، نیز در این نشست شرکت کند.

اتحادیه اروپا پیش‌تر با ایجاد مراکز اخراج در کشورهای ثالث موافقت کرده و کشورهایی چون دنمارک، اتریش، یونان، آلمان و هالند در تلاش گفت‌وگو با کشورهایی هستند که این مراکز در آن‌ها ساخته شوند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد این مذاکرات بر ۱۲ کشور متمرکز بوده است: رواندا، غنا، سنگال، تونس، لیبیا، موریتانیا، مصر، اوگاندا، اوزبیکستان، ارمنستان، مونته‌نگرو و اتیوپی. در این میان، اوزبیکستان با اتریش موافقتنامه‌ای امضا کرده است که مهاجران افغان اخراجی را می‌پذیرد.

این طرح بار دیگر نگرانی نهادهای حقوق بشری را افزایش خواهد داد. پیش‌تر پناهجویان با استناد به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توانسته بودند برنامه حکومت بریتانیا برای انتقال پناهجویان به رواندا را در محکمه به چالش بکشند و طرح دولت را با حکم دادگاه ناکام سازند.

سازمان‌های مدافع پناهجویان هشدار داده‌اند که تضعیف کنوانسیون پناهجویان می‌تواند حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، از جمله افرادی را که از جنگ و آزار فرار می‌کنند، کاهش دهد.

بر اساس آمارها، در ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳، هر سال بین ۴۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار پناهجو دستور ترک این اتحادیه را دریافت کرده‌اند، اما کمتر از نیمی از آنان خارج شده‌اند.

کامچیبک تاشیف تا پیش از برکناری ناگهانی‌اش در ماه جنوری، عملاً در کنار صادر جباروف اداره کشور را در دست داشت. این دو سیاستمدار پس از اعتراضات گسترده سال ۲۰۲۰ به قدرت رسیدند و با ایجاد یک ساختار دوگانه قدرت، توانستند تا حدی شمال و جنوب قرغیزستان را در چارچوب یک ائتلاف سیاسی متحد کنند.

وکیل تاشیف اعلام کرده است که دادگاه این پرونده به صورت کاملاً غیرعلنی و پشت درهای بسته برگزار خواهد شد و انتشار جزئیات آن ممنوع است. به گفته او، این موضوع در یک پیام عمومی تایید شده است.

هنوز هویت هفت متهم دیگر اعلام نشده، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد چند مقام ارشد پیشین نزدیک به تاشیف، از جمله رئیس سابق پارلمان، در هفته‌های اخیر مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.

در صورت اثبات اتهام‌ها، متهمان با مجازات تا ۲۰ سال زندان رو به رو خواهند شد. تاشیف تاکنون به صورت علنی به این اتهامات واکنش نشان نداده است.

نگرانی از افزایش بی ثباتی
تحلیلگران سیاسی هشدار می‌دهند که این پرونده می‌تواند تنش‌های تازه‌ای در قرغیزستان ایجاد کند. قرغیزستان تنها کشور آسیای مرکزی است که در دو دهه گذشته سه بار، در سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰، شاهد سقوط دولت‌ها در نتیجه اعتراضات مردمی بوده است.

تاشیف به عنوان چهره‌ای بانفوذ در جنوب کشور، منطقه‌ای با تنوع قومی بالا، پایگاه اجتماعی قابل توجهی دارد و کنار رفتن و اتهام‌زنی به او می‌تواند توازن سیاسی میان شمال و جنوب کشور را با چالش رو به رو کند.

در دوره همکاری تاشیف و جباروف، کنترل سیاسی دولت افزایش یافت و فشار بر مخالفان و رسانه‌های مستقل بیشتر شد. با این حال، قرغیزستان در همان دوره رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کرد و یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد در آسیای مرکزی را به ثبت رساند.

بخشی از این رشد در این کشور کوهستانی ۷ میلیونی و متکی به عواید کارگران قیرغیز در خارج، به تغییر مسیر تجارت منطقه‌ای پس از تحریم‌های غرب علیه روسیه در پی جنگ اوکراین نسبت داده می‌شود. این وضعیت قرغیزستان را به یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی تبدیل کرد.

با تشدید اختلاف میان متحدان پیشین، اکنون نگاه‌ها به روند این پرونده دوخته شده است، پرونده‌ای که می‌تواند مسیر سیاست داخلی قرغیزستان و موازنه قدرت در منطقه را تحت تاثیر قرار دهد.

به گزارش رویترز، این اظهارات شامگاه سه‌شنبه ۲۳ حمل و یک روز پیش از گشایش رسمی پارلمان مطرح شد. قرار است در این روز چارلز سوم، پادشاه بریتانیا نطق دستور کار حکومت را ایراد کند.

آقای استارمر با اشاره به انتقادها پس از عملکرد ضعیف حزب کارگر در انتخابات محلی هفته گذشته گفت بریتانیا «در لحظه‌ای سرنوشت‌ساز» قرار دارد و باید برای ساختن کشوری «قوی‌تر و عادلانه‌تر» گام بردارد.

او گفت مردم انتظار دارند حکومت «هزینه‌های زندگی را کاهش دهد، صف‌های انتظار در شفاخانه‌ها را کم کند و در جهانی هرچه خطرناک‌تر، امنیت کشور را حفظ کند.»

دستکم ۸۰ نماینده حزب کارگر در پارلمان خواستار کناره‌گیری او شده‌اند و چند معاون وزیر نیز در اعتراض استعفا داده‌اند، اما هنوز هیچ‌یک از رقبای بالقوه او روند رسمی به چالش کشیدن رهبری استارمر را در حزب کارگر آغاز نکرده‌اند.

شمار زیادی از اعضای کابینه و نمایندگان حزب کارگر از کی‌یر استارمر، نخست وزیر بریتانیا خواسته‌اند تا به دلیل عملکرد ضعیف در انتخابات و ناتوانی در مدیریت بحران‌های اقتصادی، از مقام خود کناره‌گیری کند. منتقدان او تاکید دارند که ادامه رهبری وی باعث از دست رفتن بیشتر اعتبار حزب می‌شود و اکنون دستکم ۸۰ نماینده و چندین معاون وزیر به طور رسمی خواهان تغییر در راس قدرت شده‌اند.

در همین حال، وزرای ارشد در دیدارهای پشت درهای بسته از استارمر خواسته‌اند تا برای جلوگیری از فروپاشی کامل اعتبار حکومت کارگر، داوطلبانه راه را برای جانشین جدید هموار سازد. آن‌ها هشدار می‌دهند که نارضایتی‌های کنونی مانع اجرای برنامه‌های اصلاحی دولت شده و تنها راه خروج از این بن‌بست سیاسی، تعیین رهبری تازه است که مورد تایید جناح‌های مختلف حزب باشد.

حکومت بریتانیا اعلام کرده است که بسته‌ای شامل بیش از ۳۵ لایحه و پیش‌نویس لایحه آماده شده که بر بهبود اقتصاد، تقویت امنیت ملی و اصلاح دولت متمرکز است. با این حال، سرنوشت اجرای این برنامه‌ها همان‌قدر نامطمئن است که آینده سیاسی خود استارمر. اگر او براثر رای‌گیری داخلی در حزب برکنار شود، جانشینش الزامی به پیگیری لوایح مذکور نخواهد داشت.

رسانه‌ها گزارش دادند استارمر که سه‌شنبه را عمدتا پشت درهای بسته در دفتر نخست وزیری گذراند تا حمایت اعضای کابینه و حزب خود را جلب کند، روز چهارشنبه پیش از سخنرانی پادشاه با وس استریتینگ، از وزرای ارشد و یکی از گزینه‌های احتمالی رهبری حزب، دیدار می‌کند.

او سپس در صف نمایندگان از مجلس عوام به مجلس اعیان خواهد رفت تا به سخنرانی پادشاه که در واقع متن نوشته شده حکومت است، گوش دهد.

او در یادداشتی در رسانه آلمانی «فرانکفورتر روندشاو» نوشت که حکومت آلمان برای فراهم‌کردن زمینه اخراج مهاجران به افغانستان، به تعامل با طالبان روی آورده است. به گفته او، این اقدام بیشتر تحت تاثیر فشارهای سیاسی داخلی و گفتمان ضدمهاجران انجام شده است.

خانم نویمن گفت تمرکز اصلی حکومت آلمان بر این است که چه تعداد مهاجر افغان را با چه سرعت و تحت چه شرایطی می‌توان اخراج کرد، در حالی که پیامدهای امنیتی و انسانی این تصمیم کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

او هشدار داد که بسیاری از افغان‌هایی که از اروپا اخراج می‌شوند، پس از بازگشت با فقر شدید، بیکاری، نبود خدمات دولتی و آینده‌ای نامعلوم روبه‌رو خواهند شد.

به گفته این نماینده پارلمان اروپا، افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و بخش بزرگی از جمعیت آن حتی به ابتدایی‌ترین امکانات زندگی دسترسی ندارند. او افزود در چنین شرایطی، شبکه‌های مذهبی و مدارس دینی که برخی از آن‌ها تحت نفوذ طالبان قرار دارند، خلای ناشی از ضعف حکومت موثر را پر می‌کنند.

نویمان تاکید کرد که پیوستن بسیاری از جوانان بازگشته به این شبکه‌های افراطی، بیشتر از سر نیاز و برای بقا است تا باور ایدئولوژیک.

او با اشاره به تجربه ایران گفت حکومت‌های اقتدارگرا معمولاً با جذب اقشار محروم و ارائه حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی، وفاداری سیاسی ایجاد می‌کنند؛ الگویی که به گفته او طالبان نیز می‌تواند از آن بهره ببرد.

این سیاستمدار آلمانی هشدار داد که بازگرداندن مهاجران بدون فراهم‌کردن چشم‌انداز روشن برای زندگی آنان، به‌طور مستقیم به تقویت ساختارهای حامی طالبان منجر می‌شود.

او افزود که این روند تنها بر افغانستان تاثیر نمی‌گذارد، بلکه می‌تواند در درازمدت امنیت اروپا، از جمله آلمان، را نیز تهدید کند. زیرا، گروه‌های افراطی و شبکه‌های تندرو از چنین شرایطی برای جذب نیرو استفاده می‌کنند.

نویمن در پایان، حکومت آلمان را متهم کرد که تحت تاثیر فشارهای حزب راست‌گرای «آلترناتیف برای آلمان» به سمت سیاست‌های «کوتاه‌بینانه» در قبال مهاجران حرکت کرده است.

او تاکید کرد که امنیت و سیاست مهاجرتی باید در کنار هم دیده شوند و اخراج مهاجران بدون درنظرگرفتن وضعیت افغانستان، نه‌تنها بحران را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر منجر شود.