تمنا ایازی فلمساز، سحر فطرت پژوهشگر دیدهبان حقوق بشر، یلدا حکیم و زهرا جویا روزنامه نگاران، الهه سرور آواز خوان و هیله یون فعال مدنی در صحبت با دیده بان حقوق بشر خواستار بازشدن مکاتب دخترانه در افغانستان شده اند.
سحر فطرت، پژوهشگر حقوق زنان در دیده بان حقوق بشر میگوید: «غیرقابل باور است در سال ۲۰۲۲ در مورد این که آیا دختران باید اجازه تحصیل داشته باشند یا نه، گفتگو کنیم. جهان باید به زنان افغانستان گوش دهد و برای پایان دادن به این سوء استفاده تکاندهنده از حقوق آنان بیشتر تلاش کند.»
طالبان در ۱۸ سپتامبر سال گذشته اجازه برگشت پسران به مکاتب را دادند اما برگشت دختران را تا سال جدید تعلیمی معطل کردند. دختران افغانستان امیدوار بودند که با آغاز سال جدید به مکتب بر می گردند. طالبان اما در سومین روز ماه حمل سال جاری از وعده خود مبنی بر اجازه دادن دختران به مکتب عقب نشینی کردند. فردا، چهاردهم جولای ۳۰۰ روز محرومیت دختران افغانستان از آموزش تکمیل می شود.
یلدا حکیم، خبرنگار بخش انگلیسی بیبیسی که روزشمار محرومیت دختران از مکاتب را دنبال کرده است، میگوید افغانستان تنها کشوری در جهان است که به دختران اجازه آموزش نمیدهد.
او میافزاید: «من از این حقیقت آگاهم که اگر پدر و مادرم افغانستان را ترک نمیکردند، من نیز مانند میلیونها دختر و زن افغان از حق تحصیل محروم میشدم.»
الهه سرور، آوازخوان مشهور افغانستان میگوید که آموزش به دختران توانایی مستقل شدن در امور زندگی را میدهد.
او میافزاید در عصری که همه به انترنت دسترسی دارند، محروم کردن زنان و دختران افغانستان از آموزش ناممکن است. خانم سرور میگوید: «نسل جوان افغانستان، نسل توانمند است و کسی نمیتواند درهای آموزش را به روی آنان ببندد.»
تمنا ایازی، فلم ساز نیز میگوید که بستن درهای مکاتب به مردم افغانستان کمکی نمیکند و به گفته او، حتا طالبان بعداً از این کار پشیمان خواهد شد.
بر اساس آمار صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، از زمان تسلط طالبان ۸۵۰ هزار دختر بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم شده اند.
با وجود تقاضاهای داخلی و خارجی اما طالبان به بازگشایی مکاتب دخترانه پاسخ مثبت نداده اند. سحر فطرت، پژوهشگر حقوق زنان در دیدهبان حقوق بشر میگوید که جامعه بینالمللی در قضیه افغانستان دچار یک شکست جمعی شده است. او میگوید : «ما نباید از جهان التماس کنیم که مکاتب را برای دختران افغان بازگشایی کند.» به گفته او، رسیدگی به حقوق مردم افغانستان باید برای کشورهای جهان یک مسئولیت جمعی باشد.
