در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، زمانی که نیروهای طالبان وارد کابل شدند، احمدشاه مسعود و «مقاومت» بار دیگر در کانون بحثهای سیاسی و نظامی افغانستان قرار گرفت؛ اما این بار رهبری مقاومت در برابر طالبان را احمد مسعود، فرزند احمدشاه مسعود، بر عهده گرفت.
با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، پنجشیر تنها ولایتی بود که در کنترول طالبان قرار نداشت و مخالفان طالبان در این دره به مقاومت پرداختند.
آن زمان، امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، به چاریکار و جبلالسراج رفت و با نمایندگان احمد مسعود دیدار و گفتوگو کرد. هر دو طرف تلاش داشتند یک راهحل سیاسی میان نظام طالبان و نیروهای مخالف مستقر در پنجشیر فراهم کنند، اما گفتوگوهای طرفها درباره قدرت، مشارکت سیاسی و ساختار نظام آینده به سرانجام نرسیدند. پس از ناکامی مذاکرات، طالبان عملیات نظامی را در پنجشیر آغاز کردند.
عبدالقیوم ذاکر، از فرماندهان ارشد نظامی طالبان، مسئولیت فرماندهی این عملیات را بر عهده داشت و منابع جبهه مقاومت گفتند که نیروهای ویژه ارتش پاکستان مواضع آنان را در پنجشیر هدف حملات هوایی قرار دادهاند.
پس از سقوط پنجشیر، تصاویر و ویدیوهایی در شبکههای اجتماعی منتشر شد که در آنها نشانههایی از آسیبدیدن آرامگاه احمدشاه مسعود و صحنههای رقص اتن برخی افراد وابسته به طالبان دیده میشد.
جنگجوی طالبان در مقبره احمدشاه مسعود در پنجشیر
طالبان اعلام کردند که این رفتار سیاست رسمی آنان نبوده است. ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، این اقدامات را رفتار شخصی برخی افراد خواند و گفت تلاش خواهد شد تا از وقوع چنین رویدادهایی جلوگیری شود.
اما انتشار این تصاویر واکنشهای گستردهای را برانگیخت؛ زیرا برگزاری مراسم شادی و اتن در کنار آرامگاه یک مخالف کشتهشده، با هر انگیزهای که انجام شده باشد، از سطح یک مخالفت عادی سیاسی فراتر رفته و رنگ و بوی توهین به خود گرفته بود.
شکست گفتوگوها و سیاستهای انحصارگرایانه طالبان، مخالفان این گروه را که جبهه مقاومت در رأس آنان قرار دارد، به ادامه مبارزه مسلحانه علیه طالبان تشویق کرد و اکنون، پنج سال پس از آن رویدادها، دیده میشود که درگیریها گسترش یافته و ابعاد تازهای پیدا کرده است.
نبود روایت واحد در باره مسعود در میان طالبان
اعضای طالبان درباره احمدشاه مسعود دیدگاه واحدی ندارند. رهبران طالبان پیشینههای متفاوت سیاسی و جهادی دارند و تجربههای جنگی آنان نیز یکسان نیست. برداشت آنان از مسعود نیز بر اساس مناطق، فرماندهان و روابط گذشته متفاوت است.
شماری از رهبران طالبان بر محور قندهار و هلمند بهصورت مستقیم با مسعود و نیروهایش جنگیدهاند. عبدالغنی برادر، عبیدالله آخند، فاضل مظلوم، نورالله نوری و عبدالقیوم ذاکر از چهرههای مهم طالبان جنوب هستند که با مسعود جنگیدهاند.
مسعود برای این افراد، یک دشمن واقعی در میدان نبرد بود. به همین دلیل، نام او با خاطرات شخصی، تجربههای نظامی و حافظه یک جنگ طولانی گره خورده است. شاید تأثیر همین حافظه را بتوان در رفتار نظامی طالبان در پنجشیر پس از تحولات سال ۲۰۲۱ نیز مشاهده کرد. اما در محور مهم دیگر طالبان، یعنی شبکه حقانی، تصویر مسعود تا اندازهای متفاوت است.
در دوران جهاد علیه شوروی، از روابط و احترام متقابل میان جلالالدین حقانی، پدر سراجالدین حقانی و احمدشاه مسعود یاد شده است. هر دو در جبهه گسترده جهاد علیه نیروهای شوروی حضور داشتند، هرچند بعدها آنها مسیرهای سیاسی و نظامی متفاوتی را دنبال کردند.
حقانی روابط نزدیکی با مسعود داشت و عضو شورای فرماندهان او نیز بود. این پیشینه تاریخی شاید باعث شده باشد که خلیلالرحمن حقانی در سال ۲۰۲۱ از مسعود به عنوان «مجاهد و فرمانده قهرمان» یاد کرد.
احمدشاه مسعود و جلالالدین حقانی
نفوذ فرماندهان تاجیکتبار در ساختار نظامی طالبان نیز گسترده است. یکی از بلندپایهترین چهرههای تاجیکتبار طالبان، فصیحالدین فطرت، رئیس ستاد ارتش است.
فصیحالدین در یکی از مصاحبههایش درباره شخصیت مسعود موضعی محتاطانه اتخاذ کرده بود. او گفته بود: «احمدشاه مسعود نیز از جمله فرماندهان جهادی بود که در برابر روسها جهاد و مبارزه فراوان انجام داد. بعداً که در برابر امارت اسلامی قرار گرفت، اختلافات به وجود آمد... ما متأسف هستیم که او در برابر برادران افغان خود ایستاد. وی از آن فرماندهانی بود که در دوران جهاد، زحمات زیادی علیه روسها کشید.»
این سخنان فصیحالدین نشان میدهد که در درون طالبان، هر دو تعریف «مخالف» و «فرمانده جهادی» درباره مسعود بهطور همزمان وجود دارد. در پس این موضعگیری، حساسیتهای قومی و منطقهای نیز مطرح است بهویژه اینکه بدخشان از مراکز سنتی نفوذ برهانالدین ربانی، رهبر فکری و تشکیلاتی مسعود، به شمار میرفت.
دشمنیهای قدیمی هنوز پابرجاست
در یک روز برفی ماه دلو سال ۱۳۷۳ خورشیدی، احمدشاه مسعود، وزیر دفاع حکومت برهانالدین ربانی، همراه با چند تن از یارانش به سمت میدان شهر، در حدود ۳۵ کیلومتری جنوبغرب کابل، رفت. او به دیدار با افراد مسلحی به میدان شهر رفت که با موترهای دارای پرچم سفید از قندهار آمده بودند. این جریان نوظهور، «تحریک اسلامی طالبان» به رهبری محمد عمر بود که ادعای برپایی نظام شرعی را داشت.
احمدشاه مسعود از چهرههای شاخص ضد طالبان بود
مسعود حدود چهار ساعت با نمایندگان طالبان، به ویژه ملا محمد ربانی و ملا بورجان، روی یک فرش نشستند و گفتوگو کردند. انتظار مسعود و برهانالدین ربانی این بود که طالبان نوظهور، با توجه به روابط و همکاریهای گذشته، از طریق تعامل سیاسی جدید با آنان همکاری کرده و در برابر حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در کنارشان قرار گیرند.
اما پاسخ نمایندگان طالبان برخلاف انتظار بود. طالبان شرط گذاشتند که ربانی و مسعود باید بدون قید و شرط قدرت را واگذار کنند، سلاحهای خود را به طالبان تسلیم کنند و نظام شرعی مورد نظر طالبان را بپذیرند.
این نشست چهار ساعته بدون نتیجه پایان یافت. جلسهای که شاید میتوانست راهی برای مصالحه باز کند، در سالهای بعد به رویارویی طولانی و خونین میان دو طرف تبدیل شد.
طالبان در آغاز، با شعار صلح و پایان دادن به بیثباتی، حضور خود را زیر پرچم سفید گسترش دادند، اما با توسعه قلمرو و تصرف کابل در سال ۱۹۹۶، مسیر جنگ نیز تغییر کرد.
مسعود نیروهای خود را به مناطق شمالی، به ویژه پروان، پنجشیر و تخار، منتقل کرد و «جبهه متحد ملی افغانستان» را در برابر طالبان تأسیس کرد. طالبان و پاکستان این جبهه را «ائتلاف شمال» مینامیدند.
در همان سالها، یکی از مهمترین پشتوانههای سیاسی و لجستیکی مسعود منطقه کولاب در تاجیکستان بود. طالبان در رسانههای رسمی خود و رادیو شریعت، از نیروهای مسعود با عنوان «فراریان کولاب» یاد میکردند.
این اصطلاح حدود ۲۵ سال بعد نیز در سخنان یکی از مقامهای بلندپایه طالبان دوباره مطرح شد. امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، اخیرا در مراسم پنجمین سالگرد به قدرت رسیدن طالبان، با اشاره به سخنان عبدالرب رسول سیاف، از نزدیکترین همکاران مسعود، گفت: «رهبر مؤسس نظام ما، مرحوم ملا محمد عمر مجاهد، چهار بار در راه جهاد و در راه خدا زخمی شده بود. در زمانی که تمام افغانستان توسط شما به پاسگاهها تقسیم شده بود، با وجود آن نیز این فداکاران سر تسلیم فرود نیاوردند، برخاستند و شما را از سراسر افغانستان جمع کردند و تا کولاب رساندند.» این سخنان نشان داد که اصطلاح «کولاب» هنوز هم در ادبیات سیاسی طالبان جایگاه خود را حفظ کرده است.
برخورد با گذشته و آینده
رویکرد طالبان نسبت به مخالفان سیاسی، شخصیتهای تاریخی و نمادهای ملی، چه در دوره نخست حاکمیت آنان و چه در دوره کنونی، همواره موضوع بحث بوده است.
گزارشهایی نیز درباره مواضع طالبان در قبال پرچم ملی و برخی نمادهای ملی، تخریب مجسمه عبدالعلی مزاری و نیز برداشتن تصاویر امانالله خان و خان عبدالغفار خان از برخی دفاتر دولتی منتشر شده است. در سال ۲۰۲۲ گزارش شد که تصویر امانالله خان از یک مرکز درمانی در پکتیا برداشته شده و در سال ۲۰۲۴ نیز ادعاهایی درباره اقدام مشابه در مورد یک نقاشی دیواری در تورخم منتشر شد.
رفتار طالبان در بسیاری موارد از تنگنظری مذهبی آنان سرچشمه میگیرد و نسبت دادن آن به ابعاد قومی و سمتی، قضاوتی منصفانه و منطقی نیست. در همین چارچوب، اقدامات مخالفان طالبان نیز به هیچ قوم یا منطقه خاصی تعلق ندارد. با این حال، دستکم این واقعیت روشن است که جنگ نیز اصول و قواعد خاص خود را دارد.
هنوز برای بسیاری این پرسش مطرح است که اگر طالبان پس از گذشت دههها هنوز تحمل نام و احترام یک مخالف کشتهشده خود را ندارند، چگونه خواهند توانست با ارزشهای متنوع و جمعیت چهل میلیونی افغانستان، کشوری با تنوع گسترده قومی، فرهنگی و سیاسی، کنار آمده و زیر یک چتر زندگی مسالمتآمیز ایجاد کنند؟
طالبان تا کنون اقداماتی انجام ندادهاند که بتواند پاسخی روشن به این پرسش ارائه کند.
حضور زلمی خلیلزاد، دیپلومات پیشین امریکایی، در مراسم امضای قراردادهای نفت و گاز میان طالبان و شرکت سعودی دلتا اینترنشنال، بار دیگر پرسشهایی را درباره نقش او در افغانستان، روابط نزدیکش با طالبان و فعالیتهای اقتصادیاش برانگیخته است.
آقای خلیلزاد روز دوشنبه ۱۶ سنبله در مراسم امضای این قراردادها شرکت کرد. حضور وی واکنشهای گستردهای را برانگیخت و یادآور نقش او در پروژه نفت و گاز شرکت امریکایی «یونوکال» در دهه ۱۹۹۰ بود. پروژه یونوکال در آن زمان با افغانستان و طالبان پیوند خورده بود.
وزارت معادن و پترولیم طالبان مجموعهای از توافقها را با شرکت سعودی «دلتا اینترنشنال» امضا کرده است. این توافقها سه بخش دارد:
۱- مشارکت در اکتشاف و تولید نفت و گاز در ساحههای «کشک» و «تیرپل» در ولایت هرات؛
۲- بررسی امکان استفاده از گاز طبیعی در شهر هرات برای تامین انرژی پارک صنعتی و تولید برق؛
۳- بررسی امکان ایجاد خط لولهای به طول تقریبی ۷۰۰ کیلومتر، از نزدیکی ولسوالی گذره هرات تا اسپینبولدک قندهار.
خلیلزاد و پروژه یونوکال
پرسش اصلی برای بسیاری این است که خلیلزاد در این توافق چه نقشی دارد.
نام خلیلزاد و پروژههای نفت و گاز افغانستان برای نخستینبار در کنار هم ظاهر نشده است. ارتباط نام خلیلزاد با پروژههای نفت و گاز افغانستان به میانه دهه ۱۹۹۰ بازمیگردد. او در آن زمان برای شرکت نفتی امریکایی یونوکال درباره خطرات سیاسی پروژه انتقال نفت و گاز آسیای مرکزی از مسیر افغانستان به پاکستان مشاوره میداد.
یونوکال، که بعدها از سوی شورون خریداری شد، در آن دوره برای اجرای این پروژه با طالبان نیز وارد مذاکره شده بود. یونوکال در آن زمان امیدوار بود که مسیر انتقال نفت و گاز آسیای مرکزی را از طریق افغانستان احداث کند و با طالبان قراردادهای تجاری امضا کرده بود.
در دسامبر ۱۹۹۷، یونوکال هیئتی از رهبران ارشد طالبان را به امریکا آورد تا از فعالیتهای این شرکت در هیوستون بازدید کنند. خلیلزاد نیز در کنار مقامهای یونوکال در مراسم استقبال از این هیئت حضور داشت.
آنچه پیوند قرارداد تازه را با آن دوره مهمتر میکند، سابقه خود دلتا است. به روایت اسناد، شرکت سعودی دلتا در سال ۱۹۹۷ پانزده درصد سهام کنسرسیوم «سنت گس» را در اختیار داشت. یونوکال با سهم ۴۶.۵ درصدی، بزرگترین عضو این کنسرسیوم بود. هدف آن ساخت خط لوله گاز ترکمنستان از افغانستان به پاکستان بود.
به این ترتیب، نزدیک به سه دهه بعد، نه تنها خلیلزاد بار دیگر در کنار یک پروژه انرژی در افغانستان ظاهر شده، بلکه مجموعه دلتا نیز سابقهای در همان طرح خط لولهای دارد که یونوکال در دهه ۱۹۹۰ دنبال میکرد.
خلیلزاد در آن دوره از گسترش روابط اقتصادی با طالبان حمایت میکرد. او در مقالهای که ۷ اکتبر ۱۹۹۶ در واشنگتنپست منتشر شد، نوشت که طالبان مانند جمهوری اسلامی ایران به بنیادگرایی ضدامریکایی باور ندارد و واشنگتن باید آماده باشد با این گروه وارد رابطه شود.
او پیشنهاد کرده بود که امریکا با به رسمیت شناختن طالبان، کمکهای بشردوستانه و حمایت از بازسازی اقتصادی افغانستان را در نظر بگیرد. خلیلزاد در پایان نوشته بود که زمان گفتوگوی مستقیم امریکا با طالبان فرا رسیده است.
نقش کنونی
خلیلزاد در پنج سال گذشته، پس از خروج نیروهای امریکایی و بازگشت طالبان به قدرت، بهطور مرتب به کابل سفر کرده است. درباره بسیاری از این سفرها و دیدارها اطلاعات روشنی منتشر نشده است. وزارت خارجه امریکا گفته است که خلیلزاد نماینده یا کارمند حکومت امریکا نیست و فعالیتهایش شخصی است.
برای منتقدان او، مسئله اصلی این است که خلیلزاد چگونه از روابطی که طی چند دهه فعالیت سیاسی و دیپلوماتیک خود در افغانستان، عراق و منطقه ایجاد کرده، اکنون در عرصه تجارت و سرمایهگذاری استفاده میکند. در این مقطع، او از «دسترسی» ویژهاش به سران طالبان بهرهبرداری میکند. کمتر فردی در جهان غرب از این سطح دسترسی به گروه حاکم در افغانستان برخوردار است.
اکنون، پس از دو دهه و اندی، خلیلزاد به یکی از چهرههای معتمد طالبان در امریکا و رابط غیررسمی واشنگتن با این گروه در افغانستان تبدیل شده است. آشنایی نزدیکش با رهبران طالبان در دوحه دسترسی ویژهای برای او فراهم کرده و در سفرهایش به کابل معمولاً با ملا عبدالغنی برادر، امیرخان متقی و دیگر چهرههای ارشد طالبان دیدار میکند، هرچند تاکنون دیداری با ملا هبتالله آخندزاده، رهبر و ملا حسن آخند، رئیسالوزرا نداشته است.
خلیلزاد در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵ زمینهساز همکاری میان طالبان و دلتا اینترنشنال بود. او همراه با شاهر التقی، رئیس اجرایی این شرکت، به کابل سفر کرد و با ملا برادر دیدار داشت.
فعالیتهای اقتصادی خلیلزاد
خلیلزاد پس از سالها فعالیت دیپلوماتیک، شرکت مشورتی گرایفون پارتنرز «Gryphon Partners» را تأسیس کرد. این شرکت به سرمایهگذاران و شرکتها در شناسایی فرصتهای تجاری، ارزیابی طرحها، مذاکره بر سر توافقها و حل مشکلات پروژهها مشوره میدهد.
گرایفون پارتنرز میگوید که فعالیتش به ارائه مشوره در آغاز پروژه محدود نیست و در مراحل اجرا نیز با مشتریان خود همکاری میکند. این شرکت حضور مستقیم در مذاکرات و اجرای پروژهها را از ویژگیهای اصلی کار خود میداند.
یک نمونه روشن از فعالیت این شرکت در افغانستان به سال ۲۰۱۱ بازمیگردد. در آن زمان Gryphon Partners نمایندگی شرکت بریتانیایی تیتس پترولیم (Tethys Petroleum) را در رقابت برای استخراج نفت در شمال افغانستان بر عهده داشت. این شرکت در مناقصه با شرکت ملی نفت چین رقابت کرد، اما قرارداد در نهایت به طرف چینی رسید.
یکی از مقامهای ارشد حکومت پیشین افغانستان که با افغانستان اینترنشنال گفتوگو کرد و مایل نیست هویت وی ذکر شود، باور دارد که حضور خلیلزاد در کابل با سابقه وی همخوانی دارد.
او گفت: «خلیلزاد وقتی در حکومت نیست، بهعنوان مشاور در نهادهای مختلف کار میکند، قبلاً هم همین کار را کرده است. اما مسئله این است که از ارتباطاتی که در دوره ماموریتهای دولتی خود به دست آورده، بهویژه در افغانستان و عراق، برای فعالیتهای اقتصادیاش استفاده میکند.»
فعالیتهای خلیلزاد تنها به افغانستان محدود نمیشود. او در جریان ماموریتش بهعنوان سفیر امریکا در عراق، روابط نزدیکی با رهبران اقلیم کردستان عراق، بهویژه مسعود بارزانی و خانواده او، ایجاد کرد که پس از پایان ماموریت دیپلوماتیک، به همکاریهای اقتصادی — عمدتاً در حوزه انرژی — کشیده شد.
اقلیم کردستان از ولایت های نفتخیز عراق است و اختیار فروش و صادرات نفت خود را دارد.
دوره حضور امریکا در عراق برای رهبران کردستان فرصت مهمی سیاسی و اقتصادی بود. ایالات متحده از کردها حمایت میکرد و اقلیم کردستان از این حمایت برای گسترش روابط خود بهره گرفت. خلیلزاد نیز در همان دوره شبکهای از روابط عمیق با کردها ایجاد کرد و پس از خروج از سفارت، از این روابط در فعالیتهای اقتصادی بهره برد.
خلیلزاد پیوسته با رهبران اقلیم کردستان عراق دیدار میکند.
یک تاجر شناختهشده در کابل که مایل نیست نامش ذکر شود، به افغانستان اینترنشنال گفت که خلیلزاد تنها روی پروژه دلتا کار نمیکند. او حدود شش ماه پیش با یک شرکت ترکی علاقهمند به استخراج نفت و گاز افغانستان نیز در ارتباط بوده و تلاش کرده زمینه شراکت آن شرکت با شرکتهای داخلی را فراهم کند.
دسترسی به طالبان و نقش دوحه
مهمترین دارایی خلیلزاد در افغانستان، شبکه روابطش با رهبران طالبان است؛ روابطی که به مذاکرات دوحه محدود نمیشود و آشنایی او با شماری از رهبران طالبان به دهه ۱۹۹۰ بازمیگردد. در جریان مذاکرات صلح امریکا و طالبان در دوحه، خلیلزاد به دلیل شناخت دقیق از ساختار طالبان و ارتباط مستقیم با رهبران این گروه، به یکی از شناختهشدهترین چهرههای امریکایی در تعامل با طالبان تبدیل شد. به همین دلیل، حتی پس از پایان ماموریت رسمی او، کانال ارتباطیاش با طالبان باز مانده است.
یک چهره شناختهشده در کابل که فعالیتهای اقتصادی خلیلزاد را دنبال میکند، گفت: «طالبان از خلیلزاد بهعنوان ابزار استفاده میکند. او یکی از معدود کانالهای سیاسی میان طالبان و امریکاست. ممکن است امریکا با طالبان همکاریهای استخباراتی داشته باشد، اما یگانه کانال سیاسی خلیلزاد است.»
تصور نمیشود که حکومت دونالد ترامپ برای فعالیتهای اقتصادی خلیلزاد در افغانستان از او استفاده رسمی کند.
شواهدی در دست نیست که نشان دهد امریکا، چشم به پروژههای نفتی افغانستان دوخته باشد. بشیر احمد انصاری، نویسنده کتاب «افغانستان در آتش نفت»، معتقد است که کشف چشمگیر ذخایر نفت و گاز در شمال امریکا، از جمله در تگزاس و نیومکسیکو، همراه با پیشرفت فناوریهای نوین استخراج، هزینههای انرژی امریکا را به شدت کاهش داده و این کشور را از وابستگی به منابع خارجی بینیاز کرده است.
به گفته او، همین روند اولویت استراتژیک افغانستان را برای واشنگتن کاهش داد.
انصاری میافزاید که در شرایطی که افغانستان به دلیل نبود یک حکومت مشروع، منتخب و مردمی، جذابیت خود را برای سرمایهگذاری بینالمللی از دست داده است، دیپلومات بازنشستهای اکنون در کابل با همان گروه وارد گفتوگو شده است. او این وضعیت را مصداق ضربالمثل «درمانده در آغوش درمانده» میداند.
به باور او، چنین گفتوگوهایی در فضایی بیثبات و بدون پشتوانه سیاسی در افغانستان که هر لحظه در آستانه بحرانی بزرگ به سر میبرد، دستاورد پایداری برای آینده کشور نخواهد داشت.
پروژهٔ اقتصادی یا امنیتی؟
اهمیت قرارداد دلتا تنها به نفت و گاز محدود نمیشود. بخشی از ساحه مورد نظر در غرب افغانستان و در نزدیکی مرز ایران قرار دارد. به گفته منابع محلی، فاصله تیرپل تا اسلامقلعه، حدود ۱۵ کیلومتر است. همین موقعیت جغرافیایی، برخی از مقامهای ارشد حکومت پیشین را بر این باور داشته است که این پروژه بیش از آنکه یک طرح اقتصادی باشد، ابعاد امنیتی و جیوپولیتیک دارد و میتواند حساسیتهای منطقهای را برانگیزد و اوضاع را در غرب افغانستان متشنج کند.
به گفته یکی از این مقامها، افزون بر نبود شفافیت و فقدان مشروعیت طالبان برای امضای قراردادهای بزرگ ملی، ایران با توجه به شرایط حساس کنونی، حضور یک شرکت سعودی را در چند کیلومتری مرز خود برنمیتابد.
یک مقام ارشد امنیتی حکومت پیشین گفت: «آوردن شرکتی عربی در امتداد مرز ایران، بهطور قطع نگرانی و واکنش ایران را برمیانگیزد.» به گفته او، طالبان همانگونه که مرز شرقی افغانستان را با ناامنی جدی روبهرو کرده است، اکنون مرز غربی را نیز با چنین خطری مواجه میسازد.
ایران حضور هیچ کشور خارجی را در امتداد مرز خود نمیپذیرد و یکی از دلایل اصلی همکاری تهران با طالبان نیز همین نگرانی است.
مقامات امنیتی سابق افغانستان باور دارند که این پروژهها بیشتر هدف امنیتی دارد تا اقتصادی. به گفته یکی از این مقامها، چنین شرکتهایی برای نهادهای امنیتی خارجی صرفاً نقش پوششی دارند.
برخی مقامهای حکومت پیشین پروژه دلتا را بخشی از رقابت جیوپولیتیکی در غرب افغانستان میدانند و حتی آن را «محاصره ایران» توصیف میکنند. استدلالشان این است که فاصله میان تیرپل تا اسلامقلعه تنها ۱۵ کیلومتر است و ایران در سالهای گذشته تلاش کرده نفوذ خود را در غرب افغانستان حفظ کند تا خاک این کشور به بستری برای فشار امنیتی علیه ایران تبدیل نشود.
این پروژه برای پاکستان نیز میتواند زنگ خطر باشد. هم دشمنی با طالبان و هم نقش خلیلزاد موجب میشود که پاکستان نسبت به آن بیتفاوت نباشد. همزمان، برخی سیاستمداران پاکستانی، از جمله مشاهد حسین، سناتور پیشین، حکومت این کشور را طعنه زدهاند که حتی به اندازه طالبان نیز نتوانسته است پای شرکتهای خارجی را به قراردادهای بزرگ بکشاند.
تردید درباره اهمیت استراتژیک پروژه
با وجود نگرانیها درباره اهمیت جیوپولیتیکی قرارداد دلتا، درباره اهمیت استراتژیک فوری آن نیز تردید وجود دارد.
یک مقام بلندپایه حکومت پیشین گفت که در دوره جمهوریت حدود ۲۰ میلیون دالر برای بررسی برخی ذخایر نفت و گاز به یک شرکت امریکایی پرداخت شده بود. این شرکت پس از بررسی اعلام کرده بود که در منطقه «کشک کهنه»، نزدیک مرز ترکمنستان، ظرفیت قابل توجهی از گاز وجود دارد و نزدیکی این منطقه به پروژههای گازی ترکمنستان نگرانی ایجاد کرده بود.
او به نقل از شرکت امریکایی گفت: «اگر افغانستان زودتر برای استخراج منابع خود اقدام نکند، احتمال دارد که ذخایر نزدیک مرز تحت تاثیر استخراج در طرف ترکمنستان قرار گیرد.»
با این حال، ناامنی فزاینده مانع ادامه این پروژه شد. اکنون طالبان بار دیگر توجه خود را به همان حوزه جغرافیایی معطوف کرده، با این تفاوت که طرف خارجی این بار یک شرکت سعودی است.
برخی کارشناسان در اهمیت استراتژیک پروژه کنونی تردید دارند. زیرا، ساحه هنوز بهطور کامل تثبیت نشده، هیچ چاهی حفر نشده و آنچه تاکنون واگذار شده، تنها یک ساحه اکتشافی است. یک تاجر شناختهشده در کابل گفت تا زمانی که ذخایر اثبات نشود و عملیات واقعی تولید آغاز نگردد، نمیتوان این پروژه را یک پروژه بزرگ استراتژیک دانست.
مشخص نیست که این پروژه به مرحله اجرا خواهد رسید و یا خیر. چون برخی پروژههای منطقهای از دو دهه بدین سو به مرحله اجرا نرسیده است.
با این حال، خلیلزاد، طالبان و دلتا در این مقطع به یکدیگر نیاز دارند. خلیلزاد نماینده منافع امریکا باشد، و دلتا نماینده منافع عربستان تلقی شود، در جستوجوی فرصت در بازاری منزویاند که شرکتهای اندکی حاضر به سرمایهگذاری در آن هستند. دلتا نیز در چنین بازاری رقبای محدودی دارد و میتواند از ارتباطات سیاسی خلیلزاد بهره ببرد.
طالبان هم به دلیل نبود رقابت گسترده میان شرکتها و کمبود سرمایهگذاری خارجی، ناچار است به همین فرصتهای محدود تکیه کند. با این حال، مسئله مهمتر این است که در نبود رقابت جدی، طالبان تا چه اندازه توانسته قراردادی به سود افغانستان امضا کند. طالبان اطلاعات لازم درباره این قرارداد را منتشر نکرده است و در نتیجه، نه مردم و نه کارشناسان امکان ارزیابی دقیق آن را دارند.
واقعیت این است که طالبان در شرایط کنونی بهشدت به سرمایهگذاری خارجی نیاز دارد. چنین سرمایهگذاریهایی هم میتواند برای حکومت طالبان عاید ایجاد کند و هم به آن کمک کند تا در سطح بینالمللی خود را بهعنوان یک اداره عادی و قابل تعامل معرفی کند.
امضای مجموعهای از توافقهای انرژی میان وزارت معادن و پترولیم طالبان و شرکت سعودی دلتا، یکی از بلندپروازانهترین برنامههایی است که در سالهای اخیر برای بخش انرژی افغانستان اعلام شده است.
این برنامه که از اکتشاف نفت و گاز در غرب کشور آغاز میشود، استفاده از گاز برای صنایع و تولید برق در هرات را بررسی میکند و در صورت موفقیت، میتواند به ایجاد یک پایپلاین حدود ۷۰۰ کیلومتری از هرات تا نزدیکی مرز پاکستان منجر شود.
وزارت معادن طالبان قرارداد کشک–تیرپل را با ارزش ۲۰۰ میلیون دالر اعلام کرده است. در مراسم امضای آن عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاستالوزرای طالبان، هدایتالله بدری، وزیر معادن طالبان، نوراحمد آغا، رئیس بانک مرکزی، ذبیحالله مجاهد و زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین امریکا برای افغانستان، حضور داشتند.
اما برنامهای که دلتا معرفی کرده، بسیار بزرگتر از قرارداد اولیه است. این شرکت از یک برنامه یکپارچه با ظرفیت بالقوه سرمایهگذاری تا حدود ۵۰ میلیارد دالر در ۲۵ سال سخن گفته است.
این رقم به معنای سرمایهگذاری قطعی و از پیش تمویلشده نیست. مراحل بزرگتر پروژه به نتیجه اکتشاف، اثبات ذخایر قابل استخراج، مطالعات تخنیکی و اقتصادی، وجود بازار، تمویل و تصمیمهای بعدی سرمایهگذاری وابسته است.
پرسش اصلی این است که آیا افغانستان تحت حاکمیت طالبان میتواند چنین برنامهای را از مرحله قرارداد و مطالعه به استخراج تجارتی و ایجاد زیرساخت چند میلیارد دالری برساند؟
کشک–تیرپل؛ ظرفیت زمینشناسی، نه ذخایر اثباتشده
هسته اصلی توافق، اکتشاف نفت و گاز در کشک–تیرپل در غرب افغانستان است.
براساس اطلاعات منتشرشده از سوی دلتا، محدوده پروژه حدود ۲۳ هزار و ۳۱۷ کیلومتر مربع را در بر میگیرد و فعالیتهای پیشبینیشده شامل مطالعات زمینشناسی و ژئوفیزیکی، لرزهنگاری، حفاری اکتشافی و بررسی مخازن است.
کشک و تیرپل از نظر نفت و گاز مناطق کاملا ناشناخته نیستند. اداره زمینشناسی ایالات متحده در بررسی سال ۲۰۰۹ خود، محدوده مورد مطالعه تیرپل را حدود ۸۷۰۰ کیلومتر مربع برآورد کرده بود. این رقم مربوط به ساحه مطالعه آن اداره است و نباید با محدوده بزرگتر قرارداد تازه کشک–تیرپل اشتباه شود.
در همان بررسی، میانگین منابع کشفنشده تیرپل حدود ۲۱.۵۵ میلیون بشکه نفت، ۴۴.۷۶ میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی و حدود ۰.۹۱ میلیون بشکه مایعات گازی تخمین زده شده بود.
اما این ارقام «منابع کشفنشده» هستند، نه ذخایر اثباتشده یا تجارتی. حفاریهای اکتشافی باید مشخص کند چه مقدار نفت و گاز واقعا وجود دارد و چه بخشی از آن از نظر تخنیکی و اقتصادی قابل استخراج است.
مطالعات گذشته نشانههایی از نفت، از جمله نشت نفت از یک چاه متروکه در تیرپل را ثبت کردهاند، اما تاکنون تولید تجارتی قابل توجهی از این حوزه گزارش نشده است. تلاشهای قبلی برای جمعآوری اطلاعات لرزهای در کشک نیز با مشکلات امنیتی، تخنیکی و اجرایی روبهرو شد.
بنابراین، نخستین آزمون واقعی دلتا اثبات وجود ذخایری است که بتواند سرمایهگذاریهای بزرگتر بعدی را توجیه کند.
از اکتشاف تا پایپلاین؛ سه بخش برنامه دلتا
برنامه اعلامشده دلتا سه بخش اصلی دارد.
بخش نخست، اکتشاف و در صورت موفقیت، توسعه و تولید نفت و گاز کشک–تیرپل است. این مرحله اساس بخشهای بعدی برنامه خواهد بود.
بخش دوم، مطالعه استفاده از گاز در هرات است. دلتا قرار است امکان استفاده از گاز برای شهر هرات، پارک صنعتی، تولید برق و سایر مصارف صنعتی را بررسی کند. اگر منابع قابل استفاده کشف شود، بازار داخلی هرات میتواند نخستین مصرفکننده گاز باشد.
بخش سوم، بررسی یک پایپلاین پیشنهادی حدود ۷۰۰ کیلومتری از نزدیکی گذره هرات تا نزدیکی اسپینبولدک قندهار است.
دلتا این طرح را «سنتگس – دهلیز رفاه» نامیده است. این نام در اطلاعات منتشرشده از سوی دلتا درباره توافقهای تازه آمده، اما پایپلاین فعلا در مرحله مطالعه است و ساخت آن نهایی نشده است.
هزینه بالقوه این بخش حدود ۱۰ میلیارد دالر عنوان شده و اجرای آن به وجود منابع کافی، امکانسنجی، تمویل، مجوزها و تصمیم نهایی سرمایهگذاری بستگی دارد.
ساخت چنین خطی همچنین به بازار کافی برای مصرف یا صادرات گاز نیاز دارد. همین مسئله پاکستان و بازارهای جنوب آسیا را وارد محاسبات اقتصادی پروژه میکند.
در نتیجه، قرارداد ۲۰۰ میلیون دالری، پایپلاین پیشنهادی ۱۰ میلیارد دالری و برنامه بالقوه ۵۰ میلیارد دالری سه سطح متفاوت از یک برنامه درازمدتاند و نباید به عنوان یک تعهد مالی واحد معرفی شوند.
دلتا و خلیلزاد؛ بازگشت دو نام کنار هم پس از سه دهه
یکی از جنبههای سیاسی توافق تازه، شباهت آن با تلاشهای حدود سه دهه پیش برای ایجاد یک دهلیز گاز از مسیر افغانستان است.
در سال ۱۹۹۷ کنسرسیومی به نام «سنتگس» برای ساخت پایپلاین انتقال گاز ترکمنستان از افغانستان به پاکستان تشکیل شد. شرکت امریکایی یونیکال با سهم ۴۶.۵ درصد رهبر کنسرسیوم بود و شرکت سعودی دلتا اویل با سهم ۱۵ درصد یکی از شرکای اصلی آن به شمار میرفت.
سنتگس از ابتدا تنها یک پروژه اقتصادی نبود. مسیر انتقال گاز ترکمنستان از افغانستان به پاکستان بخشی از رقابت بر سر راههای انتقال انرژی آسیای مرکزی بود؛ مسیری که میتوانست وابستگی منطقه به شبکههای ترانزیتی روسیه را کاهش دهد و در عین حال، ایران را از مسیر انتقال گاز به جنوب آسیا دور نگه دارد. یونیکال نیز در آن زمان در رقابت با کمپنی آرژانتینی بریداس برای پیشبرد این مسیر قرار داشت.
اما وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان مانع اجرای پروژه شد و یونیکال در سال ۱۹۹۸ از کنسرسیوم خارج شد. ایده انتقال گاز ترکمنستان از افغانستان بعدها در قالب پروژه تاپی ادامه یافت.
زلمی خلیلزاد نیز پیوند دیگری میان آن دوره و قرارداد امروز است. او در دهه ۱۹۹۰، زمانی که با موسسه پژوهشهای انرژی کمبریج همکاری داشت، درباره ریسک سیاسی پروژههای افغانستان برای یونیکال کار کرده بود.
نزدیک به سه دهه بعد، خلیلزاد در مراسم قراردادی در کابل حضور یافت که بار دیگر نام دلتا و سنتگس را وارد بحث انرژی افغانستان کرده است. حضور او تنها به مراسم امضا محدود نبوده و پیش از قرارداد نیز خلیلزاد و مدیرعامل دلتا در نشستهایی با مقامهای طالبان درباره اکتشاف و استخراج گاز و توسعه پایپلاین حضور داشتند.
این سابقه به معنای تکرار معادلات دهه ۱۹۹۰ نیست، اما جنبههای سیاسی و منطقهای پروژه تازه نیز قابل تأمل است؛ بهویژه اگر مسیر پیشنهادی در آینده به پاکستان، تاپی یا بازارهای گستردهتر جنوب آسیا پیوند بخورد.
با این حال، تاکنون سند علنی معتبری منتشر نشده که خلیلزاد را سهامدار، مدیر یا کارمند دلتا معرفی کند.
وزارت امور خارجه امریکا در پاسخ به افغانستان اینترنشنال گفت: «زلمی خلیلزاد کارمند دولت ایالات متحده نیست. بنابراین، او نماینده دولت امریکا نیست و تمام فعالیتهایش را در ظرفیت شخصی انجام میدهد.»
جنیفر مرتضاشویلی، استاد دانشگاه پیتسبورگ، میگوید حضور مکرر خلیلزاد میتواند پرسشهایی درباره نقش خصوصی یا مشورتی او ایجاد کند، اما نباید آن را نشانه حمایت دولت امریکا از پروژه دانست.
همچنین باید میان یک شرکت خصوصی سعودی و دولت عربستان سعودی تفاوت قایل شد. قرارداد دلتا به معنای تعهد دولت عربستان یا صندوقهای دولتی این کشور به سرمایهگذاری ۵۰ میلیارد دالر نیست. اگر پروژه به مراحل چندمیلیارد دالری برسد، پرسش اساسی این خواهد بود که دلتا چه بانکها، شریکان تخنیکی و منابع تمویلی را میتواند با خود همراه کند.
"سنتگس" جدید چه ارتباطی با تاپی دارد؟
بازگشت نام سنتگس با توجه به پیشنهادهای قبلی دلتا درباره پروژه تاپی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
براساس اظهارات عبدالغنی برادر در دیدار با مقامهای ترکمنستان، دلتا پیش از قرارداد تازه پیشنهادهایی برای مشارکت در پروژه تاپی مطرح کرده بود؛ از جمله خرید درازمدت گاز ترکمنستان، سرمایهگذاری برای افزایش ظرفیت میدان گازی گالکینیش و ساخت پایپلاین از گذره هرات تا سپینبولدک.
در همان پیشنهاد، از احتمال امتداد خط، براساس توافق جداگانه با پاکستان، به سوی مرز هند و بندر گوادر نیز سخن گفته شده بود.
این پیشنهادها نشان میدهد مسیر گذره–اسپینبولدک بخشی از نگاه گستردهتر دلتا به بازار انرژی منطقه است. با این حال، پروژه تازه را هنوز نمیتوان بخشی رسمی از تاپی دانست.
در تاپی، منبع اصلی گاز ترکمنستان است و افغانستان مسیر انتقال محسوب میشود. در برنامه تازه دلتا، ابتدا قرار است منابع احتمالی خود افغانستان کشف و بخشی از آن برای بازار داخلی استفاده شود.
هیچ توافق اعلامشدهای نیز وجود ندارد که پایپلاین تازه را رسما به تاپی وصل کند یا پاکستان را متعهد به خرید یا انتقال گاز سازد. ارتباط این دو در حال حاضر یک امکان استراتژیک است، نه بخشی قطعی از قرارداد.
قرارداد چگونه به دلتا رسید؟
روند واگذاری پروژه نیز پرسشهایی ایجاد کرده است.
وزارت معادن طالبان در سال ۲۰۲۳ برای کشک و تیرپل درخواست ابراز علاقهمندی منتشر کرد و گفت قرارداد از طریق روند آزاد، شفاف و رقابتی واگذار خواهد شد. متقاضیان باید توانایی حقوقی، مالی و تخنیکی خود را ارائه میکردند و برای مراحل بعدی داوطلبی نیز جدول زمانی تعیین شده بود.
اما در آرشیف عمومی در دسترس این وزارت، زنجیره کامل اسناد مراحل بعدی، از جمله فهرست شرکتهای واجد شرایط، نتایج بررسی و اسناد انتخاب دلتا، به آسانی قابل مشاهده نیست.
این موضوع ثابت نمیکند که مراحل قانونی طی نشده است، اما روشنشدن این که دلتا چه زمانی وارد روند شد، با چه شرکتهایی رقابت کرد و بر چه اساس انتخاب شد، برای بررسی یک پروژه با ظرفیت چندمیلیارد دالری اهمیت دارد.
تجربه سرمایهگذاری چین در افغانستان نیز نشان میدهد امضای قرارداد تضمین اجرای آن نیست. شرکتهای چینی با منابع مالی و تخنیکی به مراتب گستردهتر وارد پروژههایی مانند مس عینک و نفت آمو دریا شدند، اما این پروژهها با تاخیر و اختلاف روبهرو شدند. طالبان در سال ۲۰۲۵ قرارداد ۲۵ ساله نفت آمو دریا با یک شرکت چینی را به دلیل آنچه عملنکردن به تعهدات خواند، لغو کردند.
گزارش طاهر قادری «دلتا، طالبان و خلیلزاد» را اینجا بشنوید:
پاکستان و ایران؛ دو متغیر منطقهای
رسیدن مسیر پیشنهادی به نزدیکی سپینبولدک، پاکستان را به یکی از عوامل مهم آینده پروژه تبدیل میکند.
اگر پایپلاین تنها برای انتقال گاز در داخل افغانستان ساخته شود، میتواند یک پروژه داخلی باقی بماند. اما برای تبدیلشدن به یک دهلیز منطقهای، همکاری پاکستان و وجود بازار در آن سوی مرز ضروری خواهد بود.
این موضوع در زمانی مطرح میشود که روابط طالبان و پاکستان بر سر تیتیپی و مسائل امنیتی با تنش روبهرو است. مرتضاشویلی معتقد است حضور سرمایه سعودی ممکن است تا اندازهای فضای میانجیگری ایجاد کند، اما اختلافات بنیادی امنیتی با یک پروژه اقتصادی حل نخواهد شد.
ایران نیز میتواند این پروژه را با حساسیت دنبال کند. هرات از نظر تجارت، سوخت، برق و ترانزیت ارتباط گستردهای با ایران دارد و هر طرحی که بتواند بخشی از نیاز انرژی غرب افغانستان را از مسیر دیگری تامین کند، در درازمدت میتواند بر نفوذ اقتصادی تهران در این حوزه اثر بگذارد.
اگر سرمایهگذاری سعودی در بخش انرژی افغانستان گسترش یابد و مسیر هرات–قندهار–پاکستان به یک دهلیز واقعی انرژی تبدیل شود، احتمال شکلگیری نوعی رقابت ژئوپولیتیک میان ایران و بازیگران خلیج در افغانستان قابل تصور است؛ بهویژه بر سر نفوذ اقتصادی، مسیرهای ترانزیتی و دسترسی به بازار انرژی.
با این حال، طالبان در حال حاضر روابط رسمی و فعال با تهران دارد و ایران نیز یکی از شریکان مهم اقتصادی افغانستان است. از سوی دیگر، دلتا یک شرکت خصوصی سعودی است و هنوز نشانهای از ورود مستقیم دولت عربستان به این پروژه وجود ندارد. بنابراین، در مرحله فعلی سخنگفتن از رقابت قطعی ایران و عربستان سعودی بر سر این پروژه زود است، اما ظرفیت شکلگیری چنین رقابتی در صورت گسترش پروژه قابل چشمپوشی نیست.
چالش مشروعیت و دوام قرارداد
حتی اگر ذخایر قابل توجهی کشف شود، ریسک پروژه تنها به زمینشناسی محدود نیست.
شناسایی بینالمللی حکومت طالبان همچنان بسیار محدود است و شماری از رهبران طالبان نیز تحت تحریم قرار دارند. این وضعیت سرمایهگذاری خارجی را به طور کامل ناممکن نمیکند، اما برای بانکها، بیمهگران و شرکتهای بینالمللی ریسک حقوقی و سیاسی ایجاد میکند.
برای یک قرارداد ۲۵ ساله، پرسش مهم دیگر این است که یک حکومت آینده افغانستان با قراردادهای درازمدت امضاشده از سوی طالبان چگونه برخورد خواهد کرد.
انی فورزایمر، معاون پیشین ماموریت سفارت امریکا در کابل، در پاسخ به افغانستان اینترنشنال گفت توافق دلتا نشان میدهد یک شرکت سعودی میخواهد در نهایت در بازار انرژی افغانستان نقش داشته باشد، اما تا رسیدن به اکتشاف یا استخراج واقعی ممکن است سالها فاصله باشد.
فورزایمر گفت: من بهشدت این پرسش را مطرح میکنم که آیا یک گروه حاکم فاقد مشروعیت باید اجازه داشته باشد منابع طبیعی ملت افغانستان را به فروش برساند یا نه.
او انتظار دارد هر حکومت آینده افغانستان این قرارداد و توافقهای مشابه را بررسی کند تا مشخص شود آیا واقعا به سود مردم افغانستان بودهاند. احتمال بازبینی قرارداد در آینده، برای یک سرمایهگذاری ۲۵ ساله خود میتواند به یک ریسک تجارتی تبدیل شود.
از قرارداد ۲۰۰ میلیون دالری تا رویای ۵۰ میلیارد دالری
توافق دلتا در حال حاضر بیش از آنکه نشاندهنده ورود ۵۰ میلیارد دالر سرمایه به افغانستان باشد، آغاز یک مسیر طولانی است.
نخست باید حفاریهای اکتشافی انجام شود و وجود ذخایر تجارتی به اثبات برسد. در صورت موفقیت، استفاده از گاز در هرات میتواند مرحله عملی بعدی باشد. ساخت پایپلاین و تبدیل آن به یک دهلیز منطقهای دشوارتر است و به سرمایه، شریکان تخنیکی، بازار و همکاری کشورهای منطقه نیاز دارد.
اهمیت سیاسی توافق نیز کمتر از بعد اقتصادی آن نیست. بازگشت نام دلتا و سنتگس پس از حدود سه دهه، حضور خلیلزاد و تلاش برای پیوند منابع احتمالی غرب افغانستان با بازارهای جنوب آسیا، پروژه را به معادلات گستردهتر منطقهای وصل میکند.
برای طالبان نیز این قرارداد فرصتی است تا نشان دهند با وجود شناسایی بسیار محدود بینالمللی، قادر به جذب سرمایهگذار خارجیاند.
اما امضای قرارداد سادهترین مرحله چنین پروژهای است. سرنوشت آن را نه رقم ۵۰ میلیارد دالر، بلکه نتیجه نخستین سرویها و حفاریها، توان دلتا در جذب سرمایه و شریکان تخنیکی، وجود بازار برای گاز و دوام چارچوب سیاسی و منطقهای آن تعیین خواهد کرد.
اگر این مراحل موفق شود، افغانستان میتواند از کشوری که در طرحهای تاریخی سنتگس و تاپی عمدتا مسیر عبور گاز بود، به تولیدکننده، مصرفکننده و مسیر انتقال انرژی تبدیل شود. در غیر آن، سنتگس جدید نیز ممکن است مانند شماری از پروژههای بزرگ گذشته، در حد نقشه و توافق باقی بماند.
طالبان از از زمان بازگشت به قدرت، زمینها و شهرکهای زیادی را در سراسر افغانستان «امارتی» اعلام کرده و در مواردی، به باشندگان و مالکان دستور تخلیه داده شده است؛ اما سرعت و شدت عمل طالبان در زمینه جایدادها و مراکز آموزشی شیعیان، برای منتقدان پرسشبرانگیز شده است.
حکومت طالبان میگوید امارتی اعلام شدن زمینها و شهرکها بر اساس اسناد مالکیت، بررسیهای کادستری و فیصله محاکم گرفته میشود؛ اما نحوه اجرای این تصمیمها و برخورد با مالکان و ساکنان، پرسشهایی درباره معیارهای وزارت عدلیه به میان آورده است.
براساس اطلاعات وزارت عدلیه طالبان، در چند شهرک رهایشی در کابل، غزنی، بلخ، میدانوردک و ننگرهار، دهها هزار جریب زمین امارتی اعلام شده است. شهرکهای امید سبز و نوآباد غزنی و حوزه علمیه خاتمالنبیین در کابل از نمونههای این روند هستند.
شیرپور: ۱۵۵ جریب زمین «امارتی»
وزارت عدلیه طالبان در ۸ قوس ۱۴۰۳ اعلام کرد که ۱۵۵ جریب از حدود ۴۰۰ جریب زمین شهرک شیرپور را «امارتی» تثبیت کرده است.
با وجود اینکه شیرپور در سالهای حکومت جمهوری محل زندگی شماری از مقامهای بلندپایه، فرماندهان و چهرههای سیاسی وقت بود
یک کارشناس حقوقی و استاد دانشگاه در کابل میگوید نحوه برخورد طالبان با شیرپور با آنچه در برخی پروندههای مربوط به شیعیان دیده میشود، متفاوت است.
این استاد که به دلایل امنیتی میخواهد با نام مستعار شهیم احمدی شناخته شود، به افغانستان اینترنشنال گفت: «در شیرپور طالبان سی درصد زمین شهرک رهایشی را امارتی اعلام کرد، با وجود اینکه همه میدانند مالکان شیرپور اکثراً از سران حکومت گذشته بودند. اما آنجا برخورد گستردهای که در برخی مناطق، خصوصاً در غرب کابل، شاهد هستیم، به وجود نیامد».
آقای احمدی میپرسد: «در شیرپور چه کسی بازداشت شد؟ کدام نهاد مذهبی یا مسجد را بستند؟ حتی تا هنوز شماری از خانههای مقامهای حکومت پیشین پابرجاست».
به گفته این کارشناس، اگر مسئله تنها زمین و اسناد مالکیت باشد، باید معیار واحدی برای همه پروندهها وجود داشته باشد. او معتقد است برخورد طالبان با برخی نهادها و مناطق مربوط به شیعیان، «بیشتر در راستای محدودکردن نهادهای مذهبی و اجتماعی شیعیان» قابل بررسی است.
شهیم احمدی افزود: «وقتی یک مرکز مذهبی، مدرسه، مسجد، حسینیه و نهاد رسانهای مربوط به یک جامعه مذهبی همزمان هدف قرار میگیرد، دیگر نمیتوان همه این اقدامات را صرفاً یک دعوای ملکی دانست».
حسین یاسا، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، نیز میگوید وزارت عدلیه طالبان در اجرای تصمیمهای خود برخوردی «متعصبانه» و تبعیضآمیز دارد.
به گفته آقای یاسا، نحوه برخورد با حوزه علمیه خاتمالنبیین را نمیتوان جدا از این رویکرد دید. او به افغانستان اینترنشنال گفت این حوزه در سال ۱۳۸۶ و براساس قوانین نافذ آن زمان تأسیس شده و بخشی از زمین آن، به گفته او، در دوره ریاستجمهوری حامد کرزی به این مرکز واگذار و بخش دیگری از مردم خریداری شده بود.
آقای یاسا افزود طالبان حکومتهای پیشین را مشروع نمیداند و اسناد و تصمیمهای صادرشده در آن دوره را نیز به رسمیت نمیشناسد.
امید سبز و نوآباد؛ دو پرونده دیگر
در غرب کابل، وزارت عدلیه طالبان بیش از ۱۵۰۷ جریب زمین شهرک امید سبز را امارتی اعلام کرده و به ساکنان مهلت تخلیه داده است. مالک این شهرک میگوید زمین براساس اسناد شرعی و قانونی خریداری شده است. او خواستار بررسی دوباره پرونده است.
در غزنی نیز ۱۸۴۳ جریب زمین شهرک نوآباد امارتی اعلام شده و طالبان در اسد امسال به باشندگان یک هفته برای تخلیه خانهها و مارکیتها مهلت دادهاست.
این دو شهرک از شهرکهای بزرگ مرتبط به شیعیان افغانستان است و همچنان بیشترین ساکنان این شهرکها را شیعیان تشکیل میدهند و در هر دو مورد دستور سریع تخلیه از سوی طالبان صادر شده است.
حسین یاسا میگوید حتی اگر در اسناد مالکیت این زمینها نقص وجود داشته باشد، باید به مالکان و ساکنان فرصت دفاع و تکمیل اسناد داده شود.
به گفته او، نحوه برخورد طالبان با این پروندهها «بسیار بیرحمانه» و همراه با شتابزدگی است و به جای تصرف فوری، باید یک روند روشن و قانونی طی شود.
خاتمالنبیین؛ اختلاف زمین یا چیزی فراتر؟
پرونده حوزه علمیه خاتمالنبیین با شهرکهای مسکونی تفاوت دارد؛ به گفته کارشناسان اینجا پای یک مرکز مذهبی، آموزشی، فرهنگی و رسانهای شیعیان در میان است.
وزارت عدلیه طالبان میگوید زمین و ساختمانهای این مجموعه دولتی و غصبی است و مسئولان آن را به فعالیت سیاسی و ارتباط با حزب حرکت اسلامی متهم کرده است.
هیئت امنای خاتمالنبیین این ادعاها را رد کرده و میگوید این مجموعه اسناد شرعی و قانونی دارد و به هیچ حزب سیاسی وابسته نیست. به گفته هیئت امنا، پرونده مالکیت مجموعه در محکمه ویژه طالبان جریان داشته و تا زمان اقدامات اخیر، حکم نهایی درباره مالکیت زمین صادر نشده بود.
با این حال، در ماههای گذشته مسجد، حسینیه، کتابخانه و مدرسههای زنانه و مردانه این مجموعه مهر و لاک شد و فعالیت تلویزیون تمدن نیز متوقف شد.
روز شنبه ۱۴ سنبله نیروهای وابسته به وزارت عدلیه طالبان حوزه علیمه را محاصره و برای تخلیه کامل آن وارد عمل شدند. گزارشها از بازداشت شماری از استادان و طلاب نیز حکایت دارد.
حسین یاسا میگوید برخورد با خاتمالنبیین را نمیتوان تنها یک اختلاف ملکی دانست. به گفته او، اگر در اسناد این مرکز نقصی وجود داشت، وزارت عدلیه میتوانست مسئولان آن را برای تکمیل اسناد فرا بخواند و پرونده را از مجرای محکمه دنبال کند.
آقای یاسا برخورد با خاتمالنبیین را «غیرانسانی و غیرشرعی» خواند. او به افغانستان اینترنشنال گفت این مرکز تنها محل آموزش شیعیان نبود و طلاب و پیروان اهل سنت نیز در آن حضور داشتند. به باور آقای یاسا،حتی کمونیستها هم با شیعیان اینگونه برخورد نمیکردند.
معیار وزارت عدلیه چیست؟
با این حال وزارت عدلیه طالبان میگوید تصمیمهایش درباره زمین براساس اسناد، معلومات کادستری و احکام محاکم گرفته میشود و قوم، مذهب و منطقه مالکان یا ساکنان در آن نقشی ندارد.
اما منتقدان میگویند برای سنجش عملکرد این وزارت، تنها نتیجه پرونده کافی نیست؛ بلکه چگونگی رسیدگی، فرصت اعتراض، زمان اجرای تصمیم و نحوه برخورد با مالکان و ساکنان نیز باید بررسی شود.
در شیرپور، ۱۵۵ جریب زمین امارتی اعلام شده؛ اما به گفته آگاهان، اجرای تصمیم در آن با شدت و سرعتی که در برخی پروندههای دیگر دیده میشود، همراه نبوده است. در امید سبز بیش از ۱۵۰۰ جریب و در نوآباد ۱۸۴۳ جریب زمین امارتی اعلام شده و دستور تخلیه نیز صادر شده است. در مدرسه خاتمالنبیین، اختلاف بر سر زمین به بستهشدن بخشهایی از یک مجموعه مذهبی و آموزشی و ورود نیروهای وزارت عدلیه انجامیده است.
یک کارشناس مقیم کابل که نخواست نامش فاش شود به افغانستان اینترنشنال گفت: اگر مسئله فقط زمین و اسناد مالکیت باشد، باید معیار واحدی برای همه وجود داشته باشد؛ اما وقتی نهادهای مذهبی، آموزشی، رسانهای و اجتماعی مربوط به شیعیان نیز همزمان هدف قرار میگیرند، پرسش درباره هدف و انگیزه این اقدامات جدیتر میشود.
در نهایت، پرسش اصلی این است که وزارت عدلیه طالبان زمینهای امارتی را براساس یک معیار واحد و روند شفاف پس میگیرد، یا نحوه اجرای تصمیمها به هویت و نوع نهاد و افرادی که درگیر پروندهاند نیز بستگی دارد؟
سارا آدامز، مامور پیشین سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا)، در مطلبی که برای افغانستان اینترنشنال فرستاده کشتهشدن حسیب پنجشیری، فرمانده جبهه مقاومت ملی افغانستان، در کمین طالبان را حاصل یک عملیات پیچیده و از پیش طراحیشده اطلاعاتی بوده میداند:
حسیب پنجشیری، فرمانده ارشد میدانی جبهه مقاومت ملی افغانستان، در در ۲۹ اسد ۱۴۰۵ همراه با شماری از همراهانش در شمال سالنگ، در ولایت پروان، در کمین افتاد و کشته شد. او در مسیر رفتن به اندراب در ولایت بغلان بود.
حسیب و افرادش تصور میکردند برای دیدار با فرماندهان طالبان که از این گروه ناراضی شدهاند، راهی اندراب هستند. هدف از این دیدار، بررسی امکان همکاری و انجام عملیات هماهنگ علیه طالبان در شمال افغانستان عنوان شده بود. اما آنان هرگز به محل دیدار نرسیدند؛ زیرا طالبان از حرکت حسیب اطلاع داشت.
جزئیات این رویداد نشان میدهد که طالبان پیش از رسیدن حسیب به سالنگ، از برنامه دیدار، مسیر حرکت و راهی که او قصد داشت طی کند، آگاه شده بود. بر اساس این روایت، کشتهشدن حسیب نتیجه یک درگیری تصادفی در میدان نبرد نبود، بلکه بخشی از یک عملیات اطلاعاتی بود که در آن از تماسهای نفوذی در شبکه مقاومت برای ردیابی تحرکات او و استقرار نیروها در مسیر حرکتش استفاده شد.
این عملیات، از سوی ریاست عمومی استخبارات طالبان و فرماندهی نیروهای ویژه وزارت دفاع این گروه انجام شد. در مرکز آن، شبکهای پیرامون ملا جمعه فاتح قرار داشت؛ فرمانده ناراضی طالبان که در ۲۵ اسد بازداشت شد و بازداشت او فرصتی برای استخبارات طالبان فراهم کرد تا به شبکههای مخالفان در شمال افغانستان نفوذ کند.
پیش از بازداشت ملا جمعه فاتح، او و اعضای شبکهاش با جبهه مقاومت ملی، از جمله اعضای مقاومت در داخل افغانستان و افرادی در تهران، ارتباط برقرار کرده بودند. پس از بازداشت فاتح، همین ارتباطها به فرصتی برای جمعآوری اطلاعات از سوی طالبان تبدیل شد.
ریاست عمومی استخبارات و نیروهای ویژه طالبان به سراغ شماری از نزدیکان فاتح در بدخشان، از جمله محمد حنیف محمدی، مجاهد زرقاوی و قاری ناظم امینی رفتند. این سه نفر پیشتر با عناصر مخالف طالبان ارتباط برقرار کرده و به شبکههای مقاومت در پنجشیر، بغلان و پروان، از جمله افراد مرتبط با حسیب پنجشیری، دسترسی پیدا کرده بودند.
طالبان بهجای نگهداشتن این سه نفر در بازداشت، آنان را به همکاری واداشت. به آنان در ازای همکاری با ریاست عمومی استخبارات و نیروهای ویژه طالبان، عفو و حفظ سمتهایشان پیشنهاد شد. پس از آزادی در ولسوالیهای نسی و درواز، آنان همچنان خود را فرماندهان ناراضی طالبان معرفی میکردند، اما همزمان اطلاعات مربوط به اعضای مقاومت، فعالیتها و محل حضور آنان را در اختیار استخبارات طالبان قرار میدادند.
این توافق به آنان امکان داد روابط قبلی خود با اعضای مقاومت را حفظ کنند و در عین حال، همان روابط را به کانالی برای جمعآوری اطلاعات برای طالبان تبدیل کنند. یکی از این ارتباطها سرانجام به حسیب پنجشیری رسید.
عملیات علیه حسیب
یکی از نزدیکان حسیب بهطور مستقیم با قاری ناظم امینی در تماس بود و جزئیات حرکت برنامهریزیشده او به سوی بغلان را با وی در میان گذاشت. گروه حسیب تلاش داشت با اعضای شبکه ملا جمعه فاتح که ظاهراً همچنان از رهبری طالبان ناراضی بودند، به توافق برسد.
قرار بود آنان در اندراب دیدار کنند و درباره عملیات هماهنگ علیه طالبان، از جمله تلاش برای به چالشکشیدن کنترل این گروه بر مسیرهای اصلی شمال به سوی بدخشان و پنجشیر، گفتوگو کنند.
قاری ناظم اطلاعات را به طالبان منتقل میکرد. او جزئیات حرکت حسیب را به ملا محبالله، معروف به نصرت حاجی لالا، فرمانده نیروهای ویژه طالبان، و قاری محمد صدیق مخلص، رئیس استخبارات طالبان در پروان، گزارش داد.
همزمان، از طریق شبکه قاری ناظم، اطلاعاتی به حسیب رسید که مسیر عبور از پروان امن است. حسیب با اتکا به این اطمینانها به سوی اندراب حرکت کرد، زیرا تصور میکرد قرار است با فرماندهان طالبان مرتبط با ملا جمعه فاتح دیدار کند؛ فرماندهانی که همچنان از رژیم ناراضی بودند و برخلاف فاتح، بازداشت یا تسلیم نشده بودند.
نیروهای ویژه طالبان به فرماندهی ملا محبالله در منطقه سالنگ پروان مستقر شدند و در امتداد مسیر حرکت حسیب موضع گرفتند. هنگامی که حسیب و افرادش به منطقه رسیدند، نیروهای طالبان راه آنان را بستند. درگیری مسلحانهای رخ داد که در نتیجه آن حسیب، رومل پنجشیری، عتیق اندرابی و شماری دیگر از اعضای گروه کشته شدند.
عملیات از مدتها پیش از شلیک نخستین گلوله در سالنگ آغاز شده بود. شبکه نفوذی به استخبارات طالبان امکان دسترسی به برنامههای حسیب را داده بود و اطلاعاتی که از همان شبکه به او میرسید، اعتمادش برای ادامه مسیر را افزایش داده بود. این شبکه، بنا بر این گزارش، همچنان فعال است.
ادامه عملیات اطلاعاتی
دو نفری که به طالبان امکان دسترسی به شبکه حسیب را فراهم کردند، همچنان در مناطق درواز و نسی فعالاند. محمد حنیف محمدی و قاری ناظم امینی همچنان خود را مخالف طالبان معرفی میکنند، اما بر اساس این روایت، اطلاعات مربوط به فرماندهان، نیروها، محلها و فعالیتهای مرتبط با جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان را جمعآوری میکنند.
این اطلاعات سپس از طریق مولوی عبدالخیبر نظامی، مسئول نظامی طالبان در ارغنجخواه بدخشان، منتقل میشود. او فرمانده تاجیک طالبان است که پیشتر از ملا جمعه فاتح حمایت میکرد، اما اکنون برای قاری فصیحالدین فطرت، رئیس ستاد ارتش وزارت دفاع طالبان، کار میکند.
برای گروههای مقاومت در شمال افغانستان، مسئله تنها به این سه نفر محدود نمیشود. فرماندهی از طالبان که واقعا از این گروه جدا شود، میتواند اطلاعات ارزشمند، دسترسی، نیروهای جدید یا حتی شریکی برای عملیات آینده در اختیار مقاومت قرار دهد. از همین رو، شناسایی شکافهای واقعی در درون طالبان اهمیت دارد؛ اما همین شکافها میتواند فرصتی برای استخبارات طالبان باشد تا از آن برای نفوذ در شبکههای مخالفان استفاده کند.
با حفظ فرماندهان نفوذی در جایگاه مخالفان ظاهری طالبان، ریاست عمومی استخبارات و نیروهای ویژه این گروه میتوانند فرصتی را که برای مقاومت ارزشمند است، به ابزاری برای شناسایی و هدفقراردادن افراد و شبکههای آن تبدیل کنند.
عملیات علیه حسیب تنها نمونه اخیر استفاده استخبارات طالبان از فریب برای نفوذ به شبکههای مخالفان نیست.در عملیاتی دیگر، یک افسر مخفی استخبارات طالبان به نام احسانالله فراهی با نام «فرمانده شاهین آسمان» فعالیت میکند و خود را عضو و نماینده جبهه آزادی افغانستان معرفی کرده است.
هدف او شناسایی نظامیان پیشین افغانستان و اعضای جبهههای مقاومت، بررسی هویت و وابستگیهای آنان و کمک به زمینهسازی برای بازداشتشان بوده است.
این فریب حتی به برگزاری یک تماس تلفنی ساختگی میان فردی که ظاهرا از سوی جبهه آزادی افغانستان صحبت میکرد و ملا جمعه فاتح نیز کشیده شد. فراهی در این تماس حضور داشت و فرد دیگری بهعنوان فاتح معرفی شد تا این تصور ایجاد شود که میان مقاومت و شبکه فاتح ارتباطی واقعی وجود دارد.
این اقدام پیامدهایی به گستردگی عملیات علیه حسیب نداشت، اما همان الگوی اطلاعاتی را نشان میدهد: ایجاد اعتبار ساختگی، شکلدادن به یک ارتباط ظاهرا قابل اعتماد و استفاده از آن برای شناسایی افراد درون شبکه مقاومت.
ابعاد این عملیات، بر اساس این روایت، به خارج از افغانستان نیز کشیده میشود. یک دفتر هماهنگی در تهران برای نظامیان پیشین افغانستان در بخشی از برنامههای حسیب دخیل بود و عمدتاً با تاجیکها و دیگر نظامیان پیشین غیرپشتون ساکن ایران کار میکرد.
یکی از وظایف اصلی این دفتر کمک به آنان برای دریافت اجازه اقامت و جلوگیری از اخراجشان به افغانستان بود؛ جایی که ممکن بود به دست طالبان بیفتند.
این دفتر پیشتر زیر نظر اکرمالدین سریع فعالیت میکرد که بعدا ترور شد. اکنون خواجه محبوب صدیقی ریاست آن را بر عهده دارد؛ فردی که تحت پوشش نمایندگی محمد عطا محمد نور فعالیت میکند.
صدیقی ارتباط دیگری با شبکه ملا جمعه فاتح ایجاد کرده است. او در برقراری ارتباط با اعضای این شبکه نقش داشته و درباره برخی از این تماسها ادعاهای نادرستی مطرح کرده است. او همچنین برای دیدار با استخبارات طالبان، از جمله ریاست ۱۹۷، به کابل و مزارشریف سفر کرده است.
همزمان، موقعیت صدیقی به او امکان دسترسی به نظامیان پیشین افغانستان را میدهد که به دفتر هماهنگی تهران متکی هستند. اطلاعات جمعآوریشده از این طریق با ریاست ۱۹۷ و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به اشتراک گذاشته میشود.
این دفتر همچنین بهطور غیرمستقیم برای جذب جنگجویان برای مقاومت استفاده میشود و همین امر ارزش این دسترسی را افزایش میدهد. دفتری که برای محافظت از نظامیان پیشین افغانستان در برابر اخراج و طالبان ایجاد شده بود، بر اساس این روایت، به یک نقطه جمعآوری اطلاعات نیز تبدیل شده است.
ترور اکرامالدین سریع نشان میدهد این دسترسی تا چه اندازه میتواند گسترده باشد. کشتهشدن او نتیجه هماهنگی میان ریاست عمومی استخبارات طالبان و واحد ۸۴۰ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بود. این عملیات بهطور مشترک از سوی مولوی عبدالجمیل عابد، رئیس وقت ریاست ۱۹۷، و محمد جعفر شهلایی، فرمانده ارشد واحد ۸۴۰، نظارت میشد.
ریاست ۱۹۷ رسما ریاست روابط خارجی طالبان است، اما در عین حال، بر اساس این روایت، در عملیات مخفی استخبارات طالبان نیز نقش دارد. ارتباط این ریاست با سپاه پاسداران، طالبان را به نظامیان پیشین افغانستان و شبکههای مرتبط با مقاومت در داخل ایران دسترسی میدهد.
این همکاری همچنان ادامه دارد. ملا عبدالجبار شهیدمل، رئیس جدید ریاست ۱۹۷، در سال جاری تاکنون چند سفر رسمی به مسکو و تهران داشته است. یکی از اهداف اصلی سفر او به تهران، نظارت بر نظامیان پیشین افغانستان ساکن ایران و زمینهسازی برای ترور آنان عنوان شده است.
برای نظامیان پیشین افغانستان که به ایران گریختهاند، ترک افغانستان لزوما به معنای خارجشدن از دسترس طالبان نبوده است.
کشتهشدن حسیب چه چیزی را آشکار میکند؟
کشتهشدن حسیب نشان میدهد طالبان تنها در میدان نبرد برای شکست مقاومت تلاش نمیکند، بلکه از عملیات ضداطلاعاتی برای نفوذ به شبکههای مخالفان نیز بهره میگیرد. بر اساس این روایت، استخبارات طالبان از شکافهای واقعی در درون این گروه استفاده میکند، در صورت نیاز شکافهای ساختگی ایجاد میکند و از فرماندهان بهظاهر جداشده و واسطههای مورد اعتماد برای نفوذ به شبکههای مقاومت بهره میبرد.
برای جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان، شناسایی فرماندهان طالبان که واقعا از این گروه جدا شدهاند میتواند فرصتهای ارزشمندی ایجاد کند. چالش اصلی اما تشخیص شکافهای واقعی از شکافهایی است که استخبارات طالبان ایجاد یا مدیریت میکند.
کشتهشدن حسیب هزینه اشتباه در این ارزیابی را نشان میدهد. بر اساس این روایت، طالبان او را با جستوجو در کوهستانهای شمال افغانستان پیدا نکرد؛ بلکه به شبکه پیرامون او نفوذ کرد و منتظر ماند تا حسیب به محل مورد نظر برسد.
فرمانده بعدی مقاومت که برای تماس با یک فرمانده بهظاهر جداشده از طالبان اقدام کند، ممکن است با همان خطر روبهرو شود.
پارلمان پاکستان اخیرا با تصویب قوانین تازه، ساختار فرماندهی نیروهای مسلح این کشور را پس از نزدیک به پنج دهه تغییر داد و اختیارات گستردهای به فرمانده نیروهای دفاعی واگذار کرد.
این اقدام نگرانیهایی درباره افزایش نقش ارتش، تضعیف جایگاه نیروی دریایی و هوایی و کاهش نظارت ساختار غیرنظامی بر نیروهای مسلح برانگیخته است.
مجلس ملی پاکستان در ۲۰ اگست «قانون نیروهای دفاعی پاکستان ۲۰۲۶» و اصلاحیه قانون «مرجع فرماندهی ملی» را تصویب کرد. این قوانین جایگاه و اختیارات فرمانده نیروهای دفاعی را که در پی اصلاحیه بیستوهفتم قانون اساسی در نوامبر سال گذشته ایجاد شده بود، بهصورت قانونی مشخص میکند.
شبکه الجزیره در مطلبی به نقل از تحلیلگران نوشت این اصلاحات مهمترین بازسازی ساختار فرماندهی عالی نیروهای مسلح پاکستان از سال ۱۹۷۶ تاکنون به شمار میرود.
این دو قانون در حالی در چند ساعت از پارلمان گذشتند که در دستور کار اولیه مجلس قرار نداشتند و کابینه پاکستان همان صبح آنها را تصویب کرده بود. اصلاحیه بیستوهفتم قانون اساسی نیز در نوامبر سال گذشته با روندی مشابه و در مدت کوتاهی از پارلمان عبور کرد.
این تغییرات کمی بیش از یک سال پس از درگیری چهارروزه پاکستان و هند در ماه می ۲۰۲۵ انجام میشود.
پایان ریاست کمیته مشترک و ایجاد فرماندهی جدید
مهمترین تغییر، لغو سمت «رئیس کمیته مشترک رؤسای ستاد نیروهای مسلح» است. این سمت در سال ۱۹۷۶ ایجاد شده بود تا هماهنگی میان ارتش، نیروی هوایی و نیروی دریایی پاکستان را تسهیل کند.
در ساختار جدید، «ستاد نیروهای دفاعی» ایجاد شده و فرمانده نیروهای دفاعی در رأس آن قرار میگیرد.
این سمت اکنون در اختیار فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، است. او همزمان فرمانده نیروهای دفاعی و فرمانده ارتش خواهد بود.
در مطلب الجزیره آمده است که در ساختار قبلی، رئیس کمیته مشترک عمدتا نقش هماهنگکننده داشت و اختیار فرماندهی عملیاتی بر نیروی هوایی و دریایی را نداشت. هر سه نیرو نیز تا حد زیادی امور خود را بهصورت مستقل اداره میکردند.
اما قانون جدید به فرمانده نیروهای دفاعی «فرماندهی و کنترول عملیاتی نیروهای مسلح» را واگذار میکند. بر این اساس، او در برابر دولت فدرال مسئول عملیات نظامی هر سه نیرو خواهد بود.
یک جنرال بازنشسته سهستاره پاکستانی به الجزیره گفت ساختار جدید برای نخستین بار یک زنجیره فرماندهی قانونی و مشخص ایجاد میکند؛ نخستوزیر، فرمانده نیروهای دفاعی و ستاد جدید او، فرماندهان نیروهای سهگانه و در نهایت واحدهای نظامی در میدان.
نعیم خالد لودهی، جنرال بازنشسته سهستاره و وزیر دفاع پیشین پاکستان، نیز گفت در ساختار قبلی رئیس کمیته مشترک نمیتوانست بر نیروی دریایی و هوایی فرماندهی کند، اما قانون جدید این اختیار را به فرمانده نیروهای دفاعی در مورد هر سه نیرو میدهد.
نگرانی از ارتشمحور شدن ساختار جدید
یکی از مهمترین بحثها درباره ساختار جدید این است که آیا افزایش اختیارات فرمانده نیروهای دفاعی، توازن میان ارتش، نیروی هوایی و نیروی دریایی را برهم میزند یا نه.
بر اساس قانون جدید، فرمانده «فرماندهی راهبردی ملی» که بر نیروهای دارای قابلیت هستهای پاکستان نظارت دارد، باید از ارتش باشد و با پیشنهاد فرمانده نیروهای دفاعی منصوب شود.
جنرال سید عامر رضا در جولای ۲۰۲۶ بهعنوان نخستین فرمانده این نهاد منصوب شد. او پیش از این رئیس ستاد عمومی ارتش پاکستان بود.
مجید نظامی، تحلیلگر راهبردی در لاهور، گفت با لغو سمت رئیس کمیته مشترک، امکان رسیدن یک افسر چهارستاره از نیروی دریایی یا هوایی به این جایگاه نیز عملا از میان رفته است.
در گذشته این سمت از نظر قانونی میتوانست به افسر هر یک از سه نیرو واگذار شود، هرچند در عمل آخرین افسر غیرارتشی که ریاست کمیته مشترک را بر عهده داشت، یک فرمانده نیروی هوایی بود که در سال ۱۹۹۷ از این سمت کنار رفت.
یک جنرال بازنشسته سهستاره به الجزیره گفت مرکز ثقل نهادی ساختار جدید «بهطور آشکار ارتشمحور» است.
یک مقام ارشد پیشین ارتش پاکستان نیز هشدار داد تمرکز اختیار در دست فرمانده نیروهای دفاعی میتواند در بلندمدت بر هویت سازمانی نیروی دریایی و هوایی اثر بگذارد، زیرا ارتقا و انتصاب مقامهای ارشد این دو نیرو اکنون زیر نظر فرماندهی خواهد بود که از ارتش میآید.
احمد سعید، معاون دریادار بازنشسته و رئیس پیشین یک اندیشکده امور دریایی در اسلامآباد، گفت این نگرانی برای نیروی دریایی جدیتر است. او تاکید کرد بازدارندگی دریایی پاکستان به تخصصهای فنی و عملیاتی ویژهای نیاز دارد که در ساختار ارتش وجود ندارد.
او گفت پرسش اصلی این است که نیروی دریایی و هوایی تا چه اندازه در تصمیمگیریهای ستاد فرمانده نیروهای دفاعی نقش خواهند داشت و فرماندهان این دو نیرو در سطح عالی چه میزان اختیار عملیاتی خواهند داشت.
تغییرات در فرماندهی هستهای پاکستان
قوانین جدید همچنین بر ساختار فرماندهی هستهای پاکستان اثر میگذارد.
بر اساس ارزیابی یک تحلیلگر دفاعی پاکستانی، فرمانده نیروهای دفاعی قرار است معاون رئیس «مرجع فرماندهی ملی» باشد. این نهاد مسئول نظارت بر سلاحهای هستهای پاکستان است و ریاست آن با نخستوزیر این کشور است.
پاکستان همچنین در سال گذشته «فرماندهی نیروی موشکی ارتش» را ایجاد کرد تا حملات موشکی متعارف خارج از زنجیره فرماندهی هستهای را مدیریت کند.
به گفته یک تحلیلگر دفاعی، این تغییر میان بازدارندگی راهبردی هستهای و عملیات موشکی متعارف تفکیک روشنتری ایجاد میکند؛ حوزهای که پیش از این مرزهای آن کاملا مشخص نبود.
«بخش برنامهریزی راهبردی» ارتش نیز که بیش از دو دهه برنامه هستهای و موشکی پاکستان را اداره کرده، قرار است به فعالیت خود ادامه دهد و زیر نظر فرمانده جدید فرماندهی راهبردی ملی کار کند.
کنترول رسمی نیروهای هستهای همچنان در اختیار نخستوزیر باقی میماند، اما به گفته این تحلیلگر، فرمانده نیروهای دفاعی میتواند در عمل نقش مهمی در تصمیمگیریهای هستهای داشته باشد.
نگرانی درباره کاهش نظارت غیرنظامیان
برپایه گزارش الجزیره، مهمترین اختلاف بر سر اصلاحات جدید به میزان کنترول دولت غیرنظامی بر ارتش مربوط میشود.
انام رحیم، افسر پیشین ارتش که اکنون وکیل است، گفت قانون جدید اختیارات قابلتوجهی را از مقامهای منتخب به فرمانده نیروهای دفاعی منتقل میکند.
به گفته او، پیش از این برای برکناری یا بازنشسته کردن یک افسر ارشد، موضوع باید به نخستوزیر و کابینه ارائه میشد، اما در ساختار جدید فرمانده نیروهای دفاعی میتواند شخصا درباره برکناری، بازنشستگی یا کاهش مدت خدمت افسران تصمیم بگیرد.
یک تحلیلگر دفاعی پاکستانی نیز گفت این قانون ممکن است با ماده ۲۴۳ قانون اساسی در تعارض باشد؛ مادهای که کنترول و فرماندهی نیروهای مسلح را در اختیار دولت فدرال قرار میدهد.
عبدالمعیز جعفری، وکیل پاکستانی، نیز گفت فرماندهان سه نیرو از نظر ساختار قانونی برابر و تابع مقامهای غیرنظامی هستند و ساختار جدید میتواند پرسشهای حقوقی درباره جایگاه فرمانده نیروی هوایی و دریایی در برابر فرمانده نیروهای دفاعی ایجاد کند.
با این حال، یک جنرال بازنشسته سهستاره گفت این قانون لزوما مغایر قانون اساسی نیست و بهطور آشکار فراتر از اختیارات قانون اساسی نرفته است.
حفیظ احسان احمد کوکر، وکیل دیوان عالی پاکستان، نیز تصویب این قوانین را اجرای قانونی ساختاری دانست که پیشتر در اصلاحیه قانون اساسی ایجاد شده بود. او گفت پارلمان با این اقدام قدرتی مستقل از قانون اساسی ایجاد نکرده، بلکه اختیارات ساختار جدید را در قانون مشخص کرده است.
تفاوت پاکستان با مدلهای غربی
طرفداران اصلاحات برای توجیه ساختار جدید به نظامهای دفاعی کشورهایی مانند بریتانیا، کانادا و استرالیا اشاره میکنند؛ کشورهایی که اختیارات مقام ارشد نظامی در آنها در قوانین مشخص شده است.
اما منتقدان میگویند مقایسه پاکستان با این کشورها کامل نیست.
در بریتانیا و استرالیا، مقام معادل فرمانده نیروهای دفاعی از فرماندهی یک نیروی خاص جدا است و این سمت در طول زمان میان ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی گردش میکند.
در پاکستان اما فرمانده نیروهای دفاعی همزمان فرمانده ارتش نیز هست و برخلاف مدلهای یادشده، هر دو سمت در اختیار یک فرد قرار گرفته است.
این تغییر در کشوری صورت میگیرد که ارتش از زمان استقلال پاکستان در سال ۱۹۴۷ نقش بسیار پررنگی در سیاست داشته است. ارتش پاکستان تاکنون چهار بار کودتا کرده و بیش از سه دهه مستقیما بر کشور حکومت کرده است.
هیچ نخستوزیر منتخب پاکستان نیز تاکنون نتوانسته یک دوره کامل پنجساله نخستوزیری را به پایان برساند.
منتقدان میگویند اصلاحات جدید بخشی از اختیاراتی را که فرمانده ارتش در گذشته بهصورت غیررسمی در اختیار داشت، اکنون بهطور قانونی و رسمی در اختیار فرمانده نیروهای دفاعی قرار میدهد.
در عین حال، هنوز برخی مقررات اجرایی مربوط به نحوه کار ستاد جدید و میزان اختیارات فرماندهان نیروی هوایی و دریایی نهایی نشده است؛ موضوعی که میتواند تعیین کند ساختار جدید تا چه اندازه به تمرکز قدرت در ارتش منجر خواهد شد.