نخست‌وزیر کانادا به ترکیه سفر می‌کند
رویترز روز جمعه به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داده است که مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، قصد دارد در ماه جاری به ترکیه سفر کند و با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور، دیدار کند.
رویترز روز جمعه به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داده است که مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، قصد دارد در ماه جاری به ترکیه سفر کند و با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور، دیدار کند.
رویترز تاریخ دقیق سفر کارنی به ترکیه را اعلام نکرده است. دفتر نخست‌وزیر کانادا و ریاست‌جمهوری ترکیه نیز تاکنون درباره این سفر اظهارنظر رسمی نکرده‌اند.
کانادا و ترکیه در ماه سرطان، در حاشیه نشست سران ناتو در انقره، مذاکرات رسمی برای دستیابی به توافق تجارت آزاد را آغاز کردند.
سفر برنامه‌ریزی‌شده کارنی در حالی انجام می‌شود که حکومت کانادا در تلاش است وابستگی اقتصادی خود به ایالات متحده، بزرگ‌ترین شریک تجاری این کشور، را کاهش دهد.
مذاکرات تجاری میان کانادا و امریکا در ماه اسد به بن‌بست رسید و کارنی گفته است که می‌خواهد طی یک دهه، حجم تجارت کانادا با کشورهای خارج از امریکا را دو برابر کند.
در همین راستا، حکومت کانادا در ماه‌های اخیر برای گسترش روابط اقتصادی با کشورهای مختلف، از جمله چین و هند، تلاش کرده است.
ترکیه نیز در تلاش است سرمایه‌گذاری خارجی را جذب و همکاری‌های بین‌المللی خود را در بخش‌های انرژی، زیربناها، معادن و صنایع دفاعی گسترش دهد. دو کشور پیشتر درباره همکاری در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر، انرژی هسته‌ای، هوافضا، دفاع و امنیت گفت‌وگو کرده‌اند.
با این حال، حجم تجارت میان کانادا و ترکیه در مقایسه با مبادلات تجاری کانادا و امریکا همچنان محدود است. براساس آمار رسمی کانادا، ترکیه در سال گذشته کمتر از ۰.۳ درصد از تجارت کالایی این کشور را به خود اختصاص داد و ارزش مبادلات تجاری دو کشور حدود ۴.۳۴ میلیارد دالر کانادا بود.
اعتراض‌های دانش‌آموزان مکاتب متوسطه در فرانسه در واکنش به وضعیت صنف‌ها و بودجه آموزشی، به درگیری با پولیس منجر شده است. وزیر عدلیه فرانسه می‌گوید از آغاز این اعتراض‌ها تاکنون بیش از دو هزار نفر، که بیشترشان نوجوان هستند، بازداشت شده‌اند.
روز جمعه در چندین شهر فرانسه میان دانش‌آموزان و پولیس ضد شورش درگیری رخ داد. در در شهر استراسبورگ پولیس از گاز اشک‌آور استفاده کرد، در مارسی معترضان مواد آتش‌زا به سوی صفوف پولیس پرتاب کردند و در رن سطل‌های زباله به آتش کشیده شد.
در پاریس نیز درگیری‌هایی رخ داد و شماری از دانش‌آموزان پلاکاردهایی با این پیام حمل می‌کردند: «ما آینده‌ای برای ساختن داریم، نه برای تحمل کردن.»
این اعتراض‌ها هفته گذشته از پاریس آغاز شد و به دیگر نقاط فرانسه گسترش یافته است.
ژرالد دارمنن، وزیر عدلیه فرانسه، به رادیو آر تی ال گفت که پولیس از آغاز اعتراض‌ها دو هزار نفر را بازداشت کرده است. به گفته او بیشتر بازداشت‌شدگان نوجوان هستند. آقای دارمنن همچنین گفت والدین افرادی که به اموال آسیب می‌زنند، باید خسارت آن را بپردازند.
حدود ۴۰۰ مکتب متوسطه، معادل تقریبا یک مکتب از هر ده مکتب، روز جمعه به دلیل ناآرامی‌ها بسته شد. ادوارد ژفری، وزیر آموزش فرانسه، از والدین خواست فرزندانشان را از شرکت در اعتراض‌های خیابانی منصرف کنند. او گفت: «در خیابان‌ها، کودکان در خطر هستند.»
دانش‌آموزانی که مکاتب خود را مسدود کرده‌اند، از ازدحام صنف‌ها، کمبود مداوم آموزگاران و وضعیت نامناسب ساختمان‌های مکاتب شکایت دارند.
براساس پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۷ که دولت فرانسه روز پنجشنبه ارائه کرد، بودجه آموزش قرار است ۱.۷ درصد افزایش یابد و به ۶۵.۵۳ میلیارد یورو برسد. این افزایش کمتر از نرخ تورم است و حقوق بازنشستگی آموزگاران نیز در این رقم محاسبه نشده است.
آموزش به طور سنتی بزرگ‌ترین بخش بودجه فرانسه بوده است، اما براساس پیش‌نویس بودجه، در سال آینده هزینه پرداخت بدهی‌های دولت به ۷۴.۵ میلیارد یورو می‌رسد و از بودجه آموزش بیشتر خواهد شد.
شش ماه به انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده فرانسه باقی مانده و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد امانوئل مکرون و دولت متمایل به راست میانه او با نارضایتی گسترده روبه‌رو هستند.
دانش‌آموزان و گروه‌های حقوق بشری پولیس را متهم کرده‌اند که در برخورد با افراد زیر سن از باتوم، گاز اشک‌آور و سلاح‌های غیرکشنده استفاده کرده است. عفو بین‌الملل نیز درباره استفاده بیش از حد از زور هشدار داده و گفته است: «دانش‌آموزان باید محافظت شوند، نه این‌که با باتوم زده شوند.»
نشانه‌هایی از گسترش اعتراض‌ها به بیرون از فرانسه نیز دیده شده است. شماری از دانش‌آموزان مکاتب متوسطه در شهر لیژ بلجیم روز پنجشنبه دست به اعتراض زدند و سخنگوی شهرداری این شهر گفت مکاتب متوسطه روز جمعه بسته شدند.
دانش‌آموزان و گروه‌های حقوق بشری پولیس را متهم کرده‌اند که در برخورد با افراد زیر سن از باتوم، گاز اشک‌آور و سلاح‌های غیرکشنده استفاده کرده است. عفو بین‌الملل نیز درباره استفاده بیش از حد از زور هشدار داده و گفته است: «دانش‌آموزان باید محافظت شوند، نه این‌که با باتوم زده شوند.»
یک فرد نزدیک به نخست‌وزیر فرانسه گفت نهادهای اطلاعاتی در نشست بحران دولت، آغاز موج اعتراضات دانش‌آموزی را به سیاستمداران چپ رادیکال نسبت داده‌اند. حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» این اتهام را رد کرد و دولت را به تشدید تنش‌ها با سرکوب دانش‌آموزان متهم کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نهادهای اطلاعاتی فرانسه پنجشنبه نهم میزان در نشست بحران دولت، ارزیابی خود را درباره اعتراضاتی ارائه کردند که سراسر کشور را فراگرفته و در برخی موارد به خشونت کشیده شده است.
این اعتراضات علیه کمبود معلم و فرسودگی ساختمان‌های مکاتب، ماه گذشته میلادی در منطقه پاریس آغاز شد و با گسترش آن به دیگر نقاط فرانسه، خشونت در برخی تجمع‌ها افزایش یافت و ده‌ها نفر زخمی و صدها نفر بازداشت شدند.
وزارت داخله فرانسه اعلام کرد در جریان اعتراضات دانش‌آموزی ۹ میزان، هزار و ۹۴۹ نفر بازداشت و ۳۰۵ مامور پولیس و ژاندارمری مجروح شدند. اعتراضات، هزار و ۲۷ مرکز آموزشی را تحت‌تاثیر قرار داد و ورودی ۲۲۲ مرکز مسدود شد.
همچنین چهار تحقیق در بازرسی کل پولیس فرانسه در جریان است.
مقام‌ها گفتند دانش‌آموزان معترض در دست‌کم دو مکتب آتش‌سوزی به راه انداختند و در مکتبی دیگر در شهر مارسی، به‌طور ناخواسته به معلمان بنزین پاشیده شد.
در استراسبورگ در شرق فرانسه، دست‌کم یک موتر به آتش کشیده شد و در تولوز در جنوب‌غرب کشور، پولیس ضدشورش با جوانان درگیر شد.
بیش از ۴۰۰ مرکز آموزشی فرانسه جمعه ۱۰ میزان در پی اعتراضات دانش‌آموزی تعطیل شدند و قرار است کلاس‌های آن‌ها از راه دور برگزار شود.
ادوار ژفره، وزیر آموزش فرانسه، هدف این تصمیم را حفظ امنیت دانش‌آموزان و کارکنان اعلام کرد.
همچنین تجمع در اطراف مکاتب تعطیل‌شده ممنوع اعلام شده است.
این ممنوعیت در پاریس اطراف ۱۳ مکتب متوسطه را در بر می‌گیرد.
همزمان، منتقدان می‌گویند آموزش از راه دور را نمی‌توان یک‌شبه آماده کرد.
از سوی دیگر بیش از هزار و ۷۰۰ دانش‌آموز و دانشجوی نهاد آموزشی نلسون ماندلا در نانت، پس از آتش‌سوزی ۹ میزان در جریان اعتراضات، حدود یک ماه امکان حضور در این مرکز آموزشی را نخواهند داشت.
کلاس‌های حضوری تا پس از تعطیلات پاییزی توسان از سر گرفته نمی‌شود و قرار است آموزش از دوشنبه ۱۳ میزان به‌صورت مجازی ادامه یابد.
اتهام سازمان‌دهی اعتراضات و پاسخ حزب چپ رادیکال
بر اساس خلاصه نشست بحران که منبع نزدیک به نخست‌وزیر در اختیار رویترز گذاشت، جنبش اعتراضی به نقطه عطفی رسیده که از مسدود کردن مکاتب به خشونت شهری تبدیل شده است.
در این خلاصه آمده است: «ارزیابی مشترک نهادهای اطلاعاتی درباره خاستگاه جنبش: عملیاتی سازمان‌دهی‌شده از سوی حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر و گروه‌های وابسته به آن در چپ افراطی.»
مخالفان سیاسی، نمایندگان چپ رادیکال و شهرداران محلی را متهم کرده‌اند که با حضور مقابل مکاتب و دفاع از اعتراضات، به گسترش این جنبش دامن زده‌اند.
حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، موسوم به ال‌اف‌آی، اتهام سازمان‌دهی اعتراضات را رد کرد.
لویی بویار، نماینده این حزب، پس از ارائه خلاصه نشست به خبرنگاران، به شبکه بی‌اف‌ام گفت: «فرانسه تسلیم‌ناپذیر همواره از تظاهرات بدون خشونت حمایت کرده است.»
او افزود: «دولت با تبدیل این موضوع به نبردی سیاسی و با توهین به دانش‌آموزان و سرکوب آنان، بر آتش دمیده است.»
بویار گفت: «این احساس سرخوردگی با باتوم برطرف نمی‌شود؛ راه رسیدگی به آن، توجه و احترام به این جوانان است.»
گسترش ناآرامی‌ها در سراسر فرانسه
برخی از شدیدترین ناآرامی‌های ۹ میزان در شهر مارسی رخ داد. در مکتب متوسطه ویکتور هوگو این شهر، هنگامی که یک دانش‌آموز تلاش می‌کرد بنزین را داخل سطل زباله بریزد، به‌طور ناخواسته به دو معلم بنزین پاشیده شد.
دادستانی پیشتر اعلام کرده بود این معلمان هدف حمله قرار گرفته و «روی آن‌ها بنزین ریخته شده است»، اما روایت بعدی، پاشیدن بنزین را ناخواسته توصیف کرد.
مقابل مکتب سنت‌اگزوپری مارسی، صدها جوان آتش‌نشانان را وادار کردند موتر خود را ترک کنند و سپس آن را به آتش کشیدند.
در پی زخمی شدن کارکنان حمل‌ونقل عمومی در جریان ناآرامی‌ها، فعالیت این شبکه در مارسی، دومین شهر بزرگ فرانسه، متوقف شد.
آتش‌نشانان اعلام کردند مکتبی در شهر نانت در غرب کشور به آتش کشیده شد. نمای ساختمان مکتبی دیگر در لو آور در شمال فرانسه نیز بر اثر آتش‌سوزی آسیب دید.
در سن‌دنی، از حومه‌های پاریس، گروه‌های بزرگی از جوانان مقابل صف پولیس تجمع کردند.
یکی از دانش‌آموزان پلاکاردی در دست داشت که روی آن نوشته شده بود: «می‌توانیم بدون این‌که با گاز اشک‌آور روبه‌رو شویم، حرفمان را بزنیم؟»
ژفره، شامگاه ۹ میزان اعلام کرد جمعه دهم میزان با نمایندگان اتحادیه‌های کارکنان، انجمن‌های والدین و تشکل‌های دانش‌آموزی دیدار خواهد کرد.
ده‌ها زخمی و صدها بازداشت‌شده عمدتا نوجوان
تظاهرات و مسدود کردن ورودی مکاتب که از هفته گذشته آغاز شد، در مقطعی حساس برای دولت، به یکی از محورهای مناقشه سیاسی تبدیل شده است.
دولت فرانسه ۹ میزان مجموعه‌ای از کاهش هزینه‌های به‌شدت نامحبوب را در بودجه سال ۲۰۲۷ اعلام کرد.
به گفته مقام‌ها، اعتراضات ده‌ها زخمی بر جا گذاشته و صدها نفر نیز بازداشت شده‌اند که بیشتر آنان نوجوان هستند.
دانش‌آموزان، پولیس را به برخورد شدید، از جمله استفاده از گاز اشک‌آور و سلاح‌های پرتاب گلوله لاستیکی «فلش‌بال»، متهم کرده‌اند.
دولت ضمن انتقاد از خشونت در برخی اعتراضات، گفته است مشکلات مکاتب باید به رسمیت شناخته شوند و برای رفع آن‌ها اقدام شود.
لوران نونز، وزیر داخله فرانسه، گفت در برخی مناطق، افرادی که او «آشوبگر» خواند، از مکتبی به مکتب دیگر می‌روند تا خشونت را تحریک کنند.
ژفره نیز خواستار آن شد که در صورت مسدود شدن ورودی مکاتب به دست معترضان، صنف‌ها به‌صورت مجازی برگزار شوند.
او در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «خشونت، دانش‌آموزان ما را از حق بنیادینشان برای آموزش محروم نخواهد کرد.»
همزمان با تشدید دوباره جنگ در یمن، چند انفجار شدید شامگاه پنجشنبه صنعا را لرزاند و رسانه‌های وابسته به حوثی‌ها از حملات عربستان سعودی به چند منطقه خبر دادند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی نیز حوثی‌ها را مسئول حمله پهپادی به یک ایستگاه توزیع برق در مدینه معرفی کرد.
یک خبرنگار خبرگزاری فرانسه از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در صنعا، پایتخت تحت کنترول حوثی‌ها، خبر داد. تصاویر این خبرگزاری نیز ستون‌های بزرگی از دود را بر فراز شهر نشان می‌داد.
خبرگزاری سبأ، وابسته به حوثی‌ها، حملات صنعا را «تجاوز عربستان» خواند و گزارش داد مناطقی در ولایت‌های صعده، تعز و عمران نیز هدف قرار گرفته‌اند. عربستان سعودی تا زمان انتشار این گزارش، حمله به این مناطق را تایید نکرده است.
نیروهای دولت یمن، با این حال، اعلام کردند بیش از ۲۴ حمله هوایی به مواضع حوثی‌ها در ولایت تعز انجام داده‌اند. به گفته این نیروها، انبارهای موشکی، مراکز فرماندهی و دیگر تاسیسات نظامی حوثی‌ها هدف حملات قرار گرفتند.
گزارش حمله به صنعا در حالی منتشر شد که منابع محلی و رسانه‌های یمنی از شنیده شدن انفجارهایی در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، و عدن در جنوب یمن نیز خبر داده‌اند.
بر اساس این گزارش‌ها، چهار انفجار پنجشنبه‌شب و بامداد جمعه در عدن شنیده شد و دست‌کم دو انفجار منطقه البریقه را لرزاند.
این منابع گفتند مقر نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در منطقه الشعب عدن هدف قرار گرفته است. هنوز گزارشی تاییدشده درباره عامل این انفجارها، شمار تلفات یا میزان خسارت منتشر نشده است. مقام‌های سعودی نیز درباره گزارش شنیده شدن انفجار در ریاض توضیحی ارائه نکرده‌اند.
ائتلاف حوثی‌ها را به حمله به مدینه متهم کرد
ائتلاف به رهبری عربستان پنجشنبه ۹ میزان اعلام کرد حوثی‌ها سه‌شنبه به یک ایستگاه توزیع برق در مدینه حمله کرده‌اند. به گفته ائتلاف، این حمله یک ترانسفورماتور را از مدار خارج کرد، اما اختلالی در شبکه برق ایجاد نشد. ائتلاف گفت این ایستگاه بخشی از برق مورد نیاز مسجدالنبی، یکی از مقدس‌ترین اماکن اسلامی، را تامین می‌کند.
مقام‌های ائتلاف اعلام کردند بررسی بقایای پهپاد، نقش حوثی‌ها را در طراحی و اجرای حمله تایید کرده است.یک منبع نظامی حوثی این اتهام را «دروغ» خواند و گفت عربستان سعودی با طرح آن می‌خواهد بر ناتوانی خود در اثبات ادعای پیشین درباره تلاش حوثی‌ها برای حمله به مکه سرپوش بگذارد.
عربستان سعودی دو هفته پیش اعلام کرده بود یک پهپاد حوثی را در جنوب مکه و پیش از ورود به حریم هوایی ممنوعه این شهر رهگیری و منهدم کرده است. حوثی‌ها هدف قرار دادن مکه، مدینه یا دیگر اماکن مقدس اسلامی را رد کرده‌اند.
جدی‌ترین درگیری‌ها از زمان آتش‌بس ۲۰۲۲
درگیری‌های اخیر جدی‌ترین رویارویی میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی از زمان آتش‌بس سال ۲۰۲۲ با میانجی‌گری سازمان ملل متحد به شمار می‌رود. آن آتش‌بس حملات برون‌مرزی را برای چند سال تا حد زیادی متوقف کرده بود.
تنش‌ها در ماه جولای، پس از مناقشه بر سر کنترول حریم هوایی یمن، بار دیگر شدت گرفت. بر اساس گزارش‌ها، حکومت ایران هواپیمایی حامل یک هیات حوثی را بدون دریافت مجوز از مقام‌های سعودی به صنعا فرستاد و در پی آن، میدان هوایی این شهر هدف حملاتی منتسب به عربستان سعودی قرار گرفت.
نیروهای دولت یمن در آن زمان اعلام کردند باند میدان هوایی صنعا را برای جلوگیری از فرود هواپیمای ایرانی هدف قرار داده‌اند. حوثی‌ها نیز در واکنش، برای نخستین بار از سال ۲۰۲۲ حملات به خاک عربستان سعودی را از سر گرفتند.
حوثی‌ها در ماه جولای همچنین از اعمال محاصره دریایی علیه عربستان سعودی خبر دادند و حمله به خاک و کشتی‌های این کشور را آغاز کردند. عربستان سعودی در مقابل، حملات هوایی در یمن را افزایش داد و حمایت از نیروهای دولت قانونی این کشور را ادامه داد.
نیروهای حوثی در اوایل سپتامبر عملیات گسترده‌ای را در غرب یمن آغاز کردند و ظرف چند روز مناطقی را در امتداد ساحل دریای سرخ و نزدیکی تنگه راهبردی باب‌المندب به کنترول خود درآوردند.
این گروه در هفته‌های اخیر چندین بار خاک عربستان سعودی، از جمله تاسیسات نفتی این کشور، را هدف قرار داده است. گزارش‌های تازه از انفجار در صنعا، عدن و ریاض و موضوع حمله به مدینه، نشانه‌ای از گسترش دامنه رویارویی‌هاست.
کریستا پایک، زن محکوم به اعدام در ایالت تنیسی امریکا، پس از دو بار تزریق ماده مرگبار از سوی تیم اجرای حکم زنده ماند و در وضعیت وخیم به شفاخانه منتقل شد.
پس از ناکام ماندن این اعدام، فرماندار تنیسی اجرای همه احکام اعدام باقی‌مانده در سال جاری را متوقف کرد و دستور داد این رویداد به‌گونه مستقل بررسی شود.
ایالات متحده از معدود کشورهای جهان است که مجازات اعدام در آن همچنان رسمیت دارد و در بسیاری از ایالت‌ها، حکم اعدام با تزریق مواد مرگبار اجرا می‌شود.
وکلای پایک گفته‌اند که او پس از دریافت دو دوز پنتوباربیتال همچنان ضربان قلب داشت و نفس می‌کشید. آنان در جریان اجرای حکم، درخواست اضطراری برای توقف اعدام و ارائه مراقبت صحی ارائه کردند.
رندی اسپایوی، یکی از وکلای پایک، روز پنجشنبه گفت که موکلش «در وضعیت بحرانی و تحت مراقبت‌های عاجل» قرار دارد. او افزود که هنوز روشن نیست پیامدهای این رویداد برای پایک چه خواهد بود.
به گفته وکلای او، تیم اعدام حدود یک ساعت برای پیدا کردن رگ مناسب تلاش کرد و چند بار سوزن وارد دست پایک شد. اسپایوی گفت که تنها در دست چپ او دست‌کم هفت سوزن استفاده شده و یکی از آن‌ها هنگام بیرون کشیدن خم شده بود.
براساس پروتوکل ایالت تنیسی، اگر فرد پس از نخستین تزریق جان ندهد، برای بار دوم دارو تزریق می‌شود. با این حال، مقررات روشن نمی‌کند اگر فرد پس از دوز دوم همچنان زنده بماند، چه باید کرد.
پس از تزریق دوم، پرده اتاق شاهدان بسته شد و ناظران مدتی از جریان آنچه پشت پرده می‌گذشت بی‌خبر ماندند. وکلای پایک گفتند در همان زمان روشن بود که او هنوز نفس می‌کشد.
یکی از وکلای او گفت: «هیچ‌کس نمی‌دانست پشت آن پرده چه می‌گذرد. من نمی‌دانستم آیا و چه زمانی تیم پزشکی وارد شده است.»
اداره اصلاح و تربیت تنیسی از عملکرد خود دفاع کرده و گفته است تمام مراحل براساس پروتوکل رسمی و تاییدشده اجرا شده است. این اداره گفته است که مقررات اجازه اقدامات بیشتری فراتر از آنچه انجام شده، نمی‌دهد.
اما وکلای پایک می‌گویند ناکامی در اجرای حکم، نگرانی‌های قبلی آنان را درباره دشواری دسترسی به رگ، کیفیت داروی مورد استفاده و نبود مراقبت اضطراری کافی تایید کرده است.
بیل لی، فرماندار تنیسی، گفته است که بررسی مستقلی درباره این رویداد انجام خواهد شد. او افزود: «پرسش‌های زیادی وجود دارد و مردم این ایالت حق دارند پاسخ آن‌ها را بدانند.»
در پی این تصمیم، اجرای حکم گَری ساتن، زندانی دیگری که قرار بود در ماه دسامبر اعدام شود، نیز فعلاً متوقف شده است.
این دومین بار در سال ۲۰۲۶ است که ایالت تنیسی در اجرای حکم اعدام با مشکل روبه‌رو می‌شود. در ماه می، اعدام تونی کروترز به دلیل ناتوانی ماموران در پیدا کردن رگ مناسب متوقف شد.
کریستا پایک در سال ۱۹۹۶ به جرم قتل کالین اسلمر، دختر ۱۹ ساله، به اعدام محکوم شد. او در زمان ارتکاب جرم ۱۸ سال داشت. براساس پرونده، پایک و دوست‌پسر وقتش، اسلمر را شکنجه کردند و کشتند.
پایک در درخواست عفو خود گفته بود قصد کشتن اسلمر را نداشته و در آن زمان یک نوجوان ۱۸ ساله با مشکلات جدی روانی بوده است. فرماندار تنیسی این درخواست را رد کرده بود.
وکلای او اکنون خواستار تبدیل حکم اعدام به مجازات دیگری شده‌اند.
از سال ۱۹۷۶ که اجرای حکم اعدام در امریکا از سر گرفته شد، تنها ۱۸ زن اعدام شده‌اند، در حالی که شمار مردان اعدام‌شده بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ نفر بوده است.
پرونده تجاوز گروهی در دانشگاه کورنل، بار دیگر نحوه رسیدگی دانشگاه‌ها و نظام قضایی امریکا به خشونت جنسی در محیط‌های دانشگاهی را زیر سوال برده است.
دانشجوی پیشین دانشگاه کورنل در امریکا که با نام مستعار «جین دو» شناخته می‌شود، می‌گوید در اکتوبر ۲۰۲۴ پس از مصرف کتامین در یک خانه انجمن دانشجویی، از سوی چند دانشجو مورد تجاوز قرار گرفته است.
او در ماه سپتامبر امسال علیه هفت مرد، دانشگاه کورنل، انجمن دانشجویی چی فای و چند نهاد دیگر شکایت مدنی ثبت کرد. این زن همچنین دانشگاه را متهم کرده است که نتوانسته از او محافظت کند و برخورد مناسبی با افراد دخیل داشته باشد.
براساس تحقیقات داخلی دانشگاه که نیویارک تایمز به آن‌ها دست یافته، روایت زن شاکی در روزهای نخست پس از رویداد تغییر کرده است. او یک روز پس از مهمانی به هم‌اتاقی‌هایش گفته بود که کتامین مصرف کرده و با چند مرد رابطه جنسی داشته است، اما در آن زمان از واژه تجاوز یا تعرض استفاده نکرد.
یکی از هم‌اتاقی‌های او بعداً گفته است که به یاد ندارد این زن گفته باشد برای آنچه رخ داده رضایت داده است.
یک روز بعد، یکی از اعضای انجمن چی فای که اکنون از متهمان پرونده است، در پیامی از او عذرخواهی کرد و نوشت که خودش و یکی دیگر از اعضای انجمن آن‌قدر مست بوده‌اند که نتوانسته‌اند پیش از آن‌که اوضاع «از کنترول خارج شود»، دیگران را از اتاق بیرون کنند.
زن شاکی ابتدا در پاسخ نوشت که «هیچ‌یک از مسائل جنسی غیرقانونی نبود» و گفته بود از بودن با دو مرد لذت برده است.
اما در روزهای بعد، همزمان با پخش شدن خبر این رویداد در دانشگاه، برداشت او تغییر کرد. او بعدها به مسئولان تحقیق در کورنل گفت زمانی که در یک فورم آنلاین مربوط به انجمن‌های دانشجویی خواند که اعضای چی فای یک دانشجوی سال دوم را گروهی مورد تجاوز قرار داده‌اند، برای نخستین بار متوجه شد که ممکن است آنچه بر او گذشته تجاوز بوده باشد.
او در سوم نوامبر ۲۰۲۴ در پیامی به یکی از مردان نوشت: «بیایید روشن باشیم که ۹۰ درصد آنچه آن شب اتفاق افتاد، با رضایت من نبود.» او افزود که مقدار زیادی کتامین مصرف کرده بود و تمام آنچه را در آن شب اتفاق افتاده به یاد نمی‌آورد.
این زن پنج روز بعد به پولیس دانشگاه کورنل مراجعه کرد و در روزهای ۱۴ و ۱۵ نوامبر نیز بار دیگر با ماموران صحبت کرد. براساس گزارشی که سی‌بی‌اس منتشر کرده است، او در مصاحبه با پولیس گفته بود: «با صد درصد اطمینان می‌توانم بگویم که به من تجاوز شد.»
با این حال، متیو ون هوتن، سارنوال شهرستان تامپکینز، در آن زمان تصمیم گرفت پرونده جنایی علیه دانشجویان متهم باز نکند. او گفته است براساس اطلاعاتی که در اختیار دفترش قرار گرفته بود، شواهد کافی وجود نداشت که نشان دهد زن بدون رضایت مواد مخدر گرفته، توان تصمیم‌گیری و رضایت نداشته یا به رابطه جنسی وادار شده است.
ون هوتن این هفته و پس از مطرح شدن اطلاعات تازه در شکایت مدنی زن، تحقیقات را دوباره آغاز کرد. او گفته است هنگام تصمیم‌گیری اولیه، متن کامل گفت‌وگوی زن با پولیس را در اختیار نداشته و براساس گزارشی تصمیم گرفته بود که یک مامور پولیس دانشگاه تهیه کرده و زن آن را امضا کرده بود.
کورنل گفته است تحقیقات گسترده‌ای انجام داده و براساس یافته‌ها، مجازات‌های متفاوتی برای دانشجویان در نظر گرفته است. دانشگاه می‌گوید فعالیت انجمن چی فای را به حالت تعلیق درآورده و شماری از دانشجویان را تعلیق یا اخراج کرده است.
این دانشگاه روز چهارشنبه همچنین پذیرفت که یک گروه مستقل از وکلا نحوه رسیدگی کورنل به این پرونده را بررسی کند. این تصمیم پس از افزایش فشار دانشجویان، افکار عمومی و مقام‌های سیاسی، از جمله کتی هوکول، فرماندار نیویارک، گرفته شد.
دو وکیل مدافع مردانی که در شکایت نام برده شده‌اند، مشارکت موکلان‌شان در تجاوز جنسی را رد کرده‌اند. یکی از آنان گفته است موکلش نه با زن تماس جنسی داشته و نه مواد مخدر مصرف کرده است.
پرونده کورنل تنها یک مورد جداگانه نیست. مدافعان قربانیان خشونت جنسی می‌گویند ساختار رسیدگی به این شکایت‌ها در دانشگاه‌های امریکا آن‌قدر پیچیده است که برخی قربانیان اساساً از گزارش دادن منصرف می‌شوند.
دانشجویان معمولاً با دو مسیر جداگانه روبه‌رو هستند. یک مسیر، روند داخلی دانشگاه است و مسیر دیگر، پولیس و نظام قضایی است. این دو روند قواعد، معیارهای اثبات، جدول زمانی و نتایج متفاوتی دارند.
زویی شاینبلوم-بروئر، مسئول سیاست‌گذاری در شبکه ملی تجاوز به سرویس انگلیسی بی‌بی‌سی گفت که نبود توضیح روشن درباره این دو مسیر می‌تواند آن‌قدر سردرگمی ایجاد کند که برخی دانشجویان در نهایت تصمیم بگیرند شکایت نکنند.
بی‌بی‌سی در گزارش خود تجربه زنی با نام مستعار «مری» را نیز روایت کرده است. مری می‌گوید زمانی که دانشجوی سال اول بود، پس از یک مهمانی دانشجویی با کبودی و آثار دندان‌گرفتگی روی بدنش از خواب بیدار شد.
به گفته او، چند روز طول کشید تا بفهمد در زمانی که هوشیاری خود را از دست داده بود، مورد تعرض قرار گرفته است. فردی که او متهم کرده بود، سرانجام از دانشگاه اخراج شد، اما پولیس به دلیل آنچه نبود شواهد فیزیکی کافی خواند، پرونده جنایی علیه او باز نکرد.
مری می‌گوید: «با آن‌که نتیجه مثبت بود، این روند از نظر عاطفی بسیار خسته‌کننده بود. همزمان باید خودم را با زندگی سال اول دانشگاه هم وفق می‌دادم.»
او افزود که ناچار بوده عملاً خودش مسئول جمع‌آوری شواهد و پیگیری پرونده باشد.
وکیل مری می‌گوید تصاویر دوربین‌های امنیتی نشان می‌داد مرد متهم او را در حالی حمل می‌کند که بدنش بی‌حال بود. مری همچنین از کبودی‌ها و آثار دندان گرفتگی روی بدنش عکس داشت.
با این حال، پولیس گفته بود دلیل کافی برای بازداشت وجود ندارد و دادستان ترجیح داده بود رسیدگی را به دانشگاه واگذار کند.
مری گفت این برخورد برایش این احساس را ایجاد کرد که چون دانشگاه پرونده را بررسی می‌کند، پولیس و سارنوالی خود را از تحقیقات کنار کشیده‌اند. او گفت: «این تجربه احساس عمیقی از ناامیدی نسبت به سیستم در من به جا گذاشت.»
مدافعان قربانیان در عین حال می‌گویند رسیدگی جداگانه دانشگاه‌ها فوایدی نیز دارد. اثبات تجاوز جنسی در محکمه‌های جنایی دشوار است و در محاکم جنایی اتهام باید «فراتر از شک معقول» ثابت شود، در حالی که معیار اثبات در روندهای انضباطی دانشگاه پایین‌تر است.
برای مری، پس از آن‌که پولیس پرونده را کنار گذاشت، روند داخلی دانشگاه تنها راهی بود که می‌توانست به مجازات فرد متهم منجر شود.
او گفت: «این تنها راهی بود که برای رسیدن به نوعی عدالت در اختیار داشتم.»
در کورنل نیز همین تفاوت میان روند دانشگاه و نظام قضایی اکنون در مرکز بحث قرار گرفته است. در حالی که دانشگاه می‌گوید شماری از دانشجویان را مجازات کرده، دادستانی دو سال پس از رویداد و تنها پس از انتشار اطلاعات تازه، پرونده جنایی را دوباره باز کرده است.
این پرونده همزمان پرسش دیگری را نیز برجسته کرده است: دانشگاه‌ها تا چه اندازه باید درباره نتایج تحقیقات انضباطی خود شفاف باشند؟
برخی دانشجویان کورنل، دانشگاه را به پنهان‌کاری متهم کرده‌اند. روزنامه دانشجویی «کورنل دیلی سن» حتی نام متهمان را با تیتر «کورنل نمی‌گوید، ما می‌گوییم» منتشر کرد.
کورنل می‌گوید قوانین فدرال مربوط به حریم خصوصی دانشجویان اجازه نمی‌دهد جزئیات اقدامات انضباطی را علنی کند.
هلن وایس، وکیلی که از قربانیان خشونت جنسی در دانشگاه‌ها نمایندگی کرده است، می‌گوید محرمانه ماندن این روند می‌تواند مانع آگاهی دیگر دانشجویان و حضور شاهدان احتمالی شود.
پرونده کورنل هنوز به نتیجه نرسیده است. تحقیقات جنایی دوباره آغاز شده، دانشگاه بررسی مستقل عملکرد خود را پذیرفته و شکایت مدنی زن نیز در جریان است.
اما این پرونده از همین حالا یک مسئله گسترده‌تر را برجسته کرده است: برای بسیاری از دانشجویانی که می‌گویند قربانی خشونت جنسی شده‌اند، یافتن راهی روشن میان پولیس، دادستانی، مقررات دانشگاه و روندهای انضباطی، خود به بخشی فرساینده از تجربه آنان تبدیل می‌شود.