جبهه مقاومت از حمله به یک پاسگاه طالبان در هرات خبر داد

سازمان جهانی صحت روز سه‌شنبه، ششم اسد، اعلام کرد که در سال گذشته میلادی دست‌کم ۵۹ هزار و ۳۳۳ مورد جدید ابتلا به هپاتیت‌های بی و سی در افغانستان ثبت شده است. این دو بیماری ویروسی که در افغانستان به «زردی سیاه» و «زردی سی» نیز شناخته می‌شوند، کبد را هدف قرار می‌دهند.

این سازمان افزایش آگاهی عمومی، گسترش خدمات تشخیص و درمان و تقویت برنامه‌های پیشگیرانه را برای کاهش موارد جدید ابتلا ضروری دانست.

سازمان جهانی صحت با تأکید بر پیشگیری از هنگام تولد، از خانواده‌ها خواست واکسین هپاتیت بی را در ۲۴ ساعت نخست پس از تولد به نوزادان تطبیق کنند. این واکسین می‌تواند از کودکان در برابر ابتلا به هپاتیت بی محافظت کند.

این آمار در حالی منتشر می‌شود که نظام صحی افغانستان با کمبود بودجه، امکانات و نیروی متخصص روبه‌رو است. بسیاری از شهروندان، به‌ویژه زنان، مادران و نوزادان در مناطق دورافتاده، به خدمات اولیه صحی و مراقبت‌های حیاتی دسترسی کافی ندارند.

وزارت داخله فدرال آلمان گفته است که بیشتر افراد اخراج‌شده به جرایم سنگین از جمله قتل غیرعمد، تلاش برای قتل، سرقت شدید، تجاوز جنسی، سوءاستفاده جنسی از کودکان و وارد کردن آسیب شدید جسمی محکوم شده بودند.

شماری از این افراد پیش از اخراج در زندان یا بازداشتگاه مهاجرتی نگهداری می‌شدند. این روزنامه با ذکر نام‌های اختصاری هفت نفر گزارش داده است که آنان به جرایمی چون تلاش برای قتل، تجاوز جنسی، سوءاستفاده جنسی شدید از کودکان، سرقت سنگین، جعل پول و خشونت شدید محکوم شده بودند.

الکساندر دوبرینت، وزیر داخله فدرال آلمان، گفته است که اخراج‌ها به افغانستان «به‌طور قاطع» ادامه خواهد یافت و افرادی که امنیت آلمان را تهدید می‌کنند، چشم‌اندازی برای ماندن در این کشور ندارند.

آقای دوبرینت همچنین تایید کرد که یک شهروند افغانستان بدون سابقه محکومیت کیفری نیز در این پرواز اخراج شده است. به گفته او، در ابتدا قرار بود دو فرد بدون محکومیت کیفری اخراج شوند، اما در نهایت تنها یکی از آنان به کابل فرستاده شد.

وزیر داخله آلمان گفت که اخراج‌ها در آینده تنها به مجرمان محکوم‌شده محدود نخواهد ماند و پناهجویان ردشده‌ای که حکم قطعی خروج دارند و به‌صورت داوطلبانه کشور را ترک نمی‌کنند، نیز ممکن است اخراج شوند.

براساس گزارش بیلد، هفته گذشته نیز سه «مجرم افغان» در قالب اخراج‌های انفرادی به افغانستان فرستاده شدند. شمار شهروندان افغانستان که در دوره کنونی حکومت آلمان اخراج شده‌اند، به ۲۰۴ نفر رسیده است.

وزارت داخله آلمان پیشتر در ۲۸ اپریل اعلام کرده بود که براساس توافق این وزارت با حکومت اداره طالبان، زمینه انجام اخراج‌های منظم به کابل فراهم شده است. در آن پرواز نیز ۲۵ مرد افغان که به جرایمی از جمله قتل غیرعمد، تجاوز جنسی، آسیب شدید جسمی و جرایم مواد مخدر محکوم شده بودند، اخراج شدند.

ذبیح‌الله امیری، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان روز سه‌شنبه هنگام رفتن به سوی دفترش در حمله دو فرد موتورسایکل‌سوار در مسیر بهارک-فیض‌آباد کشته شد.

طبق اطلاعات منابع، طالبان جسد ذبیح‌الله امیری و همچنین جسد یکی از مهاجمان را از بهارک به شفاخانه ولایتی برهان‌الدین ربانی در شهر فیض‌آباد منتقل کرده است.

منابع محلی گفتند که پس از این رویداد، فضای عمومی فیض‌آباد نیز به حالت نظامی درآمده و نیروهای طالبان در نقاط مختلف این شهر مستقر شده‌اند.

سخنگوی پولیس طالبان در بدخشان، اعلام کرد که این گروه یک مهاجم را کشته و مهاجم دوم را بازداشت کرده است.

• 

  رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان کشته شد

هفته گذشته، حمله یک جانور درنده در این ولسوالی ۱۹ نفر، از جمله زنان و کودکان، را زخمی کرد. طالبان از کشتن یک گرگ خبر دادند، اما باشندگان محل می‌گویند که پس از پنج روز، حمله‌ حیوان وحشی هنوز ادامه دارد.

• 

  ۱۹ نفر در پی حمله یک جانور درنده در سمنگان زخمی شدند

منابع محلی روز سه‌شنبه، ششم اسد به افغانستان اینترنشنال گفتند که از بیم حمله این جانور، شب‌ها خواب ندارند و تا صبح به‌صورت نوبتی از خانه‌های خود نگهبانی می‌کنند.

ویدیویی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، نشان می‌دهد شماری از باشندگان این ولسوالی شب‌ هنگام با چوب در دست از خانه‌ها و محل زندگی خود نگهبانی می‌کنند تا از حمله احتمالی این جانور جلوگیری کنند.

مقام‌های طالبان تاکنون در مورد حملات تازه این جانور در دره‌صوف سمنگان اظهار نظر نکرده‌اند.

داتی روز دوشنبه، پنجم اسد، در اکس نوشت که از پذیرفتن این مسئولیت‌ها «مفتخر» است و هم‌زمان از شهروندان بریتانیایی نیازمند کمک در خارج از کشور حمایت خواهد کرد.

استیون داتی نخستین‌بار در نوامبر ۲۰۱۲ از حوزه انتخاباتی کاردیف جنوبی و پنارث در ولز وارد مجلس عوام شد و از آن زمان به‌ طور پیوسته نماینده این حوزه بوده است. او پیش از ورود به سیاست، در سازمان‌های بشردوستانه و توسعه‌ای از جمله ورلد ویژن و بخش‌های مختلف آکسفام فعالیت کرده و سابقه کار با مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا را نیز دارد.

با سپرده‌شدن پرونده افغانستان به استیون داتی، او در سطح سیاسی مسئول پیگیری و هماهنگی سیاست بریتانیا در قبال افغانستان خواهد بود. این نقش شامل نظارت بر موضع لندن درباره طالبان، تماس‌های دیپلوماتیک با کشورهای منطقه و متحدان بریتانیا و پاسخ‌گویی به پرسش‌های پارلمان درباره تحولات افغانستان می‌شود.

داتی همچنین در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با کمک‌های بشردوستانه و برنامه‌های توسعه‌ای بریتانیا برای افغانستان نقش خواهد داشت. موضوع تحریم‌ها علیه افراد و نهادهای مرتبط با طالبان نیز در حوزه مسئولیت‌های او قرار می‌گیرد، زیرا پرونده تحریم‌ها هم‌زمان به او سپرده شده است.

رسیدگی سیاسی به امور قونسلی و وضعیت شهروندان بریتانیایی در افغانستان یا بحران‌های احتمالی مرتبط با این کشور نیز بخشی از وظایف او خواهد بود.

واکنش چهره‌های افغان

مجیب‌الرحمان رحیمی، از مقام‌های پیشین حکومت افغانستان، از استیون داتی خواست سیاست بریتانیا در قبال طالبان بر اصول، حقوق بشر و آزادی‌های مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران، استوار باشد. او تاکید کرد که بریتانیا برای حمایت از امنیت، دموکراسی و حقوق اساسی در افغانستان هزینه‌های سنگینی، هم از نظر منابع و هم از نظر جان انسان‌ها، پرداخته است و این سرمایه‌گذاری نباید به سکوت یا سازش با «حکومت سرکوبگر» بینجامد. رحیمی همچنین از دولت بریتانیا خواست در کنار نیروهای دموکراتیک، مدافعان حقوق بشر، زنان و حامیان یک نظام سیاسی مشروع، همه‌شمول و نماینده مردم افغانستان بایستد.

لطف‌الله نجفی‌زاده، روزنامه‌نگار افغان، نیز نوشته است که بریتانیا همچنان یکی از کمک‌کنندگان مهم افغانستان است. او گفته است هم‌زمان با نزدیک‌شدن به پنجمین سال حاکمیت طالبان و بیست‌وپنجمین سالگرد حملات یازدهم سپتامبر، زمان آن رسیده است که رویکرد بین‌المللی در قبال افغانستان دوباره ارزیابی شود.

فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، انتصاب داتی را در «زمانی حساس» مهم خوانده و گفته است که افغانستان و منطقه با چالش‌های چندلایه روبه‌رو هستند.

داتی به ‌تنهایی تعیین‌کننده سیاست بریتانیا درباره افغانستان نیست. تصمیم‌های نهایی در هماهنگی با وزیر خارجه، کابینه و دیگر نهادهای دولتی گرفته می‌شود. همچنین موضوعاتی مانند پناهندگی، اقامت، ویزا و اخراج افغان‌ها عمدتا در صلاحیت وزارت داخله بریتانیا قرار دارد، هرچند وزارت خارجه می‌تواند در موارد قونسلی و سیاست خارجی در این پرونده‌ها نقش داشته باشد.