مرزبانی اتحادیه اروپا امسال نزدیک به ۵۰ پناهجوی افغان را بازگردانده است

آژانس مرزبانی اتحادیه اروپا از آغاز سال جاری میلادی تاکنون نزدیک به ۵۰ پناهجوی افغان را در چارچوب برنامه «بازگشت داوطلبانه» به افغانستان تحت حاکمیت طالبان بازگردانده است.

آژانس مرزبانی اتحادیه اروپا از آغاز سال جاری میلادی تاکنون نزدیک به ۵۰ پناهجوی افغان را در چارچوب برنامه «بازگشت داوطلبانه» به افغانستان تحت حاکمیت طالبان بازگردانده است.
بر اساس گزارش اختصاصی وبسایت اییواُبزرور، اجرای این برنامه در داخل افغانستان به یک سازمان غیردولتی بلجیمی به نام ایرارا واگذار شده که توسط مدیران سابق صنعت امنیت خصوصی بریتانیا اداره میشود.
این گزارش ابعاد تازهای از سازوکار مالی و اجرایی روند بازگرداندن پناهجویان افغان از اروپا را آشکار میکند.
وبسایت اییواُبزرور در این گزارش اختصاصی مینویسد که مسئولیت اجرای برنامه بازگشت پناهجویان در داخل افغانستان بر عهده سازمان غیردولتی ایرارا است؛ نهادی مستقر در بلجیم که بنیانگذاران و مدیران ارشد آن پیشتر در شرکتهای امنیتی خصوصی بزرگ بریتانیا، از جمله سرکو و میتی، فعالیت داشتهاند؛ شرکتهایی که سابقه فعالیت در زمینه مدیریت مراکز بازداشت مهاجران و انتقال افراد اخراجشده را دارند.
بر اساس این گزارش، ایرارا در سالهای اخیر با افزایش سیاستهای اخراج پناهجویان از سوی اتحادیه اروپا، به یکی از بزرگترین دریافتکنندگان بودجه از فرانتکس تبدیل شده است. این سازمان در سال ۲۰۲۴ قراردادی به ارزش ۱۹.۵ میلیون یورو و در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۹ میلیون یورو از فرانتکس دریافت کرده است.
آمارهای مالی نشان میدهد که مجموع داراییهای ایرارا تنها در فاصله یک سال از ۳.۵۷ میلیون یورو به ۱۵.۴۶ میلیون یورو افزایش یافته است. همچنین ارزش خالص داراییهای دفتری این سازمان از حدود ۱۶ هزار یورو در سال ۲۰۲۱ به نزدیک هشت میلیون یورو در سال ۲۰۲۴ رسیده است.
ابهام در فعالیتها و نبود شفافیت
این گزارش همچنین به نبود شفافیت در فعالیتهای ایرارا اشاره کرده است. با وجود اینکه «کریس بوروفسکی»، سخنگوی فرانتکس، رسماً تایید کرده که ایرارا شریک این آژانس در افغانستان است، وبسایت رسمی این سازمان غیردولتی هیچ اشارهای به فعالیت در افغانستان یا همکاری با فرانتکس در این کشور نکرده است.
در وبسایت ایرارا به جای افغانستان، کشورهایی مانند نیجریه، سومالیا، سریلانکا، ترکیه و ویتنام بهعنوان حوزههای فعالیت این سازمان ذکر شدهاند.
به نوشته اییواُبزرور، این تحولات همزمان با تلاشهای غیرمستقیم کمیسیون اروپا برای گسترش تماسها با طالبان صورت میگیرد. این گزارش میگوید اتحادیه اروپا در تلاش است از طریق نوعی تعامل با طالبان، زمینه بازگرداندن مهاجران افغان به کشوری را فراهم کند که پس از دههها جنگ، اکنون تحت حاکمیت رژیمی قرار دارد که به سرکوب سیستماتیک و نقض حقوق بشر متهم شده است.
در همین راستا، در ماه جون هیئتی از نمایندگان طالبان در بروکسل با مقامهای ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا دیدار و درباره موضوع بازگرداندن مهاجران افغان گفتوگو کرد.
احتمال تغییر سیاستها در آینده
هانس لایتینس، مدیر اجرایی فرانتکس، در گفتوگو با اییواُبزرور تایید کرده است که این آژانس در حال حاضر امکان اجرای اخراجهای اجباری به افغانستان را ندارد؛ اما احتمال تغییر این سیاست در آینده، بسته به تصمیمهای سیاسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و وضعیت امنیتی افغانستان، رد نشده است.
او در این باره گفته است: «ممکن است در آینده چنین شود، اما هنوز چیزی نمیدانم.»
این گزارش در حالی منتشر میشود که نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر بارها نسبت به بازگرداندن پناهجویان به افغانستان تحت حاکمیت طالبان هشدار داده و تاکید کردهاند که وضعیت حقوق بشر، بهویژه برای زنان و اقلیتها، و شرایط امنیتی در این کشور همچنان نگرانکننده است.
نظرسنجی گروه هماهنگی جنسیتی و گروه کاری دسترسی بشردوستانه نشان میدهد که ۷۵ درصد سازمانهای امدادرسان برای ادامه فعالیت زنان، با شروط طالبان از جمله الزام داشتن محرم و جدا بودن محل کار زنان و مردان موافقت کردهاند. در گزارش آمده است کاهش بودجه باعث اخراج کارکنان زن نیز شده است.
گروه هماهنگی جنسیتی و گروه کاری دسترسی بشردوستانه روز چهارشنبه، ۲۴ سرطان گزارشی منتشر کردند که به بررسی تاثیر محدودیتهای طالبان بر فعالیت زنان در نهادهای امدادرسان پرداخته است.
این گزارش بر اساس نظرسنجی از ۱۲۲ سازمان امدادرسان در ۳۴ ولایت افغانستان تهیه شده است. کاهش بودجه، اخراج کارکنان زن، تشدید محدودیتها بر فعالیت نهادها و پذیرش شروط طالبان برای ادامه فعالیت زنان از مهمترین یافتههای این گزارش است.
این گزارش نشان میدهد که بیشترین موارد اعمال محدودیت بر فعالیت سازمانهای امدادرسان و کارکنان زن در چند ولایت متمرکز بوده است.
هرات با ۳۶ درصد، کابل با ۳۱ درصد، ننگرهار با ۲۲ درصد، قندهار با ۲۰ درصد و کنر با ۱۷ درصد، بیشترین میزان این محدودیتها را گزارش کردهاند.
این گزارش، یافتههای پانزدهمین دور نظرسنجی «گروه هماهنگی جنسیت» و «گروه کاری دسترسی بشردوستانه است.
۵۶ درصد سازمانها گزارش دادهاند که به دلیل کاهش بودجه، کارکنان زن افغان را اخراج کردهاند و ۴۶ درصد گفتهاند زنان دیگر نمیتوانند مانند گذشته در دفتر حضور یابند.
این گزارش تاکید میکند که بخشهای آموزش و بهداشت بیشترین آسیب را از عدم صدور مجوز برای فعالیت زنان متحمل شدهاند. ۴۵ درصد از سازمانها همچنان تلاش میکنند به فعالیت خود با حضور کارکنان زن و مرد ادامه دهند.
۱۶ درصد زنان شاغل در نهادهای امدادرسان، پس از اعمال محدودیتهای طالبان، از خانه کار میکنند و ۶۱ درصد از نهادها گزارش دادهاند که زنان کارمند برای سفر کاری، به همراهی محرم نیاز دارند.
گروه هماهنگی جنسیت یک سازوکار هماهنگی در پاسخهای بشردوستانه افغانستان است که با مشارکت سازمان ملل، سازمانهای غیردولتی بینالمللی و ملی و سایر نهادهای بشردوستانه فعالیت میکند.
گروه کاری دسترسی بشردوستانه نیز یک گروه کاری هماهنگی است که مسائل مربوط به دسترسی بشردوستانه را میان سازمان ملل، سازمانهای غیردولتی و سایر بازیگران بشردوستانه هماهنگ میکند.
براساس نظرسنجی این دو سازمان، ۴۹ درصد از سازمانها گزارش دادهاند که کارکنان زن آنها به دلیل محدودیتها و قوانین مربوط به رفتوآمد و پوشش، با افزایش اضطراب و نگرانیهای امنیتی مواجه هستند.
شماری از آنها نیز گفتهاند که زنان در مسیر رفتوآمد به محل کار توسط ماموران وزارت امر به معروف متوقف میشوند.
پیشتر بخش زنان سازمان ملل نیز هشدار داد که کاهش کمکهای بینالمللی، سازمانهای حامی زنان را در کشورهای بحرانزده، از جمله افغانستان در آستانه تعطیلی قرار داده است.
سه دیپلومات پیشین در تحلیلی نوشتند کاهش شدید بودجه و بنبست سیاسی، آینده ماموریت ملل متحد در افغانستان را با خطر جدی مواجه کرده است. آنها تاکید کردند که ملل متحد باید بدون عادیسازی روابط با طالبان ماموریت خود را بر اساس انتظارات روشن بازتعریف کند.
عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در کانادا، اصیلا وردک، دیپلومات پیشین و فعال حقوق زنان و فرید ظریف، نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل در یک تحلیل مشترک نوشتند مأموریت یوناما در اوایل سال جاری میلادی در آستانه انحلال یا کاهش شدید اختیارات و نیروی کار قرار داشت، اما شورای امنیت با تمدید یکساله این مأموریت، فرصت محدودی برای بازنگری راهبرد سازمان ملل در قبال افغانستان فراهم کرده است.
آنها میگویند غیبت نماینده دبیرکل در کابل و اختلافات درون شورای امنیت آینده این ماموریت را در هالهای از ابهام قرارداده است.
در این تحلیل آمده است سازمان ملل در حال حاضر نمیتواند از افغانستان خارج شود، زیرا این اقدام پیامدهای انسانی سنگینی در پی دارد، از سوی دیگر نمیتواند شرایط موجود را عادیسازی کند، زیرا پیششرطهای سیاسی برای به رسمیت شناختن طالبان همچنان فراهم نشده است.
این دیپلوماتهای پیشین نوشتند سازمان ملل باید به جای عادیسازی روابط با طالبان یا کنارهگیری از افغانستان، مأموریت خود را بر اساس اهداف واقعبینانه، هماهنگی بیشتر و انتظارات روشنتر از طالبان و جامعه جهانی بازتعریف کند.
به باور نویسندگان، افغانستان اکنون با مجموعهای از بحرانهای همزمان، از جمله رکود اقتصادی، تغییرات اقلیمی، اخراج گسترده مهاجران از ایران و پاکستان، کاهش دسترسی به خدمات درمانی و محدودیتهای شدید علیه زنان و دختران روبهرو است. این عوامل افغانستان را به یکی از پیچیدهترین بحرانهای بشردوستانه جهان تبدیل کرده است.
این سه دیپلومات همچنین با اشاره به سفرهای اخیر مقامهای ارشد کمیساریای عالی پناهندگان، برنامه توسعه سازمان ملل به افغانستان نوشتند این سفرها نشان داد که بحران انسانی، توسعهای و بهداشتی کشور با سرعت بیشتر از توان جامعه جهانی در حال گسترش است.
در بخش دیگری از این تحلیل، انتصاب رباب فاطمه به عنوان نماینده ویژه جدید دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان، فرصتی برای بازسازی اعتماد کمککنندگان و هماهنگی بیشتر میان بازیگران بینالمللی ارزیابی شده است.
نویسندگان در عین حال تأکید کردهاند که شورای امنیت همچنان بر سر نحوه تعامل با طالبان دچار اختلاف است و روند دوحه نیز به دلیل اختلاف دیدگاهها میان طالبان و کشورهای عضو شورا، پیشرفت چشمگیری نداشته است.
در این تحلیل همچنین آمده است در حالی که روند سیاسی افغانستان در بنبست قرار دارد، کشورهای منطقه از جمله چین، روسیه، کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای خلیج فارس و ترکیه همکاریهای عملی خود با کابل را در حوزههای تجارت، امنیت، مهاجرت و زیرساخت ادامه دادهاند و برخی کشورهای اروپایی نیز در موضوع بازگرداندن مهاجران با نمایندگان طالبان همکاری فنی دارند.
نویسندگان نتیجه گرفتهاند که موفقیت مأموریت جدید یوناما به تعیین اولویتهای روشن، همکاری منطقهای، حفظ فضای بشردوستانه، بازسازی اعتماد کمککنندگان و تمرکز بر حفاظت از جان و معیشت مردم افغانستان بستگی دارد.
یک افغان که از مهمانان دعوتشده به مراسم تشییع علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی بوده، میگوید این سفر در عمل به مصادره پاسپورتها و سرگردانی افغانها ختم شد.
به گفته او، در حالی که افغانها به عنوان مهمان دعوت شده بودند، ماموران ایرانی پاسپورتهایشان را ضبط کردند و از آنها بابت خدمات پول گرفتند. این شاهد عینی میگوید از هر مسافر بابت خدمات، ۲۵ دالر پول گرفته شد.
طبق روایت این مسافر، ابتدا از سوی بخش فرهنگی قنسولگری ایران در افغانستان، اطلاع داده شد که برایشان ویزای رایگان صادر شده است. متعاقبا اعلام شد که ترانسپورت و اسکان نیز برای این افراد در نظر گرفته شده است.
به گفته این شهروند، پس از عبور از مرز، ماموران ایرانی آنها را به سالنی به نام «شهید سلیمانی» هدایت کردند و وعده غذا و سیمکارت دادند. با این حال، به محض صرف غذا، روند گرفتن پول و ضبط اسناد آغاز شد.
او توضیح داد: «به محض اینکه نشستیم و غذا آوردند، یکی از مسئولان آمد و گفت باید هر نفر ۲۵ دالر بابت خدمات بپردازید تا به شما کارت بدهیم.»
این افغان همچنین گفت برخلاف وعدههای دادهشده مبنی بر تامین اسکان، ماموران ایرانی پس از رساندن مسافران به مشهد، آنها را در خیابان رها کردند. او افزود: «پس از یک راه طولانی، تقریبا ساعت یک شب به مشهد رسیدیم. وقتی از بس پیاده شدیم، مسئولان به ما گفتند هر کس هر جا میخواهد برود. در آن وقت شب، بعضی گفتند مجبورند به خانه اقوام و اقارب خود بروند و بعضی دیگر هم راهی هوتل شدند.»
بازگشت با موترهای شخصی و معطلی دوباره در مرز
این شهروند افزود شرایط نامناسب بسهای دولتی باعث شد تا مسافران در راه برگشت، رفتوآمد با وسایل نقلیه دولتی را رها کنند. او گفت: «از بس در اتوبوسها اذیت شدیم، ترجیح دادیم تاکسی شخصی بگیریم و با هزینه خودمان به مرز برویم. وقتی هم به مرز رسیدیم، دو ساعت منتظر ماندیم تا پاسپورتهایمان را پس بدهند. همه را بیحد خسته و سرگردان ساختند.»
پیشتر دیگر منابع نیز به افغانستان اینترنشنال گفتند جمهوری اسلامی پاسپورتهای افغانهای دعوتشده به مراسم تشییع جنازه علی خامنهای را در مرز اسلامقلعه و دوغارون ضبط میکند و پس از بازگشت، دوباره به آنان تحویل میدهد.
مقامهای ایرانی پیشتر گفتند که در سه روز، یکهزار و ۵۳۰ شهروند افغانستان از طریق گذرگاه مرزی دوغارون وارد ایران شده بودند تا در مراسم تشییع جنازه علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، شرکت کنند.
جمهوری اسلامی در حالی برای افغانها ویزای ویژه صادر کرد که گفته میشود از حدود یکسال بدینسو روند صدور ویزا برای شهروندان افغانستان متوقف شده است.
بر اساس یافتههای افغانستان اینترنشنال، توقف صدور ویزا باعث شده است ویزای سیاحتی ایران در بازار سیاه با بهای ۸۰ تا ۱۵۰ هزار افغانی و ویزای کار ایران با بهای ۴۵ تا ۶۰ هزار افغانی خریدوفروش شود.
همسر «سابق» شاپور حسنزوی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان که او را به خشونت خانگی متهم میکند، اسناد پزشکی و عکسهایی از جراحات خود را به افغانستان اینترنشنال ارائه کرد. اما آقای حسنزوی این اتهام را رد میکند و میگوید همسر و دو فرزند او «با توطئه طالبان ربوده شدهاند.»
درباره سرنوشت این خانواده دو روایت کاملاً متفاوت وجود دارد: یکی روایت زنی که میگوید از خشونت خانگی به خانه پدرش پناه برده است و دیگری ادعای مردی که میگوید همسر و فرزندانش «ربوده» شدهاند و نهادهای طالبان در این «اختطاف» دست دارند.
بررسی مجموعهای از اسناد پزشکی، تصاویر جراحات، اسناد اقامت و گفتوگو با افراد مرتبط با این پرونده، نشان میدهد که این اختلاف خانوادگی اکنون به یک پرونده جنجالی با ابعاد سیاسی تبدیل شده است.
تصاویر جراحات و ادعای خشونت خانگی
اسناد پزشکی و تصاویری که افغانستان اینترنشنال بررسی کرده، نشان میدهد که همسر سابق شاپور حسنزوی دچار جراحات جدی شده است.
در این تصاویر، آثار کبودی در بخشهایی از بدن او، از جمله رانها، شکم و ناحیه کتف دیده میشود. همچنین تصاویر رادیولوژی (اکسری) که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، شکستگی استخوان ترقوه راست او را نشان میدهد.
این زن که نخواست نام کاملش منتشر شود، میگوید پس از تحمل خشونت شدید خانگی، کابل را ترک کرده و به خانه پدرش در تهران پناه برده است.
او میگوید اکنون حدود هشت ماه است که در تهران زندگی میکند و تحت درمان در بیمارستان پارسا قرار دارد.
واکنش وزارت داخله طالبان
رحیمالله بریال، معاون روابط عامه این وزارت، در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که شاپور حسنزوی چهار همسر دارد و یکی از همسرانش از او شکایت کرده است.
به گفته این مقام طالبان، شکایت مطرحشده درباره «رفتار بسیار ظالمانه» آقای حسنزوی با همسرش بوده است. او ادعا کرده که آقای حسنزوی همسرش را از طبقه سوم ساختمان پایین انداخته و او پس از برخورد با سقف یک موتر، توسط همسایهها به شفاخانه منتقل شده است.
معاون روابط عامه وزارت داخله طالبان میگوید که همسایههای محل شاهد این رویداد بودهاند.
بر اساس روایت وزارت داخله طالبان، آقای حسنزوی پس از این حادثه به پاکستان رفت و پس از بازگشت به افغانستان، چهار ماه بعد بازداشت و به دادگاه معرفی شد.
این وزارت همچنین گفته است که همسر آقای حسنزوی در همین مدت، «با رضایت و تصمیم شخصی خود» همراه با فرزندان و برادرش از کشور خارج شده و اعلام کرده که دیگر حاضر به ادامه زندگی با او نیست.
ادعای «آدمربایی»
شاپور حسنزوی روایت وزارت امور داخله طالبان را رد میکند.
او در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال، ادعاهای خشونت خانگی را «بیاساس» خوانده و گفته است که دادگاه طالبان پس از بررسی پرونده، او را تبرئه کرده است.
آقای حسنزوی میگوید حدود یکونیم ماه در زندان طالبان بوده و سپس آزاد شده است.
او مدعی است که مدارکی در اختیار دارد که حکم برائت او را نشان میدهد. او تا زمان تهیه این گزارش این اسناد را ارائه نکرده است.
شاپور حسنزوی میگوید همسر و فرزندانش ربوده شدهاند و خروج آنان از افغانستان «بدون اجازه» او انجام شده است.
به گفته او، پاسپورتهای اعضای خانوادهاش در اختیار خودش بوده، اما برای آنان اسناد سفر جدید صادر شده تا بتوانند کشور را ترک کنند.
او وزارت داخله طالبان را متهم میکند که در این ماجرا همکاری کرده و میگوید این پرونده برای بدنام کردن چهرههای حکومت پیشین افغانستان ساخته شده است.
خانواده زن چه میگویند؟
افغانستان اینترنشنال پس از تماس تصویری با همسر سابق آقای حسنزوی و دو دختر خردسال او، توانست حضور آنان را در خانه پدر کلانشان در تهران تأیید کند.
پدر این زن که نخواست نامش منتشر شود، میگوید دختر او با رضایت کامل به ایران آمده است.
او اسناد رسمی اقامت دو کودک را نیز ارائه کرد که نشان میدهد هر دو در تهران اقامت قانونی دارند.
پدرکلان کودکان میگوید برای دریافت مدارک اقامت هر یک از آنها حدود ۱۵۰۰ دالر هزینه کرده است.
او میگوید اگر داماد سابقش خواهان نگهداری از فرزندان خود است، میتواند برای دیدن آنان به تهران سفر کند، اما دخترش به دلیل آنچه «خشونتهای شدید» میخواند، حاضر نیست به کابل بازگردد.
پرونده خانوادگی که سیاسی شده است
اسناد بررسیشده نشان میدهد که خانواده همسر شاپور حسنزوی در دوم سرطان ۱۴۰۴ شکایتی علیه او در حوزه سوم امنیتی طالبان ثبت کرده است.
اما مشخص نیست که روند کامل رسیدگی قضایی این پرونده چگونه پیش رفته و آیا دادگاه طالبان درباره همه ادعاهای مطرحشده حکم نهایی صادر کرده است یا نه.
این پرونده در شرایطی شکل گرفته که آقای حسنزوی یکی از چهرههای سیاسی دوره جمهوری افغانستان بود.
او نماینده مردم ولایت لوگر در مجلس نمایندگان افغانستان بود. پس از سقوط حکومت جمهوری در سال ۱۴۰۰، او افغانستان را ترک کرد، اما بعدتر از طریق کمیسیون تماس طالبان با شخصیتهای افغان، به کشورش بازگشت.
آقای حسنزوی پیشتر گفته بود که به وعدههای طالبان برای بازگشت اعتماد کرده، اما بعدها از تصمیم خود ابراز پشیمانی کرده و گفته بود که طالبان به تعهدات خود عمل نکردهاند.
پرسشهای بیپاسخ
در حال حاضر دو روایت متضاد درباره این پرونده وجود دارد:
از یک سو، اسناد پزشکی و اظهارات همسر سابق شاپور حسنزوی و خانواده او، روایت خشونت خانگی و پناهبردن به ایران را برجسته میکند.
از سوی دیگر، آقای حسنزوی ادعا میکند که قربانی یک توطئه سیاسی و ربایش خانوادگی شده است.
روشن است که همسر و فرزندان این نماینده پیشین پارلمان افغانستان اکنون در تهران اند. همسر سابق او میگوید که قبلا در جریان خشونت خانگی، آقای حسنزوی او را «طلاق» داده است و بنابراین این ازدواج پایان یافته است.
این زن در تهران از حمایت پدر خود برخوردار است، اما سوال مهم دیگر این است که دیگر زنان قربانی خشونت خانگی در افغانستان -که محیط خانوادگی برای شان ناامن است- به کجا منتقل میشوند.
پیش از اسد ۱۴۰۰ زنان قربانی خشونت خانگی به خانههای امن تحت مدیریت وزارت امور زنان منتقل میشدند. طالبان پس از تسلط بر کابل حدود پنج سال قبل وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را لغو کرد.
نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در گزارشی در ماه قوس ۱۴۰۲ نوشته بود قضات طالبان زنان قربانی خشونت را «برای حفاظت» آنها به زندانهای زنانه فرستادهاند.
افغانستان اینترنشنال از سخنگوی طالبان پرسید زمانی که ادارات دولتی این گروه تشخیص میدهد که محیط خانواده برای یک زن ناامن است، او را به کجا منتقل میکند اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده است.
خشونت خانگی یکی از گستردهترین اشکال خشونت علیه زنان در افغانستان است؛ اما به دلیل ترس از پیامدهای اجتماعی، وابستگی اقتصادی، فشارهای خانوادگی و ضعف دسترسی به نظام حمایتی و قضایی، بخش بزرگی از این موارد هرگز گزارش نمیشود. به همین دلیل، آمارهای موجود احتمالاً تنها بخشی از واقعیت را نشان میدهد.
غیبت مقامهای ارشد طالبان در مراسم تشییع جنازه امیر پیشین قطر، توجه ناظران سیاسی را به روابط پر فراز و نشیب کابل و دوحه جلب کرده است. این درحالی است که اخیرا هیئت بلندپایه طالبان به مراسم تشییع جنازه رهبر پیشین جمهوری اسلامی به تهران رفت.
قطر در دو دهه گذشته یکی از مهمترین بازیگران در پرونده افغانستان به ویژه در رابطه به موضوع گفتوگوهای صلح با طالبان بوده است. دوحه با میزبانی از دفتر سیاسی طالبان، زمینه گفتوگوهای این گروه با ایالات متحده را فراهم و پس از آن چند دور مذاکرات بینالافغانی میان حکومت پیشین و طالبان را تسهیل کرد.
دوحه پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، به عنوان یکی از معدود کانالهای ارتباطی میان کابل و جامعه جهانی باقی ماند؛ نقشی که ناظران آن را در بازگشت مجدد طالبان به قدرت بسیار پررنگ و حیاتی ارزیابی میکنند.
با این حال، در مراسم تشییع شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر پیشین قطر، هیچ مقام ارشد اداره طالبان از کابل به دوحه نرفت. تنها سهیل شاهین، سفیر طالبان در دوحه در این مراسم شرکت کرد که به باور آگاهان نشاندهنده سطح پایین روابط است.
این غیبت در حالی رخ داد که در سالهای گذشته، مقامهایی همچون ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاستوزرا، امیرخان متقی، وزیر خارجه، ملا محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع و دیگر چهرههای کلیدی طالبان بارها با هواپیماهای اختصاصی قطری به دوحه سفر کرده بودند.
مقایسه رفتار طالبان در قبال قطر و ایران
غیبت طالبان در مراسم تشییع امیر پیشین قطر زمانی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که با رفتار دیپلوماتیک این گروه در قبال همسایه غربیشان، ایران، مقایسه شد. در سالهای اخیر، طالبان برای مراسمهای رسمی و مذهبی در ایران، از جمله مراسم تشییع ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور پیشین، و علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، هیئتهای بلندپایهای را به تهران اعزام کردند. حضور مستقیم ملا برادر و امیرخان متقی در این مراسمها، نشاندهنده تلاش کابل برای نمایش روابط نزدیک با تهران بود. اما در مورد قطر، کشوری که سالها به عنوان جدیترین حامی و شریک دیپلوماتیک طالبان شناخته میشد، چنین سطحی از توجه و حضور دیپلوماتیک مشاهده نشد.
کرزی و عبدالله جای طالبان را پر کردند؟
در غیاب مقامهای ارشد طالبان، چهرههای سیاسی پیشین افغانستان تلاش کردند خلاء دیپلوماتیک موجود را پر کرده و حضور خود را در مناسبات با قطر برجسته کنند. حامد کرزی، رئیسجمهور پیشین افغانستان، به سفارت قطر در کابل رفت و کتاب یادبود امیر پیشین قطر را امضا کرد. پیشتر، کرزی در مصاحبهای با شبکه الجزیره قطر، از نقش تاریخی دوحه در روند صلح افغانستان و تلاشهای این کشور برای تسهیل گفتوگوهای بینالافغانی قدردانی کرد. به باور ناظران، اگر زمینههای سفر برای آقای کرزی فراهم بود، احتمال میرفت که او شخصاً در مراسم تشییع جنازه شرکت کند؛ اما طالبان در سالهای گذشته همواره مانع سفرهای خارجی وی شدهاند که ممانعت از سفر او برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنهای در تهران نمونهای از این محدودیتهاست.
همزمان، عبدالله عبدالله، رئیس پیشین شورای عالی مصالحه حکومت پیشین، با حضور در سفارت قطر در کابل، دفتر یادبود را امضا و با خانواده سلطنتی و مردم قطر ابراز همدردی کرد.
حضور پررنگ پاکستان و رهبران منطقه در دوحه
در مقابل، پاکستان با اعزام یک هیئت بلندپایه به ریاست شهباز شریف، نخستوزیر، و با همراهی نواز شریف، نخستوزیر پیشین این کشور، سطح بالای روابط استراتژیک خود با قطر را به نمایش گذاشت.
حضور مقامهای ارشد پاکستان در این مراسم، نشاندهنده اهمیت روزافزون روابط اسلامآباد و دوحه در معادلات سیاسی، اقتصادی و امنیتی منطقه است. رسانههای دولتی و بینالمللی همچون قطر تریبون تایید کردند که علاوه بر رهبران پاکستان، مقامات ارشد و سران برجستهای از جمله قاسم جومارت توکایف، رئیسجمهور قزاقستان، عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر، شیخ سیف بن زاید، معاون نخستوزیر و وزیر کشور امارات متحده عربی، شیخ صباح خالد الصباح، ولیعهد کویت، شاهزاده سلمان بن حمد آل خلیفه، ولیعهد و نخستوزیر بحرین، احمد شرع، رئیس سوریه، نواف سلام، نخستوزیر لبنان و پل کاگامه، رئیسجمهور رواندا و نخستوزیر ایتالیا به همراه دهها مقام خارجی و هیئت بلندپایه دیگر در قصر لوسیل دوحه حضور یافتند و به امیر قطر ادای احترام کردند.
چرخش تدریجی طالبان از دوحه به ابوظبی؟
برخی تحلیلگران معتقدند سردی روابط میان طالبان و قطر را باید در چارچوب چرخش و تغییر اولویتها در سیاست خارجی این گروه بررسی کرد. طالبان در سالهای اخیر روابط خود را با امارات متحده عربی به شکل چشمگیری گسترش داده است. ابوظبی پس از بازگشت طالبان به قدرت، کانالهای ارتباطی بسیار فعالی را با کابل ایجاد کرد و تعاملات اقتصادی و دیپلوماتیک گستردهتری نشان داد. به باور کارشناسان، هر اندازه کابل به ابوظبی نزدیکتر شده، فاصله آن از دوحه افزایش یافته است.
امارات برخلاف قطر که بیشتر نقش میانجی سیاسی میان طالبان و غرب را بازی میکرد، تلاش دارد خود را به عنوان یک شریک اقتصادی و امنیتی واقعبین برای طالبان تعریف کند. ابوظبی حتی برای جلب رضایت طالبان، محدودیتهای سختی بر فعالیت سیاسی مخالفان این گروه اعمال کرد؛ تا جایی که اشرف غنی، رئیسجمهور پیشین افغانستان، مجبور به ترک امارات شد. غنی پس از خروج از ابوظبی اعلام کرد که در امارات اجازه هیچگونه سخن گفتن یا فعالیت آزادیخواهانه سیاسی را نداشته است.
دلایل احتمالی سردی روابط کابل و دوحه
پیش از این نیز گزارشهای متعددی درباره نارضایتی دوحه از سیاستهای سختگیرانه طالبان منتشر شده بود. اختلافنظر عمیق درباره موضوعات داخلی افغانستان، بهویژه ممنوعیت آموزش دختران و محدودیتهای فزاینده اجتماعی، از عوامل اصلی ایجاد فاصله میان دو طرف به شمار میرود.
قطر بارها از طالبان خواسته بود تا برای کسب مشروعیت بینالمللی، در زمینه حقوق بشر و تشکیل حکومت فراگیر انعطاف نشان دهد؛ خواستههایی که همواره با مقاومت شدید قندهار و حلقه نزدیک به هبتالله آخندزاده مواجه شده است.
شایان ذکر است که نخستوزیر و وزیر خارجه قطر، تنها مقام خارجی بلندپایهای بود که برای گفتوگوی مستقیم در این زمینهها با هبتالله آخندزاده به قندهار سفر کرد، اما این تلاشها نتیجه ملموسی در پی نداشت.
از سوی دیگر، پاسخ منفی طالبان به مطالبات منطقهای و بینالمللی در خصوص مهار شبهنظامیان خارجی، موضع قطر را به عنوان حامی و واسطه دیپلوماتیک این گروه در سطح جهانی زیر سوال برده است. همزمان، تنوعبخشی طالبان به روابط خود با کشورهایی چون ایران، چین، روسیه و امارات، نیاز انحصاری کابل به دوحه را به عنوان تنها پنجره ارتباطی با جهان به شدت کاهش داده است.
از سوی دیگر، دوحه در گذشته میزبان مذاکرات میان طالبان و پاکستان نیز بوده است. به نظر میرسد بخشی از نارضایتی و سردی روابط طالبان با قطر، به نحوه برخورد و مدیریت این کشور در روند مذاکرات دوحه میان کابل و اسلامآباد بازمیگردد.
پیام سیاسی غیبت طالبان
با توجه به تاریخچه طولانی روابط طالبان و قطر، غیبت رهبران ارشد طالبان در مراسم تشییع امیر پیشین این کشور، یک چرخش معنادار دیپلوماتیک تلقی میشود. این اقدام نشان میدهد طالبان در حال عبور از دوره تکیه بر «محور دوحه» هستند و تلاش میکنند شبکه تعاملات منطقهای خود را بدون پذیرش هنجارها و فشارهای سیاسی قطر توسعه دهند.
با این حال، به حاشیه راندن قطر میتواند در بلندمدت هزینههای سیاسی سنگینی برای طالبان داشته باشد؛ چرا که دوحه همچنان قویترین و معتبرترین میانجی دیپلوماتیک در ساختار تعاملات میان کابل، کشورهای غربی و نهادهای بینالمللی به شمار میرود.
دعوت یا عدم دعوت دوحه از رهبران طالبان برای این مراسم هنوز روشن نیست؛ با این حال، غیبت طالبان در هر دو سناریو، از سردی آشکار در مناسبات دوجانبه حکایت دارد.