دادگاه عالی ادینبرو در اسکاتلند یک مترجم افغان سابق نیروهای بریتانیایی را به اتهام تجاوز به یک دختر به زندان محکوم کرد. بر اساس حکم دادگاه، این مرد که ۳۵ سال سن دارد پس از مهاجرت به بریتانیا بهعنوان راننده تاکسی کار میکرد و چهار سال پیش به یک دختر تجاوز کرده است.
طبق اظهارات مطرحشده در دادگاه، عبدل نبیزاده در طول مسیر با رفتار نامناسب، بارها از این دختر ۱۹ ساله درخواست برقراری رابطه جنسی کرده است.
قربانی گفته که با رد درخواستها و تأکید بر داشتن شریک عاطفی، مخالفت خود را اعلام کرده، اما این مرد به اصرار خود ادامه داده است.
این زن جوان گفته عبدل نبیزاده بهجای رساندنش به مقصد، او را به منطقهای خلوت در بخش جوپا در شهر ادینبرو منتقل کرده و در آنجا او را برخلاف میلش نگه داشته است.
طبق بررسی دادگاه، این شهروند افغان تلفن همراه قربانی را از او گرفته و او را مورد آزار جسمی قرار داده و در نهایت مورد تجاوز قرار داده است.
قربانی در دادگاه با شرح جزئیات حادثه، این تجربه را «بسیار وحشتناک» توصیف کرده و گفته است که بارها از متهم خواسته دست از کار خود بردارد.
او به دادگاه گفته که پس از وقوع حادثه موفق شده از موتر فرار کند و در میان بوتههای اطراف پنهان شود و سپس موضوع را به یکی از نزدیکان خود اطلاع دهد.
متهم تمامی اتهامات را رد کرده و مدعی شده که مرتکب هیچگونه تخلفی نشده است.
او همچنین در دفاع از خود به سوابق کاریاش بهعنوان مترجم برای نیروهای بریتانیایی در افغانستان اشاره کرده و گفته بود که در سال ۲۰۱۶ به بریتانیا مهاجرت کرده و این کشور را از میان گزینههایی مانند امریکا و دنمارک انتخاب کرده است.
با این حال، هیئت منصفه دادگاه پس از بررسی شواهد و شنیدن اظهارات طرفین، ادعای عبدل نبیزاده را نپذیرفته و او را بهطور متفقالقول در اتهام تجاوز مجرم شناختند.
قاضی پرونده نیز ضمن تأکید بر جدی بودن جرم، اعلام کرد که نام متهم در فهرست مجرمان جنسی ثبت خواهد شد.
بر اساس اعلام دادگاه، متهم پیش از این سابقه کیفری نداشته و به همین دلیل قرار است گزارشی درباره پیشینه و وضعیت او پیش از تعیین حکم نهایی تهیه شود.
شعبه دوم پیشمحاکمه دادگاه کیفری بینالمللی در سرطان ۱۴۰۴ در شهر لاهه هالند حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، را صادر کرد.
پشت صدور این احکام، یک روند طولانی حقوقی قرار دارد که به بررسی اظهارات شاهدان، روایتهای قربانیان، گزارشهای نهادهای حقوق بشری، اسناد مستند رسانهای و فرمانها و دستورهای رسمی طالبان استوار بوده است.
دادگاه کیفری بینالمللی در تصمیم خود اعلام کرد که دلایل معقولی وجود دارد که نشان میدهد هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی از ۲۴ اسد ۱۴۰۰ به بعد، از طریق فرمانها، احکام و سیاستهای رسمی، در ارتکاب جرم آزار و اذیت سیستماتیک مبتنی بر جنسیت علیه زنان، دختران و افرادی که با سیاستهای جنسیتی طالبان مخالفت داشتهاند، نقش داشتهاند. دادگاه این اقدامات را مصداق جنایت علیه بشریت دانست.
به گفته دادگاه، زنان و دختران در افغانستان از حقوق اساسی خود، از جمله حق آموزش، کار، رفتوآمد، زندگی شخصی، آزادی بیان، اندیشه و عقیده محروم شدهاند.
همچنین افرادی که از حقوق زنان و دختران حمایت کرده یا با سیاستهای طالبان مخالفت نشان دادهاند، هدف قرار گرفتهاند.
با وجود صدور حکم بازداشت، دادگاه کیفری بینالمللی خود نیروی اجرایی برای بازداشت افراد ندارد. کشورهای عضو اساسنامه رم مکلفاند در صورتی که این افراد وارد قلمرو آنان شوند، برای اجرای حکم دادگاه اقدام کنند.
پس از صدور حکم، سخنگوی طالبان اعلام کرد که این گروه، دادگاه کیفری بینالمللی را به رسمیت نمیشناسد و این تصمیم را خلاف «شریعت اسلامی» دانست.
در مقابل چهرههای برجسته حقوق بشری مانند ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، هدر بار، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، ملاله یوسفزی، برنده جایزه صلح نوبل، و شماری از چهرههای سیاسی و مدنی افغانستان از این تصمیم استقبال کردند و آن را گامی مهم در مسیر عدالت و پاسخگویی دانستند.
پرونده افغانستان باز است
پرونده افغانستان، همچنان در دادگاه کیفری بینالمللی باز است و دادستانهای این دادگاه به جمعآوری شواهد و اسناد درباره دیگر مقامهای طالبان ادامه میدهند تا در صورت نیاز، روندهای حقوقی مشابه درباره آنان نیز تکمیل و به دادگاه ارائه شود.
روند رسیدگی در دادگاه کیفری بینالمللی چگونه است؟
روند رسیدگی در دادگاه کیفری بینالمللی با دریافت یک گزارش، شکایت یا اطلاعات درباره وقوع یک جرم آغاز میشود.
این اطلاعات ممکن است از سوی یک کشور عضو اساسنامه رم ارائه شود، از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد به دادگاه ارجاع شود، یا دادستان دادگاه بر اساس اطلاعات و شواهد معتبر، خود تحقیق درباره موضوع را آغاز کند.
پس از آن، دادستان ارزیابی اولیه انجام میدهد.
او بررسی میکند که آیا رویدادهای ادعاشده در صلاحیت دادگاه قرار میگیرند یا نه؛ یعنی آیا مصداق جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نسلکشی یا جنایت تجاوز هستند یا خیر.
همچنین ارزیابی میکند که آیا دادگاههای کشور مربوط، خود توانایی و اراده رسیدگی و محاکمه این پرونده را دارد یا خیر.
اگر دادستان به این نتیجه برسد که مبنای کافی برای آغاز تحقیقات رسمی وجود دارد، در برخی موارد از شعبه پیشمحاکمه (Pre-Trial Chamber) دادگاه اجازه میخواهد. پس از موافقت قضات، تحقیقات رسمی آغاز میشود.
در مرحله تحقیقات، دادستان و تیم او شواهد را گردآوری میکنند، با شاهدان و قربانیان مصاحبه انجام میدهند، اسناد، تصاویر، ویدیوها و دیگر مدارک را بررسی میکنند و میکوشند مسئولان اصلی ارتکاب جرم را شناسایی کنند.
اگر شواهد جمعآوریشده نشان دهد که دلایل معقولی برای انتساب جرم به یک یا چند نفر وجود دارد، دادستان از قضات درخواست میکند که برای آنان حکم بازداشت یا احضاریه حضور صادر کنند.
پس از صدور حکم بازداشت، اجرای آن بر عهده خود دادگاه نیست.
این مسئولیت بر دوش کشورهای عضو اساسنامه رم قرار دارد. اگر متهم بازداشت و به لاهه منتقل شود، روند قضایی در دادگاه آغاز میشود.
در نخستین جلسه، قضات بررسی میکنند که آیا شواهد برای آغاز محاکمه کافی است یا خیر.
اگر شواهد کافی باشد، محاکمه رسمی آغاز میشود. در جریان محاکمه، دادستان شواهد خود را ارائه میکند، وکلای مدافع از متهم دفاع میکنند، شاهدان شهادت میدهند و قضات استدلالهای هر دو طرف را میشنوند.
پس از پایان رسیدگی، قضات رأی خود را صادر میکنند. اگر اتهامها ثابت شود، متهم مجرم شناخته شده و برای او مجازات تعیین میشود. اگر شواهد کافی نباشد، حکم برائت صادر خواهد شد.
مرحله پایانی، فرجامخواهی یا استیناف است.
هم دادستان و هم وکلای مدافع میتوانند نسبت به رأی دادگاه درخواست استیناف کنند. قضات شعبه استیناف پرونده را دوباره بررسی کرده و رأی نهایی را صادر میکنند.
پرونده سنگین طالبان روی میز دادستانهای دادگاه کیفری بینالمللی
شعبه دوم پیشمحاکمه دادگاه کیفری بینالمللی در لاهه، پرونده افغانستان را در چند مرحله بررسی میکند.
در مرحله نخست، قضات ارزیابی میکنند که آیا شرایط قانونی برای آغاز تحقیقات رسمی فراهم است یا خیر. در این مرحله، معیارهای حقوقی، اعتبار شواهد و صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به پرونده بررسی میشود.
با ورود پرونده به مرحله دوم، رسیدگی از بررسی اسناد فراتر میرود. دادستانها و محققان دادگاه با شاهدان، قربانیان و آسیبدیدگان بهطور مستقیم مصاحبه میکنند. این افراد شامل شهروندان افغانی هستند که زندان، محدودیت، تبعیض یا خشونت را تجربه کردهاند. اظهارات آنان ثبت، تحلیل و بهعنوان بخشی از پرونده حقوقی مورد استفاده قرار میگیرد.
یکی از مهمترین ویژگیهای این روند، حفاظت از امنیت شاهدان است. به دلیل خطرهای احتمالی، هویت بسیاری از آنان محرمانه نگه داشته میشود. دادگاه میکوشد ضمن ثبت شهادتها، امنیت شاهدان را نیز تضمین کند. به همین دلیل، برخی مصاحبهها در شرایط محرمانه یا تحت تدابیر ویژه حفاظتی انجام میشود.
در برخی موارد، محققان دادگاه افرادی را که در زندانها شکنجه شدهاند یا بر اثر محدودیتهای طالبان آسیب دیدهاند، شناسایی و برای ارائه شهادت دعوت میکنند. اگر حضور آنان در لاهه ممکن نباشد، دادستانها به کشورهای عضو دادگاه که این افراد در آنجا حضور دارند سفر میکنند.
تیمهای تحقیقاتی دادگاه روایتهای شاهدان را با دقت ثبت میکنند، پرسشهای تکمیلی میپرسند و سازگاری یا تناقض میان پاسخها را از نظر حقوقی و واقعی میسنجند. همچنین با شاهدان توافقنامههایی امضا میشود تا تجربههای خود را، بهصورت علنی یا محرمانه، با صداقت کامل در اختیار دادگاه قرار دهند.
رسیدگی دادگاه تنها به شهادت یک یا چند نفر محدود نمیشود. قضات و دادستانها برای تأیید اطلاعات، از منابع دیگر نیز استفاده میکنند. گزارشهای رسانهای، تحقیقات مستقل و اسناد نهادهای مدنی نیز بخشی از روند جمعآوری شواهد است و در صورت تأیید، به پرونده افزوده میشود.
در برخی موارد، گزارشهایی درباره محرومیت دختران از آموزش، محدودیتهای تحصیلی یا نقض آزادیهای مدنی، بهعنوان اسناد اصلی از خبرنگاران و رسانهها درخواست میشود. این اسناد پس از راستیآزمایی، در پروندههای دادگاه ثبت میشوند.
با گذشت زمان، شهادتها بار دیگر ارزیابی میشوند و برخی شاهدان برای ارائه توضیحات تکمیلی دوباره مصاحبه میدهند تا دقت و اعتبار حقوقی اطلاعات تضمین شود.
دادگاه تنها به روایتهای فردی اکتفا نمیکند، بلکه قوانین، فرمانها و اسناد رسمی طالبان را نیز بررسی میکند تا مشخص شود کدام سیاستها، فرمانها، قوانین، احکام و اقدامات در سطح حکومت با معیارهای حقوق بشر و حقوق بینالملل مغایرت دارند.
بر پایه این مجموعه گسترده از شواهد، قضات تصمیم میگیرند که آیا شرایط قانونی برای صدور حکم بازداشت فراهم شده است یا خیر.
حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، نیز بر اساس همین روند صادر شد.
هرچند دادگاه کیفری بینالمللی خود اختیار اجرایی برای بازداشت متهمان ندارد، اما کشورهای عضو اساسنامه رم موظفاند در صورت ورود این افراد به قلمروشان، حکم دادگاه را اجرا کنند.
حکم بازداشت دیگر مقامات طالبان نیز صادر خواهد شد؟
به همین دلیل، پرونده افغانستان همچنان باز است و تحقیقات درباره سایر مقامهای طالبان نیز ادامه دارد.
بر اساس اطلاعات موجود، دادستانهای دادگاه پس از صدور حکم بازداشت هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی، همچنان در حال جمعآوری شواهد و اسناد درباره دیگر مقامهای طالبان هستند.
از جمله افرادی که نامشان در گزارشها بهعنوان افراد تحت بررسی مطرح شده، میتوان به سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان، ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی، حبیبالله آغا، وزیر معارف، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه، خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر، عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات طالبان، معاون او تاجمیر جواد و خلیل همراز، رئیس ریاست ۰۸ استخبارات طالبان اشاره کرد.
گفته میشود این افراد بهدلیل نقش احتمالی در محرومکردن زنان و دختران از حق آموزش و کار، نقض آزادیهای فردی و اجتماعی و ارتکاب مواردی از شکنجه و دیگر نقضهای جدی حقوق بشر، در کانون توجه تحقیقات دادگاه قرار دارند.
شعبه دوم پیشمحاکمه دادگاه کیفری بینالمللی در سرطان ۱۴۰۴ در شهر لاهه هالند حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، را صادر کرد.
پشت صدور این احکام، یک روند طولانی حقوقی قرار دارد که به بررسی اظهارات شاهدان، روایتهای قربانیان، گزارشهای نهادهای حقوق بشری، اسناد مستند رسانهای و فرمانها و دستورهای رسمی طالبان استوار بوده است.
دادگاه کیفری بینالمللی در تصمیم خود اعلام کرد که دلایل معقولی وجود دارد که نشان میدهد هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی از ۲۴ اسد ۱۴۰۰ به بعد، از طریق فرمانها، احکام و سیاستهای رسمی، در ارتکاب جرم آزار و اذیت سیستماتیک مبتنی بر جنسیت علیه زنان، دختران و افرادی که با سیاستهای جنسیتی طالبان مخالفت داشتهاند، نقش داشتهاند. دادگاه این اقدامات را مصداق جنایت علیه بشریت دانست.
به گفته دادگاه، زنان و دختران در افغانستان از حقوق اساسی خود، از جمله حق آموزش، کار، رفتوآمد، زندگی شخصی، آزادی بیان، اندیشه و عقیده محروم شدهاند.
همچنین افرادی که از حقوق زنان و دختران حمایت کرده یا با سیاستهای طالبان مخالفت نشان دادهاند، هدف قرار گرفتهاند.
ادامه این گزارش را در اینجا بخوانید.
یک سال پیش، در ۱۷ سرطان ۱۴۰۴ / ۸ جولای ۲۰۲۵ دیوان کیفری بینالمللی در لاهه حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان را به اتهام جنایت علیه بشریت صادر کرد.
دیوان کیفری بینالمللی گفت این دو مقام ارشد طالبان بهدلیل نقششان در اعمال آزار و اذیت سیستماتیک بر مبنای جنسیت و سیاست علیه زنان، دختران و سایر افراد در افغانستان، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
این احکام بر اساس شواهد گستردهای از سیاستهای سیستماتیک آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت علیه زنان، دختران و مخالفان صادر شد.
دیوان کیفری بینالمللی اعلام کرد که دلایل معقولی وجود دارد مبنی بر اینکه این دو مقام ارشد طالبان از ۲۴ اسد ۱۴۰۰ به بعد، از طریق فرمانها، احکام و سیاستهای رسمی، در محروم کردن سیستماتیک زنان و دختران از حقوق اساسی مانند آموزش، کار، رفتوآمد، آزادی بیان و عقیده نقش داشتهاند. این اقدامات مصداق «آزار و تعقیب مبتنی بر جنسیت» و جنایت علیه بشریت شناخته شد.
پرونده افغانستان بر پایه گزارشهای نهادهای حقوق بشری، اظهارات شاهدان و قربانیان، اسناد رسانهای و فرمانهای رسمی طالبان شکل گرفت.
دادستان دادگاه با بررسی این شواهد، سیاستهای طالبان را نه تصمیمهای موردی یا محلی، بلکه یک سیاست سازمانیافته و آگاهانه برای حذف نظاممند زنان از عرصه عمومی ارزیابی کرد. این سیاستها شامل ممنوعیت آموزش دختران، محدودیت اشتغال زنان، محدودیتهای شدید رفتوآمد، سرکوب معترضان و فعالان مدنی و موارد دیگر است.
هبتالله آخندزاده به عنوان مرجع نهایی تصمیمگیری در ساختار طالبان، مسئولیت اصلی این سیاستها را بر عهده دارد.
طالبان بلافاصله این حکم را رد کردند و دادگاه لاهه را به رسمیت نشناختند. در مقابل، چهرههایی مانند ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، هدر بار، مسئول بخش زنان دیدهبان حقوق بشردیدبان حقوق بشر، ملاله یوسفزی، برنده جایزه صلح نوبل و فعالان افغان از آن استقبال کردند و آن را گامی مهم برای عدالت دانستند.
با وجود صدور حکم، دیوان کیفری بینالمللی نیروی اجرایی ندارد و اجرای آن بر عهده کشورهای عضو اساسنامه رم است. تا امروز، به دلیل عدم خروج رهبران طالبان از افغانستان و کنترول کامل این گروه بر قندهار، حکمی اجرا نشده است.
یک سال پس از صدور این احکام، هرچند بازداشتی رخ نداده، اما حکم بازداشت همچنان معتبر است و آثار حقوقی و سیاسی خود را بر روابط بینالمللی طالبان حفظ کرده است.
یک سال پیش، در ۱۷ سرطان ۱۴۰۴ / ۸ جولای ۲۰۲۵ دیوان کیفری بینالمللی در لاهه حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان را به اتهام جنایت علیه بشریت صادر کرد.
دیوان کیفری بینالمللی گفت این دو مقام ارشد طالبان بهدلیل نقششان در اعمال آزار و اذیت سیستماتیک بر مبنای جنسیت و سیاست علیه زنان، دختران و سایر افراد در افغانستان، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
این احکام بر اساس شواهد گستردهای از سیاستهای سیستماتیک آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت علیه زنان، دختران و مخالفان صادر شد.
دیوان کیفری بینالمللی اعلام کرد که دلایل معقولی وجود دارد مبنی بر اینکه این دو مقام ارشد طالبان از ۲۴ اسد ۱۴۰۰ به بعد، از طریق فرمانها، احکام و سیاستهای رسمی، در محروم کردن سیستماتیک زنان و دختران از حقوق اساسی مانند آموزش، کار، رفتوآمد، آزادی بیان و عقیده نقش داشتهاند. این اقدامات مصداق «آزار و تعقیب مبتنی بر جنسیت» و جنایت علیه بشریت شناخته شد.
پرونده افغانستان بر پایه گزارشهای نهادهای حقوق بشری، اظهارات شاهدان و قربانیان، اسناد رسانهای و فرمانهای رسمی طالبان شکل گرفت.
دادستان دادگاه با بررسی این شواهد، سیاستهای طالبان را نه تصمیمهای موردی یا محلی، بلکه یک سیاست سازمانیافته و آگاهانه برای حذف نظاممند زنان از عرصه عمومی ارزیابی کرد. این سیاستها شامل ممنوعیت آموزش دختران، محدودیت اشتغال زنان، محدودیتهای شدید رفتوآمد، سرکوب معترضان و فعالان مدنی و موارد دیگر است.
هبتالله آخندزاده به عنوان مرجع نهایی تصمیمگیری در ساختار طالبان، مسئولیت اصلی این سیاستها را بر عهده دارد.
طالبان بلافاصله این حکم را رد کردند و دادگاه لاهه را به رسمیت نشناختند. در مقابل، چهرههایی مانند ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، هدر بار، مسئول بخش زنان دیدهبان حقوق بشردیدبان حقوق بشر، ملاله یوسفزی، برنده جایزه صلح نوبل و فعالان افغان از آن استقبال کردند و آن را گامی مهم برای عدالت دانستند.
با وجود صدور حکم، دیوان کیفری بینالمللی نیروی اجرایی ندارد و اجرای آن بر عهده کشورهای عضو اساسنامه رم است. تا امروز، به دلیل عدم خروج رهبران طالبان از افغانستان و کنترول کامل این گروه بر قندهار، حکمی اجرا نشده است.
یک سال پس از صدور این احکام، هرچند بازداشتی رخ نداده، اما حکم بازداشت همچنان معتبر است و آثار حقوقی و سیاسی خود را بر روابط بینالمللی طالبان حفظ کرده است.
