نصیر اندیشه، سفیر افغانستان در ژنو در واکنش به اعتراف یک عضو طالبان به کشتن ۱۴ نفر در یک روز در پنجشیر، گفت که این اظهارات تنها گوشه‌ای از موارد کشتار و نقض حقوق بشر به دست طالبان را نشان می‌دهد. او بار دیگر بر اهمیت مستندسازی و حفظ شواهد جنایات جنگی در افغانستان تاکید کرده است.
پیشتر یک عضو طالبان در گفت‌وگو با ویل بیلی، گردشگر و ویدیوبلاگر بریتانیایی، گفته بود که در یک روز ۱۴ نفر را در پنجشیر کشته است. به گفته او، این افراد به اتهام عضویت در جبهه مقاومت ملی افغانستان کشته شدند.
اندیشه در واکنش به این ویدیو گفت که «یک جنگجوی طالبان، در ملأعام و با خونسردی» از کشتن ۱۴ نفر در یک روز در پنجشیر سخن گفته است.
او گفت: «این فقط نوک کوه یخ است. هزاران نفر هنوز ناپدیدند و بسیاری از موارد اصلاً گزارش نمی‌شود، چون شاهدان را ساکت می‌کنند، خانواده‌ها را تهدید می‌کنند و طالبان بر مناطق، زندان‌ها و روایت حوادث کنترول دارد.»
اندیشه با اشاره به گزارش‌ها درباره «اعدام‌های فراقضایی، مجازات جمعی، شکنجه و ناپدیدسازی‌های اجباری» در پنجشیر و دیگر مناطق افغانستان، بر ضرورت مستندسازی و حفظ شواهد این موارد تأکید کرد.
او سازوکار مستقل تحقیقاتی سازمان ملل برای افغانستان را یکی از ابزارهای مهم برای جمع‌آوری، حفظ و بررسی شواهد مربوط به جرایم بین‌المللی و موارد جدی نقض حقوق بشر خواند.
به گفته اندیشه، «سازوکار مستقل تحقیقاتی افغانستان یکی از معدود ابزارهایی است که می‌تواند اظهارات علنی، شهادت بازماندگان و تصاویر منتشرشده را به اسناد قابل استناد تبدیل کند؛ اسنادی که پس از پایان اداره کنونی نیز باقی بمانند.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل در ماه میزان سال گذشته ایجاد این سازوکار را تصویب کرد. هدف آن مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و حفظ شواهد برای گزارش‌دهی، دادخواهی و پیگیری قضایی عاملان این موارد است.
نصیر اندیشه هشدار داده است که بدون حفظ منظم شواهد، امکان پیگیری قضایی این موارد در آینده دشوار یا ناممکن خواهد شد.
او گفته است که با گذشت زمان «شواهد از بین می‌روند، خاطرات کم‌رنگ می‌شوند و عاملانی مانند او ممکن است پنهان شوند.»
خانم دیکارلو روز یکشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که با متقی درباره روند دوحه نیز گفت‌وگو کرده است.
آخرین و سومین نشست دوحه با حضور طالبان و سازمان ملل، در ۱۰ و ۱۱ سرطان ۱۴۰۳ در قطر برگزار شد. خانم دیکارلو ریاست نشست را بر عهده داشت و هیئت طالبان نیز برای نخستین‌بار به ریاست ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی رهبر طالبان، در این روند شرکت کرد.
پس از آن، روند دوحه در قالب گروه‌های کاری درباره مبارزه با مواد مخدر و تقویت بخش خصوصی افغانستان ادامه یافت، اما نشست جامع دیگری در همان سطح با حضور طالبان و فرستادگان ویژه کشورها برگزار نشده است.
این دومین بار در کمتر از دو ماه گذشته است که دیکارلو مسئله نشست دوحه را با متقی در میان می گذارد. وزارت خارجه طالبان در ۱۵ سنبله اعلام کرد که امیرخان متقی در یک تماس تلفنی با دیکارلو درباره «تعامل آینده» و چگونگی همکاری در چارچوب «روند دوحه» گفت‌وگو کرده است.
سمیرا حمیدی از عفو بین‌الملل، در واکنش به بیانیه دیکارلو نوشت که پس از پنج سال، تکرار خواسته‌های جامعه جهانی از طالبان درباره رعایت حقوق زنان، در حالی که طالبان همچنان به این خواسته‌ها بی‌اعتنا است، ناامیدکننده است.
او نوشت: «پس از پنج سال سرکوب زنان و دختران از سوی طالبان و نقض گسترده حقوق بشر، خواندن چنین پیامی بسیار ناامیدکننده است.» وی افزود: «همچنین تعبیر انتظارات جامعه جهانی درباره حقوق بشر چه معنایی دارد؟ حقوق بشر یک خواست سیاسی یا مطالبه خارجی نیست، بلکه حقی جهان‌شمول است که هر انسان باید از آن برخوردار باشد.»
وزارت خارجه طالبان در بیانیه‌ای که روز شنبه، ۱۱ میزان منتشر کرد، به درخواست مقام ارشد سازمان ملل درباره حقوق زنان اشاره‌ای نکرد. به گفته این وزارت، دو طرف درباره حفاظت از غیرنظامیان در حملات پاکستان، کمک‌های بشردوستانه و هماهنگی برای رسیدگی به نیازهای مهاجران بازگشته گفت‌وگو کرده‌اند.
دیکارلو در پیام خود در اکس اشاره‌ای به حملات پاکستان نکرده است. تاکنون هند و روسیه از جمله کشورهایی‌اند که به این حملات اشاره کرده‌اند و هند آن را محکوم کرده است.
طالبان پیش از این نیز در گزارش‌های رسمی خود از دیدار با مقام‌های خارجی، به بحث حقوق زنان و دختران اشاره نکرده است. در مقابل، مقام‌های بین‌المللی بارها گفته‌اند که این موضوع از محورهای اصلی گفت‌وگوهای آنان با مسئولان طالبان بوده است.
طالبان از کشورهای جهان خواسته است که درباره حقوق و آزادی‌های زنان در افغانستان اظهارنظر نکنند چون این یک موضوع داخلی این گروه است.
کول در صورت تایید سنا، پرونده شهروندان امریکایی بازداشت‌شده در کشورهای مختلف را پیگیری و برای آزادی آنان با دولت‌ها و گروه‌های مختلف مذاکره خواهد کرد. شماری از امریکایی‌ها در افغانستان، روسیه، چین و ایران زندانی‌اند.
حکومت ترامپ بارها گفته است که آزادی شهروندان امریکایی که به‌طور غیرقانونی در کشورهای دیگر بازداشت شده‌اند، از اولویت‌های آن است.
به گفته مقام‌های امریکایی، دست‌کم سه شهروند این کشور اکنون در زندان‌های طالبان به‌سر می‌برند. وزارت خارجه امریکا پیشتر، پس از قرار دادن اداره طالبان در فهرست کشورهای مسئول بازداشت‌های غیرقانونی، به افغانستان اینترنشنال گفته بود که طالبان باید همه گروگان‌های امریکایی را آزاد کنند.
این وزارت همچنین از طالبان خواسته بود به «دیپلوماسی گروگان‌گیری» پایان دهد و هشدار داده بود که در غیر این صورت با پیامدهای آن روبه‌رو خواهد شد.
براساس اطلاعات بنیاد فولی، شماری از شهروندان امریکایی در کشورهای متحد و شریک واشنگتن، از جمله ترکیه، عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی، سوریه و کامبودیا نیز در بازداشت هستند.
ترامپ با اشاره به سابقه کول در مذاکره با بلاروس گفت که او در یک سال گذشته زمینه بازگشت بیش از ۶۵ شهروند امریکایی و شهروندان کشورهای متحد امریکا از بلاروس را فراهم کرده است. به گفته ترامپ، کول همچنین در مذاکراتی نقش داشته که به آزادی بیش از ۸۰۰ زندانی سیاسی در چند کشور اروپای شرقی انجامیده است.
الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس، ماه گذشته پس از گفت‌وگو با کول ۱۵ زندانی را عفو کرد. کول بیش از یک سال است که با مقام‌های بلاروس مذاکره می‌کند.
او همچنین تلاش کرده است از ارتباط خود با بلاروس برای باز کردن کانالی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و پیگیری آزادی زندانیان سیاسی استفاده کند.
براساس گزارش‌ها، کول می‌خواهد همین رویکرد را در قبال روسیه نیز دنبال کند و از جمله کاهش بخشی از تحریم‌های امریکا را در برابر آزادی زندانیان سیاسی مطرح کرده است.
کول پیش از پیوستن به حکومت، وکیل پرونده‌های حقوقی علیه شرکت‌های دخانیات بود.او در آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ به‌عنوان معاون فرستاده ویژه امریکا در امور اوکراین منصوب شد و در سال ۱۴۰۴ برای مذاکره با لوکاشنکو به مینسک رفت.
ترامپ گفته است که آدام بولر، نماینده پیشین او در امور گروگان‌ها، در آزادی ۱۹۶ گروگان نقش داشته است. بولر پس از ترک این سمت، به‌عنوان مشاور ارشد به همکاری با کاخ سفید ادامه خواهد داد.
دفتر نماینده ویژه رئیس‌جمهور امریکا در امور گروگان‌ها در سال ۱۳۹۴ ایجاد شد. این دفتر تلاش‌های حکومت امریکا برای آزادی شهروندانی را پیگیری و هماهنگ می‌کند که گروگان گرفته شده‌اند یا در کشورهای دیگر به‌طور غیرقانونی در بازداشت به‌سر می‌برند.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران یکشنبه، ۱۲ میزان این اظهارات را با اشاره به گزارش‌ها درباره اقدامات اخیر طالبان علیه شعیان بیان کرده است. این نخستین بار است که جمهوری اسلامی ایران به اقدامات اخیر طالبان علیه شیعیان افغانستان با صراحت واکنش نشان می‌دهد.
اداره طالبان اخیرا مجموعه اقدامات گسترده علیه مراکز آموزشی، مذهبی و نهادهای شیعیان در سراسر افغانستان را به راه انداخته است. نیروهای وزارت عدلیه طالبان در ۲۲ سنبله دست‌کم ۵ عضو ارشد کمیسیون عالی شیعیان در کابل را بازداشت کردند.
وزارت عدلیه طالبان در ۱۴ سنبله مرکز علمیه خاتم‌النبیین، یکی از بزرگترین نهادهای مذهبی شیعیان در کابل را پس از محاصره تعطیل کرد. مسئول این مرکز نیز، توسط نیروهای طالبان بازداشت شد.
بستن تلویزیون‌های تمدن و راه فردا، بستن دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع، توقف فعالیت دانشگاه خاتم‌النبیین، بستن مجتمع خاتم‌الانبیا در دشت‌برچی، استرداد حدود هزار و ۵۰۰ جریب زمین شهرک امید سبز در کابل، بستن مرکز فرهنگی تبیان، «امارتی» اعلام کردن ده‌ها جریب زمین یک شهرک شیعه‌نشین در جبرئیل هرات و مواردی از این دست، اقداماتی‌اند که طالبان در ماه‌های اخیر علیه شیعیان افغانستان انجام داده است.
طالبان در ماه‌های پسین ده‌ها فعال و بزرگان شیعه را از نهادهای مذهبی، مراکز آموزشی، رسانه‌ها و دیگر سازمان‌های شیعیان بازداشت کرده است.
یک معترض شیعه پس از بسته شدن مرکز علمیه خاتم‌النبیین در ۱۵ سنبله در نشستی در وزارت عدلیه طالبان گفت: «حتی کمونیست‌ها مسجد و مدرسه ما را نبسته بودند.»
اقدامات اخیر طالبان علیه شیعیان و هزاره‌ها، واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. بزرگان هزاره این اقدامات طالبان را به شدت نکوهش کرده و این گروه را به دامن زدن به تعصبات مذهبی در افغانستان متهم کرده‌اند.
حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری محمد محقق، فشار طالبان بر رهبران شیعه و بستن مراکز دینی و فرهنگی شیعیان در کابل را «غیرقانونی و تبعیض‌آمیز» خوانده و آن را نشانه «استیصال و درماندگی رژیم استبدادی» طالبان توصیف کرده است.
طالبان مدعی است که زمین‌های شماری از دفاتر و مراکز شیعیان در کابل دولتی بوده و به همین دلیل بسته شده‌اند. طالبان اما برای بستن تعدادی از نهادها و بازداشت شیعیان به‌طور رسمی دلیل خاصی ارائه نکرده است. همزمان مسئولان مرکز علمیه خاتم‌النبیین، مجمتع خاتم‌الانبیا و برخی نهادهای دیگر شیعیان می‌گویند زمین‌های این مراکز در حکومت پشین به‌طور قانونی برای این نهادها اختصاص یافته‌اند.
