«اصولنامه تفریق زوجین» که شامل یک مقدمه، دو باب، ۳۱ ماده و ۱۲ فصل است به تازگی از سوی رهبر طالبان توشیح شده است.
در این مقررات، ازدواج کودکان تحت شرایطی خاص قابل انحلال دانسته شده است؛ از جمله در مواردی چون ازدواج در کودکی، روابط رضاعی، جدایی اجباری، مفقود شدن شوهر، ارتداد و اتهام زنا.
یکی از بخشهای مهم این سند، ماده مربوط به «خیار البلوغ» است؛ اصلی در فقه اسلامی که به فرد اجازه میدهد ازدواجی را که در کودکی برای او ترتیب داده شده، پس از رسیدن به سن بلوغ فسخ کند.
بر اساس ماده پنجم این مقررات، اگر ازدواج کودک از سوی خویشاوندانی غیر از پدر یا پدربزرگ پدری انجام شده باشد، در صورتی معتبر شناخته میشود که همسر از نظر اجتماعی «کفو» محسوب شود و مهریه مناسب تعیین شده باشد. با این حال، فرد پس از رسیدن به بلوغ میتواند از طریق دادگاه درخواست فسخ ازدواج را مطرح کند.
این مقررات همچنین اختیارات گستردهای به سرپرستان خانواده در زمینه ازدواج کودکان میدهد، اما تصریح میکند که اگر ولی کودک سوءاستفادهگر، فاقد سلامت روانی یا دارای فساد اخلاقی تشخیص داده شود، عقد ازدواج باطل خواهد بود.
ماده هفتم این سند نیز از وجود معیارهای متفاوت برای رضایت در ازدواج حکایت دارد؛ هرچند جزئیات کامل آن هنوز منتشر نشده است. با این حال، متن مقررات بر نقش پررنگ ولایت و قیمومت در تصمیمگیریهای خانوادگی تأکید میکند.
پیشتر، نهادهای بینالمللی گزارش داده بودند که پس از روی کارآمدن اداره طالبان، کودک همسری در افغانستان افزایش یافته است. فقر، ناآرامی و درگیری طولانی، منجر به افزایش نرخ ازدواج کودکان شده است. بربنیاد آخرین گزارش سازمان ملل متحد، دستکم ۲۸ میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی دستوپنجه نرم میکنند.
حضانت فرزند
در بخش دیگری از این مقررات، طالبان حدود حضانت کودکان را نیز تعیین کرده است. بر اساس این سند، حضانت پسران معمولاً تا هفتسالگی و حضانت دختران تا ۹ سالگی، با مادر خواهد بود. پس از آن، مسئولیت نگهداری و سرپرستی کودکان به پدر منتقل میشود.
طالبان تاکنون توضیح رسمی بیشتری درباره این مقررات منتشر نکرده است، اما منتقدان آن را گامی دیگر در محدودسازی حقوق زنان و کودکان در افغانستان میدانند.