سازمان ملل جمعیت افغانستان را ۴۸.۶ میلیون نفر برآورد کرد

هم‌زمان، گزارش‌ها از گذرگاه‌های مرزی نشان می‌دهد که با پایان ضرب‌الاجل تعیین‌شده از سوی اسلام‌آباد، شمار بازگشت‌کنندگان به افغانستان به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

روزنامه پاکستانی دان گزارش داده است که مقام‌های محلی در گذرگاه ترانزیتی «حمزه بابا» در لندی‌کوتل اعلام کرده‌اند پس از دستور دولت پاکستان مبنی بر خروج تمامی شهروندان افغان تا ۱۰ جولای (۱۹ سرطان)، شمار بازگشت روزانه افغان‌ها از مرز به بیش از ۱۰ هزار نفر رسیده است. به گفته این مقام‌ها، این رقم نسبت به ماه‌های می و جون، نزدیک به سه برابر افزایش یافته است.

نگرانی ویژه درباره زنان و دختران

قیصر خان آفریدی، سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در پاکستان، ضمن قدردانی از میزبانی چندین دهه‌ای پاکستان از پناهجویان افغان، تأکید کرد که هیچ پناهنده‌ای نباید به کشوری بازگردانده شود که جان یا آزادی او در معرض خطر قرار دارد.

او گفت: «کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به‌طور ویژه نگران وضعیت زنانی است که مجبور به بازگشت به کشوری می‌شوند که حقوق بشر آنان در آن با خطر جدی مواجه است.»

آفریدی از دولت پاکستان خواست اطمینان حاصل کند که هرگونه بازگشت شهروندان افغان «داوطلبانه، امن و با کرامت» انجام شود.

هراس از بازداشت، عامل افزایش بازگشت‌ها

مقام‌های مرزی در لندی‌کوتل و تورخم می‌گویند ترس از بازداشت و اخراج پناهجویان فاقد مدرک باعث شده است هزاران افغان، چه دارای مدرک و چه بدون مدرک، به سوی گذرگاه‌های مرزی حرکت کنند. به گفته آنان، با آغاز اجرای کامل طرح اخراج از سوی نهادهای دولتی پاکستان، احتمال می‌رود شمار بازگشت‌کنندگان در روزهای آینده نیز افزایش یابد.

بر اساس آمار سازمان ملل متحد، از زمان آغاز اجرای طرح اخراج اتباع خارجی فاقد مدرک در نوامبر ۲۰۲۳ تاکنون، حدود دو میلیون و ۵۶۰ هزار شهروند افغان به افغانستان بازگشته‌اند. از این میان، حدود ۲۶۰ هزار نفر به دلیل نداشتن مدارک قانونی از سوی اداره مهاجرت پاکستان اخراج شده‌اند. در حال حاضر نیز حدود ۹۰۰ هزار پناهجو و متقاضی پناهندگی افغان همچنان در پاکستان حضور دارند.

درخواست برای مستثنا شدن گروه‌های آسیب‌پذیر

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از دولت پاکستان خواسته است افغان‌هایی را که نیاز مبرم به حمایت بین‌المللی دارند، از روند اخراج مستثنا کند. این گروه‌ها شامل زنان سرپرست خانواده، دختران و زنانی که در مؤسسات آموزشی پاکستان تحصیل می‌کنند، اقلیت‌های قومی و مذهبی، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران، فعالان مدنی، هنرمندان و اعضای جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو هستند.

هم‌زمان، مقام‌های محلی پاکستان اعلام کرده‌اند که روند اخراج شهروندان افغان در مناطق مختلف، از جمله مهمند سفلی، به‌صورت سازمان‌یافته و تحت نظارت نهادهای دولتی ادامه دارد. به گفته این مقام‌ها، در یکی از موارد اخیر، چندین خانواده افغان پس از تأیید هویت و دریافت برگه خروج، به افغانستان بازگردانده شدند.

اپل اعلام کرده است که اکنون بیش از ۴۰۰ تن از کارمندان پیشین این شرکت در اوپن‌ای‌آی مشغول به کار هستند و شماری از آنان پیش‌تر به اطلاعات حساس اپل دسترسی داشته‌اند. این شرکت تأکید کرده است که استخدام کارکنان سابق اپل به‌خودی‌خود غیرقانونی نیست، اما استفاده از اسرار تجاری این شرکت برای توسعه محصولات رقیب را غیرقابل قبول می‌داند.

در این شکایت، نام دو کارمند پیشین اپل، چانگ لیو، مهندس ارشد پیشین سیستم‌های الکتریکی، و تانگ یو تان، معاون پیشین طراحی محصولات آیفون و اپل واچ، نیز آمده است. تاکنون هیچ‌یک از این دو به درخواست رسانه‌ها برای اظهارنظر پاسخ نداده‌اند.

اپل مدعی است که چانگ لیو هنگام ترک این شرکت، لپ‌تاپ کاری خود را بازنگرداند و سپس با سوءاستفاده از یک نقص در سامانه احراز هویت، دوباره به شبکه داخلی اپل دسترسی پیدا کرد و ده‌ها فایل محرمانه مرتبط با سخت‌افزار این شرکت را دانلود کرد.

اپل همچنین ادعا کرده است که تانگ یو تان، که اکنون ریاست بخش سخت‌افزار اوپن‌ای‌آی را بر عهده دارد، پیش از ترک این شرکت «به‌طور نظام‌مند از اطلاعات محرمانه اپل به نفع اوپن‌ای‌آی استفاده می‌کرد» و اسناد مربوط به تأمین‌کنندگان اپل و گزارش‌های داخلی این صنعت را به حساب شخصی خود ارسال کرده بود. بر اساس صفحه لینکدین او، تانگ طی ۲۴ سال فعالیت در اپل، عمدتاً روی توسعه آیفون کار کرده است.

اوپن‌ای‌آی این اتهام‌ها را رد کرده و گفته است: «ما هیچ علاقه‌ای به اسرار تجاری شرکت‌های دیگر نداریم و تمرکز ما بر توسعه فناوری‌های نوآورانه برای مردم در سراسر جهان است.»

این شکایت در شرایطی مطرح شده که رقابت میان شرکت‌های فناوری برای توسعه محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی به‌شدت افزایش یافته است. به گفته تحلیلگران، اوپن‌ای‌آی در تلاش است وابستگی خود به آیفون را کاهش دهد و با ورود به بازار دستگاه‌های هوشمند مصرفی، به رقیبی مستقیم برای اپل تبدیل شود.

پائولو پسکاتوره، تحلیلگر مؤسسه پی‌پی فورسایت، گفته است اپل اکنون اوپن‌ای‌آی را نه یک شریک، بلکه یک رقیب بالقوه می‌بیند؛ در حالی که اوپن‌ای‌آی نیز در پی ایجاد رابطه‌ای مستقیم‌تر با کاربران از طریق محصولات سخت‌افزاری خود است.

روابط دو شرکت پس از آن تیره‌تر شد که اپل در سال ۲۰۲۴ قابلیت‌های چت‌جی‌پی‌تی را در برخی از خدمات خود، از جمله سیری، ادغام کرد. از سوی دیگر، اوپن‌ای‌آی سال گذشته شرکت سخت‌افزاری «آی‌او پروداکتز» را که توسط جانی آیو، طراح پیشین اپل، بنیان‌گذاری شده بود، با ارزش ۶.۵ میلیارد دالر خرید تا حضور خود را در بازار سخت‌افزار گسترش دهد.

این وزارت گفت آقای قدیر، به اتهام توطئه برای قاچاق صدها کیلوگرم هروئین و مت‌آمفتامین به ایالات متحده و تامین سلاح‌های نظامی پیشرفته برای یک شبکه بین‌المللی قاچاق، در دادگاه محاکمه می‌شود.

وزارت دادگستری امریکا می‌گوید ظاهر قدیر از نوامبر ۲۰۲۴ با فردی که گمان می‌کرد عضو یک سازمان بین‌المللی قاچاق مواد مخدر است، درباره انتقال صدها کیلوگرم هروئین و مت‌آمفتامین به امریکا مذاکره می‌کرد. اما به گفته این وزارت، آن فرد در واقع یک منبع محرمانه اداره مبارزه با مواد مخدر امریکا بوده که در چارچوب یک عملیات مخفی فعالیت می‌کرد.

این وزارت ادعا کرده است که بر اساس اسناد منتشرشده، او همچنین با تامین انواع سلاح‌های نظامی، از جمله مسلسل‌های سنگین، تفنگ‌های تهاجمی، تفنگ‌های تک‌تیرانداز، راکت‌اندازهای آرپی‌جی، تفنگچه و نارنجک موافقت کرده و حتی قیمت هر یک از این سلاح‌ها را برای خریدار ارسال کرده بود.

• 

  ظاهر قدیر، معاون سابق پارلمان افغانستان 'در کنیا بازداشت شده است'

وزارت دادگستری امریکا گفته است که ظاهر قدیر در اپریل ۲۰۲۵ برای دیدار با افرادی که تصور می‌کرد اعضای شبکه قاچاق هستند به نایروبی سفر کرد، اما در واقع با چند منبع محرمانه اداره مبارزه با مواد مخدر امریکا دیدار داشت و بلافاصله پس از این نشست توسط نیروهای امنیتی کنیا بازداشت شد.

مقام‌های امریکایی روز جمعه ۱۹ سرطان، اعلام کردند که این جنرال ۵۲ ساله سابق افغان در دادگاه منهتن حاضر شد و به دستور دادگاه در بازداشت خواهد ماند. آقای قدیر در ۲۵ حمل ۱۴۰۴ در یک هوتل در نایروبی، پایتخت کنیا، بازداشت شده بود و دادگاه عالی کنیا در ماه ثور امسال حکم استرداد این مقام سابق افغان را تایید کرد. او از سوی دادگاهی در نیویارک به قاچاق مواد مخدر و نگهداری اسلحه متهم شده است.

جی کلیتون، دادستان ایالات متحده، عبدالظاهر قدیر را به عنوان یک «قاچاقچی بین‌المللی مواد مخدر و سلاح‌های نظامی» توصیف کرده است. او گفت: «عبد‌الظاهر قادر متهم است که در تلاش برای قاچاق مقادیر عظیم مواد مخدر و جنگ‌افزار، از جمله مسلسل‌های سنگین و راکت‌اندازهای آرپی‌جی، یک محموله آزمایشی دو کیلوگرمی را به خریداری فروخته که در افریقای جنوبی تحویل داده شده است.» دادستان گفته است که خریدار در حقیقت با اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده همکاری می‌کرده است.

تاد بلانش، سرپرست دادستان کل امریکا، نیز در بیانیه‌ای گفت که عبد‌الظاهر قادر در حالی که خود را یک «رهبر سیاسی افغانستان» معرفی می‌کرد، رهبری یک شبکه جرمی را بر عهده داشت که در زمینه قاچاق مواد مخدر خطرناک و اعتیادآور فعالیت می‌کرد.

ترنس سی. کول، رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر امریکا، نیز گفت قادر به‌عنوان جنرال پیشین نیروهای مرزی افغانستان به‌جای حفاظت از مرزها، از موقعیت خود برای تسهیل قاچاق مواد مخدر و سلاح استفاده کرده و دولت امریکا چنین افرادی را در هر نقطه جهان تحت پیگرد قرار خواهد داد.

با این‌حال، آقای قدیر پیش از این همه اتهامات مطروحه را رد کرده و گفته بود که هیچ سابقه کیفری ندارد، شهروندی قانون‌مدار است و در حال حاضر سازمان‌های مدنی، دانشگاهی و سیاسی متعددی را در افغانستان رهبری می‌کند. او پیش از این نیز گفته بود که برای امور تجاری به کنیا سفر کرده است.

طالبان نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که پرونده این مقام پیشین دولت افغانستان را به‌گونه جدی بررسی خواهد کرد و در صورت لزوم، اقدامات لازم را در این زمینه روی دست خواهد گرفت.

بخش زنان سازمان ملل روز جمعه، ۱۹ سرطان، گزارشی با عنوان «فراتر از نقطه فروپاشی» منتشر کرد که به بررسی وضعیت زنان و دختران در ۵۲ کشور بحران‌زده، از جمله افغانستان، و پیامدهای کاهش کمک‌های بشردوستانه بر دسترسی آنان به خدمات حیاتی می‌پردازد.

این گزارش بر پایه نظرسنجی از ۸۵۵ سازمان تحت رهبری زنان و مدافع حقوق زنان در این کشورها و ۲۰ مصاحبه با رهبران این سازمان‌ها و زنانی که از خدمات آن‌ها بهره‌مند شده‌اند، تهیه شده است.

بر اساس یافته‌های این گزارش، ۸۴ درصد سازمان‌های زنان اعلام کرده‌اند که از آغاز سال ۲۰۲۵ تقاضا برای خدمات آن‌ها افزایش یافته است. با این حال، نزدیک به ۹۰ درصد این سازمان‌ها می‌گویند به دلیل کاهش منابع مالی، دیگر قادر به پاسخ‌گویی به سطح کنونی نیازها نیستند.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که ۶۵ درصد سازمان‌های تحت رهبری زنان برای حفظ خدمات خود به کارکنانی متکی هستند که بدون دریافت دستمزد به کار ادامه می‌دهند.

هم‌زمان، ۴۸ درصد این سازمان‌ها از افزایش فرسودگی شغلی کارکنان و ۸۸ درصد از وخامت سلامت روان زنان و دخترانی که تحت پوشش خدمات آنان قرار دارند، خبر داده‌اند.

سوفیا کالتورپ، رئیس بخش اقدام‌های بشردوستانه نهاد زنان سازمان ملل، گفت سازمان‌های زنان که اکنون در معرض تعطیلی قرار دارند، در خط مقدم شدیدترین بحران‌های بشردوستانه جهان فعالیت می‌کنند.

به گفته او، این سازمان‌ها در کشورهایی مانند افغانستان، جمهوری دموکراتیک کنگو و هائیتی فعالیت دارند که نهادهای بین‌المللی به آن‌ها دسترسی ندارند و حتی پس از کاهش کمک‌های جهانی نیز به کار خود ادامه می‌دهند.

رئیس بخش اقدام‌های بشردوستانه نهاد زنان سازمان ملل هشدار داد: «هر دالری که از بودجه سازمان‌های زنانه کاسته می‌شود، در واقع از زنان بازمانده از خشونت جنسی ناشی از جنگ، مادران آواره، دختران محروم از آموزش و جوامعی که برای بقا تلاش می‌کنند، دریغ می‌شود.»

پیشتر یک سازمان بشردوستانه هالندی نیز هشدار داد که زنان و دختران در افغانستان، سودان، میانمار و نوار غزه بیشترین آسیب را از کاهش کمک‌های بشردوستانه متحمل می‌شوند. این سازمان هشدار داده است که قطع یا کاهش این کمک‌ها دسترسی زنان به خدمات اساسی را تهدید می‌کند.

• 

  سازمان هالندی: زنان و دختران افغان بیشترین آسیب را از کاهش کمک‌‌های بین‌المللی می‌بینند

این گزارش می‌گوید که حدود ۱۲۰ میلیون زن و دختر در سراسر جهان به کمک‌های بشردوستانه و حمایت نیاز دارند. در همین حال، دو پنجم سازمان‌های مورد بررسی پیش‌بینی کرده‌اند که در یک سال آینده، به‌طور موقت یا دایمی تعطیل خواهند شد.

نهاد زنان سازمان ملل هشدار داده است که پیامدهای این بحران تنها به کمک‌های بشردوستانه محدود نمی‌شود، بلکه حقوق زنان و مشارکت آنان در رهبری و تصمیم‌گیری‌های محلی نیز به‌شدت آسیب می‌بیند.

این نهاد از جامعه جهانی خواسته است تا سرمایه‌گذاری پایدار در سازمان‌های زنانه را ادامه دهد و از این نهادها به‌عنوان نخستین پاسخ‌دهندگان به بحران‌ها، مدافعان حقوق زنان و پایه‌های صلح و بازسازی حمایت کند.

در بخشی از این متن آمده است که برخی افراد «از طریق شبکه‌های اجتماعی مردم را به بغاوت علیه حاکم شرعی و ولی‌امر تشویق می‌کنند و ناامنی و بی‌نظمی را در جامعه ترویج می‌کنند.»

وزارت ارشاد طالبان از ملاامامان مساجد خواسته است که در خطبه‌های نماز جمعه، جوانان را از استفاده از شبکه‌های اجتماعی منع کنند.

این وزارت از امامان مساجد خواسته است به جوانان درباره «زیان‌های ویرانگر» فیسبوک، اینستاگرام، تیک‌تاک، مسنجر، گوگل و یوتیوب هشدار دهند.

این متن در پی اعتراضات اخیر در هرات منتشر شده است؛ اعتراضاتی که بسیاری از رسانه‌های جهان آن را کم‌سابقه توصیف کردند و طالبان دست به سرکوب مرگبار معترضان زد.

در ۱۹ جوزا، شماری از شهروندان در منطقه جبرئیل هرات در اعتراض به بازداشت زنان به بهانه رعایت نکردن پوشش مورد نظر طالبان، دست به اعتراض زدند. نیروهای طالبان بلافاصله برای متفرق کردن معترضان تیراندازی کردند و دست‌کم دو نوجوان در نتیجه سرکوب نیروهای طالبان کشته شدند.

• 

  تانک و توپ طالبان نتوانست جلوی معترضان هرات را بگیرد

وزارت ارشاد، حج و اوقاف طالبان موضوع سخنرانی نماز جمعه را تحت عنوان «مسئولیت‌های عالمان دینی در اصلاح جوانان» تعیین کرده و متن آن را به زبان‌های فارسی و پشتو برای خطیبان مسجدهای مرکز و ولایت‌ها فرستاده است.

در این متن آمده است که برخی شبکه‌های اجتماعی منجر به «بی‌دینی» جوانان می‌شوند. به ادعای این وزارت، افراد «ملحد» از این شبکه‌ها برای گسترش «الحاد» استفاده می‌کنند، «در ذهن جوانان مسلمان درباره دین شک ایجاد می‌کنند و باورهای دینی آنان را با خطر روبه‌رو می‌سازند.»

وزارت حج طالبان همچنین گفته است که برخی صفحه‌های اجتماعی «فحشا و زنا» را در جامعه گسترش می‌دهند و شماری دیگر مردم را به مسیحیت دعوت می‌کنند.

در بخش دیگری از متن آمده است که صفحه‌های اینترنتی، مردم را به شورش علیه «حاکم شرعی» تشویق می‌کنند و باعث گسترش ناامنی و بی‌ثباتی در جامعه می‌شوند.

وزارت حج طالبان از ملاها خواسته است در خطبه‌های نماز جمعه بگویند که بسیاری از جوانان از آموزش‌ها و ارزش‌های دینی آگاهی ندارند و اطلاعات آنان درباره باورهای مذهبی، احکام شرعی، اخلاق و آداب اسلامی اندک است.

در متن آمده است که بیشتر جوانان نمازهای پنج‌گانه را به جماعت نمی‌خوانند و در جاده‌ها و کوچه‌ها اخلاق و آداب اسلامی را رعایت نمی‌کنند.

این وزارت همچنین ادعا کرده است که ترویج فرهنگ غرب و گرفتن عقیده اسلامی از کودکان و جوانان مسلمان به «سلاح جدید» تبدیل شده است.

وزارت حج طالبان از امامان و خطیبان خواسته است برای کودکان، نوجوانان و جوانان در مسجدها حلقه‌های آموزشی جداگانه ایجاد کنند.