دادگاه عالی لاهور روز جمعه ۲۷ سنبله تعلیق دستور شورای پزشکی و دندانپزشکی پاکستان برای بازگشت دانشجویان پزشکی افغان را تمدید کرد. وکلای شورای پزشکی و دندانپزشکی و دانشگاه علوم صحی این کشور از دادگاه خواستند برای ارائه پاسخ کتبی به آنها فرصت بیشتری داده شود.
قاضی خالد اسحاق این درخواست را پذیرفت و رسیدگی به پرونده را به زمانی دیگر موکول کرد.
شورای پزشکی و دندانپزشکی پاکستان در ۱۰ سنبله به دانشجویان پزشکی افغان که در دانشکدههای پاکستان درس میخوانند دستور داده بود به افغانستان بازگردند.
این شورا همچنین دانشکدههای پزشکی و دندانپزشکی را از پذیرش یا اختصاص جای تحصیلی به دانشجویان افغان در سال تحصیلی جاری منع کرده بود.
پس از این تصمیم، ۱۳ دانشجوی افغان که در چند مرکز آموزشی لاهور، از جمله دانشگاه پزشکی کینگ ادوارد، دانشکده پزشکی و دندانپزشکی شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان و انستیتیوت علوم پزشکی سرویسز درس میخوانند، به دادگاه شکایت کردند.
دادگاه در نشست قبلی خود از شورای پزشکی و دندانپزشکی، وزارت صحت و مسئولان دانشگاهها و دانشکدههای مربوط خواسته بود پاسخ خود را ارائه کنند.
در نشست روز جمعه، دادگاه همچنین درخواست پنج فارغالتحصیل پزشکی افغان را بررسی کرد.
این پنج نفر گفتهاند دوره پنجساله پزشکی را در سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ با بورسیه علامه اقبال، تحت اداره کمیسیون تحصیلات عالی پاکستان، به پایان رساندهاند، اما درخواست ثبتنام حرفهای آنها برای ماهها بدون تصمیم مانده است.
آنان گفتهاند بدون ثبتنام در شورای پزشکی و دندانپزشکی نمیتوانند دوره یکساله کار عملی اجباری را که برای طبابت لازم است آغاز کنند و در نتیجه، با وجود پایان تحصیلات، ادامه کار حرفهای آنها متوقف شده است.
این پروندهها همزمان با ادامه اخراج افغانها از پاکستان مطرح شده است. پاکستان روند اخراج مهاجران افغان را در سال ۱۴۰۲ آغاز کرد و از حمل ۱۴۰۴ آن را گسترش داد.
مقامهای پاکستانی گفتهاند در سال ۱۴۰۴ بیش از یک میلیون و ۱۵۵ هزار شهروند افغانستان از این کشور بازگردانده شدند.
تصمیم ممنوعیت آموزش دختران که در اوایل موقتی اعلام شد به مرور زمان وسعت یافت و طالبان گام به گام محدودیتها بر زنان و دختران را گسترش داد.
مقامهای طالبان در پنج سال گذشته بارها اظهارات متناقضی درباره آموزش دختران بیان کردهاند؛ از وعده بازگشایی مکاتب و تأکید بر اینکه آموزش دختران ممنوع نیست، تا نسبتدادن ادامه تعطیلی مکاتب به «شرایط مناسب»، اصلاح نصاب آموزشی و رعایت دیدگاه طالبان درباره «شریعت».
شهابالدین دلاور، که اکنون رئیس کمیسیون طالبان برای تماس با شخصیتهای افغان است، در سرطان ۱۳۹۸ در «کنفرانس صلح بینالافغانی» در دوحه گفته بود: «آموزش حق زنان است. از صنف اول گرفته تا سطح دکترا.»
او گفته بود که پیامبر اسلام، فراگرفتن دانش را بر مرد و زن مسلمان فرض دانسته و همه علما در این مورد اتفاق نظر دارند و کسی با آن مخالف نیست.
این مقام طالبان همچنین گفته بود که زنان نباید درباره کارکردن نگرانی داشته باشند و طالبان با کار زنان در جامعه مخالفتی ندارند. او افزوده بود که زنان میتوانند برای بهبود وضعیت جامعه و خانوادههای خود کار کنند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی این گروه، در سنبله ۱۴۰۰ گفت: «وزارت معارف سخت تلاش میکند تا زمینه آموزش دختران در دوره متوسطه و لیسه را هرچه زودتر فراهم کند. کار روی روند و سازوکار آن جریان دارد.»
در جدی ۱۴۰۰، عبدالباقی حقانی، وزیر تحصیلات عالی وقت طالبان، گفت این گروه مخالف آموزش دختران نیست، بلکه با سیستم آموزش مختلط در دانشگاهها مخالفت دارد. او افزود امیدوار است دختران بهزودی به دانشگاهها برگردند.
در همان ماه، ذبیحالله مجاهد نیز گفت طالبان امیدوار است تمام مکاتب دخترانه در آغاز سال تعلیمی جدید بازگشایی شوند. او مشکلات مربوط به ایجاد محیط جداگانه برای دختران و پسران و برخی مسائل فنی را از دلایل تأخیر در بازگشایی مکاتب عنوان کرد.
در قوس ۱۴۰۰، امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، گفت آموزش دختران در برخی ولایتها ادامه دارد و این گروه در تلاش است زمینه آموزش دختران را در سراسر افغانستان فراهم کند.
در حمل ۱۴۰۱، طالبان اعلام کرد که مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در سراسر کشور بازگشایی میشوند. اما در سوم حمل، در حالی که دختران برای رفتن به مکتب آماده شده بودند، وزارت معارف طالبان اعلام کرد بازگشایی مکاتب دخترانه متوسطه و لیسه تا زمان نامشخص به تعویق افتاده است. این تصمیم با واکنش گسترده داخلی و بینالمللی روبهرو شد.
سهیل شاهین، سفیر طالبان در قطر، در سرطان ۱۴۰۱ به افغانستان اینترنشنال گفت: «ما مخالف تعلیم نیستیم. اما ما همیشه گفتهایم که این مسئله باید در روشنی ارزشها و اصول اسلامی حل شود.»
شیرمحمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه طالبان، در میزان ۱۴۰۱ گفت هیچکس دلیل شرعی مبنی بر ممنوعیت آموزش برای دختران ندارد و خواستار بازگشایی فوری مکاتب دخترانه شد.
استانکزی در همان سال در سخنرانیهای دیگری نیز بر اهمیت آموزش زنان تأکید کرد و گفت محرومکردن دختران از آموزش با آموزههای اسلامی توجیه نمیشود. این اظهارات در حالی بیان شد که مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم همچنان بسته بودند.
در ۲۹ قوس ۱۴۰۱، ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، فرمان ممنوعیت تحصیل زنان و دختران در دانشگاههای دولتی و خصوصی را اعلام کرد. با این تصمیم، محدودیت آموزشی دختران از مکاتب متوسطه و لیسه به دانشگاهها نیز گسترش یافت.
سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان، در حوت ۱۴۰۱ در دیدار با هیئتی از علمای امارات متحده عربی گفت محدودیت این گروه بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم «دائمی نیست.»
ذبیحالله مجاهد نیز در سال ۱۴۰۲ در چندین مورد گفت ممنوعیت آموزش دختران موقت است و طالبان در حال فراهمکردن شرایط لازم برای بازگشایی مکاتب است. او گفت این گروه با آموزش دختران مخالف نیست، اما بازگشت آنان به مکاتب را به ایجاد شرایطی که طالبان آن را مطابق «شریعت» میداند، مشروط کرد.
ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، در میزان ۱۴۰۲ درباره درخواستهای بینالمللی برای بازگشایی مراکز آموزشی دختران گفت طالبان بر اساس دیدگاه خود در مورد آموزش زنان تصمیم میگیرد و فشار خارجی در این زمینه را نمیپذیرد.
در سال ۱۴۰۳، همزمان با ادامه ممنوعیت آموزش دختران، مقامهای طالبان همچنان از ایجاد شرایط برای بازگشایی مکاتب سخن میگفتند، اما زمان مشخصی برای این کار اعلام نکردند.
ندا محمد ندیم در سنبله ۱۴۰۳ در کابل گفت همانگونه که آموزش زنان «معطل» است، پرسیدن سوال در این مورد نیز «تا امر ثانی معطل» است. او به این ترتیب از ارائه زمان مشخص برای بازگشایی مراکز آموزشی دختران خودداری کرد.
سهیل شاهین نیز در سرطان ۱۴۰۳ گفت دختران در افغانستان از آموزش بهطور کامل محروم نیستند و در مدارس دینی آموزش میبینند. این اظهارات در حالی مطرح شد که دختران بالاتر از صنف ششم از حضور در مکاتب رسمی محروم بودند.
در پایان سال ۱۴۰۳، طالبان محدودیتهای آموزشی زنان را باز هم گسترش دادند. در قوس همان سال، وزارت تحصیلات عالی طالبان اعلام کرد که آموزش زنان در انستیتوتهای طبی نیز متوقف میشود. این تصمیم، یکی از آخرین مسیرهای آموزشی و حرفهای باقیمانده برای زنان و دختران افغانستان را نیز محدود کرد.
در سال ۱۴۰۴، مقامهای طالبان همچنان درباره ممنوعیت آموزش دختران موضع روشنی درباره زمان بازگشایی مکاتب ارائه نکردند. ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، در سنبله همان سال در پاسخ به پرسش درباره جایگاه آموزش دختران در برنامههای این گروه، از ارائه جزئیات مشخص خودداری کرد.
امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، در میزان ۱۴۰۴ گفت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم «تا امر ثانی» تعلیق است. او در عین حال تأکید کرد که طالبان آموزش دختران را حرام اعلام نکرده است.
شیرمحمد عباس استانکزی نیز در جدی ۱۴۰۳ و در ادامه مواضع پیشین خود، بار دیگر از بازگشایی مکاتب دخترانه حمایت کرد و گفت برای محرومکردن دختران از آموزش توجیهی وجود ندارد. این اظهارات در حالی مطرح شد که موضع رسمی طالبان درباره بستهماندن مکاتب تغییر نکرده بود.
در آغاز سال تعلیمی ۱۴۰۵، حبیبالله آغا، وزیر معارف طالبان، از خانوادهها خواست کودکان خود را در مکاتب و مدارس ثبتنام کنند. او در پیام آغاز سال تعلیمی در حمل ۱۴۰۵ درباره بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم زمان مشخصی اعلام نکرد.
در سنبله ۱۴۰۵، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش درباره بازگشایی مکاتب دخترانه گفت «حالا وقتش نیست» و افزود که طالبان پیش از این درباره این موضوع توضیح داده است.
در تازهترین مورد، امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، در سنبله ۱۴۰۵ گفت هم جهان اسلام و هم جهان غرب از طالبان خواستهاند مکاتب دخترانه را بازگشایی کند. متقی پذیرفت که بستهبودن مکاتب دخترانه یک مشکل است، اما زمان مشخصی برای بازگشایی آنها اعلام نکرد.
همزمان با تداوم ممنوعیت آموزش دختران و اشتغال زنان، فعالان حقوق بشر و نهادهای بینالمللی پیوسته خواهان لغو محدودیتها علیه زنان شدند. این نگرانیها با گذشت زمان و افزایش فشار علیه زنان جایش را به هشدار داد.
در مجموع، اظهارات مقامهای طالبان در فاصله سرطان ۱۳۹۸ تا سنبله ۱۴۰۵ از تأکید بر «حق آموزش» و وعده بازگشایی مکاتب و دانشگاهها تا مشروط کردن بازگشت دختران به «شرایط مناسب»، «ارزشهای اسلامی» و «شریعت» تغییر کرده است.
در این مدت، شماری از مقامهای طالبان، از جمله شیرمحمد عباس استانکزی و سراجالدین حقانی، از بازگشایی مکاتب یا موقتبودن ممنوعیت سخن گفتهاند، اما سیاست رسمی این گروه در عمل تغییری نکرده است.
در جریان پنج سال گذشته دختران بالاتر از صنف ششم همچنان از آموزش رسمی در مکاتب محروماند و زنان نیز اجازه تحصیل در دانشگاهها و بسیاری از مراکز آموزشی حرفهای را ندارند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، میگوید که یک نسل از دختران افغان تمام دوره آموزش متوسطه خود را از دست دادهاند.
ریچارد بنت گفت «عادیسازی حکومتی که بهصورت سیستماتیک زنان و دختران را مورد آزار و سرکوب قرار میدهد، غیرقابلقبول است.»
بنت روز پنجشنبه، ۱۷ سپتامبر، در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که افغانستان همچنان تنها کشور جهان است که نیمی از جمعیت خود را از آموزش متوسطه و تحصیلات عالی محروم کرده است.
همزمان یونیسف تاکید کرد که در طول پنج سال تسلط طالبان، بیش از ۲.۶ میلیون دختر در افغانستان از دسترسی به آموزش متوسطه محروم شدهاند.
سازمان عفو بینالملل نیز همزمان با پنجسالگی ممنوعیت آموزش دختران توسط طالبان، با انتشار فراخوانی خواستار همبستگی عمومی و اقدام فوری جامعه جهانی برای اعمال فشار بر طالبان جهت بازگشایی مکاتب دخترانه شد.
اخیرا بلومبرگ در مطلبی با استناد به گزارش سازمان ملل نوشت که محدودیتهای طالبان بر آموزش و اشتغال زنان، سالانه دستکم «۸۴ میلیون دالر» معادل «نیمدرصد» تولید ناخالص داخلی افغانستان به اقتصاد این کشور زیان وارد میکند.
به گفته این منابع، طالبان از طریق تعامل مستقیم و غیرمستقیم با حوثیها در تلاش است حملات این گروه علیه عربستان سعودی افزایش یابد.
منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که هدف طالبان، باز کردن یک جبهه تازه برای پاکستان و منحرف کردن تمرکز نظامی و امنیتی اسلامآباد از مرز افغانستان و پاکستان است.
این منابع تأکید کردند که طالبان میخواهد با کشاندن پاکستان به بحران یمن، فشار نظامی این کشور بر گروههای مسلح در داخل پاکستان و در امتداد مرز افغانستان را کاهش دهد و فرصت بیشتری برای گروههای متحد خود فراهم کند.
طالبان این تلاشها را در شرایطی دنبال میکند که روابط کابل و اسلامآباد در ماههای اخیر بهشدت متشنج شده است.
پاکستان طالبان را به فراهم کردن زمینه فعالیت تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان متهم میکند و طالبان این اتهام را رد کرده است.
سفر هیئتهای ترکیه و قطر به کابل
این تلاشهای طالبان همزمان با سفر مقامهای ارشد امنیتی ترکیه و قطر به کابل انجام شده است.
ابراهیم کالن، رئیس سازمان استخبارات ترکیه، و حمد بن خمیس الکبیسی، معاون شورای امنیت ملی قطر، روز سهشنبه به کابل رفتند و با شماری از مقامهای ارشد طالبان دیدار کردند.
کالن پس از دیدارهایش در کابل و قندهار، به اسلامآباد رفت و با شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، عاصم منیر، رئیس ارتش، و عاصم ملک، رئیس استخبارات این کشور، دیدار کرد.
کالن و معاون شورای امنیت ملی قطر در کابل با مقامهای ارشد طالبان، از جمله عبدالغنی برادر، سراجالدین حقانی، عبدالحق وثیق و محمد یعقوب مجاهد، دیدار کردند.
منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که محور این دیدارها ازسرگیری گفتوگوها میان کابل و اسلامآباد و بررسی اوضاع منطقه بوده است.
این منابع افزودند که سفر هیئت بلندپایه ترکیه و قطر به درخواست طالبان برای ازسرگیری مذاکرات با پاکستان انجام شده است.
ترکیه و قطر پیش از این نیز برای کاهش تنش میان طالبان و پاکستان میانجیگری کرده و میزبان گفتوگوهای دو طرف بودهاند.
همزمان با سفر مقامهای ارشد ترکیه و قطر به کابل، وزارت خارجه طالبان، حمله پهپادی حوثیها، نیروی تحت حمایت ایران، در نزدیکی مکه را مایه نگرانی عمیق خواند و هرگونه اقدام علیه حرمین شریفین را محکوم کرد.
کالن در اسلامآباد نیز بر تلاش ترکیه برای حل تنش میان طالبان و پاکستان از راه گفتوگو تأکید کرده است. مقامهای ترکیه و پاکستان همچنین درباره تحولات منطقه و تنشهای خاورمیانه، از جمله تحولات مربوط به یمن و عربستان سعودی، گفتوگو کردهاند.
پاکستان در برابر حملات حوثیها به عربستان
پیمان دفاعی مکه در هفتم آگست در شهر مکه و با حضور محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه و شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان امضا شد.
بر اساس مفاد علنی این پیمان، حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور عضو، بهمنزله حمله به هر سه کشور تلقی میشود و هدف اصلی آن تقویت بازدارندگی جمعی در برابر تجاوز خارجی اعلام شده است.
مقامهای پاکستانی اعلام کردهاند که در صورت تشدید درگیری در یمن، اسلامآباد در کنار عربستان سعودی خواهد ایستاد.
خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، روز چهارشنبه گفت که اگر وضعیت تشدید شود، پاکستان «عملاً و دیپلوماتیک» در کنار عربستان خواهد بود. او همچنین به توافق دفاعی میان پاکستان، ترکیه و عربستان اشاره کرد.
وزارت خارجه پاکستان نیز روز پنجشنبه وضعیت در اطراف تنگه بابالمندب را «بسیار جدی» خواند و گفت توافق دفاعی مشترک با عربستان عملیاتی است و شماری از نیروهای پاکستانی در عربستان مستقر هستند. اسلامآباد در عین حال بر حل بحران از طریق گفتوگو و دیپلوماسی تأکید کرده است.
حملات حوثیها علیه عربستان در روزهای اخیر تشدید شده است. ائتلاف به رهبری عربستان روز چهارشنبه حوثیها را به تلاش برای حمله پهپادی به مکه متهم کرد. حوثیها این اتهام را رد کردهاند.
هدف طالبان
منابع آگاه امنیتی میگویند هدف طالبان از کشاندن پاکستان به بحران یمن، تغییر محاسبات امنیتی اسلامآباد است.
به گفته این منابع، درگیر شدن نیروهای پاکستانی در یک بحران نظامی در خاورمیانه میتواند بخشی از توان و تمرکز پاکستان را از مرز افغانستان و عملیات علیه گروههای مسلح مخالف این کشور منحرف کند.
این تلاشها در حالی دنبال میشود که اسلامآباد همزمان با افزایش فشار بر طالبان برای جلوگیری از فعالیت تحریک طالبان پاکستان در افغانستان، با تهدیدهای امنیتی در داخل کشور نیز روبهرو است.
منابع امنیتی میگویند طالبان تلاش دارد با ایجاد فشار در یک جبهه بیرونی، فضای بیشتری برای مدیریت تنشها و فعالیت گروههای متحد خود در امتداد مرز افغانستان و پاکستان به دست آورند.
فایننشال تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، بارها از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته است تا برای توقف حملات حوثیها به عربستان سعودی و زیرساختهای انرژی این کشور تلاش کنند.
به گفته این منبع، آلمان از سازوکارهای بینالمللی، از جمله روند دوحه به رهبری سازمان ملل متحد، برای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان حمایت میکند.
این مقام آلمانی تاکید کرد که کشورش به تلاشهای خود برای اطمینان از اجرای تعهدات افغانستان در چارچوب کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان ادامه خواهد داد.
وزارت خارجه آلمان افزود همراه با استرالیا، کانادا و هالند، نخستین اقدامات لازم را بر اساس ماده ۲۹ این کنوانسیون انجام داده و با اداره طالبان تماس گرفته است.
روند حقوقی در دیوان بینالمللی دادگستری
پیشتر استرالیا نیز از پیگیری این روند حقوقی خبر داده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه استرالیا به افغانستان اینترنشنال گفته است که این کشور با همکاری آلمان، کانادا و هالند، اقدامات حقوقی را برای پاسخگو کردن طالبان در قبال نقض گسترده حقوق زنان و دختران دنبال میکند.
بر اساس ماده ۲۹ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، اختلاف میان کشورهای عضو درباره تفسیر یا اجرای این کنوانسیون، پس از طی مراحل مشخص، میتواند به داوری و در نهایت به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع شود.
در سپتامبر ۲۰۲۴، آلمان، استرالیا، کانادا و هالند در اقدامی مشترک اعلام کردند که روند حقوقی را بر اساس ماده ۲۹ این کنوانسیون آغاز کردهاند و از اداره طالبان خواستند در این زمینه وارد گفتوگو شود.
سازمان حقوق بشری رواداری و شماری دیگر از نهادهای مدنی نیز اخیراً با راهاندازی کارزارهایی از کشورهای آغازکننده این روند خواستهاند به تعهدات و اقدامات حقوقی خود ادامه دهند.
بیش از ۲۰ کشور نیز از اقدام آلمان، استرالیا، کانادا و هالند در استفاده از سازوکار ماده ۲۹ این کنوانسیون حمایت کردهاند. از جمله این کشورها میتوان به اسپانیا، سویدن، بلجیم و کوریای جنوبی اشاره کرد.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اسد ۱۴۰۰، محدودیتهای گستردهای بر حقوق و آزادیهای زنان و دختران در افغانستان اعمال شده است. دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم محروماند و زنان و دختران از رفتن به دانشگاهها نیز منع شدهاند.
زنان همچنین از بسیاری از عرصههای زندگی عمومی و اجتماعی کنار گذاشته شدهاند و محدودیتهای گستردهای بر کار و رفتوآمد آنان اعمال میشود. در موارد مختلف، زنان و دختران به دلیل رعایت نکردن پوشش مورد نظر طالبان بازداشت یا مورد بازخواست قرار گرفتهاند.
نهادهای حقوق بشری، اقدامات طالبان را مصداق بارز آپارتاید جنسیتی عنوان کردهاند.
طالبان پیش از این اتهام نقض حقوق بشر و تبعیض علیه زنان را رد کرده و گفته است که حقوق شهروندان در افغانستان در چارچوب شریعت «محفوظ» است و با هیچکس تبعیض صورت نمیگیرد.
