وزیر عدلیه سابق: اختلاف طالبان و پاکستان فراتر از تی‌تی‌پی است
فضل‌احمد معنوی، وزیر عدلیه پیشین افغانستان، می‌گوید طالبان دیگر «فرمانبردار» پاکستان نیست و نمی‌خواهد برای تأمین امنیت این کشور با «هم‌ریشه» خود، تحریک طالبان پاکستان، بجنگد.
فضل‌احمد معنوی، وزیر عدلیه پیشین افغانستان، می‌گوید طالبان دیگر «فرمانبردار» پاکستان نیست و نمی‌خواهد برای تأمین امنیت این کشور با «هم‌ریشه» خود، تحریک طالبان پاکستان، بجنگد.
فضل‌احمد معنوی، وزیر عدلیه پیشین افغانستان، روز جمعه، دهم میزان، در مطلبی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که اسلام‌آباد سال‌ها خود را صاحب نفوذ بر طالبان می‌دانست، اما رفتار این گروه پس از تحولات ۲۰۲۱ نشان داد که «افسانه نفوذ مطلق فرو ریخته و طالبان دیگر فرمانبردار اسلام‌آباد نیست.»
او نوشت: «طالبان از متحد کوچک و یک گروه نیابتی به قدرت حاکم تبدیل شده است. رابطه‌ای که پاکستان در گذشته مدیریت می‌کرد و فرمان می‌داد، امروز دیگر رابطه سابق نیست.»
معنوی خط دیورند را یکی از موارد اختلاف میان طالبان و پاکستان دانست و گفت اسلام‌آباد این خط را مرز رسمی می‌داند، اما این مسئله برای طالبان همچنان حل‌نشده باقی مانده است.
وزیر عدلیه پیشین با اشاره به سابقه تنش‌ها و بازداشت‌های میان دو طرف افزود که این تجربه‌ها بر روابط کنونی طالبان و پاکستان نیز تأثیر گذاشته است.
معنوی همچنین گفت انحصار تجاری پاکستان در بازار افغانستان با چالش روبه‌رو شده و طالبان در سال‌های اخیر مسیرهای ارتباطی و تجاری تازه‌ای را با ایران و دیگر کشورها ایجاد کرده است.
او گسترش روابط طالبان با ایران را چالشی برای نفوذ اقتصادی و ترانزیتی پاکستان دانست و افزود که رقابت بر سر معادن و اقتصاد افغانستان با ورود چین، هند، کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای حوزه خلیج فارس وارد مرحله تازه‌ای شده است.
نزدیکی طالبان با هند و دوری از پاکستان از دیگر مواردی است که آقای معنوی به عنوان نقطه عطف تنش بین کابل و اسلام‌آباد عنوان کرده است. به گفته معنوی «نزدیک‌شدن طالبان به دهلی، برای اسلام‌آباد فقط یک رابطه دیپلوماتیک نیست؛ شکستن یکی از حساس‌ترین خطوط امنیتی پاکستان است.»
معنوی هشدار داد که اگر اختلاف‌های امنیتی میان طالبان و پاکستان به تنش‌های سیاسی تبدیل شود، احتمال دارد اسلام‌آباد برای اعمال فشار بر طالبان، با مخالفان سیاسی و جریان‌های اجتماعی افغانستان ارتباط برقرار کند.
او همچنین به تغییرات در حوزه نفوذ مذهبی اشاره کرد و گفت در گذشته بخشی از مراکز تصمیم‌گیری مذهبی و صدور فتوا در پاکستان قرار داشت، اما اکنون قندهار تلاش می‌کند به مرکز تصمیم‌گیری در این زمینه تبدیل شود.
گروه چپ میانه پارلمان اروپا می‌گوید که فعالیت‌های این دیوان برای پیگرد عاملان نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، با فشار و تهدید روبه‌رو شده است.
این گروه که خود را یک جریان سیاسی چپ میانه در پارلمان اروپا معرفی می‌کند، نوشته است که عدالت نباید در حالی به تعویق بیفتد که افراد متهم به جنایات سنگین بدون مجازات آزادانه رفت‌وآمد می‌کنند.
ساخاروف، یکی از معتبرترین جوایز حقوق بشر اروپاست. این جایزه از سوی پارلمان اروپا به افراد یا سازمان‌هایی اهدا می‌شود که زندگی خود را وقف دفاع از آزادی اندیشه و حقوق بشر می‌کنند.
سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها گفته‌اند که دیوان کیفری بین‌المللی بیش از دو دهه است که پرونده‌های مربوط به نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را دنبال می‌کند و مقام‌ها و کارمندان این نهاد به دلیل انجام وظایف خود با «ارعاب، فشار و تهدید» روبه‌رو شده‌اند. این گروه از اتحادیه اروپا خواسته است از دیوان و مقام‌های آن حمایت کند.
براساس اعلام این گروه، دست‌کم ۳۲ نفری که دیوان کیفری بین‌المللی برای آنان حکم بازداشت صادر کرده، همچنان آزاد هستند. این گروه گفته است شمار واقعی ممکن است بیشتر باشد، زیرا برخی از احکام بازداشت دیوان محرمانه است.
دیوان کیفری بین‌المللی در ۱۷ سرطان ۱۴۰۴ حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی، رهبر طالبان و رئیس دادگاه عالی این گروه را صادر کرد. دیوان گفته است دلایل معقولی وجود دارد که این دو رهبر طالبان در «جنایت علیه بشریت از طریق آزار و تعقیب» زنان و دختران به دلایل جنسیتی و افرادی که حامی آنان پنداشته شده‌اند، مسئولیت دارند. هر دو همچنان در فهرست افراد تحت تعقیب دیوان قرار دارند.
براساس روند تعیین برنده این جایزه، نامزدها ابتدا در کمیته‌های پارلمان اروپا بررسی می‌شوند. سپس سه نامزد به فهرست نهایی راه می‌یابند و کنفرانس روسای پارلمان اروپا برنده را انتخاب می‌کند. برنده معمولا در ماه اکتبر اعلام می‌شود و مراسم اهدای جایزه در ماه دسامبر در شهر استراسبورگ فرانسه برگزار می‌شود.
عمر حسن احمد البشیر، رئیس‌جمهور پیشین سودان، یکی از برجسته‌ترین چهره‌هایی است که دادگاه کیفری بین‌المللی علیه او حکم بازداشت صادر کرد، اما هرگز به لاهه منتقل نشد.
دادگاه کیفری بین‌المللی در ششم سرطان ۱۳۹۰ برای معمر قذافی، رهبر وقت لیبیا، پسرش سیف‌الاسلام قذافی و عبدالله السنوسی، رئیس استخبارات نظامی لیبیا، حکم بازداشت صادر کرد.
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، با حکم بازداشت دادگاه کیفری بین‌المللی روبه‌رو است، اما قدرت دولت روسیه و نبود همکاری مسکو مانع اجرای این حکم شده است.
دادگاه کیفری بین‌المللی در اول قوس ۱۴۰۳ برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، حکم بازداشت صادر کرد.
دادگاه کیفری بین‌المللی در اول قوس ۱۴۰۳ برای محمد دیاب ابراهیم المصری، مشهور به محمد ضیف، فرمانده شاخه نظامی حماس، حکم بازداشت صادر کرد.
در تاریخ دادگاه کیفری بین‌المللی، همه احکام بازداشت همیشه روی کاغذ نمانده است. بر بنیاد آخرین آمار رسمی این دادگاه، از آغاز کار این نهاد تاکنون ۶۶ حکم بازداشت صادر، ۲۳ حکم اجرا و هشت حکم نیز پس از فوت مظنونان لغو یا پس گرفته شده‌اند.
حال‌وش که اخبار سیستان و بلوچستان پوشش می‌دهد، به نقل از شاهدان عینی و منابع محلی نوشت که ابتدا یک «تله انفجاری» در مسیر موتر منفجر شد و پس از آن افراد مسلح به سوی سرنشینان موتر تیراندازی کردند.
به گفته این منابع، در این رویداد دست‌کم پنج عضو فاطمیون کشته شده‌اند. هویت کشته‌شدگان تاکنون مشخص نشده است.
حال‌وش گفته است که در عقب این موتر یک جنگ‌افزار دوشکا نصب شده بود و در پی انفجار، موتر به‌طور کامل منهدم شد.
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران نیز کشته شدن یکی از نیروهای خود را در این حمله تایید کرد و گفت یک بمب کنار جاده‌ای در یکی از مسیرهای سیستان و بلوچستان منفجر شده است.
کانال صابرین نیوز، نزدیک به سپاه پاسداران، نیز گزارش داد فرد کشته‌شده از نیروهای تیپ فاطمیون بوده و حمله در منطقه رودماهی شهرستان زاهدان رخ داده است.
این دومین حمله مرگبار گزارش‌شده علیه اعضای فاطمیون در منطقه رودماهی زاهدان در کمتر از یک ماه است. بر اساس گزارش حال‌وش، در ۲۰ سنبله نیز دست‌کم چهار عضو فاطمیون هنگام گشت‌زنی در این منطقه هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفته و کشته شدند.
وزارت خزانه‌داری امریکا در سال ۱۳۹۷ لشکر فاطمیون را تحریم کرد.
افزایش حضور فاطمیون
این حمله در حالی گزارش می‌شود که در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی درباره افزایش حضور و فعالیت فاطمیون و زینبیون در بخش‌هایی از سیستان و بلوچستان منتشر شده است.
حال‌وش پیشتر گزارش داده بود که حضور این نیروها در مناطقی از زاهدان، میرجاوه، سراوان، گشت، راسک، زابل، سیب و سوران، چابهار، کنارک، زرآباد و ایرانشهر مشاهده شده است. بر اساس این گزارش، در برخی مناطق نیز پایگاه‌های بسیج محلی به نیروهای فاطمیون و زینبیون واگذار شده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی در این مورد توضیحی نداده‌اند.
اخیرا، عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، به حضور شبه‌نظامیان واکنش نشان داد. او در ۲۶ سنبله، با اشاره به گزارش‌ها درباره ورود و استقرار نیروهای فاطمیون و زینبیون در سیستان و بلوچستان گفت که «شنیده می‌شود که شبه‌نظامیان خارجی و نیابتی را وارد استان سیستان و بلوچستان می‌کنند».
عبدالحمید گفت که در این سیاست «موفقیت چندانی» نمی‌بیند و از مسئولان خواست به مردم تکیه کنند و با اعتمادسازی، از نیروهای بومی برای تأمین امنیت استفاده کنند.
فاطمیون عمدتاً شامل شهروندان شیعه افغانستان و زینبیون متشکل از شیعیان پاکستان توسط نیروی قدس سپاه پاسداران ایجاد شده و یک گروه شبه‌نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. این گروه پیشتر در جنگ سوریه در کنار نیروهای حکومت بشار اسد فعالیت داشت.
با این حال، اطلاعات رسمی و مستقلی درباره شمار نیروهای فاطمیون و زینبیون در سیستان و بلوچستان و مأموریت آنان در این استان منتشر نشده است.
در هفته‌های اخیر درگیری میان نیروهای امنیتی ایران و گروه‌های مسلح در سیستان و بلوچستان نیز افزایش یافته است.
