امسو خواستار توجه فوری جامعه جهانی به وضعیت خبرنگاران افغان در ایران شد
سازمان حمایت از رسانههای افغانستان (امسو) از سازمان ملل و جامعه جهانی خواسته است برای تأمین امنیت خبرنگاران افغان در ایران و تسریع روند انتقال آنان به کشورهای سوم، اقدام فوری کنند.
این سازمان در بیانیهای گفت که شماری از خبرنگاران افغان به دلیل فعالیتهای رسانهای و پیشینه حرفهای خود با تهدیدهای امنیتی روبهرو هستند و بازگشت آنان به افغانستان تحت حاکمیت طالبان میتواند به آزار و اذیت، شکنجه و حتی از دست دادن جانشان منجر شود.
سازمان حمایت از رسانههای افغانستان روز سهشنبه، ۲۶ عقرب در این بیانیه افزود که این خبرنگاران در ایران با مشکلاتی چون نداشتن مدارک قانونی اقامت، خطر بازداشت و اخراج، مشکلات اقتصادی و فشارهای روانی روبهرو هستند.
به گفته این سازمان، بلاتکلیفی طولانیمدت خانوادههای آنان را نیز با مشکلات جدی مواجه کرده و شماری از کودکان از دسترسی به آموزش محروم ماندهاند.
این سازمان اعلام کرد که مصاحبههای ۱۱ خبرنگار که قرار بود از میزان ۱۴۰۴ تا دلو ۱۴۰۴ انجام شود، بدون تعیین تاریخ تازه لغو شده است. شماری دیگر نیز همچنان در انتظار تعیین وقت مصاحبه یا دریافت فرمهای مورد نیاز هستند و دستکم یک خبرنگار پاسخ منفی دریافت کرده است.
سازمان حمایت از رسانههای افغانستان از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، کمیساریای عالی پناهندگان و دفتر حقوق بشر این سازمان خواسته است برای رسیدگی به درخواستهای خبرنگاران و تأمین امنیت آنان همکاری کنند.
این سازمان همچنین از نهادهای بینالمللی مدافع آزادی رسانهها، از جمله گزارشگران بدون مرز، کمیته حفاظت از خبرنگاران و فدراسیون بینالمللی خبرنگاران خواسته است درخواستهای این خبرنگاران را جدی بررسی کنند.
تسریع روند رسیدگی به پروندهها، انجام مصاحبههای آنلاین و امن، بررسی امکان انجام امور اداری از طریق نمایندگیهای دیپلوماتیک کشورهای منطقه و فراهمکردن زمینه انتقال موقت و قانونی خبرنگاران به کشور سوم، از پیشنهادهای این سازمان است.
سازمان حمایت از رسانههای افغانستان تأکید کرده است که خبرنگاران نباید به دلیل فرار از آزارواذیت در کشور خود، در کشور میزبان نیز با خطر و بلاتکلیفی روبهرو باشند.
یاسین ضیا، رهبر جبهه آزادی افغانستان در واکنش به دعوت رهبر طالبان از مخالفان برای بازگشت به کشور و مشارکت در قدرت گفت که این اظهارات نتیجه افزایش فشارهای نظامی مخالفان بر طالبان است.
او تأکید کرد که هدف مبارزه آنان دستیابی به قدرت و ثروت نیست، بلکه میخواهند مردم افغانستان بر سرنوشت خود حاکم باشند و از آزادی و حقوق برابر برخوردار شوند.
آقای ضیا روز سهشنبه به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان تازه متوجه شدهاند مخالفان این گروه تا آزادی کشور و پایان دادن به امارت طالبان از مبارزه و پیکار دستبردار نیستند. به گفته او، به همین دلیل رهبر طالبان از واگذاری کرسیهای حکومتی به مخالفان سخن گفته است.
رهبر جبهه آزادی گفت: «این اظهارات نتیجه جنگ ماست. تازه فهمیدهاند که پشتشان را رها نمیکنیم.»
او افزود که هبتالله مخالفان را با کسانی اشتباه گرفته است که برای گرفتن مقام و منافع مالی مبارزه میکنند.
ضیا گفت: «هبتالله ما را با چوکیخواهان و دالردوستان اشتباه گرفته است. ما برای تحکیم عدالت و بازگرداندن مالکیت مردم بر سرزمین و سرنوشتشان جنگ میکنیم؛ برای اینکه مردم افغانستان، اعم از زنان و مردان و با هر فکر و اندیشه سیاسی، بتوانند از حقوق مساوی و برابر برخوردار باشند، نه برای قدرت و ثروت.»
جنرال ضیا که در حکومت پیشین بهعنوان سرپرست وزارت دفاع، رئیس ستاد ارتش، معاون شورای امنیت ملی و معاون امنیت ملی و نیز والی تخار کار کرده است، میگوید طالبان قدرت را در افغانستان غصب کردهاند و پیش از هرگونه پیشنهادی به دیگران، باید آن را به مردم بازگردانند.
رهبر جبهه آزادی تاکید کرد که پیشنهادهای رهبر طالبان نمیتواند انگیزه مبارزه مخالفان را تغییر دهد و صحبتهای هبتالله را فریبکارانه توصیف کرد.
هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، برای نخستین بار به مخالفان این گروه پیشنهاد کرده است که در اداره طالبان سهم بگیرند. او اما سپردن کرسی به مخالفان را به اهلیت و شایستگی آنان مشروط کرد. هبتالله گفت که مخالفان طالبان را دشمن خود نمیداند، زیرا او یک دشمن دارد و آن هم «کفار» هستند.
هبتالله روز سهشنبه، ۲۶ عقرب در دومین روز نشستی درباره فرمانهایش در دانشگاه کابل سخنرانی کرد. او از مخالفان خواست به افغانستان بازگردند و در کشور خود زندگی کنند.
هبتالله گفت: «حکومت میخواهید، کرسی میخواهید؟ هرچه که میخواهید، همه اینها براساس اهلیت و استعداد داده میشود. اگر شما اهل باشید برایتان میدهیم. اگر کسی دیگر اهل باشد به او میدهیم.»
او افزود سپردن کرسی به افراد نااهل، ظلم در برابر همه مردم است و تأکید کرد که در واگذاری مسئولیتها به استعداد و شایستگی افراد توجه خواهد کرد.
رهبر طالبان همچنین افزود که هیچکس در افغانستان جنگ نمیخواهد و از مخالفانی که برای جنگ آمادگی میگیرند خواست بهخاطر گرفتن کرسی دولتی نجنگند.
دیدهبان حقوق بشر هشدار داده است که تصمیم اخیر دادگاه کیفری بینالمللی برای مختومهکردن بخشی از پرونده تحقیقات درباره افغانستان، میتواند دسترسی قربانیان جنایتهای جنگی به عدالت را محدود کند.
این نهاد روز سهشنبه گفت که تصمیم دادگاه لاهه، روند پاسخگویی در قبال جنایتهای احتمالی نیروهای امریکایی، دولت پیشین افغانستان و دیگر طرفهای درگیر در جنگ را با مانع روبهرو میکند.
دادگاه کیفری بینالمللی روز ۲۱ عقرب پرونده بررسی جنایتهای احتمالی نیروهای امریکایی، دولت پیشین افغانستان، داعش و طالبان را پیش از اسد ۱۴۰۰ مختومه اعلام کرد. در حکم آمده است که دادستانی محکمه شواهد لازم را برای پیگیری پرونده فراهم نکرده است. با این حال، تحقیقات درباره جنایتهای طالبان پس از تسلط این گروه، از جمله دستگیری چهار مقام بلندپایه طالبان به علت نقض گسترده حقوق زنان، همچنان ادامه مییابد.
دفتر دادستانی دادگاه یک روز پس از این تصمیم، خواستار تجدیدنظر و توقف اجرای حکم مختومهشدن پرونده شد.
دیدهبان حقوق بشر میگوید که این نهاد و سازمانهای دیگر در جریان سالها تحقیق، جنایتهای جنگی و جنایت علیه بشریت از سوی طالبان، شاخه خراسان داعش، نیروهای حکومت پیشین افغانستان و نیروهای نظامی و سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) را مستند کردهاند.
لیز اونسون، مدیر بخش عدالت بینالمللی دیدهبان حقوق بشر، گفت قربانیان جنایتهای جدی بینالمللی در جریان جنگ طولانی افغانستان همواره با موانع زیادی برای دسترسی به عدالت روبهرو بودهاند.
او افزود که تصمیم قضات دادگاه کیفری بینالمللی، موانع پاسخگویی در آینده درباره جنایتهای نیروهای امریکایی و حکومت پیشین افغانستان را بیشتر میکند.
دادستانی دادگاه کیفری بینالمللی در درخواست خود برای آغاز تحقیقات در افغانستان در سال ۲۰۱۷، نیروهای نظامی امریکا و سازمان سیا را به شکنجه، رفتار ظالمانه، تحقیر کرامت انسانی، تجاوز جنسی و دیگر اشکال خشونت جنسی متهم کرده بود. در این درخواست آمده بود که این اقدامات بر اساس سیاستی انجام شدهاند که مقامهای امریکایی آن را تأیید کرده بودند.
در مورد نیروهای دولت پیشین افغانستان نیز اتهامهایی چون شکنجه، خشونت جنسی علیه بازداشتشدگان و غیرنظامیان، ناپدیدسازی اجباری و اعدامهای صحرایی مطرح شده بود.
طالبان به حمله به غیرنظامیان و تأسیسات ملکی، قتل، آزار و پیگرد افراد به دلایل سیاسی و جنسیتی و بهکارگیری کودکان در جنگ متهم است.
دیدهبان حقوق بشر گفته است که در طول جنگ ۲۰ ساله افغانستان، هیچیک از طرفهای درگیر برای رسیدگی به جنایتهای نیروهای خود و پاسخگو کردن عاملان آن، اراده جدی نشان ندادند.
منابع طالبان روز سهشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتهاند که ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، برای حل اختلافات داخلی این گروه به کابل رفته و قرار است با سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان، دیدار کند.
به گفته منابع، هدف اصلی این مهار اختلافات درونگروهی طالبان و نزدیککردن دیدگاه مقامهایی است که با برخی فرمانها و تصمیمهای هبتالله مخالفاند.
منابع آگاه طالبان در کابل روز سهشنبه، ۲۶ عقرب به افغانستان اینترنشنال گفتهاند که هبتالله علاوه بر قیوم ذاکر، معاون وزارت دفاع طالبان با شماری دیگر از مقامهای این گروه نیز گفتوگو کرده است. محور این دیدارها کاهش اختلافات داخلی و مهار مخالفتها با تصمیمهای رهبر طالبان بوده است.
نگرانی هبتالله از اختلافات داخلی
رهبر طالبان روز سهشنبه در سخنرانی خود در دانشگاه کابل نیز درباره اختلافات و شکافهای احتمالی در داخل این گروه ابراز نگرانی کرد.
هبتالله آخندزاده در سخنانش چندین بار از واژههای «فتنه» و «اختلاف» استفاده کرد و دعا کرد که هیچ «مجاهدی» عامل فتنه نشود. او همچنین به مقامها و اعضای طالبان گفت که اطاعت از امیر «الزامی» است. طالبان به اعضای خود مجاهد میگوید.
ملاهبتالله تأکید کرد که سرپیچی از تصمیمهای رهبری و مخالفت با آنها، موجب تضعیف نظام میشود و اعضای طالبان باید از فرمانهایش اطاعت کنند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که اختلافنظرها درباره چگونگی اجرای فرمانهای رهبر طالبان و شیوه حکومتداری این گروه از مدتی به اینسو ادامه دارد.
رهبر طالبان تصمیمهای مهم را در قندهار و از طریق افراد نزدیک به خود اتخاذ و تنظیم کند. در نتیجه، صلاحیت وزیران و مقامهای مستقر در کابل تا حد زیادی به تصمیمهای رهبری طالبان در قندهار وابسته شده است.
پیشتر گروه سازمان ملل نیز در گزارشی به اختلافات میان طالبان قندهار و کابل اشاره کرده بود. بر اساس این گزارش، حلقه قندهار عمدتاً از متحدان مذهبی نزدیک به هبتالله و طرفداران سیاستهای او تشکیل شده، در حالی که شبکه حقانی و شماری از مقامهای مهم طالبان در کابل نفوذ دارند.
سیاستهای هبتالله درباره آموزش دختران و اشتغال زنان نیز از دیگر موضوعاتی است که در میان اعضای طالبان اختلاف ایجاد کرده است.
پاسخ غیرمستقیم هبتالله به انتقادهای حقانی
سراجالدین حقانی روز دوشنبه در سخنرانی خود در دانشگاه کابل از سختگیریهای طالبان انتقاد کرد و گفت بسیاری از مردم با سیاستهای هبتالله آخندزاده موافق نیستند.
حقانی همچنین تصریح کرد که اصرار بر دیدگاههای شخصی برای حل مشکلات حکومت، باعث میشود نظام به یک فرد وابسته شود. وزیر داخله طالبان همچنین از اعضای این گروه خواست بهجای توصیف و تمجید از هبتالله، مسئولیتهای خود را انجام دهند.
در واکنش تلویحی به این اظهارات، هبتالله در سخنرانی خود از فرمانهایش دفاع کرد و گفت قوانینی که تحت رهبری او اجرا میشوند، دیدگاههای شخصیاش نیستند، بلکه از فقه اسلامی گرفته شدهاند.
هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، روز سهشنبه، ۲۶ عقرب، یک روز پس از سخنان سراجالدین حقانی، وزیر داخله این گروه، درباره ضرورت حضور مسئولان طالبان در میان مردم، بر اطاعت از دستورهای امیر و پرهیز از اختلاف تأکید کرد و افزود حیثیت امیر و حیثیت مأمور برای همه معلوم است.
در همین حال حقانی در سخنرانی خود در همین نشست از اعضای طالبان خواسته بود بهجای سخنرانی از منبر، به روستاها و ولسوالیها بروند و با مردم گفتوگو کنند. این گردهمایی با هدایت ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، و همکاری دفتر ریاستوزرای طالبان و چند وزارتخانه دیگر دوشنبه ۲۵ عقرب، در دانشگاه کابل آغاز و قرار است تا پنجشنبه، ۲۸ عقرب، ادامه یابد.
طالبان هدف از برگزاری این نشست را حمایت از فرمانهای هبتالله آخندزاده بیان کردند و حدود چهار هزار ملا از سراسر افغانستان به این نشست دعوت شدهاند.
هبتالله که در روز دوم نشست از قندهار عازم کابل شده بود، در سخنرانی خود بر اطاعت از دستورهای خود و پرهیز از اختلاف تأکید کرد. او افزود حیثیت امیر و حیثیت مامور به همه معلوم است و هدایت مردم از مسئولیتهای امیر است.
او تأکید کرد که مأموران باید مطابق مصلحت و دیدگاه امیر سخن بگویند و برخلاف نظر او موضعگیری نکنند. هبتالله از علما خواست اختلاف نکنند و در برابر دستورهای امیر اطاعت نشان دهند.
رهبر طالبان در بخشی از سخنانش درباره جایگاه امیر و مأمور گفت که حیثیت امیر و مأمور برای علما روشن است و اطاعت از دستورهای امیر را یک «معامله قلبی» و «باطنی» توصیف کرد.
او از علما و طالبان خواست در این آزمون کامیاب شوند و برای ادای مسئولیتهای خود در برابر نظام تلاش کنند. هبتالله همچنین بارها از خداوند خواست طالبان را از فتنه نجات دهد و گفت: «خدا هیچ مجاهدی را پیدا نکند که سبب فتنه شود، هیچ عالمی را پیدا نکند که سبب فتنه شود و خداوند به هیچکسی نسبت فتنه ندهد».
رهبر طالبان افزود «اگر کسی نظری، انتقاد یا پیشنهادی دارد، باید از راه نصیحت مطرح کند. راهی را که به مصلحت میداند پیشنهاد کند، مرا نصیحت کند و برای گفتوگو و حل مشکلات، ملاقات خصوصی انجام دهد. تلاش کنید وحدت حفظ شود و اختلافها به فتنه تبدیل نشود؛ زیرا اگر فتنه به وجود بیاید، مردم تباه میشوند و همه آسیب میبینند. مسئولیت علما این است که از بروز اختلاف و فتنه جلوگیری کنند، مردم را به وحدت دعوت کنند و برای حفظ نظام و جلوگیری از پراکندگی تلاش کنند.»
حقانی: مسئولان باید به میان مردم بروند
سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان، روز دوشنبه، ۲۵ عقرب، در نخستین روز این نشست از اعضای طالبان خواسته بود بهجای آنکه تنها از منبر مردم را خطاب کنند، به روستاها، ولایتها و ولسوالیها بروند و از نزدیک با مردم گفتوگو کنند.
او هشدار داد که برخوردهای سختگیرانه و رفتارهای نادرست میتواند مردم را از طالبان دور کند و به بدنامی نظام بینجامد. حقانی همچنین گفت این نظام برای تحمیل رهبری یک فرد بر مردم ایجاد نشده، بلکه هدف آن خدمت به مردم و رسیدگی به مشکلات آنان است.
وزیر داخله طالبان تأکید کرد که اعضای این گروه نباید منتظر گرفتن مسئولیت رسمی باشند، بلکه از نظر شرعی در برابر نظام و مردم مسئولیت دارند. او همچنین گفت که هنوز بسیاری از مردم با سیاستهای هبتالله موافق نیستند و نیازی به توصیف و تمجید رهبر طالبان نیست.
جواد بردیا، کارشناس امور امنیتی در المان، میگوید با آنکه هبتالله در سخنان روز سهشنبه خود از حقانی نام نبرد، اما مخاطب اظهارات او وزیر داخله طالبان بود.
بردیا به افغانستان اینترنشنال گفت که هبتالله در سخنانش بر جلوگیری از فتنه، رعایت مصلحت نظام و اطاعت از دستورهای امیر تأکید کرد؛ موضوعاتی که به گفته او، تنش میان حقانی و هبتالله را نشان میدهد، چرا که او یک روز پیش از رهبر طالبان انتقاد کرده بود.
او خاطرنشان کرد: «با وجودی که هبتالله از حقانی نام نبرد، اما طرف صحبت او حقانی بود؛ زیرا او بارها درباره فتنه، مصلحت نظام و ضرورت حفظ وحدت صحبت کرده است. من مطمین هستم که سخنان یک روز پیش حقانی در همین نشست در موضعگیری روز بعد رهبر طالبان بیتأثیر نبوده است».
بردیا افزود که رابطه حقانی و رهبر طالبان در گذشته نیز با اختلافهایی همراه بوده است. او گفت: «این باور شخصی من نیست که رابطه حقانی و رهبر طالبان مشکل دارد و گذشته آنها نشان میدهد که بارها در برابر هم قرار گرفتهاند».
اختلاف دیدگاه میان مقامهای ارشد طالبان درباره تمرکز قدرت و شیوه اداره این گروه، در سالهای گذشته نیز در موضعگیریهای علنی برخی چهرههای آن بازتاب یافته است.
در دلو ۱۴۰۱، سراجالدین حقانی در یک گردهمایی در ولایت خوست از انحصار قدرت انتقاد کرد و گفت وضعیت موجود قابل قبول نیست. او در آن سخنرانی نامی از هبتالله نبرد، اما از شیوه تمرکز قدرت و پیامدهای آن انتقاد کرد.
در سالهای بعد نیز گزارشهایی درباره نارضایتی حقانی و شماری دیگر از مقامهای طالبان از محدود شدن صلاحیتهایشان منتشر شد. در حمل ۱۴۰۴، گزارشهایی وجود داشت که حقانی در دیداری با هبتالله در قندهار از محدود شدن صلاحیتهایش انتقاد کرده و درباره احتمال جدا شدن شماری از رهبران هشدار داده است.
گزارش تیم نظارت شورای امنیت سازمان ملل نیز اختلاف میان حلقه نزدیک به هبتالله در قندهار و شبکه حقانی را از شکافهای مهم در رهبری طالبان توصیف کرده است. با این حال، این گزارش تأکید میکند که با وجود اختلافها، ساختار رهبری طالبان همچنان عمدتاً متحد و مطیع رهبر این گروه باقی مانده است.
شماری از شهروندان با ارائه اسناد به افغانستان اینترنشنال گفتهاند که صرافی «لوی افغانستان» در کابل، صدها هزار دالر از آنان را به بهانه دریافت ویزای مکسیکو و روسیه گرفته است، اما با گذشت چندین سال، نه ویزایی برایشان تهیه کرده و نه پولشان را بازگردانده است.
اسنادی که به دست افغانستان اینترنشنال رسیده، دریافت پول از متقاضیان ویزا، هویت مسئول صرافی، ملکیتهای او و روند رسیدگی قضایی به شکایتها را نشان میدهد. بر بنیاد این اسناد، ۳۷ شاکی در مجموع ۳۶۰ هزار دالر به این صرافی پرداخت کردهاند.
با این حال، اسناد نشان میدهد که مالک صرافی لوی افغانستان بهدنبال شکایت متضرران بازداشت شده و حدود سه ماه پیش از آغاز ماه رمضان، در قوس ۱۴۰۴، با ضمانت و تعهد بازپرداخت بدهیهایش آزاد شده بود. او حدود شش ماه بعد در ۵ جوزای ۱۴۰۵، به دلیل عمل نکردن به تعهداتش، در پروان دوباره بازداشت شد.
با وجود که مالک این صرافی بازداشت و دکان او لاک و مهر شده است، شاکیها طالبان را بهدلیل عدم فروش مکلیتها و بازپرداخت پولهای شان در تبانی با مالک این صرافی متهم میکنند.
صرافی چگونه پول متقاضیان ویزا را گرفت؟
احمد (نام مستعار) یکی از متضررین این پرونده در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال اذعان کرد که شماری از متقاضیان ویزای مکسیکو و روسیه از طریق شرکت سیاحتی «مهاجرت آسان» به صرافی لوی افغانستان معرفی شده بودند. به گفته او، این شرکت اصرار داشت که باید در همین صرافی پولهایشان پرداخته و بلاک شود و در غیر صورت ویزایشان اجرا نمیشود.
این متضرر میگوید مالک شرکت سیاحتی نیز تا دو ماه پیش زندانی بود و پس از آن بهدلیل عدم دست داشتن به این مسئله رها شد، اما او کار برخی صرافیها و شرکت سیاحتی را دامی برای ربودن پولهای مردم خواند.
احمد در ادامه گفت که خودش نیز برای چهار نفر از اعضای خانواده، از جمله برادر، پسرکاکا، پسرماما و یکی از دوستانش، برای دریافت ویزای مکسیکو قرارداد کرده و پول آنان را به صرافی سپرده بود.
اسناد پرداخت ارایهشده به افغانستان اینترنشنال، دریافت پول از سوی صرافی لوی افغانستان را نشان میدهد. در میان این مدارک، رسید پرداخت چندین هزار دالر نیز از سوی احمد و خانوادهاش وجود دارد.
۳۷شاکی چه مقدار پول پرداخت کردهاند؟
بررسی اسناد پرداخت و مدارک ارایهشده از سوی شاکیان نشان میدهد که مجموع پول پرداختشده از سوی ۳۷ نفر به صرافی لوی افغانستان ۳۶۰ هزار دالر است.
سید محمد (نام مستعار) یکی از متضررین در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال میگوید که آنان از سال ۱۴۰۱ خورشیدی برای بازپسگیری پولهایشان پیگیری قضایی کردهاند، اما با وجود مراجعه به نهادهای مسئول، هنوز پولهای خود را نگرفتهاند.
او افزود که مالک صرافی، در محکمه با امضای تعهدنامه پذیرفته است که به شاکیان بدهکار است، اما گفته که در حال حاضر توان پرداخت پولها را ندارد و در زندان بهسر میبرد و صرافی او نیز بسته شده است.
اسناد محکمه درباره داراییهای مالک صرافی چه میگوید؟
اسناد قضایی رسیده به افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که در روند رسیدگی به شکایتها و بازپرداخت پول متضرران دو دکان متعلق به مالک این صرافی در مارکیت حیدری مطرح شده است.
بر اساس اسناد محکمه، فروش این دو دکان برای پرداخت طلب شاکیان در نظر گرفته شده است. در مکاتبه رسمی محکمه ریاست حقوق کابل تاریخ ۲۵ حمل ۱۴۰۴ نیز موضوع این دکانها و پیگیری حقوق طلبکاران مطرح و گفته شده است که این دکانها برای مطالبات متقاضیان بهفروش برسد، اما شاکیان ادعا دارند تا اکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.
اسناد ملکیت که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، نام مالک این صرافی را در میان مشخصات مالکین این ملکیتها تشخیص داده است. این مدارک شامل قباله بیعالقطعی و مشخصات معاملهکنندگان و جایداد است و با تذکره هویتی او مطابقت دارد.
اسناد قضایی و مدارک ملکیت همچنین موضوع یک ساختمان پنج طبقه در هوتل پروان را در ارتباط با ضمانت بدهیهای صرافی مطرح میکند. بر اساس مدارک ارایهشده، قباله این ملک بهعنوان ضمانت نزد بانک مرکزی گذاشته شده است.
در اسناد پرونده، ۳۰ لک افغانی ضمانت نقدی جواز صرافی نزد بانک مرکزی نیز مطرح شده که قرار بوده برای پرداخت طلب شاکیان اختصاص یابد.
احمد همچنین به افغانستان اینترنشنال افزود که با وجود تصمیمهای محکمه درباره فروش داراییها و پرداخت طلب شاکیها، این روند تاکنون به نتیجه نرسیده است. او ادعا میکند که مقامهای طالبان در تبانی با مالک این صرافی ملکیتها را بهفروش نمیرساند.
مالک صرافی بیش از ۸۰۰ هزار دالر بدهکار است
کبیر (نام مستعار) یکی دیگری از از متضرران به افغانستان اینترنشنال گفت که در جریان رسیدگی قضایی، موضوع بدهی بیش از ۸۰۰ هزار دالری به افراد و بازار از سوی این صرافی نیز مطرح شده است.
او افزود محکمه گفته است که مالک صرافی لوی افغانستان از بازار در حدود نهصد هزار دالر بدهکار است و به خاطر پرداخت این مقدار او از زندان رها شده بود، اما پس از رهایی اقدام برای بازپسدهی پولها انجام نداده است.
او همچنین افزود که مالک صرافی در توضیح ناتوانی خود برای پرداخت بدهیها گفته است که پولهایش نزد افراد دیگر قرار دارد و از سرمایهگذاری در بخش نقره و ارز نیز زیان کرده است.
اسناد هویتی و جواز صرافی
در میان اسناد رسیده به افغانستان اینترنشنال، تذکره مالک صرافی لوی افغانستان و جواز شرکت صرافی و خدمات پولی «لوی افغانستان» نیز وجود دارد.
در جواز این شرکت، نام لوی افغانستان درج شده و تاریخ تأسیس شرکت ۲۵ می ۲۰۲۱ و تاریخ اعتبار جواز آن ۵ نوامبر ۲۰۲۵ ثبت شده است. نام و تصاویر مسئولان شرکت نیز در این جواز دیده میشود.
تذکره، جواز صرافی و اسناد ملکیت، مالک این صرافی را تایید میکند و ارتباط او با شرکت و جایدادهای مورد بحث در پرونده را نشان میدهد.
احمد همچنین به افغانستان اینترنشنال اذعان کرد که با وجود پیگیریهای مکرر، دستور مربوط به فروش داراییها و پرداخت طلب آنان اجرا نشده است. به گفته او، مسئولان محکمه و ریاست حقوق، شاکیان را برای پیگیری به یکدیگر ارجاع میدهند.
او افزود که ۳۷ نفر از متضرران در انتظار بازپسگیری پولهای خود هستند و با گذشت چند سال از آغاز پیگیری قضایی، هنوز نتیجهای نگرفتهاند.
بازار سیاه ویزا و بلاککردن پول متقاضیان
پرونده صرافی لوی افغانستان در حالی مطرح میشود که افغانستان اینترنشنال پیش از این نیز از شکایت دهها شهروند درباره دریافت پول به بهانه اخذ ویزای کشورهای خارجی از سوی صرافیها و شرکتهای خدمات پولی در کابل گزارش داده است.
در گزارش تحقیقی افغانستان اینترنشنال که روز ۱۰ عقرب ۱۴۰۵ منتشر شد، حدود ۷۰ شهروند گفتهاند که نزدیک به ۷۰۰ هزار دالر را برای دریافت ویزای کشورهای خارجی به شرکت خدمات پولی و صرافی «الصمد» در سرای شهزاده کابل پرداخت کردهاند، اما نه ویزا گرفتهاند و نه پولشان را پس دریافت کردهاند.
اسناد بررسیشده نشان میدهد که شکایت این افراد به مراجع قضایی طالبان ارجاع شده است. شرکت الصمد اتهام دخالت در امور ویزا را رد کرده و گفته است که خود قربانی فریبکاری شده و توان بازپرداخت پولها را ندارد.
افغانستان اینترنشنال در گزارش دیگری که ۲۴ عقرب ۱۴۰۵ منتشر شد، از شکایت متقاضیان ویزا درباره صرافی محمدرفیق در سرای شهزاده کابل خبر داد. متضرران مدعیاند که این صرافی در مجموع حدود یک میلیون دالر آنان را به بهانه اخذ ویزای کشورهای غربی دریافت کرده و پس نداده است. افغانستان اینترنشنال دستکم ۱۶ رسید پرداخت را بررسی کرده که مجموع مبالغ درجشده در آنها ۲۵۶ هزار و ۷۰۰ دالر است.
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی طالبان به متضرران گفته است که جواز فعالیت صرافی محمدرفیق در ۱۲ اسد ۱۴۰۵ لغو شده و این بانک در همان هفته توقف فعالیت آن را به اتحادیه صرافان سرای شهزاده اطلاع داده است. این صرافی در کابل، ننگرهار و بلخ شعبه داشته و هر سه شعبه آن بسته شدهاند.
در این پروندهها، متقاضیان میگویند شرکتهای سیاحتی یا واسطهها از آنان خواستهاند پول خود را در صرافیهای مشخص بهصورت امانت یا بلاکشده بگذارند. گزارشهای افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که با وجود طرح شکایت در مراجع قضایی طالبان، شماری از متضرران هنوز نتوانستهاند پولهای خود را پس بگیرند.
این گزارشها در کنار پرونده صرافی لوی افغانستان، پرسشهایی را درباره شیوه فعالیت واسطههای اخذ ویزا، نظارت بر صرافیهایی که پول متقاضیان را دریافت میکنند و چگونگی اجرای تصمیمهای قضایی برای بازگرداندن پول شهروندان مطرح میکند.