حکومت بایدن تا روز جمعه وقت دارد تصمیم بگیرد که آیا بخشی از پول مسدود شده افغانستان به عنوان غرامت به خانوادههای قربانیان یازدهم سپتمبر پرداخت شود یا نه؟ خانوادههای ۱۵۰ قربانی به بخشی از حدود ۱۰ میلیارد دالر پول مسدود شده افغانستان در صندوق ذخایر فدرال نیویورک چشم دوختهاند.
رسانه الجزیره در مقالهای نوشته که پس از قدرتگیری طالبان در افغانستان، خانوادههای ۱۵۰ قربانی حملات یازدهم سپتمبر خواستار غرامت ۷ میلیاردی از پول افغانستان شدهاند. حکم پرداخت این غرامت در سال ۲۰۱۲ از سوی محکمهای در ایالات متحده علیه کسانی صادر شد که در دادگاه حاضر نشدند: طالبان، القاعده، اسامه بن لادن و ایران.
با این حال، حکومت بایدن در این دوسیه ورود کرده و خواستار تاخیر در اجرای حکم شده است.
همزمان چند گروه دیگر از خانوادههای قربانیان که دوسیههای جداگانهای را علیه طالبان و دیگر نهادهای مشابه، پیش میبرند، میگویند که آنها نیز حق دارند تا از پول مسدود شده افغانستان غرامت دریافت کنند.
حکومت بایدن تا امروز جمعه، ۸ دلو وقت داشته تا به این دوسیه پیچیده با درنظرداشت ملاحظات سیاسی و حقوقی بپردازد.
این در حالی است در پی قدرتگیری طالبان و انسداد کمکهای جهانی به افغانستان، این کشور در آستانه فاجعه انسانی قرار گرفته است. شیوع بیماریها، خشکسالی بیسابقه، فروپاشی نظام بانکی و مالی، نبود نقدینگی، و توقف خدمات اجتماعی افغانستان را به سرعت به سوی فاجعهای بزرگ پیش میبرد. علاوه بر این، قابل یادآوری است که پول بلوکه شده افغانستان در صندوق ذخایر ایالات متحده متعلق به مردم افغانستان است، نه طالبان.
