چرا عبدالحکیم حقانی تحت تعقیب دادگاه لاهه است

این دو مقام ارشد طالبان به ارتکاب جنایت علیه بشریت، از طریق آزار و اذیت سیستماتیک زنان، دختران و سایر گروه‌های اجتماعی، متهم شده‌اند.

دلیل صدور حکم بازداشت برای هبت‌الله آخندزاده، که بسیاری از فرمان‌های محدودکننده طالبان با نام و تأیید او صادر شده است، تا حد زیادی روشن است.

اما چرا دادگاه بین‌المللی کیفری از میان ده‌ها عضو ارشد رهبری طالبان که در اعمال محدودیت‌های سازمان‌یافته علیه شهروندان، به‌ویژه زنان و دختران افغانستان، نقش داشته‌اند، تنها حکم عبدالحکیم حقانی را در کنار رهبر طالبان صادر کرد؟

عبدالحکیم حقانی به‌عنوان رئیس دادگاه عالی طالبان در رأس نهادی است که فرمان‌های رهبر طالبان را به احکام لازم‌الاجرا در سراسر افغانستان تبدیل می‌کند.

فرمان‌های ملا هبت‌الله که حقوق شهروندان افغانستان را هدف قرار می‌دهد، از طریق دستگاه قضایی تحت رهبری عبدالحکیم حقانی تفسیر، صورت‌بندی و در قالب احکام قضایی در سراسر کشور به اجرا گذاشته می‌شوند.

فواد پویا، پژوهشگر حقوق بین‌الملل، به افغانستان اینترنشنال گفت عبدالحکیم حقانی نقشی محوری در مشروعیت‌بخشی حقوقی و قضایی به فرمان‌های هبت‌الله آخندزاده دارد. به گفته آقای پویا، او از طریق ساختار قضایی طالبان، این فرمان‌ها را به قواعد و سیاست‌های قابل اجرا تبدیل می‌کند و در اجرای نظام‌مند آن‌ها نقش اساسی ایفا می‌کند.

با این حال، آقای پویا افزود که آی‌سی‌سی همچنان در حال بررسی جرایم ادعایی دیگر اعضای طالبان است و از این‌رو، ممکن است در آینده افراد بیشتری در سلسله‌مراتب فرماندهی طالبان نیز تحت پیگرد قضایی قرار گیرند.

100%

نظریه‌پرداز امارت طالبان

عبدالحکیم حقانی صرفاً رئیس دستگاه قضایی طالبان نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان ایدئولوژیک این گروه نیز به شمار می‌رود.

حقانی در اوایل سال ۱۴۰۱ کتابی به زبان عربی با عنوان «الاماره الاسلامیه و نظامها» یا «امارت اسلامی و نظام آن» منتشر کرد؛ اثری نزدیک به ۳۰۰ صفحه که در آن مانیفست حکومت‌داری مطلوب طالبان را به‌صورت نظام‌مند شرح داده است.

کول بونزل، پژوهشگر تاریخ و مطالعات خاورمیانه معاصر در پژوهشی که از سوی مؤسسه هادسن منتشر شده، به نقل از عبدالغنی میوندی، فرزند حقانی و مدیر انتشارات منتشرکننده کتاب، نوشته است این اثر در دوران ریاست حقانی بر هیئت مذاکره‌کننده طالبان در دوحه نوشته شد و به‌عنوان طرحی برای نظام آینده «امارت اسلامی» در نظر گرفته شده بود؛ یعنی پیش از آن‌که طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست گیرند.

بر اساس پژوهش کول بونزل، آنچه عبدالحکیم حقانی را از بسیاری دیگر از رهبران طالبان متمایز می‌کند، تنها ریاست او بر دادگاه عالی نیست؛ بلکه نقش او به‌عنوان معمار فکری و ایدئولوژیک امارت اسلامی نیز در این میان اهمیت اساسی دارد.

هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، در مقدمه‌ کوتاهی که بر کتاب رئيس دادگاه عالی طالبان نوشته، از حقانی با عنوان‌هایی چون «استاد علما» و «رئیس فقهای این عصر» یاد کرده و کتاب او را راهنمای حکومت‌داری بر پایه شریعت دانسته است. به باور بونزل، همین تأیید آشکار از سوی رهبر طالبان باعث شده است که این اثر، فراتر از یک کتاب فقهی، به سندی نیمه‌رسمی درباره نظریه سیاسی امارت اسلامی تبدیل شود.

در این کتاب، حقانی دیدگاه‌های خود را درباره جایگاه زنان در جامعه و حکومت نیز به‌صراحت بیان می‌کند. او معتقد است زنان نمی‌توانند در مقام رهبری یا وزارت قرار گیرند و آموزش آنان باید عمدتاً در محیط خانه و توسط محارم انجام شود. همچنین آموزش مختلط دختران و پسران را مردود می‌داند و آن را خطری برای جامعه اسلامی توصیف می‌کند.

عنوان‌های «آموزش زنان» و «آموزش مختلط»، نزدیک به ۶۰ صفحه از مجموع کتاب را تشکیل می‌دهد؛ موضوعی که به‌گفته بونزل نشان می‌دهد محدودیت‌های مربوط به زنان در اندیشه حقانی، یک بحث فرعی یا حاشیه‌ای نیست، بلکه بخشی از هسته مرکزی نظریه حکومت‌داری او را تشکیل می‌دهد.

حقانی در شکل‌گیری مبانی نظری، توجیه فقهی و اجرای قضایی سیاست‌های هبت‌الله آخندزاده نقشی هم‌زمان ایفا می‌کند. او از جایگاه علمی خاصی در میان طالبان برخوردار است و فتواهایش معتبر دانسته می‌شوند.

100%

اسناد دادگاه چه می‌گوید

دفتر دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در ۴دلو ۱۴۰۳ درخواست صدور حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی را ثبت کرد. سرانجام، در ۱۷ سرطان ۱۴۰۴، شعبه دوم مقدماتی این دادگاه با صدور حکم بازداشت این دو موافقت کرد.

بر اساس اعلامیه رسمی دادگاه، هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی از دست‌کم ۲۴ اسد ۱۴۰۰، به‌عنوان رهبران ارشد هیئت حاکمه افغانستان، مسئول نقض حقوق بشر به ویژه زنان در افغانستان شناخته می‌شوند.

به گفته دادگاه، دلایل معقولی وجود دارد که نشان می‌دهد این دو نفر با «صدور دستور، ترغیب یا تحریک» دیگران، در ارتکاب جنایت علیه بشریت از طریق آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت علیه زنان، دختران و افرادی که با سیاست‌های طالبان درباره جنسیت، هویت جنسیتی یا گرایش جنسیتی همخوانی نداشتند، نقش داشته‌اند.

علاوه بر این، دادگاه آنان را به آزار و اذیت مبتنی بر گرایش سیاسی نیز متهم کرده است؛ اتهامی که شامل افرادی می‌شود که به دلیل حمایت از حقوق زنان و دختران، از سوی طالبان «متحدان زنان و دختران» تلقی شده‌اند. از نگاه دادگاه، طالبان این افراد را به دلیل موضع‌گیری یا حمایت از زنان و دختران، هدف آزار و اذیت با انگیزه سیاسی قرار داده است.

به گفته دادگاه، طالبان از طریق اجرای یک سیاست حکومتی، حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان را به‌طور گسترده و سیستماتیک نقض کرده‌اند؛ اقداماتی که با قتل، بازداشت، شکنجه، تجاوز جنسی و ناپدیدسازی اجباری نیز همراه بوده است.

عبدالحکیم حقانی کیست

براساس اطلاعات،‌ سایت رسمی الاماره، ارگان رسانه‌ای طالبان، شیخ مولوی عبدالحکیم، فرزند مولوی خدایداد، در سال ۱۳۳۶ خورشیدی در منطقه بند تیمور، ولسوالی میوند ولایت قندهار، به دنیا آمد.

حقانی تحصیلات دینی خود را نزد پدر آغاز کرد. سپس در میانه دهه ۵۰ خورشیدی، برای ادامه تحصیل راهی دارالعلوم حقانیه در اکوره‌ختک پاکستان شد؛ مدرسه‌ای وابسته به جریان دیوبندی که بسیاری از رهبران ارشد طالبان در آن تحصیل کرده‌اند.

طبق گزارش‌ها، نزدیک به ۹۰ درصد اعضای رهبری طالبان از فارغ‌التحصیلان همین مرکز آموزشی دینی هستند.

بر اساس پژوهش بونزل، حقانی تا سال ۱۹۸۰ در دارالعلوم حقانیه تحصیل کرد و نام «حقانی» را نیز همانند بسیاری از فارغ‌التحصیلان این مدرسه در کنار نام خود افزود.

پس از پایان تحصیلات، مدتی در ایالت بلوچستان پاکستان به تدریس علوم دینی پرداخت. با خروج نیروهای شوروی از افغانستان در سال ۱۹۸۹، به کشور بازگشت و به دعوت ملا محمد عمر، بنیان‌گذار طالبان، در مدرسه اصلی این گروه در قندهار به تدریس مشغول شد.

عبدالحکیم حقانی از آغاز شکل‌گیری طالبان، «رفیق» و از همراهان نزدیک ملا محمد عمر بود و در بنیان‌گذاری این گروه نقش داشت.

پس از سقوط حکومت طالبان در سال ۲۰۰۱ و حمله ایالات متحده به افغانستان، حقانی به کویته پاکستان رفت. او در سال ۲۰۰۳ مدرسه‌ای با نام «دارالعلوم الشرعیه» تأسیس کرد و به مدت حدود چهارده سال در آن به تدریس حدیث پرداخت.

هم‌زمان، حقانی ریاست «اداره عالی محاکم امارت اسلامی افغانستان» را نیز بر عهده داشت؛ نهادی که در واقع دستگاه قضایی طالبان در دوران شورش این گروه علیه دولت پیشین افغانستان را اداره می‌کرد.

حقانی به عنوان رئيس هیئت مذاکره‌کننده طالبان با حکومت پیشین افغانستان نیز کار کرده است. این مذاکرات که در سپتامبر ۲۰۲۰ انجام شد، به هیچ گونه توافقی دست نیافت.

کول بونزل، پژوهشگر تاریخ و مطالعات خاورمیانه معاصر معتقد است که حقانی برخلاف ظاهر مذاکرات، چندان به امکان مصالحه سیاسی با دولت پیشین افغانستان باور نداشت و مواد کتاب او نشان می‌دهد که او از همان زمان، بیش از آن‌که به توافق سیاسی بیندیشد، در حال تدوین چارچوب نظری حکومتی بود که انتظار داشت پس از بازگشت طالبان به قدرت شکل بگیرد.

پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اسد ۱۴۰۰، عبدالحکیم حقانی به ریاست دادگاه عالی طالبان منصوب شد.

حقانی اکنون علاوه بر ریاست دادگاه عالی، عضو شورای رهبری طالبان نیز هست و همچنان در شمار بانفوذترین چهره‌های مذهبی و حقوقی این گروه قرار دارد.