حکومت گروگان‌گیری طالبان

تداوم سیاست‌های محدودکننده علیه زنان

«اصول‌نامه تفریق زوجین»، دومین سند مهم در این حوزه، به‌وضوح در راستای محدودسازی حقوق زنان تنظیم شده است. در این سند، اراده مرد بر حقوق اساسی زن برتری مطلق دارد و دسترسی زنان به حق طلاق یا تفریق به‌شدت دشوار شده است. محدودیت در «خُلع»، افزایش تبعیض در اعمال «خیار بلوغ» و سلب صلاحیت قاضی برای حمایت مؤثر از زنان، همگی نشان‌دهنده ساختاری است که زن را در موقعیت فرودست قرار می‌دهد. این بن‌بست حقوقی باعث می‌شود زنان حتی در مواجهه با خشونت خانگی یا نابرابری شدید، نتوانند به‌سادگی از پیوند زناشویی خارج شوند و در چرخه‌ای از ظلم و بی‌عدالتی گرفتار بمانند.

مشروعیت‌بخشی به کودک‌همسری

یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های این اصول‌نامه، پذیرش کودک‌همسری تحت عنوان «نکاح صغار» است. در حالی که بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، دولت‌ها مکلف به جلوگیری از ازدواج افراد زیر ۱۸ سال هستند، در این سند نه‌تنها چنین پیوندهایی مجاز دانسته شده، بلکه فسخ آن نیز به رسیدن به سن بلوغ موکول شده است؛ امری که در بستر سنتی افغانستان با موانع جدی فرهنگی و خانوادگی روبه‌روست و عملاً حق انتخاب را از کودک سلب می‌کند.

محدودیت‌های مذهبی و سلب آزادی‌های فردی

در بخش دیگری از این اصول‌نامه، رویکرد حذفی نسبت به تنوع مذهبی به‌چشم می‌خورد. طبق این مقررات، زنان در صورت تعلق به مذاهب دیگر، برای برخورداری از برخی حقوق یا طی کردن فرآیندهای حقوقی، عملاً تحت فشار برای تغییر مذهب قرار می‌گیرند. این امر نقض آشکار حق انتخاب دین و آزادی‌های فردی است و نشان می‌دهد که این سند کمترین احترامی برای تکثر اعتقادی قائل نیست.

تقویت نگاه طبقاتی و تبعیض نژادی

نکته قابل تأمل دیگر، تأکید بر برتری‌های خونی و نژادی در احوال شخصیه است. چنین رویکردی، با تمام معیارهای پذیرفته‌شده جهانی حقوق بشر در تضاد بوده و به تعمیق شکاف‌های اجتماعی و نهادینه‌شدن تبعیض نژادی در جامعه منجر می‌شود.

نقض کرامت انسانی در فرآیندهای قضایی

در ماده ۲۳ این اصول‌نامه، به بررسی عیوب جسمانی مرد پرداخته شده است. هرچند هدف ظاهری این ماده می‌تواند حمایت از حقوق جنسی زن تلقی شود، اما شیوه اثبات ادعاها و تعیین مهلت‌های طولانی (یک‌ساله) برای «درمان»، منجر به تحقیر افراد و نقض حریم خصوصی و کرامت انسانی آنان در محیط‌های قضایی می‌گردد.

«اصول‌نامه تفریق زوجین» (جریده رسمی ۱۴۸۹)، نمونه‌ای روشن از یک ساختار حقوقی است که در آن برابری جنسیتی، حقوق کودک و آزادی‌های فردی هیچ جایگاهی ندارند. این سند با تکیه بر تفاسیر صلب و سخت‌گیرانه، نه‌تنها پاسخگوی نیازهای جامعه امروز افغانستان نیست، بلکه زمینه‌ساز گسترش بی‌عدالتی و قانونی‌کردن خشونت علیه آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه است.

شویگو گفته است که اکنون میان ۱۸ تا ۲۳ هزار شبه‌نظامی وابسته به بیش از ۲۰ گروه تروریستی در افغانستان فعالیت دارند. به گفته او، شماری از جنگجویان اویغور، تاجیک و اوزبیک از سوریه به افغانستان منتقل شده‌اند. بنا به ارزیابی دبیر شورای امنیت روسیه، طالبان توانایی نظارت کامل بر این گروه‌ها را ندارد.

روسیه طی سال‌های اخیر یکی از نزدیک‌ترین بازیگران منطقه‌ای به طالبان بوده و حتی این گروه را از فهرست سازمان‌های تروریستی خود خارج کرده و به رسمیت شناخته است. در مقابل، مسکو انتظار داشته است که طالبان تهدید همپیمانان شبه‌نظامی خود را برای روسیه و آسیای میانه جدی بگیرد. این کشورها انتظار دارند که طالبان پس از قدرت گرفتن، مانند یک اداره حاکم بر این کشور رفتار کند، نه یک گروه شبه‌نظامی.

طالبان با انکار پیوسته حضور شبه نظامیان عرب و آسیای میانه‌ در افغانستان و رد گزارش‌های متعدد شورای امنیت، به نگرانی‌های مسکو که گمان می‌برد این گروه‌ها ابراز امریکا برای بی‌ثبات کردن حوزه نفوذ روسیه است، پاسخی ناامیدکننده داده است.

این اولین بار نیست که آقای شویگو و دیگر مقام‌های روسی تهدید تروریسم و موادمخدر در افغانستان را برجسته می‌کنند. این تکرار موضع، پافشاری روسیه بر برآورده شدن خواسته‌های امنیتی‌اش از جانب طالبان است و همان طور که برخی ناظران روسی گفته‌اند، نشان می‌دهد که طالبان حاضر نیست توقعات مسکو را برآورده کند.

طالبان همچنان دست رد به سینه پاکستان، حامی دیرینه خود نیز زده است که انتظار داشت این گروه پس از به قدرت رسیدن، در خدمت امنیت این کشور باشند نه این که از تی‌تی‌پی به رغم صدها حمله خونبار به ارتش و پولیس پاکستان در خیبرپختونخوا حمایت کند.

طالبان بارها گفته است که حاکمیت آن زمینه سرمایه‌گذاری کشورهای منطقه‌ را فراهم کرده است. این وعده نیز برای روسیه معنای خود را از دست داده است. سفیر روسیه در پاکستان این هفته نسبت به آینده پروژه‌های بزرگ و انرژی منطقه‌ای مانند کاسا-۱۰۰۰ و تاپی ابراز تردید کرده و گفته که آن‌ها عملاً به «باد فنا» رفته است.

تناقض و بن‌بست سیاست کرملین این است که نه طالبان به مطالبات روسیه توجه می‌کند و حتی به امریکا سیگنال عادی‌سازی روابط می‌فرستد و نه مسکو قادر به اعمال نفوذ بر این گروه است.

فشار بر طالبان

فاصله میان مسکو و کابل به دلیل عملی‌نشدن تعهدات طالبان در حال افزایش است. روسیه پس از حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی و به‌رسمیت‌شناسی سیاسی این گروه، انتظار داشت امتیازهای امنیتی و ژئوپولیتیکی مشخصی به دست آورد.

روسیه عملاً تنها کشوری شد که اداره طالبان را به رسمیت شناخت، اما این اقدام نه دستاورد قابل توجهی برای طالبان داشت و نه طالبان امتیاز ویژه‌ای به روسیه. هیچ کشور دیگری با تبعیت از مسکو طالبان را به رسمیت نشناخت و برعکس، حساسیت جهانی نسبت به اداره طالبان افزایش یافت. طالبان نیز امتیاز ویژه‌ای به روسیه قایل نگردید.

سخنان اخیر شویگو نوعی فشار سیاسی بر طالبان محسوب می‌شود؛ فشاری که هدف آن وادار کردن طالبان به اجرای تعهدات شان به روسیه است.

پیش از حذف طالبان از فهرست سیاه روسیه، میان دو طرف در زمینه‌های مختلف از جمله مبارزه با تروریسم، جلوگیری از همکاری کابل با غرب و امریکا و گسترش همکاری‌های امنیتی توافق‌هایی صورت گرفته بود. شویگو نیز در رأس هیئتی به کابل سفر کرده و درباره این موضوعات با طالبان گفت‌وگو کرده بود، اما اکنون در مسکو این جمع‌بندی وجود دارد که طالبان به بخش مهمی از این تعهدات عمل نکرده‌ است.

روسیه با شتاب‌زدگی در مسئله به‌رسمیت‌شناسی طالبان، مهم‌ترین ابزار فشار خود را از دست داد. این کشور نه توان مالی گسترده برای حمایت اقتصادی از طالبان دارد و نه اهرم سیاسی مؤثری برای تأثیرگذاری بر تصمیمات این گروه. در مقابل، طالبان همچنان تلاش می‌کند کانال‌های ارتباطی خود با غرب و امریکا را حفظ کند؛ زیرا طی پنج سال گذشته میلیاردها دالر کمک بین‌المللی وارد افغانستان شده و این منابع برای بقای اقتصادی طالبان حیاتی بوده است.

حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان

روسیه در سال‌های اخیر به‌طور پیوسته درباره حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان هشدار داده است. آمارهایی که شویگو ارائه کرده، در واقع تکرار همان نگرانی‌هایی است که مقام‌های حکومت پیشین افغانستان نیز مطرح می‌کردند.

در سال‌های پایانی نظام جمهوریت، شمار نیروهای طالبان حدود ۷۰ هزار نفر تخمین زده می‌شد. در کنار طالبان، گروه‌هایی مانند تحریک طالبان پاکستان ، لشکر طیبه، جیش محمد، جنبش اسلامی اوزبیکستان و جنبش اسلامی ترکستان شرقی نیز حضور فعال داشتند و بخشی از آن‌ها در هماهنگی با طالبان می‌جنگیدند.

بر اساس برآوردهای امنیتی آن زمان جنبش اسلامی اوزبیکستان حدود ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ جنگجوی فعال داشت. جنبش اسلامی ترکستان شرقی میان ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ نیرو در اختیار داشت.

داعش خراسان که بخشی از نیروهای آن از تحریک طالبان پاکستان جدا شده بودند، حدود ۲ تا ۴ هزار عضو داشت. این گروه هم‌زمان با طالبان و دولت پیشین افغانستان در جنگ بود.

شبکه القاعده نیز حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ عضو فعال داشت و همچنان روابط نزدیک خود با طالبان را حفظ کرده بود.

گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد، نشان داده‌اند که القاعده توانسته برخی اردوگاه‌ها و شبکه‌های خود را در افغانستان احیا کند.

هرچند بخشی از این آمارها مربوط به سال‌های گذشته است، اما تکرار آن نشان می‌دهد که نگرانی‌های امنیتی روسیه همچنان پابرجاست.

نکته مهم این است که همکاری‌های اطلاعاتی و نظامی میان طالبان و روسیه نیز نتوانسته این نگرانی‌ها را کاهش دهد. مسکو همچنان افغانستان را یکی از منابع بالقوه تهدید برای امنیت آسیای مرکزی می‌داند؛ منطقه‌ای که روسیه آن را بخشی از حوزه امنیتی مستقیم خود تلقی می‌کند. نگرانی اصلی روسیه، تهدیدات احتمالی علیه تاجیکستان و اوزبیکستان و همچنین جابه‌جایی‌های جمعیتی در امتداد مرز و نفوذ گروه‌های افراطی از خاک افغانستان به این کشورها است.

تناقض میان دستگاه دیپلوماسی و امنیتی

سیاست روسیه در قبال طالبان در ظاهر دچار تناقض آشکار است. از یک‌سو، مقام‌های امنیتی روسیه به‌طور مداوم درباره گسترش تروریسم در افغانستان هشدار می‌دهند و طالبان را ناتوان از کنترول اوضاع معرفی می‌کنند؛ از سوی دیگر، مسکو روابط سیاسی، امنیتی و حتی همکاری‌های نظامی خود با طالبان را گسترش داده است.

این وضعیت باعث شده سیاست روسیه در قبال طالبان بیشتر شبیه یک راهبرد دوگانه و فشارمحور باشد تا یک سیاست منسجم. هر دو نهاد امنیتی و دیپلوماسی در نهایت تحت چارچوب تصمیم‌گیری کرملین و تحت هدایت ولادیمیر پوتین عمل می‌کنند، بنابراین مسئله بیشتر به بن‌بست راهبردی روسیه در افغانستان برمی‌گردد.

در سال‌های اخیر همکاری‌های اطلاعاتی و نظامی میان طالبان و روسیه افزایش یافته است. هیئت‌های دو طرف رفت‌وآمدهای متعددی داشته‌اند و گزارش‌هایی درباره همکاری در حوزه تجهیزات نظامی نیز منتشر شده است. حتی برخی گمانه‌زنی‌ها مطرح است که بخشی از فناوری پهپادی مورد استفاده طالبان ممکن است از مسیر کشورهایی مانند روسیه، ایران یا هند تأمین شده باشد؛ کشورهایی که امروز روابط نزدیکی با طالبان دارند.

اما پرسش اصلی این است: اگر همکاری وجود دارد، چرا نگرانی‌ها کاهش نیافته است؟

پاسخ در محدود بودن ابزار نفوذ روسیه بر طالبان است. مسکو اکنون اهرم فشار مؤثری در اختیار ندارد. به همین دلیل، دستگاه امنیتی روسیه با برجسته‌سازی تهدید تروریسم تلاش می‌کند فشار سیاسی بر طالبان وارد کند تا این گروه را به همکاری بیشتر وادار سازد.

در نتیجه، روسیه با این سیاست دوگانه عملاً موقعیت خود را نیز پیچیده‌تر کرده است؛ زیرا از یک‌سو طالبان را به رسمیت شناخته و از سوی دیگر با هشدارهای امنیتی، همان مشروعیت را زیر سؤال می‌برد. طالبان نیز به‌طور مداوم این اظهارات را رد کرده و آن را بزرگ‌نمایی یا نادرست توصیف می‌کنند.

در سطح کلان‌تر، روسیه امنیت آسیای مرکزی، به‌ویژه امنیت مرزهای تاجیکستان و اوزبیکستان را بخشی از امنیت ملی خود می‌داند. به همین دلیل، هرگونه بی‌ثباتی در افغانستان را تهدیدی مستقیم تلقی می‌کند؛ موضوعی که همچنان یکی از محورهای اصلی سیاست منطقه‌ای مسکو باقی مانده است.

مقاله آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه ایتالیا:

از زمان آغاز جنگ میان ایران و ایالات متحده، ایتالیا همراه با شرکای اروپایی خود، گروه هفت و سازمان‌های چندجانبه برای ترویج توقف درگیری‌ها، تضمین بازگشایی تنگه هرمز و بازگرداندن ثبات به خاورمیانه اقدام کرده است. در همین چارچوب، کشور ما آمادگی خود را برای مشارکت، پس از پایان درگیری، در یک ائتلاف دفاعی بین‌المللی با هدف بازگرداندن آزادی ناوبری در تنگه اعلام کرده است.

همان‌گونه که در ساعات اخیر در سخنرانی خود در برابر کمیته پارلمانی ایتالیا یادآور شدم، برای حکومت ما انسداد هرمز صرفاً یک بحران منطقه‌ای نیست، بلکه شوکی جهانی است که امنیت انرژی، رقابت‌پذیری صنعتی و توازن‌های اقتصادی بین‌المللی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این موضوع به‌ویژه برای همه کشورهای منطقه خطر مهمی به شمار می‌رود، اما برای کشوری صادرکننده مانند ایتالیا نیز اهمیت ویژه دارد؛ کشوری که صادرات آن حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.

تنگه هرمز، همان‌گونه که می‌دانیم، یکی از گره‌های راهبردی تجارت جهانی است: حدود ۲۰ درصد نفت جهان، یک‌چهارم صادرات گاز طبیعی مایع و سهم قابل توجهی از مواد خام ضروری برای زنجیره‌های تأمین بین‌المللی از این مسیر عبور می‌کند. ناامنی مسیرهای تجاری و افزایش بهای انرژی، هم‌اکنون نیز بر خانواده‌ها و شرکت‌های اروپایی تأثیر گذاشته است. با وجود کاهش سرعت تجارت جهانی و تأثیر تعرفه‌ها، صادرات ایتالیا در سال ۲۰۲۵ همچنان ۳.۳ درصد رشد داشته که نشان می‌دهد ثبات مسیرهای دریایی تا چه اندازه برای اقتصاد ملی حیاتی است.

با این حال، نگرانی ما تنها به تأثیرات بر صنعت داخلی محدود نمی‌شود. نگرانی‌ها درباره پیامدهای این وضعیت برای کشورهای شکننده در افریقا و منطقه گسترده‌تر مدیترانه نیز در حال افزایش است. حدود ۳۰ درصد صادرات جهانی کود شیمیایی از تنگه هرمز عبور می‌کند و این صادرات برای امنیت غذایی بسیاری از اقتصادهای آسیب‌پذیر ضروری است. نمونه بارز آن سودان است؛ جایی که یکی از شدیدترین بحران‌های انسانی جهان ار سپری می‌کند.

افزایش قیمت انرژی و کود شیمیایی می‌تواند تولیدات کشاورزی را کاهش دهد، تورم را تشدید کند و بی‌ثباتی، قحطی و موج‌های مهاجرت به سوی اروپا را بدتر سازد.

به همین دلیل، در آغاز ماه می، ما همراه با همتای کرواسی خود ـ که ریاست کنونی گروه MED9 را برعهده دارد ـ نشستی با حضور سی کشور از مدیترانه، خاورمیانه و بالکان، و همچنین سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) برگزار کردیم تا «ائتلاف رم برای امنیت غذایی و دسترسی به کود شیمیایی» را به عنوان یک مجمع دائمی برای یافتن راه‌حل‌های فوری و عملی راه‌اندازی کنیم.

ارزیابی ما این است که بحران هرمز بازتاب‌دهنده درگیری گسترده‌تری است که ریشه در دهه‌ها تنش میان ایالات متحده، اسرائیل و ایران دارد. در این چارچوب، ما همچنان معتقدیم که دیپلماسی تنها مسیر عملی است و بار دیگر تأکید می‌کنیم که تهران نباید به سلاح هسته‌ای یا سامانه‌های موشکیِ قادر به بی‌ثبات‌سازی بیشتر منطقه دست یابد.

ما نمی‌توانیم سرکوب اعتراضات جوانان در ایران را که به‌طور بی‌رحمانه‌ای توسط حکومت سرکوب شد فراموش کنیم. این سرکوب همچنان از طریق بازداشت‌ها و اعدام مخالفان ادامه دارد.

تهران در هفته‌های اخیر به‌صورت بی‌تمایز مناطق مسکونی، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و زیرساخت‌های انرژی را در چند کشور خلیج هدف قرار داده است. ما این حملات ادامه‌دار را به‌شدت محکوم کرده و همبستگی خود را با امارات متحده عربی، قطر، کویت، عمان و عربستان سعودی اعلام کرده‌ایم.

در جبهه دیپلوماتیک، من تماس مداومی با دوست خود، مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا، داشته‌ام که در روزهای اخیر در رم با او دیدار کردم. ما بر ضرورت حفظ پیوند فراآتلانتیکی و همکاری مشترک برای صلح و ثبات بین‌المللی توافق کردیم. همچنین حمایت خود را از مذاکرات جاری در پاکستان تأیید کردم؛ مذاکراتی که آن را برای باز نگه داشتن مسیر دیپلوماتیک ضروری می‌دانیم.

من همچنین گفت‌وگو با عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، را ادامه داده‌ام و بر ضرورت مذاکره «با حسن نیت» از سوی تهران و ازسرگیری همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرده‌ام؛ در عین حال، بر بازسازی روابط مثبت با کشورهای خلیج نیز پافشاری کرده‌ام.

در هفته‌های اخیر به چین نیز سفر کردم و با وانگ یی، وزیر خارجه این کشور، دیدار داشتم و از او خواستم بیجینگ نقش فعال‌تری در میانجی‌گری با تهران ایفا کند. هم‌زمان، رم کانال مستقیمی را با شرکای منطقه‌ای خلیج حفظ کرده است؛ شرکایی که برای هر راه‌حل دیپلوماتیک پایدار و نیز بازگرداندن آزادی ناوبری در تنگه، طرف‌های ضروری به شمار می‌روند.

در سطح عملیاتی، ایتالیا آماده است تجربه به‌دست‌آمده خود در مأموریت‌های دریایی اروپا در دریای سرخ، اقیانوس هند و مدیترانه را در اختیار بگذارد. به‌طور خاص، ما تقویت مأموریت اروپایی «آسپیدس» را ضروری می‌دانیم؛ مأموریتی که در حال حاضر تنها ایتالیا و یونان در گشت‌زنی‌های دریای سرخ برای تأمین امنیت حمل‌ونقل دریایی در آن مشارکت دارند.

در مأموریت چندملیتی که در تنگه هرمز آغاز خواهد شد، ایتالیا می‌تواند در عملیات مین‌روبی و تأمین امنیت ناوبری تجاری مشارکت کند. با این حال، ما معتقدیم که صلح پایدار در خاورمیانه بدون ثبات در لبنان امکان‌پذیر نیست.

حکومت ایتالیا از گفت‌وگوهای میان اسرائیل و بیروت که با میانجی‌گری ایالات متحده انجام می‌شود حمایت کرده و آمادگی خود را برای میزبانی مذاکرات مستقیم میان طرف‌ها اعلام کرده است. در جریان سفرم به لبنان در اپریل گذشته، به ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، حمایت ایتالیا از روندی را که آتش‌بس کنونی را به یک روند واقعی صلح تبدیل کند، تکرار کردم.

واشنگتن و بروکسل بیش از پیش به رم به عنوان بازیگری کلیدی در تقویت حاکمیت دولتی لبنان نگاه می‌کنند؛ موضوعی که در دیدار اخیرم در وزارت خارجه ایتالیا با وزیر خارجه لبنان نیز مطرح شد.

ما همچنین به‌طور کامل مراقب امنیت نیروهای نظامی خود در مأموریت یونیفل، مأموریت دوجانبه MIBIL و کمیته فنی نظامی برای لبنان به رهبری ایتالیا هستیم. در عین حال، پس از خشونت شهرک‌نشینان افراطی اسرائیلی علیه روستاهای جنوب لبنان، از جمله روستاهای دارای اکثریت مسیحی، همچنان خواهان حفاظت از جوامع مسیحی در این کشور خواهیم بود.

موضوع خشونت شهرک‌نشینان افراطی اسرائیلی در بروکسل نیز مطرح شد؛ جایی که وزیران اروپایی به‌تازگی تحریم‌های جدید و مهمی علیه آنان تصویب کردند. در همان نشست، تحریم‌های بیشتری نیز علیه تروریست‌های حماس تصویب شد که خلع سلاح آنان همچنان یک اولویت مطلق به شمار می‌رود.

ایتالیا همچنان وضعیت غزه و سرزمین‌های فلسطینی را از نزدیک دنبال می‌کند و نقشی فعال در کمک‌های بشردوستانه و تلاش‌های آینده برای بازسازی ایفا می‌کند؛ با هدف تحقق دو کشوری که بتوانند در صلح و امنیت در کنار یکدیگر زندگی کنند.

در همین چارچوب، ورود ۷۲ دانشجوی فلسطینی دارای بورسیه تحصیلی به دانشگاه‌های ایتالیا در روزهای اخیر نیز قرار می‌گیرد؛ سرمایه‌گذاری‌ای که آن را بخشی از تربیت طبقه حاکم آینده فلسطین می‌دانیم.

حکومت قومی ذاتاً بر حذف، تبعیض و انحصار استوار است، از همین‌رو نه‌تنها روند ملت‌سازی را ناکام می‌کند، بلکه بذر بی‌اعتمادی،شکاف اجتماعی و بحران‌های دوامدار سیاسی را نیز در جامعه می‌کارد.

افغانستان در طول دهه‌های متمادی بیشتر شاهد حکومت‌هایی بوده است که به جای تکیه بر شهروندی، بر محور تعلقات قومی وقبیله‌ای عمل کرده‌اند. نتیجه چنین وضعیتی این بوده که مردم افغانستان پیش از آن‌که به یک ملت واحد با هویت ملی مشترک تبدیل شوند، همچنان درقالب هویت‌های قومی باقی مانده‌اند. ما جغرافیای مشترک داشته‌ایم، اما هنوز نتوانسته‌ایم احساس تعلق ملی مشترک را به گونه پایدار و عادلانه نهادینه کنیم.

طالبان آخرین و برجسته‌ترین نمونه یک حکومت قومی در افغانستان‌ است. شمار زیادی از سیاستمداران و روشنفکران پشتون تاکید دارند که طالبان نماینده این قوم نیست، اما نمی‌توان پایگاه اجتماعی و ساختار قدرت طالبان در جامعه پشتون را نادیده گرفت و از این رو وجهه قومی این گروه را کمرنگ دانست. در چنین شرایطی، طبیعی است که سایر اقوام و گروه‌های اجتماعی خود را در ساختار قدرت، تصمیم‌گیری ملی و سرنوشت کشور شریک نبینند. پیامد این وضعیت، افزایش فاصله‌های قومی، بی‌اعتمادی ملی، رشد تنش‌های سیاسی و در نهایت تضعیف ثبات و امنیت سراسری است.

حکومت‌های قومی شاید برای مدتی با زور، سرکوب و فشار دوام بیاورند، اما در درازمدت با مقاومت اجتماعی و بحران مشروعیت مواجه می‌شوند. زیرا در چنین نظام‌هایی، قدرت سیاسی، منابع اقتصادی و فرصت‌های ملی در انحصار یک گروه خاص قرار می‌گیرد و دیگران به حاشیه رانده می‌شوند.

در نظام طالبان، معیارهای شایسته‌سالاری، قانون‌مداری و شهروندی برابر جای خود را به وابستگی‌های قومی، زبانی، قبیله‌ای وایدیولوژیک داده است. دولت به جای آن‌که نماینده تمام ملت باشد، بیشتر نماینده یک قرائت قومی و ایدئولوژیک از قدرت است.

در نتیجه، وفاداری سیاسی مردم نیز به جای آن‌که متوجه کشور و منافع ملی باشد، به سوی قوم و هویت‌های محلی سوق داده می‌شود. این وضعیت شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر می‌سازد و هویت ملی را تضعیف می‌کند. در چنین فضایی، رقابت قومی به‌تدریج می‌تواند به درگیری‌های خشونت‌بار و غیرقابل‌کنترول تبدیل شود.

تجربه کشورهای افریقایی نیز نشان می‌دهد که حکومت‌های قومی و قبیله‌ای چه پیامدهای خطرناکی برای وحدت ملی دارند. در کشور روندا،سیاست‌های مبتنی بر برتری قومی میان هوتوها و توتسی‌ها سرانجام به نسل‌کشی سال ۱۹۹۴ انجامید که در آن حدود هشتصد هزار انسان جان باختند.

در سودان جنوبی، اختلافات قومی میان گروه‌های دینکا و نوئر پس از استقلال کشور، جنگ داخلی خونینی را رقم زد که میلیون‌ها نفر را آواره ساخت. همچنان در نیجریه، رقابت‌های قومی و مذهبی در طول دهه‌ها مانع شکل‌گیری یک دولت ملی باثبات شده و بارها زمینه کودتا، خشونت وتجزیه‌طلبی را فراهم کرده است. در سومالیا نیز حاکمیت ساختارهای قبیله‌ای و ضعف هویت ملی، یکی از عوامل اساسی فروپاشی دولت مرکزی و استمرار جنگ داخلی بوده است.

این نمونه‌ها نشان می‌دهند که هرگاه هویت قومی جای هویت ملی را بگیرد، کشور به‌جای حرکت به سوی توسعه و ثبات، به سوی بحران، تجزیه و وابستگی خارجی سوق داده می‌شود.

در کشورهای مدرن، دولت زمانی مشروعیت و اقتدار واقعی پیدا می‌کند که تمام شهروندان، بدون درنظر گرفتن قوم، زبان، مذهب و منطقه، خود را در آن شریک بدانند. وحدت ملی زمانی شکل می‌گیرد که عدالت، مشارکت سیاسی و حقوق برابر برای همه وجود داشته باشد. در غیر آن، مفهوم حاکمیت ملی نیز تضعیف می‌شود؛ زیرا مردمی که خود را متعلق به نظام سیاسی ندانند، در برابر تجاوز خارجی یا مداخله بیگانگان نیز احساس مسئولیت مشترک نخواهند داشت.

امروز در افغانستان نیز ضعف هویت ملی و گسترش بی‌اعتمادی اجتماعی، زمینه مداخلات خارجی را بیش از پیش فراهم کرده است. هنگامی که بخشی از مردم خود را از قدرت و سرنوشت کشور حذف‌شده احساس کنند، انسجام ملی آسیب می‌بیند و کشور در برابر فشارهای بیرونی نیز ضعیف می‌شود. ادامه چنین وضعیتی می‌تواند در آینده تهدیدهای جدی برای تمامیت ارضی و استقلال افغانستان ایجاد کند.

متاسفانه بسیاری از زمامداران افغانستان در طول تاریخ به‌جای تقویت هویت ملی فراگیر، تلاش کرده‌اند هویت ملی را در محور هویت قومی تعریف کنند. با آن‌که در مقاطع مهم تاریخی- مانند مبارزه علیه استعمار بریتانیا یا مقاومت در برابر اشغال شوروی- اقوام افغانستان توانسته‌اند در کنار هم از کشور دفاع کنند، اما حاکمیت قومی طالبان حتی همان حداقل هویت ملی مشترک را نیز آسیب‌پذیر کرده است.

طالبان نه‌ تنها خسارات سنگین اقتصادی، اداری و اجتماعی بر افغانستان تحمیل کرده‌ است، بلکه اعتماد ملی، همبستگی اجتماعی و معیارهای وطن‌دوستی را نیز ضعیف گردانده است. این گروه زمینه مداخلات خارجی را بیشتر کرده و افغانستان را از مسیر دولت‌سازی مدرن دور کرده‌ است.

دفاع از حکومت قومی، دفاع از تداوم بحران ملی است. حمایت از طالبان، در عمل حمایت از ساختاری است که بر انحصار، حذف سیاسی و افراط‌گرایی استوار است. حکومت‌های قومی از ساختارهای مدرن و ملی هراس دارند، زیرا دولت مدرن مبتنی بر قانون، شهروندی برابر و مشارکت همگانی است؛ مفاهیمی که انحصار قومی را به چالش می‌کشد.

مردم افغانستان بیش از هر زمان دیگر نیازمند یک دولت مدرن، ملی و فراگیر هستند؛ دولتی که در آن تمام شهروندان بدون تبعیض قومی و زبانی احساس تعلق و مشارکت کنند. تنها در چنین چارچوبی است که روند ملت‌سازی و دولت‌سازی می‌تواند به‌گونه طبیعی، عادلانه و پایدار به پیش برود و افغانستان از چرخه بحران‌های قومی و تاریخی عبور کند.

طالبان که خود را نماینده تفسیر تندروانه از اسلام سنی می‌داند، و حکومت ایران که یکی از قدرت‌های اصلی دنیای شیعه به شمار می‌رود، اکنون روابطی را حفظ می‌کنند که در آن، به‌جای اختلافات عمیق مذهبی گذشته، عملگرایی سیاسی و ضرورت‌های متقابل غلبه یافته است.
در این روابط، تقابل ایدئولوژیک به حاشیه رفته و به‌جای آن، تعاملی چندلایه مبتنی بر منافع شکل گرفته است. در نگاه نخست، این رابطه متناقض و حتی غیرمنطقی به نظر می‌رسد.

حادثه حمله به قنسولگری ایران در مزارشریف در سال ۱۹۹۸ که در آن دیپلومات‌های ایرانی کشته شدند و دو طرف را تا مرز درگیری مستقیم پیش برد، هنوز در حافظه هر دو رژیم باقی مانده است. اما پس از دو دهه، نقشه منطقه تغییر کرده، دشمنان عوض شده‌اند و بار دیگر این اصل ثابت می‌شود که در خاورمیانه، آسیای مرکزی و جنوبی، مذهب اغلب در گفتار مطرح می‌شود، اما تصمیم‌ها را منافع و ضرورت‌های سیاسی تعیین می‌کند.

از مخالفت تا سازش

پس از بازگشت طالبان به قدرت در ۱۴۰۰، ایران از جمله کشورهایی بود که درهای خود را به‌طور کامل نبست؛ نه حکومت طالبان را به رسمیت شناخت و نه روابطش را با آن‌ قطع کرد. تهران می‌دانست که افغانستانِ گرفتار بحران اقتصادی، فقدان مشروعیت و انزوای بین‌المللی، هم تهدید است و هم فرصت؛ جمهوری اسلامی مسیر دوم را برگزید.

طالبان نیز زیر فشار تحریم‌های بین‌المللی، دارایی‌های مسدودشده و انزوای سیاسی، ناچار شد به همسایگان روی بیاورد. ایران با مرز طولانی، برق، نفت، راه‌های ترانزیتی و وزن نسبی سیاسی، یک گزینه عملی بود. اگرچه در دوره نخست حاکمیت طالبان، روابط این گروه با جمهوری اسلامی ایران پرتنش بود و دیپلومات‌های ایرانی در بلخ کشته شدند، اما در پایان همان دوره، این روابط تا حدی ترمیم شده بود.

پس از مرگ ملا عمر، دومین امیر طالبان، ملا اختر محمد منصور به پل اصلی ارتباط با ایران بدل شد. نزدیکان او از جمله ابراهیم صدر، معین کنونی وزارت امور داخله طالبان، ملا شیرین، والی فعلی قندهار، ملا طالب، فرمانده گارد خاص ملا هبت‌الله و برخی دیگر، در سیستان و بلوچستان مدرسه‌های سنی تاسیس کرده بودند.

روابط طالبان و ایران پیشینه‌ای چندلایه دارد که در پرتو تحولات سیاسی منطقه، حضور نیروهای بین‌المللی و اقدامات راهبردی کشورهای همسایه تغییر کرده است. در دو دهه گذشته، ایران با اتخاذ «سیاست چندمسیره»، هم روابط خود را با دولت افغانستان حفظ کرد و هم تماس‌های پنهان و آشکار با طالبان را گسترش داد تا نفوذ خود را برای هر سناریوی احتمالی حفظ کند. همین تعامل تدریجی و مبتنی بر منافع سبب شد که پس از سقوط نظام در افغانستان، روابط تهران با طالبان ادامه یابد.

محمد اقبال عزیزی، مشاور پیشین رئیس جمهور دولت جمهوری پیشین افغانستان، می‌گوید جمهوری اسلامی ایران پس از سال ۲۰۰۴ تصمیم گرفت روابط خود را با طالبان تقویت کند. به گفته او، ملا منصور، ابراهیم صدر و چند تن دیگر به ایران رفت‌وآمد داشتند و کمک‌ها نیز از همان‌جا به آن‌ها می‌رسید. او علت این حمایت را هدف مشترک دو طرف برای پایان دادن به حضور امریکا در افغانستان می‌داند.

فضل محمود فضلی، رئیس پیشین اداره امور ریاست جمهوری افغانستان، به افغانستان اینترنشنال گفت که روابط قبایل اسحاق‌زی، نورزی و علی‌زی ساکن در امتداد مرز افغانستان و ایران با تهران نزدیک است. به گفته او، حتی در سال‌های اخیر، برخی فرماندهان طالب از این قبایل در قاچاق با سپاه پاسداران مشارکت داشتند و این روابط اکنون شکل تازه‌ای از همکاری به خود گرفته است.

افراسیاب ختک، عضو پیشین سنای پاکستان، می‌گوید ایران در ۴۶ سال گذشته به‌طور سنتی روابط چندجانبه‌ای را حفظ کرده است. به گفته او، در زمان حضور نیروهای شوروی، رژیم روحانی ایران هم‌زمان با دولت‌های چپ‌گرای کابل رابطه داشت و در عین حال، احزاب و شبه‌نظامیان شیعه افغانستان را تمویل و تجهیز می‌کرد و سیاست زبانی نیز در پیش می‌گرفت. ختک می‌گوید تهران در هرات از اسماعیل‌خان حمایت می‌کرد، به احمدشاه مسعود و برهان‌الدین ربانی در کابل کمک می‌رساند و در دوره جمهوری اسلامی افغانستان نیز روابط خوبی با دولت داشت، اما پشت پرده طالبان را نیز پرورش می‌داد.

به گفته او، افغانستان برای ایران کشوری مهم است و روابط ایران با دولت‌های افغانستان بر پایه سیاست عملی شکل گرفته و تهران نمی‌تواند صرفاً رویکرد مذهبی داشته باشد. او می‌افزاید طالبان کنونی نگاه وسیع‌تری به سیاست منطقه‌ای و جهانی دارد و ایران نیز در سال‌های جنگ سرمایه‌گذاری زیادی روی طالبان کرده است؛ به‌گونه‌ای که نفوذ تهران بر برخی رهبران طالبان آشکار است.

یکی از عوامل تعیین‌کننده در بهبود روابط طالبان با ایران، تیره شدن روابط طالبان و پاکستان است. طالبان با نزدیکی به ایران از انزوا می‌گریزد و تهران نیز بر اساس همین نیاز، روابط را حفظ می‌کند.

منطق منافع مشترک و تهدید مشترک

یکی از عوامل مهم نزدیکی روابط ایران و طالبان، «منطق تهدید مشترک» است. حضور نظامی امریکا در افغانستان برای هر دو طرف یک چالش مشترک بود که زمینه نزدیکی تدریجی را فراهم کرد. ایران در پی محدودسازی نفوذ امریکا بود و طالبان علیه این حضور می‌جنگیدند؛ بنابراین، هر دو بر اساس اصل «دشمنِ دشمن، دوست من است!» به تعامل روی آوردند.

افزون بر این، ایران نگرانی‌های امنیتی از سمت افغانستان داشت: ثبات مرزهای مشترک با افغانستان و پاکستان، جلوگیری از گسترش داعش خراسان، کنترول گروه‌های مسلح بلوچ، قاچاق مواد مخدر و مدیریت مهاجران. عملیات سریع طالبان علیه داعش خراسان، ایران، روسیه و کشورهای آسیای مرکزی را تا حدی قانع کرد که طالبان می‌تواند نیروی موثری باشد.

هم‌زمان، نیروی جایگزینی در داخل افغانستان وجود نداشت که ایران و روسیه بتوانند آن را در مهار این چالش‌ها با طالبان مقایسه کنند. طالبان با وجود همه مشکلات، این امتیاز را حفظ کرده‌ است و همین سیاست، آن‌ها را به بازیگری نسبتاً یکه بدل کرده است.

رژیم طالبان برای تثبیت و تداوم قدرت خود بدون همکاری قدرت‌های منطقه‌ای نمی‌تواند به ثبات پایدار برسد؛ موضوعی که در تنش‌های اخیر با پاکستان نیز مشهود است. از این‌رو، دو طرف در چارچوب مدیریت امنیتی یکدیگر را شریک قابل تعامل می‌دانند، اما این شراکت تاکنون مبتنی بر منافع و نیازها بوده و اعتماد—که پایه روابط پایدار است—همچنان در این روابط محسوس نیست.

عوامل اقتصادی و ژئواکونومیک نیز بخش مهمی از این رابطه‌اند. طالبان به‌سبب تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی ناچار است به شبکه‌های اقتصادی منطقه‌ای تکیه کند و ایران شریک مهمی در انرژی، تجارت و ترانزیت است. در مقابل، تهران منافع خود را از بازار افغانستان، مسیرهای ترانزیتی و معادله منابع آب پیگیری می‌کند.

به نظر می‌رسد روابط کابل و تهران پس از حملات امریکا و اسرائیل به ایران نزدیک‌تر شده است. در چنین شرایط حساسی که جمهوری اسلامی ایران با امریکا، اسرائیل و حتی برخی کشورهای عربی در تنش است، تهران نمی‌خواهد حمایت طالبان را از دست بدهد.

یکی از بنیان‌گذاران جنبش طالبان، به شرط فاش نشدن نامش، به افغانستان اینترنشنال گفت که ملا اختر محمد منصور نمی‌خواست روابط با ایران بر اساس مذهب تعریف شود. او گفت: «به یاد دارم در سال ۲۰۰۰ میلادی، مولوی اختر محمد منصور به پاکستان آمد. به کویته رفتیم و در مدرسه ملا سخی آخوند گرد هم آمدیم. منصور پیام ملا محمد عمر را آورده بود که نمایندگان جمهوری اسلامی ایران با ما در اسلام‌آباد دیدار می‌کنند و برنامه این است که روابط مبتنی بر منافع برقرار کنیم و به تضاد مذهبی میدان ندهیم.»

به گفته او، پس از سقوط رژیم اول طالبان، ملا اختر محمد منصور بر همان مبنا روابط با ایران را ادامه داد و از آن‌جا که ایران یک رژیم مذهبی شیعه دارد، بسیاری از رهبران طالبان با ملا اختر محمد منصور مخالف بودند و معتقد بودند که نباید روابط با ایران تقویت شود.

او افزود که ایران به طالبان در هلمند، هرات، قندهار، زابل، غزنی، میدان‌وردک، فراه و مناطق دیگر کمک کرده بود. او گفت: «ایران در جنگ ما با امریکا، به‌عنوان یک کشور برادر مسلمان با ما همکاری کرد، به ما پناه داد و در جریان جهاد به برخی مجاهدین جای امن فراهم کرد.»

شاه محمود میاخیل، سرپرست پیشین وزارت دفاع افغانستان، گفت طالبان و رژیم ایران از داعش خراسان هراس مشترکی دارند و همین تهدید مشترک در فراهم کردن فضای همکاری نقش داشته است.
او افزود ایران از ناحیه افغانستان تا حد زیادی احساس اطمینان می‌کند و طالبان نیز از تجربه دوره اول آموخته‌اند که تقابل با ایران برایشان زیان‌بار است؛ به‌ویژه آن‌که روابط طالبان با پاکستان، متحد امریکا هم پرتنش شده است.

به گفته میاخیل، این هراس و نیاز متقابل لزوماً در قالب قراردادها و بیانیه‌های رسمی نیست و بیشتر به‌شکل تماس‌های امنیتی، هماهنگی مرزی و گفت‌وگوهای احتیاطی بروز می‌یابد. نه ایران می‌خواهد دفاع مطلق از طالبان کند و نه طالبان می‌خواهد زیر سایه یک قدرت شیعه شناخته شود.
او می‌گوید ایران و افغانستان نزدیک به ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارند و حضور میلیون‌ها مهاجر افغان در ایران، امنیت مرزی، مواد مخدر، قاچاق و ثبات سرحدی مسائلی نیست که بدون تماس مدیریت شود. تهران بدون پذیرش واقعیت حاکم در کابل نمی‌تواند امنیت مرزهایش را تضمین کند و طالبان نیز به ترانزیت و دسترسی به بنادر ایران—به‌ویژه چابهار—نیاز دارد.

عبدالغفور لیوال، آخرین سفیر دولت جمهوری پیشین افغانستان در ایران، می‌گوید در سال ۲۰۲۱ از وزارت خارجه جمهوری اسلامی پرسیده بود که چرا از طالبان حمایت می‌کند. به گفته او، ایران رسماً پاسخ داد: «ما با در نظر گرفتن دو مسئله با طالبان رابطه داریم؛ نخست اینکه طالبان دشمن امریکا هست و ما هم دشمن امریکا، و هر که با امریکا دشمنی کند دوست ماست. دوم، اینکه ایران مرز طولانی با افغانستان دارد و ناچاریم با طالبان روابط خوب داشته باشیم، زیرا آن‌ها در نزدیکی مرز حضور دارند.»

یک مقام وزارت خارجه طالبان، به شرط فاش نشدن نامش، می‌گوید روابط با ایران عمدتاً اقتصادی‌محور است. به گفته او، ایران به افغانستان برق، نفت، مواد غذایی و اقلام صنعتی صادر می‌کند و همین عوامل طالبان را به ایران پیوند می‌دهد.

او افزود: «ایران و افغانستان هر دو زیر تحریم‌های بین‌المللی هستند. افغانستان برای ایران بازار خوبی است و برای ما نیز ایران بازار مناسبی برای خرید کالاهاست.»

سیاست‌های منطقه‌ای و احتمال تنش‌ها

اگر روابط ایران و طالبان در چارچوب وسیع‌تر منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی شود، در کنار همکاری‌ها، اختلافات عمیق ایدئولوژیک، رقابت‌ها و احتمال تنش نیز در آن نهفته است.
نخست، فاصله ایدئولوژیک و تاریخی عامل اساسی این تنش‌هاست. ایران به‌عنوان یک جمهوری اسلامی شیعه، مشروعیت نظامی–ایدئولوژیک خود را بر «ولایت فقیه» بنا کرده است، در حالی که طالبان نماینده تفسیر تندروانه دیوبندیِ سنی هست. به همین دلیل، دو طرف یکدیگر را «شریک طبیعی» نمی‌دانند، بلکه به‌عنوان «مخالفِ قابل مدیریت» به هم نزدیک شده‌اند.

رقابت‌های ژئوپولیتیک و منطقه‌ای نیز عامل محدودکننده مهمی است. همان‌گونه که رقابت هند و پاکستان بر افغانستان اثر دارد، رقابت تاریخی میان کشورهای عربی و ایران نیز بی‌تاثیر نیست.

اگرچه طالبان حملات ایران به کشورهای عربی را مستقیماً محکوم نکرده‌ است، اما به‌طور غیرمستقیم آن‌ها را بحران‌زا و ناعادلانه دانسته‌ است. یکی از مقام‌های وزارت خارجه طالبان اخیراً گفت که تنش میان ایران و کشورهای عربی آنان را در یک دوراهی قرار داده است. طالبان می‌کوشد دست‌کم با سه کشور عربی—عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی—روابط خوب و نزدیک داشته باشد، اما با تشدید بحران ناشی از جنگ امریکا و اسرائیل، حفظ توازن میان ایران و جهان عرب برای طالبان آسان نخواهد بود.

طالبان هم‌زمان به دنبال بهبود روابط با آمریکا است، زیرا گشایش درهای بسته واشنگتن می‌تواند به کشورهای اروپایی نیز فرصت دهد تا دست‌کم در موضوعاتی چون مهاجران، وارد تعامل مستقیم با طالبان شوند. از نگاه طالبان، اروپا به موضع امریکا می‌نگرد. اگر واشنگتن نرمش نشان دهد، اروپا نیز ممکن است در تعامل موضعی نرم‌تر در پیش گیرد. با این حال، بسیاری از کشورهای اروپایی به‌سبب مسائل مرتبط با آموزش زنان، حقوق زنان، آزادی بیان و سایر آزادی‌ها موضع سختی در برابر طالبان دارند.

در عرصه داخلی و روابط دوجانبه، مسئله مهاجران و آب رود هلمند—که پایه زندگی روستایی دو کشور است—همچنان عوامل چالش‌زا باقی مانده‌اند.
در عین حال، طالبان امیدوارند ایران آن‌ها را به رسمیت بشناسد، اما تهران تاکنون این کارت را به‌عنوان اهرم امتیاز حفظ کرده است.