دو منبع آگاه روز یکشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای طالبان شب گذشته به خانههای شماری از نظامیان دولت پیشین در عینو مینه قندهار یورش بردند. به گفته منابع، طالبان به ظن نگهداری سلاح و تجهیزات نظامی، خانههای این افراد را بازرسی کردند.
منابع افزودند که در دو روز گذشته نیز نیروهای طالبان در شماری از مناطق ولسوالی پنجوایی قندهار به خانههای برخی افراد یورش برده و آنها را بازرسی کردهاند.
طالبان معمولاً چنین عملیاتهایی را بخشی از اقدامات امنیتی برای کشف سلاحهای غیرقانونی و جلوگیری از تهدیدهای امنیتی میداند. با این حال، بازرسی خانههای نظامیان دولت پیشین نگرانیهای امنیتی آنان و خانوادههایشان را افزایش داده است.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، گزارشهای متعددی درباره بازداشت، شکنجه و قتل اعضای نیروهای امنیتی و دفاعی دولت پیشین منتشر شده است.
وضعیت کنونی طالبان در یک تناقض مهم سیاسی خلاصه میشود. برخی از بازیگران میگویند نبود یک بدیل جدی و سازمانیافته در برابر حکومت این گروه، زمینه تداوم قدرت طالبان را فراهم کرده است. اما همزمان مشکلات مشروعیت، وضعیت اقتصادی، حکومتداری معیاری و تعامل بینالمللی، ثبات بلندمدت این حاکمیت را با پرسش مواجه میکند.
مشکل طالبان حفظ قدرت نیست، دولتسازی است
طالبان با موفقیت نسبی حکومت خود را تثبیت کرده است، اما اداره یک دولت با منطق مدیریت یک تحریک مسلح متفاوت است.
برای یک دولت مدرن، تنها کنترول امنیتی کافی نیست؛ اداره مسلکی، تخصص، مدیریت اقتصادی، نهادهای قانونی، حسابدهی و مشارکت اقشار مختلف جامعه نیز ضروری است.
یکی از مشکلات اساسی در حکومت طالبان این است که لزوم استفاده گسترده از افراد مسلکی و باتجربه غیرطالب در برابر بیاعتمادی امنیتی و سیاسی این گروه قرار میگیرد. در نتیجه، دولت از یکسو به تخصص نیاز دارد و از سوی دیگر، تمرکز قدرت و مسئله اعتماد داخلی مانع استفاده گسترده از افراد متخصص میشود.
اگر این تناقض حل نشود، ظرفیت اداری حکومت طالبان با گذشت زمان با فشار جدی مواجه خواهد شد.
مشروعیت بینالمللی؛ مهمترین چالش خارجی طالبان
طالبان با وضعیتی روبهرو است که در داخل کنترول قدرت را به دست آورده، اما در سطح ملی و بینالمللی مسئله مشروعیت حکومت آنان هنوز حل نشده است.
نبود شناسایی بینالمللی تنها یک مشکل دیپلوماتیک نیست؛ بلکه مستقیماً با اقتصاد، سرمایهگذاری، روابط بانکی، تجارت بینالمللی و ادغام افغانستان در نظام جهانی ارتباط دارد.
از همین رو، پرسش اساسی برای طالبان این است که آیا میتواند با مردم افغانستان و جهان به یک تفاهم عملی دست یابند که ساختار اساسی نظام آنان حفظ شود، اما در عین حال شرایط قابلقبولی برای تعامل بینالمللی نیز ایجاد شود.
اقتصاد؛ مشکلی که از طریق امنیت حل نمیشود
طالبان تا حد زیادی توانسته است مسئله کنترول امنیتی را مدیریت کند، اما مشکل اقتصادی با ابزارهای امنیتی حل نمیشود.
بیکاری، فقر، کمبود سرمایهگذاری، ظرفیت محدود بخش خصوصی و تعامل محدود با نظام مالی بینالمللی؛ عواملیاند که مستقیماً بر زندگی روزمره مردم تأثیر میگذارند.
از لحاظ سیاسی، وضعیت اقتصادی از این جهت مهم است که مشروعیت حکومت تنها بر اساس میزان کنترول سرزمینی سنجیده نمیشود؛ بلکه مردم حکومت را بر اساس وضعیت اقتصادی زندگی خود نیز ارزیابی میکنند.
پاکستان؛ از شریک راهبردی تا چالش راهبردی؟
روابط با پاکستان یکی از حساسترین مسائل خارجی حکومت طالبان است. افزایش اختلافات مرزی، نگرانیهای امنیتی، مسئله تحریک طالبان پاکستان و درگیریهای نظامی میان دو طرف نشان میدهد که روابط کابل و اسلامآباد دیگر تنها در چارچوب «دوستی» قابل تحلیل نیست.
فشارهای پاکستان، طالبان افغان را وادار میکند که از یکسو موضع ملی و حاکمیتی خود را حفظ کنند و از سوی دیگر با همسایهای تعامل کنند که با افغانستان روابط گسترده امنیتی، اقتصادی و جغرافیاییِ پرتنش دارد.
اگر تنش میان پاکستان و طالبان طولانی شود، این موضوع برای طالبان به یکی از مهمترین چالشهای راهبردی تبدیل خواهد شد.
نبود بدیل؛ بزرگترین بُرد طالبان
در تحلیل پنج سال حاکمیت طالبان، نباید یک واقعیت مهم نادیده گرفته شود که تاکنون بدیل ملی منظم، متحد و گسترده در برابر این گروه شکل نگرفته است که بتواند بهعنوان جانشین مطرح شود.
رهبران سیاسی و مقامات حکومت پیشین و مخالفان امروز طالبان تا حد زیادی با یکدیگر اختلاف دارند. گروههای مسلح مقاومت ظرفیت محدودی دارند و داعش خراسان نیز، با وجود حملات خود، تاکنون توانایی سرنگونی حاکمیت سرزمینی طالبان را نداشته است.
این وضعیت یک فرصت مهم سیاسی در اختیار طالبان قرار میدهد. اینکه طالبان نهتنها ساختارهای امنیتی دولت را در اختیار دارد، بلکه به دلیل پراکندگی مخالفان، تاکنون با یک چالش سیاسی واحد و منظم نیز روبهرو نشده است.
ترس از جنگ داخلی
تجربه جنگهای چند دهه گذشته افغانستان هنوز در حافظه سیاسی مردم زنده است. نارضایتیهای گستردهای از فقر، بیکاری، محدودیتهای سیاسی و برخی سیاستهای حکومت طالبان در جامعه وجود دارد. اما همزمان نمیتوان انکار کرد که هیچکس پشتیبان هرج و مرج و جنگ کوچه به کوچه نیست. این موضوع برای طالبان یک فرصت سیاسی مهم، اما شکننده است؛ زیرا اگر طالبان بتوانند ثبات را حفظ کنند، بخشی از مردم ممکن است در معادله «ثبات یا بدیل؟» ثبات را انتخاب کنند. اما اگر فشارهای اقتصادی و اجتماعی افزایش یابد، همین وضعیت میتواند به منبع نارضایتی نیز تبدیل شود.
سه سناریوی احتمالی آینده:
تداوم وضعیت موجود
محتملترین سناریو این است که طالبان در کوتاهمدت کنترول سیاسی و امنیتی خود را حفظ کند، اما روابط آنان با جامعه جهانی بهتدریج گسترش یابد و بهرسمیتشناسی کامل بینالمللی آنها همچنان با موانعی روبهرو باشد.
در این سناریو، حکومت طالبان نه بهسرعت سقوط خواهد کرد و نه بهطور کامل از مشکلات خارج خواهد شد؛ بلکه وضعیت «بقای کنترولشده» ادامه خواهد یافت.
اصلاحات تدریجی سیاسی و اداری
اگر طالبان سهم افراد مسلکی را در حکومتداری افزایش دهد، تعامل سیاسی با اقشار مختلف جامعه را گسترش دهد، اصلاحات اقتصادی را تقویت کند و برای تعامل با جهان انعطاف نشان دهد، حکومت این گروه میتواند از یک ساختار بسته تحریکی به سوی یک نظام دولتی نسبتاً باثبات حرکت کند.
این سناریو باثباتترین مسیر برای طالبان است؛ اما برای تحقق آن، انعطاف قابلتوجهی در سیاست داخلی آنان لازم است.
افزایش تدریجی فشارها
اگر مشکلات اقتصادی، فشارهای بینالمللی، تنشهای امنیتی با پاکستان، اختلافات داخلی و ضعف حکومتداری همزمان افزایش یابد، فشارها بر اداره طالبان نیز میتواند بیشتر شود.
اما این فشارها تا زمانی به سقوط مستقیم تبدیل نمیشوند که یک بدیل ملی گسترده، متحد و قابلاعتماد در برابر طالبان شکل نگیرد.
نتیجهگیری
معمای اصلی پنج سال حاکمیت طالبان این است که این گروه تاکنون در حفظ قدرت تا حد زیادی موفق بوده است، اما در زمینه ایجاد یک دولت فراگیر، مسلکی و باز به تعامل بینالمللی همچنان با آزمونی جدی روبهرو است.
بزرگترین قوت حکومت طالبان، ساختار منظم امنیتی، پراکندگی مخالفان و نبود یک بدیل قابلاعتماد است؛ اما بزرگترین ضعفهای آن مشکلات اقتصادی، انزوای بینالمللی، ضعف حکومتداری مسلکی، محدودیت مشارکت سیاسی و روابط پیچیده با همسایگان است.
به عبارت دیگر، بزرگترین خطر سقوط نظام طالبان شاید امروز در قالب مخالفان مسلح نباشد؛ بلکه در انباشت فشارهای بلندمدت اقتصادی، اداری، سیاسی و اجتماعی باشد.
برعکس، بزرگترین تضمین بقای حکومت طالبان نیز تنها قدرت نظامی نیست؛ بلکه این واقعیت است که تاکنون بدیل متحد، منظم، ملی و مورد اعتماد مردم در برابر این گروه شکل نگرفته است.
از همین رو، پرسش اصلی سیاسی سالهای آینده این نیست که حاکمیت طالبان چه زمانی سقوط میکند، بلکه این است که آیا طالبان خواهند توانست کنترول امنیتی موجود خود را به یک نظام دولتی مشروع، مسلکی، از نظر اقتصادی نیرومند و قابل تعامل با جهان تبدیل کند؟
بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال، طالبان با وجود اعلام ممنوعیت سراسری و تاکید بر اینکه هیچ فرد یا شرکتی حق استخراج معادن را ندارد، تاکنون مانع فعالیتهای این فرمانده محلی خود نشدهاند.
پیشتر ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، تایید کرده بود که این گروه فعالیت معادن بدخشان را برای بازنگری دستورالعملهای استخراج متوقف کرده است.
به گفته منابع، افراد جمعهخان فاتح در حال حاضر در ولسوالی نسی به گونه گسترده مشغول استخراج طلا هستند.
جمعهخان فاتح تا دو هفته پیش تا آستانه درگیری مسلحانه با رهبری طالبان پیش رفت؛ اما در پی توافقی با میانجیگری گروهی از طالبان بدخشانی به رهبری قاری فصیحالدین، از درواز به فیضآباد و سپس به کابل رفت و اختلافاتش با رهبری این گروه را تکذیب کرد. او در حال حاضر در زادگاهش، ولسوالی نسی به سر میبرد و به نظر میرسد ادامه فعالیت شرکتها و افراد وابسته به او بخشی از توافق انجامشده با رهبری طالبان باشد.
منابع میگویند یکی از دلایل اصلی که طالبان برای توقف فعالیت معدنی شرکتهای بدخشانی اعلام کردهاند، نداشتن مجوز کاری است. با این حال منابع تاکید دارند که شرکتها و افراد وابسته به جمعه خان فاتح نیز جواز فعالیت ندارند.
کار معادن برای بار دوم در درواز پس از آن متوقف شد که در ۲۴ سرطان سال جاری، درگیری میان کارگران معدن «مایمیک» و عبدالمتین، مدیر معادن طالبان در ولسوالی شکی رخ داد. در پی این رویداد، فرماندهی امنیه طالبان در ولسوالی شکی با نشر اطلاعیهای از تمامی کارگران خواست تا معدن «قطقطی» را نیز ترک کرده و ظرف یک هفته تجهیزات خود را خارج کنند.
بار نخست پیش از عید قربان روند استخراج طلا در درواز به دستور اسماعیلی غزنوی والی طالبان در بدخشان متوقف و شماری از افراد طالبان به شمول موسی کاکه، فرمانده وابسته به جمعه خان فاتح بازداشت شد و این محدودیت حدود سه هفته دوام کرد.
معدن قطقطی که یکی از بزرگترین معادن طلای ولسوالی شکی به شمار میرود و در بیشتر از دو ماه گذشته به یکی از نقاط اصلی تنش میان طالبان و مردم درواز بدل شده است.
مسئول یکی از شرکتهای استخراج طلا در معدن قطقطی با انتقاد از مسئولان محلی طالبان در ولسوالی شکی به افغانستان اینترنشنال گفت: «صدها نفر در این معدن تحت سختترین شرایط برای تأمین معیشت خانوادههایشان کار میکردند، اما در پی زیادهخواهی و انحصارطلبی چند فرد محدود، فعالیت همه متوقف شد و صدها هزار افغانی سرمایهگذاری مردم از بین رفت.»
این منبع افزود که طبق دستور قبلی رهبری طالبان، فعالیت در این معادن نیازی به داشتن جواز رسمی نداشت، اما بهانهجویی مسئولان محلی و ناتوانی آنان در حل تنشهای پیشآمده در معدن قطقطی، سبب تعطیلی کامل کار و وارد آمدن خسارات سنگین به مردم بومی شده است.
یک منبع دیگر از ولسوالی شکی گفت قطعه استخبارات طالبان که حدود یک ماه پیش به منطقه آمده، هیئتی را در معدن قطقطی موظف کرده تا بررسیهای تخنیکی انجام دهد و در نهایت ممکن است، کار استخراج را به شرکتهای بزرگ و مورد تأیید خود واگذار کند.
تنش بر سر استخراج طلا و محرومسازی شرکتها و افراد محلی در سراسر ولایت بدخشان از ماهها پیش آغاز شده است. در تازهترین مورد، طالبان فعالیت شرکتهای بدخشانی را در منطقه «شیوه» که بزرگترین معادن طلای بدخشان در آن جا گرفته، نیز متوقف کردهاند.
منابع میگویند در منطقه شیوه تنها شرکتهای وابسته به خود طالبان اجازه فعالیت دارند و شرکتهای محلی از کار بازداشته شدهاند.این شرکتها توسط قطعه ویژه ملاهبتالله که ماهها پیش به بدخشان آمده، محافظت میشوند.
در روزهای اخیر، شماری از شرکتداران محلی در اعتراض به این تصمیم در برابر دروازه ریاست معادن طالبان در بدخشان تجمع کرده و خواستار حل مشکل شدهاند؛ اما مسئولان طالبان در پاسخ اعلام کردهاند که برای حل این موضوع باید هیئتی به کابل بفرستند.
با این حال، مسئولان شرکتهای محلی میگویند که امکان کار در معدن طلای شیوه تنها برای بیش از یک ماه دیگر وجود دارد و با آغاز فصل سرما، فعالیت در این معدن متوقف خواهد شد. آنان طالبان را متهم میکنند که عمداً میخواهند شرکتهای محلی را امسال از بهرهبرداری از این معدن محروم سازند.
شماری از علما و متنفذان هزاره و شیعه افغانستان پنجشنبه، ۱۵ اسد، با انتشار بیانیهای، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، را به «تبعیض سیستماتیک» و تلاش برای «کوچ اجباری» هزارهها و شیعیان متهم کردند و هشدار دادند که ادامه این روند «غیرقابل تحمل» است.
روز شنبه وزیر عدلیه طالبان اعضای این نشست را که متشکل از شورای علمای شیعه افغانستان، کمیسیون عالی شیعیان، برخی از نمایندگان سابق پارلمان هستند، به دفتر خود احضار کرد.
با این حال، آنها عصر روز شنبه در نشستی در مسجد الزهرا واقع در غرب کابل، از حضور به دفتر وزیر عدلیه خودداری و تصمیم گرفتند که در صورت درخواست رهبران ارشد طالبان از جمله محمدحسن آخند، رئیسوزرای طالبان حاضر به گفتوگو هستند.
احتمال بازداشتهای گسترده
منابع آگاه میگویند که احتمال بازداشتهای گسترده متنفذان توسط وزیر عدلیه طالبان وجود دارد.
وزیر عدلیه طالبان زندان شخصی دارد و در ماههای اخیر شماری از روحانیون شیعه و هزاره و همچنین عزاداران محرم، مسئولان مساجد را در زندان شخصی خود نگهداری کرده است.
بزرگان شیعه و هزاره در بیانیه روز پنجشنبه گفتند که وزیر عدلیه طالبان در ماههای اخیر چندین اقدام علیه شیعیان انجام داده است. به گفته آنان، قبرستان افشار دارالامان مسدود شده، شماری از ساکنان منطقه سناتوریم دارالامان بازداشت و به کوچ اجباری وادار شدهاند و مسجد این منطقه نیز تخریب شده است.
آنان همچنین از دستور تخلیه هزاران خانواده ساکن شهرک امید سبز، تعطیلی تلویزیون تمدن و مهر و لاک مسجد و مدرسه خاتمالنبیین انتقاد کردهاند. بستن شماری از مساجد و مراکز فرهنگی شیعیان و پایین آوردن پرچمهای محرم از مساجد و حسینیهها نیز از دیگر مواردی است که در این بیانیه به آن اشاره شده است.
رهبران هزاره و شیعیان در این بیانیه گفته بودند که تازهترین اقدام وزیر عدلیه طالبان، اعلام شهرک امید سبز بهعنوان ملک «امارتی» و صدور دستور تخلیه آن، در حالی صورت گرفته که به گفته آنان، کمیسیون تصفیه طالبان پس از بررسی اسناد، مالکیت خصوصی این شهرک را تایید کرده بود.
رهبران هزاره از رهبری طالبان خواسته بودند که به رفتارهای تبعیضآمیز وزیر عدلیه پایان دهد، دستور تخلیه شهرک امید سبز را لغو و اسناد مالکیت آن را دوباره بررسی کند، تلویزیون تمدن، مسجد و مدرسه خاتمالنبیین و دیگر مراکز مذهبی و فرهنگی شیعیان را بازگشایی کند و از آنچه «رفتار دوگانه» با شیعیان خواندهاند، دست بردارد.
این تحولات پس از آن روی میدهد که عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان شهرک امید سبز واقع در ناحیه ششم کابل را «امارتی» اعلام و دستور تخلیه این شهرک را صادر کرد. وزارت عدلیه طالبان به ساکنان شهرک امید سبز تا روز پنجشنبه، ۱۵ اسد، مهلت داد خانههای خود را تخلیه کنند.
پس از این مهلت، وزارت عدلیه طالبان به ساکنان این شهرک دستور داد کرایههای منازل را به این وزارت پرداخت کنند نه به مالکان آن.
محمدنبی خلیلی، مالک شهرک امید سبز، از طالبان خواسته تصمیم خود درباره مصادره و تخلیه این شهرک را بازنگری کنند. او گفت که شهرک امید سبز بر اساس اسناد شرعی، مدارک رسمی مالکیت و با مجوز قانونی ساخته شده است. آقای خلیلی تاکید کرد که پرونده این شهرک باید بیطرفانه بررسی شود.
نمایندگان این شهرک برای حل این موضوع به دیدار والی قندهار که از افراد نزدیک به رهبر طالبان است، رفتند و منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که ملا شیرین وعده داده است که این مسئله را پیگیری خواهد کرد.
