به گزارش رسانههای محلی در تیراندازی دوشنبه شب در فیلادلفیا، چهار نفر کشته و چهار نفر زخمی شدند. به گفته پولیس فرد مظنون به تیراندازی بازداشت شده است. سخنگوی پولیس فیلادلفیا تلفات این تیراندازی را تایید کرده اما جزئیات بیشتری نداده است.
پولیس گفته که حدود ساعت ۸:۴۰ بعد از ظهر، تقریبا ۱۰ دقیقه پس از شلیک گلولهها، یک مرد مظنون با جلیقه ضد گلوله دستگیر شد و یک میل اسلحه را در یک کوچه مجاور پیدا کردند.
طبق گزارش رسانهها، دو نفری که هدف قرار گرفتند نوجوان بودند، اما مشخص نیست که آیا آنها در میان کشته شدگان هستند یا خیر.
جزئیات بیشتری از این حادثه در دست نیست، اما گزارش شده است که تیراندازی در شهری در جنوب غربی فیلادلفیا رخ داده است.
این تیراندازی یک روز پس از آن اتفاق افتاد که دو نفر در بالتیمور مریلند بر اثر تیراندازی کشته و ۲۸ نفر دیگر زخمی شدند که نیمی از آنها کودک بودند. پولیس هنوز در جستجوی پیدا کردن افراد مظنون است.
رئیس جمهور ترکیه دوشنبه بار دیگر سویدن را به حمایت از گروههایی که او "تروریست" میداند، متهم کرد و گفت که در صورت ادامه این حمایت مخالف عضویت این کشور در ناتو خواهد بود. از منظر او حزب کارگران کردستان و شبکه مسئول کودتای ترکیه، "تروریست" اند.
اردوغان در سخنرانی روز دوشنبه پس از جلسه کابینه گفت که از سویدن میخواهد تا به اعضای این دو گروه پناه ندهد. او همچنان از سویدن خواست تا به آنچه امضا کرده، "وفادار" بماند.
رئیسجمهور ترکیه افزود: "همه باید بپذیرند که با اجازه دادن به تروریستها برای تظاهرات در مرکز شهرهای شان، نمیتوانند با ترکیه دوستی برقرار کنند."
در ماههای اخیر جمعی از تظاهرکنندگان در استکهلم، پایتخت سویدن، به حمایت از "پکک" پرچم ها را بلند کردند.
اردوغان همچنان علاوه کرد که موضع و انتظارات ترکیه واضح و روشن است. او گفت این کشور از اصولی دفاع میکند که سال گذشته نیز از آن دفاع میکرد.
سویدن مدعی است که به منظور رفع نگرانیهای امنیتی انقره به "قانون ضد تروریسم" که با ترکیه منعقد کرده، متعهد بوده، اما ترکیه میگوید که با حضور حامیان "پکک" در این کشور و تظاهرات علیه حکومت اردوغان، تغییر قوانین سویدن "بیمعنا" است.
در همینحال اردوغان روز یکشنبه ۴ سرطان، در صحبت تلفنی با دبیرکل ناتو بار دیگر به برگزاری تظاهرات مخالفان حکومت ترکیه در سویدن اعتراض کرد.
او گفت در صورتی موافق پیوستن سویدن به ناتو خواهد بود که این کشور مانع برگزاری تظاهرات کردها شود.
در همینحال اولف کریسترسون، نخستوزیر سویدن در ۳ جوزا در یک نشست مطبوعاتی در کاخ نخستوزیر اسپانیا، گفته بود که «سویدن تمام شرایط توافق با ترکیه را بهجا آورده است."
او گفته بود که منبعد در مورد عضویت در ناتو، تنها ترکیه تصمیم خواهد گرفت، نه ما.
آمار حکومت بریتانیا نشان میدهد که در ۶ ماه گذشته ۱۱هزار و ۴۳۴ پناهجو از طریق کانال مانش به بریتانیا رفته اند. به نقل از اسکای نیوز، در ماه جون ۳۸۲۴ پناهجو وارد این کشور شدند که نسبت به ۵ سال گذشته رقمی بیسابقه توصیف شده است.
اسکای نیوز گزارش داد که ۱۵۵ پناهجو در سه قایق روز جمعه وارد بریتانیا شدند.
آمار نشان میهد که ورود مهاجران به این کشور از این مسیر نسبت به سالهای قبل افزایش یافته است. چنانچه در سال گذشته حدود ۳۱۴۰ مهاجر پس از عبور از کانال مانش وارد بریتانیا شده اند، این آمار در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۱۷۷، در سال ۲۰۲۰ حدود ۷۲۷ و در سال ۲۰۱۸ فقط چهار نفر بوده است.
ورود این پناهجویان بار دیگر بحث مهاجرت به بریتانیا را میان جناح راست حزب محافظه کار داغ کرده است و حالا ریشی سونک، نخستوزیر بریتانیا، به دلیل ناکامی در وعدهاش مبنی بر توقف ورود پناهجویان با قایق، تحت فشار اعضای حزبش قرار دارد.
نمایندگان راستگرا با نقد انعطاف پذیری سیستم فعلی مهاجرتی بریتانیا، از ریشی سونک، نخستوزیر این کشور خواسته اند تا مهاجرت را کاهش دهد.
لی اندرسون، معاون رئیس حزب محافظه کار بریتانیا، با اشاره به پیامدهای اقتصادی و فرهنگی مهاجرت گفته که کاهش تعداد مهاجرانی که به این کشور می آیند، بخش مهمی از درخواست این حزب است.
در همین حال میریام کتس، نماینده حزب محافظه کار نیز گفت: "اگر ما به عنوان محافظهکاران ثابت کنیم که به دموکراسی اعتقاد داریم، متعهد به حکومت کردن برای مردم بریتانیا هستیم، نه مردم غیر بریتانیا."
اعضای حزب حاکم محافظهکار طرحی جدید ۱۲ مادهای را به نخست وزیر این کشور ارایه کرده اند که در بخشی از آن بر پایان دادن ویزه موقت برای کارکنان و محدود کردن تعداد پناهندگانی که اجازه اقامت در بریتانیا را دارند، تاکید شده است.
سخنگوی نخست وزیر بریتانیا گفته که حکومت با برنامههای موجود مهاجرتی خود "موازنه درستی" ایجاد کرده است.
یک مرکز بینالمللی دوشنبه فعالیتش را با تمرکز بر ترتیب پروندههای جنایی برای رهبران روسیه در ارتباط به جنایات جنگی در اوکراین، در شهر لاهه آغاز کرد. حامیان این مرکز امیدوارند که گامی به سوی ایجاد دادگاه بررسی جنایات جنگی روسیه در اوکراین باشد.
مرکز بین المللی پیگرد جرایم تجاوز نظامی با حمایت مالی و سیاسی اتحادیه اروپا تشکیل شده و این اتحادیه ۹ میلیون دالر به این مرکز کمک کرده است.
در این مرکز مقامات قضایی و جنایی از کشورهای اوکراین، اتحادیه اروپا و امریکا حضور دارند.
اورزلا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، با اشاره به نقش کلیدی این مرکز گفت: "حمله روسیه به اوکراین همچنان هر روز وحشتهای غیرقابل وصفی را به همراه دارد."
او افزود که اخبار "عمیقا نگران کننده در مورد حملات عمدی علیه غیرنظامیان از جمله کودکان" به نشر میرسد که یادآور "خونریزیهای بیرحمانه روزانه" است.
فون درلاین همچنین از انباشته شدن "شواهد بیشمار جنایات بینالمللی توسط روسیه" یادآوری کرده و گفته که این مرکز جدید نقش کلیدی در محاکمه عاملان ایفا خواهد کرد.
او گفت: "ما برای پاسخگویی پوتین و همراهاناش سنگ تمام خواهیم گذاشت."
قرار است سازمان همکاری عدالت کیفری اتحادیه اروپا "یوروجاست" از نزدیک با این مرکز نوتاسیس و اعضای تیم تحقیق اش، همکاری کند.
گفته می شود مدارک جمع آوری شده توسط "مرکز بین المللی تعقیب جنایت روسیه در اوکراین" در پایگاه مدارک اصلی جرایم بین المللی یوروجاست ذخیره خواهد شد.
پیش از این، در ماه حوت سال ۱۴۰۱، دادگاه بینالمللی جنایی حکم بازداشت ولادیمیر پوتین را به اتهام جنایات جنگی صادر و دو پرونده جنایات جنگی را علیه مقامات روسی باز کرد.
قضات دادگاه کیفری بینالمللی گفتهاند که اخراج و انتقال غیرقانونی جمعیت از مناطق اشغالی اوکراین به فدراسیون روسیه به کودکان اوکراینی آسیب وارد میکند و این جنایت جنگی است.
در واکنش، وزیر خارجه روسیه در ۹ سرطان گفت که روسیه مقید به تصمیمات دادگاه بینالمللی جنایی نیست.
سرگی لاوروف افزود که سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل نتیجهگیریهای خود را بر اساس اطلاعات نمایندگان اوکراین میگیرند و با نمایندگان روسیه ارتباط برقرار نمیکنند.
دمیتری مدودف، رئیسجمهور سابق روسیه و از متحدان پوتین روز دوشنبه هشدار داد که خصومت مسکو با غرب تا چند دهه ادامه خواهد یافت و درگیری با اوکراین میتواند "دایمی" شود. او میگوید که در درگیری بین اوکراین و روسیه، جنگ هستهای "کاملا محتمل" است.
مدودف که اکنون معاون شورای امنیت ملی روسیه است، علاوه کرد این اتفاقی است که سیاست مداران جهان نمیخواهند به آن اعتراف کنند.
او این اظهارات را در مقالهای در یک نشریه روسی مطرح کرده است. مدودف گفت که مسکو به جلوگیری از پیوستن اوکراین به ناتو متعهد است.
او نوشت: «هدف ما روشن است: حذف تهدید پیوستن اوکراین به ناتو. ما به هر طریق ممکن به آن دست خواهیم یافت.»
با این که دبیرکل ناتو از پیوستن اوکراین به این سازمان نظامی حمایت کرده است، اما اختلاف میان اعضا برسر این مسئله به جای خود باقی است.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع روسی نوشت که اظهارات مدودف بازتاب دهنده دیدگاههای رهبری روسیه است. با این حال، تحلیلگران غربی به این خبرگزاری گفتند که اظهارات تهدیدآمیز متحد تندرو پوتین، "تاکتیکی برای ترساندن غرب" است تا حمایت نظامی خود را از اوکراین کاهش دهد و کییف را به سوی مذاکرات صلح با روسیه بکشاند.
مدودف در این مقاله افزود که درگیری با اوکراین ممکن است "دایمی" باشد، با این حال بر مذاکرات "دشوار" بین روسیه و غرب تاکید کرد.
پیش از این وزیر خارجه روسیه استفاده از سلاح اتمی توسط مسکو در جنگ اوکراین را رد کرده بود.
پولیس هانگکانگ دوشنبه برای اطلاعاتی که به دستگیری ۸ فعال دموکراسیخواه کمک کند، جایزه تعیین کرد. این فعالان که در کشورهای غربی در تبعید اند، به علت انتقاد از سرکوب دموکراسیخواهان به دستور چین، به تبانی با خارجیها و جدایی طلبی متهم شده اند.
مقامهای اداره امنیت ملی پولیس هانگکانگ در یک نشست خبری دستور بازداشت و نامهای آنها را اعلام کردند.
از آن جمله، ناتان لاو، آنا کواک و فین لاو قانونگذاران پیشین هستند. دنیس کواک و تد هوی، وکیل و پژوهشگر حقوقی کوین یام، عضو یک اتحادیه، مونگ سیوتات و یوان گونگ یی مفسر آنلاین هستند.
پولیس برای اطلاعات مربوط به هر یک از آنها یک میلیون دالر هانگکانگی، برابر با ۱۲۷ هزار و ۶۵۶ دالر امریکایی جایزه تعیین کرده است.
مقامهای هانگکانگ این فعالان را متهم کرده که از قدرتهای خارجی خواستهاند که بر هانگکانگ و چین تحریم وضع کنند.
استون لی، افسر اداره امنیت ملی پولیس هانگکانگ به خبرنگاران گفت: «آنها مشوق تحریمها بودهاند ... تا هانگکانگ را ویران و مقامها را مرعوب کنند.»
این فعالان در چند کشور خارجی مستقر هستند، از جمله امریکا، استرالیا و بریتانیا. یکی از آنها شهروندی استرالیا را هم دارد.
پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا در واکنش به اعلام این تصمیم حکومت محلی هانگکانگ گفته که «عمیقا متاسف» است که مقامهای هانگکانگی برای حامیان دموکراسی از جمله کسانی که در استرالیا هستند، دستور بازداشت صادر کردهاند.
این افراد براساس قانون امنیت ملی هانگکانگ تحت پیگرد قرار گرفتهاند که در سال ۲۰۲۰ وضع شده است.
مقامهای برخی کشورها از جمله امریکا گفتهاند که این قانون برای سرکوب طرفداران دموکراسی در این شبهجزیره مستعمره پیشین بریتانیا به اجرا گذاشته شده است.
دولت بریتانیا هانگکانگ را براساس قراردادی در سال ۱۹۹۷ به چین واگذار کرد و قرار شد که براساس فرمول «یک کشور، دو نظام» به صورت دموکراتیک مدیریت شود.